خبرنامه ۱۳ اردیبهشت ۹۵
1395/02/13
تهران و سئول ۱۹ سند همکاری امضا کردند
بازدید هیات کره جنوبی از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
سیف: نمایندگان ایران با کارگروه ویژه اقدام مالی در پاریس دیدار کردند
قرارداد کمپانی آمریکایی با شاپرک
نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم نیست
سقف وامهای بانکی شکست
شرط هند برای تسویه بدهی نفتی به ایران
موسسات مالی غیرمجاز مانع اصلی کاهش نرخ سودند
امسال ۶۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه می شود
تهران و سئول ۱۹ سند همکاری امضا کردند
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی در جریان سفر «پارک گئون هی» رییس جمهوری کره جنوبی به تهران، نوزده سند همکاری برای توسعه هر چه بیشتر روابط و مناسبات دو کشور امضا کردند. اسناد و یادداشت تفاهمهای همکاری بین تهران و سئول روز دوشنبه در حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی و خانم پارک گئون هی رؤسای جمهور ایران و کره جنوبی، توسط مسئولین و مقامات عالیرتبه دو کشور به امضا رسید.
«موافقتنامه حمل و نقل دریایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی»، «یادداشت تفاهم چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل و امور زیربنایی»، «یادداشت تفاهم همکاریهای نفت، گاز طبیعی، پالایشگاه و پتروشیمی»، «یادداشت تفاهم در خصوص همکاری در زمینه منابع آب»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه توسعه انرژی الکتریکی و صنایع جدید انرژی»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ماهیگیری و آبزیان»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه علوم و تکنولوژی»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش عالی»، «یادداشت تفاهم همکاری اعلام سال ۲۰۱۷ به عنوان سال فرهنگی و تأسیس مرکز فرهنگی کره در تهران و مرکز فرهنگی ایران در سئول»، «سند برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی دولت جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی»، «یادداشت تفاهم همکاری توسعه بنادر»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مراقبتهای بهداشتی و علوم پزشکی»، «یادداشت تفاهم همکاری وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت بهداشت و رفاه کره جنوبی و بانک صادرات و واردات کره جنوبی»، «معاهده معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری»، «معاهده استرداد مجرمین»، «یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت امور اقتصاد و دارایی و شرکت بیمه تجاری کره جنوبی»، «یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تکنولوژیهای فرهنگی و صنایع خلاق»، «چارچوب توافق همکاری»، «توافقنامه همکاری و کمکهای اداری دوجانبه در امور گمرکی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره»، اسنادی بود که در حضور رییسجمهوری اسلامی ایران و رییس جمهوری کره جنوبی و به منظور ایجاد تحرک جدید در روابط دو کشور به امضا رسید.
ایرنا
بازدید هیات کره جنوبی از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
هیاتی به سرپرستی رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی و رئیس کمیسیون اوراق بهادار و اوراق آتی بازار این کشور با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دیدار کرد.
«ژئونگ اون بو»، رئیس کمیسیون خدمات مالی و رئیس کمیسیون اوراق بهادار و اوراق آتی بازار کره جنوبی، «تارک یونگ سونگ» مدیر بخش خدمات مالی بین المللی و «چویی جونگ وون» معاون وی با مدیران ارشد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مذاکره کردند. محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این دیدار با تشریح تاریخچه همکاری دو بورس ایران و کره جنوبی، همکاری آتی بسیار درخشانی را برای هر دو نهاد در آینده ای نزدیک پیش بینی کرد.
در ادامه، اون بو به نمایندگی از FSC (کمیسیون خدمات مالی بازار کره جنوبی) آمادگی این نهاد را برای افزایش تعاملات با همتای ایرانی خود اعلام و ادامه این همکاری را برای هر دو طرف مفید ارزیابی کرد.
کمیسیون خدمات مالی بازار کره جنوبی یک نهاد مرکزی دولتی برای اجرای سیاست های خدمات مالی و نظارت بر بازارهای مالی است.
این کمیسیون، وظیفه وضع و تصویب مقررات و تنظیم پیش نویس قوانین بازارهای مالی را بر عهده دارد. نظارت و بازرسی بر موسسه های خدمات مالی از دیگر وظایف این نهاد است.
همچنین، اعطای مجوزهای قانونی نظارتی و مجوزهای مربوط برای فعالیت موسسات خدمات مالی، نظارت بر بازارهای سرمایه و نظارت بر معاملات خارجی موسسات خدمات مالی از دیگر وظایف این نهاد در کره جنوبی محسوب می شود.
