خبرنامه ۱۰ شهریور ۹۵
1395/06/10
ایران و روسیه مشکل تبادلات پولی ندارند
شرکت هندی ۵۱۰ میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کرد
مشکلات حمل و نقل و بانکی ایران و عمان رفع شد
توافق ایران و پاکستان برای گشایش کانالهای بانکهای مرکزی دو کشور
سیف: ۹۸ درصد شکاف ارزی پر شد
حجم نقدینگی در بهار ۲۹.۷ درصد رشد کرد
سلامت بانکهای ایرانی به رتبه ۱۲۱ جهانی بهبود یافت
۱۵ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانکی در کرمان
بانک ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند
۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح خروج از رکود به واحدهای صنعتی پرداخت شد
دولت بدهیهای اعلام شده از سوی بانکها را قبول ندارد
ایران و روسیه مشکل تبادلات پولی ندارند
در همایش حضور پایدار در بازار روسیه ضمن پیشنهاد تشکیل دفتر مشترک تجاری - صنعتی ایران و روسیه، به نبود مشکلات بانکی به منظور انجام مبادلات تجاری و اقتصادی بین طرفین اشاره شد.
محمدرضا مسفروش - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - امروز - سهشنبه - در همایش حضور پایدار در بازار روسیه با اشاره به اینکه باید بین ایران و روسیه پل مستحکمی از حیث مسائل اقتصادی و تجاری برگزار شود، گفت: باید اعداد و ارقام ناچیزی که در حال حاضر و در مورد تجارت و فعالیتهای اقتصادی دو طرف مطرح است، افزایش یابد.
وی در مورد وضعیت صنعتی و تجاری استان تهران خاطر نشان کرد: این استان به عنوان مرکز اقتصادی کشور با فاصله محسوسی به لحاظ میزان سرمایهگذاری، اشتغال و تعداد واحدهای فعال در راس سایر استانها قرار دارد و این امر مسالهای طبیعی است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در استان تهران ۱۷ هزار واحد صنعتی دارای مجوز داریم که ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. علاوه بر این ۴۰۰ هزار واحد صنفی در حوزه بازرگانی در این استان وجود دارد که حدود ۸۰ هزار مورد از این واحدها، واحدهای صنفی تولیدی هستند که در صورت تمایل میتواند چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت با روسها فعالیت کند.
مسفروش با اشاره به تحریمهای ظالمانه و تعامل ملت ایران با دنیا که منجر به رفع تحریمها شد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت پروژه کلان را در راستای اقتصاد مقاومتی به عنوان تکلیف دارد که دو پروژه آن به مدیریت واردات و مدیریت صادرات مربوط میشود و به اهداف این همایش ارتباط مستقیم پیدا میکند.
او با تاکید بر اینکه باید منافع ملی بین ایران و روسیه دیده شود، ادامه داد: نباید به دنبال این مساله باشیم که مواد مصرفی به کشور وارد کنیم بلکه باید واردات کالاهای سرمایهای که میتواند موجب تقویت تولید شود را مدنظر قرار دهیم و این مساله نیز نباید به صورت دائمی باشد و پس از ایجاد دانشهای لازم در داخل از این مساله جلوگیری کنیم؛ هرچند معتقدیم این موضوعات جدای از روابطمان با سایر کشورها از جمله روسیه است، چرا که باید تعاملات موجود در عالیترین سطح ممکن ادامه پیدا کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین با بیان اینکه روسیه یکی از چند کشوری است که در راس مراودات اقتصادی و تجاری با ایران قرار دارد، اظهار کرد: باید صنایع چاپ و بستهبندی، برندسازی مشترک، نمایشگاههای دائمی، ورود به دیتاسنتر بورس کالایی روسیه، روشهای حملونقل کالایی، قوانین گمرکی و مالیاتی، مسائل حقوقی و روشهای عقد قرارداد، مبادلات ارزی و خدماتی بانکی بین دو کشور بهطور جدی لحاظ شود.
مسفروش همچنین به قابلیتهای استان تهران در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تواناییهایمان در حوزه کشاورزی در داخل کشور پوشاک و پوشاک چرمی، صنایع غذایی، خدمات دارویی و درمانی و دیگر گروههای کالایی توانایی بسیاری برای امر صادرات نیز دارد.
