LatentStyleCount="376">
- افزایش فعالیت بازار متشکل ارز
- ارائه تسهیلات خرد به صورت مجازی
- شرایط واردات طلا به کشور تسهیل شد
- برقراری ارتباط مستقیم بین بانکهای ایران و روسیه
- تدوین سند آسیب پذیری كشور از جرایم مالی
افزایش فعالیت بازار متشکل ارز
بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم اعلام کرد که معاملات بازار متشکل ارز هر روز انجام خواهد شد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، به منظور تسهیل در تامین نیازهای ارزی ضروری مردم، تا اطلاع ثانوی بازار متشکل معاملات ارزی همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۹ فعال است.
با تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی و حذف دلار توافقی از معاملات بازار متشکل ارزی، نرخ فروش ارز بهصورت اسکناس توسط صرافیها در سایت بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام میشود.
امکان برداشت ارز برای صرافیها تا ساعت ۱۵ وجود خواهد داشت و درخواست برداشت بعد از ساعت ۱۵، به روز بعد موکول خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
ارائه تسهیلات خرد به صورت مجازی
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد خدمات بانکی مانند سنوات اخیر در شورای مربوطه بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد، گفت: از سال آینده ارائه تسهیلات خرد به مردم مجازی خواهد شد.
محرمیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کارمزد خدمات بانکی در سال آینده افزایش خواهد یافت یا خیر؟ اظهار کرد: این مسئله بر اساس مقررات مربوطه هر سال این موضوع بررسی میشود و امسال هم مانند سالهای دیگر به شورای مورد نظر خواهد رفت و در این رابطه تصمیمگیری خواهد شد.
البته آخرین باری که خدمات بانکی مانند کارمزد تراکنشهای بانکی و نقل و انتقال پول افزایش یافت حدود ۲۰ درصد بود که در آذر ماه سال ۱۳۹۹ بود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در زمینه برخی خدمات بانکی مانند دسترسی به تسهیلات خرد شاید هنوز زیرساختهای لازم به وجود نیامده است. به همین دلیل به صورت خاص مسئله اعتبارسنجی را به عنوان پروژه اولویتدار مد نظر ما قرار دادهایم و درصددیم تا در ماههای باقیمانده امسال و البته ماههای ابتدایی سال آینده روی آن تمرکز کنیم. اگر اعتبارسنجی به بهرهبرداری برسد مسلما تاثیر بسزایی در این زمینه خواهد داشت.
محرمیان درباره اینکه پرداخت تسهیلات خرد به صورت مجازی در برخی بانکها با مشکلات بسیاری مواجه بوده و دریافت تسهیلات به صورت حضوری به مراتب راحتتر از آن است، گفت: البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و زمانی حل میشود که اعتبارسنجی به صورت متمرکز و از طریق بانک مرکزی و پایگاه داده اعتبارسنجی انجام شود. به نظر میرسد اتفاق بسیار خوبی در سال آینده در این زمینه میافتد.
ایسنا
شرایط واردات طلا به کشور تسهیل شد
طبق اعلام بانک مرکزی، شرایط واردات طلا به کشور با مصوبه 9 بهمن 1401 بانک مرکزی تسهیل شد.
بر این اساس شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از این به بعد، وارد کنندگان میتوانند با استفاده از کلیه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
علاوه بر این تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تأمین ارز، در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در بخشنامه ارزی بانک مرکزی به کلیه موسسات بانکی ذکر شده است.
بر این اساس انتظار میرود با مصوبه فوق موانع ورود طلا به کشور مرتفع شده و شاهد افزایش ورود طلا به کشور و به تبع آن تعدیل نرخ آن باشیم.
فارس
برقراری ارتباط مستقیم بین بانکهای ایران و روسیه
رئیس کل بانک مرکزی از برقراری ارتباط مستقیم بین بانکهای ایران و روسیه خبر داد.
فرزین در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: در چارچوب سند اقدامات مشترک بین بانکهای مرکزی ایران و روسیه، علاوه بر ارتباط مستقیم با بانکهای روسی، شیکه بانکی کشورمان با ۱۰۶ بانک خارجی غیر روسی ارتباط مستقیم خواهد داشت. کانال مالی بین ایران و دنیا در حال ترمیم است.
سامانههای پیامرسان ملی بانکهای مرکزی دو کشور ایران (سپام) و روسیه (SPFS) به یکدیگر متصل شدند. با اجرای این قرارداد، ۵۲ بانک ایرانی و ۴ بانک خارجی در بستر سپام از سمت ایران و ۱۰۶ بانک نیز از طریق SPFS از سمت روسیه متصل میشوند.
همه بانکهای ایرانی در خارج کشور و تمام بانکهای خارجی متصل به پیامرسان ملی روسیه که شامل بیش از ۱۰۰ بانک در ۱۳ کشور خارجی است میتوانند با بانکهای ایرانی تبادل پیام بانکی داشته باشند.
بانک مرکزی امروز زمینه فنی ارتباطات بانکی را فراهم کرد تا در این بستر تمام پیامهای استاندارد بانکی شامل حواله، ال سی و ضمانت نامه در بین بانکها قابل تبادل باشد و این خدمات برای تجار و بازرگانان فراهم شده است.
ایبنا
تدوین سند آسیب پذیری كشور از جرایم مالی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود میآید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاههای اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخشهای مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
وی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه میدهد و دستورالعملهای لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.
وی درباره روشهای شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای اجارهای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی میشود.
تمام دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس شاخصهایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند.
اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام میکنند.
مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاههای اجرایی سامانهای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاههایی که به سامانه متصل نشدهاند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد میشود.
تعداد قابل توجهی از دستگاهها در گذشته به این سامانه وارد نشدهاند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعهها که به این سامانه متصل نشدهاند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخشهای زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد:در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخصها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخصها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاهها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.
خانی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد فعالسازی ظرفیتهای دستگاهها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشتهایم. وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب پذیری و هزینههای کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزههای مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از ۸ ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیتهای مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهمنامه ۵ جانبهای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاههای دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کردهایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخصهای دیگری همچون شغل، سن و شاخصهای دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست.
او همچنین درباره موضوع FATF نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیتهای قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگیها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد. وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاهها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاههای مختلف در واحدهای مربوطه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد.
خانی به ابلاغ مقررههای مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخصهایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخصهای دیگر سنجیده میشود.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهمنامههای دو و چند جانبه و ائتلافهای چندجانبه در راستای رصد جریانهای مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
ایبنا