تست مشاعی

تعیین سقف برای پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی
ماهانه تا ۵۰۰ صادر کننده جدید به چرخه تجارت کشور افزوده می‌شود
سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک از صادرات کشور
تجارت ۶.۸ میلیارد دلاری کشور در بهمن ماه
تجارت ایران با اتحادیه اروپا به کمترین سطح ممکن رسید
بدهی کره‌جنوبی، طبق فهرست اقلام درخواستی ایران پرداخت می‌شود
تعرفه ٨۶ درصدی برای واردات خودرو در سال آینده
تمدید تمهیدات بانک مرکزی برای مقابله با شیوع کرونا در سال 1400



تعیین سقف برای پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی
نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل دارایی های خود بدهی های صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را پرداخت کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با اصلاحات اعمال شده درخصوص موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق، با بند "و" تبصره 2 این لایحه، با 199 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی این مصوبه؛ به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تامین نماید.
واگذاری ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات صندوق ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن ها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق ها قلمداد می گردد. حکم تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذینفعان این بند مجری است.
ساز و کار اجرایی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آئین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد براساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تائید کارگروه می رسد، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوطه ارائه نماید.
همچنین براساس بخش هزینه ای این بند؛ درآمد حاصله در موارد زیر هزینه خواهد شد:
پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاست های جمعیت و تعالی خانواده.
خبرآنلاین


ماهانه تا ۵۰۰ صادر کننده جدید به چرخه تجارت کشور افزوده می‌شود
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.
احسان قمری شامگاه شنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان زنجان بابیان اینکه ایفای تعهدات ارزی که روند نزولی داشت برطرف و در زمان حاضر ۶۷ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است، افزود: بیش از ۲ هزارو ۲۰۰ صادر کننده در کشور صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را که رقمی بیش از ۱۶ میلیارد یورو بود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند.
وی با بیان اینکه در سال جاری کشور با ۲ مشکل اساسی تحریم های ظالمانه و شیوع کرونا روبه رو بود، اظهار داشت: شیوع کرونا در ۶ ماه نخست امسال صادرات را تحت الشعاع قرار داد، در اواخر سال گذشته و اوایل امسال بسیاری از مرزهای کشورهای همسایه بسته شده بود و صادرکنندگان قادر به صدور کالا نبودند.
ادامه داد: با تلاش های بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی، اکنون می توانیم بگوییم که همه مرزهای کشور باز است و تجارت خارجی کشور روند طبیعی خود را طی می کند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از مهرماه امسال روند رو به نزول صادرات در ۶ ماهه ابتدای سال، کند شد و خوشبختانه میزان کاهش ۲۶ درصدی ۶ ماهه اول به کمتر از ۱۲ درصد رسیده و تا پایان سال این روند ادامه خواهد داشت.
قمری به ضرورت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اساس اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند، درون زایی و برون گرایی اقتصاد است؛ این مهم جز با صادرات محقق نمی شود.
وی تصریح کرد: امروز صادر کنندگان به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد کشور فعالیت می کنند و پیشرانان توسعه همه جانبه کشور هستند.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران همسایگی ایران با ۱۵ کشور را از ظرفیت مهم عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس مطالعه ای که در سازمان توسعه تجارت انجام شده، میزان واردات این ۱۵ کشور، هزار و ۶۰۰ دلار است، از مجموع این حجم واردات، ما ظرفیت تولید و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار آن را داریم در حالی امروز به این ۱۵ کشور فقط به میزان ۲۴ میلیارد دلار کالا صادر می کنیم.
این برنامه ریزی انجام شده است که در سال های آینده این ۲۴ میلیارد دلار به ۴۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند و در بلند مدت نیز به ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر از آن برسیم.
وی با بیان اینکه از آبان امسال مسوولیت ایفای تعهدات ارزی صادر کنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته است، اظهار داشت: سایر ارگان های دخیل نیز در این موضوع وظیفه دارند که در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنند.
این مسوول خاطرنشان کرد: اگر اعتقاد داریم که بخش خصوصی صادرکننده، سرباز صادارت است باید موانع سر راه آنان را رفع کنیم. برخی از موانع برون زا است، یک سری متغیرهایی است که در اختیار کسی نیست اما یک سری از محدودیت ها وجود دارد که در بخش های کارشناسی است که باید رفع شود.
قمری با بیان اینکه وظیفه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی است، گفت: ما به هیچ عنوان کارت بازرگانی هیچ واحد تولیدی را تعلیق نکردیم.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که ارزشان را برنگرداندند در شهریورماه تعلیق شد و تا کنون نیز با بازگرداندن ارز در سقف اعلام شده، هزار و ۷۵۰ کارت بازرگانی رفع تعلیق شده است.
ایرنا


سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک از صادرات کشور
معاون وزیر صمت با اشاره به بازگشت ۱۳۶۵ واحد تولیدی به چرخه تولید از برنامه‎‌ریزی برای احیاء ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال آینده خبر داد.
علی رسولیان در حاشیه بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: امسال احیا و فعال سازی تعداد واحد صنعتی را در دستور کار داشتیم که تا کنون یک هزار و ۳۶۵ مورد آن محقق شده و شاهد بازگشت این واحدها به چرخه تولید بودیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: احیا واحدهای تولیدی راکد و تعطیل از اولویت‌های اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌رود و با حمایت‌های دولت و تلاش‌های بخش خصوصی، موفقیت‌های خوبی در این زمینه به‌دست آمده است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که از ابتدای امسال تا کنون شاهد بهره‌برداری از ۲ هزار و ۳۷ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده‌ایم، ادامه داد: این مهم نشان از پیشروی به سمت جهش تولید در شهرک‌های صنعتی کشور بوده است.
رسولیان همچنین از جذب ۹ هزار سرمایه‌گذار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این آمار نشان از رونق سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی کشور با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمن دارد که ناشی از حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌ها در این زمینه و همچنین ایجاد زیرساخت مناسب به منظور جذب سرمایه گذاران بوده است.
با توجه دولت به ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر زمین آماده‌سازی شده، آب، برق و گاز در شهرک‌های صنعتی، امروز در همه استان‌های کشور زیرساخت لازم برای جذب و فعالیت سرمایه گذاران حوزه تولید فراهم شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم این سازمان در سال آینده، تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال و راکد در جهت واگذاری و احیا به دیگر سرمایه‌گذاران بالاخص شرکت‌های فناور و دانش بنیان است.
رسولیان با اشاره به آسیب جدی شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشورهای دنیا افزود: در کشور ما با توجه به شیوع این ویروس و همچنین محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، از رشد ۱۱۲ درصدی در شهرک‌های صنعتی کشور برخوردار بودیم که عزم راسخ کشور در اجرای منویات رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد.
هم اکنون نزدیک به ۴۷ هزار واحد صنعتی در ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی کشور فعالیت و زمینه اشتغال ۹۵۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند و بیش از نیمی از صادرات کشور متعلق به صنایع کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که نشان دهنده اهمیت این صنایع در چرخه اقتصادی کشور است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به موقعیت و ظرفیت ممتاز شهرک صنعتی کاسپین بیان کرد: این شهرک صنعتی یکی از مناطق مهم مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اجرای پروژه‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.
خوشبختانه با درایت مسئولان قزوین، بستر و زیرساخت‌های بسیار مناسبی در شهرک‌های صنعتی این استان صورت گرفته و شهرک صنعتی کاسپین به یکی از مناطق مهم و استراتژیک کشور در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین استاندار قزوین، شاهد واگذاری ۳۰۰ هکتار اراضی طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین در جهت رفع محدودیت‌های حضور سرمایه گذاران در این منطقه باشیم.
مهر


تجارت ۶.۸ میلیارد دلاری کشور در بهمن ماه
کارنامه تجارت خارجی کشورمان در بهمن ماه، ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار کرد: کارنامه تجارت کشورمان در مجموع یازده ماه سال جاری، ۱۳۴میلیون تن کالا به ارزش ۶۵.۵میلیارد دلار بوده که سهم صادرات ۱۰۳میلیون و ۹۰هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار و سهم واردات ۳۰ میلیون و ۸۱۸هزار تن کالا به ارزش ۳۴میلیارد و ۳۲۱میلیون دلار بوده است.
لطیفی در خصوص عملکرد تجارت خارجی کشور در بهمن ماه گفت: تجارت خارجی کشور در بهمن ماه، افزایش ۱۸۴ میلیون دلاری در صادرات و کاهش ۵۰ میلیون دلاری واردات را نسبت به دی ماه تجربه کرده است.
در دی ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۶ میلیارد و ۷۳۲میلیون دلار بود که سهم صادرات دو میلیارد و۹۵۱میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار بوده است اما در بهمن ماه، تجارت خارجی به ۶ میلیارد و۸۱۷میلیون دلار رسید که نسبت به دی ماه، ۸۵میلیون دلار افزایش تجارت را شاهدبودیم.
سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور در بهمن ماه، توضیح داد: چین با یک میلیون و ۷۱۴ هزار تن به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۵۷۰هزار تن به ارزش ۴۷۷میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۱۶۰هزار تن به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار، افغانستان با ۵۷۶هزارتن به ارزش ۱۸۵ میلیون دلا و ترکیه با ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار و جمعا باپنج میلیون و ۱۸۵ هزار تن کالا و ارزش دو میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی کشورمان بودند که ۶۰ درصد کل وزن و ۷۰درصد ارزش کالاهای صادراتی کشورمان در بهمن ماه را به خود اختصاص دادند.
وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا گفت:امارات با ۳۷۲هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۱میلیون دلار، چین با ۳۰۸ هزار تن به ارزش ۹۰۸ میلیون دلار، ترکیه با ۳۶۰ هزار تن به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، آلمان با ۱۸۶هزار تن به ارزش ۲۱۰میلیون دلار و هند با ۲۲۰هزار تن به ارزش ۲۰۲میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان بودند که جمعا با یک میلیون و ۴۴۶هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۸۰۷میلیون دلار، ۵۶درصد وزن و ۷۶ درصد ارزش واردات در بهمن ماه به این پنج کشور اختصاص داشته است.
ایبنا