رجب صفر اوف - رییس اتاق دوستی ایران و روسیه - با اشاره به نقطه ضعف روابط ایران و روسیه، عنوان کرد: مهمترین نقطه ضعف موجود در روابط دو کشور عدم مطالعه بازار روسیه است اینکه تجار در جستوجوی واسطهها برای برقراری ارتباط با یکدیگر هستند مناسب نیست و باید تبادلات تجاری به صورت رو در رو انجام شود. او با اشاره به ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و روسیه، تصریح کرد: سالهای سال است که دولتمردان دو کشور در این خصوص به مذاکره پرداختند، اما همچنان ایجاد این منطقه در دستور کار قرار نگرفته و به نتیجه خاصی نرسیدند.
ایسنا
شرکت هندی ۵۱۰ میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کرد
شرکت ایندین اویل هند اعلام کرد بعد از لغو تحریم ها ۵۱۰ میلیون دلار از بدهی خود به ایران را بازپرداخت کرده و ۱۱۱ میلیون دلار طلب نفتی ایران باقی مانده است.
به نقل از پایگاه خبری ایندیا تایمز، شرکت ایندین اویل، بزرگترین شرکت نفتی هند، خرید نفت خود از ایران را چهار برابر کرده و بخش عمده بدهی خود به این کشور را پرداخت کرده است.
ای کی شارما، مسئول بخش مالی شرکت ایندین اویل گفت: «ما قراردادی برای خرید ۵ میلیون تن نفت خام از ایران در سال ۱۷-۲۰۱۶ منعقد کردهایم که بیشتر از ۱.۲ میلیون تن قبلی است.»
هند از زمان لغو تحریم های غرب علیه ایران در ماه ژانویه همواره واردات نفت خود از این کشور را افزایش داده است. امروز ایران چهارمین تامین کننده بزرگ نفت هند است.
ایران که تا سال ۱۱-۲۰۱۰ پس از عربستان دومین تامین کننده بزرگ نفت هند بود، در سالهای ۱۴-۲۰۱۳ و ۱۵-۲۰۱۴ به رتبه هفتم تنزل یافت.
اما با لغو تحریمهای غرب در ماه ژانویه صادرات نفت ایران به هند مجددا افزایش یافته است. هند در سال ۱۵-۲۰۱۵، ۱۲.۷ میلیون تن نفت از ایران خریداری کرد که این رقم بیشتر از ۱۱ میلیون تن خریداری شده در ۲ سال قبلی بود. این افزایش رتبه ایران را در میان تامین کنندگان نفت هند به ششم ارتقا داد.
در بازه زمانی آوریل تا ژوئن هند ۵ میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرد و تهران را به چهارمین تامین کننده نفت خود تبدیل کرد. این در حالی است که ایران فاصله چندانی با ونزوئلا، سومین تامین کننده بزرگ نفت هند که ۵.۲ میلیون تن به این کشور صادرات داشته ندارد. ایران در سال ۱۰-۲۰۰۹، ۲۱.۲ میلیون تن نفت به هند صادر کرد و این رقم در سال های ۱۱-۲۰۱۰ و ۱۲-۲۰۱۱ به ۱۸.۵ و ۱۸.۱ میلیون تن کاهش یافت.
شارما افزود، واردات نفت از ایران دقیقا در راستای برنامه ها پیش میرود. «افزایش ماه به ماه واردات (از ایران) در راستای حجم ۵ میلیون تنی قرارداد منعقد شده است.»
سانجیو سینگ، مسئول بخش پالایشگاهی شرکت ایندین اویل نیز گفت، شرکت ۵۱۰ میلیون دلار از بدهی ۶۲۱ میلیون دلاری خود به ایران را بازپرداخت کرده است.
او افزود، پس از محاسبه نوسانات ارزی، کل بدهی باقیمانده شرکت به ایران تنها ۵۵ میلیون دلار است.
