تست مشاعی

خبرنامه ۱۲ بهمن ۹۵

1395/11/12





معوقات بانکی به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید

جزییات برنامه‌های جدید دولت در بورس

لزوم صدور اوراق مالی ارزی

طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت

دویچه بانک آلمان به پولشویی متهم شد

توصیه مهم بانک آمریکایی به سرمایه گذاران

 

معوقات بانکی به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۹۲ حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات ۱۵ درصد و نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شد ولی اکنون این نسبت به ۱۱ درصد رسیده که نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

ولی الله سیف در  پاسخ به این سوال که با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده پرداخت تسهیلات در بانک‌های ملت، تجارت، رفاه، صادرات، سپه و کشاورزی متوقف شده و این بانک‌ها فقط تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌کنند علت این موضوع چیست؟ اظهار داشت: اصولاً یکی از اساسی‌ترین وظایفی که مدیریت بانک‌ها برعهده دارند توجه به تعادل منابع و مصارف است و نمی‌توانیم بگوییم بانکی بدون توجه به اینکه منابعش چه مقداری به او اجازه می‌دهد نامحدود تسهیلات دهد. اینکه گفتید همه بانک‌ها این کار را کرده باشند بنده قبول ندارم.

وی تأکید کرد: ممکن است بانکی به دلیل اینکه مشاهده می‌کند تسهیلاتش خیلی بالا رفته و از سوی دیگر نزد بانک‌های دیگر بدهکار شده‌اند و منابعشان محدودیت پیدا کرده مقداری ترمز کنند و یا فعالیت خود را در این زمینه کند کنند لذا هنگامی که مجدداً سپرده هایشان افزایش یابد نسبت به روند قبلی ادامه می‌دهند چون وقتی سپرده جمع‌آوری می‌شود برای بانک هزینه دارد اگر این‌ها را تسهیلات ندهد زیان خواهد کرد بنابراین متناسب با سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند تسهیلات هم می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از میزان معوقات بانکی دارد یا خیر؟این معوقات چقدر است؟ آیا معوقات بانکی روند صعودی داشته یا خیر؟ گفت: این روند رو به افزایش نبوده است به طوری که در سال ۹۲ حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات ۱۵ درصد بود که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شد ولی اکنون این نسبت و حجم مطالبات معوق به ۱۱ درصد رسیده که حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است بنابراین افزایش مطلق وجود دارد اما نسبت آن مهم است.شما نمی‌توانید قدرمطلق را مقایسه کنید.

سیف افزود: بنابراین آن چیزی که مهم است این بوده که آن ۱۵ درصد اکنون به ۱۱.۷درصد رسیده و این روند هم ادامه می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: همانطور که قبلاً به آن اشاره کردم نرخ زیر ۵ درصد در زمینه مطالبات معوق می‌تواند برای ما قابل قبول باشد و تا تحقق آن بانک مرکزی با حساسیت دارد کار را دنبال می‌کند.

سیف با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد، گفت: دقت در ارائه تسهیلات جدید و پیگیری در وصول مطالبات معوق گذشته از جمله راهکارهای موجود است که در روش دوم پرونده‌های معمولی را خود بانک‌ها دنبال می‌کنند و پرونده‌های کلان که در نظام بانکی می‌تواند ۴۰ تا ۵۰ مورد باشد برای آن‌ها نیز کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شده که تک تک این پرونده‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: اعضای این کارگروه از تک تک دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه حضور دارند و در این کارگروه پرونده‌ها مورد به مورد پس از تحلیل کامل وضعیت به مرجع قضایی ارجاع می‌شود و مرجع قضایی خوشبختانه با این موارد دارد خوب برخورد می‌کند و این کار می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و اکنون این کار در مسیر خوبی قرار گرفته است.

فارس

 

 

جزییات برنامه‌های جدید دولت در بورس

معاون وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های جدید حمایتی دولت از بازار سرمایه گفت: توسعه بی‌حساب بازار بدهی باعث آسیب شاخص بورس می‌شود.

حسین میرشجاعیان درباره وضعیت بازار سرمایه، افت روزهای اخیر  شاخص بورس و همچنین برنامه دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: وزیر اقتصاد همواره درباره وضعیت بازار سرمایه دغدغه داشته و این دغدغه همچنان نیز وجود دارد که شاید برخی حرکت‌ها به این بازار آسیب برساند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: ما در بازار سرمایه نتوانسته‌ایم بازار بدهی را رونق بدهیم که این بخش می تواند توسعه دهنده بازار سرمایه باشد؛ بنابراین توسعه اوراق بدهی و همچنین انتشار اوراق صکوک که بدنبال آن» هستیم می‌تواند پایه‌های بازار سرمایه را تقویت کند.

