پیش بینی نرخ تورم ۱۰ تا ۱۱درصدی در سال آینده
خالص بدهی دولت ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد
تصویب خط اعتباری بانک مرکزی برای ۳ غیرمجاز
تدوین آیین نامه اولیه ایجاد شعب بانکی بینالمللی در مناطق آزاد
تکذیب وثیقه گذاشتن منابع نفتی ایران در قراردادهای فاینانس
گزارش ارزیابی تابآوری دستگاههای ارتباطی بانکها
پیش بینی نرخ تورم ۱۰ تا ۱۱درصدی در سال آینده
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که نرخ تورم در سال آینده بین ۱۰تا ۱۱ درصد خواهد بود.
علی اصغر یوسف نژاد درباره نرخ تورم و احتمال افزایش آن در سال آینده بیان داشت: با توجه به اتفاقاتی که در بودجه سال ۹۶ رخ داده است به نظر میرسد نرخ تورم در سال آینده بین ۱۰ تا ۱۱درصد باشد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دولت برای حفظ تک نرخی بودن تورم، اظهار داشت: تمام بخش های اقتصادی دولت انرژی خود را متمرکز کرده اند تا نرخ تورم را تک رقمی نگه دارند اما به چه قیمتی می خواهند این کار را انجام دهند، اهمیت دارد.
او در باره تاثیر لایحه بودجه سال ۹۷ بر افزایش نرخ تورم در سال آینده ،گفت: در برخی بخش های لایحه بودجه سال آینده جهت گیری دولت در راستای کاهش نرخ تورم است اما باید دید در جمع بندی چه خروجی از لایحه ایجاد می شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال برآورد ما این است که نرخ تورم سال آینده تک رقمی نخواهد بود و به ۱۰ تا ۱۱درصد افزایش پیدا می کند.
خانه ملت
خالص بدهی دولت ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد
بر اساس اطلاعات ارائه شده در کمیسیون تلفیق آخرین رقم بدهی دولت به بخش های مختلف اقتصادی ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. درحالی که وزیر پیشین اقتصاد آخرین رقم بدهی دولت تا پایان دی ماه سال ۹۵ را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، در کمیسیون تلفیق ۶۳۸ هزار میلیارد تومان به عنوان آخرین رقم بدهی دولت عنوان شده است. در جلسه کمیسیون تلفیق نمایندگان سازمان برنامه و بودجه میزان طلب دولت از بخشهای مختلف اقتصادی را رقمی در حدود ۳۵۱ هزار میلیارد تومان عنوان کردهاند. در این میان مبلغ باقی مانده از اختلاف بدهی و طلب نهایی دولت، ۲۶۸ هزار میلیارد تومان است. این اعداد از سوی دولت گزارش شده و نمایندگان مشغول بررسی این ارقام هستند.
تسنیم
تصویب خط اعتباری بانک مرکزی برای ۳غیرمجاز
تازهترین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپردهگذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاردی را برای آنها به تصویب رسانده است. چندی است که بانک مرکزی درگیر تعیین تکلیف سپردهگذارانی است که در چندین موسسه مالی، سرمایهگذاری کرده و دچار زیان شدهاند. تازهترین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که «بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپردهگذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاری را برای آنها به تصویب رسانده است.»
در همین حال روابط عمومی بانک مرکزی در توضیح بیشتر در خصوص روالی که قرار است در تخصیص این خط اعتباری به اعتماد گفت: «بانک مرکزی برای اینکه سپردهگذاران سه موسسه غیرمجاز مالی بتوانند هر چه زودتر پولهای خود را دریافت کنند، خط اعتباری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را از منابع خودش در اختیار سپردهگذاران قرار میدهد. از طرف دیگر منابع این سه موسسه شناسایی شدند و اکنون در مرحله قیمتگذاری قرار دارند، این اموال به رهن بانک مرکزی در میآید تا پس از آنکه سپردههای مردم پرداخت شد، اقدام به فروش آنها کند.»
در روزهای آخر هفته گذشته بانک مرکزی خبرداد: «در جریان تعیین تکلیف سپردهگذاران سه تعاونی منحله افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت (آرمان)، بانک مرکزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار دو بانک و یک موسسه مسوول تعهدات آنها قرار خواهد داد. البته این به معنای واریز یک باره مجموع این مبلغ نیست بلکه به مرور و به پشتوانه داراییهای این تعاونیها به بانکهای مربوطه پرداخت خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، از ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته؛ ۵۰۰ میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آنها قرار دهد بلکه بانکها به تدریج آن را دریافت میکنند یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت حسابی که به بانک مرکزی ارایه میکنند منابع پرداختی آنها تسویه خواهد شد.