تجارت ایران با اتحادیه اروپا به کمترین سطح ممکن رسید
در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌های مربوط به کووید ۱۹، تجارت ایران با اتحادیه اروپا با افت شدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی سال‌های اخیر رسید.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند 10 ساله تجارت ایران و اروپا پرداخته است. در این گزارش آمده است که تجارت کالای ایران و اتحادیه اروپا طی 10 سال اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است. در ابتدای این دهه تجارت ایران با این اتحادیه بالغ بر 27 میلیارد یورو بوده که حدود 17 میلیارد یورو آن صادرات ایران به اتحادیه اروپا و بیش از 10 میلیارد یورو نیز واردات این اتحادیه از ایران بوده است.
با این وجود یک سال پس از 2012 صادرات و واردات ایران با کاهش انجام شد البته افت صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. این روند کاهشی تا سال 2013 و 2014 ادامه یافت و افت بیشتر صادارت در مقابل واردات باعث شد تراز تجاری ایران با اروپا از 6.6+ میلیارد یورو در سال 2011 به 5.2- میلیارد یورو در سال 2014 برسد که این رقم بیشترین کسری تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا طی 10 سال اخیر بوده است.
طبق این گزارش در سال‌های 2016 و 2017 صادرات و واردات کشور با افزایش همراه شد و رشد بیشتر صادرات نسبت به واردات سبب شد در سال 2017 تراز تجاری تقریبا به صفر نزدیک شود. در سال 2018 نیز با اینکه صادرات و واردات کمی نسبت به 2017 کاهش داشتند اما افت بیشتر واردات نسبت به صادرات موجب شد تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا به مازاد هر چند ناچیز 0.7 میلیارد یورویی برسد. در سال‌های 2019 و 2020 با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌های مربوط به کووید 19، تجارت ایران با اتحادیه اروپا با افت شدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی سال‌های اخیر رسید، طی این دو سال صادرات ایران به اتحادیه اروپا به رقم بسیار ناچیزی نسبت به سال‌های قبل رسید که 0.7 میلیارد یورو در سال‌های 2019 و 2020 بود. واردات کشور نیز به این اتحادیه در سطح بسیار پایینی قرار گرفت که رقم آن 4 میلیارد یورو در سال‌های 2019 و 2020 است.
در این گزارش با اشاره به مقاصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا آمده است که در سال 2011 ایتالیا، اسپانیا و یونان سه مقصد اصلی ایران در اتحادیه اروپا بودند که روی هم حدود 12 میلیارد یورو از صادرات ایران در آن سال را به خود اختصاص دادند. در سال 2012 ایتالیا همچنان اولین مقصد صادراتی ایران بود اما جایگاه اسپانیا و یونان با هم تعویض شد. در سال 2013 آلمان جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.
در سال‌های 2014 و 2015 صادرات ایران به ایتالیا رشد جزئی را تجربه کرده و این کشور به جایگاه خود به عنوان مقصد اول صادراتی ایران بازگشت و آلمان نیز در جایگاه دوم قرار گرفت. با امضای برجام در سال 2015، صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال 2016 امضاء شد. در این سال فرانسه جایگاه نخست مقاصد صادراتی را به خود اختصاص داد، ایتالیا و اسپانیا نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در سال‌های 2017 و 2018 ایتالیا بار دیگر به این جایگاه بازگشت. در سال 2019 با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، صادرات ایران به اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد.
در سال‌های 2019 و 2020 ایران بسیاری از بازارهای صادراتی خود در اروپا را از دست داد. صادرات ایران به آلمان در مقایسه به سایر مقاصد مهم صادراتی ایران در اروپا کاهش قابل توجهی را تجربه نکرد و به عنوان اولین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا جای گرفت. در سال 2020 هلند و ایتالیا به عنوان دومین و سومین مقاصد صادراتی در اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
ایلنا