تسنیم
مشکلات حمل و نقل و بانکی ایران و عمان رفع شد
رئیس اتاق ایران و عمان با اشاره به اینکه زیرساختهای سرمایه گذاری و تجارت در بخشهای حمل و نقل و بانکی دو کشور فراهم شده است گفت: در این راستا خط کشتیرانی باری و مسافربری مستقیم بندرعباس و قشم با بندرهای صحار و خصب و خطوط پروازی مستقیم فعال شد. محسن ضرابی در خصوص ششمین نمایشگاه محصولات کشور عمان اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای نشست های دو جانبه بین سرمایه گذاران و تجار دو کشور، بخشی از برنامههای جانبی این نمایشگاه خواهد بود.
اولین نشست هماهنگی نمایشگاه عمان در تهران، چهارشنبه ۲ شهریور با حضور صاحبان کسب و کار در دانشگاه Waljat مسقط برگزار شد. که با استقبال بسیار خوب بازرگانان و صنعتگران عمانی مواجه شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: در این نشست، توضیحات مبسوطی در خصوص بازار ایران و مزایای مشارکت در این نمایشگاه و رویدادهای تجاری جانبی آن ارایه شد. همچنین به زودی یک نشست مشابه در تهران برگزار میشود تا فعالان اقتصادی ایرانی که به ارتباط یا گسترش ارتباط با عمان علاقمند هستند، با ظرفیتهای اقتصادی عمان آشناتر شوند.
در سال گذشته ۷ هیات اقتصادی عمانی از ایران بازدید کردند که بزرگترین هیات در اردیبهشت سال گذشته متشکل از ۵۷ شرکت بزرگ عمانی با ۲۰۰ شرکت بزرگ ایران ملاقات داشتند و سه هیات اقتصادی نیز از ایران به عمان عزیمت کردند که نتایخ خوبی به همراه داشت و افزون بر قراردادهای تجاری، زمینه سرمایه گذاریهای مشترک در خاک دو کشور فراهم شد.
ایران بازار گسترده و پویایی است و با جمعیت ۸۰ میلیون نفری و جمعیت بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای همسایه، یک هدف مهم برای فعالان اقتصادی عمانی به شمار میآید.
برگزاری این نمایشگاه را باید یک رویداد بسیار مهم در روابط اقتصادی دو کشور به شمار آورد؛ زیرا در شرایطی برگزار میشود که شرکتهای عمانی برای توسعه روابط صنعتی، تجاری و سرمایه گذاری با همتایان ایرانی خود جدیت ویژهای دارند.
با پیگیری های اتاق عمان و اتاق مشترک ایران و عمان و سفرای دو کشور، زیرساختهای سرمایه گذاری و تجارت از جمله حمل و نقل و بانکی فراهم شده است. در این راستا خط کشتیرانی باری و مسافربری مستقیم بندرعباس و قشم با بندرهای صحار و خصب عمان در سالهای ۹۴ و ۹۵ فعال شده است و پروازهایی به مقصد فرودگاههای تهران، شیراز و مشهد از فرودگاه مسقط صورت میگیرد.
تسهیلات خوبی نیز در زمینه صدور ویزای تجار و ثبت شرکت های ایرانی در عمان فراهم شده است و در زمینه بانکی نیز خبرهای خوبی در آینده نزدیک خواهیم داشت.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: اتاق بازرگانی و صنایع عمان در این نمایشگاه آشنایی بیشتر با تولید، سرمایه گذاری و فرصت های صادرات به بازار ایران و بازارهای اطراف را نیز هدف گذاری کرده است.
با همکاریهای اتاق بازرگانی عمان و اتاق مشترک ایران و عمان، به عنوان نمایندگان بخش خصوصی دو کشور و همچنین سفرای دو کشور ایران و عمان، از سال ۹۲ تا کنون شاهد افزایش چشمگیر مبادلات اقتصادی دو کشور هستیم.
بنابراین گزارش در جلسه اسفند ماه سال گذشته رئیس اتاق مشترک با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه کشور سلطنتی عمان و السنیدی وزیر صنعت و تجارت این کشور که در اتاق ایران برگزار شد، جهت برگزاری نمایشگاه اختصاصی عمان در ایران توافق کردند. این نمایشگاه ۵ تا ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار می شود. برگزاری این نمایشگاه، رویدادی است که در طول روابط اقتصادی دو کشور از قبل انقلاب تا کنون بی سابقه بوده است و دلیل آن، استقبال زیاد فعالان اقتصادی عمان از گسترش همکاری با ایران است. ششمین نمایشگاه محصولات کشور عمان (اوپکس) و دیدارهای جانبی آن، ۵ تا ۹ مهر ۱۳۹۵ در تهران برگزار می شود.
