پایان مهلت پاس کردن چک های تضمینی
برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز
ضرب الاجل بانک مرکزی به صادرکنندگان
آغاز به کار مکانیزم مبادله بانکی ایران و هند
مبادلات بانکی ایران و سوریه تسهیل می شود
وابستگی به نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد کم میشود
تأمین کنندگان کالا مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی به بانکها شدند
پایان مهلت پاس کردن چک های تضمینی
مهلت یک ماهه بانک مرکزی برای پاس کردن چک های تضمینی سابق که تا پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رایج بود، تا پایان وقت اداری امروز (سه شنبه) به پایان می رسد.
بانک مرکزی یازدهم آذر ۹۷ به دارندگان چک های تضمینی سابق یک ماه فرصت داد تا نسبت به پاس کردن چک های خود در شبکه بانکی اقدام کنند یعنی یا مبلغ مندرج در آن را به طور نقدی دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اوایل آذر ماه به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت نقدینگی در کشور، شرایط استفاده از چک های تضمینی را تغییر داد و بر این اساس در زمان صدور چک نه تنها باید مشخصات کامل متقاضی و علت صدور آن مشخص باشد بلکه مشخصات گیرنده نیز باید مشخص شود ضمن آنکه امکان انتقال چک به غیر از طریق پشت نویسی چک ها از بین رفت.
در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی تاکید شده بود که دارندگان چکهای تضمینشدهای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شدهاند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، میتوانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چکها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشاء دریافت چک تضمینشده را ارایه کند.
اخباربانک
برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز
دستورالعمل عملیات بازار باز، با تکیه بر عرضه اوراق مالی و بدهی، تهاتر این اوراق با مطالبات بانکها، معامله اوراق در بازار بینبانکی، اضافه برداشت بانکها با وثیقهگذاری اوراق و امکان فروش اوراق از سوی بانک مرکزی در حال تدوین است.
بانک مرکزی فرایند تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز را مدتی است آغاز کرده و به نظر میرسد تا پایان سال این فرایند به پایان برسد.
براساس چارچوبهای مشخص شده، بانک مرکزی فعلا قصد انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش این اوراق را ندارد بلکه در راستای عرضه اوراق بدهی و اوراق مالی دولت که به دلیل بدهی منتشر و به طلبکاران خود عرضه میکند، در بازار بدهی، بازار بین بانکی، در رابطه بدهکار و بانک و در رابطه بانک و بانک مرکزی معامله میشود.
در این چارچوب اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی در گرو ارائه اوراق مالی از سوی بانک به بانک مرکزی خواهد بود. بهعنوان مثال بانک برای ۱۰۰ واحد اضافه برداشت، اوراق متناسب با آن (ارزش اوراق درصدی بالاتر از میزان اضافه برداشت خواهد بود) به بانک مرکزی میدهد و بانک مرکزی این اوراق را تا مقطعی مشخص نزد خود نگه خواهد داشت.
اگر بانک در زمان تعیین شده بدهی خود را تسویه کند، اوراق مالی به وثیقهگذاشته شده را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. اما در صورتی که بانک در زمان تعیین شده اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی را تسویه نکند، بانک مرکزی میتواند این اوراق را در بازار بفروشد و وجه آن را بهازای طلب خود از بانک بگذارد و بدهی باقی مانده را طی فرآیندی از بانک وصول کند.
در این چارچوب، با توجه به اینکه ارزش اوراق مالی از میزان بدهی بانک بیشتر است، بازپرداخت اضافه برداشت از زمان تعیین شده از لحاظ اقتصادی صرفه بیشتری دارد و به همین دلیل انگیزه بانک بازپرداخت بدهی در موعد مقرر خواهد بود.
همچنین طبق برنامهریزی بانک مرکزی، بانکها رتبهبندی میشوند و بانکهایی که در این رتبهبندی جزء بانکهای بد قرار بگیرند، امکان حضور در فرایند عملیات بازار باز را نخواهند داشت.
کنترل اضافه برداشت بانکها، تنظیم نرخ سود و مدیریت نقدینگی و پایه پولی از اهداف اصلی اجرای عملیات بازار باز است.
فارس
ضرب الاجل بانک مرکزی به صادرکنندگان
بانک مرکزی از صادرکنندگان خواست با توجه به اتمام مهلت سه ماهه آنها برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، نسبت به انجام این کار اقدام کنند وگرنه با آنها برخورد قضایی می شود.
در این اطلاعیه آمده است: «براساس مصوبه هیات وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به اتمام مهلت سه ماهه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان هر چه سریع تر نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود کنند.»
بانک مرکزی یادآوری کرده است: بر اساس تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلف است در صورت برنگشتن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
بر اساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی همه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویقهای ویژه میشوند در غیر این صورت با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان برخورد قضایی میشود.
به گزارش ایرنا، پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، کالاهای وارداتی در چهار گروه ساماندهی و صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه ارزی نیما ارایه کنند تا صرف واردات شود.
با این حال و براساس اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از ۱۶ مرداد امسال تا نهم دی ماه به ۶ میلیارد و ۵۳۶ میلیون یورو رسید و به این ترتیب مجموع تامین ارز به پنج میلیارد و ۷۳۲ میلیون یورو رسیده است.
