خبرنامه ۱۳ اردیبهشت ۹۶
1396/02/13
افزایش سقف وام مسکن
پرداخت موبایلی برای تمام اپراتورها امکان پذیر است
بخشنامه گمرک درباره تمدید ضمانتنامههای بانکی
گزارش پارلمان بریتانیا برای کاهش محدودیت های بانکی اروپا با ایران۹۶
افزایش سقف وام مسکن
شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه خود در ۱۲ اردیبهشت ماه موارد زیر را تصویب کرد:
۱- افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن.
۲- موافقت با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زیر بر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک.
- شهر تهران معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)- مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۸۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال)- سایر مناطق شهری معادل ۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال).
به این ترتیب با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجین زمینه افزایش قدرت خرید مسکن برای زوجین فراهم می شود.
۱- افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن.
۲- موافقت با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زیر بر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک.
- شهر تهران معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)- مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۸۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال)- سایر مناطق شهری معادل ۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال).
به این ترتیب با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجین زمینه افزایش قدرت خرید مسکن برای زوجین فراهم می شود.
۳- بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقفهای مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند. به این ترتیب بانک مسکن میتواند به استفاده کنندگان تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهیلات فعلی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن انفرادی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن توسط زوجین پرداخت کند.
۴- در خصوص بانک مسکن با تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حسابهای صندوق پسانداز مسکن، پسانداز مسکن جوانان و صندوق پسانداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی، موافقت میشود. بر این اساس به منظور مساعدت به دارندگان انواع حسابهای صندوق پسانداز مسکن که تا کنون از تسهیلات استفاده نکردهاند، این امکان برای آنها فراهم میشود تا ضمن استفاده از امتیاز تسهیلات حساب خود، مابهالتفاوت تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند.
۵- با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پسانداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) جهت اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی موافقت شد. بر این اساس زوجین دارنده حساب های پسانداز مسکن جوانان میتوانند طبق امتیاز حساب خود و رعایت حداکثر سقف تسهیلات متعلقه به آن حساب، مشترکاً برای خرید یک واحد مسکونی اقدام کنند. به عنوان مثال زوج و زوجه دارای امتیاز تسهیلات انفرادی هرکدام ۴۰۰ میلیون ریال میتوانند به صورت مشترک ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید بر روی یک واحد مسکونی دریافت کنند.
۶- با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات به تعاونیها و همچنین در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونیهای مسکن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد. بر این اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴.۲.۲۹ شورای پول و اعتبار بابت امکان اعطای تسهیلات خرید مسکن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل ۶۰۰ میلیون ریال، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۵۰۰ میلیون ریال، سایر مناطق شهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال قابل اقدام میباشد. همچنین امکان اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن به بانک توسعه تعاون نیز تسری مییابد. به این ترتیب، بانک توسعه تعاون نیز میتواند نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به تعاونیهای مسکن اقدام کند. لازم به توضیح است که افزایش سقف فردی تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار (بجز برای حسابهای تعهدی بانک مسکن) با رعایت تعادل منابع و مصارف بانکهای عامل قابل اقدام است.
ایبنا
پرداخت موبایلی برای تمام اپراتورها امکان پذیر است
مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: طرح پرداخت با فناوری NFC که در نمایشگاه کتاب امسال پیادهسازی و اجرایی میشود به سیمکارت و اپراتور وابستگی ندارد و یک طرح جامع است که بهطور کامل با استانداردهای بینالمللی انطباق دارد. محسن قادری درباره پرداخت های موبایلی که از امروز برای اولین بار در نمایشگاه کتاب اجرایی میشود، گفت: شرکت شاپرک به عنوان متولی نظارت بر حوزه پرداخت در روزهای پایانی سال ۹۵، دستورالعمل اجرایی بهرهگیری از این فناوری را به شرکتهای پرداخت(PSP) ارائه کرد. این شرکت با هدف حرکت به سمت استانداردها در حوزه پرداخت، پیادهسازی و رعایت آنها و همچنین افزایش امنیت، دستورالعملهای فنی پرداخت با فناوری NFC بر اساس استانداردهای جهانی تدوین و در روزهای پایانی سال ۹۵ در اختیار شرکتهای پی اس پی قرارداده شد.
