خبرنامه ۱۲ مهر ۱۴۰۱
1401/07/12
آمار چکهای برگشتی در مرداد
اضافه برداشت بانکها در حال مدیریت است
جرایم تخلفات نهادهای مالی بهروز شد
سیاست پولی که جهان را تهدید میکند
آمار چکهای برگشتی در مرداد
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در مرداد ماه سال جاری نشان میدهد که در این ماه بیش از ۶۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۹.۵ و ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است.
تازهترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان میدهد که در مرداد ماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۴۶.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ و ۴.۵ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۳۰۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۳و ۳.۳ درصد افزایش دارد.
در کنار چکهای وصولی بیش از ۶۴۲ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به ترتیب با ۹.۵ و ۱۴.۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۳ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.
چکهای وصول شده در تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و چکهای برگشتی حدود ۱۹۱ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده ۹۰.۹ و ۸۸.۶ درصد وصولی و ۹.۱ و ۱۱.۴ درصد برگشت داده شده است.
علاوه بر این، در مرداد ماه امسال حدود ۶۲۳ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۳۷.۹ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۷ و از نظر ارزش نیز ۹۶ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۸۴ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۳ و از نظر مبلغ نیز ۹۴.۵ درصد چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چکهای برگشتی بوده است.
ایلنا
اضافه برداشت بانکها در حال مدیریت است
بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی که در سالهای اخیر کمتر از ۱۰ درصد بود در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶.۱ درصد کاهش یافت.
نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد، کوتاهمدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاهمدت ویژه ششماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال ۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانکها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همانطور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ سود سپردهها از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانکها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری که از نرخهای مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانکها اعمال میگردد.
ضمن آنکه تحولات رخداده در اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری میتواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب داراییهای نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپردهها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسکها و نااطمینانیهای کلان باشد؛ لذا نمیتوان افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانکها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفههای فوقالذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.
انتظار میرود با مدیریت نقدینگی از سوی بانکها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، ضمن اصلاح ترکیب داراییها و بدهیهای بانکها، اضافه برداشت آنها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه بررسی رفتار بانکها نشان میدهد بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامهای و حاکمیت شرکتی آنها میباشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکلدار در دست اقدام دارد.
در خصوص یارانهزداییهای شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانکها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشتماه کرد و همزمان با بازتوزیع یارانهها به اقشار آسیبپذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهکهای پایین درآمدی بوده است.
کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانهها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده از ۱۰٫۶ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۲٫۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه میتوان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان و همچنین بهبود شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام اشاره نمود.
در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپردهها برای بررسی توان بانکها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپردهها یکی از شاخصهای نشاندهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانکها در زمینه واسطهگری مالی به شکل تجهیز سپردهها و تخصیص آنها به اقتصاد کشور را نشان میدهد.
بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپردهای بانکها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیتهای کافی برای وامدهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسکهای موجود در وامدهی و یا وجود سایر فعالیتهای سودآورتر است.
لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپردهها به معنای وضعیت نامناسب بانکها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانکها در زمینه واسطهگری مالی به شکل تجهیز سپردهها و تخصیص آنها را نمایش میدهد. در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپردهها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپردهها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانکها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانکها) لحاظ میگردد. ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سالهای اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل ۶٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپردهها بالاتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروههای بانکی به دست میآید.
همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور میتوان از سپردههای بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سالهای آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروههای بانکی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
ایرنا
جرایم تخلفات نهادهای مالی بهروز شد
هیات دولت با تعدیل جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مدیران آنها موافقت کرد.
هیات دولت در نشست روز یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ اشاره شده را به تصویب رساند.
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین میشود. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل میشود.
ایرنا
سیاست پولی که جهان را تهدید میکند
آژانس سازمان ملل نسبت به خطر رکود جهانی ناشی از سیاست پولی هشدار داد که عواقب بسیار جدی برای کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
به نقل از اینوست، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در بیانیه منتشرشده با گزارش سالانه خود گفت: «انقباض بیش از حد پولی میتواند دوره رکود و بیثباتی اقتصادی را برای برخی کشورها آغاز کند».
در این گزارش آمده است: «هر باوری مبنی بر اینکه بانکهای مرکزی میتوانند با تکیه بر نرخهای بهره بالاتر بدون ایجاد رکود، قیمتها را پایین بیاورند، بیاحتیاطی است».
