خبرنامه ۰۸ اسفند ۹۷
1397/12/08
نرخ تورم مصرفکننده در بهمن ۹۷ معادل ۲۳.۵ درصد شد
تمایل ژاپن به روابط بانکی با ایران
چگونگی ادغام «بانک های نظامی»
اطلاعات فعالان اقتصادی وارد سامانه یکپارچه میشود
تعیین مصارف هدفمندی یارانهها
سامانه پرداخت فوری اروپا تهدیدی برای شرکتهای آمریکایی
عربستان به بانک استاندارد چارترد مجوز عملیاتهای بانکداری داد
نرخ تورم مصرفکننده در بهمن ۹۷ معادل ۲۳.۵ درصد شد
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای بهمن ۹۷ منتشر شد.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۲,۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۷ درصد) ۰.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
نرخ تورم کل کشور در بهمن ۱۳۹۷ برابر ۲۳,۵ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ۲۲.۵ درصد برای دهک اول تا ۲۵.۳ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ۲۹.۷ درصد برای دهک اول تا ۳۳.۰ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۱۶.۷ درصد برای دهک اول تا ۲۳.۶ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۲,۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۷ درصد) ۰.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
بنکر
تمایل ژاپن به روابط بانکی با ایران
سفیر ژاپن در تهران با اشاره به اینکه شرکتهای این کشور در ماههای گذشته در ایران حضور داشته اند، آغاز فعالیت بانکی بین دو کشور را شروع دور جدید فعالیت تجاری و اقتصادی تهران - توکیو دانست.
در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با سفیر ژاپن، عبدالناصر همتی با اشاره به شروع واردات نفت توسط ژاپن از ایران ابراز امیدواری کرد روابط اقتصادی دو کشور گسترش یابد.
«میتسو گو ساتیو» سفیر ژاپن نیز تاکید کرد: با وجود تحریم آمریکا، شرکت های ژاپنی فعال در ایران در ماه های گذشته حضور خود را در ایران ادامه دادند.
وی گفت: ما بر اساس منافع کشورمان به روابط اقتصادی ادامه می دهیم.
وی در این دیدار آغاز فعالیت بانکی بین دو کشور را شروع دور جدید فعالیت تجاری و اقتصادی تهران - توکیو دانست.
ژاپن در دو ماه گذشته روزانه بطور میانگین حدود ۲۰۰هزار بشکه نفت برداشت کرده است.
همچنین در این جلسه موضوع همکاری بانک های تجاری ژاپنی در فرایند تسویه وجوه حاصل از صادرات نفت و واردات کالا ها و سایر اقلام بشردوستانه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد با هدف تسریع در نهایی کردن ترتیبات اجرایی، هیات بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن به کشور ژاپن اعزام شود.
ایرنا
چگونگی ادغام «بانک های نظامی»
مساله ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح، علامت سوال هایی را مطرح می کند؛ اینکه چقدر زمینه برای این ادغام فراهم است؟ و اینکه پس از ادغام، تکلیف سپرده گذاران و همینطور شرکت ها، بیمه ها و صرافی های تحت پوشش این بانک ها چه می شود؟
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری هفتم اسفند ماه از برنامه ادغام بانک های نظامی و تشکیل یک بانک واحد خبر داد و گفت: به زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام شده و یک بانک واحد تشکیل می شود و به روند اصلاحات بانکی کمک بسیاری می کند که امیدواریم این کار تا پایان سال جاری انجام شود؛ مصوبات آن انجام گرفته و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که دوستان ما باید با بانک ها بنشینند و آنرا نهایی، اجرایی و عملیاتی کنند.
البته موضوع ادغام بانک های نظامی موضوع جدیدی نیست و در دو سال گذشته بارها از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است؛ اسفند ماه سال گذشته بود که «فرشاد حیدری» معاون وقت نظارتی بانک مرکزی از تصمیم این نهاد برای ادغام موسسه ثامن در بانک انصار خبر داد و اعلام کرد در گام های بعدی بانک های نظامی در یکدیگر ادغام می شوند؛ این کار هم به نفع سهامداران و هم به نفع مشتریان آنهاست.
غلامحسن تقی نتاج در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان زیرساخت برای ادغام بانک های نظامی فراهم است، گفت: در حوزه فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم برای این ادغام وجود ندارد؛ ادغام بانک های نظامی امری زمان بر است؛ در گام نخست تجمیع آنها انجام می شود و به تدریج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت خواهد گرفت.
وی توضیح داد: نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه (corebanking) برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانک ها را در سراسر کشور است آن هم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود ۲۴ میلیون نفر مشتری دارند.
از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاصی در هر یک از این بانک ها حاکم است و قراردادهای مختلفی اعم از قراردادی و رسمی با کارکنان منعقد شده که باید رسیدگی شود.
نتاج تاکید کرد: مسلم است که پس از ادغام بانک ها، دیگر اینها به چهار هزار و ۸۰۰ شعبه نیاز ندارند و بنابراین باید از نظر شعب نیز پس از ادغام آمایش مجددی انجام شود.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به اینکه آیا قرار است بانک ها با هم ادغام شوند یا تجمیع می شود زیرا کارشناسان می گویند اینکه دارایی و بدهی بانک ها را با هم جمع کنیم، مشکلی از نظام بانکی کشور حل نمی کند، اظهار داشت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد ولی در دوره پنجساله به سمت ادغام می رویم؛ یعنی در مراحل نخست بانک ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که «اغلب سپرده گذاران و سهامداران از شنیدن خبر ادغام بانک ها نگران می شوند چه تدبیری در این زمینه اندیشیده شده است؟» گفت: متاسفانه ذهنیت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های قبلی خوب و مثبت نیست. این سابقه ذهنی به این خاطر هست که غیرمجازها ادغام شده بودند؛ الان بانک هایی ادغام می شوند که همگی مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزی هستند. بنابراین جای نگرانی وجود ندارند.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه هرکدام از این بانک ها شرکت ها، بیمه ها و حتی صرافی هایی را تحت پوشش دارند؛ نسبت سهامداری اینها پس از ادغام چه می شود؟ نیز گفت: وقتی ادغام انجام می شود، یک بانک با همه شرکت های زیرمجموعه آن منتقل می شود بنابراین هم احتمال تجمیع آنها وجود دارد مثل بیمه ها و هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر وجود دارد.
