LatentStyleCount="376">
- معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب شد
- منابع صندوق توسعه ملی با مجوز بهرهبرداری از میادین افزایش پیدا میکند
- سرپرست بانک صادرات ایران منصوب شد
معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب شد
رئیسکل بانک مرکزی طی حکمی دکتر فرشاد محمدپور را به سمت معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب کرد.
دکتر فرشاد محمدپور معاون جدید نظارت این بانک پیش از این عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی بود. وی فارغ التحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه تهران، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری در شاخه مالی است.
دکتر محمدپور بالغ بر 16 سال سابقه در حوزه های مالی، حسابرسی و مدیریتی داشته و قبل از تصدی مسئولیت در بانک مرکزی، عضو هیات مدیره و هیات عامل بانک کارآفرین و معاون مالی و مجامع بانک کارآفرین بوده است.
از دیگر سوابق اجرایی دکتر فرشاد محمدپور میتوان به عضویت در شورای عالی کانون بانکها و موسسات خصوصی، مدیرعامل شرکت حسابرسی تدبیر برتر، رئیس هیات مدیره شرکت های بیمه کارآفرین، حسابرسی تدبیر برتر، گروه مالی کارآفرین و موسسه تامین آتیه کارکنان کارآفرین، عضو هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری دیدگاهان نوین، هلدینگ فناوری نگاه، خدمات مدیریتی دیدگاهان جاوید، عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس تهران، فولاد خوزستان، بانک ملی ایران، پتروشیمی خارگ و ... اشاره کرد.
دکتر فرزین همچنین ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاشهای دکتر ابوذر سروش معاون پیشین نظارت بانک مرکزی، وی را به عنوان مشاور رئیسکل بانک مرکزی منصوب کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
منابع صندوق توسعه ملی با مجوز بهرهبرداری از میادین افزایش پیدا میکند
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اعطای حق بهره برداری از میادین به صندوق توسعه ملی را باعث افزایش منابع صندوق دانست و گفت: ما به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم.
محسن زنگنه در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مجوز به صندوق توسعه ملی برای عقد قراردادهای نفتی با هدف پرداخت بدهیهای دولت به صندوق گفت: کمیسیون تصویب کرد که دولت در راستای برای پرداخت بدهیهایش به صندوق توسعه ملی میادین جدید و فعلی بدهد که این در واقع اعطای حق بهره برداری از میادین است. این کار هم با استفاده از توان بخش خصوصی انجام می شود.
وی توضیح داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در خیلی از پروژهها تامین مالی میکند؛ بدین شکل که بخش خصوصی قراردادی با صندوق بسته و بعد از تامین مالی کار انجام میشود؛ در همین راستا کمیسیون در مصوبه خود حق بهره بردای از میادین را به صندوق اعطا کرده و صندوق میتواند با شرکتهای تابعه وزارت نفت یا با شرکتهای خصوصی، استخراج، اکتشاف، بهرهبرداری، فروش و صادرات را انجام دهد. صندوق از منابع حاصله، ۸۰ درصد از محل سهم دولت را برمیدارد تا زمانی که طلب و هزینه اش با سود موردنظر صندوق برگردد.
زنگنه اضافه کرد: با این مصوبه، دولت در قبال پرداخت بدهی هایش، حق بهره برداری از میادین را به صندوق توسعه می دهد؛ این میدان ممکن است چند میلیارد لیتر و یا چند میلیون متر مکعب گاز و یا نفت داشته باشد. صندوق می تواند با مشارکت بخش خصوصی این میدان را استخراج و اکتشاف کند؛ لذا آورده صندوق، مجوز بهره برداری از میدان است.
وی درباره زمان تسویه بدهی دولت با این مصوبه گفت: زمانی بدهی دولت تسویه می شود که این میادین به سودآوری رسیده، نفت استخراج، صادر و فروخته می شود؛ به عنوان مثال ۱۰۰ تومان از صادرات نفت به دست آمده که یک سهم آن برای صندوق است و جزء طلبش هم نیست و بخشی سهم دولت و بخشی هم سهم پیمانکار است. در این مصوبه گفته شده صندوق توسعه ۸۰ درصد از سهم دولت را برای خودش بردارد تا زمانی که بدهی و سهم مشارکت صندوق صفر شود و بعد میدان تحویل وزارت نفت داده می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره اینکه با این مصوبه تکلیف شرکت ملی نفت چه می شود؟ گفت: ما با این مصوبه به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم که در حال حاضر بحث بالادستی، اکتشاف و استخراج در اختیار شرکت ملی نفت است. نکته مهم لایحه برنامه که مدنظر دولت هم بود، گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت است و اینکه فضا برای ورود همه شرکت های خصوصی فراهم شود.
زنگنه درباره اینکه آیا با این مصوبه صندوق واردات اقدامات اجرایی نمی شود، گفت: صندوق به عنوان مشارکت کننده و پشتیبان کننده و تامین کننده منابع مالی می شود.
وی درباره احتمال ورود صندوق به فضای بنگاه داری همچون بانکها گفت: تفاوتی بین صندوق و بانک ها وجود دارد؛ طبق اساسنامه صندوق، منابعش برای سرمایه گذاری و تامین سپرده ها و کمک به بخش تولید است که اکنون همین کار را هم انجام میدهد لذا کمیسیون از اساسنامه صندوق عدول نکرده و انگار صندوق منابعش را در این حوزه وارد می کند.
زنگنه بیان کرد: با این مصوبه نه تنها لطمهای به منابع صندوق وارد نمیشود که عملا منابع صندوق افزایش پیدا کرده و در نهایت به نفع کشور است؛ این مصوبه در واقع نظر دولت است که مقداری کمیسیون آن را تغییر داده است.
ایسنا
سرپرست بانک صادرات ایران منصوب شد
با تصمیم هیات مدیره بانک صادرات محسن سیفی کفشگری عضو فعلی هیات مدیره این بانک به عنوان سرپرست بانک صادرات ایران منصوب شد .
همچنین بر همین اساس یاسر مرادی به عنوان عضو اجرایی هیأت مدیره و سید ضیا ایمانی به عنوان رییس هیات مدیره بانک صادرات انتخاب شدند .
لازم به ذکر است محسن سیفی دانشآموخته دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی و دارای سوابقی همچون قائم مقام مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و مدیریت امور نظارت بانک رفاه کارگران است. مسئولیتهای اجرایی در سازمان بازرسی کل کشور و ریاست هیأت مدیره شرکتهای مختلف بورسی و غیربورسی از دیگر سوابق وی به شمار میآید.
تسنیم