خبرنامه ۱۲ مرداد ۹۸
1398/05/12
بانک مرکزی سقف حوالههای ارزی را افزایش داد
مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی تشریح شد
توصیه وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی
شرط لازم برای حذف صفر از پول ملی پنج سال ثبات نرخ تورم است
رییس صندوق بین المللی پول انتخاب شد
وعده رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ تورم و نوسانات ارز
برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا، شوک آنی به اقتصاد کشور وارد میکند
بانک مرکزی سقف حوالههای ارزی را افزایش داد
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانک ها سقف صدور حواله ارزی برای شرکت های تجاری را ۵ میلیون یورو و برای شرکت های تولیدی ۱۰ میلیون یورو اعلام کرد.
در بخشنامه ای که بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها ابلاغ کرده، آمده است: به منظور تسهیل امور واردات کالا در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان بهرهمندی از سایر روشهای پرداخت (اعتبار اسنادی و برات اسنادی) صدور حواله ارزی تا سقف ۵ میلیون یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدها و شرکت های تجاری و ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای واحد/شرکت های تولیدی قابل قبول است.
البته براین اساس شرط صدور این حواله ارزی نیز قابل قبول بودن وضعیت اعتباری متقاضی از سوی بانک و همچنین کمتر بودن تعهدات ارزی ایفا نشده متقاضی از ۳۰ درصد عنوان شده است.
متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
با سلام؛
احتراما پیرو نامههای عمومی شماره ۷۸۴۰۸۷/۹۷ مورخ چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۷، ۴۶۲۷۸۲/۹۷ و ۹۷/۴۶۵۵۰۴ مورخ بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۹۷ و با اشاره به بند (د-۲) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی به اطلاع میرساند به منظور تسهیل امور واردات کالا در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان بهرهمندی از سایر روشهای پرداخت (اعتبار اسنادی و برات اسنادی) صدور حواله ارزی تا سقف ۵ میلیون یورو و یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدها و شرکت های تجاری و ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای واحد/شرکت های تولیدی در صورت قابل قبول بودن وضعیت اعتباری متقاضی از سوی آن بانک و نیز به شرط آنکه درصد تعهدات ارزی ایفا نشده متقاضی کمتر از ۳۰ درصد باشد و منوط به پذیرش کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی و اخذ وثایق مکفی موضوع تبصره ۲ ذیل بند (ی) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع میباشد.
در این ارتباط لازم است هیات مدیره آن بانک نسبت به تدوین ساز و کار عملیاتی کنترل ریسک مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارایه خدمات فوق به متقاضیان اقدام نمایند. در خصوص شرکت های بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی انجام حواله ارزی خارج از سقف مبالغ فوق الذکر فارغ از میزان تعهدات ارزی ایفا نشده شرکت های مزبور امکانپذیر خواهد بود.
مقتضی است ضمن پیگیری تعهدات ارزی واردکنندگان مراتب را به شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت فرمایند.
ایبنا
مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی تشریح شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با برشمردن مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: با حذف چهار صفر از پول ملی، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره دیگر نیاز نیست.
شهباز نادری با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: با این اقدام دیگر استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره نیاز نیست. نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره از مشکلاتی بوده که تاکنون با آن مواجه بوده ایم، افزود: با حذف چهار صفر از پول ملی بار روانی حاکم بر جامعه نیز با ساده سازی اعداد کاهش پیدا می کند.
وی با تاکید بر اینکه در کشور سالانه هزینه بسیاری بابت استهلاک اسکناس از حیث نگهداری آن در حجم بالا ایجاد می شود، تصریح کرد: در پی حذف صفرها از پول ملی علاوه بر تسهیل روند چاپ اسکناس نگهداری آنها نیز راحت تر از قبل خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه قبل از حذف ۴ صفر از پول ملی هم مردم در معاملات خود از واژه ریال استفاده نمی کردند، گفت: ساده سازی معاملات و درک بهتر عملیات های مالی و بانکی برای مردم از ثمرات این اقدام به موقع بانک مرکزی است.
