افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد
اصلاح نظام بانکی در مراحل تکمیلی قرار گرفت
ارز ۴۲۰۰ تومانی به آزمونهای بینالمللی هم تعلق میگیرد
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رتبه ریسک اعتباری ایران را تنزل داد
افزایش نرخ سود به صلاح نیست
میانگین نرخ سود بین بانکی ۱۸.۶۹ درصد شد
هماهنگی بانکهای مرکزی ایران و هند برای پرداخت پول نفت به روپیه
افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد
رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات جدید این بانک را برای تامین ارز چهار گروه کالایی اساسی و ضروری ، تشریح کرد. ولی الله سیف پس از جلسه عصر دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، این جلسه را خوب ارزیابی کرد و افزود: در این جلسه به پرسش ها و ابهامات اعضای کمیسیون در رابطه با سیاست های جدید ارزی پاسخ داده شد و آخرین تصمیمات را برای ساماندهی ارزی کشور برای آن ها تشریح کردم.
وی با بیان اینکه تصمیم بر این شد ۴ گروه کالایی را تعریف کنیم ، ادامه داد: گروه اول شامل کالاهای اساسی ، مهم و حیاتی است که ضرورت دارد در اولویت نخست برای تامین ارز آن اقدام شود که از محل ارز نفت، عملیاتی می شود.
گروه دوم شامل کالاهای ضروری از جمله مواد اولیه کارخانجات است که از محل ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی به میزان ۸۰ درصد آن صادرات پتروشیمی ، فولاد و مانند آن و از طریق سامانه نیما تامین ارز می شوند .
گروه سوم کالاهایی هستند که از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیر نفتی عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می شود و اقلام مختلفی را تشکیل می دهد که امکان آن را دارند در بخش خاصی از سامانه « نیما » این معاملات را انجام دهند و قیمت ، سقفی ندارد و با توافق انجام می شود البته این نرخ تحت نظارت دقیق است و سعی می کنیم به نحوی عمل شود تا تعادل و ثبات لازم را داشته باشد. احتمالاً در سه تا ۴ روز آینده این موضوع عملیاتی میشود.
گروه چهارم کالاهای ممنوع الورود هستند و اجازه ورود به کشور را ندارند ، بر این اساس به نظر می آید این اقدامات بتواند ثبات و آرامش بیشتری در بازار ایجاد کند.
سیف درباره خرید و فروش حواله سکه در بورس هم گفت: اقدام ما این بود که پیش فروش های سکه به گواهی سکه تبدیل شود تا بتواند در بورس معامله شود، در این زمینه توافق های لازم با بورس انجام شد و به نظر می رسد امروز یا فردا این کار آغاز شود .
او اضافه کرد تصمیم و برنامه ای در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نداریم و نظام بانکی بر اساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار عمل میکند .
فارس
اصلاح نظام بانکی در مراحل تکمیلی قرار گرفت
اکبر کمیجانی در مورد اصلاح نظام بانکی گفت: ثبات مالی یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد که بحران مالی در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکی قرار گرفت و آن را تحت تاثیر قرار داد. البته این امر تا حدودی در داخل ترازنامه بانک ها را با مشکلاتی مواجه کرد.
در ترازنامه بانک ها مباحثی از جمله مطالبات غیرجاری، انباشت بدهیهای وصول نشده دولت یا رسوب در دارایی ها به شکل دارایی های منجمد وجود دارد که باعث شده یک نوع بیماری در ترازنامه بانک ها حاکم شود و خوشبختانه در طول فعالیت دولت یازدهم و فعالیت مدیریت جدید بانک مرکزی این مباحث مطرح و مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این اصلاحات تا حدودی در جهت بهبود کفایت سرمایه بانک ها انجام شده و بخشی از سرمایه به اتکا افزایش سرمایه مستقیم و بخشی نیز به اتکا تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS ) صورت گرفته و همچنین درباره نسبت های نظارتی نیز اقداماتی در جریان است و قسمت عمده ای از مباحث و مشکلات نظام بانکی ایران در حال حاضر مورد بررسی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی قرار گرفته است.
تمامی این موارد مورد شناسایی قرار گرفته و می توان گفت ما در مرحله و فرآیند اجرا و تکمیل اصلاح نظام بانکی هستیم، به ویژه حمایت دولت از بانک های دولتی برای افزایش سرمایه و ایفای تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی سنگین دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی اقدامات و بررسی هایی در حال انجام است تا فرآیند اصلاح نظام بانکی به هدف و مراحل تکمیلی خود نزدیک شود.
