بانکهای یورویی به دنبال راه حل ارتباط بانکی با ایران
پیشبینی رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بینالمللی پول
تعداد و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی افزایش یافت
نرخ سود ۲۰ درصدی اوراق موقتی است
درخواست کمک برای جبران هزینه سود ۲۰ درصدی گواهی سپرده
تلگرام مبالغ سرمایه گذاری در ارز رمزنگار خود را استرداد میکند
اتوماسیون می تواند جهان را به عصر شکنندگی، درگیری و افراط گرایی بکشاند
روسیه بانک، بازیابی مالی برای بدهیهای غیرقابل وصول تاسیس میکند
بانکهای یورویی به دنبال راه حل ارتباط بانکی با ایران
وزیر امور خارجه کشورمان از تمایل کشورهای اروپایی برای برقراری روابط بانکی با ایران و راههای جایگزین پیش رو خبر داد و گفت: بانکهای یورویی به دنبال راه حل برقراری ارتباط بانکی با ایران هستند. محمدجواد ظریف درباره سنگ اندازی آمریکا در برقراری روابط بانکی ایران و سایر کشورها، اظهار داشت: به دنبال تحمیل فشارهای خزانه داری آمریکا بر کشورهای اروپایی نه تنها آمریکا، خود ناقض تعهدات برجام است بلکه امکان اجرای تعهدات برجامی کشورهای اروپایی هم وجود ندارد.
به دنبال این سنگ اندازی ها، کشورهای اروپایی مجبور هستند تا از راه حل های متفاوتی برای عبور از این موانع برای برقراری ارتباط های بانکی با ایران استفاده کنند. وزیر امور خارجه ایران، ادامه داد: البته برخی کشورها در این زمینه اقدام هایی آغاز شده به عنوان مثال از سوی دولت ایتالیا به سرمایه گذارانی که قصد همکاری و فعالیت در ایران دارند، ۵ میلیارد دلار اعتبار پرداخت می شود و یا در دولت فرانسه نیز مدلی مشابه این مدل اجرایی شد. راهکار دیگری که وجود دارد، استفاده از بانک های یورویی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شدت دنبال این راهکار هستند تا بتوان از این طریق با ایران ارتباط بانکی ایجاد شود. به گفته وی، کشورهای اروپایی که خود یکی از طرف های برجام هستند، به دنبال برقراری روابط بانکی و ایجاد زمینه های همکاری با ایران هستند.
اخباربانک
پیشبینی رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بینالمللی پول
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق پیشبینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۴.۱ درصد خواهد بود. سیدحسین میرشجاعیان در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد محیط کسب و کار در مشهد با بیان اینکه پیش بینی دولت نیز داشتن رشد اقتصادی بین چهار تا پنج درصد است، افزود: در گزارش صندوق بینالمللی پول موردی از سقوط اقتصادی برای ایران بیان نشده و نباید در محیط های اقتصادی این مطالب بیان شود. میرشجاعیان با تاکید بر اینکه آمار اقتصادی کشور بیانگر حرکت روی مسیر رشد اقتصادی است و در ۲۶ سال گذشته برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تورم تک رقمی را تجربه می کنیم، ادامه داد: اقتصاد ایران مشکلات خود را دارد اما بیان کلماتی نظیر سقوط اقتصادی، فساد نظام مند و کلی گویی شایسته نیست.
قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتقای آن در دولت دهم ابلاغ نشد اما دولت یازدهم این قانون را ابلاغ کرد و رتبه جهانی ایران در شاخصه بهبود فضای کسب و کار در ۲ سال قبل از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۷ رسید. در پنج سال گذشته امتیاز کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته است اما هیچ کشور در رتبه، معطل کشور دیگری نمی ماند. وی با بیان اینکه، برخی شاخص های بین المللی، نقشه راه را برای ارتقای محیط کسب و کار نشان می دهند، خاطرنشان کرد: در برخی شاخص های فضای کسب و کار رتبه خوبی نداریم و به عنوان نمونه در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه ۱۶۶، در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه ۱۷۰ و در شاخص ورشکستکی رتبه ۱۶۰ را در بین ۱۹۰ کشور دنیا داریم.
