خبرنامه ۱۰ مهر ۹۵
1395/07/10
گسترش همکاریهای اقتصادی و بانکی ایران و یونان
ارز تا پایان سال تک نرخی می شود
دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسه های پس انداز مسکن ابلاغ شد
اعلام الزامات رتبه بندی بانک ها
تعیین سقف برای جذب سپرده و منابع بانک ها
بانک مرکزی پیگیر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی
اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج سرعت گرفت
سرمایهگذاری سه میلیارد یورویی بانکهای آلمانی در ایران
آغاز فعالیت بانک سرمایه گذاری ترکیه ای در ایران تا شش ماه دیگر
یوآن چین عضو باشگاه ارزهای برتر صندوق بین المللی پول شد
گسترش همکاریهای اقتصادی و بانکی ایران و یونان
«ولی الله سیف» رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به دعوت همتای یونانی خود به آتن سفر کرد، دیدار و گفت وگو با مقامات این کشور را مفید و ارزنده خواند و گفت که اراده مقامات دو کشور معطوف بر گسترش همکاریها در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری است.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه قبل از ترک آتن در نشست خبری در آتن با اشاره به مذاکرات خوب و مفید خود با مقامات یونانی، تصریح کرد: این سفر به دعوت «یانیس استورناراس» رئیس بانک مرکزی یونان صورت گرفته و مذاکرات خوبی پیرامون توسعه همکاریهای بانکی و تجاری بین دو کشور و پیوستن به نظام بانکی و بانکداری بین المللی صورت گرفته است.
سیف با اشاره به اهمیت توسعه همکاریهای بانکی بین دو کشور افزود: چشمانداز روابط و توسعه همکاریهای دو کشور روشن است و یونان از توسعه همکاریهای بانکی و تجاری با کشورمان حمایت میکند.
جمهوری اسلامی ایران پس از برجام بر توسعه همکاریهای بانکی با کشورهای دوست همت گمارده و به همین دلیل هیات بلند پایهای از مدیران و مقامات عالی رتبه بانکی کشورمان مرا در این سفر همراهی کرده و با انجمن بانکداران یونانی مذاکرات خوب و سازندهای داشتهاند.
سفر «الکسیس چیپراس» نخست وزیر یونان به ایران (فوریه ۲۰۱۶ برابر با ۱۸ بهمن ۹۴) نقطه عطفی در روابط دو کشور بوده است. وی در ادامه تصریح کرد: پس از برجام ایران دارای شرایط ویژهای است و کشورهای دوست، علاقه مند به برقراری و گسترش روابط و بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستند.
رئیس بانک مرکزی کشورمان با اشاره به روند و شرایط اقتصادی یونان گفت: یونان با توجه به شرایط اقتصادی و منطقهای که دارد، میتواند همکاری اقتصادی و شریک تجاری خوبی با کشورمان داشته باشد و توسعه همکاریهای اقتصادی به نفع دو ملت ایران و یونان است. سیف در ادامه افزود: ایران و یونان میتوانند در تمام زمنیهها و بخصوص انرژی، گردشگری همکاری گستردهای داشته باشند.
او با اشاره به دیدارها و جلسات مشترک با مقامت یونان در این سفر تصریح کرد: در دیدار با «یانیس دراقاساکیس» معاون نخست وزیر، وی برتوسعه همکاریهای اقتصادی با کشورمان ابراز علاقه کرد و گفته است که از طرف نخست وزیر مسئولیت دارد که در اسرع وقت برای رفع موانع توسعه روابط دو کشور اقدام کند.
معاون نخست وزیر یونان در این دیدار گفته است که توصیههای لازم را به بانکهای کشورش برای توسعه روابط با بانکهای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و بر ضرورت برخورداری دو کشور از روابط کامل و جامع روابط بانکی تاکید کرده است.
امروز دیداری با همتای یونانی خود داشته و مذاکرات خوب و مفیدی برای توسعه روابط کامل و جامع بانکی دو کشور صورت گرفت.
رئیس بانک مرکزی کشورمان گفت: در دیدار با «پانایوتیس اسکورلیتیس» وزیر انرژی و محیط زیست یونان که روز گذشته صورت گرفت؛ طرف یونانی بر توسعه روابط در حوزه انرژی اعلام آمادگی کرد.
