تست مشاعی

ارجاع سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی به کمیسیون جهش تولید
سیاست‌های ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
وصول ۸۹.۳ درصد چک‌های مبادله‌ای در مرداد۱۴۰۰
تمدید مهلت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا
دستور رئیسی برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار



ارجاع سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی به کمیسیون جهش تولید
نمایندگان مجلس موضوع ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:
ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ ‌درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است ، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲ این ماده نیز بیان می کند؛ ‌تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگه‌داری شود.
براساس تبصره ۳؛ ‌دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.
در تبصره ۴ آمده است؛ ‌متخلفین از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکیاز ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند.
علیرضا سلیمی در رابطه با لزوم ارجاع این ماده از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی این ماده بار مالی دارد و همچنین به دلیل اینکه در بخشی از این ماده تاکید شده دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و موسسات در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، این امر موجب تضییع حق بیت المال می شود. از طرفی هم در بخشی از طرح تاکید شده که کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً اطلاعات درج شده در سامانه را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند، این امر نیز موجب می شود حق مردم بر گردن فرد دیگری بیفتد، لذا خلاف شرع بوده و برای رفع ابهام و بررسی مجدد باید به کمیسیون ارجاع شود.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این رابطه گفت: در ماده ۳ این طرح چند ابهام وجود دارد، امروز نیز ساعت ۶ و نیم صبح همکاران در حوزه قوانین با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید در رابطه با این موضوع بحث و گفت وگو کردند و با آقای حسینی نیز در این رابطه صحبت شده است. به دلیل اینکه چند ابهام در این ماده وجود دارد، فارغ از آنکه اخطار آقای سلیمی را وارد بدانیم یا خیر، برای ما نیز این ابهام وجود دارد، بنابراین اجازه می خواهم تا این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع کنیم تا مجدداً در آن قسمتی از ماده که بیان می دارد "محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست، مطالبه وجه، تهاترف تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند" که براساس آن موجب آسیب دیدن بسیاری از بانک های دولتی می شود، کار کارشناسی صورت بگیرد. با توجه به اینکه در این بخش تاکید شده فقط این سامانه ملاک قرار بگیرد، اگر دادیار یا قاضی بخواهد اطلاعاتی خارج از این سامانه دریافت کند، ممکن است با مشکل مواجه شود، لذا ابهاماتی وجود دارد.
ایبنا


سیاست‌های ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
صادرکنندگان مجاز شدند تا به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تأمین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌اند، قرار دهند.
به گزارش از گمرک ایران، مهم‌ترین ضوابط اجرایی جدید سیاست‌های ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شرح زیر است:
-اولویت واردات کالاها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.
-روش‌های تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات، ارز اشخاص خود و غیر می‌باشد.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل رویه واردات اعتباری را تهیه نماید.
-واردات کالاهای زیر در چارچوب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نمی‌باشد: نهاده‌های کشاورزی ، کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید
ایلنا

وصول ۸۹.۳ درصد چک‌های مبادله‌ای در مرداد۱۴۰۰
براساس آخرین داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، از ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۷۰۰ چک مبادله‌ای در مرداد ماه امسال ۸۹.۳ درصد وصول شده است که این میزان نسبت به ماه قبل ۱۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش روز یکشنبه، بانک مرکزی گزارشی از وضعیت چک‌ها در مردادماه امسال را منتشر کرد. براساس این آمار ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۷۰۰ چک به ارزش ۲۰۲ هزار میلیارد تومان مبادله شد. تعداد و مبلغ چک مبادله شده در مرداد ماه نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب ۱۳.۴ و ۴.۸ درصد افزایش یافته است.
در این دوره ۴۸.۸ درصد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۶ درصد، ۱۱ درصد و ۷.۲ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنین ۶۲.۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران با۵۰.۴ درصد، اصفهان با ۷.۱ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰۱۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
 در مردادماه امسال ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در کل کشور وصول شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۱.۵ درصد و به لحاظ مبلغ ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک ۸۹.۳ درصد وصول شد.
در مردادماه ۱۴۰۰ در استان تهران حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۸۹.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ ترتیب به استان‌های گیلان با ۹۲.۲ درصد، خوزستان با ۹۱.۱ درصد و یزد با ۹۰.۷ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۵.۴ درصد، خراسان شمالی با ۸۵.۹ درصد و کردستان با ۸۶.۲ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس این گزارش حدود ۷۴۲ هزار فقره چک به ارزش ۲۹ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۲.۴ درصد و ۳۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از کل تعداد و مبلـغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۷ درصد و ۱۴.۸ درصد برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴.۶ درصد، خراسان شمالی با ۱۴.۱ درصد و کردستان با ۱۳.۸ درصد اختصـاص یافته است و استان‌های گیلان با ۷.۸ درصد، خوزستان با ۸.۹ درصد و یزد با ۹.۳ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
معادل ۷۲۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.
در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
براساس این گزارش در مرداد ماه در استان تهران معادل ۲۱۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.
ایرنا


تمدید مهلت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تمدید مهلت ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه‌های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
پیرو نامه شماره 00/83044 مورخ 1400.03.23 بدینوسیله جزء (۶) بند (ج) از مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 03‏/07‏/1400 درخصوص «تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا (بندهای 4 و5 ) جزء (ب) مصوبه جلسه ۷۱ ستاد ملی مدیریت کرونا (موضوع ابلاغیه 28053 مورخ 13‏/03‏/1400 ریاست جمهوری) تا پایان آذرماه تمدید می ‏شود. بانک‏ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.»
روابط عمومی بانک مرکزی


دستور رئیسی برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار
رئیس جمهور با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رئیس جمهور و کارگروه‌های مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مساله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارائه کردند.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر شد برنامه‌های مذکور بر اساس اولویت‌بندی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش وصولی درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.
از جمله برنامه های پیشنهادی ۲۷گانه، ساماندهی بازار خودرو بود که کلیات این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شدجزئیات آن در جلسات بعدی مطرح و همچنین برخی از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.
تجارت نیوز