خبرنامه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
1400/08/10
شرایط ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه اعلام شد
تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون برنامه
امهال تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای سال ۱۴۰۱
اجماع وزارتخانهها برای رونق بورس
انتصاب سرپرست معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
شرایط ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه اعلام شد
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به بانکها و موسسات اعتباری نحوه ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه را اعلام کرد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی یا صندوقهای قرضالحسـنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به دریافت تصـویر برابر اصل مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی بانک مرکزی یا تأییدیه صادره توسط شرکت سازمان اقتصاد اسـلامی، توسـط بانکهـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی بلامانع است.
همچنین ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه با مجموع سپردههای کمتر از ۳۰ میلیارد ریال، موضوع تبصره ۲ بند (ب) ماده «۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و صـندوقهای قرضالحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی در چارچوب شرایط به شرح زیر خواهد بود:
۱. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند «مدارک و مستندات مربوط به آگهی تاسیس»، «نسخه اصلی اساسنامه»، «اصل آگهی ثبتی تأسیس»، «اصل آگهی روزنامه رسمی»، «صورتهای مالی حسابرسی شده»، «نام و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز»، «صورت وضعیت حسابهای بانکی صندوق و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل» و نیز سایر اسناد لازم که توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد را از صندوقهای قرضالحسنه متقاضی دریافت خدمات بانکی و یا صندوقهای قرضالحسنهای که در حال حاضر به آنها خدمات بانکی ارایه مینمایند، دریافت کرده و پس از صحتسنجی، مدارک مزبور را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.
۲. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در مقاطع زمانی ٣ ماهه جزئیات مربوط به تراکنش و مانده حسـاب صندوقهای قرضالحسنه با مجموع سپردههای کمتر از ٣٠ میلیارد ریال و صندوقهای قرضالحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را برای مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.
٣. چنانچه منابع صندوقهای قرضالحسنه مشمول، بیشتر از ٣٠ میلیارد ریال شود، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با ارسال اخطاریهای به صندوق، ضرورت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا تأییدیه شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را اعلام مینماید. چنانچه ظرف مدت یک ماه، صندوقهای قرضالحسنه مزبور درخواسـت خود را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و یا تأییدیه از شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ارایه ندهند، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی باید با ارسال ابلاغیه، ارایه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه یاد شده را ممنوع نماید.
۴. در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر خلاف مفاد این مصوبه به صندوقهای قرضالحسنه خدمات بانکی ارایه نمایند، اطلاعات مذکور را در زمانهای مقرر به بانک مرکزی ارسال ننموده و یا اطلاعات خلاف واقع از وضعیت صندوقهای قرضالحسنه به بانک مرکزی ارایه نمایند، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی از سوی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
ایبنا
تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون برنامه
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی و وضعیت خودرو خبر داد.
محمد مهدی مفتح در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این جلسه با حضور فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه گزارش درباره اقدامات این وزارتخانه در حوزه های مختلف تشکیل شد و نمایندگان به طرح نظرات خود درباره خودرو، تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راهاندازی کارخانهها و موارد دیگر پرداختند.
به گفته وی در این جلسه مقرر شد که نشست هایی در هفتههای آینده برای بررسی حوزه صنعت و معدن و تجارت برگزار شود.
مفتح همچین با اشاره به حضور دادستان دیوان محاسبات کل کشور به همراه گ معاونان اقتصادی دیوان در کمیسیون برنامه گفت: در این جلسه درباره بودجه پیشنهادی دیوان محاسبات برای سال ۱۴۰۱ مطالبی بیان شد. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تمام هزینههای پیشنهادی دیوان محاسبات را با دید کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار داد و نسبت به مواردی که به نظر می رسید ارقام رشد داشته است، خواستار توضیحاتی شد.
علاوه بر این بحث میزان استخدامها و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در دیوان محاسبات نیز مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد بودجه پیشنهادی بعد از تایید کمیسیون، به دولت برای درج در لایحه بودجه سال آینده مجلس ارسال شود.
