خبرنامه ۱۰ بهمن ۹۵
1395/11/10
تسهیل صدور گواهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی
سهم بانکها از بازار تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش
بانک ها ملزم به پذیرش و ثبت ضمانت زنجیره ای هستند
تعقیب قضایی بدهکاران بانک سرمایه
تشکیل سندیکای بانکی برای حمایت از آسیبدیدگان پلاسکو
مدیرعامل بانک کشاورزی با اعلام جزییات جدید از جلسه دیروز مدیران عامل بانکها گفت: قرار است سندیکایی متشکل از چند بانک برای تخصیص بهتر منابع بانکها جهت حمایت از آسیب دیدگان پلاسکو تشکیل شود.
مرتضی شهید زاده درباره تصمیمات نشست روز گذشته مدیران عامل بانک ها که قرار است طی آن با رییس کل بانک مرکزی نامه نگاری شود، گفت: مباحثی درباره تامین منابع طرح های اقتصاد مقاومتی داشته ایم که بانک ها معتقدند بانک مرکزی باید برای تامین اعتبار این طرح ها منابعی را در اختیار بانک ها قرار دهد.
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین به وجود برخی از مشکلات در اجرای قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: بانک ها در زمینه دریافت کارمزد، هم مشکلاتی دارند که بانک مرکزی باید برای اجرای طرح های بانکداری الکترونیک شبکه بانکی چاره اندیشی کند. وی در مورد نحوه حمایت بانک کشاورزی از حادثه دیدگان حادثه پلاسکو گفت: بانک ها آماده اند که به واحدهای آسیب دیده حادثه پلاسکو و استقرار دوباره آنها کمک کنند.
اخباربانک
تسهیل صدور گواهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از تسهیل صدور گواهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی خبرداد و گفت: از این پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان نیازی به دریافت گواهیهای مالیاتی ندارند. سیدکامل تقوینژاد با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، بانکها به منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند،گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر میکند.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی باهدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسبوکار میزان تسهیلات دریافتی که نیازی به دریافت گواهی مالیاتی ندارد را افزایش داده است، افزود: طبق توافق صورت گرفته با با بانک مرکزی از این پس اشخاص حقیقی متقاضی هرگونه تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان (ظرف مدت یک سال)، ملزم به دریافت گواهیهای مالیاتی نمیباشند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: پیش از این اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۵۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۱۵۰میلیون تومان ملزم به دریافت گواهی نبودند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بابیان اینکه بهمنظور رضایتمندی مودیان زمان صدور گواهی ماده ۱۸۶ بسیار کاهش یافتهاست، گفت: هماکنون تبادل اطلاعات مربوط به صدور این گواهی از طریق سامانههای الکترونیکی بین بانکها و سازمان امور مالیاتی انجام میشود و ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف ۱۵ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند.
او با این توضیح که طبق آخرین آمار در سهماهه فصل پاییز ادارات امور مالیاتی سراسر کشور بهطور میانگین ظرف مدت ۴ روز به حدود ۱۰۰ درصد استعلامهای مربوط پاسخ دادهاند، افزود: ما درصدد هستیم این مدت را همچنان کاهش دهیم.
تقوینژاد با اشاره به اینکه تاکید سازمان امور مالیاتی کشور الکترونیکی کردن و کوتاه نمودن تمامی فرآیندهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم اربابرجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینهها، پیشگیری از جعل گواهی مالیاتی شده است.
رسانه مالیاتی ایران
سهم بانکها از بازار تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش
بر اساس آمار سهم تعدادی تراکنشهای هر یک از بانکهای پذیرنده از بازار ابزارهای پذیرش برای آذرماه ۹۵ نشانگر این است که بیشترین سهم از تعداد تراکنشها از هر سه ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳.۳۰ درصد، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۲.۲۲ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی با ۳۲.۷۴ درصد متعلق به بانک ملت بوده است.
بانکهای ملی، پارسیان و صادرات به ترتیب با اختصاص ۷.۷۰، ۷.۶۸ و ۷.۶۱ درصدی در ابزار در تعداد تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند و در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی بانکهای سامان، ملی و پارسیان به ترتیب با اختصاص ۱۴.۳۳، ۱۴.۲۶ و ۱۰.۲۵ درصدی در مقامهای دوم تا چهارم ایستادند و همچنین بانکهای آینده با سهم ۱۵.۴۱ درصدی در رتبه دوم و پارسیان با سهم ۴.۰۷ درصدی در رتبه سوم در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی قرار گرفتند.
سهم قابلملاحظه بانک آینده ۱۵.۴۱ درصد در تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی است درصورتیکه این بانک در کل کمتر از ۲ درصد شبکه پرداخت را در اختیار دارد و این امر نشان از تمرکز این بانک در این حوزه نسبت به بانکهای دیگر است.
