خبرنامه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
1401/02/10
گزارش رییس کل از بهبودی نسبی اقتصاد
تدوین بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در نیما از ۳٫۱ میلیارد دلار گذشت
تشریح جزئیات دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان
رشد ۳۰ درصدی صادرات نفت ایران
گزارش رییس کل از بهبودی نسبی اقتصاد
رئیسکل بانک مرکزی در نشست رؤسای کل بانک های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی ، با اشاره به رويکردهاي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان ایران گفت: با تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بینالمللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه می یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگيري رشد اقتصادي و سرمايهگذاري مناسب در فعاليتهاي اقتصادي خواهیم بود.
دکتر صالح آبادی با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ايران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالشهایی مواجه گردید. همچنین اقتصاد ایران با چالشهای دیگری نظیر تشدید تحریمهای غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد. اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیتهای اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهاي رسمي از متغيرهاي کليدي اقتصاد اظهار داشت: آمارهاي رسمي از متغيرهاي کليدي اقتصاد در ماههای پایانی سال 2021 و سه ماهه ابتدایی سال 2022، حاکي از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی ميباشند. برای مثال نرخ تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه که از سال 2020 متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر 2021 وارد روند نزولی شدند و در مارس 2022 نسبت به مقطع مذکور به ترتیب 13.1 و 25.4 واحد درصد کاهش یافتهاند.
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادي در نه¬ماهه پایانی سال 2021 معادل 4.1 درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداختهای خارجی کشور با مازاد 8.2 میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل 56.0 و 44.2 میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 63.7 و 34.2 درصد افزایش نشان میدهند.
دکتر صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمتهای جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش¬های منطقه¬ای و بین¬المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمارهای بین ¬المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم ¬های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعهیافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر نموده است.
رئیس کل بانک مرکزی با شاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوکهای عرضه و فشارهای هزینهای قلمداد میشوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
دکتر صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رويکردهاي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاست¬های اندیشیده شده و بهبود شرایط بینالمللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگيري رشد اقتصادي و سرمايهگذاري مناسب در فعاليتهاي اقتصادي باشیم.
روابط عمومی بانک مرکزی
تدوین بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد جزئیات بسته «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» خود با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد رونمایی میکند. ظاهرا این بسته در محورهای هدایت تسهیلات بانکی و تامین مالی، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای بانکی است.
نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علتهای اصلی مشکلاتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان میشود که نهتنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بیانضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و... اقدام کرده است.
استادان اقتصاد علت ناکارآمدی نظام بانکی را نبود برنامه منسجم و یکپارچه در بازار پولی و عدم نظارت از سوی نهاد نظار میدانند و معتقدند برای حل مشکلات اقتصادی باید نظام بانکی همراه به چند محور دیگر اصلاح شود.
اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی کشور بوده و لازم است اقدامات و تصمیمات سیاستی در زمینه سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شیوهای هماهنگ و همراستا اتخاذ شود اما این موضوع در یک دهه اخیر اجرایی نشد و دولت قبل از آن غفلت کرد.
بستههای سیاستی نظام بانکی-پولی، مجموعه دستورالعملها و سیاستهای تدوین شده برای نظام بانکی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور بود که در یک دهه گذشته و در دولت قبل از آن غفلت شد.
این بستههای راهبردی در نیمه دوم دهه هشتاد از سوی بانک مرکزی و به صورت سالانه به نظام بانکی ابلاغ میشد که آخرین بسته در سال ۱۳۹۰ از سوی بانک مرکزی تدوین شد که اجرای آن در سال بعد یعنی ۱۳۹۱ نیز الزامی شد اما از سال ۹۲ تا کنون در این راستا بسته سیاستی تنظیم نشد.
ابن بستهها مانند یک نقشه راه سالانه بود که سیاستهای نظلم بانکی را تعیین میکرد و بانکها موظف به اجرای آن بودند. حالا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و مقرر شده جزئیات بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی منتشر شود.
ایرنا
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در نیما از ۳٫۱ میلیارد دلار گذشت
عرضه و معامله ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون از مرز ۳٫۱ میلیارد دلار گذشت.
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد رشد نشان می دهد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بهویژه حوزه نفتی وصول شده است، گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بهویژه صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی شاهد بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم به تخصیص ۱۱ میلیارد دلاری ارز در فروردین ماه امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نسبت به سال گشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمند و قابل قبولی دست یافتهایم.
بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد و در سامانه نیما قیمتها از ثبات خوبی برخوردار است. بنابراین در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم. خاطرنشان می شود در فروردین ۱۴۰۱ تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره ۳.۷ میلیارد دلار نسبت به واردات، مثبت ۷۵۶میلیون دلار شد.