ارانیکو
توافق ایران و پاکستان برای گشایش کانالهای بانکهای مرکزی دو کشور
ایران و پاکستان روز سه شنبه با امضای یادداشت تفاهمی موافقت اصولی خود را با گشایش کانال های بانک های مرکزی دو کشور به منظور انجام مبادلات تجاری اعلام کردند.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری تریبیون، ایران و پاکستان روز سه شنبه با امضای یادداشت تفاهمی موافقت اصولی خود را با گشایش کانال های بانک های مرکزی دو کشور به منظور انجام مبادلات تجاری اعلام کردند.
وزارت بازرگانی پاکستان این یادداشت تفاهم را با سفارت ایران در پاکستان امضا کرده است. دو طرف همچنین توافق کردند که موافقتنامه پیشنهادی تجارت آزاد بین ایران و پاکستان را اجرایی کنند.
یک مقام ارشد وزارت بازرگانی پاکستان که در نشست روز سه شنبه حضور داشت گفت: «دو طرف به صورت اصولی توافق کردند که به منظور مبادلات تجاری به ارزهای ملی حساب های بانکی در نزد بانک های مرکزی یکدیگر بگشایند.»
این مقام پاکستانی گفت، دو طرف همچنین توافق کردند گام های بیشتری را برای توسعه مبادلات تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه از جمله اجرایی کردن موافقتنامه در حال بررسی تجارت آزاد ایران و پاکستان بردارند.
طرف ایرانی ضمن اعمال ملاحظات خود، پیش نویس پیشنهادی پاکستان در مورد موافقتنامه تجارت آزاد را به اسلام آباد باز گردانده است.
عدم وجود کانال های بانکی بین دو کشور مانع اصلی مکانیزم پرداخت های مربوط به مبادلات تجاری دو جانبه پس از لغو تحریم های ایران بوده است.
«این ساز و کار به جوامع تجاری دو طرف کمک خواهد کرد تا نگرانی های اساسی شان در مورد نبود مکانیزم های پرداخت رسمی را رفع کنند و در نهایت مبادلات تجاری دوجانبه را ارتقا دهند.»
تسنیم
سیف: ۹۸ درصد شکاف ارزی پر شد
رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی بار دیگر بر یکسان سازی حتمی نرخ ارز تا پایان سال جاری تاکید کرده که به اعتقاد وی کاهش حدود ۱۰۰ درصدی شکاف بین دو نرخ آزاد و مبادله ای و از سویی دیگر گسترش روابط بین المللی بانکی در پسابرجام زمینه لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده است.
به نظر می رسد وعده های زمانی ولی اله سیف، برای یکسان سازی نرخ که از ابتدای دولت یازدهم در هر دوره اعلام اما تمدید می شد این بار جدی تر از گذشته بوده و می توان انتظار داشت که به طور حتم تا پایان سال اجرایی شود. گرچه نظام ارزی ایران با سیاست تک نرخی ناآشنا نیست و دو تجربه در دهه های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ را در عقبه خود دارد اما شاید عبرت از عدم پایداری یکسان سازی های انجام شده در گذشته موجب شد تا بانکهای مرکزی بعدی با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته برای ورود به این سیاست حرکت کنند، آنهم در شرایطی که تحریم های بین المللی در مقطعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت و دسترسی به ارز و مبادلات ارزی ایران را به ویژه در مورد دلار با مشکل مواجه کرد.
زمانی که در سال۱۳۷۲ ارز رسمی با قیمت هفت تومان به ۱۴۰ و در مدتی کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و به یکباره تا ۲۰ برابر رشد کرد، و یا در دوره ای در سال ۱۳۸۲ با سرعت کمتری این بار نرخ ارز چهار برابر شده و از ۱۷۵ به ۸۰۰ تومان افزایش یافت. اما در هر دو صورت با مدت زمانی متفاوت، سیاست ارز تک نرخی به دلایل خاص خود از جمله نبود روابط کارگزاری قوی بانکی و نبود کنترل ابتدایی لازم بر فاصله بین نرخ های موجود به جایی نرسید و نرخ های متفاوت بار دیگر به نظام ارزی بازگشت.
