خبرنامه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
1399/06/11
اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره عرضه اوراق اسلامی
تغییرات نرخ تورم خانوار در مرداد
موضوع ارزهای صادراتی با همفکری دولت و بخش خصوصی حل میشود
دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر
توافق ایران و چین چه سودی دارد؟
اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره عرضه اوراق اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارایی از کلیه نهاد های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار خواست؛ تقاضای خود در خصوص مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیرهنویسی را در روز چهارشنبه هفته جاری(۱۲. ۶. ۹۹) از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ در سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.
این اوراق از نوع مرابحه عام، با مبلغ اسمی یک میلیون ریال و نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد منتشر شده و بر اساس قوانین و مقررات، مواعد پرداخت کوپن نیز هر شش ماه یکبار، خواهد بود.
حداقل حجم هر سفارش برابر با پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
شادا
تغییرات نرخ تورم خانوار در مرداد
مرکز آمار اعلام کرد: بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان (٣١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٦ درصد) است.
در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٣٥,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با ٢.٣ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٠.٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٤.٨ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٥.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٦ درصد) است.
خانوارهای شهری
در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٣٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٥ درصد افزایش نشان می¬دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ٥.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ٢.٢ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٠.٦ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٣٥.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٤.٢ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٥.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.١ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در مرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٤٢,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان یزد با ٥.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٧ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٩.٦ درصد می¬باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان (٣٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (٢٢.٤ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٥.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٠.٣ درصد) است.
ایبنا
موضوع ارزهای صادراتی با همفکری دولت و بخش خصوصی حل میشود
وزیر کشور در پنجاه و ششمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گفت: مسأله ارزهای صادراتی با همفکری اجزای مختلف دولت و بخش خصوصی قابل حل است.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: در این شرایط، نیازمند هماهنگی همه بخش های اجرایی و تصمیم گیری کشور برای گذار از چالش تحریم ها هستیم.
وزیر کشور افزود: چنین مقرر شد که دستگاه ها در حوزه هایی که مرتبط با بحث های اقتصادی هستند، پاسخ مناسب، تحلیل های لازم و اطلاع رسانی درست را ارائه داده تا در بستر مناسب و آماده با مشارکت عمومی مردم، بنگاه های اقتصادی و کمک های رسانه ای برای حل چالش های اقتصادی کشور اقدام کنیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اظهار اینکه یکی از موضوعات مورد بحث امروز، مسأله کارت بازرگانی و نحوه ساماندهی آن بود، گفت: با توجه به اینکه طراحی جدید سیستم، فعال شده و دستور العمل مرتبط هم جدید بوده است، مشکلاتی در صدور و تمدید و برخی معطلی ها در زمینه صدور کارت پیش آمده که در این خصوص مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص جلسه گذاشته و ظرف یک هفته مشکل را جمع بندی تا تجار، وارد کنندگان و صادر کنندگان کشورمان بتوانند با خیال راحت به فعالیت شان ادامه دهند.
وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به موضوع مهم برگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در این خصوص اعداد و ارقام مختلفی در فضای رسانه ای مطرح است اما آنچه که اتفاق نظر همه دستگاههاست، بحث ضرورت برگشت این ارزهای صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز، همه دستگاههای مرتبط از بانک مرکزی، وزارت دارایی، صمت، گمرک و اتاق بازرگانی حضور داشتند و توضیحات لازم از سوی همه این دستگاهها در خصوص ارزهای صادراتی داده شد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: با توضیحات نمایندگان این دستگاهها، مشخص شد که با توجه به ماهیت عددهای اعلامی در خصوص ارزهای صادراتی، ارقام کلی نمی تواند مبنای درستی برای قضاوت، داوری و تحلیل باشد.
وی یادآور شد: همه دستگاههای موجود در این جلسه از جمله قوه قضائیه معتقدند که همه ارزهای صادراتی به کشور باز گردد و هیچ کس مخالفتی با این موضوع ندارد.
وزیر کشور تأکید کرد: تلاش بر این است که در گفت وگوی اجزای مختلف دولت و بخش خصوصی، این مسائل حل شود.
روند تولید و قیمت ماسک از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود که در این خصوص وزیر کشور اظهار کرد: طبق گزارش ارائه شده، قرار شد روزی بیش از سه و نیم میلیون ماسک به داروخانه ها تحویل داده شود و قیمت ماسک از منظر تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان حداکثر ۱۳۰۰ تومان مشخص شده است.
وزیر کشور تأکید کرد: در این خصوص وزارت بهداشت باید مراقبت ها و نظارت های لازم را داشته باشد تا ماسک با قیمت مناسب به دست مردم عزیزمان برسد.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع مهم تعرفه های اینترنتی و سرعت سرویس اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه های جدی افکار عمومی است و در جلسه امروز، نمایندگان وزارت ارتباطات و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان، گزارش خود در این باره را اعلام کردند.