ایلنا
تشریح جزئیات دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید ورود ارز به کشور گفت: طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم الاجرا است ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یوور و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
مرتضی ستاک در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.
او ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.
ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآورشد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد یا نزد آن ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.
ایبنا
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان
صندوق در سال گذشته چهار هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان وام، ۴۵.۲ میلیارد تومان پول بلاعوض در قالب حمایت و برای توانمندسازی شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان و هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان سرمایهگذاری به همراه شرکا، به استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان اختصاص داده است.
علی ناظمی ضمن ابراز رضایت از فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری طی یک سال اخیر در این باره به پیوست میگوید: در سال پیش رو تجهیز منابع خوبی برای صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه اتفاق میافتد و قانون جهش تولید نیز ظرفیت بینظیری برای صندوقها فراهم خواهد کرد.
او ادامه میدهد: به طور حتم صندوقهای بیشتری موافقت اصولی را دریافت کرده و خود را برای حضور در بازار استارتآپها و تامین مالی آنها آماده میکنند و تاثیر بسزایی در جذب سرمایه برای استارتآپها خواهند داشت.
ناظمی میگوید: باید توجه داشت که سرمایهگذاری جسورانه تخصص، مهارت و دانش اختصاصی میطلبد، پیدا کردن استارتآپهای خوب، ارزیابی تیم و ایده، شرایط قرارداد و غیره از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود و یکی از جدیترین چالشهایی که باعث کند شدن سرمایهگذاری جسورانه میشود صرف نظر از پول، همین موارد است و در نهایت بعضاً سرمایهگذاران جذب بازارهای موازی میشوند که حاشیه سود بیشتری هم دارند.
با این حال ناظمی معتقد است به رغم وجود این چالشها همچنان سرمایهگذارانی مایلاند در استارتآپها سرمایهگذاری کنند، انگیزه اصلی علاوه بر سود بالای برخی از استارتآپها در کنار ریسک بیشتر، این است که سرمایهگذاران این حوزه امکان حضور در فضای نوآورانه و در معرض اخبار را دارند و از این طریق میتوانند آینده را رصد کنند.
او میگوید: بخواهیم یا نه، دنیا در حال رشد سریع و طی این مسیر است، سرمایهگذاران نیز دریافتهاند که یک سرمایهگذاری آیندهدار و بلندمدت یک سرمایهگذاری سنتی نیست و باید در این مسیر قرار بگیرند. در این مسیر صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه به خوبی توانستهاند با تامین مالی از منابع سرمایههای خرد به این امر تحقق بخشند و آینده خوبی در انتظار اکوسیستم استارتآپی و صندوقهاست.
راه پرداخت
رشد ۳۰ درصدی صادرات نفت ایران
صادرات نفت ایران در سه ماه اول سال به 870 هزار بشکه در روز رسیده است که 30 درصد از میانگین 668 هزار بشکه در روز سال 2021 بیشتر است.
این ارقام نشان می دهد که تلاش های ایران برای تقویت صادرات نفت موثر بوده است، زیرا تهران در حال مذاکره با قدرت های جهانی برای احیای توافق هسته ای 2015 است.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در اواخر اسفند ماه گفت: باوجود تلاش های آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران با توقیف کردن نفتکش ها، صادرات نفت خام این کشور از تابستان 2021 تا کنون 40 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، صادرات ایران در سه ماهه اول سال جاری سریعتر از دیگر کشورهای خاورمیانه رشد کرد و بالاترین میزان صادرات نفت را از زمان خروج یک طرفه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از توافق هسته ای در سال 2018، به ثبت رسانده است.
بخش اعظم فروش نفت ایران به چین میرود که با وجود کاهش شدید قیمت از زمان حمله روسیه به اوکراین، خرید نفت از روسیه را محدود کرده است. بر اساس ارقام ارائه شده توسط داده های گمرک چین، چین در ماه مارس 14 درصد کمتر از سال قبل نفت از روسیه خریداری کرده است.
روز چهارشنبه، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت: تولید نفت روسیه در سال جاری به کمترین میزان در 18 سال گذشته خواهد رسید، زیرا این صنعت به دلیل تحریمهای غرب و خروج شرکتهای نفتی خارجی آسیب دیده است.
ایالات متحده تصمیمی عمدتا نمادین برای ممنوعیت نفت روسیه گرفته و اتحادیه اروپا هم تقریبا به تحریم نزدیکتر شده و آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا از تحریم حمایت میکند.
پیش از اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران، تهران حدود 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات داشت.
تحلیلگران تخمین می زنند ایران حدود 103 میلیون بشکه نفت در دریا ذخیره کرده که در صورت دستیابی به توافق هسته ای می تواند به سرعت در بازار آزاد شود.
