خبرنامه ۱۳ آبان ۱۴۰۲
1402/08/13
تداوم روند کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی
صعود بدهی دولت به بانک مرکزی
کاهش چکهای بیمحل با ایجاد سامانه جدید چک
چشمانداز فیچ برای ۱۰ اقتصاد نوظهور
تداوم روند کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال نرخ رشد دوازدهماه نقدینگی از 37.4 درصد در پایان تیرماه 1401 طی یک روند نزولی به 27.5 درصد در پایان تیر¬ماه 1402 کاهش یافت. رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402 رسید.
بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان تیر¬ماه 1402 به رقم 66940.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1401 معادل 5.6 درصد رشد نشان میدهد.
کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال 1401 و رسیدن آن به ارقام زیر 30 درصد در پایان تیر¬ماه سال جاری حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها در دوره اخیر است.
همچنین پایه پولی در تیر¬ماه 1402 رقم 9213.8 هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل 7.1 درصد را نسبت به پایان سال 1401 تجربه کرد. در چهارماهه ابتدایی سال جاری، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 13.0 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان میدهد، پرداختهای دولت در چهار ماه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپردهای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواهگردان خزانه استفاده نکرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
صعود بدهی دولت به بانک مرکزی
بررسیها نشان میدهند که روند کلی افزایش بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ ادامه یافته، اما سرعت این رشد در برخی بازههای زمانی کنترل شده است.
بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری، آخرین آمار متغیرهای پولی و اعتباری در خردادماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. یکی از بخشهای حائز اهمیت در گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی است. چرا که تداوم صعود این بدهیها یکی از مهمترین نقشها را بر تسریع رشد پایه پولی در خرداد ایفا کرده است.
به نحوی که بررسیها نشان میدهند که افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها اثری ۳۸.۸ درصدی در رشد پایه پولی در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ماه سال گذشته داشته است. به علاوه، ۱۴.۴ درصد از رشد پایه پولی در سه ماهه نخست امسال نیز ناشی از افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خردادماه سال جاری حدود ۱.۹ درصد افزایش یافته و از رقم هزار و ۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
از سوی دیگر، نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانکها، در حالی در خردادماه امسال به ۵۱.۳ درصد رسیده که این رقم در سال گذشته معادل ۵۰ درصد بوده است. با این وجود، رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در حالی از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ۱.۹ درصد رشد کرده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد ثبت شده بود.
بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکتهای دولتی تقسیم میشود و طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد این بدهی به بانکها در شرکتهای دولتی شدیدتر از خود دولت بوده است.
رشد نقطه به نقطه بدهی شرکتهای دولتی به بانکها در خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ درصد بوده و در خردادماه امسال به ۶۱.۲ درصد افزایش یافته است. به علاوه، بدهی دولت به بانکها نیز در این مدت از ۷.۶ درصد به ۵۰ درصد جهش کرده است.
از سوی دیگر، اما از آغاز سال جاری تا پایان خردادماه، رقم بدهی دولت به بانکها ۱.۹ درصد بوده و این درحالیست که این رقم در سال گذشته برابر با ۱.۹ درصد رقم خورده است. این رقم برای بدهی شرکتهای دولتی نیز از ۲۳.۹ درصد به ۴.۸ درصد کاهش یافته است.
بخش دیگری از این گزارش مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است. بر این اساس بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان خردادماه به ۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در طول سه ماه نخست سال جاری ۲.۱ درصد رشد کرده و نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز معادل ۳۳.۵ درصد است؛ در صورتی که در خردادماه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد سه ماهه این بدهی، معادل ۱۶.۳ درصد و نرخ رشد نقطه به نقطه آن برابر با ۳.۳ درصد بوده است.
مقایسه وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد سه ماهه و نقطه به نقطه این رقم در خردادماه سال گذشته در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۲ به ترتیب از ۱۳.۳ درصد به سه درصد کاهش یافته و از منفی ۹ درصد به ۲۵.۹ درصد افزایش یافته است.
در موضوع بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی نیز این رقم در حالی که در بهار سال گذشته ۲۴.۸ درصد رشد کرده بود در مدت مشابه امسال تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت. نرخ رشد نقطه به نقطه این بدهی نیز از ۵۹ درصد به ۵۳.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
یکی دیگر از قسمتهای مهم گزارش منتشر شده به موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی برمیگردد؛ جایی که بر اساس دادههای گزارش منتشر شده، این مبلغ در پایان خرداد ماه به ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین طبق بررسیها، رشد این رقم در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته، به ۱۷۱ درصد رسیده و این در حالیست که این رقم در خرداد سال ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد ثبت شده بود. رشد سه ماهه این بدهی نیز از منفی ۰.۹ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها متاثر از افزایش اضافه برداشت، بانکها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل 6.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاستهای تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانکهای تخطیکننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی میباشد.
همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل 3.4 واحد درصد در رشد پایه پولی در چهارماهه منتهی به پایان تیرماه سال 1402 داشته است که عمدتاً متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم ریپو (عملیات بازار باز) بوده است. این امر حکایت از سیاست پولی فعال بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری دارد.
در مقابل، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته به گونهای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل 15.5- واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (7.1 درصد) برخوردار بوده است. کاهش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال 1402 عمدتاً ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سالهای قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی بنماید. رشد پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان تیرماه 1402 در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45.0 درصد در فروردینماه به 41.1 درصد در تیرماه کاهش یافت.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه 1402 نسبت به پایان سال 1401، معادل 1.4 درصد کاهش یافت و به رقم 7.265 رسید.
اقتصاد 24
کاهش چکهای بیمحل با ایجاد سامانه جدید چک
بانک مرکزی در آخرین اقدام خود برای اجرای قانون جدید چک، با ایجاد سامانه جدید امکانی را فراهم کرده که ذینفعان میتوانند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک همچون مبالغ چکهای برگشتی و چکهای صادر شده فرد مطلع شوند.
با اجرای قانون جدید در دولت کنونی زندانیان چک به یک نفر در سه روز کاهش یافت و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال نیز ۹۰.۹ درصد از کل تعداد چکهای مبادله شده در سامانه چکاوک وصول شده است یعنی میزان چک برگشتی نصف شده و تعداد زندانیان نیز ۹۶ درصد کم شده است.
بانک مرکزی طی روزهای گذشته از سامانهای رونمایی کرد که میتوان گفت بنبستی برای صادرکنندگان چکهای بیمحل است. این سامانه وضعیت اعتباری صادرکننده چک همچون مبالغ چکهای برگشتی و چکهای در راه صادرکننده چک را در اختیار ذینفع قرار میدهد.
در سامانه جدید که از روز ۱۶ مهر در اختیار عمومی قرار گرفته است ذینفعان چک میتوانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از مجموع مبلغی چکهای برگشتی صادرکننده چک اعم از چکهای برگشتی رفع سوء اثرشده و نشده و مجموع مبلغی چکهای در راه تسویه نشده، مطلع شوند.
برای دریافت این سرویس ذینفع چک باید کد دستوری زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند (از راست به چپ):
*۱*۴*شناسه/کدملی ذینفع*شناسه صیادی
استفاده کنندگان از سرویس پیامکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند میتوانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنمای این سرویس بهرهمند شوند. راهنمای سرویس نحوه صحیح ارسال پیامک را در اختیار استفادهکنندگان از سرویس قرار میدهد.
این خدمت به ذینفع چک کمک میکند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دریافت یا عدم دریافت چک تصمیمگیری کند.
ایرنا
چشمانداز فیچ برای ۱۰ اقتصاد نوظهور
موسسه رتبهبندی فیچ، برآورد خود برای رشد بالقوه میانمدت ۱۰ بازار نوظهور (EM) تحت پوشش این موسسه را به ۴ درصد کاهش داد.
به نقل از بیزنس، در گزارشی با عنوان «رشد بالقوه در بازارهای نوظهور» آمده است که موسسه رتبهبندی فیچ برآورد خود از رشد بالقوه میانمدت برای ۱۰ بازار نوظهور (EM) تحت پوشش چشمانداز اقتصاد جهانی را به ۴ درصد بر اساس میانگین وزنی تولید ناخالص داخلی کاهش داده و دلیل این کاهش را کند شدن رشد اقتصاد چین عنوان کرده است.
این نسبت از ۴.۳ درصد پیشبینی قبلی فیچ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش بزرگ ۰.۷ درصدی برآورد پتانسیل رشد چین است.
برآورد رشد برای چین از ۵.۳ درصد به ۴.۶ درصد و برای روسیه از ۱.۶ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافت.
موسسه اعتبارسنجی فیچ پیشبینی رشد میان مدت خود برای ترکیه را از ۳.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش داده است.
این آژانس پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی هند و مکزیک را به ترتیب به ۶.۲ و دو درصد ارتقا داد.
فیچ گفت که آخرین تخمینها کمتر از پیشبینیهای رشد بالقوه قبل از همهگیری برای همه ۱۰ بازار نوظهور به جز برزیل و لهستان بود و افزود که این مورد نشاندهنده روندهای جمعیتی و میراث اختلالات ناشی از همهگیری است.
