افزایش سرمایه بانک خاورمیانه به ۷ هزار میلیارد ریال
رشد نقدینگی کاهش یافت
الزام بانکها برای افزایش سرمایه
جزییات جدید از بودجه ۹۸
تغییرات ۳۱ ماهه نرخ تورم
الزام بانک مرکزی به اعطای تسهیلات برای تامین نهادههای کشاورزی
چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نخواهد بود
معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد منصوب شد
آتشبس ۹۰ روزه آمریکا و چین در جنگ تجاری
افزایش سرمایه بانک خاورمیانه به ۷ هزار میلیارد ریال
سرمایه بانک خاورمیانه به ۷هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که این افزایش سرمایه از محل سود انباشته تامین میشود.
پیرو موافقت مجمع عمومی فوقالعاده بانک خاورمیانه مورخ ۱۰آبان ۱۳۹۶، مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار کرد که مبلغ دو هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه را طی ۲ سال و از محل سود انباشته، مطالبات حال شده، و یا آورده نقدی سهامداران در یک یا چند مرحله تامین کند و ضمن اجرای کلیه تشریفات قانونی پیشبینی شده در قانون تجارت، افزایش سرمایه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند.
بر این اساس هیات مدیره در جلسه مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷ مطابق با مجوزه شماره ۵۵-۴۵۹۷۰۴/۹۷۴مورخ ۳/۹/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال به ۷ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشه تصمیمگیری خواهد کرد.
مدیریت ارتباطات
رشد نقدینگی کاهش یافت
قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی به ۲۳.۷ درصد در دوره زمانی سالهای ۹۳ تا ۹۷ خبر داد و گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران هم اکنون ۱۰۳ است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی کشور سخن گفت و افزود: با وجود توسعه بازار سرمایه و بهبود حجم تأمین مالی اقتصاد از این بازار اما همچنان اقتصاد ایران بر اصل بانک محوری است.
او با بیان اینکه سهم بالایی از تأمین مالی کشور از طریق بانکها انجام میشود، افزود: این موضوع همواره با انتقادهای مختلفی مواجه است.
این مقام مسئول با اشاره به آمارهای اقتصادی در ۷ ماهه ابتدایی امسال اظهار داشت: رشد نقدینگی و پایه پولی در روندی نزدیک به هم قرار گرفتند به طوری که این روند نشان میدهد بانک مرکزی برای استقرار انضباط پولی در کشور گامهای موثری برداشته است. این در حالی است که بررسی وضعیت سپردههای کوتاه مدت جاری و یکساله در سال ۹۶ حاکی از نقدینگی بسیار بالا در کشور دارد.
کمیجانی با بیان اینکه واگذاری گواهیهای سپرده ۲۰ درصدی منجر به کاهش سهم سپردههای یکساله در بانکها شده است، تصریح کرد: این در حالی است که به دلیل بروز برخی التهابها، سهم سپردههای جاری و یکساله دوباره در سیستم بانکی افزایش یافته است.
او از تلاش بانک مرکزی برای کاهش سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در میان سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱ متوسط رشد نقدینگی بالغ بر ۲۶.۷ درصد بود و این در حالی است که در دوره زمانی میان سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نسبت عمق مالی بر سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز روبه افزایش است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران به ۱۰۳ مرتبه رسیده است، گفت: با وجود رشد این نسبت اما در مقایسه با سایر کشورهای دنیا همچنان از جایگاه پایینی برخوردار است.
در اقتصاد ایران فعالیتهای غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث شده تا این موضوع خود را در حجم نقدینگی نشان دهد. اما در تولید ناخالص داخلی اثری از آن نباشد.
این مقام مسئول از هدفگذاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در سالهای اخیر برای تأمین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ، تأمین نیاز بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت از تأمین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید در کشور سخن گفت و افزود: در طول سالهای اخیر نظام بانکی کشور برای رفع نیاز خرد خانوارها در قالب تسهیلات ازدواج و همچنین تسهیلات مصرفی در قالب کارتهای اعتباری حمایت کرده است، افزود: سهم نظام بانکی در تأمین منابع مالی بنگاهها تا مرز ۹۰ درصد قرار داشت که با کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته نشان داد که دلیل اصلی آن استفاده از ابزارهای نوین مالی از سوی دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بوده است.
کمیجانی با تأکید بر اینکه سپردههای جذب شده از سوی بانکها میبایست برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ و تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط تجهیز شود، تصریح کرد: انتظار میرود به تدریج بازار سرمایه بتواند تأمین مالی بنگاههای بزرگ را به دوش بکشد. این در حالی است که صندوقهای سرمایهگذاری که مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه میگیرند، به دلیل چسبندگی به نظام بانکی و نظارت کمتر از سوی بانک مرکزی و متولیان بازار سرمایه باعث ایجاد بی نظمی در بازار پول از طریق صندوقهایی با نرخ سود تضمینی بالاتر میشوند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نیاز بانکها به نقدینگی افزود: این نیاز باعث شده تا سیستم بانکی حاضر به جذب نقدینگی با هزینه بالاتری شود اما تعامل بازار سرمایه و بازار پول در سالهای اخیر باعث شده تا سهم سپرده گذاری از سوی صندوق های سرمایهگذاری درآمد ثابت در بانکها طی دو مرحله و در سالهای ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ درصد به نسبت ۵۰ به ۵۰ درصد کاهش یابد.
