خبرنامه ۱۲ اردیبهشت ۹۵
1395/02/12
جزئیات تلاش ایران برای پذیرش در سیستم بانکی جهانی
معافیت بانک ها و صرافی های از مالیات بر ارزش افزوده
۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیرمجاز است
بانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی شد
بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد
توضیح "شاپرک" درباره خرید از یک شرکت آمریکایی
بیش از هزار واحد صنعتی در تملک بانکها
ابلاغ مصوبه توقف واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام پست بانک
· جزئیات تلاش ایران برای پذیرش در سیستم بانکی جهانی
رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی ان بی سی فاش کرد نمایندگان دولت ایران یک هفته پیش با سازمان بین المللی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که این کشور را در لیست سیاه سیستم مالی جهانی قرار داده است، دیدار کردند.
ولی الله سیف به سی ان بی سی گفت: نمایندگان FATF از اقداماتی که توسط بانکها و موسسات مالی ایران انجام گرفته است متعجب شدند و از تغییراتی که ما در بخش بانکی خود صورت دادهایم مطلع نبودند.
این شبکه آمریکایی در گزارش خود تمایل ایران برای خارج شدن از این لیست سیاه را به مشکلاتی که برای دسترسی به پولهای حسابهای خارجی خود دارد مربوط دانست.
اگر چه ایران اکنون مجاز است به این حسابها دسترسی داشته باشد اما سایر تحریم هایی که به بهانه حمایت از تروریسم علیه تهران حفظ شدهاند، باعث شده بانکهای اروپایی تمایلی به تبدیل این حسابها به دلار که شیوه مرسوم برای نقل و انتقال پول در سراسر جهان است نداشته باشند.
سیف ابراز اطمینان کرد که بانک های ایرانی از این لیست سیاه حذف خواهند شد اما زمان آن را مشخص نکرد. گروه FATF چنین دیداری را تایید کرد اما حاضر به ارایه توضیحات نشد و تنها اعلام کرد که این سازمان فرآیندی را مدیریت میکند تا اطمینان حاصل کند کشورهای سراسر جهان استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد فاینانس تروریسم را رعایت میکنند. فرآیند مذکور یک فرآیند دقیق، غیرسیاسی، بسیار فنی و اغلب طولانی است و بازبینی وضعیت ایران به شکل بیطرفانه مشابه بازبینیهایی که برای کشورهای دیگر انجام گرفته است انجام خواهد شد.
با این همه این گزارش احتمال تغییر موضع FATF را بسیار بعید دانسته است. این موسسه در فوریه بیانیهای را منتشر کرده و نسبت به کوتاهی ایران در رسیدگی به ریسک فاینانس تروریسم و تهدیدهایی که متوجه یکپارچگی سیستم مالی جهانی میکند ابراز نگرانی کرده بود. سیف قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را غیرمنصفانه و برخلاف حقایق و تغییرات صورت گرفته دانست. وی به یک قانون ضدپولشویی که سه سال پیش در کشور اجرا شد و همچنین قانون مقابله با تروریسم که ماه گذشته در مجلس ایران تصویب شد، اشاره کرد.بر اساس این گزارش، هر دو گروه مخالفان و موافقان رابطه آمریکا با ایران اظهار میکنند خروج ایران از لیست سیاه FATF، یک فرآیند طولانی و دشوار خواهد بود.
ایسنا
· معافیت بانک ها و صرافی های از مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که خرید و فروش ارز توسط بانک ها و صرافی های مجاز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
بر اساس ماده ۴۸ این لایحه، چاپ و انتشار ایرانچک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه مییابد.
بر اساس ماده ۵۰ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران، مشمول مالیات با نرخ صفر است، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و خرید و فروش ارز توسط بانک ها و صرافیهای مجاز مشمول مالیات برارزش افزوده نمی شود.
ایرنا
· ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیرمجاز است
رئیس اتاق بازرگانی گفت: بیش از ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیر مجاز قرار دارد.
