خبرنامه ۱۰ شهریور ۹۷
1397/06/10
رشد نقدینگی و ناترازی بانکها علت بروز نوسانات ارزی است
آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF
اعلام جزییات تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی
دو دلیل عدم توازن ترازنامه بانکها
نرخ تورم تولیدکننده ۱۶٫۸ درصد شد
فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها در ۶ ماه گذشته
بهره بانکی در آرژانتین ۶۰ درصد شد
رشد نقدینگی و ناترازی بانکها علت بروز نوسانات ارزی است
عبدالناصر همتی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی در محل همایش های بین المللی صداوسیما گفت: هیچ ارادهای نمیبینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول ادامه خواهد داشت.
دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی تلاش میکند و همزمان می خواهد انتقال دارایی های ایران را سخت و محدود کند؛ به همین دلیل دفاع از نرخ واحد برای ارز امکانپذیر نبود و نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می دادیم.
با هماهنگی سران سه قوه، بسته جدید سیاست ارزی را اجرا کردیم و شاهد تثبیت در بازار ارز بودیم که امید است به تدریج نتایج این سیاست را در بازار ارز ببینیم.
حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی وحشتناک در کشور است و در شرایط تحریم، مهمترین متغیر اقتصادی، نرخ ارز و مهمترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه ایران از نخستین کشورهایی است که به حذف ربا از نظام بانکی متعهد شده است، آن را یکی از حداقل ترین کارها برای اصلاح نظام بانکی برشمرد و خواستار اصلاح مقررات و ارتقای قانون و ابزارهای بانکداری اسلامی شد.
همتی با یادآوری اینکه این دوره از همایش با عنوان «حاکمیت شرکتی در بانک ها» برپا شده است، اظهارداشت: بی توجهی به الزامات بانکداری شرکتی به ویژه توسط سهامداران و بردن بانک ها به سمتی که به صورت حرفه ای اداره نشوند یکی از مشکلات امروز است.
رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید مداخله سهامداران در اداره بانک ها کم شود آن را یکی از برنامه هایش برشمرد و گفت: همه بانک های دولتی و خصوصی باید بدانند دخالت سهامدار در اداره بانک باید به حداقل برسد.
اگر این کار اجرایی شده بود، وضعیت سیستم بانکی ما اینگونه نبود که اکنون گرفتاریم؛ البته همه، به آن چیزی که خودمان ایجاد کرده ایم معترضیم.
همتی با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با هیات دولت، تاکید کرد که بانک مرکزی خود را موظف به رفع این مشکلات و دغدغه های رهبری می داند.
اتفاقی که در بازار ارز رخ داد محصول ناترازی عمیق سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم آن است.
اکنون اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را بگیرد تا کُندتر شود یا فکری برای کم کردن آن داشته باشد؛ تا وقتی وضعیت این چنین باشد فشار آن بر بازار ارز و سایر بازارهایی که قابلیت حفظ دارایی ها را دارد وارد خواهد بود.
وی بخشی از این وضعیت را ناشی از بی برنامگی و بخشی را ناشی از سیاست های پولی و ارزی دانست و اظهارداشت: اگر این مشکلات را در کنار هم جمع کنیم، حجم مشکلات کنونی قابل توجیه تر می شود. در شرایطی که دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از منابع نفتی خود تلاش می کند و در حال ایجاد محدودیت برای تملک و انتقال دارایی هاست، دفاع از واحد نرخ ارز کار اشتباهی بود و نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می دادیم که خوشبختانه این رویه اصلاح شد. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «خوشحالم پس از تغییر سیاست های ارزی، شاهد ثبات در بازاریم و به تدریج نتایج آن را که من روزانه شخصا رصد می کنم می بینیم.»
