خبرنامه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
1401/03/10
نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار میلیارد رسید
استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شد
لزوم انضباط مالي دولت و سياستگذاری پولي فعال
کنترل رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰
گزارش ارزآوری نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۱
نرخ ارز ETS مبنای اخذ حقوق ورودی شد
برخورد هوشمند بانک مرکزی با حسابهای اجارهای
مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن
افزایش سهام سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی
نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار میلیارد رسید
براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردینماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در گزارش این بانک آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و بههنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکلگیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بر این اساس، خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای خود در فروردینماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می گردد.
بررسی روند نرخ تورم در فروردینماه ۱۴۰۱ نشان میدهد تورم دوازدهماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافتهاند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکیها و آشامیدنیها" با ضریب اهمیت (۲۵.۵ درصد) به ترتیب با افزایش تورم ۲.۹ و ۴.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند.
اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با کاهش ۰.۵ واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها" (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروههای خدمتی نظیر شاخص "خدمت در گروه بهداشت و درمان" و شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" به ترتیب افزایش تورم ماهانه ۰.۵ و ۰.۲ واحد درصدی را تجربه کردند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاعرسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی فروردینماه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۳.۷ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۲۵ درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردینماه سال ۱۴۰۰ است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۸۷۵ میلیون دلاری همراه بود.
تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردینماه متوسط نرخ فروش دلار حوالهای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۴.۴ و ۲۵۳.۰ هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱.۳ و ۳.۱ درصد افزایش نشان میدهند.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردینماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش را تجربه کرد.
این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردینماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی فروردینماه ۱۰.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت¬های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بینبانکی در فروردینماه باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانکها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراجهای دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانکها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.
همچنین در فروردین ماه سال جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بینبانکی ریالی، روند نزولی نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دیماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ بهنحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سهساله، بهترتیب با ۰.۶۳، ۰.۴۳ و ۰.۵۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل بهترتیب به ۲۱.۷۷، ۲۲.۶۳ و ۲۲.۹۰ درصد رسید.
اما از دیماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنیهای بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ بهطوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایینتر از منحنیهای بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.
حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱(معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در فروردینماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ¬ها و بدهی¬ های بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است.
به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردینماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی(پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۱ نیز نشاندهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردینماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۶ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در فروردینماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی سه مرتبه حراج بهترتیب به ارزش ۹۴۰.۳ ، ۹۳۴.۳ و ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۸۱۲.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردین ماه معادل ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۸ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۸۹.۵ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان فروردینماه صفر بوده است).
کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان فروردینماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.
ایسنا
استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از تورم تأکید کرد: بحث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از خطوط قرمز است.
رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بحث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از خطوط قرمز است. در عینحال موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در مجلس دنبال میشود. محور این قانون حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای بانک مرکزی است و امیدوارم در مجلس به تصویب برسد.
یکی از برنامههای بانک مرکزی انتشار اوراق ارزی است،هم اکنون این اوراق طراحی میشود تا افرادی که ارز در اختیار دارند از آن بهرهمند شوند.
افرادی میتوانند در این طرح شرکت کنند که درآمد ارزی داشته باشند و در پروژههای با بازدهی بالا سرمایهگذاری کنند و اوراق منتشر شود.
برای کنترل تورم سیاستهای خوبی در دولت در نظر گرفته شده که بخشی از آن به سیستم بانکی و بخشی هم به بودجه دولت مرتبط میشود.
وی اظهارداشت: برنامههای بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاستهای پولی شامل سه بخش «اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها»، «اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها» و «اصلاح رابطه بانک مرکزی و مشتریان» و همچنین ارتقای سازوکارهای سیاستهای پولی و سیاستهای مرتبط با ارز و مسائل بینالمللی میشود.
رییس شورای پول و اعتبار در توضیح محورهای مهم اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها عنوان کرد: نخستین محور، سازو کار تکالیف بودجهای است که بر نظام بانکی بار میشود. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی در یک ماده ذکر شد اما در مجلس این تکالیف بسط داده شد که این موضوع باید اصلاح شود. البته با نامهنگاری بنده با رهبر انقلاب و دستورات ایشان اوضاع بهتر شد. بنابراین تکالیف شبکه بانکی که موجب ناترازی بانکها میشود یک عامل تورم است که باید اصلاح شود.
وی درباره محور دیگر اصلاح گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در سنوات قبل ارزهای نفتی را از دولت خریداری و ریال آن را در اختیار دولت قرار میداد. اما در بودجه امسال پیشبینی شد که علاوه بر بانک مرکزی، سایر بانکها نیز عامل عرضه ارز دولت در بازار باشند. این اقدام میتواند یکی از عوامل پایه پولی را کنترل کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره سومین محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و دولت گفت: موضوع تنخواه بانک مرکزی به دولت موضوع مهم دیگر در این زمینه است. هر ساله بانک مرکزی تنخواه را در اختیار خزانه قرار میدهد در حالی که شاید خزانه به این تنخواه نیازی نداشته باشد. در این زمینه هم با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مقرر شد این اقدام به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود. در ستاد اقتصادی دولت و جلسه سران قوا مصوب شد خزانه ابتدا از سایر حسابهای خود نزد بانک مرکزی استفاده کند و تا امروز از این سیاست استفاده شده است.
با سازمان بورس کمیته مشترکی داریم که موضوعات مشترکی که بین بازار پول و سرمایه هست را دنبال میکنیم. در بحث توسعه و تعمیق بازار بدهی، هرچه این بازار توسعه پیدا کند و عمق آن بیشتر شود، میتواند به سیاستهای پولی بانک مرکزی کمک کند.
دولت سالانه اوراق منتشر میکند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی میتواند به این موضوع کمک کند. در واقع این اوراق به گونهای نباشد که بانکها بخرند و بانک مرکزی بازخرید کند و باعث افزایش پایه پولی شود. البته حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بحث اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها مهم است، تاکید کرد: در این راستا اصلاح ساختار ترازنامه بانکها را مدنظر داریم. کاهش معوقات سیستم بانکی مهم است و در این خصوص همکاری بانک مربوطه و بانک مرکزی را میطلبد و جزییات زیادی دارد.
وی سهم دارایی های نقد شونده را بسیار مهم خواند و گفت: سه درصد از دارایی بانک ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشد که در مواقع نیاز بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند .
صالحآبادی درباره بدهی دولت به بانکها گفت: بانکهای دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجه دارد دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشت که در سال ۱۴۰۱ بدهیها پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای سایر بانک هایی که نیاز به نقدینگی دارند بتوانند از ابزارهای مالی در بازار سرمایه استفاده کنند و هر بانکی مدیریت نقدینگی کنند.
وی افزود: کنترل رشد ترازنامه متناسب با هر بانک یک عدد ثابتی مشخص شده بود که با اصلاح عوامل تعیین کننده در این زمینه در هیات عامل تصویب شده است که رشد ترازنامه متناسب با هر بانک به آن اعلام می شود.
صالح آبادی با اشاره به اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه است گفت: بانک های مختلف در این زمینه فعال شده اند و امیدوارم که بتوانیم کفایت سرمایه بانک ها را اصلاح کنیم.بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای شرایط ریسک است. ضمن انکه براساس کملز طراحی و اجرای نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی بانک ها به هر بانکی تکلیف کرده ایم که چه اصلاحاتی باید انجام دهد و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی بررسی می شود.
وی با بیان اینکه شفافیت به معنای گزارشگری مالی بانک هاست، افزود: کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شده است.
رییس کل بانک مرکزی تعمیق بازار بین بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.
صالح آبادی درخصوص قانون جدید چک گفت: این قانون بخش های مختلفی داشت و در مراحل پایانی اجرای این قانون هستیم.
وی با بیان اینکه قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مناسب دارد افزود: برای مثال مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی، از روز شنبه آغاز شده و باید کمک کنیم این قانون به صورت کامل اجرا شود.
صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش های بسیار متنوع متعددی دارد ولی قسمت های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است.
وی افزود: در صورتی که حکمرانی ریال را به خوبی در کشور انجام دهیم فرار مالیاتی کاهش می یابد، قاچاق کنترل شود و فعالیتهای سوداگرانه کاهش پیدا کند و پولشویی گرفته شود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت ارز در کشور گفت: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.
وی افزود: در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
صالح آبادی با شاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما تصریح کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار آن گفت: طبعا فقط بانک مرکزی عرضه کننده ارز ترجیحی بود ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه کننده و تامین کننده هستند و این مسئله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی برشمرد و اظهار داشت: در این سال ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده و انصافا قابل مقایسه با سال های قبل نیست و سال به سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی نداریم.
ایرنا
لزوم انضباط مالي دولت و سياستگذاری پولي فعال
قائم مقام بانک مرکزي از برنامه ماهانه و سالانه براي کنترل پايه پولي، رشد حجم نقدينگي و ضريب فزاينده در راستاي کنترل تورم کشور خبر داد.
دکتر اصغر ابوالحسني گفت: براي کنترل تورم بايد تمامي بخش ها اعم از دولت، بانک مرکزي، بانک ها، بخش توليدي اقتصاد و بخش خصوصي در اين مسير گام بردارند و وظايف خود را به درستي انجام دهند.
دکتر ابوالحسني مولفه هاي ايجاد تورم را در چهار بخش تشريح کرد وگفت: عامل اول تورم را مي توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعي اقتصاد ايران داراي اشکالات ساختاري اساسي است و برخي مواقع چه با قانون گذاري و چه با سياستگذاري نادرست مانند نظام قيمت گذاري دستوري، عوارض گمرکي، سرکوب قيمتي در بخش کالا و خدمات و ... به اين بخش شوک نيز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ايجاد مي شود.
وی ادامه داد: همچنين برآورد درستي از پتانسيل هاي بخش توليد که به سرعت به تقويت بخش عرضه شود موجود نيست و از طرفي براي افزايش توليد نيازمند تزريق منابع پولي عظيم هستيم در حاليکه تزريق منابع بدون برنامه نيز باعث هدررفت منابع پولي و بروز تورم مي شود.
قائم مقام بانک مرکزي دومين عامل ايجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغيرهاي پولي عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرايان بر حجم نقدينگي تاکيد دارند و تورم را عمدتا پديده اي پولي مي دانند. ولي بررسي ها نشان مي دهد در ايران و کشورهاي نفتي اين مشکل بيشتر از ناحيه ناترازي در درآمد و مخارج بخش دولتي ناشي شده است چرا که دولت ها بخش بزرگي از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالي دولت منجر به ناترازي در بخش ترازنامه بانک هاي مرکزي و رشد پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه تورم شده است. بنابراين بي انضباطي مالي دولت، بي انضباطي مالي بانک ها و عدم استقلال سياستگذار پولي در اين بخش عوامل اصلي تورم هستند.
دکتر ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد 28.7 درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اهميت توجه به نظام بودجه ريزي در اقتصادايران افزود: نگاهي به بودجه در ساليان گذشته بيانگر اين نکته است که هر ساله ميزان بودجه دولتي روند افزايشي در مقايسه با سال گذشته داشته و اين به معني بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ايران است و به هر دليلي منابع بودجه تامين نشود منجر به کسري بودجه و بروز بي انضباطي در دولت و در نتيجه تورم مي شود.
وي با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزي از زمان استقرار دولت سيزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستيم دولت را منضبط تر ببينيم و علاوه بر تسويه تنخواه سال گذشته، در ماه هاي ابتدايي سال جاري نيز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالي دولت مي تواند ما را در زمينه کنترل تورم ياري کند.
وي افزود: از سوي ديگر دولت بايد بدهي قبلي خود به بانک مرکزي چه در قالب تبصره 35 و چه در قالب ساير موارد مانند مسير تعميق بازار بدهي به بانک مرکزي پرداخت کند.
دکتر ابوالحسني با اشاره به سياست پولي بانک مرکزي گفت: نگاهي به متغيرهاي کلان پولي در 20 سال گذشته مانند رشد مستمر پايه پولي، نقدينگي، ضريب فزاينده پولي، توليد ناخالص حقيقي و ... نشان می دهد که ادامه اين مسير منجر به کنترل تورم نخواهد شد و بايد با تغيير سياست ها از مسير انضباط مالي دولت و موضع سياستگذار پولي فعال در راستاي تغيير ريل تورم گام برداريم که براي کنترل اين موضوع برنامه ماهانه و سالانه داريم.
وي در خصوص مواضع فعال سياستگذار پولي در سال 1401 گفت: کميته پايش پايه پولي از بهمن ماه 1400 در بانک مرکزي تشکيل شده و در آن تحولات پايه پولي به دقت مراقبت ميشود. همچنين کميته مديريت نقدينگي با حضور اعضايي از نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، براي ايجاد هماهنگي در اتخاذ تصميمهاي کلان سياستي تشکيل شده است. از ديگر اقدامات مي توان تشکيل کميته رصد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت براي تامين مالي غير تورمي کسري بودجه اشاره کرد.
عضو هيئت عامل بانک مرکزي عامل سوم تشديد تورم را انتظارات تورمي برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سياسي و محدوديت هاي تحريمي منجر به بروز رفتارهاي اقتصادي خاصي از سوي شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمي در کشور شده است که به سرعت شکل مي گيرد و به سختي از بين مي رود و دليل اين موضوع نيز بي اعتمادي و تجارب گذشته است. بررسي ها نشان مي دهد حدود نيمي از تورم در ايران را با انتظارات تورمي مي توان مرتبط دانست و براي کنترل آن نيازمند همکاري فرادستگاهي تمام سازمان ها هستيم.
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکانپذیر نیست و بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد که وقتی 10 سال پیش نرخ تورم 31 درصد بوده، 14 درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانهها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت نهادههای تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
دکتر ابوالحسني عامل چهارم را نيز به عامل تورم وارداتي خواند و گفت: اين عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرايطي مانند بروز جنگ روسيه و اوکراين باعث افزايش قيمت نهاده هاي کشاورزي و دامي در سطح جهاني شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غيرضرور براي مقابله با تورم از اين ناحيه است.
وي با بيان اينکه کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه هاي بانک مرکزي در ايجاد انضباط بانک هاست، گفت: طبق قانون بانکها براي اضافه برداشت بايد وثیقه بگذارند و با اين برنامه، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي در طي ما هاي گذشته به نصف کاهش يافته است.
اين مقام ارشد بانک مرکزي گفت: در صورتي که امروز به موضوع کفايت سرمايه بانکها نپردازيم، در آينده به وضعيت بحراني مي رسيم و اصلاح آن به سادگي ميسر نخواهد بود.از اين رو اصلاح نظام بانکي، به ويژه موسسات و بانکهاي داراي ناترازي بالا، در دستورکار جدي قرار بگيرد.
قائم مقام بانک مرکزي در پايان خاطر نشان کرد: تمامي تصميمات اتخاذ شده در مجموعه دولت، که واجد آثار پولي هستند، بايد در چارچوب اهداف برنامه پولي و مديريت نقدينگي در راستاي کنترل تورم، تنظيم و اجرا شوند. همچنين برنامهها بايد به گونهاي اجرا شوند که رشد اقتصادي لطمه نبيند و با هدايت اعتبار ضمن ايجاد اشتغال پايدار، نقدينهخواهي بنگاهها و فعلان اقتصادي پاسخ داده شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
کنترل رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.
پیمان قربانی افزود: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در فروردینماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید.
قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست های پولی امکانپذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه نمود.
با توجه به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.
وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.
قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیتها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد. لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.
او با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.
اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیرهای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.