این شرکت با هدف ایفای وظایف خود همواره به دنبال توسعه صنعت پرداخت بر اساس استانداردها است از اینرو در بخش فناوری NFC نیز طرحی را بر اساس استانداردهای جهانی تدوین کرد که با حمایت بانک مرکزی همراه شد. مراحل تکمیلی این طرح در این شرکت دنبال و آزمایشهایی نیز بر آن انجام شد که نتیجه آن در نمایشگاه کتاب امسال که پرداخت با NFC برای اولین بار در آن پیادهسازی و اجرایی شده ، قابلمشاهده است. هدف شرکت شاپرک در تدوین این طرح و دستورالعمل اجرایی آن، حرکت به سمت استانداردها، پیادهسازی و رعایت آن در حوزه پرداخت و همچنین افزایش امنیت و ایجاد یک زیرساخت بدون ورود به فضای کسبوکار است. مدیرعامل شاپرک با تأکید بر اینکه این شرکت در هیچ برههای از زمان برنامهای برای ورود به حوزه کسبوکار نداشته و ندارد، خاطرنشان کرد: هدف این شرکت بهعنوان متولی نظارت بر حوزه پرداخت در ارائه این زیرساخت در بخش فناوری NFC تنها ارائه سرویسهای جدید به مردم بر اساس استانداردهای جهانی است.
وی با تأکید بر اینکه تمام استانداردها در این طرح رعایت شده است، گفت: متأسفانه شرکت اپل به هیچکس حتی شرکای تجاری خود اجازه استفاده از NFC گوشیهای اپل را نمیدهد ازاینرو در حال حاضر پرداخت با NFC مختص به گوشیهای اندرویدی که مجهز به این فناوری است، محدود میشود. با این حال شرکت شاپرک برای پوشش گوشیهای IOS در دستورالعملی که به شرکتهای پی اس پی ارائه کرده یک دستورالعمل دیگر، بر اساس یکی از پروژههای شرکت ویزا عملیاتی کردهاست به نام MVISA که توانایی خواندن QRCODE را دارا است. این شیوه بهمنظور پوشش این نوع از گوشیها برای حرکت در این زیرساخت، ارائه شده است.
او با بیان اینکه دستورالعملهای فنی پرداخت با فناوری NFC را شرکت شاپرک قبل از عید به شرکتهای پی اس پی ارائه کرده بود، گفت: البته دستورالعمل و سیاست کلی در این بخش را بانک مرکزی ابلاغ میکند و شرکت شاپرک تنها دستورالعملهای فنی و بخشی از ضوابط در چارچوب سیاستهای کلی را ارائه میکند. وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود پرداخت در حوزه NFC در دستورالعملی که شرکت شاپرک ارائه کرده تنها مبتنی بر شرکتهای پی اس پی است، گفت: شرکت شاپرک تنها متولی نظارت در حوزه پرداخت و شرکتهای پی اس پی است البته در این بخش بانکهایی نیز بودند که میخواستند از این زیرساخت بهمنظور بهرهگیری از فناوری NFC استفاده کنند ولی این شرکت نمیتواند به این بخش ورود کند زیرا ورود به این بخش در حوزه وظایف بانک مرکزی است. قادری با اشاره به اینکه زیرساخت و دستورالعمل اجرای در خصوص NFC خاص نیست و حالت فراگیر دارد، تصریح کرد: این طرح میتواند بهسرعت حرکت کند زیرا تنها مختص به یک بانک و یک شرکت پی اس پی نیست. او در پاسخ به این پرسش که بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه پرداخت که پی اس پی نیز نیستند، فعالیتهای بسیاری در حوزه NFC قبل از ارائه این دستورالعمل انجام دادهاند و آیا با ارائه این دستورالعمل اجازه فعالیت به این شرکتها در این بخش داده میشود یا خیر، گفت: شرکت شاپرک این حرکت را آغاز و نامهنگاریهایی نیز با بانک مرکزی در این راستا انجام داده است ولی بانک مرکزی باید در این خصوص مجوز فعالیت صادر کند که برای برخی نیز این مجوز صادرشده است.