در آذرماه نیز "بانک ملت" بالاترین سهم مبلغی در هریک از ابزارهای پذیرنده را کسب کرده است و سهم این بانک از مبلغ کارتخوانهای فروشگاهی ۳۰.۴۸، از ابزار پذیرش اینترنتی ۵۳.۹۹و از ابزار پذیرش موبایلی ۵۸.۳۷ بوده است درحالیکه درمجموع تنها ۳۲.۳۶ درصد کل مبالغ تراکنشهای کارتی بهحساب مشتریان این بانک واریزشده است.
بر اساس این گزارش بانک صادرات با سهم ۱۳.۲۹ درصدی در رتبه دوم، بانک ملی ایران با سهم ۱۰.۳۲ درصدی در رتبه سوم و بانک کشاورزی با سهم ۵.۰۳ درصدی رتبه چهارم را از مبلغ تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی را به خود اختصاص دادند و همچنین بانکهای ملی، سامان و رفاه کارگران به ترتیب با سهم ۱۹.۵۴، ۴.۵۳ و ۳.۶۹ درصدی در جایگاه دوم تا چهارم در مبلغ تراکنشهای اینترنتی قرار گرفتند و بانکهای آینده، اقتصاد نوین و سامان نیز با ۱۱، ۱۰.۷۶ و ۷.۶۴ رتبه دوم و سوم را در مبلغ تراکنشهای ابزار پذیرش بانکی در آذرماه سال ۹۵ کسب کردند.
بررسی این آمار حاکی است تعداد بسیار کمی از بانک ها در بازار پذیرش ابزار موبایلی سهم قابلتوجهی از پذیرش تراکنشهای بازار را در اختیاردارند و بیشتر بانکها در ابزار کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی سهم قابلتوجهتری از ابزار پذیرش موبایلی در بازار رادارند.
ایبنا
بانک ها ملزم به پذیرش و ثبت ضمانت زنجیره ای هستند
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: ضمانت زنجیره ای مورد تاکید بانک مرکزی است و بانک ها ملزم به پذیرش و ثبت آن هستند.
عزیزالله مهدیان افزود: ضمانت زنجیره ای برای اعطای تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی مصوبه دولت است و امسال بانک مرکزی برای اجرای کامل آن از سوی بانک ها تاکید کرده است.
شرط داشتن ضامن کارمند برای پرداخت وام مسکن، عمده ترین مشکلات روستاییان مقتاضی استفاده از این تسهیلات در بخش ساخت و مقاوم سازی در سال های گذشته بود لیکن امسال با توجه به دستورالعمل های سال ۹۵ که از سوی دولت به سازمان های مربوطه و بانک ها ابلاغ شد، پرداخت وام مقاوم سازی مسکن با ضمانت زنجیره ای قابل پرداخت است.
با توافقی که با بانک ها صورت گرفته، روستاییانی که در تامین ضمانت معتبر برای بانک ها با مشکل روبه رو هستند به صورت ضمانت زنجیره ای، ضامن یکدیگر شده و از تسهیلات مسکن بهره مند می شوند.
ایرنا
افزایش میزان وام ازدواج در سال آتی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها تا یک ماه بعد از تشکیل پرونده باید وام ازدواج را پرداخت کنند، از تصویب افزایش میزان تسهیلات وام ازدواج در سال ۹۶، متناسب با نرخ تورم و تا مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برای هر زوج در کمیسیون تلفیق بودجه خبرداد. رحیم زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ درخصوص ارائه وام ازدواج گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق،ارائه وام ازدواج درسال ۹۶ طبق نرخ تورم افزایش می یابد، که درسال آینده برای هر زوجی ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان می شود.
نماینده مردم آباده و بوانات درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها موظف به پرداخت وام ازدواج هستند، افزود:بانک ها موظف شدند تا یک ماه بعد از تکمیل پرونده وام ازدواج را پرداخت کنند، درغیر اینصورت بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بانک ها با متخلفان برخورد می کند. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق از ۲۷ صدم مالیات برارزش افزوده که حدود یکهزار و ۴۰۰ میلیاردتومان می شود، یک پنجم آن به حوزه جوانان اختصاص می یابد و چهار پنجم آن به حوزه ورزش اختصاص می یابد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هزارمیلیاردتومان از محل هدفمندی یارانه ها دراختیار صندوق کارآفرینی امید قرار می گیرد، تصریح کرد: صندوق کارآفرینی امید از این منابع برای ایجاد اشتغال برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت استفاده می کند که جدول آن درحال طراحی است.
خانه ملت