خبرنامه ۱۱ آبان ۹۸
1398/08/11
آغاز هشتمین سال فعالیت بانک خاورمیانه
بانک خاورمیانه افزایش سرمایه داد
گزارش ۶ ماهه تسهیلات به بخش های اقتصادی
سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت شد
دو سالانه شدن لایحه بودجه موجب صرفهجویی اقتصادی میشود
وضعیت ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی مشخص نشد
شرط جدید بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن
فروش ۳۰ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران
تلاش جدید امریکا برای اجرای تحریمها علیه ایران
رییس جدید بانک مرکزی اروپا اولویت کاری خود را اعلام کرد
متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به ۰.۷ درصد رسید
آغاز هشتمین سال فعالیت بانک خاورمیانه
هفت سال از شروع به کار بانک خاورمیانه گذشت. در این مدت بارها پربازدهترین بانک ایران و سال گذشته نیز برترین بانک حاضر در بورس شدهایم.
از همراهی همه سهامداران و مشتریان ارجمند سپاسگزاریم و امیدواریم با کمک شما بتوانیم همچنان به رشد خود ادامه دهیم.
بانک خاورمیانه در ۱۱ آبان ۱۳۹۱ به صورت رسمی آغاز به کار کرد و با توجه به پیشبینی سودآوری مناسب، سهام بانک در دی ماه همان سال در فرابورس عرضه شد. از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۳، سهام بانک خاورمیانه وارد بازار بورس تهران و با استقبال قابل توجهی روبرو شد.
بانک خاورمیانه در طول ۷ سال فعالیت همواره سود قابل توجهی برای سهامداران به ارمغان آورده و سرمایه آن از زمان افتتاح تاکنون ۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که بخش عمده افزایش سرمایه از محل سود ذخیره شده بوده است.
مدیریت ارتباطات
بانک خاورمیانه افزایش سرمایه داد
با توجه به تایید سهامداران بانک در مجمع عمومی فوقالعاده مبنی بر افزایش سرمایه ۴۳ درصدی بانک خاورمیانه، پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه بانک به صورت رسمی افزایش یافت.
افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل «سود انباشته و ساير اندوختهها» انجام شده است .
این افزایش سرمایه به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی و دریافت مجوزهای بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
مدیریت ارتباطات
گزارش ۶ ماهه تسهیلات به بخش های اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۸۲۱.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۸۹.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶.۰ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۵۰.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاری معادل ۸۶۲.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال) است.
از ۱۱۸۳.۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۲.۸ درصد آن (مبلغ ۸۶۲.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تعداد ۲۰۸۰۸۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵.۷ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۷۴۵۷۶۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت شد
بانک مرکزی اعلامکرد که در راستای ارتقاء شفافیت و انضباط مالی، سامانه سمات بانک مرکزی و سامانه جامع مدیریت تضامین دولت به یکدیگر متصل شده و سامانه سمات ملاک محاسبه بدهی دولت ناشی از تضامین صادره به بانکها و موسسات غیربانکی خواهد بود.
این بانک با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور در راستای احصاء اطلاعات بدهیهای دولت ناشی از تضامین صادره، در سال مزین به نام رونق تولید و برای تحقق اهداف لازمه در ایجاد رونق از جمله ارتقاء شفافیت و انضباط مالی دولت، با برقراری ارتباط بین سامانه سمات بانک مرکزی و سامانه جامع مدیریت تضامین دولت، امکان استعلام آخرین وضعیت و مانده بدهی ناشی از تضامین صادره توسط دولت را برای سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم کرد.
بر این اساس از این به بعد، تنها اطلاعات تسهیلات و تعهدات استعلام شده از سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت ناشی از تضامین صادره به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده و مبنای صحتسنجی و اعتبار اصالت تضمیننامههای دولت نیز، شناسه یکتای صادره توسط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت است.
