تست مشاعی

خبرنامه ۱۲ خرداد ۹۷

1397/03/12

سقف ۱۵۰ میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی برداشته شد


بخشنامه صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص ابلاغ شد


بخش عمده بدهی دولت به بانک ها تسویه شد


لایحه بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر بانک‌ها


بروزرسانی نرم افزار خودپردازهای بانکی عملیاتی شد


گشایش ۱۸۰ میلیون دلار اعتبار برای واردات دارو


برقراری تجارت با ریال و روبل بین ایران و روسیه


بانک دولتی هند همکاری بانکی با ایران و روسیه را محدود می‌کند


صندوق بین المللی پول خواستار حل مسالمت آمیز جنگ تجاری شد


اخراج ۱۰هزار نفر از کارکنان  بانک آلمانی



 


 


سقف ۱۵۰ میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی برداشته شد


دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برداشتن سقف ۱۵۰ میلیون یورویی برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد خبر داد.


مرتضی بانک با تاکید بر اینکه مناطق آزاد به طور جدی بر اساس بانک‌های خارجی و یا ایجاد شعب توسط آنها در این مناطق را به طور جدی پیگیری می‌کنند، اظهار کرد: پیش از این حداقل سرمایه تخصیص بانک برون مرزی در مناطق آزاد معادل ۱۵۰ میلیون یورو بود که رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را به ما داد  که در صورت تمایل بانک‌های خارجی جهت تاسیس در مناطق آزاد رقم مذکور قابل تعدیل است.


وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی به مناطق آزاد اطمینان داد که در صورت تمایل بانک خارجی جهت حضور در مناطق آزاد نگرانی در خصوص سپرده‌گذاری سرمایه‌ای وجود نداشته باشد و بانک مرکزی در این زمینه کمک‌های لازم را انجام خواهد داد. بنابراین چنین موضوعی به مناطق آزاد بسیار کمک خواهد کرد و راه را برای تاسیس بانک خارجی و یا ایجاد شعب توسط آنها باز می کند.


دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در این رابطه بر اساس مقتضیات و شرایط کشور عمل می‌شود، گفت: در ارتباط با حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و یا ایجاد شعب توسط آنها علاوه بر محاسبات مختلف پولی و مالی شرایط و مقتضیات کشور نیز دیده می شود و در حال حاضر باید ببینیم کدام یک از بانک‌ها علاقه مند به تاسیس یا ایجاد شعبه در مناطق آزاد هستند.


بانک با اشاره به اینکه مانع بزرگی همچون حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیون یوریی جهت تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد برداشته شده است خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار می دهند تا سرمایه گذاران علاقه مند در حوزه بانکی را جذب کنند؛ هر چند در این رابطه ممکن است نگرانی هایی توسط سرمایه گذاران نیز وجود داشته باشد.


با تصویب شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۵ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت. مانعی که با اطمینان رئیس کل بانک مرکزی به دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برداشته شده تا اگر متقاضی در این خصوص وجود دارد، بتواند با تسهیل شرایط نسبت به تاسیس یا ایجاد شعبه بانک برون مرزی در مناطق آزاد اقدام کند.


ایسنا


 


 


بخشنامه صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص ابلاغ شد


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه‌ صدور صورتحساب فروش ارز و حق‌العمل کاری را با هدف اجرای مواد ۹۵ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


این بخشنامه با هدف رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غیر شاغل در بازار ارز که اقدام به تبدیل ارز می‌ کنند و همچنین تکلیف قانونی آمر (فروشنده) در مورد صدور فاکتور در مواردی که اقدام به ارسال کالا برای حق‌العمل کار (نماینده آمر) به منظور فروش توسط آنها می کند، و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی صادر شده است.


بر این اساس، اشخاصی که برای نیاز خود اقدام به تبدیل وجوه ارزی در صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی مجاز می‌ کنند، این فعالیت‌ها از مصادیق فروش کالا یا عرضه خدمات توسط اشخاص حقوقی و یا صاحبان مشاغل به شمار نمی‌رود.


بنابراین الزامی به صدور صورتحساب موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ توسط اشخاص مذکور وجود ندارد.


البته این معنی نفی انجام ثبت‌های حسابداری در دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوطه براساس استانداردهای حسابداری و الزام ارسال اطلاعات مربوطه در قالب فهرست خرید و فروش ارز نخواهد بود.