ایلنا
گزارش ارزآوری نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۱
بانک جهانی درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار در سال گذشته میلادی را ۱.۳ میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اعزام نیروی کار در جهان که طی ماه جاری میلادی منتشرشده درآمد ارزی ایران از این محل را در سال 2021 بالغ بر 1.3 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم معادل 0.1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.
بر اساس گزارش این نهاد بینالمللی، کشورهای خاورمیانهای 61 میلیارد دلار از محل اعزام نیروی کار در سال میلادی گذشته درآمد ارزی داشتهاند که مصر 31.5 میلیارد دلار از این رقم را به خود اختصاص داده است. مراکش با درآمد 10.4 میلیارد دلاری و لبنان با 6.6 میلیارد دلار به ترتیب در رتبههای دوم و سوم منطقه از این نظر قرار داشتهاند.
ایران نیز از این نظر در جایگاه هشتم منطقه قرار گرفته است. میزان درآمد اردن 3.6 میلیارد دلار (رتبه چهارم)، فلسطین 3.5 میلیارد دلار (رتبه پنجم)، تونس 2.2 میلیارد دلار (رتبه ششم)، الجزایر 1.8 میلیارد دلار (رتبه هفتم)، ایران 1.3 میلیارد دلار (رتبه هشتم)، عراق 0.5 میلیارد دلار (رتبه نهم) و جیبوتی 0.1 میلیارد دلار (رتبه دهم) برآورد شده است.
بانک جهانی کل درآمد کشورهای جهان از محل اعزام نیروی کار در سال 2021 را بالغ بر 773 میلیارد دلار اعلام کرده است. با کاهش محدودیتهای کرونایی و رونق نسبی اقتصاد جهانی، درآمد ارزی کشورها از اعزام نیروی کار در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد محسوس 7.6 درصدی داشته است. در سال 2020 تحت تأثیر شیوع کرونا درآمد ارزی حاصل از اعزام نیروی کار فقط 0.6 درصد رشد کرده بود.
این گزارش معتقد است جنگ اوکراین بر اعزام نیروی کار نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت و رشد ارزآوری کشورها از این محل در سال 2022 را به 3.7 درصد کاهش خواهد داد. با این حال به دنبال تشدید مهاجرت اوکراینیها به اروپا و سیاستهای حمایتی دولتهای اروپایی از آنها انتظار میرود درآمد نیروی کار شهروندان اوکراینی در خارج طی سال 2022 بیش از 20 درصد نسبت به سال 2021 رشد کند.
درمیان مناطق جهان، آسیای جنوبی شرقی بیشترین ارزآوری از محل اعزام نیروی کار را در سال 2021 داشته است. این منطقه 133 میلیارد دلار از این محل در سال میلادی گذشته درآمد داشته است.
5 کشوری که بیشترین میزان درآمد ارزی از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال 2021 را داشتهاند به ترتیب عبارتند از هند با 89 میلیارد دلار، مکزیک با 54 میلیارد دلار، چین با 53 میلیارد دلار، فیلیپین با 37 میلیارد دلار و مصر با حدود 32 میلیارد دلار.
تسنیم
نرخ ارز ETS مبنای اخذ حقوق ورودی شد
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران از اعمال نرخ ارز ETSبانک مرکزی در محاسبات حقوق ورودی، بر اساس قانون بودجه سال 1401 مصوب مجلس شورای اسلامی، در سامانه اطلاعاتی گمرک، از روز گذشته خبر داد.
سید میثم حسینی لر ، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در خصوص پیاده سازی سامانهای نرخ محاسباتی حقوق ورودی در سال جدید گفت: با عنایت به قانون بودجه سال 1401و الزام اعمال اخذ حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز ETS،پس از مشخص شدن تغییرات و کاهش سود بازرگانی در هیئت وزیران و کاهش تعرفه های گمرکی در کالای اساسی طبق قانون بودجه مذکور و اعلام آن به گمرک به عنوان سازمان مجری، تغییرات قانونی از عصر روز سه شنبه گذشته با وجود تعطیلی تهران در سامانه اطلاعاتی گمرک آغاز شد و در روز شنبه و یکشنبه هفته جاری تست های فنی در سامانه صورت گرفت.
وی افزود: گمرک صرفا به عنوان مجری موظف بود تا با تبادل اطلاعات با سازمان های قانونی مرتبط در راستای اجرای قانون عمل کند، بنابراین با عبور موفق از مرحله تست عملکردی در سامانه و رفع مشکلات ناشی از فرمت های جدید دیتا از وزارت صمت، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، از روز گذشته تغییر در نرخ محاسباتی در سامانه اطلاعاتی گمرک اعمال شد.
مبنای تعیین نرخ روزانه محاسباتی حقوق ورودی، بانک مرکزی است و گمرک هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و از آنجا که طبق اعلام بانک مرکزی ، نرخ ارز ETS در ابتدای هر روز در آن بانک بهروزرسانی میشود، اطلاعات بهروزشده نرخ ارز به صورت سرویس الکترونیکی و از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات (مطابق با بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور) در سامانههای اطلاعاتی گمرک پیادهسازی شده(تبادل) و روزانه ساعت ۹ صبح نیز اعمال میشود. ( بنا به اعلام آن بانک). بر اساس اعلام بانک مرکزی، در روزهای تعطیل رسمی، نرخ ارز از سوی آن بانک بهروزرسانی نمیشود و آخرین روز کاری قبل از تعطیل ملاک عمل خواهد بود.
یادآور میشود گمرک جمهوری اسلامی ایران سیاستگذار در تعیین حقوق ورودی و تعیین کننده نرخ ارز نبوده و صرفاً مجری قانون است و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این مهم نیز در کنار موارد دیگر، چون ماخذ تعرفههای دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مالیات بر ارزش افزوده و تغییر تعرفه ای یا حقوق ورودی در سامانه گمرک در کمترین زمان ممکن از روز گذشته دوشنبه ۹ خرداد ماه، پیادهسازی شد و قابل بهرهبرداری است.
مهر
برخورد هوشمند بانک مرکزی با حسابهای اجارهای
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامهها به صورت سامانهای با الگوریتمهای هوشمند تمام بحث حسابها و تراکنشها را رصد میکند و شبکههای تخلف را به درستی شناسایی میکند.
او ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حسابها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجارهای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاحکنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود.
در مدل دیگر شیوه کار به این شکل است که قسمتی از این حساب در اختیار خود شخص است ولی قسمت دیگر ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردارها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد دارد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبردارها.
حالت سومی هم بعضاً وجود داشته که این در حالت سوم خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است؛ در اینجا شاید بتوان گفت که خود آن فرد هم در استخدام اجاره کنندگان قرار گرفته است.
او مرکزی با بیان اینکه در مدل های مختلف این شبکه ها به دنبال شکار طعمه هستند، تأکید کرد: به صورت حضوری و غیر حضوری سعی در فریب مشتریان بانکی دارند؛ در روش غیرحضوری بعضاً در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواء کننده عمدتاً افرادی که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب میدهند.
در موارد حضوری هم مواردی داشتیم که اول اصلاً بحث حساب اجاره ای مطرح نمی شود شاید فرد به استخدام یک شرکت در می آید ولی فی الواقع از هویت این فرد سوء استفاده می شود یعنی این استخدامِ پوشش کار است که حقوقی هم تحت عنوان استخدام می گیرد ولی از هویت سوء استفاده می شود، حساب هایی به نامش افتتاح می شود، ابزار برداشت حالا کارتش هست، چِکش هست اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم.
دهقان در ادامه تصریح کرد: مردم باید درباره این موضوع بیشتر توجیه بشوند، ریسک هایش را نمی دانند؛ شاید در مورد حساب اجاره ای، خیلی ها فکر می کنند چون پول خودشان در این حسابها نیست بنابراین ریسکی هم متوجه آنها نیست؛ درحالی که در اختیار قرار دادن حساب در واقع قرار دادن قسمتی از هویت است، آیا این افراد کلید خانه شان را هم به این راحتیها به کسی میدهند؟ متأسفانه ما در خیلی از پرونده ها شاهد بودیم دسترسی به افرادی که واقعاً خلافکارهای اصلی بودند در حوزه های مختلف از جمله قمار، شرط بندی، اخلال اقتصادی و فرار مالیاتی، خیلی ساده نبود، بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و ما زمانی مواجه می شدیم با این پرونده که پرونده بحث قضائی پیش می آمد.