در کنار این شاخص ها در برخی شاخص ها نیز رشد بسیار خوبی داشتیم به طوری که در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز در آغاز دولت یازدهم در سال ۹۲ بدترین شاخص با رتبه ۱۷۰در بین ۱۸۵ کشور دنیا را داشتیم که امروز این جایگاه به رتبه ۲۵ جهانی در بین ۱۹۰ کشور ارتقا یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص کسب کرده ایم. در بخش توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارد ولی به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها عملیاتی نمی شود. وی با بیان اینکه، قانون داشتن عدم سوء پیشینه برای اخد مجوز کسب و کار که در سال ۹۰ ابلاغ شد از عواملی بود که منجر به افت رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار شد.
همچنین در برخی موارد خلاء قانونی وجود دارد، وثیقه برای اخذ مجوز و اعتبارات باید از اموال غیرمنقول باشد، گاهی برای اخذ مجوز و اعتبارات از یک وثیقه چندبار استفاده می شود لذا باید تمهیداتی اندیشید که سرمایه گذاران بتوانند به جز اموال منقول از سایر اموال نیز برای وثیقه استفاده کنند و با طراحی سامانه ثبت وثیقه نیز از استفاده چندین بار از یک وثیقه جلوگیری کرد. وی با بیان اینکه توسعه تجارت فرامرزی نیز از اولویتهای دولت است، گفت: امروز دیگر در گمرک تبادل کاغذ اتفاق نمی افتد، زیرساخت الکترونیک به راحتی قابل دسترسی نیست و مسیر گمرگ در این خصوص منجر به کاهش فساد شده که رضایت نسبی فعالان بخش خصوصی را موجب شده است. تنها مسیر برای ارتقای شاخص های ورشکستگی و حمایت از سرمایه های خرد، تصحیح قانون تجارت است. اصلاحات لازم در این قانون باید انجام شود که البته هم اکنون مجلس به این نتیجه رسیده که قانون تجارت را بازنگری کند. ارتقای یک شاخص به تنهایی کارساز نخواهد بود و باید با ارتقای کل شبکه به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.
ایبنا
تعداد و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی افزایش یافت
تعداد معاملات بازار بین بانکی ریالی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۳۱.۲ هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در همین بازه زمانی به ۱۹۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام شده این بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۶.۵ و ۶۶.۵ درصد افزایش یافته است. بازار بینبانکی ریالی در ایران در تیر ماه سال ۱۳۸۷ بر اساس سیاستهای پولی و اعتباری کشور و مطابق با ماده ۳۴ بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در این سال، برای انجام معاملات عمده بین بانکها راهاندازی شد. هدف از راهاندازی و توسعه فعالیت این بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانکها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاهمدت، برقراری انضباط پولی مناسب بانکی و اجرای مؤثرتر سیاست های پولی کشور است.
طی سالهای فعالیت، بازار بین بانکی ریالی از استقبال قابل قبول شبکه بانکی برخوردار بوده است. تعداد اعضای فعال در بازار بین بانکی از ۱۰ بانک در سال ۱۳۸۷ به ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در دهماهه اول ۱۳۹۶ رسیده است. با افزایش تدریجی عمق بازار، معاملات بازار بینبانکی ریالی - که شامل سپردهگذاری (سپردهپذیری) اعضای بازار نزد (از) یکدیگر است- نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به طوریکه معاملات بازار با افزایش بیش از ۱۸۴۷ برابری، از ۱۷ فقره در سال ۱۳۸۷ به ۳۱.۴ هزار فقره در سال ۱۳۹۵ رسید. تعداد معاملات بازار بینبانکی ریالی در دهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز معادل ۳۱.۲ هزار فقره است. براساس آخرین آمار موجود، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بینبانکی ریالی با افزایش قابل توجهی از ۱۵.۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به ۱۰۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسید. با ادامه این روند، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در دهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ۱۹۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
نرخ سود موزون بازار بینبانکی ریالی از ۲۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت و در ادامه به دلیل وجود تنگنای اعتباری بانکها، نرخ سود با روندی افزایشی به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. لیکن در سالهای اخیر با مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بینبانکی ریالی، روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده است. با مدیریت فعالانه نقدینگی بازار (سپردهگذاریهای صریح و ضمنی بانک مرکزی در بازار) و همچنین اقداماتی نظیر: کاهش نسبت سپرده قانونی و اعمال سیاست تبدیل اضافهبرداشت برخی از بانکها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری و قرارداد سپردهگذاری در بازار، نرخ سود بازار بینبانکی ریالی با روندی کاهشی مواجه شده و از ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و در ادامه به ۱۸.۸ درصد در دهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ رسیده است.