بدین ترتیب دغدغه عدم اطلاع دقیق از میزان بدهیهای دولت با همت و تلاش صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با تکیه بر دانش فنی و اطلاعاتی متخصصان داخلی، رفع شده است و گام مهمی با تکمیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد انضباط مالی و بودجهای برداشته شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
دو سالانه شدن لایحه بودجه موجب صرفهجویی اقتصادی میشود
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در حال حاضر هزینه و انرژی زیادی صرف تدوین و تصویب لوایح بودجه میشود»، دو سالانه شدن لایحه بودجه را موجب صرفه جویی اقتصادی و در نظر گرفتن دورنماهای بیشتر دانست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ارائه بودجه دوسالانه به مجلس گفت: ما هر ساله زمان زیادی را صرف تدوین و تصویب قانون بودجه میکنیم و هزینه زیادی صرف نوشتن بودجه میشود. اگر بررسی کنید میبینید فرآیند تدوین بودجه در گروههای کارشناسی چند هزار ساعت به طول میانجامد و علاوه بر آن فرآیند بررسی بودجه در دولت و مجلس هم بسیار زمانبر و هزینهبر است و در کمیسیون تلفیق مجلس هم یک ششم نمایندگان دو ماه شبانه روز بودجه را بررسی میکنند و نهایتا در صحن مجلس بررسی بودجه یک ماه تا ۴۵ روز به طول میانجامد.
همانطور که میبینید فرآیند بررسی بودجه بسیار طولانی و زمانبر است و هزینه و انرژی بسیاری صرف آن میشود. در حالیکه منطقیتر این است که این هزینه و انرژی صرف بیش از یک سال شود. زیرا ما باید از مدتها قبل آمادگیهای لازم را برای سال آینده داشته باشیم اما در شکل فعلی وقتی نوبت به اجرای بودجه میرسد اثرش از دست میرود. بنابراین باید برای تهیه بودجه به فکر صرفه جویی اقتصادی باشیم.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه «با ارائه لایحه بودجه دو سالانه موافق است» خاطرنشان کرد: در این شرایط نگاهها هم وسیعتر میشود و فرصت ارائه کارنامه طی میشود اما در حال حاضر تا وقتی میخواهد فراز و نشیبها طی شود و دستگاهها آماده شوند سال تمام میشود و به این صورت بودجه مقرون به صرفه نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «ارائه بودجه دو سالانه فعلا مغایر قانون اساسی است» اضافه کرد: برای حل این مشکل یا نیاز به اصلاح قانون اساسی است و یا باید راه دیگری را انتخاب کرد، اما نهایتا اقدام درستی است زیرا کارها کلانتر در نظر گرفته میشود و دورنمای بیشتری مد نظر قرار میگیرد. ضمن اینکه برنامه ریزیها هم راحتتر است.
در شکل فعلی هر سال بخشی از نخبگان درگیر تدوین و بررسی بودجه هستند اما فرصتی برای ارزیابی وجود ندارد در حالیکه اگر بودجه برای دو یا حتی سه سال نوشته شود نگاه به آن هم عمیقتر خواهد بود.
ایبنا
وضعیت ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی مشخص نشد
۱۴ میلیارد دلاری که در قانون بودجه برای تامین کالاهای اساسی تعیین شده بود، با وجود اما و اگرهایی که در رابطه با اختصاص آن وجود داشت در نهایت در مسیر پرداخت قرار گرفت، ولی تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر نحوه ارائه و جریان آن منتشر نشده و اخیرا مجلس برای بررسی آن ورود کرده است.
طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و تجهزات پزشکی و دارو با نرخ ترجیحی تامین کند و گرچه این پیشنهاد از سوی خود دولت مطرح شده بود و نمایندگان به دلایل مختلف با آن مخالفت کردند اما در نهایت به تصویب رسید.
در شروع سال و اجرای قانون بودجه دولت موضع خود را تغییر داده و اعلام کرده به دنبال تعیین راهکارهای برای حذف یارانه پرداختی بابت کالاهای اساسی است؛ به عبارتی ۱۴ میلیارد دلار تعیین شده در بودجه را با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین نکرده و آن را نرخ نیمایی پپردازد، دلیل هم آن بود که پرداخت ارز ۴۲۰۰ و اختلاف آن با بازار آزاد و ارز نیمایی موجب ایجاد رانت بزرگی میشد که در نهایت نفع چندانی از آن به مردم نمی رسید چرا که به اعتقاد نمایندگان مجلس و البته اذعان برخی مدیران دولتی کالاهای که با ارز ۴۲۰۰ وارد می شدند اغلب با قیمتی براساس ارز بازار آزاد در اختیار مردم قرار میگرفت.