خوشبختانه با حذف ۴ صفر از پول ملی معطل شدن در صف بانکها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس به حداقل ممکن خواهد رسید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته قبل از ما اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند، گفت: با حذف چهار صفر از پول ملی شفاف سازی ساختار مالی کشور نیز رخ می دهد.
اخباربانک
توصیه وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانکهای دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
عباس معمارنژاد طی نامهای به مدیران عامل بانکهای ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرضالحسنه مهر ایران بر رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد. طبق تاکید وزارت اقتصاد، مسئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانکهاست.
گفتنی است؛ تا پایان سال ۱۳۸۶، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ سود سپردهها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند. در حال حاضر نرخ سود مصوب سپردههای کوتاهمدت حداکثر ۱۰ درصد و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است.
اخباربانک
شرط لازم برای حذف صفر از پول ملی پنج سال ثبات نرخ تورم است
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی گفت: اثر اقتصادی حذف صفر از پول ملی در اقتصادی جواب می دهد که توانسته باشند برای یک دوره حداقل چهار تا پنج ساله نرخ تورم را ثابت نگهدارد.
نیما امیرشکاری افزود: براساس تجربیات کشوهای دیگر حذف صفر از پول ملی می تواند هم آثار شکلی و هم آثار اقتصادی داشته است.
اثر اقتصادی حذف صفر از پول ملی در اقتصادی جواب می دهد که توانسته باشند برای یک دوره حداقل چهار تا پنج ساله نرخ تورم را ثابت نگهدارند.
حذف شش صفر پول ملی ترکیه پس از هشت سال ثابت نگهداشتن نرخ تورم خود نمونه بارزی برای این موضوع است.
این اتفاق درصورت عدم کنترل نرخ تورم تاثیر اقتصادی چندانی در مملکت به دنبال نخواهد داشت.
حذف صفر از پول ملی در انتهای یک دوره ثبات تورمی باید اتفاق بیفتد تا بتواند آثار اقتصادی خود را به نحو بایسته و شایسته در اقتصاد مملکت برجا بگذارد.
ثبات اقتصادی و تورمی لازمه ورود به این حوزه است یعنی کشور باید از نظر اقتصادی به یک پایداری مناسبی رسیده باشد.
علم اقتصاد در یک کشور به هیچ وجه از سیاست های همان کشور جدا نیست یا در اقتصاد امروز دنیا نمی توان یک کشور را بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی بصورت مستقل از نظر اقتصادی بررسی کرد. این اقتصاد باید در کنار اقتصاد همسایگان، اقتصاد روابط سیاسی خارجی و غیره قرار گیرد.
متاسفانه بواسطه تحریم ها و سیاست هایی که اکنون در دنیا حاکم است نمی توان در خیلی از حوزه ها اقتصاد مملکت را تکان داد.
ایران از نظر ریسک اعتباری و سرمایه گذاری رتبه پائینی در سطح دنیا دارد بواسطه تبلیغات غرب و ترسی که از جمهوری اسلامی در دنیا ایجاد می کنند.
این موارد باعث می شود وضعیت اقتصاد گردشگری، مسکن، سرمایه گذاری خارجی و بسیاری موارد دیگر در کشور از حال و روز خوبی برخوردار نباشد.
انتظار اینکه با حذف صفر از پول ملی به لحاظ شکلی که یک کار روبنایی است بتوان اقتصاد کشور را متحول کرد انتظار خیلی بجا و معقولی نخواهد بود.
تسنیم
رییس صندوق بین المللی پول انتخاب شد
کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاون بلغارستانی بانک جهانی را به عنوان گزینه خود برای ریاست صندوق بین المللی پول انتخاب کردند.
«کریستالینا جورجیوا» مدیر اجرایی و معاون بانک جهانی پس از ۱۴ ساعت رای گیری پراختلاف میان پایتخت های اتحادیه اروپا، روز جمعه به عنوان گزینه اروپا برای ریاست صندوق بین المللی پول معرفی شد.