در این دیدار گفت و گوهایی پیرامون توسعه همکاریها در زمینه نفت، گاز و پالایشگاهی که در وزارت نفت در دست بررسی است، صورت گرفت که در صورت توجه مناسب، میتواند زمینه را برای سرمایهگذاری مشترک فراهم آورد. سیف با اشاره به هیات بلندپایهای که وی را در این سفر همراهی کردهاند، تصریح کرد: هیات همراه وی متشکل از روسا و مدیران عامل بانکها، دیدارها و گفت و گوهای خوبی با انجمن بانکداران یونان داشتهاند. وی نتیجه سفر خود و هیات عالی رتبه بانکی کشورمان به یونان را مفید ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که توسعه روابط جامع و کامل بانکی دو کشور بزودی صورت گیرد.
بانک صادرات هنوز در تحریم قرار دارد و یک شعبه از این بانک که دارای سابقه کاری طولانی در توسعه و همکاری روابط دو کشور داشته، در آتن وجود دارد که به علت شرایط موجود، فعالیت آن متوقف شده و امیدوارم در آینده نزدیک، فعالیتهای خود را از سر بگیرد تا بتواند در تسهیل روابط بانکی، تجاری و سرمایهگذاری نقش مهم خود را ایفا کند.
ایرنا
ارز تا پایان سال تک نرخی می شود
وزیر اقتصاد از تک نرخی شدن ارز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: لایحه بانکداری بدون ربا تا یکماه آینده به مجلس می رود.
علی طیبنیا از ارائه لایحه بانکداری بدون ربا به مجلس ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت: ارز تا پایان سال جاری تک نرخی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدوین لایحه بانکداری بدون ربا در دولت بیان داشت: دولت بررسی لایحه بانکداری بدون ربا را به یک کارگروه اقتصادی محول کرده که مسئولیت این کارگروه به عهده بانک مرکزی است و احتمالا این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم می شود.
طیب نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت یازدهم برنامه ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز در سال پایانی دولت دارد یا خیر؟ تصریح کرد: دولت بر تک نرخی کردن ارز اصرار دارد و این اقدام تا پایان سال جاری عملیاتی می شود.
خانه ملت
دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسه های پس انداز مسکن ابلاغ شد
موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند با حداقل سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال در تهران و ۳۰۰ میلیارد ریال در دیگر مرکز استان ها، جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و تعمیق نظام تامین مالی بخش مسکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکلیف مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) «قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری» مصوب چهاردهم دی ماه ۱۳۹۳ هیات وزیران، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن» را تدوین کرد.
این دستورالعمل پس از طرح و بررسی در یک هزار و دویست و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۵ تصویب شد.
بر این اساس، موسسه ها پس انداز و تسهیلات مسکن پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب مفاد این دستورالعمل می توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند.
همچنین حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت موسسه پس انداز و تسهیلات مسکن در تهران ۵۰۰ میلیارد ریال و در سایر کلانشهرها و مرکز استان ها ۳۰۰ میلیارد ریال است.
به گزارش بانک مرکزی، نظام تامین مالی بخش مسکن در کشور با چالش هایی مانند کمبود منابع اعتباری پایدار، پایین بودن نسبت تسهیلات به قیمت مسکن و نبود ابزار های مالی کافی در بخش مسکن روبروست.
بر این اساس، اتخاذ روش های نوین و بهره گیری از رویکرد های اثرگذار در تامین مالی مسکن به همراه ایجاد نهاد های جدید می تواند راهکار مطلوبی برای برون رفت از این شرایط باشد.
یکی از نهادهایی که می تواند نقش موثری در توسعه نظام تامین مالی بخش مسکن ایفا کند، موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای است که می توانند از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص به تامین مالی بخش مسکن در آن مناطق کمک کنند.
موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن که در بیشتر کشورها با نام موسسه های پس انداز و وام (Savingsand Loan Associations) و... وجود دارند، سپرده های پس انداز خرد را دریافت و وام های مسکن ارایه می کنند.
هدف اصلی تاسیس این گونه موسسه ها، ارایه وام های رهنی برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص است.
با فراهم کردن بستر تاسیس موسسه ها پس انداز و تسهیلات مسکن، می توان انتظار داشت یکی از زمینه های شکلگیری پایدار و مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تامین مالی بخش مسکن و همچنین تسهیل و تسریع تامین مسکن قشرهای مختلف جامعه بدون داشتن اثرهای تورمی و ازدحامی برای دیگر بخش های اقتصادی فراهم شود.