همچنین با توجه به ماده ۳۵۷ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۶۱ چون حق ‌العمل کار به اسم خود، ولی به حساب آمر اقدام به فروش کالا می کند، بنابراین امر بابت فروش کالاهایی که به حساب او و توسط حق‌العمل کار انجام می‌شود، نیازی به صدور صورتحساب فروش موضوع آئین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ ندارد و ارسال فهرست اطلاعات این‌گونه معاملات براساس جداول پیش‌بینی شده موضوعه در سامانه معاملات فصلی صورت می‌پذیرد.


و بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل وظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می شود را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.


همچنین طبق ماده ۱۶۹ این قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملاتی خود به سازمان امور مالیاتی ارایه کنند در غیر این صورت مشمول ۲ درصد جریمه می شوند.


ایرنا


 


 


بخش عمده بدهی دولت به بانک ها تسویه شد


معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت بخش زیادی از بدهی دولت به بانک ها، گفت: باتاسیس دو دفتر در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی های دولت زیر ذره بین است.


حمید پورمحمدی درباره تاثیر سیاست های مالی بر سیاست های پولی، اظهار داشت: این دو سیاست های مالی و پولی بر یکدیگر موثر بوده و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متاثر خواهد شد.


در سازمان برنامه و بودجه ضمن پیگیری اجرا و عملیاتی کردن سیاست های مالی، برنامه ریزی نیز بر عهده این سازمان است و باید برنامه ای تهیه شود که این سه بخش از هم متاثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.


معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه درباره مهمترین بار مالی که در سال های اخیر بر دوش دولت افتاده است، گفت: تازه ترین مورد، در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانون گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.


در کنار این آسیب می توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال های اخیر بخش زیادی از بدهی های خود به بانک های مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می شود بدهی های سنواتی است. در سازمان برنامه و بودجه برای نظم دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تاسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.


معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی های دولت ایجاد شد که این بدهی ها در این دفتر پس از اینکه جمع آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود و در این دفتر در سازوکارهای بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی ها تمهیداتی اندیشیده می شود.


دیوان اقتصاد


 



    


لایحه بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر بانک‌ها


ندیمی بوشهری گفت:مجازات هایی کنونی که برای تخلف بانک ها دیده شده است؛پاسخگو نیستند و باید سنگین تر شوند.


عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره لوایح جدید بانک مرکزی و قانون بانکداری، گفت: در لوایح جدید به ویژه به ساختار نظارتی بانک مرکزی توجه زیادی شده است. در حال حاضر، یکی از خلاهای موجود در سیستم بانکی موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک ها است.


ندیمی تاکید کرد: در حال حاضر در موضوع نظارت بر بانک ها هم خلاء مقرراتی و هم خلاء ابزارهای تنبیهی بانک ها وجود دارد.


او ادامه داد: یکی از مواردی که در شورای پول و اعتبار درباره آن بحث می شود، مجازات هایی است که برای تخلف بانک ها دیده شده است؛ مجازات های کنونی پاسخگو نیستند و باید سنگین تر شوند.


ندیمی بوشهری توضیح داد: مجازات سنگین مانع از جرم می شود و باید حتما مجازات در حدی باشد که متخلف از انجام تخلف خود احساس نگرانی داشته باشد.


عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف باید قوی تر و سریعتر باشد.


وی با اشاره به رایزنی هایی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصویب دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری در جریان است، اظهار کرد: موضوع نظارت و نحوه تعیین مجازات بانک های متخلف باید در زمان تصویب لوایح در مجلس مورد توجه قرار گیرد.


ندیمی بوشهری افزود: من پیگیر این موضوع هستم و در جلساتی که در مجلس شرکت می کنم، موضوع را دنبال می کنم؛ زیرا نگرانی دارم کاری که انجام می شود، ناقص باشد و نتواند به حل مشکلات کمک کند.


خبر۲۴


 



بروزرسانی نرم افزار خودپردازهای بانکی عملیاتی شد


پلیس فتا چندی پیش در خصوص آپدیت ویندوزهای XP عابر بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از هک و سرقت به شبکه بانکی هشدار داد البته اغلب بانک‌ها از سال گذشته این به‌روزرسانی را عملیاتی کرده‌اند.