میرشجاعیان ادامه داد: نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده که البته تجربه بدی هم نیست و این وضعیت در برخی از کشورهای پیشرفته مانند آلمان و ژاپن نیز وجود دارد؛ بنابراین بانک محوری یا بورس محوری اقتصاد به صورت کلی چیز بدی نیست.

وی افزود: دغدغه ما این است که بانک محور آیا می تواند به میزان کافی تسهیلات را در اقتصاد فراهم کرده و همچنین چگونه بین عرضه و تقاضای پول با توجه به نرخ های سود بانکی تعادل ایجاد کرد؟

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه مشکلات بانک ها باید حل شود، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم در سال های آینده با رونق گرفتن بخش مسکن و تقویت نظارت بانک مرکزی مشکلات بازار سرمایه کمتر شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از پیام مثبت تقویت نظارت بانک مرکزی در بازار پول سخن گفت و افزود: البته توسعه بی حساب بازار بدهی می تواند تهدیداتی را داشته و شاخص کل بورس را افت دهد.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد تامین مالی باید از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی برود و تقویت بازار بدهی در شرایط رکود، اقدام مناسبی است و دولت می تواند با مقروض کردن هوشمندانه خود، آینده بهتری را برای بازار سرمایه رقم بزند.

ایبنا

 

 

لزوم صدور اوراق مالی ارزی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر نیاز ارزی پروژه‌های حوزه نفت و گاز کشور، گفت: بیشتر راهکارها در سال‌های اخیر ریالی بوده ولی برای رفع نیازهای ۷۰ درصدی پروژه‌ها به ارز باید انتشار اوراق ارزی و حجم صندوق‌های ارزی را افزایش دهیم.

علی دیواندریافزود: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر نیازمند خلاقیت و نوآوری و جدیت در تصمیم گیری هستیم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا رتبه ۷۶ را کسب کرده که پیشرفت خوبی است و از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) ۳۸۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی ها هنوز مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغییرات جزئی همراه بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش، گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی، حمایت از سرمایه گذاری و ریسک اعتباری کشور، گفت: در این موارد نیازمند بهبود و ارتقا رتبه هستیم.

او درباره شاخص های دیگر رتبه‌بندی ایران در این گزارش، افزود: در کارایی بازار سه موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران، پذیرش مالکیت خارجی و قواعد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

به گفته وی، ایران در ۱۲ شاخص مورد بررسی WEF جز در خصوص اندازه بازارها که وضعیت مطلوبی دارد در سایر موارد یا مشابه منطقه خاورمیانه است و یا فاصله اندکی دارد.

وی درباره لزوم تکیه بر امکانات داخلی در تامین مالی گفت در استفاده از منابع خارجی در بهترین شرایط کشور نتوانسته بیش از ۱۰ درصد امکانات داخلی خود از فاینانس و تامین مالی خارجی استفاده کند لازم است بدانیم ایران کشوری است که همواره مازاد منابع و ذخایر ارزی دارد و نیاز است بطور موثر تری از این منابع برای راه اندازی پروژه ها و سرعت دادن به رشد اقتصادی باید استفاده کند.

او گفت: حجم تامین مالی از طریق شبکه بانکی در انتهای سال ۹۳ را ۸۹ درصد عنوان کرد و گفت که این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه تنها ۷.۶ درصد است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بیان داشت: مشکل این است که ما در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی داریم و تا زمانی که مشکل بخش های بالادستی حل نشود صنایع پایین دستی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. براساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا۳۵ درصد تامین مالی مورد نیاز ریالی باید باشد و حدود ۶۵ تا ۷۰درصد نیز باید تامین مالی ارزی صورت پذیرد که جوابگوی نیاز پروژه ها باشد.

او در ادامه بر ضرورت تشکیل صندوق های تامین مالی ارزی، صدور اوراق سلف ارزی نفت و همچنین صدور اوراق صکوک اجاره ارزی به عنوان راهکارهای موثر تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اکنون که تامین مالی خارجی مهیا نیست خوب است در جهت تجهیز منابع ارزی پراکنده کشور در داخل و خارج جذابیت لازم ایجاد شود.

صدا و سیما

 

 

طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که بدهی دولت کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده گفت: چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.

سیدحسین میرشجاعیان گفت: دلیل عدم اعلام دقیق بدهی دولت مشکلات مربوط به جمع‌آوری بدهی دولت به شرکتهای دولتی است و اطلاعاتی درباره اینکه بدهی‌های گذشته را کدام دولت ایجاد کرده وجود ندارد. در واقع تا امروز هیچ سری زمانی درباره اطلاعات گذشته بدهی وجود نداشته ولی اطلاعات در این حوزه در حال تکمیل شدن است.

