خبرنامه ۱۱ اردیبهشت ۹۶
1396/02/11
بانک خاورمیانه تابستان امسال مجوز تاسیس شعبه درآلمان را دریافت میکند
تاخیربازگشت ۱۵درصد تسهیلات جاری
کاهش هزینه مبادله ارز با انعقاد پیمان های پولی ممکن می شود
وضعیت درآمد سرانه در ایران
انتقال حساب های دولت به بانک مرکزی شفافیت مالی و نظارت را افزایش داد
استفاده از چک صیاد تا ۲ ماه دیگر در شبکه بانکی
رشد شش برابری بانکهای خارجی کارگزار
بانک خاورمیانه تابستان امسال مجوز تاسیس شعبه درآلمان دریافت میکند
رییس اتحادیه صنعت و اقتصاد ایالت باواریای آلمان با بیان اینکه بانک خاورمیانه و بانک سینا شرایط لازم برای ایجاد شعبه در باواریا را دارند، افزود: بانک خاورمیانه تابستان امسال مجوز تاسیس شعبه را دریافت می کند.
برترام بروسات در نشست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با هیات تجاری ایالت باواریای المان در تهران افزود: ما مبلغان اقتصاد ایران در آلمان هستیم و نگاهمان به بلندمدت است.
وی افزود:ما در باواریا طیف گسترده ای از شرکت های کوچک و متوسط را داریم که می توانند روابط تجاری با شرکت های ایرانی را در سطح بالایی برقرار کنند.
اتاق بازرگانی ایالت باواریای آلمان، امروز (دوشنبه) در محل اتاق بازرگانی تهران آغاز به کار کرد.
ایرنا
تاخیربازگشت ۱۵درصد تسهیلات جاری
دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری با بیان اینکه برخی نامزدهای ریاست جمهوری آگاهی کافی نسبت به نظام بانکی ندارند، گفت: تنها ۱۵ درصد از تسهیلات جاری بانک ها با تاخیر بازمی گردد.
محمدرضا جمشیدی اظهار داشت: برخی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مطالبی درباره نظام بانکی می گویند که خطا دارد. برای نمونه یکی از نامزدها تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی را با وام های قرض الحسنه و سهم اندک آن مقایسه کرده در حالی که منابع این دو طبق قانون از یکدیگر جداست. این فعال بانکی گفت: براساس قانون، تسهیلات قرض الحسنه تنها باید از منابع قرض الحسنه بانک ها پرداخت شود و بانک اجازه ندارد از محل سپرده های دیگری که بابت آنها سود به مشتریان پرداخت می کند، تسهیلات قرض الحسنه ای بپردازد که سودی عاید بانک نمی کند. البته منابع قرض الحسنه بانک ها منحصر به وام ازدواج نیست و بانک ها تکالیف قانونی دیگری نیز برای آن دارند که می توان به وام خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کمک هزینه درمان، ودیعه مسکن اقشار کم درآمد و ایثارگران و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد. دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: الزام قانون بودجه پارسال در افزایش وام ازدواج جوانان به ۱۰۰ میلیون ریال به هر یک از زوجین سبب شده تا با توجه به کاهش منابع قرض الحسنه بانک ها، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سمت وام ازدواج هدایت شود و در دیگر بخش ها به حداقل برسد. مصوبه مجلس برای اعطای تسهیلات ازدواج از محل سپرده های قرض الحسنه جاری مشتریان بر تنگنای بانک ها افزوده است زیرا هر لحظه ممکن است مشتری بخواهد از حساب خود برداشت کند در حالی که بانک ملزم شده از محل منابع آن وام قرض الحسنه با دوره بازپرداخت سه ساله پرداخت کند.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: بانک ها به دلیل آنکه مجبورند به سپرده های مردم سود بپردازند، باید منابع خود را به شکلی هزینه کنند که عایدی داشته باشد و به همین دلیل اعتبارسنجی مشتریان با دقت انجام می شود. جمشیدی با نقد نامزدهایی که به شکلی سخن می گویند که گویا کل نظام بانکی فاسد است، گفت: خطاهای موردی اشخاص زیر یک درصد از کل عملیات بانکی است هرچند که ممکن است از نظر رقم آن قابل توجه باشد.
