تست مشاعی

خبرنامه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

1402/09/11
افزایش ۷ درصدی بدهی‌های دولت و ۱۳ درصدی شرکت‌های دولتی
صد درصد درآمد مولدسازی به استان‌ها باز می‌گردد
الزام جدید برای بانک‌ ها و موسسات
اصلاح و تمدید دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت
دارایی‌های باکیفیت موسسه نور به بانک ملی منتقل شد




 افزایش ۷ درصدی بدهی‌های دولت و ۱۳ درصدی شرکت‌های دولتی
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در پایان سال ۱۴۰۱ بدهی‌های دولت با هفت درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال و بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز با ۱۳ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بدهی دولت از مبلغ ۱۱ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهد.
بدهی شرکت‌های دولتی نیز از مبلغ ۱۶ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.
ایسنا


صد درصد درآمد مولدسازی به استان‌ها باز می‌گردد
طبق مصوبه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۱۰۰ درصد عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های مشمول پس از کسر کارمزد بلافاصله به حساب تملک دارایی‏ های سرمایه ‏ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می ‏شود.
در هجدهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با اصلاح ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دستورالعمل نحوه کسر کارمزد از عواید حاصل از مولدسازی و نحوه هزینه کرد آن تصویب شد.
این هیأت در رابطه با کارمزد درآمد حاصل از مولدسازی ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی را اصلاح کرد، به‌نحوی که عبارت «۱۰۰ درصد مبالغ واریزی» جایگزین عبارت «نیمی از مبالغ واریزی» شده و این ماده به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: «عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های ‏های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه ‏داری کل واریز می ‏شود، سپس صددرصد مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‏ های سرمایه ‏ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می ‏شود.»
لازم به ذکر است، طبق موضوع بند (۴) ماده (۷) و تبصره (۵) ماده (۱۵) و ماده (۱۶) آیین نامه مولدسازی، بخشی از کارمزد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت باید برای هزینه‌های جاری این فرایند مصرف شود، در همین راستا در ماده (۲) دستورالعمل فوق مصادیق این هزینه‌ها مصوب شد، به‌نحوی که هزینه های اجرایی شامل مواردی از قبیل هوشمند سازی کامل تمامی فرایندهای شناسایی، مستندسازی و نسبت مالکیت، ارزش افزایی، ارزش یابی، هزینه های فروش و مولد سازی از طریق ایجاد سامانه های مربوطه هزینه های شناسایی دارایی مازاد حقوقی و تثبیت مالکیت مشاوره و امکان‌سنجی کارشناسی و قیمت گذاری بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی هزینه های اداری و ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان و اطلاع رسانی است.
طی ماده (۳) این دستورالعمل نحوه محاسبه و کسر کارمزد متناسب با هر یک از روش‌های مولدسازی مصوب شده است، به‌گونه‌ای که برای مولدسازی اموال غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل یک درصد مبلغ موردنظر و برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد آن مبالغ تا سقف ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان کارمزد درنظر گرفته می‌شود.
طبق تبصره (۱)ماده مذکور عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد توسط مجری به حساب تمرکز وجود درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود. همچنین تحت تبصره ()۲ماده ماده (۳) این دستورالعمل تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی یا از طریق تهاتر با دارایی ها یا بصورت نقدی از محل عواید فروش و مولد سازی دارایی‌ها به نسبت وصول این عواید با تصویب هیات عالی صورت می‌گیرد.
طی تبصره (۳) مصوب شد، در صورت تهاتر مستقیم ملک با پیمانکاران طرح های عمرانی نیمه تمام کارمزد بصورت نقد توسط پیمانکار با نظارت دستگاه مشمول به حساب درآمدهای اختصاصی مجری واریز می شود در این صورت میزان مطالبات قطعی و تعهدات آنی تهاتر شده پیمانکار معادل قیمت مصوب ملک با کسر کارمزد خواهد بود.
تبصره (۴) این ماده نیز اشاره می‌کند، در صورتی که در پایان سال مالی مجموع کارمزد کسر شده از عواید حاصل از مولدسازی، مازاد بر هزینه های ارزش افزایی و اجرایی آن سال شود، مجری موظف است در اجرای ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، مانده وجوه مصرف نشده را به خزانه برگشت دهد.
ایلنا


الزام جدید برای بانک‌ ها و موسسات
تمام طرح‌های داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تجهیز، تخصیص و ارائه خدمات که مستلزم جوانب شرعی در قرارداد است، پیش از تصویب در هیات‌مدیره و اجرا باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
در نود و دومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی مقرر شد مدل عملیاتی و متن قرارداد تمامی طرح‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات، پیش از تصویب و اجرا توسط شبکه بانکی در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده و در خصوص جوانب شرعی آن تصمیمات لازم اخذ شود.
همچنین در این جلسه، شورای فقهی بانک مرکزی مصوب کرد: انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص به منظور تامین مالی سرمایه در گردش در قالب عقد مشارکت برای پروژه‌های خاص ایجادی و توسعه‌ای، مغایر با شرع تشخیص داده نشد. ضروری است در صورتی که سود علی‌الحساب به دارندگان اوراق پرداخت شود، این سود به عنوان بخشی از سود نهایی پروژه محاسبه می‌شود.
رکنا


اصلاح و تمدید دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت
 دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت حداکثر 5 ماهه جهت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری با نرخ ETS‏-EC» اصلاح و تا پایان بهمن ماه سال 1402 تمدید شد.
پیرو ابلاغیه شماره 55467‏/02 مورخ 10‏‏‏/03‏‏‏/1402، مفاد دستور‌العمل «دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت (حداکثر ۵ ماهه) از محل منابع ارزی دردسترس بانک مرکزی جهت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری با نرخ ‏ETS‏-EC» پس از اصلاح به بانک های منتخب ابلاغ شد.
گفتنی است اجرای این دستورالعمل تا پایان بهمن ماه سال جاری (1402) تمدید شده است.
شرکتهای واردکننده یا تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی، با معرفی و تأیید کتبی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بانک عامل با رونوشت به بانک مرکزی ج.ا.ایران (اداره تخصیص ارز)، امکان استفاده از تسهیلات ارزی با دوره بازپرداخت حداکثر 5 ماهه از محل منابع در دسترس این بانک جهت تأمین مالی کوتاه مدت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی ضروری به روش گشایش اعتبار اسنادی دیداری، ثبت برات اسنادی دیداری و صدور حواله ارزی با مرعی داشتن مجموعه مقررات ارزی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و رعایت شرایط ذیل را خواهند داشت.  
 روابط عمومی بانک مرکزی


دارایی‌های باکیفیت موسسه نور به بانک ملی منتقل شد
در پی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، طبق اعلام بانک مرکزی اعلام کرد: به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) به بانک ملی منتقل شده است.
در پی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، مباحثی مطرح شد مبنی اینکه "موسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند و مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده گذاران موسسه نور بدهکار کردند".
روابط عمومی بانک مرکزی  اعلام کرد: بانک مرکزی برخلاف گذشته، سیاست قطعی این بانک، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور ( که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.
بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.
همچنین مهدی محمدی - مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی - در این زمینه اظهار کرد که در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.
ایسنا