از سوی دیگر پرداختیهایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام میدهد با پشتوانه داراییهای تعاونیها است یعنی در ازای داراییهایی که میتواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.
بانک مرکزی مدتها است قصد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دارد و بر همین اساس قصد دارد به فعالیتهای موسسات غیرمجاز پولی پایان دهد.
در مرداد ماه امسال توافق شد تا تعاونی افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و وحدت نیز به موسسه ملل واگذار شود. بر این اساس بانک مرکزی خط اعتباری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را برای پرداخت به سپردهگذاران این موسسات در نظر گرفته است. نگرانی اصلی آن است که بانک مرکزی این مبلغ را از منابع دولتی برداشت کند که منجر به تعمیق کسری بودجه در کشور میشود. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی برای این مساله نقدینگی را هم افزایش دهد، آنگاه اثرات تورمی این تسویه حساب را باید تمام جامعه بپذیرند.
اخبارپول
تدوین آیین نامه اولیه ایجاد شعب بانکی بینالمللی در مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:آییننامه اولیه ایجاد شعب بانکی بینالمللی وفعالیت موسسات مالی در مناطق با هماهنگی ونظارت بانک مرکزی تهیه شده که پس از کارشناسی برای تصویب به دولت میرود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به وجود ۷ منطقه ویژه اقتصادی در کشور گفت: افزایش مناطق آزاد و ویژه در حد لزوم میتواند توجیه پذیر باشد. بانک در خصوص ایجاد موسسات پولی و مالی بین المللی در مناطق آزاد بیان داشت: قانون مناطق آزاد مترقی است و از جمله فعالیت های پیش بینی شده ایجاد رابطه پولی است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید مقرراتی در این زمینه تدوین کند ولی هنوز آیین نامه تدوین نشده است، گفت: در جلساتی با رییس کل بانک مرکزی آیین نامه اولیه تهیه و به بانک مرکزی ارسال شد که در نهایت باید به تصویب هیئت دولت برسد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۵۰ شعبه بانکهای داخلی در مناطق آزاد فعال است، تصریح کرد: برای ایجاد روابط بانکی بینالمللی می توان از طریق ایجاد بورس بین الملل که مقدمات آن در حال فراهم شدن است، اقدام کرد که این برنامه ها به صورت مرحلهای دنبال میشود.
در بحث صادرات از طریق مناطق آزاد برنامه داریم و با نگاه به بازارهای جهانی به دنبال ایجاد رونق در داخل هستیم. وی افزود: ایجاد مشوق های صادراتی موضوع مهمی است و دولت در این زمینه نگاه ویژه ای دارد و امسال باید یک میلیارد دلار صادرات انجام شود که محقق خواهد شد. در ۴ سال گذشته حدود ۷۷ میلیارد دلار صادرات و ۱۹ میلیارد دلار واردات از مناطق آزاد صورت گرفت. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فعالیت ۱۲۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ۷۰۰ واحد در مناطق ویژه خبر داد و بیان داشت: مدیریت ابزار اصلی و مهم در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها است که ما تلاش داریم مدیریت های پایداری را داشت باشیم. فعالیت شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد در سرزمین اصلی خلاف مقررات است. وی تصریح کرد: شناسایی و لغو فعالیت این شرکت ها در دستور کار قرار دارد. طی ۴ سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شد که حدود ۸۰۰ میلیون دلار نهایی شد.
ایبنا
تکذیب وثیقه گذاشتن منابع نفتی ایران در قراردادهای فاینانس
مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفت: به وثیقه گذاشتن منابع نفتی ایران و یا احتمال توقیف سفارتخانه های ایران در صورت قصور در قراردادهای فاینانس کذب محض است. افسانه لک تبریز با تشریح ابعاد عملکردی این بانک در قراردادهای تامین مالی خارجی(فاینانس) تاکید کرد که برخی به جای انتقاد، اتهام می زنند. محدودیت منابع برای تامین مالی پروژههای داخلی به ویژه در حوزه عمرانی موجب حرکت ایران به سمت تامین مالی خارجی شده است. به هر حال وجود هزاران طرح عمرانی نیمهکاره و آنچه که باید در قالب طرحها جدیدی مورد بهرهبرداری قرار گیرد با هزینههای سرسام آوری همراه است که به طور حتم بودجههای عمرانی که دولت در هر سال پیشبینی میکند و عمدتا هم محقق نمیشود، پاسخگوی آن نیست. از این رو طی سالهای اخیر و به ویژه بعد از اجرایی شدن برجام و برطرف شدن محدودیتهای بینالمللی به ویژه در امور بانکی فرصتی ایجاد شد تا با توسعه روابط کارگزاری بانکها بتوانند به تامین مالی از طریق بانکهای خارجی ورود کنند.