بدهی کره‌جنوبی، طبق فهرست اقلام درخواستی ایران پرداخت می‌شود
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی گفت: تهران فهرست اقلام مورد نیاز از جمله دارو، مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات را به سئول اعلام کرده است، که بر اساس آن، بخشی از بدهی این کشور به ایران پرداخت می‌شود.
«حسین تنهایی» روز شنبه، درخصوص میزان بدهی کره جنوبی به ایران اظهار داشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی کل بدهی این کشور به ایران هفت میلیارد دلار است و اسناد دیگری که نشان دهنده بیشتر بودن این مبلغ باشد، وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه کالاهای مختلفی از جمله مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات مورد مذاکره قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این کشور بدون نیاز به انجام مذاکرات با آمریکا می تواند کالاهای غیرتحریمی را مورد مبادله قرار بدهد که شامل مواد غذایی و اقلام دارویی می شود.
تنهایی خاطر نشان کرد: پیش از این بارها قول‌هایی از سوی کره مبنی بر پرداخت بدهی به ایران به صورت نقدی یا کالایی داده شده اما تاکنون اجرایی نشده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی درخصوص اقلام دارویی مورد مذاکره در قبال بدهی این کشور، تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور لیست داروهای درخواستی خود که شامل واکسن کرونا نیز می‌شود را اعلام کرده است تا بر اساس آن بدهی کره جنوبی به کشور پرداخت شود.
به گفته وی، کالاهای مورد رایزنی ایران در ازای بدهی کره جنوبی مربوط به اقلامی است که کشور به آن نیاز دارد و کالاهای غیر درخواستی دریافت نمی شود.
در روزهای گذشته ادعاهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بدهی کره جنوبی با دریافت کالاهایی تسویه می شود که ایران به آن نیازی ندارد یا از درجه های کیفی پایین برخوردار هستند.
همچنین ادعا شده بود که بدهی کره جنوبی برخلاف اعلام بانک مرکزی بیش از هفت میلیارد است.
از سال ۲۰۱۸ هفت میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره جنوبی بلوکه شد و از آن زمان تاکنون مذاکرات بسیاری برای پرداخت این بدهی از سوی سئول به ایران انجام شده است.
در روزهای گذشته نیز «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی ایران از آغاز پرداخت بدهی کره جنوبی با یک میلیارد دلار خبر داد
رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران هفته گذشته در جلسه‌ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، در زمینه نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.
بنکر


تعرفه ٨۶ درصدی برای واردات خودرو در سال آینده
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره ٧ را به تصویب رساندند که براساس آن:
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ets) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است.
۲- درسال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد(۲%)ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد.
۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.
۴- حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%)ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.
در جریان بررسی این بند، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: برای ما این مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیش‌بینی شده، وقتی می‌خواهد وارد کشور شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌اش نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد؛ یک راه این است که برای حقوق گمرکی ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که این شفافیت لازم را ندارد و یک راه دیگر این است که اینها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود که به نظر می‌رسد این راه شفافیت بیشتری را ایجاد می‌کند.
نمایندگان مجلس در ادامه بند الحاقی ٩ تبصره ٢١ که در آن آمده بود «در سال ۱۴۰۰تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو سه درصد (%۳)، سایر کالاها شش درصد (%۶) و حقوق ورودی خودرو هشتاد و شش درصد (%۸۶) تعیین می شود»، را از متن بودجه حذف کردند.
ایسنا


تمدید تمهیدات بانک مرکزی برای مقابله با شیوع کرونا در سال 1400
تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شده بود، در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه دارد.
این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تاکید کرد، با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و نیز در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، موارد مقرر در بخشنامه شماره 99.276091 مورخ 29 آبان 1399، در سال آتی (1400) نیز در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شرح زیر است:
- سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به 100 میلیون ریال در هر روز افزایش می‌یابد. ذکر این نکته ضروری است که میزان کارمزد انتقال وجه بیش از 30 میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از 10 میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام‌دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء ‌استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. ذکر این نکته ضروری است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی این سقف می تواند تا مبلغ 50 میلیون ریال افزایش یابد.
- امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 1400 و به مدت یک سال بلامانع است. همچنین ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیر حضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت گیرد.
- سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به ۲۰ میلیون ریال افزایش یابد.
- ضروری است فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات در راستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب اصلاح شود و مشتریان بتوانند تمام اقدامات لازم نظیر تکمیل فرم‌ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از مراجعه حضوری صرفاً برای احراز هویت و با صرف حداقل زمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن امور مربوط به انجام رسد.
فارس