محسن جلال پور افزود: در به وجود آمدن بحران مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز، بسیاری از دستگاه ها مقصرند.
شکلگیری این موسسه ها پدیده بسیار عجیبی است و عجیب تر از آن، ادامه حیات آنهاست؛ اگر یک بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند که بلافاصله آنرا پلمپ میکنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم که سال ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده اند و این، بر تعجب ناظران می افزاید. زیر همین چتر نظارتی بوده است که موسسه های غیرمجاز شکل گرفته، تکثیر شده و امروز توانستهاند بیش از ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار داشته باشند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند. البته برخی از موسسه ها، برای راهاندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرضالحسنه از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت کردهاند اما این مجوز از نظر سیاستگذار پولی کافی نیست.
سوال این است که امروز بانک مرکزی با این همه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز چه میتواند کند؟ آیا جز اینکه اعلام کند مجاز نیستند و بعد به نهادهای قضایی و انتظامی نامه بنویسد، راه دیگری پیش رو دارد؟ متأسفانه این نهادها بخشی از پول مردم را جذب و حیفومیل کرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و کسی نیز پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راهحلی ندارد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: ساماندهی موسسه های مالی در دولت قبل نیز مساله بود و قدم هایی برداشته شد. به خاطر دارم که در دولت گذشته، قرار شد ۱۴ گروه از موسسه های کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت یازدهم مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند.
جلال پور دراین زمینه افزود: بانک مرکزی نیز دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید روی بانکها و موسسه های مالی باشد. با این حال، نسبت به فعالیت این گونه مؤسسه ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد.
حال که نرخ سود بانکی با تمهیدات سیاستگذار پولی، رو به کاهش می رود، توصیه این است که سپردهگذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهادها نشوند زیرا همراه با آن، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. خوشبختانه بانک مرکزی در ساماندهی موسسه های غیرمجاز مصمم است و گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای امنیت ملی نیز مصوبهای داشته و کمیتهای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاهها هماهنگ شوند.
رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل گیری مؤسسه های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.
به گزارش ایرنا، اسفندماه پارسال معاون نظارتی بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای موسسه های مالی غیرمجاز در سال ۹۵ گفته بود، اکنون مفهومی که در گذشته از این موسسه ها داشتیم وجود ندارد زیرا این موسسه ها پیش از این در اقتصاد ما اثرگذاری داشتند اما با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی، این اثرگذاری از بین رفته است.
به گفته وی، چند موسسه غیرمجاز در حال اخذ مجوز هستند و بانک مرکزی درصدد است آنها را از فیلترهای مناسبی عبور دهد تا اگر بعدها مجوز دریافت کردند، به طور سالم خدمات ارائه دهند؛ ضمن آنکه سایر موسسه ها مانند گذشته اقدامات مشکل زا انجام ندهند.
تهرانفر با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی سبب نگرانی موسسه های مالی غیرمجاز شده است، افزود: آنها می دانند که باید خود را با قوانین تطبیق دهند و نیروی انتظامی نیز در این زمینه با جدیت کار را دنبال می کند. همچنین قوه قضاییه نیز هماهنگی منسجم و مناسبی را با بانک مرکزی داشته و این نخستین باری بود که این اقدام منسجم انجام شده است.
ایرنا
· بانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی شد
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، بانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور با پیشنهاد الحاقی یک این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار نماید.
در تبصره ۱ آمده که آئیننامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در تبصره ۲ الحاقی این لایحه نیز آمده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تسنیم
· بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد
بر اساس ابلاغ آییننامه کشت فراسرزمینی ،بانک مرکزی ملزم به تامین ارز در کشت فراسرزمینی شد. هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه کشت فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه کشت فراسرزمینی
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ کشت فراسرزمینی: بهرهبرداری از منابع، عوامل، ظرفیتها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.