ایسنا
امهال تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
بانک مرکزی امهال تسهیلات پرداختی به شرکتها و فعالان حوزه گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ را به بانکها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری، بند ۵ مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از تاسیسات و فعالان گردشگری را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه بازپرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده توسط تاسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری باید تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال و به انتهای دوره تقسیط منتقل شود تا پس از آخرین قسط وصول گردد.
براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند میشود.
ایبنا
حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای سال ۱۴۰۱
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هر صادرکنندهای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال 1401 برداشته خواهد شد.
علیرضا پیمان پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده ، در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.
در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکنندهای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ میشود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال 1401 برداشته میشود و به عنوان مشوق میتوانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد نمایند.
پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف گردد؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی بوده اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را میسنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزمها را هماهنگ کرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان داشت: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ 2.5 درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهرهمند شود.
وی تامین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیومهای صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانکها در بخش مشارکت بهرهمند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که در حال حاضر یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز نموده است.
همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمانهایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.
پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقتنامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل نماید، گفت: همچنین درخصوص قیمتهای پایه صادراتی نیز به نظر میرسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایههای صادراتی تعیین نمود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور شد: در حوزه صدور ضمانتنامه های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.
ایلنا
اجماع وزارتخانهها برای رونق بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شواهد قطعی نشان میدهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفهای و بلندمدت است.
سید احسان خاندوزی افزود: با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکتها نشان میدهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی اضافه کرد: وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.
رئیس شورای عالی بورس در این جلسه گفت: خالص تامین مالی دولت از اوراق در دوماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
وی اظهار داشت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاریهای مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
خاندوزی اظهار داشت: به دنبال پیش بینی پذیرکردن نرخهای کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانکها و قواعد پالایشیها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارتهای نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماعسازی با وزارتهای نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
ایرنا
انتصاب سرپرست معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی آقای عباس مرادپور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد را به عنوان سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارتخانه منصوب کرد.
پیش از این عباس معمارنژاد تصدی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت.
شادا
تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون برنامه
امهال تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای سال ۱۴۰۱
اجماع وزارتخانهها برای رونق بورس
انتصاب سرپرست معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
شرایط ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه اعلام شد
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به بانکها و موسسات اعتباری نحوه ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه را اعلام کرد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی یا صندوقهای قرضالحسـنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به دریافت تصـویر برابر اصل مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی بانک مرکزی یا تأییدیه صادره توسط شرکت سازمان اقتصاد اسـلامی، توسـط بانکهـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی بلامانع است.
همچنین ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه با مجموع سپردههای کمتر از ۳۰ میلیارد ریال، موضوع تبصره ۲ بند (ب) ماده «۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و صـندوقهای قرضالحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی در چارچوب شرایط به شرح زیر خواهد بود:
۱. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند «مدارک و مستندات مربوط به آگهی تاسیس»، «نسخه اصلی اساسنامه»، «اصل آگهی ثبتی تأسیس»، «اصل آگهی روزنامه رسمی»، «صورتهای مالی حسابرسی شده»، «نام و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز»، «صورت وضعیت حسابهای بانکی صندوق و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل» و نیز سایر اسناد لازم که توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد را از صندوقهای قرضالحسنه متقاضی دریافت خدمات بانکی و یا صندوقهای قرضالحسنهای که در حال حاضر به آنها خدمات بانکی ارایه مینمایند، دریافت کرده و پس از صحتسنجی، مدارک مزبور را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.
۲. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در مقاطع زمانی ٣ ماهه جزئیات مربوط به تراکنش و مانده حسـاب صندوقهای قرضالحسنه با مجموع سپردههای کمتر از ٣٠ میلیارد ریال و صندوقهای قرضالحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را برای مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.