فارس
تدوین بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در نیما از ۳٫۱ میلیارد دلار گذشت
تشریح جزئیات دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان
رشد ۳۰ درصدی صادرات نفت ایران
گزارش رییس کل از بهبودی نسبی اقتصاد
رئیسکل بانک مرکزی در نشست رؤسای کل بانک های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی ، با اشاره به رويکردهاي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان ایران گفت: با تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بینالمللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه می یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگيري رشد اقتصادي و سرمايهگذاري مناسب در فعاليتهاي اقتصادي خواهیم بود.
دکتر صالح آبادی با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ايران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالشهایی مواجه گردید. همچنین اقتصاد ایران با چالشهای دیگری نظیر تشدید تحریمهای غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد. اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیتهای اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهاي رسمي از متغيرهاي کليدي اقتصاد اظهار داشت: آمارهاي رسمي از متغيرهاي کليدي اقتصاد در ماههای پایانی سال 2021 و سه ماهه ابتدایی سال 2022، حاکي از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی ميباشند. برای مثال نرخ تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه که از سال 2020 متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر 2021 وارد روند نزولی شدند و در مارس 2022 نسبت به مقطع مذکور به ترتیب 13.1 و 25.4 واحد درصد کاهش یافتهاند.
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادي در نه¬ماهه پایانی سال 2021 معادل 4.1 درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداختهای خارجی کشور با مازاد 8.2 میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل 56.0 و 44.2 میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 63.7 و 34.2 درصد افزایش نشان میدهند.
دکتر صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمتهای جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش¬های منطقه¬ای و بین¬المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمارهای بین ¬المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم ¬های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعهیافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر نموده است.
رئیس کل بانک مرکزی با شاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوکهای عرضه و فشارهای هزینهای قلمداد میشوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
دکتر صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رويکردهاي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاست¬های اندیشیده شده و بهبود شرایط بینالمللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتابگيري رشد اقتصادي و سرمايهگذاري مناسب در فعاليتهاي اقتصادي باشیم.
روابط عمومی بانک مرکزی
تدوین بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد جزئیات بسته «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» خود با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد رونمایی میکند. ظاهرا این بسته در محورهای هدایت تسهیلات بانکی و تامین مالی، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای بانکی است.
نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علتهای اصلی مشکلاتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان میشود که نهتنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بیانضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و... اقدام کرده است.
استادان اقتصاد علت ناکارآمدی نظام بانکی را نبود برنامه منسجم و یکپارچه در بازار پولی و عدم نظارت از سوی نهاد نظار میدانند و معتقدند برای حل مشکلات اقتصادی باید نظام بانکی همراه به چند محور دیگر اصلاح شود.
اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی کشور بوده و لازم است اقدامات و تصمیمات سیاستی در زمینه سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شیوهای هماهنگ و همراستا اتخاذ شود اما این موضوع در یک دهه اخیر اجرایی نشد و دولت قبل از آن غفلت کرد.
بستههای سیاستی نظام بانکی-پولی، مجموعه دستورالعملها و سیاستهای تدوین شده برای نظام بانکی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور بود که در یک دهه گذشته و در دولت قبل از آن غفلت شد.
این بستههای راهبردی در نیمه دوم دهه هشتاد از سوی بانک مرکزی و به صورت سالانه به نظام بانکی ابلاغ میشد که آخرین بسته در سال ۱۳۹۰ از سوی بانک مرکزی تدوین شد که اجرای آن در سال بعد یعنی ۱۳۹۱ نیز الزامی شد اما از سال ۹۲ تا کنون در این راستا بسته سیاستی تنظیم نشد.
ابن بستهها مانند یک نقشه راه سالانه بود که سیاستهای نظلم بانکی را تعیین میکرد و بانکها موظف به اجرای آن بودند. حالا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و مقرر شده جزئیات بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی منتشر شود.
ایرنا
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در نیما از ۳٫۱ میلیارد دلار گذشت
عرضه و معامله ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون از مرز ۳٫۱ میلیارد دلار گذشت.
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد رشد نشان می دهد.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بهویژه حوزه نفتی وصول شده است، گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بهویژه صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی شاهد بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم به تخصیص ۱۱ میلیارد دلاری ارز در فروردین ماه امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نسبت به سال گشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمند و قابل قبولی دست یافتهایم.
بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد و در سامانه نیما قیمتها از ثبات خوبی برخوردار است. بنابراین در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم. خاطرنشان می شود در فروردین ۱۴۰۱ تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره ۳.۷ میلیارد دلار نسبت به واردات، مثبت ۷۵۶میلیون دلار شد.