بنکر
صعود بدهی دولت به بانک مرکزی
کاهش چکهای بیمحل با ایجاد سامانه جدید چک
چشمانداز فیچ برای ۱۰ اقتصاد نوظهور
تداوم روند کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال نرخ رشد دوازدهماه نقدینگی از 37.4 درصد در پایان تیرماه 1401 طی یک روند نزولی به 27.5 درصد در پایان تیر¬ماه 1402 کاهش یافت. رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402 رسید.
بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان تیر¬ماه 1402 به رقم 66940.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1401 معادل 5.6 درصد رشد نشان میدهد.
کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال 1401 و رسیدن آن به ارقام زیر 30 درصد در پایان تیر¬ماه سال جاری حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها در دوره اخیر است.
همچنین پایه پولی در تیر¬ماه 1402 رقم 9213.8 هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل 7.1 درصد را نسبت به پایان سال 1401 تجربه کرد. در چهارماهه ابتدایی سال جاری، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 13.0 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان میدهد، پرداختهای دولت در چهار ماه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپردهای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواهگردان خزانه استفاده نکرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
صعود بدهی دولت به بانک مرکزی
بررسیها نشان میدهند که روند کلی افزایش بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ ادامه یافته، اما سرعت این رشد در برخی بازههای زمانی کنترل شده است.
بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری، آخرین آمار متغیرهای پولی و اعتباری در خردادماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. یکی از بخشهای حائز اهمیت در گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی است. چرا که تداوم صعود این بدهیها یکی از مهمترین نقشها را بر تسریع رشد پایه پولی در خرداد ایفا کرده است.
به نحوی که بررسیها نشان میدهند که افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها اثری ۳۸.۸ درصدی در رشد پایه پولی در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ماه سال گذشته داشته است. به علاوه، ۱۴.۴ درصد از رشد پایه پولی در سه ماهه نخست امسال نیز ناشی از افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خردادماه سال جاری حدود ۱.۹ درصد افزایش یافته و از رقم هزار و ۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
از سوی دیگر، نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانکها، در حالی در خردادماه امسال به ۵۱.۳ درصد رسیده که این رقم در سال گذشته معادل ۵۰ درصد بوده است. با این وجود، رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در حالی از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ۱.۹ درصد رشد کرده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد ثبت شده بود.
بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکتهای دولتی تقسیم میشود و طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد این بدهی به بانکها در شرکتهای دولتی شدیدتر از خود دولت بوده است.
رشد نقطه به نقطه بدهی شرکتهای دولتی به بانکها در خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ درصد بوده و در خردادماه امسال به ۶۱.۲ درصد افزایش یافته است. به علاوه، بدهی دولت به بانکها نیز در این مدت از ۷.۶ درصد به ۵۰ درصد جهش کرده است.
از سوی دیگر، اما از آغاز سال جاری تا پایان خردادماه، رقم بدهی دولت به بانکها ۱.۹ درصد بوده و این درحالیست که این رقم در سال گذشته برابر با ۱.۹ درصد رقم خورده است. این رقم برای بدهی شرکتهای دولتی نیز از ۲۳.۹ درصد به ۴.۸ درصد کاهش یافته است.
بخش دیگری از این گزارش مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است. بر این اساس بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان خردادماه به ۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در طول سه ماه نخست سال جاری ۲.۱ درصد رشد کرده و نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز معادل ۳۳.۵ درصد است؛ در صورتی که در خردادماه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد سه ماهه این بدهی، معادل ۱۶.۳ درصد و نرخ رشد نقطه به نقطه آن برابر با ۳.۳ درصد بوده است.
مقایسه وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد سه ماهه و نقطه به نقطه این رقم در خردادماه سال گذشته در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۲ به ترتیب از ۱۳.۳ درصد به سه درصد کاهش یافته و از منفی ۹ درصد به ۲۵.۹ درصد افزایش یافته است.
در موضوع بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی نیز این رقم در حالی که در بهار سال گذشته ۲۴.۸ درصد رشد کرده بود در مدت مشابه امسال تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت. نرخ رشد نقطه به نقطه این بدهی نیز از ۵۹ درصد به ۵۳.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
یکی دیگر از قسمتهای مهم گزارش منتشر شده به موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی برمیگردد؛ جایی که بر اساس دادههای گزارش منتشر شده، این مبلغ در پایان خرداد ماه به ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین طبق بررسیها، رشد این رقم در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته، به ۱۷۱ درصد رسیده و این در حالیست که این رقم در خرداد سال ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد ثبت شده بود. رشد سه ماهه این بدهی نیز از منفی ۰.۹ درصد به ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها متاثر از افزایش اضافه برداشت، بانکها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل 6.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاستهای تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانکهای تخطیکننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی میباشد.
همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل 3.4 واحد درصد در رشد پایه پولی در چهارماهه منتهی به پایان تیرماه سال 1402 داشته است که عمدتاً متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم ریپو (عملیات بازار باز) بوده است. این امر حکایت از سیاست پولی فعال بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری دارد.
در مقابل، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته به گونهای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل 15.5- واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (7.1 درصد) برخوردار بوده است. کاهش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال 1402 عمدتاً ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سالهای قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی بنماید. رشد پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان تیرماه 1402 در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45.0 درصد در فروردینماه به 41.1 درصد در تیرماه کاهش یافت.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه 1402 نسبت به پایان سال 1401، معادل 1.4 درصد کاهش یافت و به رقم 7.265 رسید.
اقتصاد 24
کاهش چکهای بیمحل با ایجاد سامانه جدید چک
بانک مرکزی در آخرین اقدام خود برای اجرای قانون جدید چک، با ایجاد سامانه جدید امکانی را فراهم کرده که ذینفعان میتوانند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک همچون مبالغ چکهای برگشتی و چکهای صادر شده فرد مطلع شوند.
با اجرای قانون جدید در دولت کنونی زندانیان چک به یک نفر در سه روز کاهش یافت و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال نیز ۹۰.۹ درصد از کل تعداد چکهای مبادله شده در سامانه چکاوک وصول شده است یعنی میزان چک برگشتی نصف شده و تعداد زندانیان نیز ۹۶ درصد کم شده است.
بانک مرکزی طی روزهای گذشته از سامانهای رونمایی کرد که میتوان گفت بنبستی برای صادرکنندگان چکهای بیمحل است. این سامانه وضعیت اعتباری صادرکننده چک همچون مبالغ چکهای برگشتی و چکهای در راه صادرکننده چک را در اختیار ذینفع قرار میدهد.
در سامانه جدید که از روز ۱۶ مهر در اختیار عمومی قرار گرفته است ذینفعان چک میتوانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از مجموع مبلغی چکهای برگشتی صادرکننده چک اعم از چکهای برگشتی رفع سوء اثرشده و نشده و مجموع مبلغی چکهای در راه تسویه نشده، مطلع شوند.
برای دریافت این سرویس ذینفع چک باید کد دستوری زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند (از راست به چپ):
*۱*۴*شناسه/کدملی ذینفع*شناسه صیادی
استفاده کنندگان از سرویس پیامکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند میتوانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنمای این سرویس بهرهمند شوند. راهنمای سرویس نحوه صحیح ارسال پیامک را در اختیار استفادهکنندگان از سرویس قرار میدهد.
این خدمت به ذینفع چک کمک میکند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دریافت یا عدم دریافت چک تصمیمگیری کند.
ایرنا
چشمانداز فیچ برای ۱۰ اقتصاد نوظهور
موسسه رتبهبندی فیچ، برآورد خود برای رشد بالقوه میانمدت ۱۰ بازار نوظهور (EM) تحت پوشش این موسسه را به ۴ درصد کاهش داد.
به نقل از بیزنس، در گزارشی با عنوان «رشد بالقوه در بازارهای نوظهور» آمده است که موسسه رتبهبندی فیچ برآورد خود از رشد بالقوه میانمدت برای ۱۰ بازار نوظهور (EM) تحت پوشش چشمانداز اقتصاد جهانی را به ۴ درصد بر اساس میانگین وزنی تولید ناخالص داخلی کاهش داده و دلیل این کاهش را کند شدن رشد اقتصاد چین عنوان کرده است.
این نسبت از ۴.۳ درصد پیشبینی قبلی فیچ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش بزرگ ۰.۷ درصدی برآورد پتانسیل رشد چین است.
برآورد رشد برای چین از ۵.۳ درصد به ۴.۶ درصد و برای روسیه از ۱.۶ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافت.
موسسه اعتبارسنجی فیچ پیشبینی رشد میان مدت خود برای ترکیه را از ۳.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش داده است.
این آژانس پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی هند و مکزیک را به ترتیب به ۶.۲ و دو درصد ارتقا داد.
فیچ گفت که آخرین تخمینها کمتر از پیشبینیهای رشد بالقوه قبل از همهگیری برای همه ۱۰ بازار نوظهور به جز برزیل و لهستان بود و افزود که این مورد نشاندهنده روندهای جمعیتی و میراث اختلالات ناشی از همهگیری است.
بنکر