٣. چنانچه منابع صندوقهای قرضالحسنه مشمول، بیشتر از ٣٠ میلیارد ریال شود، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با ارسال اخطاریهای به صندوق، ضرورت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا تأییدیه شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را اعلام مینماید. چنانچه ظرف مدت یک ماه، صندوقهای قرضالحسنه مزبور درخواسـت خود را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و یا تأییدیه از شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ارایه ندهند، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی باید با ارسال ابلاغیه، ارایه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه یاد شده را ممنوع نماید.
۴. در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر خلاف مفاد این مصوبه به صندوقهای قرضالحسنه خدمات بانکی ارایه نمایند، اطلاعات مذکور را در زمانهای مقرر به بانک مرکزی ارسال ننموده و یا اطلاعات خلاف واقع از وضعیت صندوقهای قرضالحسنه به بانک مرکزی ارایه نمایند، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی از سوی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
ایبنا
تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون برنامه
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی و وضعیت خودرو خبر داد.
محمد مهدی مفتح در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این جلسه با حضور فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه گزارش درباره اقدامات این وزارتخانه در حوزه های مختلف تشکیل شد و نمایندگان به طرح نظرات خود درباره خودرو، تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راهاندازی کارخانهها و موارد دیگر پرداختند.
به گفته وی در این جلسه مقرر شد که نشست هایی در هفتههای آینده برای بررسی حوزه صنعت و معدن و تجارت برگزار شود.
مفتح همچین با اشاره به حضور دادستان دیوان محاسبات کل کشور به همراه گ معاونان اقتصادی دیوان در کمیسیون برنامه گفت: در این جلسه درباره بودجه پیشنهادی دیوان محاسبات برای سال ۱۴۰۱ مطالبی بیان شد. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تمام هزینههای پیشنهادی دیوان محاسبات را با دید کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار داد و نسبت به مواردی که به نظر می رسید ارقام رشد داشته است، خواستار توضیحاتی شد.
علاوه بر این بحث میزان استخدامها و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در دیوان محاسبات نیز مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد بودجه پیشنهادی بعد از تایید کمیسیون، به دولت برای درج در لایحه بودجه سال آینده مجلس ارسال شود.
ایسنا
امهال تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
بانک مرکزی امهال تسهیلات پرداختی به شرکتها و فعالان حوزه گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ را به بانکها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری، بند ۵ مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از تاسیسات و فعالان گردشگری را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه بازپرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده توسط تاسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری باید تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال و به انتهای دوره تقسیط منتقل شود تا پس از آخرین قسط وصول گردد.
براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند میشود.
ایبنا
حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای سال ۱۴۰۱
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هر صادرکنندهای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال 1401 برداشته خواهد شد.
علیرضا پیمان پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده ، در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.
در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکنندهای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ میشود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال 1401 برداشته میشود و به عنوان مشوق میتوانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد نمایند.
پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف گردد؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی بوده اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را میسنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزمها را هماهنگ کرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان داشت: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ 2.5 درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهرهمند شود.
وی تامین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیومهای صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانکها در بخش مشارکت بهرهمند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که در حال حاضر یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز نموده است.
همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمانهایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.
پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقتنامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل نماید، گفت: همچنین درخصوص قیمتهای پایه صادراتی نیز به نظر میرسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایههای صادراتی تعیین نمود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور شد: در حوزه صدور ضمانتنامه های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.
ایلنا
اجماع وزارتخانهها برای رونق بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شواهد قطعی نشان میدهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفهای و بلندمدت است.
سید احسان خاندوزی افزود: با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکتها نشان میدهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی اضافه کرد: وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.
رئیس شورای عالی بورس در این جلسه گفت: خالص تامین مالی دولت از اوراق در دوماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
وی اظهار داشت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاریهای مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
خاندوزی اظهار داشت: به دنبال پیش بینی پذیرکردن نرخهای کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانکها و قواعد پالایشیها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارتهای نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماعسازی با وزارتهای نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
ایرنا
انتصاب سرپرست معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی آقای عباس مرادپور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد را به عنوان سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارتخانه منصوب کرد.
پیش از این عباس معمارنژاد تصدی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت.
شادا