این در حالیست که طبق آمار گمرک ایران در ۹ ماهه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار رسید در حالی که در همین مدت ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار کالا نیز وارد کشور شده است. اقلام عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، قطعه منفصله تولید خودرو، برنج و لوبیای سویا بوده که ارز آنها را دولت با نرخ رسمی تامین می کند و بنابراین تاکنون صادرکنندگان آنگونه که انتظار می رود در تامین ارز مورد نیاز کشور فعال نیستند.
ایرنا
آغاز به کار مکانیزم مبادله بانکی ایران و هند
رییس کل بانک مرکزی و سفیر هند در ایران با ارزیابی آخرین وضعیت روابط بانکی و تجاری میان دو کشور از آماده شدن مکانیزم مالی بین دو کشور خبر دادند.
در دیدار عصر دوشنبه سوراب کومار سفیر هند با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت روابط بانکی و تجاری دو کشور بررسی شد.
در این دیدار سفیر هند اعلام کرد مکانیزم مالی بین دو کشور آماده شده و طرفین بر اساس معافیت دریافتی دولت هند، فعالیت تجاری و بانکی خود را طی روزهای آتی انجام خواهند داد.
همچنین در این جلسه در مورد تسهیل امور بانکی، عملیاتی ساختن سرمایه گذاری هند در چابهار بحث وتصمیم گیری شد.
بنکر
مبادلات بانکی ایران و سوریه تسهیل می شود
رییس کل بانک مرکزی ایران و وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در نشستی بر گسترش روابط بانکی دو کشور بر مبنای توافقنامه همکاری اقتصادی منعقد شده تاکید کردند.
در دیدار «عبدالناصر همتی» و «محمد سامر الخلیل» که در ساختمان بانک مرکزی و به منظور بررسی راهکارهای توسعه تبادلات پولی و بانکی بین ایران و سوریه انجام شد، موضوع هایی چون مبادله حساب های بانکی، تسهیل نقل و انتقال پول بین دو کشور، گشایش روابط بانک های تجاری و ایجاد بانک مشترک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همتی در این نشست، گسترش روابط بانکی را پیش شرط توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور در راستای اجرای توافقنامه همکاری اقتصادی دانست و گفت: انجام و گسترش مبادلات تجاری با استفاده از پول های ملی دو کشور در دستور کار قرار گرفته است و باید به تدریج به سمت حذف پول های غیرملی در روابط بازرگانی دوجانبه حرکت کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط راهبردی ایران و سوریه و شکست توطئه های دشمنان علیه مردم سوریه، بر آمادگی ایران برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک از کارشناسان بانک های مرکزی و مدیران بانک های تجاری دو کشور برای جمع بندی و اجرای نهایی توافقات بانکی را مطرح کرد که با موافقت وزیر اقتصاد سوریه روبرو شد.
وزیر اقتصاد سوریه نیز با اشاره به سابقه دیرینه روابط دوستانه بین ایران و سوریه گفت: گسترش روابط بانکی بین دو کشور بخش مهمی از توافقنامه همکاری اقتصادی بلند مدت میان ایران و سوریه است و بانک های مرکزی دو کشور نقشی مهم در تسهیل روابط تجاری ایفا می کنند.
وی با استقبال از گسترش روابط تجاری بین دو کشور بر مبنای پول های ملی از آمادگی کامل بانک مرکزی سوریه برای استحکام روابط بانکی با ایران خبر داد و خواستار تسریع در اجرای عملیات بانکی دو جانبه شد.
ایلنا
وابستگی به نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد کم میشود
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: وابستگی به منابع حاصل از فروش نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد کمتر از امسال است.
محمدباقر نوبخت اظهار کرد: درآمد دلاری نفت در بودجه سال آینده با احتساب نرخ ۸۰۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما ممکن است درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ نشان دهد اما وابستگی به نفت کم شده است.
او با بیان اینکه امسال سهم دولت از درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دلار است، گفت: در بهترین شرایطی که برای سال آینده پیشبینی شده درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد دلار است؛ یعنی وابستگی به نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد نسبت به سال جاری کمتر میشود.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، رییس این سازمان گفت: دلیل طرح محاسبه اغواکننده افزایش درآمدهای نفتی این است که سال گذشته هر دلاری که به دست میآمد در ۳۵۰۰ تومان ضرب میشد (نرخ تسعیر ارز)، اما در سال آینده بخشی از آن برای تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان و حدود هفت میلیارد دلار با نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما محاسبه میشود.
این موضوع ممکن است درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ نشان دهد، اما اصل وابستگی به نفت در سال آتی از امسال حداقل ۲۸ درصد کمتر است.
ایسنا
تأمین کنندگان کالا مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی به بانکها شدند
نمایندگان با واگذاری مطالبات قراردادی اعم از محقق شده یا نشده از سوی تأمین کنندگان کالا و خدمات به بانکها و موسسات اعتباری در چارچوب قانون برگزاری مناقصات موافقت کردند.
در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده (۸) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۸ آمده است: تأمینکنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمینکننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
طبق تبصره ۱ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلبکند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
همچنین در تبصره۲ آمده است که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائهشده توسط کارفرما(مشتری) به تأمینکنندگان، به پذیرنده منتقل خواهدشد.
خانه ملت