این در حالی است که در این سال ها انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان نسبت به فساد و رانت های موجود در فضای ارزهای چند نرخی مطرح بوده و حتی با وجود اعتقاد بانک مرکزی از دوره های متفاوت به یکسان سازی نرخ ارز این مهم هنوز رسما به اجرا در نیامده است. نبود روابط کارگزاری در شرایط تحریم، عدم دسترسی به منابع ارزی کافی برای جابجایی منابع و همچنین تامین ارز لازم برای بازار، نوسان و عدم ثبات در بازار غیر رسمی و همچنین فاصله قابل توجهی که بین دو نرخ مباله ای و آزاد ایجاد شده و حتی تا بیش از ۷۰۰ تومان هم در مقاطعی پیش رفته، مانع از اقدام مجدد برای اجرای سیاست ارز تک نرخی بود.
با این حال اجرایی شدن برجام از دی ماه سال گذشته و به دنبال آن لغو تحریم های بانکی و آزادسازی منابع ایران و از سویی دیگر کاهش فاصله بین نرخ های رسمی و غیر رسمی عاملی شده تا رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته باشد که شرایط مهیا شده و سال ۱۳۹۵ پایان دوران ارزهای چند نرخی خواهد بود.
بر اساس گزارش های اعلامی بانک مرکزی متوسط نرخ ارز از متوسط ۲۶۰۵ تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۱۸۴ تومان در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان و تا پایان پنج ماهه ابتدایی امسال با نرخ ۳۴۹۳ تومان در جریان بوده و به عبارتی دامنه نوسانات نرخ ارز از حدود ۷۴۱ تومان به ۳۲ تومان در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که در همین دوره یعنی سال ۱۳۹۱ تا پایان مردادماه ۱۳۹۵ نیز شکاف نرخی ارز به تدریج از ۱۱۲.۶ درصد به ۱۴ درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافته است.
شکاف ارزی در حالی تا حدود ۹۸ درصد پر شده که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است به منظور زمینهسازی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی، لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. این نظر سیف در حالی مطرح می شود که جریان نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی به ویژه در حدود یکسال گذشته با روند سریع تری پیش رفته و نرخ از اغلب افزایش تغییر کرده به طوری که در پنج ماه اول امسال تا بیش از ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است، در حالی که نرخ دلار پیش از این با این سرعت تغییر نداشت.
با این وجود سیف گفته که شرط دیگر برای یکسان سازی گسترش و تعمیق روابط بانکی بینالمللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا شبکه ارتباطات بانکی بینالمللی ما گستردهتر شود. به اعتقاد وی مجموع این دستاوردها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز بازگردانده و در این فضا یکسان سازی حتمی خواهد بود. اظهاراتی که می تواند فعالان اقتصادی و تمامی گروه های درگیر با مبادلات ارزی حداکثر تا شش ماه دیگر در انتظار پایداری ارز، حذف نرخ های متفاوت و برچیده شدن فضای رانت ارز چند نرخی نگه دارد.
ایسنا
حجم نقدینگی در بهار ۲۹.۷ درصد رشد کرد
بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور در پایان فصل بهار امسال به ۱۰ هزار و ۵۹۵ هزار میلیارد ریال ( ۱۰۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۷ درصد رشد داشته است.
بر اساس بخش آمار پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان خرداد امسال نسبت به اسفند ماه پارسال ۴.۲ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین حجم پول به میزان یکهزارو ۳۶۴ هزارمیلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و شبه پول به ۹ هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در پایان خرداد ماه رسیده است که شاخص حجم پول نسبت به اسفند ماه سال گذشته ( پایان سال ۹۴) ۰.۲ درصد افت داشت ولی شبه پول در این مدت ۴.۸ درصد رشد داشته است. در بخش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز مشاهده می شود که حجم بدهی ها به ۸۹۵ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال رسیده است که نسبت به اسفند پارسال هفت درصد و در مقایسه با خرداد سال گذشته ۱۰درصد رشد را نشان می دهد.