در پایان این دیدار، مقرر شد با برگزاری جلسات متعدد در ایران و همچنین کره جنوبی، زمینه های جدیدی برای همکاری دو طرف ایجاد شود.
«پاک کوئن های» رئیس جمهوری کره جنوبی فردا (دوشنبه) با سفر به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و گفت وگو خواهد کرد.
این نخستین سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران از زمان برقراری روابط سیاسی میان دو کشور است.
هیات عالی رتبه اقتصادی و تجاری، رئیس جمهوری کره جنوبی را در این سفر همراهی می کنند.
بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۲۰۱۵ حجم کل مبادلات تجاری دو کشور پس از کاهش به سبب تحریم ها، به چهار میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار رسید که حجم واردات ایران از کره جنوبی چهار میلیارد و ۳۵ میلیون دلار و صادرات به آن کشور ۲۵۰ میلیون دلار بود. پلاسما، محصولات آهنی و فولادی و ابزارهای ممزوج با آهن یا فولاد، گوشی تلفن همراه، اجزا و قطعات یخچال، لاستیک، قطعات ترمز خودرو، کاغذ و مقوا و اجزا و قطعات ماشین های رختشویی مهمترین کالاهای وارداتی ایران از کره جنوبی به شمار می رود. بوتان، پروپان، هیدروکربورهای غیرحلقوی، سرب تصفیه شده، روی غیرممزوج، پلاسما و فرآلدهید پلی اتیلن مهمترین محصولات صادراتی ایران به این کشور است.
سنا
سیف: نمایندگان ایران با کارگروه ویژه اقدام مالی در پاریس دیدار کردند
شبکه خبری سی.ان.بی.سی (CNBC) آمریکا به نقل از «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی کشورمان اعلام کرد: نمایندگان دولت ایران دو هفته پیش در پاریس با کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش تارنمای این شبکه، سی.ان.بی.سی این نشست را «نخستین نشست از این نوع در هشت سال گذشته» دانست.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه خبری سی.ان.بی.سی آمریکا گفت: نمایندگان کارگروه ویژه اقدام مالی از قدم های برداشته شده توسط بانک مرکزی ایران و موسسه های مالی این کشور تعجب کردند و از تغییراتی که ما در بخش بانکداری مان ایجاد کرده ایم، بی خبر بودند. این تارنمای رسانه آمریکایی افزود: کارگروه ویژه اقدام مالی نیز نشست اخیر با نمایندگان دولت ایران را در هفته گذشته تایید کرد اما در مورد محتوا و لحن آن اظهارنظر نکرد.
کارگروه ویژه اقدام مالی فقط به ذکر این نکته بسنده کرد که این کارگروه برای اطمینان از اینکه کشورهای جهان از قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و استانداردهای مالی مقابله با تروریسم تبعیت می کنند فرایندی را ترتیب داده است.
به گزارش سی ان بی سی، این کارگروه، این فرایند را دقیق، غیرسیاسی، به شدت فنی و اغلب طولانی دانست و افزود: بررسی ایران نیز با چنین فرایندی انجام خواهد شد، روشی که همه کشورها بر اساس آن مورد بررسی قرار می گیرند.
«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در طول نشست هفته گذشته خود با «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران اعتراف کرد که بانک های خارجی در رابطه با ایران سردرگم هستند و می خواهیم این سردرگمی را تا آنجا که می توانیم روشن کنیم.
ایرنا
قرارداد کمپانی آمریکایی با شاپرک
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت سرانجام قرارداد با شرکت آمریکایی SAS را با واسطه پذیرفت و اعلام کرد: این نرمافزار روی سامانههای برخط و دادههای اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانههای حساس بانکی نمیکند.
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عقد قرارداد این شرکت با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد، نرمافزار SAS یک نرمافزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که دادههای آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط میدهد.
این نرمافزار روی سامانههای برخط و دادههای اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانههای حساس بانکی نمیکند.
این شرکت گفته است در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.
به گزارش تسنیم، شاپرک علاوه بر تأیید همکاری با نمایندگی شرکت آمریکایی SAS گفته است که این نرمافزار جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار میرود در حالیکه کارشناسان امنیتی معتقدند دستیابی به آمارها و دادههای خام، راهی برای اشراف نظر بر مسائل پیچیده و الگوهای نفوذ است.