وی، وظیفه بانک مرکزی را «حفظ منابع ارزی، کنترل تورم، کنترل ناترازی بانک ها و از همه مهمتر کنترل نقدینگی وحشتناک» برشمرد و گفت: در شرایط تحریم متغیر اصلی ما حفظ منابع ارزی و نرخ آن است و مهمترین اقدام باید جلوگیری از اتلاف منابع ارزی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی از ذخایر بانک مرکزی به عنوان ناموس این بانک یاد کرد که باید به هر وسیله ای از آن صیانت شود.
«گفته ام از منابع این بانک برای دخالت در بازار ارز استفاده نکنید. زیرا بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی کشور است که اگر به درستی در بازار به کار گرفته شود همه نیازها را پاسخ می دهد.»
بانک مرکزی قصد دارد فقط ارز کالاهای ضروری و همچنین سرمایه گذاری در صنعت نفتی را از محل درآمدهای نفتی انجام دهد مگر در شرایط خاص مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شویم که فعلا ضرورتی برای این کار نیست. بازار ثانویه در روزهای نخست فعالیت خود کُند بود اما به تدریج عمق یافته و به سرعت بازار در حال شفاف شدن است.
«گفته ام در نرخ ها دخالت نمی کنم، این به معنای آن نیست که بازار را رها کنیم بلکه نمی گذاریم بازار از مسیری که برای نظام و اقتصاد کشور مفید است خارج شود و از طریق عرضه و تقاضا آن را مدیریت خواهیم کرد.»
۹۷ درصد معاملات ارزی که بیشتر به شکل حواله است در بازار ثانویه انجام می شود و فقط سه درصد در قالب اسکناس در بازار صرافی ها خرید و فروش می شود.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: به همین دلیل نرخ ها در سامانه سنا که برآیند نرخ ارزها در بازار نیما و صرافی است به نرخ های نیما نزدیک تر است زیرا آنچه در بازار صرافی ها شکل می گیرد رقم چندانی نیست.
همتی در ادامه به بیانات رهبری درباره ناترازی بانک ها اشاره کرد و گفت: «تا نتوانیم سیستم بانکی را اصلاح و ناترازی را که منشا عمده نقدینگی و افزایش فشار نقدینگی است از بین ببریم مشکلات اقتصاد کشور قابل رفع نیست.»
البته در مقاطعی نیز کسری بودجه دولت بر نقدینگی اثر می گذاشت اما اکنون مشکل این است که سودهای بانکی و وجود شبه پول که ۹۰ درصد حجم نقدینگی است عامل اصلی ایجاد نقدینگی است. رئیس بانک مرکزی علت این وضعیت را رعایت نکردن نرخ سود در برخی از بانک ها برشمرد و گفت: این شرایط قابل دوام است و هر نوع اصلاح ساختاری باید با کمک بانک ها رخ دهد.
همتی با یادآوری اینکه در یک ماه گذشته ۹۰ درصد وقت خود را برای اصلاح بازار ارز صرف کرده است، گفت: اکنون که این بازار کمی سامان یافته سراغ بانک ها خواهیم رفت.
«باید به مسابقه بی سابقه بانک ها برای نرخ سود و اضافه برداشت های بی حساب و کتاب برخی بانک های مشکل دار فکری کرد.»
«معنا ندارد بانکی مشکل خود، بی کفایتی مدیریتی و بی نظمی حسابداری خود را با اضافه برداشت به بانک مرکزی تحمیل کند و بعد کشور را به ورطه نابودی بکشاند.»
«دیگر اجازه این کار را نمی دهیم و بانک هایی که چنین می کنند قابل حمایت نیستند زیرا اگر می خواهیم اقتصاد کشور درست شود باید بانک ها منظم شوند.»
رییس شورای پول و اعتبار یادآور شد: «سال ۱۳۸۷ کارشناسان اقتصادی می گفتند مشکل اقتصاد کشور نقدینگی است؛ اکنون نیز همین را می گویند؛ انتظار نداشته باشید که بنشینیم تا ۱۰ سال دیگر نیز بگویند مشکل اقتصاد کشور نقدینگی است؛ باید جسارت جراحی را داشته باشیم. زیرا در غیر این صورت کل سیستم و نظام پایین می شود.»