به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، پس از دیپلماسی شلوغ تلفنی میان برلین، پاریس، لاهه و مادرید در روز جمعه، خانم جورجیوا با اکثریتی ضعیف در مقابل «یرون دایسلبلوم» رئیس پیشین آلمانی وزیران منطقه یورو، توانست ۵۶ درصد آرا را از آن خود کند.
در حالی که برای تایید نهایی جورجیوا وی نیاز به آرایی داشت که نماینده دست کم ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا باشد، با عقب نشینی دایسلبلوم طی یک پیام توئیتری، به عنوان گزینه نهایی اروپا انتخاب شد.
رهبران اروپا اوایل ماه گذشته «کریستین لاگارد» رئیس پیشین صندوق بین المللی پول را به عنوان جانشین «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا انتخاب کردند که با پذیرش لاگارد و استفعای وی از ریاست صندوق بین المللی پول مواجه شد.
روش رای گیری مخفی از طریق پست الکترونیکی که برای این انتخابات به کار گرفته شد، بسیار مورد مناقشه و امری جدید بود که با مخالفت شدید انگلیس روبرو شد. لندن در نهایت از معرفی گزینه خود امتناع و به صورت کلی از این رای گیری کناره گیری کرد.
براساس گزارش فایننشال تایمز، براساس توافقی که میان آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته، ریاست صندوق بین المللی پول همواره به یک اروپایی واگذار می شود و یک آمریکایی نیز ریاست بانک جهانی را بر عهده می گیرد.
جورجیوا به رغم پیروزی بر دایسلبلوم با چالش دیگری نیز روبه رو است؛ آئین نامه صندوق بین المللی پول حضور افراد بالای ۶۵ سال در سمت های مدیریتی این نهاد بین المللی را ممنوع کرده است. اما فرانسه و کشورهای حامی خانم جورجیوا اعلام کرده اند که در صورت انتخاب وی تغییر آئین نامه های صندوق قابل توافق است.
ایرنا
وعده رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ تورم و نوسانات ارز
رئیس بانک مرکزی ترکیه وعده داد نرخ تورم این کشور را تا پایان امسال به ۱۴ درصد برساند.
به گزارش رویترز، مراد یوزال که به تازگی جایگزین مراد جتین کایا در بانک مرکزی ترکیه شده است در یک کنفرانس خبری در شهر آنکارا گفت که این بانک فضای مانور زیادی در خصوص نرخ بهره طی ماه های پیش رو دارد. او با بیمورد دانستن نگرانی برخی کارشناسان نسبت به دخالت دولت در سیاست های این بانک گفت که بانک مرکزی دارای استقلال عمل کافی است و از ابزارهای خود برای مقابله با نرخ تورم بهره میگیرد.
اظهارات یوزال در شرایطی که برکناری مراد جتین کایا به گفته خود رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به دلیل مخالفتش با کاهش نرخ بهره بوده است، شک و تردیدهای زیادی را برانگیخته است. اردوغان علاوه بر این، گفته بود که کاهشهای بیشتری در خصوص نرخ بهره در راه خواهد بود و این مساله باعث شده است تا نقش وی در سیاستگذاریهای بانک مرکزی بیش از پیش پررنگ شود.
پس از کاهش نرخ بهره، ارزش لیر در برابر دلار تقویت شده است و به دنبال شش روز افزایش متوالی لیر در برابر دلار، اکنون هر دلار به ۰.۶ درصد کاهش نسبت به قیمت هفته گذشته به ازای ۵.۵۳ لیر مبادله میشود.
سال گذشته و به دنبال بحران ارزی ترکیه که به کاهش ۳۰ درصدی ارزش لیر منجر شد، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به ۲۴ درصد افزایش داد اما با روی کار آمدن رئیس جدید، نرخ بهره در ترکیه با کاهشی محسوس به ۱۹.۷۵ درصد رسیده است.