با این که مجلس نیز ورود کرد و راهکارهای متفاوتی مطرح شد حتی بحث کوپن به میان آمد ولی دولت به یکباره تغییر مسیر داده و اعلام کرد تمامی کالاهای اساسی نیز با ارز ۴۲۰۰ وارد میشود.
مدتها از اجرای قانون بودجه گذشته و تاکنون مشخص نشده ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اسلاسی تاکنون به چه میزان و بر چه مبنایی برای واردات کدام گروه از کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است.
این در حالی است که اخیرا لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده تا وضعیت پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد.
آن چه اخیر برخی از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه در رابطه با وضعیت تامین کالاهای اساسی با ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی شده در بودجه اعلام کردند از این حکایت داشت این رقم احتمالا تا ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کنند.
در این شرایط احتمال این که روند تامین ارز کالاهای اساسی در بودجه سال آینده تغییر کند زیاد است؛ به طوری که این روزها بحثهای در رابطه با اختصاص ارز با نرخ نیمایی به تمامی کالاهای اساسی مطرح بوده که در این حالت احتمالا به این گروه از کالاها یارانه تعلق خواهد گرفت.
ایلنا
شرط جدید بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه افزایش نجومی قیمت مسکن مشابه آنچه در سال ۹۷ رخ داد دیگر در بازار مسکن تکرار نمیشود، از برنامههای این بانک برای رونق مسکن و شرط این بانک برای افزایش رقم وام مسکن خبر داد.
جعفر مهدیزاده ، ضمن شفافسازی درباره گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران بانک مرکزی و پاسخ به برخی ابهامات و شبهات مطرحشده در خصوص آغاز رونق در بازار مسکن، اظهار داشت: اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران از اطلاعات خام سامانه معاملات مسکن استفاده میکند، البته این اطلاعات خام قبل از استفاده، ابتدا پالایش میشوند. فرایند پالایش این اطلاعات نیز عمدتاً شامل حذف و در مواردی اصلاح اطلاعاتی است که از سوی آژانسهای معاملات مسکن بهاشتباه در سامانه ثبت میشوند.
وی افزود: بهعنوان مثال در برخی موارد، رقم قیمت مسکن به تومان ثبت میشود ولی در فرایند پالایش این ارقام به ریال تبدیل میشوند؛ یا بعضاً منطقه واحد مسکونی معاملهشده بهصورت صحیح ثبت نمیشود که در این موارد نیز از طریق مطابقت کد پستی ملک مورد نظر با مناطق مختلف، ارقام در طبقه منطقهای صحیح خود ثبت میشوند، علاوه بر این درصد ناچیزی از دادههای قیمتی خیلی بالا و خیلی پایین در هر منطقه نیز بهعنوان داده پرت تلقی شده و از محاسبات متوسطگیری هر منطقه حذف میشوند.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه میانگین قیمت بعد از پالایش اطلاعات محاسبه میشود، تصریح کرد: سایر مراجعی که نسبت به تهیه گزارش تحولات بازار مسکن اقدام میکنند نیز اقدامات مشابهی را جهت پالایش دادههای خام سامانه معاملات مسکن انجام میدهند و به همین دلیل آمارهایی که در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران اعلام میشود، معمولاً از روند مشابهی برخوردار هستند.