البته سابقه تاسیس اینگونه نهادهای تامین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس انداز مسکن در سال ۱۳۴۶، تا سال ۱۳۵۸ شمار ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن در تهران و ۱۴ استان کشور تاسیس شده بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانک ها در سال ۱۳۵۸، شرکت های پس انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک های ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک مسکن را تشکیل دادند.
ایرنا
اعلام الزامات رتبه بندی بانک ها
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها الزامات رتبه بندی بانک ها را اعلام کرد و گفت:در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانکهای سالم از بانکهای مشکلدار ارزیابی و رتبهبندی آنها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است.
حسن کیایی درمورد رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، و در پاسخ به پرسشی در خصوص انواع رتبه بندی و اهداف آن، افزود: نهادها و موسسات مختلفی که در جهان به رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری میپردازند در چند دسته طبقه بندی میشوند.
وی ادامه داد:دسته اول موسسات تجاری مانند فورچون هستند که بر اساس شاخصهای عملکردی واحدهای اقتصادی از جمله بانکها را رتبه بندی کرده و گزارشاتی در این زمینه منتشر میکنند. دسته دوم موسسات رتبه دهی خصوصی همچون مودیز، فیچ و استاندارداندپورز هستند که با نگاه به حوزههای ریسک موجود در کسب و کار شرکتها و بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها، به رتبهبندی آنها میپردازند و دسته سوم، نهادهای حاکمیتی نظام پولی از جمله بانکهای مرکزی و نهادهای ضمانت سپرده هستندکه با رویکرد پایش ریسک در سطوح خرد و کلان نظام مالی به رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری میپردازند.
کیایی تصریح کرد: با وجود اینکه رتبهبندی هرکدام از این موسسات در ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات مالی میتواند بسیار مفید باشد اما هر یک از این رتبه بندیها هدف خاصی را دنبال میکند و در نتیجه از معیارها و روشهای متناسب با هدف مورد نظر برای رتبه بندی استفاده میکند. به عنوان مثال رتبهبندی در موسسات رتبهدهی خصوصی بیشتر برمبنای عوامل با اهمیت از نگاه سهامداران و سرمایهگذاران صورت میگیرد در صورتی که در رتبهبندی نهادهای حاکمیتی عوامل موثر بر حفظ ثبات مالی و حقوق سپردهگذاران اهمیت بیشتری دارد.
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها درباره تفاوت رتبه بندی نهادهای حاکمیتی نیز اظهارداشت: بررسیها نشان میدهد در بین نهادهای حاکمیتی نیز رتبه بندی بانکهای مرکزی معمولاً تمرکز بیشتری بر رعایت قوانین و مقررات، تبعیت از سیاستگذاریهای ابلاغی و اقدامات احتیاطی در راستای بحرانهای مالی در نظام بانکی دارد در حالی که صندوقهای ضمانت سپرده به عنوان یک بیمهگر، در رتبه بندی خود بیشتر به دنبال پایش سلامت و صحت عملیات بانکی، قرار نگرفتن در مسیر ورشکستگی و حفظ حقوق سپردهگذاران در بانکها و موسسات اعتباری هستند. البته تقریبا در همه موارد بانک مرکزی و نهاد ضمانت سپرده هم در مراحل انجام رتبهبندی و هم در استفاده از نتایج در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و از اطلاعات جمعآوری شده توسط یکدیگر بهره میگیرند. در کشورهایی نظیر ایالات متحده، کره جنوبی، مالزی، نیجریه و ترکیه نهادهای ضمانت سپرده در کنار بانک مرکزی رتبه بندی انجام میدهند؛ یعنی دو رتبه بندی مجزا توسط دو نهاد حاکمیتی انجام میشود.
وی ادامه داد: نکته جالب توجه این است که در برخی از این کشورها نظیر ترکیه صندوق ضمانت سپرده کاملا زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکند اما باز هم برای ارزیابی بانکها و موسسات اعتباری از ملاکها و معیارهای خاص خود استفاده میکند. البته باید اشاره کرد که در غالب کشورها رتبهبندی بانک مرکزی با یک ضریب مشخص، به عنوان یکی از معیارهای رتبهبندی نهاد ضمانت سپرده مورد استفاده قرار میگیرد.
