تست مشاعی

دولت با پایان مسئولیت همتی در بانک مرکزی موافقت کرد
ایفای تعهدات در زمینه افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی
جمع‌بندی گزارش کمیسیون اصل نود در مورد قانون صدور چک
درخواست اصناف از دولت برای لحاظ شرایط کرونا در تعیین مالیات ۹۹



دولت با پایان مسوولیت همتی در بانک مرکزی موافقت کرد
هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسوولیت‌های خطیر رییس کل در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسوولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.
اکبر  کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از این پس و مطابق قانون، تمامی وظایف و اختیارات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.
هیات وزیران همچنین از خدمات و زحمات عبدالناصر همتی در طول دوران تصدی ریاست وی بر بانک مرکزی قدردانی کرد.
اکبر کمیجانی دارای مدرک دکتری اقتصاد از آمریکا و استاد اقتصاد کلان دانشگاه تهران است.  
معاونت اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های ۷۷ تا ۸۶ و ۹۲ تا ۹۳ و همچنین قائم مقام بانک مرکزی از سال ۹۳ تاکنون از جمله سوابق او است.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت


ایفای تعهدات در زمینه افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده وتوسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند.
بنا بر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون 2,5 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است.
علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود 8.4 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند.
از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه‌های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می شود.
پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چک های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا 26 اردیبهشت سال جاری حدود 9 درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای 98 و 99 کاهش داشته است، همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر 12,2 میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.
معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی 50 پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد تراکنش های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد نیز نمی باشد.
با این اقدام تعداد حساب هایی که کد و یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله ی نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.
با اشاره به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می‌توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظائف قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تلاش دارد باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.
ایلنا


جمع‌بندی گزارش کمیسیون اصل نود در مورد قانون صدور چک
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از جمع‌بندی دو گزارش این کمیسیون در مورد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین به تأخیر انداختن در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد.
علی خضریان با اشاره به جلسه بعدازظهر یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: دو گزارش کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین خسارت چند میلیارد دلاری وزیر نفت به بیت‌المال در پالایشگاه خلیج فارس جهت ارائه به هیأت رئیسه و قرائت در صحن علنی بررسی، تدوین و اصلاح شد.
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای وظایف و اختیارات نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به طرز کار دستگاه‌ها عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک را مورد بررسی قرار داده است.
خضریان یادآور شد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت خورده بود که معادل بیش از ۲۳ درصد از ارزش چک‌های صادره بوده است. به عبارت دیگر درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب و کارها، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز شده بود تا جایی که در این سال رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.
بر همین اساس این کمیسیون در سال ۱۳۹۹ همکاری و تعامل سازنده‌ای را با بانک مرکزی در جهت روان سازی اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و در مجموع رفع موانع و مشکلات فراروی این قانون آغاز می‌کند که ماحصل فعالیت‌های انجام شده این مرجع منجر به تهیه گزارشی شده است که جزئیات آن برای قرائت در جلسه علنی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
در بخش دیگری از جلسه نیز اعضای کمیسیون گزارش خسارت چند میلیارد دلاری وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی، رسانه‌ای و گزارشات خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس باید در اوج فعالیت این مجموعه عرضه می‌شد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفته و این موضوع تخلف ۵۰۰ میلیارد تومانی را به همراه داشته است.
وی در پایان با بیان اینکه در سال ۹۲ دولت پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را اعلام و آن را تحویل گرفته، گفت: ۲۴ درصد باقی مانده احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس طی ۶ سال توسط دولت تکمیل شد، تاخیر در تکمیل و بهره‌برداری پالایشگاه خسارات مالی و اقتصادی بسیار زیادی بر کشور تحمیل کرده است، با وجود تحریم‌های ظالمانه نباید ظرفیت داخلی در خدمت فشار اقتصادی بر مردم قرار می‌گرفت و گزارش این تخلف پس از بررسی‌ها و جلسات متعدد در کمیسیون تدوین و نهایی شد.
ایسنا


درخواست اصناف از دولت برای لحاظ شرایط کرونا در تعیین مالیات ۹۹
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات اصناف برسیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد.
سعید ممبینی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال 99 صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم .
در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد و‌ در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست ، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجراء ماده ٩٧ و‌ راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١ می باشد.
ممبینی اظهار کرد : مالیات سال 98 بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١ قانون مالیات ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.
اصناف در سال 99 به دلیل شرایط کرونا آسیب های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و می بایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال 99 نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده 100 استفاده کنند که حداقل 30 برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا 45 برابر افزایش دادیم .
در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم 2/5 میلیون هم تا 3 میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان 3 میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال 98 اعمال خواهد شود.
وی با اشاره به موضوع قانون پایانه های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه میباست برای همه صنوف اجرایی می شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال 1400 به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود .
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین و در تکمیل توضیحات آقای معتمد وزیری در خصوص رأی دیوان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم .
ممبینی در پایان با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم ، افزود: جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند کسب وکارها و سیاست های اقتصادی لازم است اصناف همانند همیشه مسئولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.
تسنیم