وی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه شده و با تصمیمات گرفته شده، امیدوار به حل مشکل تعرفه و سرعت هستیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام شروع مدارس و دانشگاهها که نیاز بیشتری به فضای ارتباطات است، تلاش داریم که این نیازها با کمترین دغدغه مرتفع شود.
موضوع کالاهای اساسی از دیگر محورهای جلسه امروز ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بود که در این خصوص وزیر کشور تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع کالاهای اساسی، در هر جلسه آخرین وضع کالاهای اساسی را در کشور در دستور کار قرار می دهیم.
وی افزود: آخرین گزارش ها را از واردات، رسیدن کشتی های باری، شرایط انبارها و توزیع تا خرده فروشی ها پیگیری می شود و تلاش بر این است که هیچ دغدغه ای در این خصوص برای مردم نباشد.
وزیر کشور با بیان اینکه گزارش ارائه شده از وضع انبارها و کشتی های باری، اطمینان بخش بود، گفت: امیدوار هستیم با تلاش همه مسؤولان دولتی، خدمات مناسب و راحت را برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم سازیم.
وی در پایان صحبت هایش با تقدیر از تلاش و کوشش رسانه های کشور، خواستار ارتقای نقش آفرینی مسؤولانه رسانه ها شد و گفت: تقاضایم این است که مبانی تحلیل ها و اصول توجه به مسائل اقتصادی در رسانه ها حتماً با در نظر گرفتن شرایط حاکم اقتصادی بر کشور باشد.
رحمانی فضلی در این خصوص گفت: کشور در شرایط عادی فعالیت اقتصادی نمی کند؛ هم در حوزه واردات و صادرات با تحریم های سخت مواجه هستیم که این تحریم ها هزینه های اضافی بر دوش مان گذاشته و از طرف دیگر درآمدهایمان را بشدت کاهش داده است. تولید و سرمایه گذاری و صادرات و واردات در این شرایط، مستلزم همکاری و مشارکت همگان است تا این مقطع را با تأمین منافع ملی پشت سر بگذاریم.
ایرنا
دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر
طبق اعلام بانک مرکزی، بخش عمدهای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
بانک مرکزی پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانهها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بیانضباطی مالی، به منظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه کرد.
طبق اعلام این بانک، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ (در حدود ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان (۶۷.۲ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیتهای موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیتهای بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است.
بنابراین، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
علاوه بر این، معادل ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به پایان خردادماه ۱۳۹۹ به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت میتواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه نیز افزایش مییابد.
در این راستا، حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.
همچنین، در دوره مذکور حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال ۱۳۵۱- به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفتههایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده میشود.) بوده است.
لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی میشود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چرا که در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمیشود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.
در مجموع ملاحظه میشود که در دو سال اخیر بخش عمدهای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
ایسنا
توافق ایران و چین چه سودی دارد؟
پایگاه تحلیلی بلومبرگ در گزارشی با اشاره به توافق استراتژیک ایران و چین تاکید کرد که خروج یکجانبه ترامپ از برجام و بهدنبال آن رفتن شرکتهای اروپایی از ایران منجر به نزدیکی تهران و پکن به یکدیگر شده است.
بلومبرگ همچنین این اقدام ترامپ را سبب تضعیف بیش از پیش نفوذ واشنگتن در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان ارزیابی کرده است. این پایگاه همچنین منافع چین و ایران در این توافق را مورد بررسی قرار داده و آن را تحلیل کرده است.
بلومبرگ در گزارشی با پرداختن به قرار گرفتن تهران و پکن در آستانه نهاییسازی توافق همکاری استراتژیک نوشته است نزدیک شدن به چین در ابتدا اولویت سیاستخارجی ایران نبوده است؛ اما در عمل با بازگردانده شدن تحریمهای هستهای بهصورت یکجانبه توسط دولت دونالد ترامپ و خروج شرکتهای اروپایی از بازار ایران، تهران به پکن نزدیک شده است؛ روندی که میتواند به تضعیف بیش از پیش نفوذ واشنگتن در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان منجر شود.
در این گزارش آمده است: سیاست خارجی ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، براساس شعار «نهشرقی، نه غربی» بوده است تا از وابستگی به شرق و غرب ممانعت شود. اکنون تحت فشارهای ایالاتمتحده برای فلج کردن اقتصاد ایران، تهران به رقیب اصلی این روزهای آمریکا یعنی چین نزدیک شده است و چین نیز از این همکاری استقبال میکند. گفته میشود دو کشور در آستانه توافق برای آغاز یک همکاری استراتژیک ۲۵ ساله هستند.
اما چرا این همکاری اکنون در آستانه رخ داده است؟ ریشههای تقویت اتحاد با چین در سال ۲۰۱۶ کاشته شد؛ زمانی که حسن روحانی، رئیسجمهور ایران یک سال پس از توافق هستهای با قدرتهای جهانی به چین سفر کرد تا با شی جینپینگ، همتای چینی خود دیدار کند.