گزیده های اقتصادی بانک مرکزی شامل خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسه های اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی است.
روابط عمومی بانک مرکزی
سلامت بانکهای ایرانی به رتبه ۱۲۱ جهانی بهبود یافت
براساس ارزیابیهای بین المللی، رتبه ایران در زمینه سلامت بانک از رتبه ۱۲۵ در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ میلادی به رتبه ۱۲۱ در سال جاری بهبود یافته است. « مجید قاسمی » مدیرعامل بانک پاسارگاد روز سه شنبه در همایش بانکداری اسلامی افزود: جایگاه جهانی ایران در زمینه دسترسی به وام به رتبه ۱۳۸ رسیده، اما در زمینه رقابت پذیری در بین ۱۴۰ کشور، رتبه ۷۴ را از آن خود ساخته که ناشی از مقررات متعدد از سوی نهادهای مختلف است که شاخص رقابت پذیری را کاهش می دهد.
وی پیرامون موضوع « راهکارهای لازم برای ایجاد بستر مناسب با هدف تعامل بانکها با بانکداری بین الملل » اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی کشور در حالی پارسال به یک درصد رسید که بانکها ۸۳۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار بودند.
شاخصهای کلان اقتصادی به سرمایه گذاران بین المللی درباره وضعیت کلی اقتصاد ایران پیام میدهد و ثبت نقدینگی ۳۰ درصدی و یک تریلیون و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال پایه پولی به همراه نرخ بیکاری ۱۱ درصدی همگی بیانگر وضعیت کلی اقتصاد ایران است. همگرایی تسهیلات نظام بانکی و ارزش افزوده را از شاخص های مهم در ارزیابی اقتصاد کلان دانست و افزود: برای نمونه نظام بانکی پارسال ۲۹/۲ درصد به بخش صنعت و معدن تسهیلات پرداخت کرد در حالی که ارزش افزوده این بخش بسیار ضعیف است، اما بین بخش کشاورزی و یا ساختمان نسبت مستقیمی بین پرداخت تسهیلات و ایجاد ارزش افزوده وجود دارد.
پارسال بخش کشاورزی ۸/۴ درصد، ساختمان ۱۰/۳ درصد، بازرگانی ۱۳/۷ درصد و خدمات ۳۸/۲ درصد تسهیلات بانکی را دریافت کردند و ۰/۰۴ درصد نیز به بخشهای متفرقه پرداخت شده است.
بانکها ۹۰ درصد از تامین مالی کشور را انجام می دهند و سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه کمتر از ۱۰ درصد است و در شرایط کنونی رابطه بین بخش پولی با ایجاد ارزش افزوده تضعیف شده که بخشی از آن به مطالبات بانکها، بدهی دولت و مطالبات غیرجاری بانک ها مربوط میشود. بخشی از مشکلات نیز مربوط به تصمیمات تکلیفی از جمله استمهال بدهیها است که در مجموع سبب میشود از قدرت تسهیلات دهی بانکها کم شود. وی حمایت بانک مرکزی از شبکه بانکی را از نقاط قوت نظام بانکی در ایران دانست و گفت: اخذ سپرده قانونی بالا از بانکها و ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان پشتوانه بانکها در ارتباط با تعهدات ارزی از نقاط قوت شبکه بانکی ایران به شمار میرود.
ایرنا
۱۵ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانکی در کرمان
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمان گفت: ۱۵ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانکی در استان کرمان وجود دارد.
حسن امیری اافزود: میزان مطالبات معوق در حوزه صنعت و معدن نسبت به پایان سال گذشته یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و در مجموع یکهزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از نظر مبلغ افزایش داشته است.
بدهکاران دانه درشت نیز در استان کرمان وجود دارند که این افراد ۲ هزار میلیارد ریال به شبکه بانکی استان بدهکار هستند.
بدهکاری به سیستم بانکی به دلیل خروج سرمایه از استان نبوده و بیشتر این بدهکاران تسهیلات دریافتی را در جای خود هزینه کرده اند اما شرایط اقتصادی موجب ایجاد بدهکاری آنان شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمان گفت: بدهکاران به شبکه بانکی استان، بدهکاران انحرافی نیستند و در فضای ایجاد شده پس از برجام، مشکلات آنان در حال رفع شدن و واحدهای آنها نیز در حال راه اندازی است.