همتی افزود: «تاکنون ساماندهی وضعیت بانک ها وظیفه قانونی بانک مرکزی بود اما پس از صحبت های رهبری برای ما اتمام حجت شده و اکنون وظیفه شرعی ما است.
«رهبر معظم انقلاب به طور خصوصی نیز به من تاکید کردند که بانک مرکزی جلوی بی نظمی، بنگاهداری، اضافه برداشت و هزینه سنگین بانک ها را بگیرد.»
«برخلاف آنچه که می گویند من فقط با عده ای خاص مشورت می کنم باید بگویم که من فردی القاپذیر نیستم؛ از کارشناسان از چپ چپ تا راست راست استفاده می کنم؛ همه صاحبنظران در نقاطی مشترک هستند که برآیند آنها در سیاست های پولی به کار گرفته می شود.»
رئیس بانک مرکزی در عین حال گفت: برخی ابزارهای پولی ما به دلیل بانکداری اسلامی قابل استفاده نیست و باید با شورای نگهبان، مراجع تقلید و فقها صحبت کنیم چون بانک مرکزی وظیفه حاکمیتی دارد و باید از ابزارهای نوین برای ساماندهی وضعیت موود استفاده کند.
«امروز در بانک های مرکزی جهان با استفاده از ابزارهای نو توانسته اند تورم را کنترل کنند اما ما برمبنای روش های گذشته نمی توانیم کار کنیم.»
وی افزود: با استفاده از ابزارهای موثر در بازار پول می توان در عملیات بازار باز وارد شد زیرا روند چند سال گذشته نشان داد که روش های سنتی آزمایش شده، جواب نمی دهد.
همتی، استقلال بانک مرکزی را به این مفهوم دانست که برآیند نظر کارشناسان در راستای حفظ منافع ملی مورد بهره برداری قرار گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین گفت: «حجم پایه پولی که عمدتا به دلیل برداشت های بانک هاست در تیرماه امسال نسبت به پارسال ۱۸.۲ درصد افزایش داشته است؛ در چهار ماهه نخست امسال نیز ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بدهی بانک ها اضافه شده که بسیار خطرناک است؛ یعنی در همین چند ماهه بالای صد هزار میلیارد ریال به حجم نقدینگی اضافه شده است.»
همتی، به موافقت بانک مرکزی با تمدید سود برخی حساب ها اشاره کرد و گفت: «برخی گفتند بانک مرکزی با نرخ سود ۲۳ درصدی موافقت کرده و به سرعت نیز منتشر شد در حالی که گفتیم فقط حساب های ۲ تا ۱۱ شهریور یک ماه تمدید می شود؛ به طور حتم برخی منافعی دارند که چنین می گویند.»
سعی می کنیم در زمینه سود تصمیم عقلایی بگیریم؛ شاید دوباره حساب های ۲ یا سه ساله را در بانک ها رایج کنیم.
همتی، لازمه این کار را توان مدیریت بانک ها در مدیریت این حساب ها دانست و افزود: البته دولت نیز باید اوراقی را در این زمینه منتشر کند.
رئیس بانک مرکزی گفت: «ایجاد سپرده هایی برای حفظ دارایی های مردم، تا آنها دارایی های فیزیکی خود را در قالب آن نگهداری کنند در دستور کار است.»
وی سپرده های ارزی را یکی از این روش ها دانست و از بانک ها خواست، مردم را تشویق کنند ارزهای خانگی خود را با افتتاح این سپرده ها وارد چرخه اقتصادی کنند.
ایرنا
آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سرنوشت هر یک از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد.
کمال دهقان فیروزآبادی با اشاره به سرنوشت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF گفت: در خصوص الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مجلس تصمیم گرفت این موضوع ۲ ماه به تعویق بیفتد.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بعد از این تعویق، کمیسیون امنیت ملی مجلس مجددا با کارشناسان و مسئولان دستگاه ها جلسه گذاشت و لایحه را بررسی کرد اما از آنجایی که پیش از این به طور کامل روی آن کار کارشناسی کرده بودیم، تغییر نکرد.