کیایی در باره اهمیت رتبه بندی در نهادهای ضمانت سپرده ، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در بررسی تجربه نهادهای ضمانت سپرده جهان این است که به تدریج و با انتقال از نظام حق عضویت ثابت به حق عضویت مبتنی بر ریسک، رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری تبدیل به جزء لاینفک فعالیتهای این نهادها شدهاست؛ چرا که در نظام جدید، که در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۰ درصد کشورها از آن بهره بردهاند، نهاد ضمانت سپرده بعد از ارزیابی صحت و اطمینان عملکرد بانکها و رتبهبندی آنها، حق بیمهای متناسب با ریسک هر بانک از آن اخذ میکند تا هم حق بیمه متناسب با تعهدات احتمالی آتی باشد و هم به عنوان ابزاری برای بازدارندگی موسسات اعتباری از انجام عملیات پرخطر مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب، به نظر میرسد انجام رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری توسط صندوق ضمانت سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر کشورهای مورد مطالعه، میتواند اقدامی بسیار موثر در ایجاد ثبات مالی، مقابله با اقدامات پرخطر بانکها و حفظ حقوق سپردهگذاران باشد.
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها درباره کارکردهای رتبه بندی در نهادهای ضمانت سپرده نیز گفت: رتبه بندی در صندوق های ضمانت سپرده در دنیا معمولا با اهدافی نظیر نظارت بر میزان ریسک بانکها و موسسات اعتباری عضو، مقایسه درجه ریسک هر موسسه با بانکها و موسسات هم گروه، ارائه برخی رهنمودها و راهکارها برای کاهش ریسک موسسات عضو، تعیین حق عضویت بر اساس ریسک هر موسسه، پیش بینی وضعیت آتی موسسات از طریق سیستمهای هشدار سریع، محاسبه تعهدات صندوق ضمانت سپرده در هر زمان و انجام اقدامات پیشگیرانه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: به طور عام نتایج رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری در دنیا برای اطلاع رسانی عمومی منتشر میشود اما با توجه به اینکه رتبه بندی بانکها هنوز در کشور ما با یک روش مدون و مورد اتفاق صورت نگرفته است بهتر است ابتدا نتایج مقدماتی رتبه بندی به صورت محرمانه با بانکها و موسسات اعتباری مطرح شود و هرگونه نقطه نظر آنها نسبت به روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده اخذ شود تا اجماع مورد نیاز در این زمینه حاصل شود. بدین ترتیب این امکان فراهم میشود تا به بانکها اعلام شود که عملکرد آنها قرار است با یک روش مورد اتفاق و با استفاده از متغیرهای مشخصی مورد ارزیابی و رتبهبندی واقع شود و آنها نیز یک بازه زمانی فرصت خواهند داشت تا آمادگی مورد نیاز را در این زمینه کسب کنند.
طرح رتبه بندی بانک های کشور هم اکنون در صندوق ضمانت سپرده ها در حال انجام است نتایج آن در آبان ماه امسال اعلام می شود.
ایبنا
تعیین سقف برای جذب سپرده و منابع بانک ها
معاون نظارتی بانک مرکزی از برنامه جدید این نهاد برای تعیین سقف جذب سپرده و منابع بانک ها خبر داد و گفت: بخشنامه این کار تا پایان مهرماه با رویکرد ایجاد رقابت سالم بین بانک ها ابلاغ می شود.
فرشاد حیدری افزود: این نکته اهمیت دارد که یک بانک تا چه حد می تواند سپرده جذب کند و به ازای آن تسهیلات دهد و دارایی جدید ایجاد کند.
وی ادامه داد: به طور حتم باید این میزان جذب سپرده متناسب با حقوق صاحبان سهام آنها، اندازه بانک، قدمت و توان کارشناسی و نیز کفایت منابع انسانی آن باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: وقتی سقف سپرده برای بانک ها تعریف و بعد از تصویب ابلاغ شود، هیچ بانکی نمی تواند با برتری قیمتی خارج از سقف مربوطه جذب سپرده کند که این شرایط رقابت را برای بانک ها قانونمدار مهیاتر می کند.
وی افزود: بانکی که با رعایت نکردن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به جذب منابع کند، با ابزار سپرده قانونی و سایر مقررات با آن برخورد خواهد شد، بنابراین به نفع بانک ها خواهد بود که نرخ های مصوب را مراعات و در سقف سپرده ای مصوب فعالیت کنند.