او با بیان اینکه با رصد سیستمی لایه دفاعی ایجاد می شود،افزود: دراین حالت قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا آنجایی که امکانش هست، مانع خواهد شد؛ دیگر نمی گذاریم پرونده چند هزار میلیاردی الزاماً به وجود بیاید که بعداً بررسی کنیم حساب اجاره بوده یا نه؛ به قول کارشناس برنامه اصلاً بعضی وقت ها خود فرد واقعاً مطلع هم نبوده است. نمیتوان گفت که با این اقدام جلوی تمام کلاهبرداری ها و خلافکاری ها گرفته می شود، ادامه داد: ولی من فکر می کنم این گام قطعاً گام بزرگی است.
او باتأکید بر ارائه خدمات به اشخاص مطابق با نیازهایشان گفت: در این روش خدمات براساس نیازهای افراد ارائه می شود؛ این نیاز نیز براساس اسنادی که ارائه میدهد باتوجه به سابقه شغلی سنجیده می شود؛ البته نمی خواهم وارد خیلی از مصادیق ریز بشوم متأسفانه خیلی زیاد شاهد بودیم که این اتفاق می افتاد بعداً که مبالغ خیلی کلانی در این حساب جابجا می شد بعداً حالا می آمدند بررسی می کردند که داستان چی است حالا حساب اجاره است و ... .
دهقانی ضمن اشاره به تعیین سطح فعالیت برای خدمات بانکی و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تصریح کرد: با تعیین حدود ارائه خدمات به افراد مهجور که البته عمدتاً اشخاص مهجور را اشخاص زیر ۱۸ سال و مجانین و غیره محدودیتهایی ایجاد شد؛ فرد زیر ۱۸ سال که نمی تواند خودش قاعدتاً به عنوان ذی نفع خیلی مبالغ کلانی در حساب داشته باشد. البته این محدودیت هم به این معنا نیست که به هیچ وجه نمی تواند پول کلانی داشته باشد چراکه وقتی اسناد مربوطه ارائه شود مشکلی نخواهد داشت. ولی نباید اینطور باشد که پدری برای فرزند چند ساله اش حسابی باز کند با این حساب تراکنش های شرکتش، کارخانه اش، بازرگانی اش را انجام بدهد بلکه باید با حساب خودش این کار را انجام بدهد.
او تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی در اولین گام بخشنامه ای را کمتر از یک ماه قبل به شبکه بانکی مبنی بر حدود ارائه خدمات به اشخاص مهجور، ابلاغ کرد. در گام دوم برای اشخاص فاقد شغل، ضوابطی تعیین و ابلاغ شد.
اشخاص فاقد شغل شامل اشخاصی که بیکار هستند (منظور از بیکار شغلی که درآمد ندارد.) دسته دوم شامل مستمری بگیران است، (بعضی از نهادها و سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور یعنی حمایت دارد می شود از اینها با مستمری ای که به آنان پرداخت می شود و واریزی هایی که آن سازمان ها دارند و مشخص است و معمولاً هم واریزی های خیلی کلانی نیست. ) دسته سوم هم شامل افراد بازنشسته است.
او تأکید کرد: منظور ما از این سه دسته اشخاصی هست که صرفاً همین شغل را دارند کسی که می گوییم بازنشسته، بازنشسته هستش، کار دیگری شغل دیگری ندارد یعنی شغل دیگری داشته باشد علاوه بر بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی شود. انتظار ما بر این است که این افراد حدود سطح فعالیت و گردشی که حسابشان دارد گردش خیلی زیادی به صورت کلی نباشد البته موارد موردی یا درآمدهای مستمر خوشبختانه در این دستورالعمل دیده شده است.
دهقان با بیان اینکه آستانه ای که تعیین شده سال مالی را دربر می گیرد یعنی تراکنش هایی که در یک سال مالی این فرد می تواند انجام بدهد یک حداکثر آستانه ای دارد که می تواند از این کمتر هم توسط شبکه بانکی تعیین بشود، گفت: هر مؤسسه اعتباری مجزا آستانه مالی این افراد را بررسی خواهد کرد. ولی حداکثر آستانه ای که می تواند مؤسسه اعتباری تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص کرده یعنی از این بالاتر قاعدتاً نمی شود مگر اینکه مستنداتی ارائه دهند.
البته باید به مردم عزیز اعتماد کنیم واقعاً اصلی ترین بحث خود اظهاری خود مردم هست؛ طبق آنچه در نظام مبارزه با پولشویی قید شده، در اسناد و مستندات سه گام در نظر گرفته شده که گام اول خوداظهاری افراد است، گام دوم مستنداتی که ارائه می دهد گام سوم هم بحث استعلام از سامانه هاست که آن دیگر دقیق تر و کامل تر هست.
دهقان گفت:بهتر است سند کلی مبارزه با پولشویی را با هم مرور کنیم، در نگاه مبارزه با پولشویی وقتی راجع به فرد صحبت می کنیم هویت فرد ملاک است که شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و ذی نفعی است که ذینفع واقعی چه کسی هست.
در بحث هویتی بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است.
در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند.
در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد.
بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار خواهیم داد تا دیگر نیاز به مراجعه نباشد؛ اگر نیاز به اسناد باشد آنرا هم به صورت سیستمی دریافت خواهیم کرد نه خوداظهاری.
دهقان در پایان افزود: من می خواهم یک اِنظار بدهم به بعضی از خلافکارها و بعضاً مردمی که شاید مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بانک مرکزی بر این است که تا حد امکان مردم دچار مشکل نشوند؛ خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.
ایبنا
مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن
مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حال حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده و همچنین بر مطرح شدن پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان برای مستأجران تهرانی در شورای پول و اعتبار نیز تأکید کرده بود.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن از عدم موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد.
او افزود: شورای پول و اعتبار با پیشنهاد افزایش وام مشارکتی ساخت مسکن به ۶۰۰ میلیون تومان در تهران موافقت کرده است.
به گفته شایان به نظر میرسد شورای پول و اعتبار در نیمه دوم امسال بار دیگر این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را بررسی کند.
در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن با همان سقفهای فعلی پرداخت میشود که شامل ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن فردی و ۴۰۰ میلیون تومان برای زوجین در تهران، ۱۶۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و ۳۲۰ میلیون تومان زوجین ساکن در شهرهای بزرگ، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ و ۱۶۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و زوجین ساکن سایر شهرها به همران ۸۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن برای کل کشور میشود.
مهر
افزایش سهام سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی
لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» با امضای رئیسجمهور و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
با توجه به تصویب پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی بانک توسعه اسلامی و مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی و پرداخت سهم کشورهای عضو از سوی بانک، هیأت وزیران در نشست بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر «لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» موافقت کرد.
این لایحه به منظور حفظ جایگاه و رتبه کشورمان در بانک توسعه اسلامی به عنوان سومین سهامدار این بانک و استفاده از فرصت اشاره شده برای ارتقای نفوذ ایران در هیأت عامل و هیأت مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات بانک مذکور، بهبود توان تجهیز منابع مالی و حمایت گسترده از طرحهای زیربنایی و توسعهای در میان کشورهای عضو و پیشبرد مطلوب برنامههای مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، به تصویب دولت رسید.
به همین منظور، رئیس جمهور لایحه یاد شده را در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیسجمهور همچنین «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» را که ۲۵ اردیبهشت امسال با موافقت اعضای هیأت دولت همراه شده بود برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
از آنجایی که معاملات بین المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین المللی پول به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی برخی از طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می برد، دولت این پیشنهاد را به تصویب رساند.