ایلنا
تشریح جزئیات دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید ورود ارز به کشور گفت: طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم الاجرا است ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یوور و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
مرتضی ستاک در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.
او ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.
ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآورشد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد یا نزد آن ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.
ایبنا
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان
صندوق در سال گذشته چهار هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان وام، ۴۵.۲ میلیارد تومان پول بلاعوض در قالب حمایت و برای توانمندسازی شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان و هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان سرمایهگذاری به همراه شرکا، به استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان اختصاص داده است.
علی ناظمی ضمن ابراز رضایت از فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری طی یک سال اخیر در این باره به پیوست میگوید: در سال پیش رو تجهیز منابع خوبی برای صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه اتفاق میافتد و قانون جهش تولید نیز ظرفیت بینظیری برای صندوقها فراهم خواهد کرد.
او ادامه میدهد: به طور حتم صندوقهای بیشتری موافقت اصولی را دریافت کرده و خود را برای حضور در بازار استارتآپها و تامین مالی آنها آماده میکنند و تاثیر بسزایی در جذب سرمایه برای استارتآپها خواهند داشت.
ناظمی میگوید: باید توجه داشت که سرمایهگذاری جسورانه تخصص، مهارت و دانش اختصاصی میطلبد، پیدا کردن استارتآپهای خوب، ارزیابی تیم و ایده، شرایط قرارداد و غیره از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود و یکی از جدیترین چالشهایی که باعث کند شدن سرمایهگذاری جسورانه میشود صرف نظر از پول، همین موارد است و در نهایت بعضاً سرمایهگذاران جذب بازارهای موازی میشوند که حاشیه سود بیشتری هم دارند.
با این حال ناظمی معتقد است به رغم وجود این چالشها همچنان سرمایهگذارانی مایلاند در استارتآپها سرمایهگذاری کنند، انگیزه اصلی علاوه بر سود بالای برخی از استارتآپها در کنار ریسک بیشتر، این است که سرمایهگذاران این حوزه امکان حضور در فضای نوآورانه و در معرض اخبار را دارند و از این طریق میتوانند آینده را رصد کنند.
او میگوید: بخواهیم یا نه، دنیا در حال رشد سریع و طی این مسیر است، سرمایهگذاران نیز دریافتهاند که یک سرمایهگذاری آیندهدار و بلندمدت یک سرمایهگذاری سنتی نیست و باید در این مسیر قرار بگیرند. در این مسیر صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه به خوبی توانستهاند با تامین مالی از منابع سرمایههای خرد به این امر تحقق بخشند و آینده خوبی در انتظار اکوسیستم استارتآپی و صندوقهاست.
راه پرداخت
رشد ۳۰ درصدی صادرات نفت ایران
صادرات نفت ایران در سه ماه اول سال به 870 هزار بشکه در روز رسیده است که 30 درصد از میانگین 668 هزار بشکه در روز سال 2021 بیشتر است.
این ارقام نشان می دهد که تلاش های ایران برای تقویت صادرات نفت موثر بوده است، زیرا تهران در حال مذاکره با قدرت های جهانی برای احیای توافق هسته ای 2015 است.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در اواخر اسفند ماه گفت: باوجود تلاش های آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران با توقیف کردن نفتکش ها، صادرات نفت خام این کشور از تابستان 2021 تا کنون 40 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، صادرات ایران در سه ماهه اول سال جاری سریعتر از دیگر کشورهای خاورمیانه رشد کرد و بالاترین میزان صادرات نفت را از زمان خروج یک طرفه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از توافق هسته ای در سال 2018، به ثبت رسانده است.
بخش اعظم فروش نفت ایران به چین میرود که با وجود کاهش شدید قیمت از زمان حمله روسیه به اوکراین، خرید نفت از روسیه را محدود کرده است. بر اساس ارقام ارائه شده توسط داده های گمرک چین، چین در ماه مارس 14 درصد کمتر از سال قبل نفت از روسیه خریداری کرده است.
روز چهارشنبه، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت: تولید نفت روسیه در سال جاری به کمترین میزان در 18 سال گذشته خواهد رسید، زیرا این صنعت به دلیل تحریمهای غرب و خروج شرکتهای نفتی خارجی آسیب دیده است.
ایالات متحده تصمیمی عمدتا نمادین برای ممنوعیت نفت روسیه گرفته و اتحادیه اروپا هم تقریبا به تحریم نزدیکتر شده و آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا از تحریم حمایت میکند.
پیش از اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران، تهران حدود 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات داشت.
تحلیلگران تخمین می زنند ایران حدود 103 میلیون بشکه نفت در دریا ذخیره کرده که در صورت دستیابی به توافق هسته ای می تواند به سرعت در بازار آزاد شود.
فارس