بر این اساس طی مدت گذشته به ویژه در یکسال اخیر مذاکراتی گسترده بین بانکهای ایرانی و خارجی برای قراردادهای فاینانس به منظور تامین مالی پروژههای عمرانی انجام و به انعقاد قرارداد منتهی شد. یادداشت تفاهمی معادل ۱۵ میلیارد یورو بین بانک مرکزی ایران و بانک «توسعه» چین، قرارداد یک میلیارد یورویی بین ۱۴ بانک ایرانی با «اوبر بانک» اتریش و همچنین قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی بین ۱۰ بانک ایرانی با «دانسکه بانک» دانمارک نمونهای از این توافقات هستند. در روزهای اخیر هم بین چند بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد فاینانسی با سقف نامحدود منعقد شد. در مذاکرات برای تامین مالی خارجی در کنار وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این بانکها هستند که نقش محوری خواهند داشت. به بهانه توافقات تامین مالی بعد از برجام، برای مطلع شدن از ابعاد مختلف عملکرد شبکه بانکی در قراردادهای فاینانس، افسانه لک تبریز مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی به تشریح مسایلی در این رابطه پرداخته است. وی در رابطه با قراردادهای فاینانس و نقش سیستم بانکی در این زمینه و اینکه اصولا بانک مرکزی و دولت با چه هدفی قراردادهای فاینانس را تعقیب میکنند، توضیحاتی ارائه کرد.
ایسنا
گزارش ارزیابی تابآوری دستگاههای ارتباطی بانکها
لزوم آمادگی و پشتیبانی ارتباطی بانکها در زمان بحران و بروز سوانح طبیعی یکی از دغدغههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بهمنظور بررسی چالشها، نیازمندیها و توانمندیهای سیستمهای ارتباطی آنها راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در جلسه ارزیابی تابآوری دستگاههای ارتباطی بانکی در زمان بحران که در سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: این جلسه بهمنظور بررسی چالشها، نیازمندیها و توانمندیهای سیستمهای ارتباطی و زیرساختهای موجود بانکها و همچنین ارایه راهکارها و پیشنهادها بهمنظور ارتقا، تداوم و بهبود سرویسدهی در شرایط بحرانی برگزار شده است. وی با اشاره به تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان IT بانکهای دولتی، افزود: لزوم آمادگی و پشتیبانی ارتباطی بانکها در زمان بحران و بروز سوانح طبیعی یکی از دغدغههای مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
سراییان با اشاره به ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین و پشتیبانی امن در زمان بحران و پس از بحران اظهار کرد: ارزیابی و جمعبندی وضعیت موجود زیرساختهای ارتباطی بانکی در سرورهای اصلی و پشتیبان بهمنظور بهبود وضعیت ارتباطی در شرایط بحرانی از اولویتهای مهم و ضروری است .
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استماع مشکلات بانکها در خصوص ایجاد سرویسهای ارتباطی در مواقع بحران از قبیل هزینه بالای ایجاد مراکز پشتیبانی امن و همچنین نبود دستورالعمل واحد برای ایجاد این مراکز، تصریح کرد: بانکها برای ایجاد مسیرهای ارتباطی پشتیبان نیازمندیهای خود از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را اعلام کنند.
وی ارتباط بانکی بین مراکز اصلی، پشتیبان و مراکز DR موسوم به Disaster Recovery و لزوم برقراری ارتباط در شرایط بحرانی را از اولویتهای مهم این حوزه دانست و افزود: بانکها در بحث سیستمهای ارتباطی باید امکانات و توانمندیهای موجود و وضعیت مطلوب خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.
او با اعلام اینکه در فاز بعدی بانکها برنامهریزیهای خود در زمینه ایجاد مراکز DRو ظرفیتهای در نظر گرفتهشده برای این مراکز را به ما اعلام کنند، گفت: در گام بعدی با جمعبندی این گزارشها میتوان استراتژیهای مشخص و متمرکزی برای ایجاد مراکز DR از سوی بانک مرکزی در راستای چابکسازی و امنیت سرویسهای ارتباطی تدوین شود. سراییان با تصریح بر لزوم آمادهسازی سیستمهای ارتباطی در مواقع بحرانی اظهار کرد: باید به جهت بررسی تابآوری سیستمهای ارتباطی بانکی و آماده بودن زیرساختها، مانورهایی باهدف بررسی ظرفیتها و ماندگاری ارتباط بانکی و برآورد میزان آمادگی در شرایط اضطراری را برنامهریزی و اجرا کنیم.
ایسنا