مهدیزاده ضمن اشاره به اینکه گزارشهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی هیچ شک و شبههای از نظر صحت اطلاعات ندارند، افزود: در گزارش مهر ماه بانک مرکزی، رشد معاملات مسکن در شهر تهران معادل ۲۲ درصد اعلام شده است، این در حالی است که طبق گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی این رقم ۱۹ درصد بوده که روندی مشابه و نزدیک به ارقام اعلامی بانک مرکزی را به دست میدهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر اینکه حجم معاملات مسکن در ماههای گذشته خیلی پایین و نگرانکننده بود، گفت: معاملات مسکن در شهریور ماه به زیر ۳ هزار فقره رسیده بود و این رقم خیلی پایین بود. اما در مهر ماه روند معاملات مسکن افزایشی بود که این تغییر روند امیدوار کننده است.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گزارشهای جدید دریافتی از بازار مسکن را امیدبخش توصیف کرد و گفت: فرایند معاملات بیانگر ایجاد اطمینان در سمت تقاضای بخش مسکن نیز میباشد. پس از حدود ۴ سال برقراری ثبات در بازار مسکن، از نیمه سال ۹۶ رشد قیمت مسکن به سطوح بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، بهدنبال افزایش تلاطمات نرخ ارز، این وضعیت در سال ۹۷ شدت یافت و همزمان با افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن، حجم معاملات نیز کم شد. کاهش حجم معاملات در سال گذشته بیشتر از سمت عرضه ناشی شده بود و عرضه کنندگان مسکن بهدلیل افزایش نااطمینانیها، از فروش واحدهای مسکونی خود امتناع میکردند و مرتباً نسبت به افزایش قیمتهای پیشنهادی خود اقدام مینمودند.
راهبرد
فروش ۳۰ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران
براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۳۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان سفته و برات در ۶ ماه ابتدای سال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران، در شهریورماه ۱۳۹۸ معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۹ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۸ و ۴۹.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۰.۱ درصد و ۳۲.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۳.۳ درصد و ۷.۲ درصد کاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شهریورماه ۱۳۹۸ به عدد ۱۰۲.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۷ معادل ۷۳.۶ بوده است. در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۳ هزار و ۴۰۰ برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل ۷۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.
در این دوره، متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۱.۲ و ۶۴.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد کاهش نشان میدهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۹۳.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۴.۱ بوده است.
اخبارپول
تلاش جدید امریکا برای اجرای تحریمها علیه ایران
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران گفته که دولت کشورش منابع خود را برای اجرای تحریمها علیه ایران افزایش داده است.
«برایان هوک»، نماینده ویژه دولت آمریکا در مصاحبهای که متن کامل آن امروز جمعه منتشر شده گفته دولت این کشور منابع خود را برای اجرای تحریمها علیه ایران افزایش داده است.
هوک که در عربستان سعودی با شبکه تلویزیونی العربیه مصاحبه میکرد گفت: «علاوه بر تحریمهایی که اعمال کردهایم و درباره آنها صحبت کردیم، ما تعداد تجهیزاتمان در دولت آمریکا برای اجرای تحریمها و ردیابی موارد گریز از تحریمها را افزایش دادهایم.»
مقام آمریکایی در ادامه به توضیح درباره جرائمی پرداخت که واشنگتن علیه کشورهای دیگر به بهانه تلاش برای دور زدن تحریمها علیه ایران اعمال کرده است.
او گفت: «ما روسیه را به دلیل مشارکت در انتقال غیرقانونی نفت ایران به سوریه تحریم کردهایم. دو بار هم چین را تحریم کردهایم یک بار در ماه جولای و یک بار دیگر در ماه سپتامبر.»
برایان هوک در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد: «این پیام به هر کشوری در دنیا است که اگر شرکتهایشان به دنبال وارد کردن نفت خام ایران هستند، این کار ارزش خطر کردن را ندارد.»
این مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تحریمها به انزوای ایران منجر شده است یا خیر گفت: «ما از چهل سال پیش هیچ رابطه دیپلماتیک با ایران نداشتهایم. ما در کشور یکدیگر سفارتخانه نداریم. ولی شاهد آن بودهایم که کشورهای اروپایی دیپلماتهای ایران را بابت انجام عملیاتهای تروریستی اخراج کردهاند.»