حیدری افزود: بانک مرکزی بازی رقابت را به نفع بانک های قانونمدار تغییر مسیر می دهد تا در چارچوب مقررات همه بتوانند راحت تر کسب و کار کنند.
معاون نظارتی همچنین بیان اینکه شاخص های جدید نظارتی تا آبان ماه امسال به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: این شاخص ها، رقابت بانک ها را منطقی کرده و از ایجاد رقابت های ناسالم جلوگیری می کند.
وی اظهار داشت: وظیفه اصلی بخش نظارتی بانک مرکزی تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است تا از این طریق، انتظام بخش عملیات بانکی در کشور و بهبود فرآیندها و عملکردها باشد.
حیدری تاکید کرد: محورهای اصلی نظارت های هشت گانه جدید بانک مرکزی بر سیستم بانکی شامل کنترل ریسک عملیات اصلی بانک، کنترل ریسک عملیاتی بنگاهداری، بررسی توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها، ارزیابی کیفیت سودآوری، سودآوری، حاکمیت شرکتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی است.
حیدری توضیح داد: با رعایت این اصول هشت گانه انتظار می رود در آینده پایداری و سلامت نظام بانکی ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه قوانین نظارتی جدید حامی بانک های قانونمدار است، گفت: رقابت سالم بین بانک ها سبب بهبود وضعیت عمومی شبکه بانکی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و حفظ سلامت و پایداری مالی بانک ها خواهد شد.
ایرنا
بانک مرکزی پیگیر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تاکید کرد : بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مصمم است.
فرهاد خالتی با بیان پیشرفت و ساماندهی پرداخت به سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج گفت : موضوع بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول طی سال های اخیر همواره از دغدغه های اصلی بانک مرکزی بوده است.
وی افزود : این موسسات با تبلیغات فریبنده و اعطای سودهای نامتعارف توانسته اند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار گیرند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. در حال حاضر یکی از دلایل چسبندگی یا مقاومت در برابر کاهش نرخ سود شبکه بانکی از همین نکته ناشی می شود.
معاون اداره نظارت برموسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی خطرنشان کرد : بانک مرکزی طی دو سال اخیر با همکاری موثر سایر نهادها توانسته است نقش این موسسات را در بازار پول کمرنگ تر کند و در نظر دارد برخورد با موسسات غیرمجاز را تشدید نماید. طی یک سال گذشته موضوع تعاونی اعتبار ثامن الحجج و بحران مالی آن بسیار خبرساز بود و بحران مالی آن دامنگیر شد.
فرهاد خالتی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره چگونگی شکل گیری این موسسات واقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در این زمینه و به ویژه موارد مربوط به تعاونی اعتبار ثامن الحجج گفت : نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با مجوز دستگاههای گوناگون و یا بعضاً بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته است.
خالتی اظهار داشت : در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور غلط وجود داشت که این نهادها می توانند نقش موثری در تامین مالی خرد جامعه ایفا کنند. درحالیکه در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد و این نهادها که با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل توجهی شده بودند منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند یا در فعالیت های سوداگرانه از جمله بازار مسکن و ارز وارد کردند.
وی تصریح کرد: فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بوروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است.
خالتی گفت : در اوایل دهه ۸۰ عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و عدم وجود صلاحیت در نهادهای ذکر شده منجر به ورشکستگی برخی از این نهادها (از جمله صندوق جی اصفهان و ...) و متعاقباً بروز تنش و بحران در سطح جامعه شد. در آن زمان با توجه به عدم بضاعت و توانایی کافی در دستگاه هایی که به این موسسات مجوز اعطا کرده بودند و یا به صورت ذاتی متولی برخورد با آنان بودند؛ بانک مرکزی براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل مسئول انتظامبخشی به نهادهای یادشده شد.
وی اعلام کرد : واقعیت این است که بانک مرکزی وارث نهادهایی شده که در ایجاد و توسعه آنها نقشی نداشته است. بسیاری از اینگونه نهادها پیش از این که بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شوند در سطح کشور دارای شعب و مشغول سپردهپذیری از عموم بودهاند که این امر موجب پیچیدگی برخورد با چنین نهادهایی شده است.