چندی پیش پلیس فتا در خصوص بروز رسانی ویندوز ATM ها به‌منظور عدم هک در این دستگاه‌ها هشدار دارد. گفته می‌شود فعالیت عابر بانک‌ها با ویندوز XP که به‌روزرسانی نشده عامل اصلی هک و سرقت از خودپردازها با بدافزارهای مختلف بوده و پیشگیری از چنین روندی تنها با بروز رسانی ویندوز عابر بانک‌ها امکان‌پذیر است.


بر اساس گزارش پلیس فتا، بدافزار Rufus می‌تواند از تمامی نرم‌افزارهای بروز نشده و قدیمی ATM سوء‌استفاده کند. ازاین‌رو تمامی ATM های مورد این تجاوز در این بخش، کماکان از نسخه‌های قدیمی ویندوز XP استفاده می‌کردند. در این حملات اغلب عابر بانک‌های که با ویندوز XP بروز نشده فعالیت می‌کرده مورد هدف قرارگرفته‌اند زیرا هک آن‌ها بسیار ساده است.


ایبنا


 


 


گشایش ۱۸۰ میلیون دلار اعتبار برای واردات دارو


رییس سازمان غذا و دارو از پرداخت ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان یارانه به حوزه دارو درسال جاری خبر داد و اعلام کرد که مابه التفاوت نرخ ارز دارو ۴۸۰ میلیارد تومان است.


غلامرضا اصغری درباره طرح برخی اخبار مبنی بر خروج دارو از لیست کالاهای اساسی و استراتژیک، گفت: این اخبار به هیچ عنوان صحت نداشته و دارو همچنان جزو کالاهای اساسی قرار دارد، البته مکانیزم پرداخت یارانه به دوحالت امکان پذیراست؛ به عنوان مثال شرکت‌ها در زمان گشایش اعتبار در بانک‌ها یارانه را دریافت کنند، یا اینکه یارانه توسط سازمان‌های بیمه‌گر در جهت جلوگیری از افزایش قیمت دارو برای بیماران خاص پرداخت شوند، بنابراین هر دو مکانیزم در حال حاضر وجود دارد.


وی با بیان اینکه درحال حاضر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه به سازمان غذا و دارو پرداخت می‌شود، افزود: سپس این یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شده که به دنبال آن پوشش بیمه‌ای برخی داروها تا ۹۶ درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی معمولا ۷۰ درصد پوشش بیمه ای برای خدمات سرپایی و ۹۰ درصد برای اقدامات بستری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین ۶ درصد اضافه از ۹۶ درصد از محل یارانه پرداخت می‌شود که رقم آن حدود ۴۸۰ میلیارد تومان است که به هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود.


اصغری با اشاره به اینکه دولت امسال ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان یارانه به دارو اختصاص می‌دهد، تصریح کرد: این یارانه برای افزایش پوشش بیمه‌ای به سازمان‌های بیمه گر اختصاص پیدا می‌کند، تا بتوان از افزایش پرداختی از جیب مصرف کننده جلوگیری کرد.


او با بیان اینکه نرخ ارز برای همه گروه ها ۴۲۰۰ تومان است، گفت: ما به التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر برای افزایش پوشش بیمه‌ای پرداخت می‌شود که مبلغ آن ۴۸۰ میلیارد تومان است، در حال حاضرنسبت به همین زمان درسال گذشته حدود ۱۸۰ میلیون دلار گشایش اعتبار برای واردات دارو صورت گرفته است.


ایبنا


 


 


برقراری تجارت با ریال و روبل بین ایران و روسیه


نایب رییس سابق اتاق ایران و روسیه گفت: عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای در حوزه تجاری و اقتصادی دارای محاسن و ویژگی‌های مثبت است. اگرچه ممکن است ابعاد منفی هم داشته باشد.


قدیر قیافه، در رابطه با موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی تجارت ایران با ارواسیا گفت: عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای در حوزه تجاری و اقتصادی دارای محاسن و ویژگی‌های مثبت است، اگرچه ممکن است ابعاد منفی هم داشته باشد.