خلاصه عملکرد بازار بینبانکی ریالی کشور در ده ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در این دوره، تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام شده بازار به ترتیب با ۱۶.۵ و ۶۶.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۳۱۲۲۲ فقره با متوسط ارزش روزانه ۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. بررسی معاملات بازار در دهماهه آغازین سال ۱۳۹۶ به تفکیک سررسید معاملات بیانگر آن است که ۹۸.۳ درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یکشبه است که با فلسفه تأمین مالی کوتاهمدت بازار بینبانکی سازگار است. نرخ سود موزون بازار بینبانکی ریالی در دهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۸ درصد است که با تداوم سیاستهای تسهیل اعتباری، این نرخ به ۱۸.۱ درصد در دیماه سال جاری کاهش یافته است.
تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بینبانکی ریالی در مقاطع ماهانه بیانگر آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون - که (بهخصوص) از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده بود- از مردادماه معکوس شده و با روند نزولی این نرخ به ۱۸.۱ درصد در دیماه سال جاری رسیده است. مضافبراینکه کمترین پراکندگی نرخهای سود در دهماهه نخست سال جاری مربوط به پنج ماه منتهی به دی است.
دیوان اقتصاد
نرخ سود ۲۰ درصدی اوراق موقتی است
به دنبال شدتگرفتن تلاطمات ارزی در هفتههای گذشته و افزایش نرخ ارز به پنج هزار تومان، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای پایاندادن به این نوسانات طرحی را به عنوان اوراق گواهی سپرده عملیاتی کند. این نهاد پولی و بانکی برای اینکه نقدینگی را از چهارراه استانبول به سیستم بانکی هدایت کند، نرخ سود ۲۰درصدی را برای آن در نظر گرفت. اما هرچند این نرخ جذابیتهایی را ایجاد میکرد اما گلایههایی را از سیستم بانکی به دنبال داشت. چراکه از نگاه آنها نرخ ۲۰درصدی اوراق گواهی سپرده سیستم بانکی را متضرر میکند و آنها قدرت تأمین هزینهها را نخواهند داشت. این نگرانیها تا آنجا ادامه داشت که سیف، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران تأکید کرده است که نرخ سود ۲۰درصدی که به صورت دوهفتهای برای اوراق سپرده ریالی در نظر گرفته شده، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل بازگردد. سیف همچنین در واکنش به نگرانی بانکها توضیح داده است که ما به بانکها اعلام کردهایم اگر اجرای این بخشنامه هزینهای به آنها تحمیل کرده است، بانک مرکزی آن را جبران خواهد کرد. ضمن اینکه در صورت اینکه بانکها با آثار منفی روبهرو شوند، این نهاد پولی و بانکی نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه هزینه بانکها را جبران میکنیم، اضافه کرده است برخی از بانکها بابت اضافهبرداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که اجرای این طرح میتواند اضافهبرداشت را کاهش دهد. ضمن اینکه بانکهایی که اضافهبرداشت دارند، نرخ جریمهای را به بانک مرکزی میپردازند که به نسبت بهتر است. او درباره استقبال مردم از این اوراق گفت که تا سوم اسفندماه، میزان استقبال مردم از گواهی پیشفروش سکه و گواهی سپرده ارزی بالا نبوده، ولی گواهی سپرده ریالی با استقبال مواجه شده است. بر این اساس گواهی سپرده ارزی مبتنی بر فروش ارز بسیار اندک فروخته شده است، در حالی که انتشار گواهی سپرده ریالی از ۲۸ بهمن تا سوم اسفند ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این همایش از کاهش میزان عقود مشارکتی از سوی بانکها انتقاد کرد و گفت: بانکداری در ایران به دلیل اینکه یک پدیده وارداتی است، حیاتش در این است که با شبکههای بانکداری جهانی اتصال داشته باشد، بنابراین وقتی ارتباطش با این شبکه برقرار است، شاداب است؛ اما در کنار تحریمها نظام بانکی ایران، گزیده شد. بر این اساس تحولات شتابان در دنیا بعد از ۱۱ سپتامبر و بحران مالی ۲۰۰۸ و تحریم، فشار سنگینی را بر نظام پولی ایران تحمیل کرد و امکان نوآوری از آن گرفته شد. پورمحمدی با انتقاد از عقودی که در دهههای گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: باور من این است که تمام اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصلاحات پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری حقوقی و نه بانکی است، به همین دلیل هم درمان آن سخت است. او با بیان اینکه در اوایل رشد و نمو بانکداری اسلامی، عقد مشارکت مرادف با بانکداری اسلامی بود، گفت؛ هرچه پیش رفتیم، پرتفوی بانکها از عقد مشارکت خالیتر شده و این یک اشکال بزرگ است، چراکه وقتی بانک به عنوان یکی از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتری ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقی که هر یک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مدیریت کرده و مطلع از فعل و انفعالات مالی باشد. تأمین مالی در عقد مشارکت گران میشود و هزینه مالی بالا میرود.