اخباربانک
کاهش هزینه مبادله ارز با انعقاد پیمان های پولی ممکن می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت نوسانات نرخ ارز، کاهش هزینه مبادله ارز و استفاده بهینه از پول ملی کشورها از کارکردهای مهم انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه است. سید تقی کبیری درباره موضوع پیمان های پولی دو و چندجانبه گفت: استفاده از پول ملی دو کشور در تجارت و موضوع تامین مالی از کارکردهای پیمان های پولی دو و چندجانبه است. از نظر تاریخی از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد موضوع انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه بیشتر مطرح شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مدیریت نوسانات ارزی، کاهش هزینه مبادله ارز و استفاده از پول ملی کشورها از کارکردهای مهم پیمان های پولی دو و چندجانبه است. باید در مبادلات اقتصادی بین المللی به موضوع اتکا به ارز کشورهای قدرتمند پایان داد.
تجربه بیانگر این است در زمان اعمال تحریمهای دشمنان، اقتصاد کشور با نوسانات شدید نرخ ارز روبرو شود که تبعات خوبی برای اقتصاد نداشت بنابراین باید در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بازار ارز کشور در مقابل مسائل سیاسی مقاوم شود. باید کشورهای اسلامی و همسایه در اولویت انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه قرار بگیرند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در زمینه انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه اقدامات عملی انجام دهند.
خانه ملت
وضعیت درآمد سرانه در ایران
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آمارها نشان میدهد اقتصاد از رکود خارج شده است، گفت: قدرت خرید در ایران نزدیک به ترکیه است. حسین میرشجاعیان با تاکید بر فاصله گرفتن زیرساخت های اقتصادی از نظام سنتی درباره پروژه های اقتصادی مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارتخانه از سال ۹۲-۹۳ با ۸ مگاپروژه شروع به کار کرد و زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی و پروژههای آن مطرح شد، محورهای اعلام شده اقتصاد مقاومتی را به این پروژهها تزریق کرد. ۴ پروژه نیز از نهادهای دیگر تعریف شد و به این پروژهها اضافه شد و در مجموع ۱۲ پروژه در این حوزه تعریف شد که از میان آنها یکی مطالعات مربوط به گسترش تعاملات بینالمللی بود و در مورد ۱۱ پروژه دیگر، بخش اعظم کار اجرایی بود. در کشورهای توسعه یافته تمام درگاهها و پنجرههای خدمات دولت به یکدیگر متصل هستند. ما ضوابط اجرایی دولت الکترونیک را داریم که قرار است چنین اتفاقی در آن بیافتد اما از برنامه عقب هستیم و در اجرا یا سامانهها به خوبی توسعه پیدا نکردهاند یا به هم متصل نشدهاند. ما بر اساس چارچوبی که ستاد فرماندهی برای ما مشخص کرده بود موظف هستیم هر ۲ هفته یکبار گزارشی ارائه بدهیم. دکتر طیبنیا به عنوان وزیر معین دو استان اصفهان و سمنان انتخاب شدهاند و هر کدام از این استانها ۱۸ پروژه دارند. یعنی در مجموع ما پیشرفت ۴۸ پروژه را رصد میکنیم. چیزهایی در کشور هست که نمیتواند متوقف شود. مثلا آن چیز که در برنامهها دیده میشود یا پروژههایی که از قبل ادامه داشته است متوقف نمیشود. همه میدانیم و آمارها هم نشان میدهند که در حال حاضر کشور از رکود اقتصادی خارج شده است پس دیگر صحبت خروج از رکود را نداریم. اما نکته اینجاست که ما میخواهیم مردم رونقی که اتفاق افتاده را لمس کنند و این نیازمند این امر است که زندگی روزمره آنها تحت تاثیر قرار بگیرد. یکی از مسیرها این است که برای مردم اشتغال ایجاد کنیم. پروژههای خاصی به این منظور ممکن است امسال طراحی شوند و در پروژههای دیگر هم بیشتر به این مسئله پرداخته شود.
دستگاههای اجرایی یکسری وظایف ساختاری دارند که در هر دولتی باید آنها را انجام دهند. مثلا سازمان مالیات باید مالیات بگیرد و ... بنابراین همه آنها درون خودشان برنامههایی دارند. در شروع کار اقتصاد مقاومتی نیز، خیلی از اینها اقتصاد مقاومتی را به همین برنامهها تزریق کردند. به نظر من چیزی که این موضوع را کمی نسبت به قبل متفاوت کرده این است که اولا برنامه اقتصاد مقاومتی کاملا مشخص شده و مجری آن هم معلوم است و این مجری مجبور است پاسخگو باشد.