اخبارپول
استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شد
لزوم انضباط مالي دولت و سياستگذاری پولي فعال
کنترل رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰
گزارش ارزآوری نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۱
نرخ ارز ETS مبنای اخذ حقوق ورودی شد
برخورد هوشمند بانک مرکزی با حسابهای اجارهای
مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن
افزایش سهام سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی
نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار میلیارد رسید
براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردینماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در گزارش این بانک آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و بههنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکلگیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بر این اساس، خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای خود در فروردینماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می گردد.
بررسی روند نرخ تورم در فروردینماه ۱۴۰۱ نشان میدهد تورم دوازدهماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافتهاند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکیها و آشامیدنیها" با ضریب اهمیت (۲۵.۵ درصد) به ترتیب با افزایش تورم ۲.۹ و ۴.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند.
اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با کاهش ۰.۵ واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها" (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروههای خدمتی نظیر شاخص "خدمت در گروه بهداشت و درمان" و شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" به ترتیب افزایش تورم ماهانه ۰.۵ و ۰.۲ واحد درصدی را تجربه کردند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاعرسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی فروردینماه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۳.۷ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۲۵ درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردینماه سال ۱۴۰۰ است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۸۷۵ میلیون دلاری همراه بود.
تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردینماه متوسط نرخ فروش دلار حوالهای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۴.۴ و ۲۵۳.۰ هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱.۳ و ۳.۱ درصد افزایش نشان میدهند.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردینماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش را تجربه کرد.
این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردینماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی فروردینماه ۱۰.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت¬های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بینبانکی در فروردینماه باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانکها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراجهای دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانکها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.
همچنین در فروردین ماه سال جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بینبانکی ریالی، روند نزولی نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دیماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ بهنحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سهساله، بهترتیب با ۰.۶۳، ۰.۴۳ و ۰.۵۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل بهترتیب به ۲۱.۷۷، ۲۲.۶۳ و ۲۲.۹۰ درصد رسید.
اما از دیماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخهای بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنیهای بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ بهطوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایینتر از منحنیهای بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.
حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱(معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در فروردینماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ¬ها و بدهی¬ های بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است.
به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردینماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی(پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۱ نیز نشاندهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردینماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۶ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در فروردینماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی سه مرتبه حراج بهترتیب به ارزش ۹۴۰.۳ ، ۹۳۴.۳ و ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۸۱۲.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردین ماه معادل ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۸ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۸۹.۵ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان فروردینماه صفر بوده است).
کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان فروردینماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.
ایسنا
استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از تورم تأکید کرد: بحث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از خطوط قرمز است.
رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بحث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از خطوط قرمز است. در عینحال موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در مجلس دنبال میشود. محور این قانون حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای بانک مرکزی است و امیدوارم در مجلس به تصویب برسد.
یکی از برنامههای بانک مرکزی انتشار اوراق ارزی است،هم اکنون این اوراق طراحی میشود تا افرادی که ارز در اختیار دارند از آن بهرهمند شوند.
افرادی میتوانند در این طرح شرکت کنند که درآمد ارزی داشته باشند و در پروژههای با بازدهی بالا سرمایهگذاری کنند و اوراق منتشر شود.
برای کنترل تورم سیاستهای خوبی در دولت در نظر گرفته شده که بخشی از آن به سیستم بانکی و بخشی هم به بودجه دولت مرتبط میشود.
وی اظهارداشت: برنامههای بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاستهای پولی شامل سه بخش «اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها»، «اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها» و «اصلاح رابطه بانک مرکزی و مشتریان» و همچنین ارتقای سازوکارهای سیاستهای پولی و سیاستهای مرتبط با ارز و مسائل بینالمللی میشود.
رییس شورای پول و اعتبار در توضیح محورهای مهم اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها عنوان کرد: نخستین محور، سازو کار تکالیف بودجهای است که بر نظام بانکی بار میشود. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی در یک ماده ذکر شد اما در مجلس این تکالیف بسط داده شد که این موضوع باید اصلاح شود. البته با نامهنگاری بنده با رهبر انقلاب و دستورات ایشان اوضاع بهتر شد. بنابراین تکالیف شبکه بانکی که موجب ناترازی بانکها میشود یک عامل تورم است که باید اصلاح شود.
وی درباره محور دیگر اصلاح گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت در سنوات قبل ارزهای نفتی را از دولت خریداری و ریال آن را در اختیار دولت قرار میداد. اما در بودجه امسال پیشبینی شد که علاوه بر بانک مرکزی، سایر بانکها نیز عامل عرضه ارز دولت در بازار باشند. این اقدام میتواند یکی از عوامل پایه پولی را کنترل کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره سومین محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و دولت گفت: موضوع تنخواه بانک مرکزی به دولت موضوع مهم دیگر در این زمینه است. هر ساله بانک مرکزی تنخواه را در اختیار خزانه قرار میدهد در حالی که شاید خزانه به این تنخواه نیازی نداشته باشد. در این زمینه هم با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مقرر شد این اقدام به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود. در ستاد اقتصادی دولت و جلسه سران قوا مصوب شد خزانه ابتدا از سایر حسابهای خود نزد بانک مرکزی استفاده کند و تا امروز از این سیاست استفاده شده است.
با سازمان بورس کمیته مشترکی داریم که موضوعات مشترکی که بین بازار پول و سرمایه هست را دنبال میکنیم. در بحث توسعه و تعمیق بازار بدهی، هرچه این بازار توسعه پیدا کند و عمق آن بیشتر شود، میتواند به سیاستهای پولی بانک مرکزی کمک کند.
دولت سالانه اوراق منتشر میکند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی میتواند به این موضوع کمک کند. در واقع این اوراق به گونهای نباشد که بانکها بخرند و بانک مرکزی بازخرید کند و باعث افزایش پایه پولی شود. البته حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بحث اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها مهم است، تاکید کرد: در این راستا اصلاح ساختار ترازنامه بانکها را مدنظر داریم. کاهش معوقات سیستم بانکی مهم است و در این خصوص همکاری بانک مربوطه و بانک مرکزی را میطلبد و جزییات زیادی دارد.
وی سهم دارایی های نقد شونده را بسیار مهم خواند و گفت: سه درصد از دارایی بانک ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشد که در مواقع نیاز بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند .
صالحآبادی درباره بدهی دولت به بانکها گفت: بانکهای دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجه دارد دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشت که در سال ۱۴۰۱ بدهیها پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای سایر بانک هایی که نیاز به نقدینگی دارند بتوانند از ابزارهای مالی در بازار سرمایه استفاده کنند و هر بانکی مدیریت نقدینگی کنند.
وی افزود: کنترل رشد ترازنامه متناسب با هر بانک یک عدد ثابتی مشخص شده بود که با اصلاح عوامل تعیین کننده در این زمینه در هیات عامل تصویب شده است که رشد ترازنامه متناسب با هر بانک به آن اعلام می شود.
صالح آبادی با اشاره به اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه است گفت: بانک های مختلف در این زمینه فعال شده اند و امیدوارم که بتوانیم کفایت سرمایه بانک ها را اصلاح کنیم.بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای شرایط ریسک است. ضمن انکه براساس کملز طراحی و اجرای نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی بانک ها به هر بانکی تکلیف کرده ایم که چه اصلاحاتی باید انجام دهد و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی بررسی می شود.
وی با بیان اینکه شفافیت به معنای گزارشگری مالی بانک هاست، افزود: کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شده است.
رییس کل بانک مرکزی تعمیق بازار بین بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.
صالح آبادی درخصوص قانون جدید چک گفت: این قانون بخش های مختلفی داشت و در مراحل پایانی اجرای این قانون هستیم.
وی با بیان اینکه قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مناسب دارد افزود: برای مثال مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی، از روز شنبه آغاز شده و باید کمک کنیم این قانون به صورت کامل اجرا شود.
صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش های بسیار متنوع متعددی دارد ولی قسمت های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است.