ب ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آیین نامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف میباشند.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانههای امور خارجه و
امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارایه مشوقها و حمایتها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاورههای لازم به متقاضی.
ب ـ تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی در مورد محصولات مورد نیازی که اولویت آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام و در چارچوب مقادیر مصوب انجام می شود.
تبصره ـ ضوابط تعیین صلاحیت حرفهای متقاضیان کشت فراسرزمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.
ماده۳ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تنظیم و مبادله تفاهم نامه های دوجانبه به منظور اخذ مجوز فعالیت جهت تولید، صدور محصولات تولیدی و بهره گیری از ابزارهای سیاسی و حقوقی موجود برای برقراری امنیت سرمایه گذاری متقاضیان در کشورهای هدف.
ب ـ حمایتهای حقوقی، قانونی و مدنی از متقاضیان در کشورهای هدف.
پ ـ ارایه تسهیلات لازم در خصوص امور کنسولی، اخذ روادید، اقامت و کار برای متقاضیان در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی.
ت ـ جمع آوری و ارایه اطلاعات لازم از کشورهای هدف به ویژه در خصوص قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط سرمایهگذاری، مالکیت، اجاره و بهره برداری از اراضی به وزارت جهاد کشاورزی.
ماده۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت مادرتخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران) مجاز است با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در اجرای پروژه های بزرگ کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید.
ماده۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تأمین ارز مورد نیاز در قالب اعتبار خرید محصولات تولیدی اقدام نماید.
ماده۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به حمایت از نیروی کار ایرانی متقاضی کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف اقدام نماید.
ماده۷ـ صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
ماده۸ ـ این آیین نامه صرفاً شامل متقاضیانی می شود که با وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین اهداف مذکور در این آییننامه قرارداد منعقد نموده باشند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
اخبارپول
· توضیح "شاپرک" درباره خرید از یک شرکت آمریکایی
به دنبال انتشار اخباری مبنی وجود و یا عدم وجود مجوز شرکت شاپرک(شرکت شبکه الکترونیک پرداخت) برای خرید نرمافزار آمریکایی، این شرکت درباره خرید نرم افزار از شرکت توضیحاتی ارائه کرد.
با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانهها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح میداند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که دادههای آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط میدهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانههای حساس بانکی نمیکند. در ادامه این توضیح آمده است، ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است. شرکت شاپرک از رسانههای محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیقتری از موضوع ارایه دهند.
ایسنا
· بیش از هزار واحد صنعتی در تملک بانکها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در کشور ۱۰۹۹ واحد به تملک بانکها درآمده که از این تعداد واحد تملک شده ۲۵ درصد غیرفعال و ۷۵ درصد فعال هستند.
علی یزدانی با اشاره به اینکه آنچه در جامعه اشتغال و تحرک ایجاد میکند و منجر به بهرهمند شدن طبقات پایین جامعه میشود صنایع کوچک است، اظهار کرد: تا پایان سال گذشته در کل کشور برای ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد پروانه بهرهبرداری صادر شده که از این تعداد ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر بودند.
وی ادامه داد: از مجموعه ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتی کشور ۷۹ هزار و ۸۳۸ واحد صنایع کوچک، ۴ هزار و ۳۵۱واحد متوسط و ۳ هزار و ۴۷۰ واحد بزرگ هستند.
یزدانی گفت: همچنین از مجموع ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحدی که در شهرکها و نواحی کشور مستقرند ۳۴ هزار و ۵۲۸ واحد کوچک هستند و ۶۶۱۹ واحد از آنها تعطیل هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: از مجموع ۱۷۲۴ واحد متوسط ۳۱۸ واحد تعطیل و از مجموع ۸۶۸ واحد بزرگ صنعتی ۹۸ واحد تعطیل است.
وی ادامه داد: در کشور ۱۰۹۹ واحد به تملک بانکها درآمده که از این تعداد واحد تملک شده ۲۵ درصد غیرفعال و ۷۵ درصد فعال هستند.