قطعا با توجه به اینکه نرمافزار SAS نرمافزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنشهای الکترونیکی به حساب میآید و تجربه کار با شبکههای بانکی دنیا را دارد، نباید شناسایی نقاط ضعف و ضد امنیتی را به او که ماهیتا تعلق خاطری به ما ندارد، بسپاریم.
شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با ۳/۱۶ میلیارد دلار درآمد در سال ۲۰۱۵ میلادی «قدرت دانش» است و در معرفی خود گفته است که از ۱۴۸ کشور جهان مشتری داریم و نرمافزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداریهای مربوط به تراکنشهای الکترونیکی در بیش از ۸۰ هزار سایت کسبوکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.
گفته میشود یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت که یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از این قرارداد ظاهرا با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده است.
انتهای پیااصطلاح Data Mining همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص میشود به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از دادهها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.
با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزههای حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانکهای اطلاعات حساس کشور به خارجیهاست.
اصولا مشارکت با خارجیها در زمینههای سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی به هر اندازه خوب باشد اما امنیت مقوله جداگانهای است که برون سپاری آن به پیمانکاران خارج از کشور کار عاقلانهای به نظر نمیرسد و طبق گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل مانند این است که امنیت و دفاع از مرزهای کشورمان را به آمریکاییها واگذار کنیم.
در حالیکه گفته میشود هماکنون بهرغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بینالمللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریمها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمدهاند و به سرعت در محل کار خود مستقر شدهاند اما تا حال حاضر پاسخی از سوی مقامات رسمی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع داده نشده است.
تسنیم
نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم نیست
نرخ سود هماکنون یکی از مسائل اقتصاد ایران است، زیرا نرخ سود بانکی همراستا و متناسب با کاهش نرخ تورم افت نکرده و نرخهای سود حقیقی بهشدت رشد یافته است. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حمید زمانزاده افزود: نرخ سود هماکنون یکی از مسائل اقتصاد ایران است، زیرا نرخ سود بانکی همراستا و متناسب با کاهش نرخ تورم افت نکرده و نرخهای سود حقیقی بهشدت رشد یافته است.
یکی از این موارد بخش تولید است، زیرا تولیدکنندگان بهدلیل بالابودن نرخهای سود از جهت سرمایهگذاری با مشکل مواجه هستند و سرمایهگذاریهای جدید به دلیل نرخهای سود بالا بازدهی لازم را ندارد.
مصرفکنندگان نیز به دلیل بالابودن نرخهای سود حقیقی ترجیح میدهند مصرف را به تعویق بیندازند، منابع مالی خود را بهصورت سپرده یا اوراق مالی نگهداری کنند تا از سود بالا استفاده کنند و بهجای افزایش مصرف جاری مصرف آتی را رشد دهند.
زمانزاده با بیان اینکه، این دو موضوع در طرف تقاضای اقتصاد باعث شده علاوه بر انقباض تقاضای اقتصاد مصرف نیز افت کند، گفت: نرخهای سود بالا هزینه سرمایه در گردش تولید را افزایش میدهد، البته ناگفته نماند با کاهش سرمایهگذاریها موجودی سرمایه و ظرفیتهای آتی برای بنگاههای تولیدی با مشکل مواجه میشود و این امر درنهایت بر عرضه آتی اقتصاد اثر منفی خواهد گذاشت.
عضو کمیته علمی بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، نرخهای سود بالا را یکی از محرکهای تداوم رکود اقتصادی دانست و افزود: تمام کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی توافق عامی بر کاهش نرخ سود بانکی دارند، اما مسئله این است که این کاهش به چه میزان ضروری است و این مکانیزم کاهش نرخهای سود با چه مکانیزمی باید انجام شود. تعدادی از کارشناسان در واقع فشار عمده را برای کاهش نرخ سود به بانک مرکزی وارد میکنند و بانک مرکزی را متولی اصلی کاهش نرخها از مسیر سیاستهای انبساط پولی میدانند اما نکته کلیدی این است که کاهش نرخ سود از این طریق موجب افزایش نرخ تورم میشود و دستاوردهای تورمی را از بین خواهد برد، درنتیجه سیاستگذاران باید این امر را مدنظر قرار دهند که نرخهای سود حقیقی از مسیر انبساط پولی درجهای از انعطافپذیری را به بانک مرکزی میدهد و این در حالی است که فشار بیشازحد باعث افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای تورمی از دست میرود. بنابراین در آینده مجبور میشویم نرخهای سود را دوباره افزایش دهیم.