بانک مرکزی ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۵ گام اول اصلاح نظام بانکی را کلید زد.
مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شد.
هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام میپذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. آسیبشناسی نظام بانکی نشان میدهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازکارهایی فعال میشدند که میتوانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.
بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود، ساماندهی بدهیهای دولت و بازارپذیر کردن آنها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاهها موجب تشدید رکود شده است.
بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها است. بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسکپذیری مدیران بانکها در استفاده از سپردههای افراد جامعه، لازم است بانکها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانکها من جمله بانکهای دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
ایبنا
ارز ۴۲۰۰ تومانی به آزمونهای بینالمللی هم تعلق میگیرد
معاون وزیر علوم و رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بانک مرکزی در نامهای به سازمان سنجش اعلام کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آزمونهای بینالمللی تعلق میگیرد.
ابراهیم خدایی با اعلام این افزود: با توجه به نامه بانک مرکزی، سازمان سنجش موسسات ذیربط را به بانک مرکزی معرفی میکند تا به تعداد افراد آزمون دهنده ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت شود.
وی درباره چگونگی ارائه ارز به آزمونهای بینالمللی، گفت: بانک مرکزی در نامهای به سازمان سنجش اعلام کرده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آزمونهای بینالمللی تعلق میگیرد. با توجه به اجرای سیاست های جدید ارزی از روز ۲۲ فروردین ماه بسیاری از موسساتی که آزمون های بین المللی برگزار می کردند، برای دریافت ارز جهت این آزمون ها در بلاتکلیفی بودند.
ایبنا
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رتبه ریسک اعتباری ایران را تنزل داد
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او ای سی دی) در نشست اخیر خود که روز ۲۶ ژوئن برگزار شد، رتبه ایران از نظر طبقه بندی ریسک کشوری در زمینه ترتیبات اعتبارات صادراتی را تنزل داد و از ۵ به ۶ رساند.
به گفته کارشناسان، افزایش ریسک قابلیت تبدیل و انتقال در نتیجه تصمیم اخیر دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران، از دلایل اصلی این تنزل رتبه اعتباری ایران بوده است.
این اقدام، تردید ها نسبت به توانایی اتحادیه اروپا برای عمل به تعهدات خود در قبال ایران پس از تصمیم یکجانبه دولت آمریکا را افزایش می دهد. در ماه می، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود، این اتحادیه یک طرح اقتصادی ۹ بندی را برای زنده نگاه داشتن توافق هسته ای ایران آماده می کند که شامل طرحی برای تامین بیشتر اعتبار صادراتی و توسعه مناسبات در زمینه های تامین مالی بانکی، بیمه و تجارت است.
تسنیم
افزایش نرخ سود به صلاح نیست
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخههای معیوب در نظام بانکی است، گفت: نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد.
کوروش پرویزیان گفت: تغییر نرخ سود بانکی اگرچه میتواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند؛ اما یکی از چرخههای معیوب در نظام بانکی است؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه ممکن است در یک مقطعی به کنترل نقدینگی کمک کند؛ اما به هر شکل هزینههای سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی افزود: دولت باید فضایی را ایجاد کند که جلوی شوک هایی که به اقتصاد وارد میشود را بگیرد و آرامش را به بازار برگرداند؛ پس هر گونه تغییرات این چنینی مثل نرخ سود، شرایط را سختتر میکند.
در حال حاضر، بحثهای متنوع و متعددی در حوزه بانکی وجود دارد که برخی از آنها همچون FATF ، پیش از آنکه یک بحث فنی و اجرایی باشد، تبدیل به یک منازعه سیاسی شده است؛ در این میان بسیاری از بحثهای دیگری را نیز در حوزه بانکی نیاز داریم که باید در درون سیستم بر روی آنها کار کنیم. این در حالی است که نظام بانکی ایران اکنون نیاز دارد که بر روی استانداردهای بانکی مدیریت ریسک و موضوعات مربوط به بیزینس بانکی که شاید موضوع اصلی کسب و کار بانکی در کشور باشد، تمرکز کرده و کسب و کار بانکی بتواند ارزش افزوده کافی برای ذینفعان خود ایجاد کند.