کاهش تعرفه‌ها، ‌ تسهیل سرمایه‌گذاری، روان‌سازی فرایند ترخیص کالا و توسعه روابط پولی و بانکی و حمایت کشورهای عضو از یکدیگر در برقراری روابط تجاری از جمله موارد مثبت انعقاد این نوع قراردادها است.


وی با اشاره به وضعیت کنونی ایران و بازگشت تحریم‌ها بیان داشت: در این شرایط انعقاد این گونه پیمان‌های اقتصادی، منطقه‌ای می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. عضو هیات ارزش مبادلات تجاری ایران در روسیه حدود ۲ میلیارد دلار و تراز تجاری روسیه نسبت به ایران چند برابر مثبت است.


قیافه با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های بسیار بالایی برای صادرات به روسیه وجود دارد، گفت: متاسفانه این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به درستی معرفی نشده‌اند و این  کم کاری در معرفی ظرفیت‌های تجاری بین روسیه و ایران می‌تواند از ناحیه وزارت صنعت، ‌اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باشد.


کالاهای خوبی در بخش بازرگانی و کشاورزی برای عرضه وجود دارد که در صورت معرفی این کالاها طرف روسی هم با ما وارد مذاکره خواهد شد.


وی در ادامه با اشاره به تولید داروهای نوترکیب در ایران بیان داشت: این کالاها با نهایت حرفه‌ای گری در بازار روسیه عرضه می‌شود، به طوری که ایران شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را کنار زده است، ‌ بنابراین وقتی ما در معرفی ظرفیت‌ها درست عمل می‌کنیم، آنگاه در حوزه تجارت بسیاری از کالاها در حوزه‌های مختلف جایگاه جهانی پیدا می‌کند.


او با بیان اینکه در حوزه صنایع معدنی و تولید  فولاد با استفاده از فن‌آوری احیای مستقیم آهن نیز ظرفیت خوبی برای همکاری با روسیه وجود دارد که برخی از آنها به شرکای روس معرفی شده‌اند، گفت: مطمئنا در سال‌های آینده شاهد افزایش میزان صادرات کالاهای صنعتی به روسیه و اوراسیا خواهیم بود.


قیافه در پاسخ به اینکه چه بخشی از تجارت ایران و روسیه با پول ملی دو کشور انجام می‌شود، گفت: تجارت با ریال و روبل بین ایران و روسیه برقرار است، اما روسیه و ایران جزء کشورهای صادرکننده نفت خام، گاز، حامل‌های انرژی، فراورده‌های نفتی و کالاهای صنایع سنگین است و از آنجا که فروش و قیمت‌گذاری این اقلام با دلار صورت می‌گیرد، بنابراین هر دو کشور در حوزه نفوذ دلار هستند و از این رو محور و شاخص قیمت‌گذاری خیلی از مبادلات براساس دلار است.


وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات بانکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، گفت: ضمن اینکه باید به دنبال حل مشکلات باشیم، باید سعی کنیم تجارتمان را با این کشورها افزایش دهیم، زیرا با افزایش مبادلات خود به خود شرکای ما به دنبال حل مشکلات می‌افتند.


قیافه در مورد بازگشت ارز صادراتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان گفت: تولید صادراتی در سال گذشته براساس نرخ روز ارز انجام شده و حقوق کارکنان واحدهای تولیدی - صادراتی نیز همگام با واقعیت‌های روز قیمت ارز تعدیل شده و در واقع به طور مثال دلار آمریکا با قیمتی در محدوده ۵۵۰۰ تومان در برخی نهادهای تولید مورد محاسبه قرار گرفته است، بنابراین بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آنها به معنای ضرر ۱۳۰۰ تومانی در هر واحد ارز است.


ایبنا


 


 


بانک دولتی هند همکاری بانکی با ایران و روسیه را محدود می‌کند


بانک دولتی هند، به شعب خود در مورد تبعات همکاری با شرکت‌هایی هشدار داد که با ایران و روسیه مبادلات تجاری دارند.


به نقل از اکونومیک تایمز، به شعب این بانک که پرداخت‌های واردات نفت از ایران را انجام می‌دهند، اعلام شده است که به پالایشگاه‌های هندی اطلاع دهند در صورتی که اجرای تحریم‌ها ادامه یابد، این بانک از ۴ نوامبر به بعد توانایی انجام چنین تراکنش‌هایی را نخواهد داشت. بر اساس ابلاغیه داخلی بانک اس بی آی در ۲۵ ماه مه، به شعب دستور داده شده است، از انجام هرگونه همکاری نظیر صدور اعتبارنامه اسنادی یا ضمانت بانکی برای هر معامله مرتبط با ایران خودداری کنند.