به گفته پورمحمدی؛ در بحث قرارداد، ما این قراردادها را مرادف با اسلام و شرع کردهایم، هیچگاه مجال اندیشیدن در اینکه این قرارداد برای اینکه بین من و شریک من، نظم ایجاد شود، کارایی دارد، اما وقتی بین بانک و هزاران و دهها هزار نفر مشتری این قرارداد منعقد میشود، از کارایی میافتد و توانمندی بازکردن قفل را ندارد و کلاف سردرگمتر میشود. بنابراین بهترین زمان است که حقوقدانان و فقها سازوکار یا قاعده فقهی را برای تأسیس حقوقی جدید که اسمش بانک است و روابط و سازوکارهای آن با چند سده پیش متفاوت است، قراردادهای جدیدی را وضع کنند، اگر نه کماکان باید منتظر وصلههای جدید باشیم و هزینههای بالا را شاهد خواهیم بود.
ارانیکو
درخواست کمک برای جبران هزینه سود ۲۰ درصدی گواهی سپرده
در جلسهای که بین بانکها برای بررسی موضوع ابعاد انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد برگزار شد، قرار بر این است تا طی نامهای به بانک مرکزی، مساله را مطرح کرده و بخواهند تا این بانک برای جبران هزینههای ناشی از فروش این اوراق راهکار ارائه کند.
بانکها از ۲۸ بهمن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را طبق بسته سیاستی بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز در دستور کار قرار دادند تا با جذاب شدن نرخ سود بانکی تمایل مردم برای سرمایهگذاری در بانکها افزایش یافته و نقدینگی از سمت بازار ارز به شبکه بانکی حرکت کند، اما با توجه به اینکه سود اعلامی برای گواهی سپرده پنج درصد بالاتر از سود حساب سپرده مدتدار و دو درصد بالاتر از سود تسهیلات موجود است، این رقم با هزینههایی برای بانکها همراه خواهد بود چرا که سود تسهیلات موجود پاسخگوی هزینه سود ۲۰ درصدی اوراق نیست.
بانکها در جلسهای که روز گذشته برگزار کردند موضوع انتشار اوراق و هزینههای آن را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس اطلاعات دریافتی ایسنا مساله مورد تاکید مدیران بانکها این است که در شرایطی که سود سپرده ۲۰ درصد تعیین شده که نرخ سود تسهیلات هیچ تغییری نکرده و استفاده از گواهی سپرده ۲۰ درصدی بهای تمام شده پول برای آنها را تا حداقل به ۲۲.۵ درصد افزایش میدهد. این نرخ در مقایسه با سود تسهیلات ۱۸ درصدی موجود به عنوان منبع تامین هزینه بانکها با زیان همراه است.
بر این اساس قرار شده طی نامهای که ظاهرا روز گذشته آماده شده و به امضای اکثر مدیران رسیده و قرار است با امضای سایر مدیران بانکی تکمیل شود، موضوع به بانک مرکزی اعلام تا این بانک برای شرایط موجود راهکاری برای جبران هزینهها ارائه کند. طبق اخرین آمار در هفته ابتدایی فروش اوراق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد فروش رفته است. برای این مبلغ باید ۲۰ هزار میلیارد سود ۲۰ درصد پرداخت شود که در مقایسه با سود ۱۵ درصد موجود حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد. در عین حال که این رقم تا انتهای زمان فروش افزایش می یابد.
در حالی اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که اگر بانکها در انتشار اوراق دچار هزینه شوند بانک مرکزی آن را تقبل میکند که به گفته برخی مدیران بانکی این کمک هنوز ماهیت مشخصی نداشته و منابعی برای آن تعیین نشده است و به نظر نمیرسد با تزریق نقدینگی به بانکها انجام شود مگر اینکه کاهش اندوخته قانونی و یا تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی و امثال آن اجرایی شود.
تلگرام مبالغ سرمایه گذاری در ارز رمزنگار خود را استرداد میکند
شرکت تلگرام اعلام کرد که در صورتیکه پلتفرم تراکنش ارز رمزنگار خود را تا سال ۲۰۱۹ میلادی راهاندازی نکند، مبالغ سرمایهگذاری شده را به سرمایهگذاران استرداد میکند.