به هرحال این تصمیمات، دارای ارزش افزوده برای ذینفعانش است و اگر این تصمیمات بتواند ارزش افزوده کافی و مازاد را در بلندمدت برای بانکها تضمین کند؛ حتما راه خود را پیدا خواهد کرد. در حقیقت مجموعه تصمیمات باید به این سمت حرکت کند که ارزشهای لازم برای کسب و کار را داشته باشد و مدیریت ریسک را انجام دهد.
وی منابع و مصارف بانکی را یکی از مباحث مهم در کسب و کار این بخش از اقتصاد ایران ذکر و خاطرنشان کرد: متاسفانه در سیاستهای عمومی کشور و در اهداف کلی، بر روی تضعیف این تصمیمات پیش میرویم؛ در حالیکه به نظر میرسد باید ماموریتهای سیاستی تغییر کرده و به سمتی برود که بازار مدیریت شود؛ در این میان یکی از مسائل مهم کسب و کار بانکی، تعادل منابع و مصارف و سود و زیان است تا فعالیتهای خود را بتوانند عقلایی انجام دهند و شوکهایی که از بیرون و درون به اقتصاد وارد میشود را مدیریت نماید.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی خاطرنشان کرد: رفتار با نظام بانکی باید مدیریت شده باشد تا یک کسب و کار اصولی صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال که قرار بود بانک مرکزی هزینه تصمیم افزایش نرخ سود ۲۰ درصدی را که در اسفندماه اعمال کرد، در قالب اضافه برداشت بانکها و خطوط اعتباری بانکها در نظر بگیرد، گفت: بانک مرکزی اطلاعات را جمعآوری کرد؛ ولی هنوز این کار عملیاتی نشده است.
مهر
میانگین نرخ سود بین بانکی ۱۸.۶۹ درصد شد
بازار بین بانکی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از رشد قابل توجهی برخوردار و تعداد معاملات با ۳۳.۲۱ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصدی همراه شد. همچنین میانگین نرخ سود بین بانکی ۱۸.۶۹ درصد شد.
بررسی عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که در مجموع ۳۸ هزار و ۱۰۱ فقره معامله به ارزش ۶۴۰۵۵۶۸۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۵ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۶۹ درصد انجام شده است.
همچنین بررسی وضعیت سپردهگذاری بانکها در بازار بین بانکی حاکی از آن است که ۶۱.۹۹ درصد کل معاملات در سال ۹۶ سهم بانکهای دولتی با کمترین میزان سود یعنی ۱۸.۴۶ درصد بوده و بانکهای خصوصی نیز ۲۰.۴۴ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده اند که میانگین نرخ سود آن ۱۹.۳۱ درصد بوده است. همچنین ۱۷.۲۳ درصد حجم معاملات سهم بانکهای اصل ۴۴ از جمله بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران و ۰.۳۳ درصد نیز سهم موسسات اعتباری بوده است.
این در حالی است که سهم سپردهپذیری بانکهای خصوصی ۵۱.۵۲ درصد کل معاملات بوده و بانکهای اصل ۴۴ معادل ۲۶.۶۴ درصد، بانکهای دولتی ۱۳.۷۲ درصد و موسسات اعتباری ۸.۱۲ درصد کل معاملات را به خود اختصاص دادهاند. مقایسه سهم سپردهپذیری بانکها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ مشاهده میشود که سهم بانکهای خصوصی از سپردهپذیری حدود ۷.۵ درصد رشد داشته و سهم بانکهای دولتی و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۶ مجموعا ۳۸ هزار و ۱۰۱ فقره معامله به ارزش ۶۴۰۵۵۶۸۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۵ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۶۹ درصد انجام پذیرفت. آمار نشان میدهد که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ باز هم بازار بین بانکی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و تعداد معاملات با ۳۳.۲۱ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصد همراه بوده است.
بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار تمامی امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و جهت اعمال سیاستهای پولی در بازار شرکت میکند. ضمنا حمایت از نرخ سودی مشخص توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار باید بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری صورت پذیرد.
بررسی آمار نشان میدهد ۴۳.۷۹ درصد کل معاملات سپردهگذاری بانک مرکزی در بانکهای خصوصی و ۲۷.۹۷ درصد کل سپردهگذاری در بانکهای اصل ۴۴ انجام شده است. همچنین سهم بانکهای دولتی ۱۷.۳ درصد و سهم موسسات اعتباری ۱۰.۹۵ درصد بوده که این سپردهگذاریها به صورت یکماهه تا ۹ ماهه صورت گرفته است.