ایبنا
انتقال حساب های دولت به بانک مرکزی شفافیت مالی و نظارت را افزایش داد
رئیس کل بانک مرکزی ۲ هدف برای انتقال حسابهای دولتی را ایجاد شفافیت کامل در زمینه درآمدها و مخارج دولت عنوان کرد. ولی الله سیف درباره انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه و دستور رئیس جمهوری در واپسین روزهای اسفند ماه گذشته در این زمینه گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در کشور سبب شده بود تا وظایف عمده شعبهای مربوط به انجام این تکلیف، به طور موقت به برخی بانکهای دولتی واگذار شود.
در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه به سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی کشور این اجازه داده شد که خودشان نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند. این رویه سبب شد با تنوع و تعدد بانکهای عاملِ نگهدارنده حسابهای دولتی روبرو باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حسابها در شبکه بانکی کشور و در نتیجه، نبود آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متاسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابجای وجوه و استفاده ناصواب از آنها شده بود.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، این رویه زمینه سوء استفاده از منابع دولتی را افزایش داد و دولت نیز به دلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجههای جاری و عمرانی دچار مضیقه های جدی شد.
وی ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانهداری و کنترل گردش حسابهای هزینهای و درآمدی دولت را از جمله مشکلات پراکندگی این حساب ها برشمرد و گفت: رسوب وجوه نزد بانکهای نگهدارنده این حسابها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که به خلق بیضابطهی پول منجر میشد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینهای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانتجویانه در برخی بانکها و دستگاههای دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند.
این عوامل سبب شد در برنامه پنجم توسعه موضوع انتظام بخشی حسابهای دولتی مطرح شود و برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حسابها دوباره به بانک مرکزی محول شد. سیف اضافه کرد: اطلاع بموقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حسابهای درآمدی برای امکان تخصیص بهینه آنها به بخشها و حوزههای مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد حسابهای دولتی باید در یک بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حسابها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
ایرنا
استفاده از چک صیاد تا ۲ ماه دیگر در شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تا ۲ماه آینده همه چک های صادر شده در نظام بانکی از طریق سامانه صیاد انجام می شود و بانک ها از صدور دسته چک های قبلی منع می شوند. در اسفند ماه سال گذشته چکهای صیادی برای پنج بانک صادر شد و در اختیار آنها قرار گرفت؛ برای بقیه بانکها نیز بر اساس دریافت درخواست صدور دسته چک، اقدام میشود. به گفته وی، استانداردسازی ابعاد، طراحی و محتوای چکها، بکارگیری کاغذهای امنیتی و برخی ویژگیهای ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک و انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی از ویژگی های سامانه صیاد است.
رئیس شورای پول و اعتبار یادآوری کرد: در گذشته صدور چک ها در اختیار بانک ها بود و گاهی شاهد تخطی و تخلفهایی در این زمینه بودیم. راهاندازی سامانه گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چکها در زمان تکمیل چک و پیش از پذیرش آنها از اقدام های اساسی و بنیادی بانک مرکزی در زمینه کاهش چک برگشتی و اصالتبخشی به برگه چک تلقی میشود که با توجه به تکالیف ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک نیز به آن افزوده شده و این قابلیت اکنون در حال عملیاتی شدن است.
ایرنا
رشد شش برابری بانکهای خارجی کارگزار
شمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایران در آغاز دولت یازدهم به دلیل تشدید تحریم های بانکی به پایین ترین میزان رسیده بود، اما اکنون شاهد فعالیت ۲۳۴ بانک خارجی در این عرصه هستیم.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد ۶۳۳ بانک در سال ۱۳۸۵ کارگزار نظام بانکی ایران بودند که ۲۷۷ مورد در آسیا، ۲۸۳ بانک در اروپا و ۳۵ مورد در آفریقا قرار داشت. سهم قاره آمریکا نیز ۲۴ بانک و اقیانوسیه ۱۴ بانک بود.