وی افزود: در صورتی که حکمرانی ریال را به خوبی در کشور انجام دهیم فرار مالیاتی کاهش می یابد، قاچاق کنترل شود و فعالیتهای سوداگرانه کاهش پیدا کند و پولشویی گرفته شود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت ارز در کشور گفت: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.
وی افزود: در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
صالح آبادی با شاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما تصریح کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار آن گفت: طبعا فقط بانک مرکزی عرضه کننده ارز ترجیحی بود ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه کننده و تامین کننده هستند و این مسئله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی برشمرد و اظهار داشت: در این سال ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده و انصافا قابل مقایسه با سال های قبل نیست و سال به سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی نداریم.
ایرنا
لزوم انضباط مالي دولت و سياستگذاری پولي فعال
قائم مقام بانک مرکزي از برنامه ماهانه و سالانه براي کنترل پايه پولي، رشد حجم نقدينگي و ضريب فزاينده در راستاي کنترل تورم کشور خبر داد.
دکتر اصغر ابوالحسني گفت: براي کنترل تورم بايد تمامي بخش ها اعم از دولت، بانک مرکزي، بانک ها، بخش توليدي اقتصاد و بخش خصوصي در اين مسير گام بردارند و وظايف خود را به درستي انجام دهند.
دکتر ابوالحسني مولفه هاي ايجاد تورم را در چهار بخش تشريح کرد وگفت: عامل اول تورم را مي توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعي اقتصاد ايران داراي اشکالات ساختاري اساسي است و برخي مواقع چه با قانون گذاري و چه با سياستگذاري نادرست مانند نظام قيمت گذاري دستوري، عوارض گمرکي، سرکوب قيمتي در بخش کالا و خدمات و ... به اين بخش شوک نيز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ايجاد مي شود.
وی ادامه داد: همچنين برآورد درستي از پتانسيل هاي بخش توليد که به سرعت به تقويت بخش عرضه شود موجود نيست و از طرفي براي افزايش توليد نيازمند تزريق منابع پولي عظيم هستيم در حاليکه تزريق منابع بدون برنامه نيز باعث هدررفت منابع پولي و بروز تورم مي شود.
قائم مقام بانک مرکزي دومين عامل ايجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغيرهاي پولي عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرايان بر حجم نقدينگي تاکيد دارند و تورم را عمدتا پديده اي پولي مي دانند. ولي بررسي ها نشان مي دهد در ايران و کشورهاي نفتي اين مشکل بيشتر از ناحيه ناترازي در درآمد و مخارج بخش دولتي ناشي شده است چرا که دولت ها بخش بزرگي از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالي دولت منجر به ناترازي در بخش ترازنامه بانک هاي مرکزي و رشد پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه تورم شده است. بنابراين بي انضباطي مالي دولت، بي انضباطي مالي بانک ها و عدم استقلال سياستگذار پولي در اين بخش عوامل اصلي تورم هستند.
دکتر ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد 28.7 درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اهميت توجه به نظام بودجه ريزي در اقتصادايران افزود: نگاهي به بودجه در ساليان گذشته بيانگر اين نکته است که هر ساله ميزان بودجه دولتي روند افزايشي در مقايسه با سال گذشته داشته و اين به معني بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ايران است و به هر دليلي منابع بودجه تامين نشود منجر به کسري بودجه و بروز بي انضباطي در دولت و در نتيجه تورم مي شود.
وي با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزي از زمان استقرار دولت سيزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستيم دولت را منضبط تر ببينيم و علاوه بر تسويه تنخواه سال گذشته، در ماه هاي ابتدايي سال جاري نيز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالي دولت مي تواند ما را در زمينه کنترل تورم ياري کند.
وي افزود: از سوي ديگر دولت بايد بدهي قبلي خود به بانک مرکزي چه در قالب تبصره 35 و چه در قالب ساير موارد مانند مسير تعميق بازار بدهي به بانک مرکزي پرداخت کند.
دکتر ابوالحسني با اشاره به سياست پولي بانک مرکزي گفت: نگاهي به متغيرهاي کلان پولي در 20 سال گذشته مانند رشد مستمر پايه پولي، نقدينگي، ضريب فزاينده پولي، توليد ناخالص حقيقي و ... نشان می دهد که ادامه اين مسير منجر به کنترل تورم نخواهد شد و بايد با تغيير سياست ها از مسير انضباط مالي دولت و موضع سياستگذار پولي فعال در راستاي تغيير ريل تورم گام برداريم که براي کنترل اين موضوع برنامه ماهانه و سالانه داريم.
وي در خصوص مواضع فعال سياستگذار پولي در سال 1401 گفت: کميته پايش پايه پولي از بهمن ماه 1400 در بانک مرکزي تشکيل شده و در آن تحولات پايه پولي به دقت مراقبت ميشود. همچنين کميته مديريت نقدينگي با حضور اعضايي از نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، براي ايجاد هماهنگي در اتخاذ تصميمهاي کلان سياستي تشکيل شده است. از ديگر اقدامات مي توان تشکيل کميته رصد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت براي تامين مالي غير تورمي کسري بودجه اشاره کرد.
عضو هيئت عامل بانک مرکزي عامل سوم تشديد تورم را انتظارات تورمي برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سياسي و محدوديت هاي تحريمي منجر به بروز رفتارهاي اقتصادي خاصي از سوي شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمي در کشور شده است که به سرعت شکل مي گيرد و به سختي از بين مي رود و دليل اين موضوع نيز بي اعتمادي و تجارب گذشته است. بررسي ها نشان مي دهد حدود نيمي از تورم در ايران را با انتظارات تورمي مي توان مرتبط دانست و براي کنترل آن نيازمند همکاري فرادستگاهي تمام سازمان ها هستيم.
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکانپذیر نیست و بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد که وقتی 10 سال پیش نرخ تورم 31 درصد بوده، 14 درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانهها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت نهادههای تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
دکتر ابوالحسني عامل چهارم را نيز به عامل تورم وارداتي خواند و گفت: اين عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرايطي مانند بروز جنگ روسيه و اوکراين باعث افزايش قيمت نهاده هاي کشاورزي و دامي در سطح جهاني شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غيرضرور براي مقابله با تورم از اين ناحيه است.
وي با بيان اينکه کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه هاي بانک مرکزي در ايجاد انضباط بانک هاست، گفت: طبق قانون بانکها براي اضافه برداشت بايد وثیقه بگذارند و با اين برنامه، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي در طي ما هاي گذشته به نصف کاهش يافته است.
اين مقام ارشد بانک مرکزي گفت: در صورتي که امروز به موضوع کفايت سرمايه بانکها نپردازيم، در آينده به وضعيت بحراني مي رسيم و اصلاح آن به سادگي ميسر نخواهد بود.از اين رو اصلاح نظام بانکي، به ويژه موسسات و بانکهاي داراي ناترازي بالا، در دستورکار جدي قرار بگيرد.
قائم مقام بانک مرکزي در پايان خاطر نشان کرد: تمامي تصميمات اتخاذ شده در مجموعه دولت، که واجد آثار پولي هستند، بايد در چارچوب اهداف برنامه پولي و مديريت نقدينگي در راستاي کنترل تورم، تنظيم و اجرا شوند. همچنين برنامهها بايد به گونهاي اجرا شوند که رشد اقتصادي لطمه نبيند و با هدايت اعتبار ضمن ايجاد اشتغال پايدار، نقدينهخواهي بنگاهها و فعلان اقتصادي پاسخ داده شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
کنترل رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.
پیمان قربانی افزود: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در فروردینماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است.
همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید.
قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست های پولی امکانپذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه نمود.
با توجه به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.
وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.
قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیتها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد. لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.
او با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.
اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیرهای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.
ایلنا
گزارش ارزآوری نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۱
بانک جهانی درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار در سال گذشته میلادی را ۱.۳ میلیارد دلار برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اعزام نیروی کار در جهان که طی ماه جاری میلادی منتشرشده درآمد ارزی ایران از این محل را در سال 2021 بالغ بر 1.3 میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم معادل 0.1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است.