به نقل از بیزینس اینسایدر، بر اساس اسناد بدست آمده توسط یکی از سرمایه گذاران خرید ارز رمزنگار تلگرام، پیش فروش مرحله دوم ژتونهای «شبکه باز تلگرام» موسوم به TON، دو مرحله خواهد داشت و با هدف کسب یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه برای تلگرام اجرا خواهد شد. این مبلغ برای ایجاد زیرساخت عملیات های TON و توسعه بیشتر شبکه پیام رسان تلگرام هزینه می شود. همچنین نکته جالب توجه این است که تلگرام وعده داده که اگر این سامانه تا اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی که از آن برای تراکنش استفاده خواهد شد، راه اندازی نشود، مبالغ سرمایه گذاری شده را استرداد خواهد کرد؛ اما اعلام کرده که ضمانت نمی کند در آن زمان برای بازگرداندن مبالغ به اندازه کافی پول داشته باشد.
پیش بینی می شود که تلگرام از مجموع عرضه اولیه ژتون های ارز رزمزنگار خود ۲.۵۵ میلیارد دلار کسب درآمد کند که پیش از این رقم ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده بود و در مرحله اول پیش فروش خود ۸۵۰ میلیون دلار کسب کرد. بر همین اساس، سامانه TON تلگرام رقیبی برای پلت فورم اتریوم در بازار ارزمزنگار تلقی می شود که بر پایه فناوری بلاک چین است.
بنکر
اتوماسیون می تواند جهان را به عصر شکنندگی، درگیری و افراط گرایی بکشاند
رئیس بانک جهانی هشدار داد: با گسترش اتوماسیون، اگر صنعت فناوری نتواند برای ساخت آینده ای روشن تر هدفمند شود، بسیاری از کشورها با شکنندگی، درگیری، خشونت، افراط گرایی و مهاجرت روبرو می شوند. خبرگزاری رویترز انگلیس اعلام کرد، «جیم یونگ کیم» بعد ازظهر دیروز در کنگره جهانی «موبایل» در اسپانیا گفت: با گسترش اتوماسیون، راه سنتی رشد اقتصادی ممکن است به روی بسیاری از کشورهای جهان جز تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه، بسته شود.
کیم با اشاره به مطالعه انجام شده توسط سازمان بین المللی کار اظهار کرد: این مطالعه پیش بینی می کند گسترش اتوماسیون ممکن است بیش از ۸۰ درصد اشتغال بخش پوشاک برخی کشورها را از بین ببرد. وی تصریح کرد: اگر خواسته ها در حال افزایش باشد و فناوری جایگزین نیروی انسانی ارزان کشورهای در حال توسعه شود، ما باید به سوالات سختی پاسخ دهیم؛ مردم باید چکار کنند؟ چطور باید امرار معاش نمایند و وقت خود را بگذرانند؟ این مقام بین المللی تاکید کرد: نیاز مالی مردم، احتمال پیوستن آنها به گروه های افراطی را افزایش می دهد. وی از مدیران شرکت های فناوری خواست به این مساله بپردازند که چگونه فناوری می تواند به ایجاد محرک های جدید برای تقویت رشد اقتصادی کمک کند. ما باید به مردم فرصت کسب مهارت های جدید بازار که به سرعت در حال تغییر است را بدهیم، اما بجز تحصیل، مردم نیازمند داشتن دسترسی به سرمایه و بازار نیز هستند.
ایرنا
روسیه بانک، بازیابی مالی برای بدهیهای غیرقابل وصول تاسیس میکند
معاون وزیر دارایی روسیه گفت: بانک مرکزی روسیه به دنبال تاسیس یک بانک ویژه برای بازیابی مالی به بانکها است. به نقل از تاس نیوز، «الکسی مویسف» معاون وزیر دارایی روسیه گفت: قرار است که بانک مرکزی روسیه بانکی را برای تقویت بدهی های بد (بدهی هایی که وصول نمی شوند) بر پایه یک موسسه اعتباری تاسیس کند که بازیابی مالی را از طریق صندوق تقویت بخش بانکداری به عهده گیرد. همچنین قرار است که بخش بدهی بد بانک ها به جای اینکه در «اتکرایتی بانک» باشد در بانک مرکزی روسیه ایجاد شود؛ ضمن اینکه پیشنهاد شده که یکی از بانک ها مسئول بازیابی مالی شود. در حال حاضر «اتکرایتی بانک» روسیه مسئول توانبشخی مالی بانک های این کشور است و دارایی آنها را مدیریت می کند.
بنکر