وجود این بدهکاران مشکلی را برای استان کرمان ایجاد نخواهد کرد. او همچنین میزان منابع شبکه بانکی استان کرمان در پایان خرداد سال جاری را ۲۰۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان ۱۷۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات در استان پرداخت شده است. از مجموع تسهیلات پرداخت شده، ۱۲ درصد در حوزه صنعت و معدن، ۲۰.۶ درصد در بخش کشاورزی و ۳۱.۳ درصد در بخش مسکن بوده است.
در مجموع تسهیلات پرداختی در استان ۷۰ درصد در بخش های مولد و ۳۰ درصد در سایر بخش ها بوده است. او با بیان اینکه قیمت تمام شده پول در استان کرمان بالای ۲۰ درصد است گفت: در راستای سیاست های نظارتی بانک مرکزی هر سال در بخش های مختلف اقتصادی تعیین درصد برای پرداخت تسهیلات انجام می شود. رئیس شورای هماهنگی بانک های استان کرمان بیان کرد: نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی در استان کرمان ۱۰۴ درصد است و ما براساس بخشنامه بانک مرکزی از هر ۱۰۰ ریال منابع باید ۸۰ ریال را به عنوان تسهیلات پرداخت کنیم.
ایرنا
بانک ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: بانک ها امروزه در شرایط خاصی گرفتار هستند و شبکه بانکی کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد.
محسن بهرامی روز سه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد اظهار کرد: بانک ها گرفتار تسهیلات تکلیفی هستند که به دستور دولتمردان سابق پرداخت شده است.
بانک ها امروزه در شرایط خاصی گرفتار هستند، به طوری که منابعی را به عنوان تسهیلات در اختیار مردم گذاشته و از آنها طلبکارند و از سویی به سپرده های مردم نیزباید بیشتر از تسهیلات پرداختی، سود پرداخت کنند.
اگر دولت به سمت سیاست های پولی و بخش اسکناس کشیده شود، کاهش نرخ تورم که به عنوان مهم ترین دستاورد دولت مطرح است را از دست می دهد.
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری با بیان این که برای ایجاد هر فرصت شغلی در کشور حدود پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است، افزود: در هشت سال دولت نهم و دهم مطابق آمار اثبات شده موجود، تراز اشتغال در کشور نزدیک به صفر بود.
در دولت قبل مقرر شد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بخشی از این طرح به تولید اختصاص یابد که سهم تولید حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود که اختصاص نیافت.
در اواخر دولت قبل و تخصیص نیافتن سهم تولید از اجرای هدفمندی یارانه ها ورشکستگی و رکود در ۱۰ هزار واحد تولیدی در کشور را به دنبال داشت.
با همت و تلاش دولتمردان در دولت یازدهم تورم کنترل و آرامش و اعتماد به بازار بازگشت.
ایرنا
۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح خروج از رکود به واحدهای صنعتی پرداخت شد
معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: در ارتباط با طرح خروج از رکود - که بر اساس آن قرار است هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به ظرفیت برسند – تاکنون ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۸۱۴ واحد صنعتی پرداخت شده است.
فرشاد مقیمی در حاشیه بازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی عباس آباد، اضافه کرد: روند پرداخت تسهیلات در قالب این طرح آهسته بود اما اکنون سرعت گرفته است و امیدواریم تا پایان شهریورماه امسال، بخش عمده ای از هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی نیمه فعال و راکد، این تسهیلات را دریافت کنند. او همچنین به طرح های مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: در طرح رقابت پذیری تاکنون ۴۷ درصد رشد داشته ایم؛ در این طرح پنج خوشه صنعتی هدفگذاری و امکان سنجی ۱۶ خوشه صنعتی دیگر هدفگذاری شده است.
در ارتباط با طرح رقابت پذیری، مقرر شده است ۳۰ شرکت مدیریت صادرات راه اندازی شود و ۱۰۰ هزار نفر از آموزش های مرتبط با این بخش برخوردار شوند؛ تشکیل کنسرسیوم های صادراتی از جمله برنامه های دیگر این طرح است که تاکنون ۴۳ درصد پیشرفت داشته است. مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم صنایع کوچک در اشتغال صنعتی اشاره کرد و گفت: ۳۵ درصد از اشتغال کشور مرتبط با بخش صنعت است که ۴۳ درصد از این اشتغال صنعتی در بخش صنایع کوچک ایجاد شده است. اکنون ۷۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از ۳۸ هزار واحد (از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی کل کشور) در این شهرک ها و نواحی مستقرند.
