تست مشاعی

شیب رشد نقدینگی نزولی ماند
تخصیص ۸۱۵ میلیون دلار ارز واردات دارو
شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» ابلاغ شد
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد
نرخ تورم خرداد استان‌ها اعلام شد



شیب رشد نقدینگی نزولی ماند
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها و سیاست‌های مهار تورم در افق میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفت.
با اجرای این سیاست، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ برسد.
سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.
عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.
بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها که یک مولفه مهم در اندازه گیری خلق پول بانک هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه ای داشته است.
بانک هایی در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشته اند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده اند.
این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.
مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک ها سخت تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است.
نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز قطعا در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهیم بود.
ارانیکو


تخصیص ۸۱۵ میلیون دلار ارز واردات دارو
بانک مرکزی از اختصاص ۸۱۵ میلیون دلار ارز برای واردات دارو در اردیبهشت، خرداد و هفته نخست تیرماه خبر داد.
برای شفاف سازی و روشنگری افکار عمومی پیرو اظهارنظر عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات دارو توسط بانک مرکزی، این بانک در سال جاری و در راستای مساعدت با وزارت بهداشت در مدیریت واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور، در پایان فروردین ماه تفاهم‌نامه‌ی ۱ میلیارد دلاری را با مهلت ۳۱ تیمراه ۱۴۰۱ با وزارت بهداشت و سازمان برنامه ‌و بودجه امضا، و بلافاصله دستورالعمل مربوطه را نیز صادر و به منظور اجرا به تمامی بانک ها بانک‌ها ارسال کرد.
همچنین بانک مرکزی با اختصاص ارز مناسب و قابل انتقال به درخواست‌های وزارت بهداشت، حداکثر همکاری ممکن را در تسریع و تحقق بهینه این مهم معمول داشته است.
تحت تفاهم‌نامه مزبور تاکنون بالغ بر ۸۱۵ میلیون دلار تخصیص ارز انجام شده که این مبلغ به تفکیک شامل؛ ۴۲۰ میلیون دلار در اردیبهشت و ۳۲۴ میلیون دلار در خرداد و ۷۱ میلیون دلار در هفته آغازین تیر ماه بوده است. این روند بیانگر سرعت بالای اجرای تفاهم‌نامه در مقایسه با روند مورد انتظار است.
براساس اعلام بانک مرکزی صدور کد تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های ارسالی وزارت بهداشت (از طریق سامانه جامع ارزی)، بلافاصله و بدون هر گونه توقف انجام می‌شود.
بانک مرکزی از وزارت بهداشت خواست با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با اهتمام جدی و تمرکز بر ظرفیت‌های موجود به مدیریت چگونگی تداوم تامین واردات کشور در این حوزه خطیر بپردازند، تا با اتمام قریب‌الوقوع مبلغ تفاهم‌نامه مزبور، در واردات این اقلام که مستقیماً با سلامت و رفاه جامعه ارتباط دارد، وقفه‌ای ایجاد نشود.
ایرنا


شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» ابلاغ شد
به منظور بهبود روش‌های تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تأمین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی، بانک مرکزی شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
دستورالعمل اشاره شده در راستای توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی در ۱۱ ماده و ۱ تبصره با همفکری بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، ‌صاحب‌نظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب بانک مرکزی رسیده است.
«کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کند.
تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و تأمین مالی در راستای ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای، دانش‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود.
شفافیت تأمین مالی طرح‌ها و افزایش کارائی تخصیص منابع در بخش کشاورزی، حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه کشاورزی، حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روش‌های غیر تورمی، کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورزان با استفاده از کمک‌های آموزشی، فنی و تأمین نهاده‌ها در ازای تنظیم قرارداد، امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات و کمک به امنیت غذایی کشور به‌واسطه افزایش پایداری  تأمین نهاده‌ها از مزایای کشاورزی قراردادی است.
اخباربانک


فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، همراه این فهرست، مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعلام شده است.
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.
بر اساس ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مظنون با ارائه مستندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی‌ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط می‌توانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.
بنکر


نرخ تورم خرداد استان‌ها اعلام شد
در خرداد ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌¬ سیستان و بلوچستان با ١٨,٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌¬¬¬ تهران با ٨.٩ درصد است.
عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٨٢,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١٢.٢ درصد افزایش نشان می-‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌¬ سیستان و بلوچستان با ١٨.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌¬¬¬ تهران  با ٨.٩ درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥٢,٥ درصد می¬باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان (٦١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان  (٤٥.٧ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٩,٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٦.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬ سیستان و بلوچستان (٣٤.٢ درصد) است.
در خرداد ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٧٣,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١١.٥ درصد افزایش نشان می¬دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی با ١٧.٤درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ بوشهر با ٨.١ درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٥١,٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان (٦٠.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٤.٨ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٢ درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٣.٨ درصد) است.
در خرداد ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٥٣١,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١٥.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٢٤.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مازندران با ١٠.٧ درصد می‌باشد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٨,٢ درصد می¬باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ آذربایجان غربی (٦٦.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٥٠.٢ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤١,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥٠.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬‌ همدان (٣٣.٠ درصد) است.
ایلنا