فارس
الزام بانکها برای افزایش سرمایه
رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانکها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: تجارب حاصل از بحرانهای مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بینالمللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.
در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان داراییهای در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند.
با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخصهای مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۷ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱۴۳۴۹۷.۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۰۵ تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر میسازد.
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیتهای موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۱۰) را نیز مورد توجه قرار دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
جزییات جدید از بودجه ۹۸
سال آینده با وجود تثبیت درآمدهای مالیاتی، درآمد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
شنیده ها از لایحه بودجه سال ۹۸ حاکی است، درامدهای درنظر گرفته شده برای دولت از محل مالیاتها نسبت به سال جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت. این درحالی است که با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ تسعیر ارز در بودجه، درآمدهای نفتی دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، با جود کاهش قابل توجه صادرات نفت، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، کل درآمد تخمین زده شده از محل فروش و صادرات نفت خام حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که سهم دولت بعد از کسر سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میباشد. به این ترتیب نسبت به سال قبل درامد دولت از این محل نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
این درحالی است که در بودجه سال آینده درامدهای مالیاتی کشور تقریبا بدون تغییر درنظر گرفته شده است. با این حال افزایش نزدیک به ۵۰ هزار میلیاردی درآمد از محل فروش و صادرات نفت خام (واگذاری دارایی سرمایه ای) کسری ناشی از افزایش هزینه های جاری را جبران خواهد کرد.
تسنیم
تغییرات ۳۱ ماهه نرخ تورم
نرخ تورم که در دوره زمانی سالهای ۹۵ تا ۹۶ روند کاهشی به خود گرفته بود و تا ۶.۹ درصد نیز افت داشت، با نوسانات اخیر ارزی و رشد قیمت اقلام مصرفی خانوار، در روند صعودی قرار گرفته و تا ۱۵.۶ درصد بالا رفت. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در فاصله فروردین ماه ۱۳۹۵ تا آبان ماه امسال نشان می دهد که پس از یک دوره کاهش نرخ ها تا ۶.۹ درصد، نرخ تورم دوباره در روند صعودی قرار گرفته و تا ۱۵.۶ درصد افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، کارشناسان معتقدند طی ماه های گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار، رشد قیمت ها در بازار کالا و خدمات اتفاق افتاده و با وجود اقدامات پیشگیرانه دولت، اما اقلام مختلف مصرفی خانوار با رشد قیمت مواجه شده و باقی ماندن این شرایط در بازارها، باعث افت قدرت خرید خانوار و رشد نرخ تورم شده است.
باید گفت با وجود تلاش های دولت در سال ۹۵ و تک رقمی شدن نرخ تورم، همچنین ادامه این روند در سال ۹۶، اما در ماه های گذشته و از شهریور امسال نرخ تورم با عبور از کانال ۱۰ درصد، بار دیگر دورقمی شده است. رییس جمهور در روزهای اخیر یکی از اولویت های بودجه سال ۹۸ را مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد آن اعلام کرد.
بهترین عملکرد دولت در زمینه کاهش نرخ تورم مربوط به بهمن و اسفندماه سال ۹۵ بوده که در آن مقطع نرخ تورم تا ۶.۹ درصد نیز کاهش یافته بود، با این حال این روند کاهش حفظ نشد و از ابتدای سال ۹۶، افزایش نرخ تورم در هر ماه اتفاق افتاد و نهایتا نیز دوباره دورقمی شد.
به نظر می رسد در ماه های پیش رو و به ویژه پایان سال، دولت نیازمند انجام اقدامات جدی کنترلی در قیمت های اقلام مصرفی خانوار باشد. هرچند در ماه های گذشته نیز برخی اقدامات از جمله اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و برخورد تعزیراتی با گرانفروشان و سوء استفاده از آشفتگی بازار را انجام داده، با این حال نرخ ها همچنان به مقاومت خود در برابر کاهش ادامه داده و برخی کارشناسان معتقدند در صورت کاهش ادامه دار نرخ دلار که تا کانال ۱۱ هزار تومان نیز افت کرده، بالاخره مقاومت نرخ ها نیز خواهد شکست و انتظار می رود بازار اندکی از آشفتگی و بی ثباتی قیمت ها فاصله بگیرد.
دولت همچنین برخی اقدامات دیگر مانند تهیه سبد غذایی و بسته های حمایتی از اقشار آسیب پذیر را برای کاهش بار جدید تورمی معیشت خانوار را در دستور کار قرار داده است.
ایبنا
الزام بانک مرکزی به اعطای تسهیلات برای تامین نهادههای کشاورزی
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص موظف بودن بانک مرکزی به اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی ابلاغ شد.