بررسی میانگین موزون نرخ سود معاملات بازار از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ نشان میدهد که نرخ سود بازار بین بانکی که از سال ۸۹ تا ۹۳ روند صعودی را طی کرد و از ۱۴.۴ درصد به ۲۷ درصد رسیده بود در سه سال گذشته با برنامهریزی بانک مرکزی رو به کاهش گذاشته و در سال ۹۶ میانگین ۱۸.۴۹ را ثبت کرده که پایینترین میزان در ۶ سال گذشته بوده است.
دیوان اقتصاد
هماهنگی بانکهای مرکزی ایران و هند برای پرداخت پول نفت به روپیه
مقامات هندی اعلام کردند بانک های مرکزی ایران و هند در حال هماهنگی با یکدگیر به منظور ایجاد مکانیزم پرداخت پول نفت به روپیه هستند.
به نقل از اکونومیک تامیز، هند امیدوار است که از توقف ناگهانی واردات نفت خام از ایران بدون درگیر شدن با تحریم ها اجتناب کند و حتی در حال آماده سازی مکانیزم پرداخت به رویپه برای واردات نفت از جمهوری اسلامی ایران است. مقامات هندی اعلام کردند بانک های مرکزی هند و ایران در حال هماهنگی با یکدیگر به منظور ایجاد این مکانیزم هستند؛ ضمن اینکه بیش از یک بانک هندی برای انجام این ساز و کار وجود دارد.
پیش از این در زمان تحریم های سال ۲۰۱۶ میلادی علیه ایران، بانک UCO هند اقدام به مدیریت پرداخت ها به روپیه در قبال واردات نفت خام از ایران می کرد و بخشی از این ساز و کار توسط ایران با خرید مواد غذایی، دارو و مواد شیمیایی از هند صورت می گرفت؛ اما بیشتر مبالغ پول نفت بعد از برداشته شدن تحریم ها به ایران منتقل شد.
آمریکا و هند تاکنون هیچ مذاکره ای را برای معافیت احتمالی از تحریم های واشنگتن نداشته اند؛ اما مقامات هندی بر این باور هستند که با وجود صحبت های تُند اخیر آمریکایی ها مبنی بر حذف واردات نفت دهلی نو از ایران، درب مذاکره همچنان باز است.
مقامات هندی به دلیل به روز رسانی اخیر وب سایت خزانه داری آمریکا که در آن دولت ایالات متحده می تواند برخی از تحریم ها را نادیده بگیرد، امیدوار به وجود فرصتی برای ادامه واردات نفت از ایران هستند.
به گفته برخی از مقامات هندی، آمریکا احتمالا در تلاش برای پایین آوردن انتظارات کشورهای وارد کننده نفت قبل از هر گونه مذاکره برای گرفتن معافیت است. البته این منبع هندی گفت: «نیکی هالی» سفیر آمریکا در سازمان ملل و شخص نزدیک به ترامپ در سفر اخیر خود به دهلی نو از هند خواست که واردات نفت از ایران را قطع کند؛ اما مقامات هندی مودبانه اعلام کردند که کاهش قابل توجه واردات نفت از ایران برای هند به شدت دشوار است.
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که دامنه روابط اقتصادی ایران و هند بسیار وسیع است و قطع روابط تجاری ۲ کشور می تواند به منافع بلند مدت هند آسیب وارد کند. مقامات هندی اعلام کردند احتمالا سران هند و آمریکا در ماه جاری میلادی همدیگر را به منظور درک اجرای تحریم های واشنگتن علیه ایران ملاقات کنند. همچنین یکسری نشانه هایی مبنی بر معافیت های احتمالی آمریکا به هند برای خرید نفت از ایران در سطح پایین وجود دارد.
پیش از این یک مقام رسمی در وزارت خارجه آمریکا گفته بود که احتمالا آمریکا معافیت خرید نفت برای هند و چین را ارائه نخواهند کرد و اگر شرکت های هندی و چینی به روند واردات نفت خود از ایران ادامه دهند، با خطر تحریم های ثانویه روبرو می شوند.
اما با به روز رسانی سایت اداره کنترل بر دارایی های خارجی آمریکا، اوفک این احتمال وجود دارد که با توجه به تامین منافع ملی آمریکا شرایط مذاکره برای گرفتن معافیت وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، آمریکا به دنبال کاهش چشمگیر واردات نفت کشورها از ایران است که این نشان دهنده انعطاف پذیری ایالات متحده برای مذاکره به منظور اعطای معافیت به برخی از کشورها است.
اخبارپول