در جلساتی که پیش از این در کمیسیون امنیت داشتیم دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید شروطی برای الحاق به این کنوانسیون بگذاریم که ۸ شرط نگاشته شد اما صحن علنی مجلس ۲ ماه به تعویق افتاد که هیأت رئیسه به همان شکل، بار دیگر در دستور کار وارد می کند.
دهقانی فیروزآبادی درباره پالرمو دیگر لایحه مربوط به FATF عنوان کرد: این لایحه در کمیسیون تخصصی در مجلس است که ساز و کار حقوقی این است که بعد از رد شدن در شورای نگهبان مجدد به کمیسیون بیاید تا بررسی شود که در این بین شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز استعلام کرده و آنها اعلام کرده اند که این لایحه از نظر آنها رد است.
از این رو در حال حاضر کمیسیون حقوقی در حال بررسی این لایحه است تا به صحن بیاید و نمایندگان تصمیم بگیرند که بر آن اصرار کنند یا نظرات شورای نگهبان را اعمال کنند.
لایحه سوم تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز که تعیین تکلیف شد و دولت آن را ابلاغ کرد.لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز در کمیسیون حقوقی بررسی می شود و کمیسیون امنیت ملی به عنوان فرعی بررسی می کند اما موضوعی که مورد اشکال از سوی شورای نگهبان بود موضوع عدم تناسب مجازات ها با جرم بود که باید خود کمیسیون حقوقی قضایی بررسی و نظر شورای نگهبان را تأمین کند.
خانه ملت
اعلام جزییات تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی
معاون اجرایی شورای نگهبان آخرین اخبار از اقدامات این شورا برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تشریح کرد.
سیامک ره پیک معاون اجرایی و عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به آخرین اخبار از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و اقدامات شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت فقهای معرفیشده از سوی بانک مرکزی به این شورا، گفت: بانک مرکزی در زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی، ۶ فقیه را برای تأیید صلاحیت و عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی کرد.
تعدادی از افرادی که از سوی بانک مرکزی برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی از سوی این بانک به شورای نگهبان معرفی شده بودند، فقهای این شورا، از جهت اجتهاد متجزّی (توانایی استنباط بخش محدودی از احکام فقهی بهدلیل ضعف مرتبه اجتهاد)، صلاحیت تعدادی از فقها را قبول نکردند.
معاون اجرایی شورای نگهبان با اشاره به روند بررسی صلاحیت فقهای شورای فقهی بانک مرکزی در این شورا، گفت: صلاحیت این افراد میبایست از سوی فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شود، پس از مصاحبه، اگر فقهای شورای نگهبان آنها را تأیید کردند، بهعنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به این بانک معرفی میشوند.
رهپیک با تأکید بر اینکه بانک مرکزی ۶ نفر را برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی کرده است، اظهار داشت: از این تعداد صلاحیت ۴ فقیه پس از انجام مصاحبه برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شده و فقط یک نفر باقی مانده که پس از معرفی از سوی شورای نگهبان، جهت عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی، به این بانک معرفی میشود. یکی از اساسیترین کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی تعیین شروط و ضوابط شرعی برای میزان سود بانکها است که پس از تکمیل اعضای این شورا، فعالیتهای آن آغاز میشود.
تسنیم
دو دلیل عدم توازن ترازنامه بانکها
رییس موسسه آموزش عالی بانکداری درباره عدم توازن در ترازنامه بانکها گفت: عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانکها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانکها و افزایش نقدینگی دارد.