خالتی گفت : تبعات مرتبط با اثرات سو فعالیت این نهادها بر خلاف آنچه که تصور می شود بسیار گسترده و تاسفبار است. متاسفانه در حالی که برخی، فعالیت این نهادها را عامل کارآفرینی و رشد اقتصادی معرفی و تبلیغ می کنند در عمل عکس این امر رخ داده است. با فعالیت موسسات غیرمجاز، تنظیم نرخ سود برای بانک مرکزی در شبکه مجاز دشوار می شود؛ زیرا همیشه نرخ سود سپرده های موسسات غیرمجاز بالاتر است، چون سپرده قانونی و اضافی پرداخت نمی کنند و اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش سود داشته باشند، سپرده های مردم به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر می شود.
وی گفت : نکته دوم افزایش نقدینگی است؛ چون این موسسات، نسبت های مالی شبکه مجاز را رعایت نمی کنند، امکان خلق پول را طبق مکانیزم های ساده خلق پول در یک بانک دارند. نکته سوم اختلال در سایر بازارهاست؛ به علت دارا بود حجم زیادی از نقدینگی جامعه، امکان سرمایه گذاری در سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و... برای این موسسات وجود دارد و در شرایط رونق این بازارها، این سرمایه گذاری ها و هدایت نقدینگی به سوی این بازارها باعث التهاب بیشتر آن خواهد شد.
خالتی گفت : همچنین این موسسات با تقلب در امور مالی، صورتهای مالی غیرشفاف، درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی و پنهان نگه داشتن منشاء و مقصد پول، زمینه ساز جرم پولشویی هستند. در نهایت به دلیل مدیریت ناکارآمد، خطر ورشکستگی این موسسات را تهدید می کند و تبعات ناشی از آن باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی می شود.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در باره موضوع تعاونی اعتبار ثامن الحجج و بحران مالی آن تصریح کرد : تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج ماهیت صرفاً صنفی دارد به این معنی که ارائه خدمت به عموم مردم در تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حائز شرایطِ مندرج در اساسنامه، قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه های یک تعاونی (و نه یک موسسه اعتباری و یا بانک) بوده اند. بعلاوه، محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی، شهرستان سبزوار بوده اما تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «مؤسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلاء قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی درپی و جاه طلبانه شعب تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی به واسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار (ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش های تزویرآمیز و پرمخاطرهای را برای جذب سپرده های بیشتر در پیش گرفت.
خالتی گفت : باید توجه داشت که اصرار بر گسترش غیرقانونی و پرهزینه دامنه فعالیت غیرمجاز تعاونی از طرق مختلف، با هدف بزرگنماییِ اندازه و ابعاد تعاونی، هراسافکنی از تبعات برخورد با تخلفات تعاونی و افزایش هزینههای این برخوردها صورت پذیرفت. در ادامه متاسفانه بخش عمده ای از سپردههای جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت ها صرفِ امور واسطهگری، بنگاهداری و دلالی ( به خصوص در بخش مسکن و املاک) گردید و عملاً محبوس شد. لذا براساس بازی پونزی، تعاونی با جذب سپرده های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده های پیشین اقدام می کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده های جدید و به تبع آن عدم امکان پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی گفت : این نخستین بار است که حوزه های قضایی و امنیتی در کشور و همچنین بانک مرکزی با شناخت صحیح از خطرات بالقوه و بالفعل این موسسات برای جامعه، دست در دست هم وارد عمل شدند و همکاری موثر این نهادها باعث موفقیت این طرح بوده و ان شاء الله در آینده نیز برای موارد مشابه در بازار غیر متشکل پولی تداوم خواهد داشت. همراهی شورای پول و اعتبار و اهتمام رییس کل بانک مرکزی و مساعدت ایشان در صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از آسیب بیشتر به آنان موثر بود و در مدت کمتر از ۹ ماه بزرگترین معضل بازار غیر متشکل ساماندهی شد و ۹۷ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.
صدا وسیما
اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج سرعت گرفت
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت ۱۰۹ هزار و ۴۵ فقره وام قرض الحسنه ازدواج در شهریور ماه، گفت: بانکها فقط در شهریور ماه هزار و ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به زوجهای جوان پرداخت کردند. علی اصغر میرمحمد صادقی در گفت وگو با فارس با اشاره رشد اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در شهریور ماه، اظهارداشت: با پیگیری بانک مرکزی خوشبختانه روند اعطای این تسهیلات رو به رشد است.