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (وابسته به این وزارت) به عنوان مسئول تامین کالاهای اساسی (نهادههای کشاورزی) براساس صورتهای مالی حسابرسی شده و طبق گزارشهای حسابرسی ویژه یارانه، بابت عملکرد یارانه سالهای ۱۳۸۶ لغایت پایان۱۳۹۶ از دولت بستانکار است و همچنین عدم تکافوی یارانه تخصیصی سال جاری بابت تدارک کودهای کشاورزی و به مخاطره افتادن تولید مواد غذایی به دلیل عدم تامین نهادههای مورد نیاز، پیشنهاد کرد با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات بانکی جهت تهیه و تدارک نهادههای کشاورزی در اختیار شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی (وابسته به این وزارتخانه) قرار دهد.
بر این اساس هیات وزیران در جلسه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تصویب کرد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانکهای عامل به منظور تهیه و تدارک نهادههای کشاورزی و تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.
ایبنا
چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نخواهد بود
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه تصویب کرد که چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.
بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر گردید که در چکهای تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
این تصمیم می تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدفگیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چکهای موجود یک فرصت یکماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانکها ابلاغ نماید.
ایسنا
معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد منصوب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و دو مشاور این وزارتخانه را منصوب کرد.
فرهاد دژپسند، طی این احکام، عباس معمارنژاد را به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و سمیع الله حسینی مکارم و امیر باقری را نیز به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در حکم عباس معمار نژاد، مواردی چون «مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک ها»، «طراحی نظارت بهرهور و هوشمند برای مقابله با تحریم های ظالمانه در حوزههای بانکی، بیمه و شرکت های دولتی»، «ارتقای کارآیی و اثر بخشی شرکتهای دولتی با واگذاری دارایی های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکت ها» را از جمله اولویت های برنامه های معاونت مذکور عنوان کرده است.
"برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی"، "طراحی نظام نظارتی موثر و کارآمد در حوزههای بانکی و بیمه ای به منظور ارتقای شاخصهای پایه ای منطبق بر اصول استاندارد های جهانی"و "برنامه ریزی برای استقرار راهکارهای جامع بانکی متمرکز (core banking) در همه بانک های دولتی" از دیگر اولویت های برنامه ای معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد بیان شده است.
معاون بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد دارای مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد، گرایش توسعه اقتصادی و اقتصاد بینالملل و عضو هیات علمی دانشگاه بوده و از سال ۱۳۷۱ فعالیت های خود را در سمت های متعدد مدیریتی شرکتی و حاکمیتی آغاز کرده که در دولت های بعد تاکنون ادامه داشته است.
از جمله سوابق او می توان به، مدیر کلی دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگانی و سرپرستی دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در دولت هشتم و همچنین عضویت و نایب رئیسی شورای رقابت، مشاور وزیر اقتصاد، معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. او از آغاز دولت یازدهم نیز به عنوان عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن منصوب گردید که تاکنون ادامه داشته است.
شادا
آتشبس ۹۰ روزه آمریکا و چین در جنگ تجاری
کاخ سفید پس از اجلاس آرژانتین، اعلام کرد چین و ایالاتمتحده توافق کردهاند تا ۹۰ روز هیچ تعرفهای دیگری بر یکدیگر وضع نکنند تا در این مدت به توافقی تجاری برسند.
به گزارش رویترز، کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد ترامپ توافق کرد که تعرفه واردات بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین را که قبلا گفته شده بود در ۱ ژانویه به ۲۵ درصد افزایش مییابد، بالا نبرد، درحالیکه چین توافق کرد میزانی مشخص نشده اما بسیار قابلتوجهی از محصولات کشاورزی، انرژی، صنعتی و دیگر کالاهای آمریکایی را بخرد.
چین که قبلا تقاضای شرکت کوآلکام آمریکا برای کسب مالکیت شرکت هلندی اناکسپی را تایید نکرده بود، توافق کرد در صورت ارائه مجدد این پیشنهاد با تایید آن مشکلی نخواهد داشت.
در ماه جولای شرکت کوآلکام که بزرگترین سازنده تراشه تلفن هوشمند در جهان است پس از این که نتوانست تاییدیه دستگاه نظارت چین را در مورد خرید شرکت تولید نیمهرسانای اناکسپی، به دست آورد، از این قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری کنار کشید و به قربانی بزرگ جنگ تجاری آمریکا و چین تبدیل شد.
به عنوان بخشی از توافق، چین قبول کرده است که دوباره خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را شروع کند.
ترامپ گفت: این یک توافق فوقالعاده است. کاری که من انجام خواهم داد این است که تعرفهها را افزایش ندهم. چین بازار خود را باز خواهد کرد. چین تعرفهها را کنار خواهد گذاشت.
او گفت: با این قرارداد چین مقدار عظیمی از محصولات کشاورزی ما را خواهد خرید که این تاثیر مثبت خارقالعادهای بر کشاورزی ما خواهد داشت.
مهر