خوش طینت با بیان اینکه عدم توازن ترازنامه بانکها با رشد نقدینگی رابطه مستقیمی دارد تاکید کرد: عدم توان در دو طرف ترازنامه بانکها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانکها و افزایش نقدینگی دارد؛ تفاوت در سر رسید داراییها بانکها را در مواجهه با شوکهای اقتصادی بسیار شکننده میکند؛ البته از سویی دیگر برخی از عدم توازنهای بانکها اجتناب ناپذیر است، برای نمونه باید به سپردهگذاران مدت دار اشاره کنیم که اختیار برداشت زودتر از زمان دارند اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آنها را بازپرداخت کند.
همزمان با رشد اختیارات بانکها و ابداع ابزارهای نوین مالی همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانکها میشود؛ در صورتی که بانکها از ابزارهای پیشرفته بهره نگیرند با کمبود نقدینگی و عدم توازن در داراییها و بدهیها برخورد میشوند. بنابراین لازم است تا الزامات نقدینگی بر اساس ریسکهای موجود ترازنامه بانکها تنظیم شود. خوش طینت خاطر نشان کرد: از سویی دیگر حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه کنترل و مدیریت شرکتها را تعیین میکند. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره سیتم ریسک پذیری بانک را تعیین میکند و این ریسک پذیری برای جامعه خطر محسوب میشود.
دیوان اقتصاد
نرخ تورم تولیدکننده ۱۶٫۸ درصد شد
مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار ۹۷ به ۱۶.۸ درصد رسید.
براساس اعلام مرکز آمار، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۶,۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۲.۹ درصد) افزایش داشته ¬است.
نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش¬های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار ۱۳۹۷، به شرح ذیل است:
۱- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ۱۳۹۷، به عدد ۲۷۸,۱ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۱.۷)، ۱۰,۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۲.۴)، ۲۵.۰ درصد افزایش داشته ¬است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۶.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۲,۹ درصد) افزایش داشته ¬است.
۲- شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۰,۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۶۷.۲) به عدد ۲۹۵.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش نشان می¬دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۱۵,۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۴,۹ درصد) افزایش داشته ¬است.
۳- شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۴,۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۲.۷) و ۳۲.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۸.۶) به عدد ۲۸۸.۸ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۲۲,۰ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۷,۳ درصد) افزایش داشته ¬است.
۴- شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۴,۰ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۳.۶) به عدد ۲۸۹.۰ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۰.۳) ۳۷.۴ درصد افزایش نشان می¬دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۲۲,۷ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۵,۵ درصد) افزایش داشته -است.
۵- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۶,۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۱۴.۷) به عدد ۱۳۳.۲ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می¬دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۴,۶ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶، (۸.۱- درصد) افزایش داشته ¬است.
۶- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۴,۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۰.۷) به عدد ۲۶۲.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می¬دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش¬های خدمات) معادل ۹,۶ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۸,۹ درصد) افزایش داشته -است.
ایبنا
فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها در ۶ ماه گذشته
معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد اعلام کرد که در ۶ ماه گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته است.
امیر باقری گفت: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.
وی، برخی از مشکلات نظام بانکی در حال حاضر را ناترازی داراییها- بدهیها(وجود داراییهای موهومی و داراییهای منجمد)؛ ناترازی درآمد- هزینه؛ ناترازی جریان وجوه نقد؛ بدهی دولت به بانکها؛ مطالبات غیر جاری؛ شرکت داری بانکها و وجود اموال و املاک مازاد و شیوه بنگاه داری در بانکها عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد به الزام قانونی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و افزود: برای اجرای این موضوع نیازمند واگذاری شرکت های تابعه و اموال مازاد در بانک ها و موسسات اعتباری و بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی هستیم.
باقری درباره واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکت های وابسته به بانک های دولتی، گفت: لازمه این کار احصاء کل شرکت های تابعه بانک ها؛ تفکیک شرکت های ابزاری و غیرابزاری (بانکی و غیر بانکی)؛ احصاء لیست شرکت های مشمول واگذاری؛ تعیین برنامه زمانبندی فروش شرکت های تابعه مازاد و ابلاغ به بانک ها؛ احصاء اموال مازاد بانک ها اعم از تملیکی و غیرتملیکی؛ رصد مستمر پیشرفت برنامه واگذاری و ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت ها است.