فارس


 


 


صندوق بین المللی پول خواستار حل مسالمت آمیز جنگ تجاری شد


صندوق بین المللی پول از کشورهای طرف درگیر جنگ تجاری خواست تا بصورت سازنده ای به حل و فصل اختلافات تجاری خود بپردازند و نسبت به درگیر شدن جنگ های تجاری که پایان آن آسیب رساندن به اقتصادها است، پرهیز کنند.


در همین حال به دنبال وضع تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا بر روی اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا، «گری رایس» مدیر ارتباطات صندوق بین المللی پول در اطلاعیه ای این موضوع را اعلام کرد.


«رایس» گفت: همه در جنگ تجاری بازنده هستند، ما کشورها را تشویق به همکاری سازنده با یکدیگر بمنظور کاهش موانع تجاری و حل و فصل اختلافات بدون متوسل شدن به اقدامات خاص می کنیم. وی تصریح کرد از اینکه تنش های تجاری در زمانی که تجارت جهانی در حال حمایت بهبود اقتصادی است، تاسف بار تلقی می شود. البته «کریستین لاگارد» رییس صندوق بین المللی پول هم در پیام توئیتری خود در این باره نوشت: اگر اعتماد در میان بازیگران اقتصادی به واسطه اختلافات تجاری بشدت لطمه ببیند، فقیرترین افراد کسانی هستند که از جنگ تجاری بیشترین آسیب را خواهند دید. آمریکا معافیت موقت تعرفه ۲۵ درصدی فولاد و ۱۰ درصدی آلومینیوم را از اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا برداشته و قرار است این کشورها دست به اقدام تلافی جویانه علیه ایالات متحده بزنند.


اخباربانک


 


 


اخراج ۱۰هزار نفر از کارکنان  بانک آلمانی


دویچه بانک اعلام کرد به عنوان بخشی از تلاش خود برای کاهش هزینه‌ها، در نظر دارد ۱۰ درصد از کل نیروی کار خود در سراسر جهان را تعدیل کند.


به گزارش رویترز، یک منبع آگاه در این بانک این خبر را تایید کرده است. این تصمیم در جریان نشست اعضای هیات مدیره بانک اتخاذ شده است و هم چنین مقرر گردید برنامه اصلاح زیرساخت‌های گسترده‌تری در نشست مجمع عمومی بانک معرفی شود. نخستین بار نشریه " وال استریت ژورنال" خبر از این تغیرات داده و اعلام کرده بود انتظار می‌رود روند اخراج‌ها تا سال ۲۰۱۹ اجرایی شود. این بانک که سومین سال متوالی زیان دهی را پشت سر گذاشت و ماه گذشته شاهد تغییرات گسترده ای در سطح مدیران خود بود، اعلام کرده است از این پس توجه خود را روی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری در اروپا معطوف می‌کند. 


بلومبرگ نیز گزارش داده است این بانک در حال برنامه‌ریزی برای خروج از بازارهای سهام جهانی است. این خبرگزاری همچنین خبر داده است این بانک حضور خود در آمریکا را بسیار کمرنگ تر خواهد کرد.


ماه گذشته این بانک اعلام کرده بود خروج از بازار سهام یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های این بانک برای کاهش مخارج خود است. این بانک همچنین فعالیت‌های خود در اروپای مرکزی، خاورمیانه و اروپا را کاهش خواهد داد.


در عین حال سهامداران عمده این بانک که در سال‌های اخیر زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند، از هیات مدیره خواسته‌اند روند انجام اصلاحات ساختاری را شدت بخشند. هانس کریستوف هیرت- مدیر مرکز مشاوره "هرمس" گفته است انتظار دارد استراتژی معتبری با اهداف قابل دستیابی ببیند. پاول آخلایتنر- مدیرعامل دویچه بانک- که ماه گذشته جایگزین جان کرایان شد، موفق شده است حمایت هیات مدیره برای اصلاحات ساختاری بانک را جلب کند.


ایسنا