در سال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ ایالاتمتحده را از توافق هستهای خارج کرد؛ با این استدلال که باید توافق بهتری با ایران حاصل شود. واشنگتن روند بازگرداندن تحریمهای هستهای سابق علیه ایران را کلید زد تا اقتصاد ایران در مسیر کوچکتر شدن قرار بگیرد و امسال براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول انتظار میرود این روند به منفی ۶ درصد در سالجاری برسد.
مقامات ایران نیز در ابتدا از اتحادیه اروپا خواستند وعدههای خود را برای سرمایهگذاریها در ایران و منتفع ساختن اقتصاد این کشور که در برجام ذکر شده است عملی کنند. اما موسسات اروپایی اغلب عقب کشیدند و از بازار ایران خارج شدند تا تحتتحریمهای ثانویه واشنگتن قرار نگیرند.
از سوی دیگر چین، اکنون تنها کشوری است که همچنان به خرید نفتخام ایران ادامه میدهد و درحال بررسی چشمانداز سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ایران است.
اما پرسشی که مطرح میشود سودی است که از این همکاری نصیب چین خواهد شد. چین با در اختیار داشتن دومین اقتصاد بزرگ جهان، در تلاش است تا منابع واردات نفتی خود را تضمین کند.
اکنون بزرگترین تامینکننده نفت چینیها عربستان سعودی است، اما نفت ایران میتواند منابع تامین نفت چین را متنوع کند. با این حال مشخص نیست جزئیات این توافق چه خواهد بود اما اکونومیست در گزارشی مدعی است چین براساس توافق مزبور قادر خواهد بود نفت، گاز و فرآوردههای پتروشیمی ایران را با تخفیفات قابل ملاحظهای خریداری کند و بتواند پرداخت پول آن را تا دو سال بعد از واردات، انجام دهد. همچنین قرار است از ارزهای دیگری به جز دلار برای پرداختها استفاده شود تا روند دور زدن تحریمهای آمریکا سادهتر شود.
چین از دهه ۹۰ میلادی به یکی از مهمترین خریداران نفت ایران بدل شد. در دهه ۲۰۰۰ و همزمان با رشد روزافزون اقتصاد چین، این کشور نیز روابط تجاری خود با تهران را توسعه داد. زمانی که اتحادیهاروپا در سال ۲۰۱۲ صنعت نفت ایران را تحریم کرد، چین بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران جایگزین این اتحادیه شد. در سال ۲۰۱۸، ارزش تجارت میان ایران و چین نسبت به سال ۲۰۰۶ به دو برابر افزایش یافت.
دولت حسن روحانی اغلب نشان داده است که تمایل دارد از دانش اروپاییها استفاده کند، اما با خروج ایالاتمتحده از توافق هستهای، سیاستمداران تندروتر ایران، خصومت خود را با ایده همکاری نزدیکتر با اروپاییها افزایش دادهاند و اغلب خواستار توسعه روابط با چین و روسیه هستند.
از سوی دیگر چین نیز در میان یک جنگ تجاری با آمریکا قرار دارد و از این رو انتقادات خود علیه سیاست آمریکا در قبال ایران را افزایش داده است و با قدرت بیشتری از توافق هستهای حمایت میکند.
در ماه ژوئن، خبرگزاریهای ایران با تایید متن کوتاهی از توافق دو کشور که در فضای مجازی منتشر شد، نوشتند ارزش این توافق ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
پس از بروز برخی انتقادات نسبت به این توافق توسط کاربران، دولت سعی کرد اندکی از این تنشها بکاهد و از این رو، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران تصریح کرد که هنوز توافقی بین دو کشور نهایی نشده است.
علی آقامحمدی، مشاور اقتصادی آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران در مصاحبهای با تلویزیون ایران گفت: «این همکاری تمامی حوزههایی را که در برنامه اقتصادی ایران برای توسعه قرار دارند شامل میشوند: نفت، گاز، تحقیقات و توسعه و فناوریهای پیشرفتهای نظیر نسل پنجم اینترنت تلفنهمراه.»
همزمان با انتشار گزارشهای همکاری بلندمدت دو کشور، این نگرانی در اذهان عمومی ایران ایجاد شد که ممکن است ایران برای سالها از نظر مالی وابسته به چین باشد. ضربه سنگین پاندمی کرونا در ایران موجب شد تا روابط با چین حساسیت بیشتری در ایران ایجاد کند.
اما این اتحاد را میتوان نشانهای از تضعیف نفوذ ایالاتمتحده در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه دانست که میتواند بیش از پیش ادامه یابد. از سوی دیگر همکاری استراتژیک با ایران میتواند موجب تقویت و حمایت از طرح اقتصادی عظیم چین (یک کمربند-یک راه) شود.
براساس این برنامه قرار است جاده ابریشم یکبار دیگر از طریق شبکهای از راهآهن، بنادر، لولههای انتقال، شبکه برق و بزرگراهها احیا شود. تقویت حضور چین در ایران میتواند کار را برای آن دسته از شرکتهای اروپایی که در آینده تلاش خواهند کرد تا در بازار ایران حضور مجدد یابند، دشوار کند.
تجارت نیوز