یوزال در بخش دیگری از سخنان خود وعده داد که نرخ تورم ترکیه تا پایان سال به ۱۴ درصد کاهش یابد. تورم این کشور در ماه اکتبر سال گذشته به ۲۴ درصد رسید که در طول دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نوسانات لیر در سال جاری و سال آینده به حداقل ممکن برسد.
ایسنا
برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا، شوک آنی به اقتصاد کشور وارد میکند
"مارک کارنی" رئیس بانک انگلیس روز جمعه گفت که برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا، شوک آنی به اقتصاد بریتانیا وارد خواهد کرد.
کارنی گفت: در صورتی که برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا صورت گیرد، این مسأله شاید موجب شود، برخی شرکت ها دیگر نتوانند به کارشان ادامه دهند و سودآوری داشته باشند.
وی افزود: در چنین وضعیتی، افت ارزش پوند منجر به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای وارداتی چون بنزین و مواد غذایی می شود و تورم افزایش می یابد.
کارنی اضافه کرد: انتظار دارم که انگلیس درخصوص برگزیت با اتحادیه اروپا به توافق برسد، موضوعی که دولت جدید بوریس جانسون اعلام کرده که برای این کار تلاش می کند.
رئیس بانک انگلیس افزود: برخی از شرکت های بزرگ سودآور در این کشور وجود دارند که با خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا سودآوری شان را از دست می دهند.
پیشتر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده بودند.
در همین ارتباط، روزنامه تلگراف چاپ لندن اعلام کرد، به دنبال وضع نامعلوم برگزیت، سرمایه گذاری صنعت خودرو در انگلیس در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، ۷۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش این روزنامه، سرمایه گذاری در این صنعت در این بازه زمانی، حدود ۹۰ میلیون پوند معادل ۱۰۹ میلیون دلار کاهش یافت، درحالی که مجموع سرمایه گذاری در صنعت خودرو این کشور در هفت سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد پوند معادل ۳.۲۹ میلیارد دلار بوده است.
سال ۲۰۱۵ «دیوید کامرون» که بر مسند نخستوزیری تکیه زد، وعده داد در صورت پیروزی حزبش(محافظهکار) در انتخابات پارلمانی انگلیس، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به همهپرسی بگذارد.
هرچند پیشبینی او و برخی اعضای کابینهاش از رای مثبت مردم انگلیس به ماندگاری در اتحادیه اروپا بود اما نتایج چیز دیگری را نشان داد. ۵۱.۹ درصد رأیدهندگان (۱۷.۴ میلیون نفر) به خروج از اتحادیه و ۴۸.۱ درصد دیگر (۱۶.۱ میلیون نفر) به ماندن رأی دادند.
طبق برنامه، قرار بود روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ (۹ فروردین ۱۳۹۸) به سرانجام برسد اما به توافق نرسیدن دولت و مجلس سبب شد یک هفته پیش از مهلت تعیین شده، اتحادیه اروپا با درخواست ترزا می نخست وزیر پیشین انگلیس برای تعویق اجرای برگزیت حداقل تا ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) موافقت کند.
با این حال تلاشهای نخست وزیر وقت انگلیس برای موافقت مجلس راه به جایی نبرد تا وی بار دیگر از اتحادیه اروپا تمدید مهلت اجرای برگزیت را درخواست کند؛ این فرصت تا پایان ماه اکتبر سال جاری (۹ آبانماه) داده شد تا نخستوزیر بعدی یعنی بوریس جانسون به این ناکامی خاتمه دهد. البته اگر تا پیش از آن موعد، توافقنامه خروج به تصویب مجلس بریتانیا برسد، لندن میتواند پیش از این تاریخ از اتحادیه اروپا خارج شود.
جانسون ساعتی پس از انتخابش به ریاست حزب محافظه کار و نخست وزیری انگلیس، صراحتا گفت که حاضر است در پایان ماه اکتبر (مهرماه) بریتانیا را حتی بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج کند.
ایرنا