زمانزاده افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که بخش عمدهای از افزایش نرخ سود حقیقی در حال حاضر ناشی از عامل حقیقی اقتصاد مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ نفت و تحریمهایی است که البته بهتدریج درحال لغوشدن هستند. سیاستگذاران پولی باید به این موضوع توجه کنند که تمام بار کاهش نرخ سود بانکی به عهده این بخش نیست بلکه سایر سیاستگذاران حوزه عمومی حاکمیتی اقتصاد باید به این امر کمک کنند تا بخش واقعی اقتصاد از رکود خارج شده و شاهد آن باشیم که نرخ سود هم از مسیر سیاستهای پولی و هم از طریق بهبود اقتصادی روند کاهشی را بهتدریج طی کند.
زمانزاده با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط ویژهای که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، بحث مدیریت بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، گفت: از سال ۸۹ و ۹۰ که تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی بر اقتصاد ما اعمال شد، علاوه بر کاهش صادرات نفتی، مبادلات بانکی با دنیای خارج قطع گردید و این دو موضوع باعث شد طرف عرضه بازار ارز با چالش و کاهش مواجه شود، درنتیجه نرخهای ارز در بازار با سیر صعودی مواجه شد، بهنحویکه شاهد سه برابرشدن نرخ ارز در سالهای ۹۱ و ۹۲ بودیم.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، گفت: بازار ارز در جریان انتخابات دولت یازدهم و بحث مذاکرات هستهای از سال ۹۳ با ثبات نسبی مواجه شد و نرخ ارز در محدوده ۳۰ هزارتا ۳۶ هزار ریال تثبیت شد. اینیکی از توفیقاتی بود که در این دوره بهواسطه سیاستهای اقتصادی دولت از یکسو و سیاستهای تنشزدایی در سیاست خارجی از سوی دیگر حاصل شد. موضوع مهم این است که بحث مدیریت نرخ ارز در سالهای آتی با توجه به لغو تحریمهای اقتصادی و در حال حاضر با توجه به لغو تحریمهای صادراتی چگونه خواهد بود. وی با بیان اینکه، قیمت نفت سیر صعودی گرفته و بهزودی به سکوهای قبلی خود در سال ۸۹ و ۹۰ بر خواهد گشت، گفت: درنتیجه از این مسیر درآمدهای نفتی با افزایش روبهرو خواهد شد. همچنین اگر بازارهای جهانی نفت هم با افزایش قیمت قابلملاحظهای روبهرو شوند، این امر باعث میگردد درآمدهای نفتی با افزایش بیشتری مواجه شود.
ایلنا
سقف وامهای بانکی شکست
شبکه بانکی در عملکردی بی سابقه، در سال گذشته بالغ بر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت این در حالی است که انتظار بانک مرکزی با توجه به خطرهای تورمی رقمی دور از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان نبود.
بانک مرکزی اعلام کرد که شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این رقم با رشد ۲۲ درصدی در قیاس با سال قبل همراه بود. این عملکرد نشان میدهد که بانکها حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بیشتر تسهیلات پرداختهاند. این رقم بالغ بر پیش بینی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی است. چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانکها حدود ۲۰ درصد بیش از پیش بینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند.
در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرده بود که با توجه به منابع موجود بانکها، پیشبینی میشود که حداکثر حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند اما روند به گونه ای پیش رفت که انتهای سال بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده شده بود.
این عملکرد شبکه بانکی البته با واکنش منفی بانک مرکزی مواجه بود چرا که موجب شد تا بانکها برای تامین این ۳۴۰ هزار میلیارد، به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش بدهی آنها به این بانک حرکت کنند که خود عامل افزایش نقدینگی و تورم بود. از این رو بانک مرکزی اعلام کرد که این روند می تواند زنگ خطری برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست کنترل تورم باشد.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانک مرکزی لازم است تا در شرایط خاص موجود بانکها در تامین نقدینگی، افزایش توان خلق پول از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی به طور ویژهای مورد توجه قرار گیرد.
ایسنا
شرط هند برای تسویه بدهی نفتی به ایران
رسانههای هندی به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند هند به ایران اعلام کرده آماده است بدهی حدود ۶.۵ میلیارد دلار بدهی خود بابت واردات نفت را سریعتر پرداخت کند، البته به شرطی که درباره کانال پرداخت شفافیت وجود داشته باشد.
پایگاه خبری اکونومیک تایمز نوشت: با وجود اینکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند قرار است ماه جاری به ایران سفر کند، این پیام به ایران منتقل شده است.