با همکاری بانک ها و حذف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه در شهریور ماه ۱۰۹ هزار و ۴۵ فقره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: البته سهمیه ای که برای شهریور ماه در نظر گرفته بودیم ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج بود اما با توجه به سه برابر شدن مبلغ هر وام، عملکرد سیستم بانکی در ماه گذشته برای وام ازدواج تقریبا مطلوب بوده است.
او با بیان اینکه در مرداد ماه ۹۴ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده بود، گفت: بنابراین در شهریور ماه حدود ۲۰ رشد در اعطای تسهیلات ازدواج داشته ایم. با توجه به اینکه وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته این عملکرد تقریبا خوب بود و البته عملکرد برخی بانک ها بسیار خوب بوده است. هم اکنون روزانه ۳۵۰۰ تا ۴ هزار فقره وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی توسط بانک ها پرداخت می شود و با ادامه این روند تا پایان سال به سطح مطلوبی در ارائه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می رسیم.
او در پاسخ به این سوال که این تسهیلات فقط از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه در حال پرداخت است، گفت: خیر؛ طبق قانون ابلاغی به بانک ها تکلیف کرده ایم از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های جاری قرض الحسنه پرداخت کنند در غیر این صورت امکان پرداخت ۱۰۹ هزار فقره وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به وجود نمی آمد
تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج در شهریور ماه برابر با عملکرد سه تا چهار ماه از سال گذشته است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی برای بانک ها محدودیتی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل سپرده های جاری قرض الحسنه تعیین کرده است، اظهارداشت: ما قبلا تاکید کرده بودیم که سپرده های جاری نقدینگی بانک ها است اما با توجه به قانون ابلاغی که حداکثر افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج تا پایان سال جاری را ۵۰ هزار نفر تعیین کرده است، بانک ها راهی جز استفاده از سپرده های جاری قرض الحسنه ندارند.
پرداخت هزار و ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات تسهیلات قرض الحسنه در یک ماه نشان دهنده همکاری بانک ها با بانک مرکزی و تلاش در جهت انجام تعهدات است، هر چند که هنوز با هدف گذاری بانک مرکزی برای پرداخت ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات در ماه فاصله دارد.
اخبارپول
سرمایهگذاری سه میلیارد یورویی بانکهای آلمانی در ایران
سفیر ایران در آلمان از سرمایهگذاری فوری سه میلیارد یورویی شرکتهای این کشور در ایران خبر داد.
علی ماجدی با اشاره به سفر «زیگمار گابریل» قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به ایران گفت: مجموع رقم روابط تجاری و سرمایهگذاریهایی که قرار است در سفر وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به کشورمان محقق شود، بیش از سه میلیارد یورو است و این رقم را شش بانک آلمانی در قالب یک کنسرسیوم تامین خواهند کرد.
وی افزود: در این سفر پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور پس از چهارده سال برگزار میشود که طی آن سند همکاری جامع اقتصادی دو کشور امضا خواهد شد.
سفیر کشورمان در آلمان با اشاره به برنامهریزی طرحهایی با عنوان fast track یا طرحهایی که مدت اجرای آن سریع است با طرف آلمانی پس از اجرای برجام افزود: طرحهای نیروگاهی و تولید برق از جمله این طرحهاست که به طور مشخص میتوان از طرح انتقال فناوری توربینهای گازی نوع F از شرکت زیمنس به شرکت مپنا نام برد.
قرارداد این طرح در سفر «حمید چیتچیان» به آلمان با طرف آلمانی امضا شده بود.
ماجدی از دیگر طرحهایی که قرار است طرف آلمانی به زودی آن را در ایران اجرا کند، به چهار طرح در زمینه حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: قرارداد تولید و انتقال فناوری هفتاد لوکوموتیو برقی و پنجاه لوکوموتیو دیزلی و سیگنالینگ خط راه آهن تهران- اصفهان و احتمالا تهران- مشهد و همچنین ساخت واگن در داخل امضا میشود.
سفیر کشورمان در آلمان همچنین از ساخت دو نوع خودرو سواری با همکاری شرکت فولکس واگن آلمان در ایران خبر داد و گفت: در این زمینه هم طرف آلمانی فناوری ساخت این خودروها را به ایران منتقل خواهد کرد.