نرخهای بهره بالاتر، از جمله افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تأثیر شدیدتری بر اقتصادهای نوظهور که در حال حاضر دارای سطوح بالایی از بدهی خصوصی و دولتی هستند، خواهد گذاشت.
در گزارشی با عنوان «چشمانداز توسعه در جهان شکسته» آمده است که احتمال بحران بدهی گسترده در کشورهای در حال توسعه، بسیار واقعی است.
بهطور کلی، آنکتاد پیشبینی رشد سال ۲۰۲۲ خود را از ۲.۶ درصدی که در ارزیابی ماه مارس برآورد کرده بود، به ۲.۵ درصد کاهش داد و رشد ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ را پیشبینی میکند.
صندوق بینالمللی پول همچنین ماه گذشته هشدار داد که برخی کشورها ممکن است در سال آینده وارد رکود شوند و پیشبینی رشد خود را به سمت پایین اصلاح کرد.
بنکر
اضافه برداشت بانکها در حال مدیریت است
جرایم تخلفات نهادهای مالی بهروز شد
سیاست پولی که جهان را تهدید میکند
آمار چکهای برگشتی در مرداد
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در مرداد ماه سال جاری نشان میدهد که در این ماه بیش از ۶۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۹.۵ و ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است.
تازهترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان میدهد که در مرداد ماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۴۶.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲ و ۴.۵ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۳۰۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۳و ۳.۳ درصد افزایش دارد.
در کنار چکهای وصولی بیش از ۶۴۲ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به ترتیب با ۹.۵ و ۱۴.۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۳ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.
چکهای وصول شده در تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و چکهای برگشتی حدود ۱۹۱ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده ۹۰.۹ و ۸۸.۶ درصد وصولی و ۹.۱ و ۱۱.۴ درصد برگشت داده شده است.
علاوه بر این، در مرداد ماه امسال حدود ۶۲۳ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۳۷.۹ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۷ و از نظر ارزش نیز ۹۶ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۸۴ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۳ و از نظر مبلغ نیز ۹۴.۵ درصد چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چکهای برگشتی بوده است.
ایلنا
اضافه برداشت بانکها در حال مدیریت است
بانک مرکزی اعلام کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی که در سالهای اخیر کمتر از ۱۰ درصد بود در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶.۱ درصد کاهش یافت.
نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد، کوتاهمدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، کوتاهمدت ویژه ششماهه ۱۴ درصد، با سررسید یک سال ۱۶ درصد و با سررسید دو سال ۱۸ درصد تعیین شده است که تا کنون تغییری در آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
همچنین، انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور از طریق الزام بانکها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار همواره در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و همانطور که معاون محترم نظارت در مصاحبه خود در چهارم مهرماه سال جاری تاکید کردند، رعایت نرخ سود سپردهها از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار گرفته و با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به بانکها در هشتم شهریورماه سال جاری در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری که از نرخهای مصوب تخطی نمایند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانکها اعمال میگردد.
ضمن آنکه تحولات رخداده در اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری میتواند متاثر از عوامل مدیریتی و حکمرانی هر بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک نقدینگی، نوع مالکیت بانک، ترکیب داراییهای نقد و غیر نقد بانک، درجه تمرکز سپردهها و عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت بانک نظیر تکالیف دولتی به آن بانک، ریسکها و نااطمینانیهای کلان باشد؛ لذا نمیتوان افزایش اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری را صرفاً به یک عامل نسبت داد و دلیل واحدی را برای اضافه برداشت کلیه بانکها و موسسات اعتباری بدون توجه به مولفههای فوقالذکر که ممکن است برای هر بانک متفاوت باشد، در نظر گرفت.
انتظار میرود با مدیریت نقدینگی از سوی بانکها و همچنین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، ضمن اصلاح ترکیب داراییها و بدهیهای بانکها، اضافه برداشت آنها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. ضمن آنکه بررسی رفتار بانکها نشان میدهد بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامهای و حاکمیت شرکتی آنها میباشد که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکلدار در دست اقدام دارد.
در خصوص یارانهزداییهای شدید و احتمال آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانکها لازم به اشاره است که دولت سیزدهم در چارچوب اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و حذف ارز ترجیحی اقدام به اصلاح قیمتی در اردیبهشتماه کرد و همزمان با بازتوزیع یارانهها به اقشار آسیبپذیر در صدد جبران زیان رفاهی ناشی از اجرای این سیاست و بهبود وضعیت رفاهی دهکهای پایین درآمدی بوده است.