منابع دولتی اظهار کردهاند مذاکراتی در سطوح مختلف در دهلی نو و تهران در جریان است و دو طرف مطمئن هستند مسئله پرداخت بدهی بزودی حل میشود.
ایران پس از اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمهای بینالمللی در ماه ژانویه، به سیستم سه ساله دریافت پول فروش نفت به روپیه پایان داد و خواستار دریافت پول فروش نفت به پالایشگاههای هندی به روپیه شد.
به گفته منابع دولتی، اگرچه تحریمهای غربی علیه ایران برداشته شدهاند، همچنان مشکلاتی در کانالهای بانکی وجود دارد که باعث شده پرداختها همچنان امکان پذیر نباشد.
پالایشگاههایی مانند اسار اویل و شرکت پالایشگاه و پتروشیمی مانگلور (MPRL) حدود ۶.۵ میلیارد دلار بدهی به ایران دارند. پس از اینکه آمریکا و قدرتهای غربی با هدف تحت فشار قرار دادن تهران برای رها کردن برنامه هسته ای خود در سال ۲۰۱۱ کانالهای پرداخت پول را مسدود کردند، بانک مرکزی هند پرداخت پول به ایران از طریق ترکیه را تسهیل کرد. اما از سال ۲۰۱۲ به بعد پالایشگاههای هندی مانند اسار اویل و MPRL حدود ۴۵ درصد از پول فروش نفت به روپیه در حسابی نزد بانک "یو سی او" واریز شده است در حالیکه ۵۵ درصد دیگر تا زمان گشوده شدن کانالهای بانکی پرداخت نشده است.
ایسنا
موسسات مالی غیرمجاز مانع اصلی کاهش نرخ سودند
یکی از موانع کاهش نرخ سود شبکههای غیرمجاز است که با اقدامی که از سوی بانک مرکزی انجام شده کمک میکند این نرخ ها تابع خواست فعالان اقتصادی دولت و شبکه بانکی قرار گیرند.
مدیر عامل بانک پارسیان در گفتوگو با موج، در رابطه با شعار امسال مقام معظم رهبری با عنوان«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار کرد: همه آحاد مردم، همه صاحبان کسبوکار، فعالان اقتصادی، دولتمردان و تصمیم گیرندگان در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی بهصورت مشخص مسئولیت دارند تا این شعار را بهصورت جد عملی کنند.
کوروش پرویزیان افزود: در حوزه بانکی ۲ بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح است که شبکه بانکی باید آن ها را اجرا کند؛ بند ۹ و بند ۱۹ بهصورت مستقیم به وظایف شبکه بانکی و پولی کشور می پردازد و در سایر بندها نیز بهصورت غیرمستقیم شبکه بانکی لازم است که این وظایف را اجرا کنند. همانگونه که در بند ۹ مطرحشده شبکه بانکی و حوزه پولی باید بتواند در خدمت بخش واقعی اقتصاد کشور قرار بگیرند و بهصورت شفاف عمل کند و نظمپذیر باشند همچنین در ارتباط با رشد اقتصادی کشور همسو با سیاست¬های عمومی دولت عمل نماید. از همین رو بخش عمده ای از مسئولیت و وظایف عملی تأمین مالی تولید تا تأمین مالی بخشهای مختلفی اقتصادی بر عهده شبکه بانکی قرار دارد.
مدیرعامل بانک پارسیان اظهار داشت: با تغییری که در سیاستهای کلان پولی کشور رخ داده و تأمین مالی بنگاههای بزرگ بر عهده بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بر عهده حوزه پولی گذاشته شده است، به مرور فشار بر بانک¬ها کمتر شده و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مسیر اقدام و عمل قرار میگیرد؛ بنا براین ابلاغیه، سیستم بانکی در تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط نقش بیشتری را ایفا خواهد نمود.
همچنین بانک ها باید سیستمهای مالی و ثبت حساب خود را متناسب با استانداردهای مورد درخواست بانک مرکزی و استانداردهای بینالمللی (IFRS) تنظیم کنند تا قابلیت ارائه خود را بهصورت کاملاً شفاف داشته باشند تا بدین ترتیب نه تنها به مراجع داخلی بلکه برای مراجع بیرونی، امکان و قابلیت ارزیابی توسط افراد مستقل وجود داشته باشد.