ماجدی درباره سطح تراز تجاری ایران و آلمان هم تاکید کرد: در شش ماه نخست امسال، روابط تجاری ۱۵ درصد رشد داشت که شامل هر دوطرف میشود.
وی از برنامهریزی برای گسترش همکاریها در زمینه پتروشیمی و انرژیهای نو با طرفهای آلمانی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این زمینه هم قراردادهایی منعقد شده است و قصد داریم در تامین بخشی از پنج هزار مگاوات برق که از انرژیهای تجدیدپذیر است، از طرفهای آلمانی استفاده کنیم.
ماجدی با اعلام اینکه سطح تراز تجاری کنونی دو کشور حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است، تصریح کرد: با توجه به روند رو به رشد سطح همکاریهای اقتصادی، انتظار داریم در دو سال آینده این رقم به حدود پنج تا شش میلیارد یورو افزایش یابد.
صدا و سیما
· آغاز فعالیت بانک سرمایه گذاری ترکیه ای در ایران تا شش ماه دیگر
بانک سرمایه گذاری Unlu & Co ترکیه تا شش ماه آینده کارگزاری در ایران دایر می کند.
به گزارش روزنامه حریت ترکیه، بدین ترتیب این بانک نخستین شرکت خدمات مالی ترکیه است که از زمان لغو تحریم ها علیه ایران، فعالیت خود را در این کشور آغاز می کند.
محمود اونلو رییس و مدیر عامل شرکت Unlu & Co در این باره گفت: در مدت ۳ تا ۶ ماه آینده کارگزاری خود را در ایران دایر خواهیم کرد.
این بانک که تخصص آن در ادغام و تملیک و مدیریت پورتفولیو است، همچنین یک صندوق باز سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تأسیس کرده است و مشغول یافتن اهداف کسب برای یک شرکت کالاهای مصرفی ترکیه است.
وی افزود: این شرکت ترکیه ای که ما به آن مشاوره می دهیم در حال مذاکره برای خرید اکثریت سهام یکی از شرکت های ایرانی به ارزش ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است.
یادآور می شود: تجارت ترکیه با ایران از زمان لغو تحریم ها حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
ایرنا
یوآن چین عضو باشگاه ارزهای برتر صندوق بین المللی پول شد
یوآن چین از امروز (شنبه) به سبد ارزهای ذخیره صندوق بین المللی پول پیوست.
به گزارش رویترز، بدین ترتیب یوآن در سبد ارزی SDR به ارزهایی مثل دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند بریتانیا پیوست که صندوق بین المللی پول برای دادن وام به کشورهای مختلف می تواند از آن ها استفاده کند.
بعد از اضافه شدن یورو به سبد SDR در سال ۱۹۹۹، این نخستین بار است که یک واحد پول جدید به این سبد اضافه می شود.
پیوستن یوآن به سبد ارزی صندوق بین المللی پول، گام مهمی در جهت تبدیل چین به یک قدرت اقتصادی جهانی است.
بانک خلق چین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این اتفاق تأییدی بر موفقیت توسعه اقتصادی چین و نتیجه اصلاحات و بازگشایی بخش مالی است. چین از این فرصت برای انجام اصلاحات عمیق تر اقتصادی و ارتقاء رشد جهانی استفاده خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول سال گذشته اعلام کرده بود که یوآن را به سبد ارزی خود اضافه خواهد کرد بنابراین انتظار نمی رود اکنون این موضوع تأثیری بر بازارهای مالی بگذارد اما افزودن یوآن به ذخایر رسمی برخی از بانک های مرکزی موجب خواهد شد سیاست های اقتصادی و مبادلات خارجی غیر شفاف پکن از این پس بیشتر کانون توجه بین المللی قرار بگیرد.
منتقدان معتقدند که این یک اقدام نمادین است و یوآن معیارهای لازم جهت تبدیل به ارز ذخیره صندوق بین المللی پول و قابلیت استفاده آزادانه در بازارهای مالی را ندارد.
بنابراین گزارش، صندوق بین المللی پول روز جمعه همچنین مقادیر نسبی پنج ارز سبد ارزی خود را بر اساس متوسط نرخ مبادلات در سه ماه گذشته به مدت پنج سال تثبیت کرد.
ایرنا