این رقم پیش از تشدید تحریم ها و محدودیت های بانکی در سال ۱۳۹۰ به ۱۶۴ فقره تقلیل یافت.
بر اساس این آمار، در فاصله سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ شمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایران به ترتیب به ۵۱۳ ، ۳۶۴، ۳۴۰، ۲۶۴، ۱۶۴ و ۱۱۹ مورد کاهش یافت که نشاندهنده پیوند این امر با تحریم هاست.
شمار بانک های دارای روابط کارگزاری با ایران در قاره اقیانوسیه در سال ۱۳۸۹ به صفر رسید و شمار بانک های اروپایی همکار نیز در سال ۱۳۹۰ به کمتر از نصف (۹۷ مورد) کاهش یافت.
شمار بانک های کارگزار ایران در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۹ مورد رسید و به دلیل تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۲، دو رقمی شد و عدد ۴۰ را ثبت کرد.
این میزان یک سال بعد (۱۳۹۳) به ۳۰ بانک در کل دنیا تقلیل یافت. پس از مذاکرات هسته ای و توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۱۳۹۴ روند رو به رشد روابط کارگزاری آغاز شد و شمار بانک های کارگزار نظام بانکی ایران دوباره سه رقمی شد و عدد ۱۰۳ بانک را ثبت کرد. آخرین آمارهای اعلام شده بانک مرکزی مربوط به ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ این میزان را ۲۳۴ مورد نشان می دهد.
با وجود رشد نزدیک ۶ برابری شمار بانک های همکار با نظام بانکی ایران، این میزان هنوز با مقادیر پیشین- یعنی ۶۳۳ بانک در سال ۱۳۸۵- فاصله بسیار دارد.
آنگونه که آمار ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، در این مدت ایران با ۱۴۵ بانک اروپایی ارتباط کارگزاری برقرار کرد اما این سهم برای آسیایی ها فقط ۸۲ بانک بود.
نکته دیگر آنکه نظام بانکی ایران توانست بار دیگر در هر کدام از قاره های آمریکا و اقیانوسیه یک همکار بانکی دست و پا کند.
در کنار مصائبی که قطع ارتباطات بانکی ایران برای مراودات تجاری و مالی ایران به همراه داشت، در زمان تحریمها به دلیل نبود همکاری بانکهای بینالمللی و کانالهای پرداخت، امکان پرداختهای بینالمللی مانند حق عضویت در سازمانهای بینالمللی و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمایه و سهام در این سازمانها میسر نبود. این امر، نه فقط بهرهمندی از امکانات و تسهیلات ارائه شده توسط سازمانهای بینالمللی را غیر ممکن کرد، بلکه جایگاه کشور را در این نهادها متزلزل ساخت. پس از حصول توافق امکان پرداختهای معوق ایران از طریق بانک مرکزی ژاپن فراهم شد و کشور همه تعهدات بینالمللی خود را ایفا کرد و اکنون همه اقساط تعهد دولت نسبت به سازمانهای بینالمللی، در تاریخهای از پیش تعیین شده، بموقع و بدون فوت وقت پرداخت میشود. در زمان تحریمها ارتباط کشور با بانک جهانی به طور کلی قطع و همکاری با صندوق بینالمللی پول نیز افت محسوسی داشت. این امر با توجه به نبود امکان بهرهمندی کامل از مشاورههای فنی و توصیههای این سازمانها، آسیبهایی را به اقتصاد کشور وارد کرد و آثار منفی آن بر گزارش های آنها درباره شرایط اقتصاد ایران دیده شد.
پس از برجام، هیاتهای کارشناسی کمکهای فنی صندوق بینالمللی در زمینههای مختلف مانند اصلاحات ساختار بانکی به ایران سفر کردند و درباره اقتصاد کشور ما تحقیقات متعددی انجام و به تناسب آن سیاست هایی را برای بهسازی امور پیشنهاد دادند. درباره همکاریهای بینالمللی برای تطبیق قوانین مبازه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استانداردهای بینالمللی، پس از توافق هستهای تحولات شگرفی روی داد که در بهبود وجهه کشور در عرصه بینالمللی و رفع نگرانیهای شرکتها و بانکهای بینالمللی برای ایجاد روابط اقتصادی بلندمدت با ایران، تاثیری بسزا خواهد داشت.
ایرنا