بر اساس گزارش این نهاد بینالمللی، کشورهای خاورمیانهای 61 میلیارد دلار از محل اعزام نیروی کار در سال میلادی گذشته درآمد ارزی داشتهاند که مصر 31.5 میلیارد دلار از این رقم را به خود اختصاص داده است. مراکش با درآمد 10.4 میلیارد دلاری و لبنان با 6.6 میلیارد دلار به ترتیب در رتبههای دوم و سوم منطقه از این نظر قرار داشتهاند.
ایران نیز از این نظر در جایگاه هشتم منطقه قرار گرفته است. میزان درآمد اردن 3.6 میلیارد دلار (رتبه چهارم)، فلسطین 3.5 میلیارد دلار (رتبه پنجم)، تونس 2.2 میلیارد دلار (رتبه ششم)، الجزایر 1.8 میلیارد دلار (رتبه هفتم)، ایران 1.3 میلیارد دلار (رتبه هشتم)، عراق 0.5 میلیارد دلار (رتبه نهم) و جیبوتی 0.1 میلیارد دلار (رتبه دهم) برآورد شده است.
بانک جهانی کل درآمد کشورهای جهان از محل اعزام نیروی کار در سال 2021 را بالغ بر 773 میلیارد دلار اعلام کرده است. با کاهش محدودیتهای کرونایی و رونق نسبی اقتصاد جهانی، درآمد ارزی کشورها از اعزام نیروی کار در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد محسوس 7.6 درصدی داشته است. در سال 2020 تحت تأثیر شیوع کرونا درآمد ارزی حاصل از اعزام نیروی کار فقط 0.6 درصد رشد کرده بود.
این گزارش معتقد است جنگ اوکراین بر اعزام نیروی کار نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت و رشد ارزآوری کشورها از این محل در سال 2022 را به 3.7 درصد کاهش خواهد داد. با این حال به دنبال تشدید مهاجرت اوکراینیها به اروپا و سیاستهای حمایتی دولتهای اروپایی از آنها انتظار میرود درآمد نیروی کار شهروندان اوکراینی در خارج طی سال 2022 بیش از 20 درصد نسبت به سال 2021 رشد کند.
درمیان مناطق جهان، آسیای جنوبی شرقی بیشترین ارزآوری از محل اعزام نیروی کار را در سال 2021 داشته است. این منطقه 133 میلیارد دلار از این محل در سال میلادی گذشته درآمد داشته است.
5 کشوری که بیشترین میزان درآمد ارزی از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال 2021 را داشتهاند به ترتیب عبارتند از هند با 89 میلیارد دلار، مکزیک با 54 میلیارد دلار، چین با 53 میلیارد دلار، فیلیپین با 37 میلیارد دلار و مصر با حدود 32 میلیارد دلار.
تسنیم
نرخ ارز ETS مبنای اخذ حقوق ورودی شد
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران از اعمال نرخ ارز ETSبانک مرکزی در محاسبات حقوق ورودی، بر اساس قانون بودجه سال 1401 مصوب مجلس شورای اسلامی، در سامانه اطلاعاتی گمرک، از روز گذشته خبر داد.
سید میثم حسینی لر ، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در خصوص پیاده سازی سامانهای نرخ محاسباتی حقوق ورودی در سال جدید گفت: با عنایت به قانون بودجه سال 1401و الزام اعمال اخذ حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز ETS،پس از مشخص شدن تغییرات و کاهش سود بازرگانی در هیئت وزیران و کاهش تعرفه های گمرکی در کالای اساسی طبق قانون بودجه مذکور و اعلام آن به گمرک به عنوان سازمان مجری، تغییرات قانونی از عصر روز سه شنبه گذشته با وجود تعطیلی تهران در سامانه اطلاعاتی گمرک آغاز شد و در روز شنبه و یکشنبه هفته جاری تست های فنی در سامانه صورت گرفت.
وی افزود: گمرک صرفا به عنوان مجری موظف بود تا با تبادل اطلاعات با سازمان های قانونی مرتبط در راستای اجرای قانون عمل کند، بنابراین با عبور موفق از مرحله تست عملکردی در سامانه و رفع مشکلات ناشی از فرمت های جدید دیتا از وزارت صمت، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، از روز گذشته تغییر در نرخ محاسباتی در سامانه اطلاعاتی گمرک اعمال شد.
مبنای تعیین نرخ روزانه محاسباتی حقوق ورودی، بانک مرکزی است و گمرک هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و از آنجا که طبق اعلام بانک مرکزی ، نرخ ارز ETS در ابتدای هر روز در آن بانک بهروزرسانی میشود، اطلاعات بهروزشده نرخ ارز به صورت سرویس الکترونیکی و از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات (مطابق با بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور) در سامانههای اطلاعاتی گمرک پیادهسازی شده(تبادل) و روزانه ساعت ۹ صبح نیز اعمال میشود. ( بنا به اعلام آن بانک). بر اساس اعلام بانک مرکزی، در روزهای تعطیل رسمی، نرخ ارز از سوی آن بانک بهروزرسانی نمیشود و آخرین روز کاری قبل از تعطیل ملاک عمل خواهد بود.
یادآور میشود گمرک جمهوری اسلامی ایران سیاستگذار در تعیین حقوق ورودی و تعیین کننده نرخ ارز نبوده و صرفاً مجری قانون است و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این مهم نیز در کنار موارد دیگر، چون ماخذ تعرفههای دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مالیات بر ارزش افزوده و تغییر تعرفه ای یا حقوق ورودی در سامانه گمرک در کمترین زمان ممکن از روز گذشته دوشنبه ۹ خرداد ماه، پیادهسازی شد و قابل بهرهبرداری است.
مهر
برخورد هوشمند بانک مرکزی با حسابهای اجارهای
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامهها به صورت سامانهای با الگوریتمهای هوشمند تمام بحث حسابها و تراکنشها را رصد میکند و شبکههای تخلف را به درستی شناسایی میکند.
او ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حسابها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجارهای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاحکنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود.
در مدل دیگر شیوه کار به این شکل است که قسمتی از این حساب در اختیار خود شخص است ولی قسمت دیگر ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردارها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد دارد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبردارها.
حالت سومی هم بعضاً وجود داشته که این در حالت سوم خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است؛ در اینجا شاید بتوان گفت که خود آن فرد هم در استخدام اجاره کنندگان قرار گرفته است.
او مرکزی با بیان اینکه در مدل های مختلف این شبکه ها به دنبال شکار طعمه هستند، تأکید کرد: به صورت حضوری و غیر حضوری سعی در فریب مشتریان بانکی دارند؛ در روش غیرحضوری بعضاً در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواء کننده عمدتاً افرادی که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب میدهند.
در موارد حضوری هم مواردی داشتیم که اول اصلاً بحث حساب اجاره ای مطرح نمی شود شاید فرد به استخدام یک شرکت در می آید ولی فی الواقع از هویت این فرد سوء استفاده می شود یعنی این استخدامِ پوشش کار است که حقوقی هم تحت عنوان استخدام می گیرد ولی از هویت سوء استفاده می شود، حساب هایی به نامش افتتاح می شود، ابزار برداشت حالا کارتش هست، چِکش هست اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم.
دهقان در ادامه تصریح کرد: مردم باید درباره این موضوع بیشتر توجیه بشوند، ریسک هایش را نمی دانند؛ شاید در مورد حساب اجاره ای، خیلی ها فکر می کنند چون پول خودشان در این حسابها نیست بنابراین ریسکی هم متوجه آنها نیست؛ درحالی که در اختیار قرار دادن حساب در واقع قرار دادن قسمتی از هویت است، آیا این افراد کلید خانه شان را هم به این راحتیها به کسی میدهند؟ متأسفانه ما در خیلی از پرونده ها شاهد بودیم دسترسی به افرادی که واقعاً خلافکارهای اصلی بودند در حوزه های مختلف از جمله قمار، شرط بندی، اخلال اقتصادی و فرار مالیاتی، خیلی ساده نبود، بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و ما زمانی مواجه می شدیم با این پرونده که پرونده بحث قضائی پیش می آمد.