واشنگتن بعد از خروج از برجام در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» به اقداماتی تحریکآمیز مانند قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای اصطلاحاً تروریستی، اعزم یک ناوگروه، چند بمبافکن بی-۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه و تحریم وزیر خارجه ایران روی آورده است.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام یک سال «صبر راهبردی» را در دستور کار قرار داد و به طرفهای توافق هستهای به ویژه کشورهای اروپایی که وعده جبران خروج آمریکا را میدادند مهلت داد به تعهدات خود ذیل توافق هستهای عمل کنند.
با گذشت یک سال و محقق نشدن وعدههای اروپا، شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیهای روز ۱۸ اردیبهشتماه به طرفهای توافق هشدار داد در صورتی که ظرف ۶۰ روز به تعهدات خود در زمینههای نفتی و بانکی عمل نکنند ایران طبق مفاد برجام، از تعهدات خود ذیل این توافق خواهد کاست.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون در سه گام گام از تعهدات خود کاسته و هشدار داده که به زودی گام چهارم را اجرایی خواهد کرد.
فارس
رییس جدید بانک مرکزی اروپا اولویت کاری خود را اعلام کرد
«کریستین لاگارد» حل اختلافات شورای بانک مرکزی اروپا را در صدر اولویت اقدامات در سمت جدید خود به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا عنوان کرد.
کریستین لاگارد که پیشتر ریاست صندوق بین المللی پول را برعهده داشت، فعالیت خود را از امروز(جمعه) بطور رسمی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی اروپا آغاز کرد.
نشریه «دی سایت» آلمان با اشاره به آغاز به کار کریستین لاگارد در بانک مرکزی اروپا از اولویت های وی در سمت جدیدش خبر داد.
بر این اساس لاگارد که ریاست بانک مرکزی اروپا را از «ماریو دراگی» تحویل گرفته، در گام نخست به دنبال حل اختلافات شورای این بانک در خصوص سیاست های پولی اتحادیه اروپا است.
وی گفته قصد دارد اولویت اقتصادی در بانک مرکزی اروپا را به مسائل اجتماعی، اقلیمی و حمایت از زنان تغییر دهد.
لاگارد با این حال تاکید کرده که تغییر نیروهای ارشد و مدیران بانک مرکزی اروپا را در دستور کار ندارد و با همان تیم اجرایی که پیشتر برای دراگی کار می کردند، اصلاحات خود را پیش خواهد برد.
نمایندگان پارلمان اروپا ۲۶ شهریور ماه با ۳۹۴ رأی موافق در برابر ۲۰۶ رأی مخالف و ۴۶ رأی ممتنع، لاگارد را به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا انتخاب کردند.
با این انتخاب قرار شد، لاگارد فرانسوی از اول نوامبر (۱۰ آبان) به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، جانشین ماریو دراگی ایتالیایی شود.
شورای اروپا پیشتر، وی را برای تصدی این سمت به پارلمان اروپا پیشنهاد داده بود.
این رأی گیری که پشت درهای بسته صورت گرفت، از این جهت با اهمت بود که این تغییرات، در بحبوبه اختلافات در این مؤسسه پولی و پس از آغاز مجدد یک برنامه گسترده خرید بدهی توسط دراگی صورت گرفت؛ برنامهای که آلمان به آن اعتراض دارد.
ایرنا
متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به ۰.۷ درصد رسید
به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به اکتبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. خدمات و مواد غذایی هر دو با تورم ۱.۶ درصدی پیشتاز گروه های مختلف بوده اند و انرژی نیز با تورم منفی ۳.۲ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است. تورم کالاهای صنعتی نیز طی این مدت ۰.۳ درصد بوده است.
بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده است و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت. قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فرا تر از حد انتظار، احتمالا بانک های مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاست های مشابهی را در پیش بگیرند.
در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به هلند و اسلواکی هر دو با ۲.۸ درصد بوده است و پس از این کشورها نیز لتونی با ۲.۲ درصد و لیتوانی با ۲.۲ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به قبرس با منفی ۰.۶ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با منفی ۰.۲ درصد و پرتغال با منفی ۰.۱ درصد قرار دارند.
از طرف دیگر طی این مدت در فرانسه ۰.۹ درصد، در آلمان ۱.۱ درصد و در فنلاند یک درصد اندازه گیری شده است. منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده میکنند.
ایسنا