وی افزود: حرکت وزارت اقتصاد در این مسیر به سمت شفافیت خواهد رفت و برهمین اساس در لایحه مدیریت بدهی، دولت مکلف خواهد شد بدهی‌های خود را به صورت سالیانه منتشر کند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چیزی که تا این لحظه ثبت شده کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده اما چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.

میرشجاعیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که داده‌ها بایستی حسابرسی شوند تا به رقم اصلی بدهی برسیم. به عنوان مثال بدهی دولت به نظام بانکی از سوی آقای سیف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده این در حالی است که بدهی حسابرسی شده تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی از کل کیک اقتصاد ایران رقم بالایی نیست و براساس نظر مراجع جهانی وقتی نسبت بدهی به جی‌دی‌پی (تولید ناخالص ملی) به بالای ۵۰ درصد برسد برای اقتصاد آلارمی اعلام می‌شود این در حالی است که این نسبت در اقتصاد ایران تنها کمتر از ۴۰ درصد است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: برای طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی از ۱۰۰ نخبه دانشگاهی نظرسنجی شده و ۱۵۵ نماگر در ۴ حوزه، اجتماعی اقتصادی زیست‌محیطی و نهادی برای این منظور تشکیل شده است.

وی افزود: عوامل بنیادی رشد اقتصادی و تاب‌آوری اقتصاد نیز در این شاخص گنجانده شده و قرار است از سال آینده این شاخص نیز در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی به صورت سالیانه اعلام شود.

میرشجاعیان درباره دومین اقدام معاونت در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت اقتصاد ۸ ابرپروژه خود را در ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف کرده که عبارتند از ۶ پروژه در حوزه انضباط مالی، دو پروژه در حوزه برونگرایی، دو پروژه درباره مردمی کردن اقتصاد، و دو پروژه نیز ارتقای توان تولید اختصاص پیدا کرده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس پروژه بهبود کسب کار برعهده معاونت اقتصادی نهاده شده و براین مبنا گزارش‌دهی مداوم به معاول اول رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

میرشجاعیان در رابطه با ارتباط با نخبگان در حوزه وظیفه اتاق فکر بودن معاونت اقتصادی گفت: تمامی دستاوردهای فکری این حوزه به غیر از ۱۰ درصدی که محرمانه تلقی می‌شود در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آینده پژوهی در اقتصاد ایران گفت: پیش‌بینی تورم انتهای اول ماه هر فصل برای دو ماه آتی منتشر می‌شود اکنون نیز چهارمین پیش‌بینی تورم منتشر شده و از سال آینده پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی نیز منتشر خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رونمایی از بانک آماری اقتصاد کشور گفت: بدون اطلاعات امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد و یکی از مشکلات امروز نبود اطلاعات دقیق است. بانک آماری اقتصاد چالشها در این حوزه را برطف خواهد کرد.

وی افزود: اطلاعات بین‌المللی و اخصتاصی وزارت اقتصاد در این چارچوب منتشر خواهد شد. دیتاهای کلان با توضیح ملی و استانی با تهاترهای سالانه و فصلی در این بانک اطلاعاتی در دو بخش محرمانه و غیرمحرمانه قرار خواهند گرفت.

میرشجاعیان درباره سه حوزه عملکردی بهبود محیط کسب و کار گفت: دبیرخانه مقررات زدایی شورای عالی اصل ۴۴، ستاد هماهنگی توسعه پنجره واحد در معاونت اقتصادی تشکیل شده و یکی از دستاوردهای این حوزه رونمایی از منشور ملی استعلامهای کشور بوده که براساس آن ۸۹۰۰ سرویس احصاء شده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی در معاونت خزانه‌داری تشکیل شده و موضوع انتشار اوراق در این قسمت پیگیری می‌شود. معاونت اقتصادی جهت تحلیل و پایداری بدهی (دی‌اس‌ای) و معاونت اقتصادی نیز موضوع تحلیل و پایداری بدهی دی‌اس‌ای را دنبال می‌کند.

میرشجاعیان با اشاره به اهداف رشد ۸ درصدی تورم ۹.۸ درصدی، نرخ بیکاری ۷ درصدی در برنامه ششم گفت: برای تحقق این اهداف باید سرمایه‌گذاری ۱۵.۴ درصدی رشد بهره‌وری ۲.۸ درصدی و افزایش صادرات غیرنفتی ۲۱ درصدی محقق شود.

وی افزود: تامین مالی هزینه‌های برنامه ششم از طریق تسهیلات بانکی ۲۴ درصد از طریق منابع خارجی ۲۲ درصد، از مسیر بازار سرمایه ۱۳ درصد، از طریق صندوق ملی ۸ ردصد و سهم سایر روشها ۳۱ درصد می‌باشد.