او با بیان اینکه با رصد سیستمی لایه دفاعی ایجاد می شود،افزود: دراین حالت قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا آنجایی که امکانش هست، مانع خواهد شد؛ دیگر نمی گذاریم پرونده چند هزار میلیاردی الزاماً به وجود بیاید که بعداً بررسی کنیم حساب اجاره بوده یا نه؛ به قول کارشناس برنامه اصلاً بعضی وقت ها خود فرد واقعاً مطلع هم نبوده است. نمیتوان گفت که با این اقدام جلوی تمام کلاهبرداری ها و خلافکاری ها گرفته می شود، ادامه داد: ولی من فکر می کنم این گام قطعاً گام بزرگی است.
او باتأکید بر ارائه خدمات به اشخاص مطابق با نیازهایشان گفت: در این روش خدمات براساس نیازهای افراد ارائه می شود؛ این نیاز نیز براساس اسنادی که ارائه میدهد باتوجه به سابقه شغلی سنجیده می شود؛ البته نمی خواهم وارد خیلی از مصادیق ریز بشوم متأسفانه خیلی زیاد شاهد بودیم که این اتفاق می افتاد بعداً که مبالغ خیلی کلانی در این حساب جابجا می شد بعداً حالا می آمدند بررسی می کردند که داستان چی است حالا حساب اجاره است و ... .
دهقانی ضمن اشاره به تعیین سطح فعالیت برای خدمات بانکی و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تصریح کرد: با تعیین حدود ارائه خدمات به افراد مهجور که البته عمدتاً اشخاص مهجور را اشخاص زیر ۱۸ سال و مجانین و غیره محدودیتهایی ایجاد شد؛ فرد زیر ۱۸ سال که نمی تواند خودش قاعدتاً به عنوان ذی نفع خیلی مبالغ کلانی در حساب داشته باشد. البته این محدودیت هم به این معنا نیست که به هیچ وجه نمی تواند پول کلانی داشته باشد چراکه وقتی اسناد مربوطه ارائه شود مشکلی نخواهد داشت. ولی نباید اینطور باشد که پدری برای فرزند چند ساله اش حسابی باز کند با این حساب تراکنش های شرکتش، کارخانه اش، بازرگانی اش را انجام بدهد بلکه باید با حساب خودش این کار را انجام بدهد.
او تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی در اولین گام بخشنامه ای را کمتر از یک ماه قبل به شبکه بانکی مبنی بر حدود ارائه خدمات به اشخاص مهجور، ابلاغ کرد. در گام دوم برای اشخاص فاقد شغل، ضوابطی تعیین و ابلاغ شد.
اشخاص فاقد شغل شامل اشخاصی که بیکار هستند (منظور از بیکار شغلی که درآمد ندارد.) دسته دوم شامل مستمری بگیران است، (بعضی از نهادها و سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور یعنی حمایت دارد می شود از اینها با مستمری ای که به آنان پرداخت می شود و واریزی هایی که آن سازمان ها دارند و مشخص است و معمولاً هم واریزی های خیلی کلانی نیست. ) دسته سوم هم شامل افراد بازنشسته است.
او تأکید کرد: منظور ما از این سه دسته اشخاصی هست که صرفاً همین شغل را دارند کسی که می گوییم بازنشسته، بازنشسته هستش، کار دیگری شغل دیگری ندارد یعنی شغل دیگری داشته باشد علاوه بر بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی شود. انتظار ما بر این است که این افراد حدود سطح فعالیت و گردشی که حسابشان دارد گردش خیلی زیادی به صورت کلی نباشد البته موارد موردی یا درآمدهای مستمر خوشبختانه در این دستورالعمل دیده شده است.
دهقان با بیان اینکه آستانه ای که تعیین شده سال مالی را دربر می گیرد یعنی تراکنش هایی که در یک سال مالی این فرد می تواند انجام بدهد یک حداکثر آستانه ای دارد که می تواند از این کمتر هم توسط شبکه بانکی تعیین بشود، گفت: هر مؤسسه اعتباری مجزا آستانه مالی این افراد را بررسی خواهد کرد. ولی حداکثر آستانه ای که می تواند مؤسسه اعتباری تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص کرده یعنی از این بالاتر قاعدتاً نمی شود مگر اینکه مستنداتی ارائه دهند.
البته باید به مردم عزیز اعتماد کنیم واقعاً اصلی ترین بحث خود اظهاری خود مردم هست؛ طبق آنچه در نظام مبارزه با پولشویی قید شده، در اسناد و مستندات سه گام در نظر گرفته شده که گام اول خوداظهاری افراد است، گام دوم مستنداتی که ارائه می دهد گام سوم هم بحث استعلام از سامانه هاست که آن دیگر دقیق تر و کامل تر هست.
دهقان گفت:بهتر است سند کلی مبارزه با پولشویی را با هم مرور کنیم، در نگاه مبارزه با پولشویی وقتی راجع به فرد صحبت می کنیم هویت فرد ملاک است که شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و ذی نفعی است که ذینفع واقعی چه کسی هست.
در بحث هویتی بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است.
در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند.
در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد.
بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار خواهیم داد تا دیگر نیاز به مراجعه نباشد؛ اگر نیاز به اسناد باشد آنرا هم به صورت سیستمی دریافت خواهیم کرد نه خوداظهاری.
دهقان در پایان افزود: من می خواهم یک اِنظار بدهم به بعضی از خلافکارها و بعضاً مردمی که شاید مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بانک مرکزی بر این است که تا حد امکان مردم دچار مشکل نشوند؛ خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.
ایبنا
مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش وام مسکن
مدیرعامل بانک مسکن گفت: شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت نکرد و در حال حاضر این تسهیلات با همان سقف های قبلی اعطا می شود.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داده و همچنین بر مطرح شدن پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان برای مستأجران تهرانی در شورای پول و اعتبار نیز تأکید کرده بود.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن از عدم موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد.
او افزود: شورای پول و اعتبار با پیشنهاد افزایش وام مشارکتی ساخت مسکن به ۶۰۰ میلیون تومان در تهران موافقت کرده است.
به گفته شایان به نظر میرسد شورای پول و اعتبار در نیمه دوم امسال بار دیگر این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را بررسی کند.
در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن با همان سقفهای فعلی پرداخت میشود که شامل ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن فردی و ۴۰۰ میلیون تومان برای زوجین در تهران، ۱۶۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و ۳۲۰ میلیون تومان زوجین ساکن در شهرهای بزرگ، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ و ۱۶۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و زوجین ساکن سایر شهرها به همران ۸۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن برای کل کشور میشود.
مهر
افزایش سهام سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی
لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» با امضای رئیسجمهور و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
با توجه به تصویب پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی بانک توسعه اسلامی و مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی و پرداخت سهم کشورهای عضو از سوی بانک، هیأت وزیران در نشست بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر «لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» موافقت کرد.
این لایحه به منظور حفظ جایگاه و رتبه کشورمان در بانک توسعه اسلامی به عنوان سومین سهامدار این بانک و استفاده از فرصت اشاره شده برای ارتقای نفوذ ایران در هیأت عامل و هیأت مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات بانک مذکور، بهبود توان تجهیز منابع مالی و حمایت گسترده از طرحهای زیربنایی و توسعهای در میان کشورهای عضو و پیشبرد مطلوب برنامههای مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، به تصویب دولت رسید.
به همین منظور، رئیس جمهور لایحه یاد شده را در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیسجمهور همچنین «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» را که ۲۵ اردیبهشت امسال با موافقت اعضای هیأت دولت همراه شده بود برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
از آنجایی که معاملات بین المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین المللی پول به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی برخی از طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می برد، دولت این پیشنهاد را به تصویب رساند.
اخبارپول