پرویزیان همچنین عنوان کرد: در واقع سیستمی توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده که بانک ها کمکم خودشان را با آن تطبیق داده و حسابهایشان را برای رتبهبندی بانک ها، گزارش دهی، ذخایر، مطالبات و تسهیلات شفاف کنند. فعالیتهایی که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی آغاز شده است نوید این را میدهد که امسال با حرکت مؤثرتری در حوزه اقتصاد مقاومتی گام برداریم تا شعار رهبری عملی شود.
مدیرعامل بانک پارسیان در پاسخ به اینکه آیا ضرورتی به تغییر قوانین و مقررات در ارتباط با ربوی بودن بانک ها می باشد یا خیر، گفت: ما در شبکه بانکی تابع قانون بانکداری بدون ربا هستیم و نظرات مراجع عظام برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار داریم که این دغدغه ها از طریق مراجع ذی ربط در مجلس و شورای پول و اعتبار در قالب رویههای قانونی و در چارچوب آیین نامه ها و بخش نامه ها به شبکه بانکی ابلاغ شود تا ما بتوانیم به صورت دقیق و شفاف به این دغدغه ها پاسخ دهیم. شبکه بانکی مجری مقررات و بخش نامههاست و بر اساس قانون مصوب شورای محترم نگهبان در این چارچوب هم میتواند عمل کرده و پاسخگو باشد.
وی عنوان کرد: سیستمهای تسهیلات ما بر اساس عقود اسلامی است و تماماً در قالب نرم افزارهای مربوطه اجرایی می باشد و تغییراتی که در این نرمافزارها ایجاد میشود متناسب با مقررات و ابلاغیه ها است. به عنوان مثال عقد مرابحه چند سالی است با توجه به نیازها به شبکه بانکی ابلاغ شده که قبلاً وجود نداشت ما بههرحال موظف هستیم تمام موضوعاتی که از سوی مراجع عظام، فعالان کسب و کار و مردم مطرح میشود را بشنویم و به دستگاههای سیاستگذار و قانونگذار منتقل نمائیم تا به صورت ابلاغیه و بخش¬نامه که قابلیت رسیدگی و پاسخگویی و نظارت را داشته باشد در شبکه بانکی اجراء کنیم.
موج
امسال ۶۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه می شود/راهکار دولت برای تسویه بدهی
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امسال در مجموع ۶۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه می شود، گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد ریال آن صکوک اجاره و ۵۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه، مشارکت و اسناد خزانه است.
امسال ۶۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه می شود/راهکار دولت برای تسویه بدهی
به گزارش ایرنا، در ابتدای دولت یازدهم و از سال ۱۳۹۲ نظم دهی و سامان بخشی بدهیهای انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.
با کاهش التهابات اقتصادی سالهای ۹۰ تا ۹۲، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخشهای مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهی های دولت یکی از مهمترین مشکلاتی است که به صورت سلسله وار در سال های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است. در دهههای گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولتهای نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی میکرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق میانداخت.
با اینکه همگان درخصوص بالا بودن بدهیهای دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچگونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهیهای دولت به بخشهای مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد بدهیهای دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهد که البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.
علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهیهای دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از رکود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت را پرداخت بدهیهای آن تشکیل داد.
البته براساس نظرکارشناسان، پرداخت بدهیهای دولت به طلبکاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در کشورمی شود بلکه در کنار آن دولت از زیرفشار بدهیهای خود خارج شده و قدرت عمل طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبکه بانکی نیز با لحاظ نرخ سودی که برآن مترتب میشود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل میشود. این درحالی است که اگر بدهیهای دولت به طلبکاران پرداخت شود، بخش عمدهای از مشکل کمبود نقدینگی بخصوص در بانکها نیز حل میشود و بر این اساس بانکها آسان تر میتوانند نسبت به تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی اقدام کنند.
انتشاراوراق خزانه یکی از راهکار های دولت برای کاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسلامی چیست؟ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذینفعان و تامینکنندگان منابع بوده و بهوسیله خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود. در واقع دولت میتواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادلههای واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانکها، پیمانکاران پروژههای کوتاهمدت یا تامینکنندگان نیازهای جاری و بهطورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینههای جاری و کوتاهمدت خود را تامین مالی کند. مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه به ایرنا گفت: تسویه بدهی دولت با پیش بینی خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۳ آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت ۱۰ هزار میلیارد ریال در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳ با سررسید یک ساله برای پرداخت بدهی های دولت و طرح های تملک عمرانی منتشر و در ۲۳ اسفندماه گذشته سررسید شد.
ایرنا