میرشجاعیان گفت: در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی و در سال ۲۰۱۸ رشد ۴.۸ درصدی از بانک جهانی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: تا به امروز بالای ۸.۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفته در حالی که پیش‌بینی سازمان سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلار بوده است.

وی درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت: اگر مشخص شود ثروتمندی یارانه می‌گیرد حتما او حذف خواهد شد اما این فرآیند یکشبه نیست و به صورت تدریجی صورت می‌گیرد. هدف دولت ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است.

تسنیم

 

 

دویچه بانک آلمان به پولشویی متهم شد

بزرگ ترین بانک آلمان به اتهام پول شویی و دستکاری در اسناد مالی از سوی نهادهای رسمی آمریکا و انگلیس به پرداخت ۶۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

وزارت دارایی آمریکا و نیز دفتر امور دارایی بریتانیا، بانک «دویچه» آلمان را به دلیل ارتکاب پول شویی در روسیه به پرداخت تقریبا ۶۳۰ میلیون دلار محکوم  کردند. 

گفته می‌شود بانک دویچه به صورت غیر قانونی ۱۰ میلیارد دلار را از روسیه تحت عنوان «تجارت آینه»  خارج کرده است. 

در «تجارت آینه»، مشتریان سهام را به روبل در مسکو خریداری می کردند؛ در حالیکه سایر مشتریان همان سهم را با همان قیمت در شعب این بانک در لندن می فروختند. 

این امر موجب می شد که تبدیل روبل به دلار برای انجام تجارت اوراق بهادار، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش، وزارت دادگستری آمریکا «بانک دویچه»  را به پرداخت جریمه ۷.۲ میلیارد دلاری به دلیل نقش این بانک در بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی جریمه و رای آن را نهایی کرد.

افکارنیوز

 

 

توصیه مهم بانک آمریکایی به سرمایه گذاران

بانک گلدمن ساکس آمریکا به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرد که با توجه به افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا نسبت به خرید طلا اقدام کنند.

این بانک در تازه ترین گزارش خود در خصوص تحولات اقتصاد آمریکا و بازار طلا اعلام کرد: سیاست های اقتصادی آمریکا طی ماه های آینده موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد.

افزایش قیمت کالاها و رشد قیمت انواع حامل های انرژی  طی ماه های آینده تاثیر  زیادی بر افزایش نرخ تورم در آمریکا خواهد داشت. از سوی دیگر سیاست های اقتصادی و مالی دولت ترامپ نیز عامل مهمی در افزایش احتمالی نرخ تورم خواهد بود.

نرخ تورم آمریکا در سال گذشته نیز به بیش از ۲.۱ درصد رسیده که این برای نخستین بار از طی سال های اخیر است که نرخ تورم به بالاتر از سطح مورد انتظار فدرال رزرو رسیده است.

گرچه به نظر می رسد سیاست های دولت ترامپ موجب افزایش رشد اقتصادی شود ولی از سوی دیگر رشد نرخ تورم را نیز به همراه خواهد داشت.

موسسه مالی اچ اس بی سی نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که اگر قیمت جهانی طلا با افت بیشتری روبرو شود، تقاضا در بازار هند افزایش خواهد یافت.

در حالی که بازار چین به علت تعطیلات سال جدید چینی، همچنان بسته است، به نظر می رسد تقاضای هند بتواند عامل مهمی بر نوسانات قیمت جهانی طلا باشد.

کاهش قیمت جهانی طلا در هفته گذشته موجب رشد تقاضای هند شده است. قیمت طلا در هفته گذشته برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ با کاهش روبرو شده است.

پیش بینی می شود تا زمانی که قیمت جهانی طلا زیر ۱۲۰۰ دلار در هر اونس باشد، تقاضای فیزیکی در بازار هند با افزایش روبرو شود.

به نوشته سایت طلا ، سرمایه گذاران هندی منتظر اعلام تعرفه واردات طلا در بودجه سالیانه این کشور هستند. تعرفه واردات طلا هم اکنون ۱۰ درصد تعیین شده و این مساله تاثیر منفی زیادی بر واردات رسمی طلا به بازار این کشور داشته است. طی روزهای آینده آمارهای مهم اقتصادی آمریکا منطقه یورو منتشر  خواهد شد. آمارهای اشتغال آمریکا در ماه ژانویه می تواند تاثیر زیادی بر سیاست های پولی فدرال رزرو طی ماه های آینده داشته باشد. نشست فدرال رزرو آمریکا قرار است سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود و بیانیه این نشست فردا منتشر خواهد شد.

بنکر