* اشتغال ۲۷ هزار نفر در شهرک صنعتی عباس آباد
محسن غلامی مدیر شهرک صنعتی عباس آباد نیز در جمع خبرنگاران گفت: ساخت این شهرک در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید و ساخت آن از سال ۱۳۷۲ آغاز شد.
وی مساحت کل این شهرک صنعتی را یک هزار و ۲۹ هکتار عنوان کرد و گفت: از کل ۶۹۰ هکتار زمین صنعتی موجود در شهرک صنعتی عباس آباد، ۶۶۶ هکتار به تولید کنندگان واگذار شده است.
غلامی در مورد صنایع فعال در این شهرک صنعتی گفت: صنایع فلزی، کانی غیرفلزی، نساجی، سلولوزی، الکترونیک، غذایی و شیمیایی از جمله مهمترین صنایع فعال در شهرک صنعتی عباس آباد است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰ قرارداد واگذاری زمین منعقد شده است، گفت: اکنون یک هزار و ۲۵۰ واحد صنعتی با اشتغال ۲۷ هزار نفر در شهرک صنعتی عباس آباد فعالند که از این تعداد، ۵۹ واحد در بخش صادرات فعال هستند.
ایرنا
دولت بدهیهای اعلام شده از سوی بانکها را قبول ندارد
معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت بدهی اعلام شده از سوی بانکها را لزوما قبول ندارد و فقط آن ارقامی را قبول دارد که سازمان حسابرسی اعلام میکند.
حسین میرشجاعیان امروز - چهارشنبه - در نشستی خبری با بیان اینکه دولت لزوما بدهی های اعلام شده از سوی بانک ها را قبول ندارد، بیان کرد: درباره مبالغ بدهی ها حتما باید توافق صورت بگیرد. ما برخی بحث های مربوط به سود بانکی و جریمه های بانکی را قبول نداریم و ارقامی مورد قبول ماست که سازمان حسابرسی اعلام کرده باشد.
کره جنوبی برای انتشار اوراق در بازار سرمایه ابراز تمایل کرده که این اوراق پشتوانه دولتی دارد و به معنای ارتقای رتبه اعتباری کشور است.
میرشجاعیان درباره انتشار اوراق افزود: در قانون بودجه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک در بودجه پیش بینی شده است. در اصلاحیه قانون بودجه نیز انتشار ۴۰ هزار میلیارد پیش بینی شده است که این اوراق برای پرداخت بدهی های دولت منتشر خواهد شد.
اخبارپول
اخبارپول
پیشبینی تورم ۸.۷ درصدی نرخ تورم در شهریورماه
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش بینی میشود نرخ تورم شهریور امسال به ۸.۷ درصد برسد. این در حالی است که تورم مرداد ۸.۹ درصد بود.
میرشجاعیان اظهار کرد: درآمد مالی دولت در گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تقلیل یافت که این امر اجرای برنامه های اقتصادی دولت را بر هم ریخت؛ به نحوی که رشد اقتصادی در سال گذشته به یک درصد رسید. اما مسیر نشان می دهد رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول امسال به ۴.۴ درصد رسیده و باید دید در ۱۲ ماهه به کجا می رسیم. تحلیل سازمانهای بین المللی نشان می دهد خروج از رکود انجام شده است ولی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی رشد اقتصادی به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعی را از دست دادیم و کیک اقتصادی کوچک شده؛ در حالیکه رشد جمعیت متوقف نشده است.
میرشجاعیان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص درآمد ناخالص سرانه ملی در سال ۲۰۱۵ گفت: این گزارش رتبه بندی کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملی را نشان می دهد که بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه ایران یک پله افزایش یافته و درآمد سرانه به ۹۰ رسیده است در حالیکه درآمد سرانه کشورهای منطقه کاهش یافته است.
ایسنا