کما اینکه آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانهها بعد از دو ماه تقریباً تخلیه شده، به طوری که نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده از ۱۰٫۶ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۲٫۴ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضمن آنکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان سیاست انقباضی در پیش نگرفته و همواره حمایت از تولید و اشتغال را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که از جمله اقدامات در این زمینه میتوان به رشد تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان و همچنین بهبود شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام اشاره نمود.
در خصوص استفاده از نسبت تسهیلات به سپردهها برای بررسی توان بانکها در پرداخت سود نیز لازم به توضیح است، نسبت تسهیلات اعطایی به سپردهها یکی از شاخصهای نشاندهنده توازن میان تجهیز و تخصیص منابع است که سطح مطلوب آن کارایی و عملکرد قابل قبول بانکها در زمینه واسطهگری مالی به شکل تجهیز سپردهها و تخصیص آنها به اقتصاد کشور را نشان میدهد.
بالا بودن این نسبت از حد قابل قبول حاکی از فشار مضاعف بر منابع سپردهای بانکها جهت تامین مالی و پایین بودن نسبت مذکور بیانگر عدم وجود موقعیتهای کافی برای وامدهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل وجود ریسکهای موجود در وامدهی و یا وجود سایر فعالیتهای سودآورتر است.
لذا، پایین بودن نسبت تسهیلات به سپردهها به معنای وضعیت نامناسب بانکها در پرداخت سود نبوده و عموماً عملکرد بانکها در زمینه واسطهگری مالی به شکل تجهیز سپردهها و تخصیص آنها را نمایش میدهد. در مورد نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپردهها نیز لازم به اشاره است که اولاً متغیر سپردهها در نسبت مذکور عموماً با کسر منابع مسدود بانکها (شامل سپرده قانونی و موجودی نقد بانکها) لحاظ میگردد. ضمن آنکه نسبت تسهیلات غیرجاری (دولتی و غیردولتی) به کل تسهیلات اعطایی در سالهای اخیر کمتر از ده درصد بوده (معادل ۶٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰) و حتی با حذف تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی باز هم نسبت تسهیلات جاری به سپردهها بالاتر از ۵۰ درصد برای کلیه گروههای بانکی به دست میآید.
همچنین برای حذف تاثیر رفتار دولت و مطالبات معوق دولتی در محاسبه نسبت مذکور میتوان از سپردههای بخش غیردولتی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود سالهای آتی) استفاده کرد که باز هم برای کلیه گروههای بانکی بالاتر از ۵۰ درصد خواهد بود.
ایرنا
جرایم تخلفات نهادهای مالی بهروز شد
هیات دولت با تعدیل جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مدیران آنها موافقت کرد.
هیات دولت در نشست روز یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ اشاره شده را به تصویب رساند.
براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ یکصد میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین میشود. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل میشود.
ایرنا
سیاست پولی که جهان را تهدید میکند
آژانس سازمان ملل نسبت به خطر رکود جهانی ناشی از سیاست پولی هشدار داد که عواقب بسیار جدی برای کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
به نقل از اینوست، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در بیانیه منتشرشده با گزارش سالانه خود گفت: «انقباض بیش از حد پولی میتواند دوره رکود و بیثباتی اقتصادی را برای برخی کشورها آغاز کند».
در این گزارش آمده است: «هر باوری مبنی بر اینکه بانکهای مرکزی میتوانند با تکیه بر نرخهای بهره بالاتر بدون ایجاد رکود، قیمتها را پایین بیاورند، بیاحتیاطی است».
نرخهای بهره بالاتر، از جمله افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تأثیر شدیدتری بر اقتصادهای نوظهور که در حال حاضر دارای سطوح بالایی از بدهی خصوصی و دولتی هستند، خواهد گذاشت.
در گزارشی با عنوان «چشمانداز توسعه در جهان شکسته» آمده است که احتمال بحران بدهی گسترده در کشورهای در حال توسعه، بسیار واقعی است.
بهطور کلی، آنکتاد پیشبینی رشد سال ۲۰۲۲ خود را از ۲.۶ درصدی که در ارزیابی ماه مارس برآورد کرده بود، به ۲.۵ درصد کاهش داد و رشد ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ را پیشبینی میکند.
صندوق بینالمللی پول همچنین ماه گذشته هشدار داد که برخی کشورها ممکن است در سال آینده وارد رکود شوند و پیشبینی رشد خود را به سمت پایین اصلاح کرد.
بنکر