تست مشاعی

حجم نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت
بدهی‌های خارجی ایران کم شد
واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی بانک‌های ایرانی



حجم نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه سال ۹۹ است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۳۷ هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۳۹۷ بوده که ۶.۷ درصد نسبت به خرداد ۹۹ رشد داشته است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۶۶۰۲.۹ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۱۹.۹ درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۳.۵ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل ۲۰۱۶.۹ هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۰.۱ درصد رشد به ۱۱۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۹۱.۱ درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۵۳۱.۱ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۶ درصد افت به ۹۳.۶ هزار میلیارد ریال رسید.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۴.۱ درصد افزایش نسبت به خرداد ۹۹ به ۴۲۰۰.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۱۴۰۰ با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۱۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۹۷۱.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵۱.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۷۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۲۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۹ دارای ۶۰.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۲۳.۹ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۳۲۱.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۶۰.۶ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۱۹۷۳.۶ هزار میلیارد ریال است که ۴۰.۳ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۵۴.۵ هزار میلیارد ریال است که معادل ۳ درصد نسبت به پایان خرداد ۹۹ کاهش داشته است.
ایبنا


بدهی‌های خارجی ایران کم شد
بدهی خارجی ایران در پایان خرداد امسال با کاهش نسبت به سال گذشته،‌ به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار رسیده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان خرداد نسبت به پایان سال گذشته با کاهش همراه شده و به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴  میلیون دلار رسیده است.
میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۱۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار اعلام شده است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۶۷۵ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان اسفند گذشته معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور حدود ۱.۹ میلیارد دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز ۷.۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.
البته این شاخص نسبت به پایان خرداد سال گذشته با ۸۹ میلیون دلار افزایش مواجه شده است، زیرا در آن زمان بدهی‌های خارجی ایران هشت میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده که هفت میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت بوده است.
ایلنا


واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی بانک‌های ایرانی
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد: در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می‌شود:
"پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه‌گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانک‌های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می‌داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان بانک نمونه در بحرین معرفی شد.
براین اساس، در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد.
حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پول‌شویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.
این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی‌های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود.
این در حالی است که بانک مرکزی ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند.
بدیهی است در صورت صحت اخبار انتشار یافته مبنی بر محکومیت این بانک و سایر بانک‌ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی مورد اشاره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و اعتبار کشور بحرین را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ایران نیز حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند، زیرا این نحوه رفتار دادگاه‌های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار آن کشور را میان سرمایه‌گذاران خارجی و سایر کشورهای جهان افزایش نخواهد داد".
ایبنا