تست مشاعی

رشد ۳۹ درصدی حجم نقدینگی
خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ادامه دارد
گزارش بانک مرکزی درباره بدهی خارجی ایران
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
محدودیت‌های نداشتن کد سامانه اسکان
افزایش اعطای وام ازدواج
کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران



رشد ۳۹ درصدی حجم نقدینگی
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به رقم چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹ درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی در بهمن سال ۹۹ برابر سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان و بهمن ۹۸ نیز سه هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود.
رشد نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۹ درصد و در بهمن ۹۹ نیز ۴۰.۶ درصد بود .  
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان شد.
ایرنا


خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ادامه دارد
بانک مرکزی با اشاره به برخی مطالب در خصوص محدودیت ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، اعلام کرد: خدمات مبتنی بر کارت و خرید اینترنتی برای کلیه اتباع خارجی در دسترس است و سایر خدمات بانکی پس از دریافت اطلاعات هویتی از مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.
«مصطفی قمری وفا» مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: پیرو انتشار برخی مطالب در خصوص محدودیت ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، به اطلاع می‌رساند خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا (تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال) برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.  همچنین طی روزهای آتی و پس از دریافت اطلاعات هویتی اتباع مجاز از «مراجع ذیصلاح»، سایر خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه خواهد شد.
بنکر


گزارش بانک مرکزی درباره بدهی خارجی ایران
بدهی خارجی ایران در اسفند ۱۴۰۰ با کاهش نسبت به سال ۹۹، به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده که میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور حدود ۲.۵ میلیارد دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز ۶.۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش همراه شده و به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. بدهی خارجی ایران در پایان اسفند ۱۳۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود.
میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ میلیارد دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز ۶.۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
طبق این گزارش، معادل یورویی بدهی خارجی ایران نیز در تاریخ مورد بررسی، حدود ۷.۸ میلیارد یورو است که ۵.۵ میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و ۲.۲ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
بورس نیوز


افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۴۰۰ با افزایش همراه شده است.
تازه‌ترین گزارش رسمی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان سال 1400 درحالی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در اسفند 1400 به بانک مرکزی با رشد 19.6درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 178 هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته در تاریخ مورد بررسی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش 24.9درصدی همراه شده و به بیش از 146 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفند ماه سال گذشته به 732 هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد 13.5درصدی است.
تسنیم


محدودیت‌های نداشتن کد سامانه اسکان
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:
افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، خدمات کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو،
فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن؛ دریافت گواهینامه، دریافت گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، دریافت خوابگاه دانشجویی، صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن
مهر


افزایش اعطای وام ازدواج
از ابتدای امسال تا هفته اخیر، ۲۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده که ۷۱ درصد بیشتر از رقم مدت مشابه سال قبل است.
متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پس از پذیرش توسط شعب بانک‌ها، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز کاری باید نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند و در صورت عدم تکمیل مدارک، نام متقاضی از سامانه مربوطه حذف می‌شود تا امکان بهره‌مندی سایر متقاضیان در صف از تسهیلات مذکور و شفافیت عملکرد بانک‌ها به عمل آید.
همچنین با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در ۵ اردیبهشت در راستای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از وام‌های خرد به شبکه بانکی ابلاغ کرد، وثایق وام ازدواج تسهیل شد.
دولت سیزدهم از ابتدای کار خود و با همت مضاعف در این‌باره، از شهریورماه سال پیش تاکنون افزایش پرداخت وام ازدواج را در دستور کار قرار داد به طوری که از ابتدای امسال تا ۹ تیرماه، شبکه بانکی به بیش از ۲۱۴ هزار متقاضی به ارزش ۲۸۳ هزار میلیارد ریال (رشد ۷۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل) وام ازدواج پرداخت کرده و ۳۱۵ هزار نفر هم در مرحله تکمیل پرونده در شعب بانک‌ها برای دریافت این تسهیلات هستند.
تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به‌ویژه با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور از اولویت‌های جدی شبکه بانکی است و به نظر می‌رسد در پایان مهلت ۱۵ روزه، شاهد وضع مقررات جدید برای تسریع در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان باشیم. این موارد احتمالا شاهد کاهش ترتیبات زمانی برای تشکیل پرونده و پرداخت وام و همینطور ساده‌سازی وثایق وام ازدواج خواهد بود.
اخباربانک


کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته پرداخته که نشان از توقف رشد در این حوزه دارد.
در بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۶.۹ درصد بوده است.
کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با قیمت ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ به حساب می‌آید.
در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری واقعی کشور فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹، نزدیک به صفر درصد بوده است.
با فرض رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد، در سال ۱۴۱۵ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی، این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوشبینانه به نظر می‌رسد.
برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌های به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰، تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن از سرعت رشد سرمایه‌گذاری و میل کردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار روند فعلی می‌تواند نگرانی پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند.
روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده، به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال، به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سرمایه‌گذاری در ماشین آلات نیز در همین بازه زمانی از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، فقط در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد کل سرمایه گذاری در ایران مثبت بوده است که بالاترین عدد به سال ۱۳۹۳ باز می‌گردد. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین آلات در این بازه زمانی، منفی ۹.۱ درصد و در حوزه ساختمان منفی ۵.۲ درصد بوده است.
اتاق بازرگانی تهران