او با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار داشت: براساس این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت ۳ سال مطابق با دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای حاکمیت شرکتی در بانک های خصوصی و خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات) گفت: دستورالعمل الزامی ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار است؛ براین اساس بانک مرکزی در فراز پایانی این بخشنامه برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی به وزارت اقتصاد توصیه کرده که چارچوب این دستورالعمل مبنای تدوین نظام حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی توسط وزارت متبوع قرار دهد.
حسب پیگیری انجام شده دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی و بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و پس از تصویب به بانک ها ابلاغ شد. هم اکنون در تعامل با بانک های دولتی در خصوص شیوه و زمان بندی استقرار این دستورالعمل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته های تخصصی و همچنین نحوه ارتباط مجمع و رییس مجمع با عناصر فوق را برخی موارد مهم در دستورالعمل اعلام کرد و اظهار داشت: تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانک ها از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است.
به گفته وی، عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذی نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی است. باقری مهم ترین ویژگی های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها را حفظ منابع سپرده گذاران؛ حفظ منافع سهامداران؛ حفظ منافع دیگر ذی نفعان؛ پیچیدگی روزافزون عملیات بانک ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک محور ایران از بانک ها عنوان کرد.
ایلنا
بهره بانکی در آرژانتین ۶۰ درصد شد
تلاش بانک مرکزی آرژانتین برای تثبیت ارزش ارز ملی این کشور از جمله رساندن نرخ بهره بانکی به ۶۰ درصد هم جواب نداد و پزو در برابر دلار کاهش قابل توجه ارزش را تجربه کرد.
به گزارش راشاتودی، در حالی که بانک مرکزی آرژانتین تلاش کرد تا با رساندن نرخ بهره بانکی به ۶۰ درصد سالانه از کاهش ارزش برابری آن در برابر دلار جلوگیری کند، اما همین خبر ارزش پزو را ۱۵ درصد دیگر کاهش داد. آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین به شمار میرود و بانک مرکزی این کشور تلاش کرد با بالابردن نرخ بهره از ادامه روند سقوط ارزش پزو در برابر دلار جلوگیری کرده و نرخ آن را تثبیت کند.
درآخرین مبادلات روز جمعه برابری پزوی آرژانتین در برابر دلار به ۳۸.۵۳ پزو رسید که نسبت به روز قبل از آن ۱۵درصد کاهش داشته است. بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه نرخ بهره در این کشور را از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد رساند.
این بانک اعلام کرد این اقدام را برای کاهش تورم و در پاسخ به اوضاع بازار ارز در این کشور اجرا کرده است.
از ماه آوریل تاکنون بانک مرکزی آرژانتین ۴ بار نرخ بهره در این کشور را افزایش داده است.
خشکسالی باعث شده است که صادرات محصولات کشاورزی در این کشور آمریکای لاتین کاهش یافته و درنتیجه ارزش پزو به شدت سقوط کند.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ارزش پزو بیش از ۵۰ درصد در برابر دلار سقوط کرده است. برخی سرمایهداران بر این باورند که بوینس آیرس احتمالا در بازپرداخت وامهای سنگین بینالمللی خود با مشکل و نکول مواجه شود. روز چهارشنبه دولت ارژانتین به طور غیرمنتظرهای از صندوق بینالمللی پول خواست تا وام ۵۰ میلیارد دلاری این کشور را زودتر از موعد پرداخت کند.
البته برخی بر این باورند که خود صندوق بینالمللی پول با تشویق دولت این کشور به اجرای برخی سیاستهای مالی که اوضاع اقتصادی آرژانتین را بحرانی کرده است مسئول شرایط کنونی است.
فارس