یزدانی با بیان اینکه از مجموع ۸۱ درصد واحدهای به بهرهبرداری رسیده فعال و ۱۹ درصد آنان غیرفعال هستند و ۱۸ درصد صنایع متوسط و ۱۱ درصد صنایع بزرگ تعطیل مطلق هستند، اظهار کرد: در کل کشور ۹۹ هزار و ۸۴۰ طرح صنعتی در حال ساخت و ساز مجوز تأسیس گرفتهاند که از این تعداد ۲۹ هزار و ۷۹۹ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی واقع شدهاند.
وی با بیان اینکه بایستی برنامهریزیها در راستای استقرار واحدها در شهرکهای صنعتی باشد، اضافه کرد: در کل کشور ۹۳۲۵ طرح معادل ۱۰ درصد با پیشرفت فزیکی بالای ۶۰ درصد در دست احداث هستند.
این مقام مسئول گفت: ۳۳۲۴ طرح معادل ۱۱ درصد با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در دست احداث است که در شهرکها و نواحی صنعتی کشور مستقرند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مأموریت اصلی سازمان، توسعه صنایع کوچک و زیرساختهای صنعتی است، ادامه داد: ۵۶۱ شهرک، ۳۸۷ ناحیه و ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم که از کل شهرکها ۱۳۶ هزار هکتار زمین در اختیار داریم.
وی بیان کرد: در شهرکها و نواحی صنعتی ۸۵۰ واحد صنعتی تعطیل شده بودند که این واحدها با اشتغال ۱۶ هزار و ۷۰۹نفر به چرخه تولید برگشتند که ۲۷ واحد مربوط به لرستان بوده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه به وضعیت واحدهای صنعتی لرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۳۱۲ واحد صنعتی لرستان، ۸۹۴ واحد فعال و ۴۱۸ غیرفعال هستند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۱۲۶۰ واحد کوچک ۸۴۸ واحد فعال و ۴۱۲ واحد غیرفعال هستند، ادامه داد: از مجموع ۲۶ واحد متوسط صنعتی ۲۱ واحد فعال و ۵ واحد غیرفعال و از ۲۶ واحد صنعتی بزرگ، ۲۵ واحد فعال و ۱ واحد غیرفعال است.
یزدانی با اشاره به اینکه در لرستان ۳۱ درصد واحدهای کوچک به بهرهبرداری رسیده داخل شرکتهای صنعتی غیرفعال هستند و این در حالی است که متوسط کشوری ۱۹ درصد است، یادآورشد: ۴۵ واحد مستقر در شهرکهای صنعتی استان در تملک بانکها هستند که این تعداد ۱۶ واحد فعال و ۲۹ واحد غیرفعال هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۴۱۰ واحد صنعتی استان با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت دارند که ۵۱ واحد آنها در شهرکها و نواحی مختلف مستقر هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه در کل استان ۹۶ درصد واحدها که با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت دارند مربوط به صنایع کوچک هستند، اضافه کرد: در لرستان ۱۷۷۲ طرح صنعتی داریم که از این تعداد ۴۳۲ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی استان و از کل این طرحها ۱۵۸ طرح معادل ۹ درصد بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با اشاره به اینکه در لرستان ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی معادل دو درصد کل کشور وجود دارد، افزود: ۱۶ شهرک و چهار ناحیه صنعتی در استان فعالیت دارند که در سال گذشته در ۱۲ شهرک استان تنها چهار قرارداد منعقد شده است.
ایسنا
· ابلاغ مصوبه توقف واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام پست بانک
مصوبه دولت مبنی بر توقف واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام پست بانک از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.
براساس اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور، مصوبه هیأت وزیران که خواستار توقف واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام پستبانک بود، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵ که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی انجام شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.
در مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است: با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با تاکید بر ضرورتهای موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیتهای بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته متوقف میشود.
نقدینه