بنکر
بخشنامه گمرک درباره تمدید ضمانتنامههای بانکی
گمرک ایران از تفویض اختیار به گمرکات اجرایی درباره تمدید ضمانتنامههای بانکی موضوع ماده ۴۵ قانون امور گمرکی که پروندههای اختلافی آن به کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع میشوند، خبر داد. در ابلاغیه گمرک خطاب به مدیران کل، ناظرین و روسای گمرکات کشور آمده است: در مواردی که صاحبان کالا در اجرای ماده ۴۵ قانون امور گمرکی مبلغ مابه التفاوت استنباطی گمرک را به صورت شمانت نامه بانکی به آن گمرک تودیع و با رعایت مفاد ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی ارجاع پرونده به منظور رسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر را تقاضا می نمایند، اختیار تمدید ضمانت نامه های ماخوذه (صرفا به میزان تفاوت و جریمه احتمالی) تا زمان اعلام نتیجه رسیدگی در کمیسیون های فوق الذکر به مدیریت محترم آن گمرک تفویض می گردد، دستور فرمایند به مورد توجه و از ارسال تقاضاهای تمدید ضمانت نامه و یا راهنمایی صاحبان کالا به گمرک ایران جهت تمدید ضمانت نامه های مرتبط با ماده ۴۵ قانون امور گمرکی خودداری نمایند.
ایبنا
گزارش پارلمان بریتانیا برای کاهش محدودیت های بانکی اروپا با ایران
پارلمان بریتانیا اعلام کرد، این کشور در جهت کاهش محدودیت های بانکی برای سرمایه گذاری در ایران باید با شرکای اروپایی خود همکاری کند. به نقل از رویترز، کمیته روابط بین الملل پارلمان بریتانیا با انتشار گزارشی همچنین با اشاره به روابط تجاری انگلیس با ایران در دوران پس از جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) به عنوان یکی از اولویت های این کشور، خواستار کمک به توسعه روابط تجاری جدید با ایران در دوران پسا برگزیت شده است. در این گزارش آمده است، در صورتی که اروپا اقدام به کاهش تحریم ها علیه ایران نکند، این کشور به سوی گسترش روابط تجاری خود با کشورهایی مثل چین و روسیه سوق داده خواهد شد.
پارلمان انگلیس در گزارش خود اعلام کرده است، بریتانیا بیش از این نمی تواند بر سلطه آمریکا بر خاورمیانه تکیه کند و باید همکاری نزدیک تری با دیگر کشورهای اروپا برای اجرای مفاد توافق نامه هسته ای با ایران داشته باشد. دیوید هاول رییس کمیته روابط بین الملل در این باره گفت: بیش از این نمی توانیم شاهد تعیین سیاست های غرب از سوی آمریکا در رابطه با خاورمیانه باشیم. در این گزارش همچنین با اشاره به رویکرد ویژه دونالد ترامپ در خصوص ایران و مناقشه اعراب و رژیم صهیونیستی آمده است: دولت جدید آمریکا پتانسیل افزایش بی ثباتی در این منطقه را دارد و رییس جمهوری آمریکا مواضعی را اتخاذ کرده است که نه تنها سازنده نیست بلکه می تواند موجب تنش هم شود. بر اساس این گزارش، انگلیس با توجه به اینکه ارزش صادرات بریتانیا به خاورمیانه بیش از صادرات به کشورهای چین و هند است و علاوه بر این سرمایه گذاری های چشمگیر این منطقه در انگلیس، قصد کاهش روابط خود با خاورمیانه را ندارد.
اخباربانک