تقی نتایج در پاسخ به این پرسش که «آیا تجمیع این بانک ها در بانک سپه به نوعی توسعه بانکداری دولتی نیست؟ اضافه کرد: بانکداری خصوصی در ایران شکست خورده است؛ اصلا صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی سازی می شد، این بحث شامل بیمه ها هم هست. بانک ها و بیمه ها را باید در آخرین مرحله خصوصی می کردیم.
وی ادامه داد: مگر در بخش های تولیدی خصوصی سازی های انجام شده موفق بوده که همزمان بانک ها و بیمه ها را خصوصی کردیم؟
مدیر عامل بانک قوامین افزود: باید یک بازنگری انجام شود که این کار دارد انجام می شود و ما یک دولتی سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام می دهیم.
تقی نتایج گفت: بانکداری اسلامی با خصوصی سازی صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی شود از درون بانکداری خصوصی بانکداری اسلامی را استخراج کنیم یعنی نیازمند این است که بانکداری فعلا دولتی و عمومی باشد. وی در پاسخ به این سوال که در بحث بنیه مالی و سرمایه بانک ها آیا پس از ادغام باز هم نیاز به افزایش سرمایه این بانک جدید وجود دارد؟ گفت: امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری ایران زیر ۵ درصد است در حالی که باید به بالای ۱۲ درصد برسد؛ ادغام بانک ها، زمینه را برای افزایش سرمایه فراهم می کند.
اخباربانک
اطلاعات فعالان اقتصادی وارد سامانه یکپارچه میشود
نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کردهاند زیرساختهای لازم جهت بهرهبرداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند؛ مصوبهای که در صورت عملیاتی شدن میتواند در تصمیمگیری و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور بسیار راهگشا باشد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی ششم اسفند ماه و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ وزارت اقتصاد را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساختهای لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند.
اهمیت این مصوبه (در صورت اجرایی شدن) آن است که میتواند به تصمیمگیران و فعالان اقتصادی دیدی وسیع و واقعبینانه از اوضاع اقتصادی کشور بدهد تا بتوانند بر آن اساس اهداف خود را بهتر پیش ببرند.
به عنوان نمونه برای تصمیمگیری مسائل کلان اقتصادی و توسعه بخشهای مولد اقتصاد کشور باید پیش از هر چیز بدانیم اساساً چه تعداد شرکت فعال در چه حوزههایی از حوزههای مولد داریم تا بعد بتوان درباره چگونگی توسعه یا تقویت آنها بر اساس دانش تصمیم گرفت. این تعداد و شرح فعالیتها چیزی است که تنها با وجود یک سامانه جامع اطلاعاتی میتوان به آن دست پیدا کرد.
در روزگار امروز که فضای اقتصادی بسیار متنوعتر و گستردهتر از هر زمان دیگری شده است، آن چیزی که بیش از هر چیزی برای تصمیمگیران اولویت دارد دسترسی به اطلاعاتی کامل و جامع از بازیگران و فعالیتهای اقتصادی است.
به خاطر همین مسائل است که برخی اندیشمندان عصر امروز را "عصر اطلاعات" نامگذاری کردهاند؛ چرا که در فضایی که همه چیز در همه ابعاد خود رشد کرده است آن چیزی که به افراد قدرت میدهد از بالا به این روندها نگاه کنند "اطلاعات" است. تنها در این صورت است که فعالان یا تصمیمگیران اقتصادی میتوانند بهترین گزینهها را در جهت اهداف خود انتخاب کنند.
بر اساس مصوبه جدید وزارت اقتصاد کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بر این اساس عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههای مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
پیش از این رئیس دولت دوازدهم در سخنرانی خود در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تاکید ویژهای بر مقوله "دولت الکترونیک" برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت.
ایسنا
تعیین مصارف هدفمندی یارانهها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصارف هدفمندی را تعیین کردند، در سال آینده مبلغ یارانه نقدی نیز تغییری نمیکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآوردههای نفتی از حیث پرداختیها را ۹۶.۳۷۵ میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآوردههای نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) از حیث پرداختیها ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
همچنین هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش (از جمله کارمزد جایگاهها) فرآوردههای نفتی از حیث پرداختها ۱۱۰,۶۱۳ میلیارد ریال تعیین شد، همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمعآوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) از حیث پرداختها ۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
سهم چهارده و نیمدرصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآوردههای نفتی از پرداختیها ۱۰۹.۲۰۷ میلیارد ریال و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی از حیث پرداختها ۱۵.۲۴۰ میلیارد ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را از حیث پرداختها ۱۷.۰۴۴ میلیارد ریال و کارمزد جایگاهها و اجرای ایمنسازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی را از حیث پرداختها ۱۱.۰۴۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینههای تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی را از حیث پرداختها ۹۴.۰۵۰ میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس از حیث پرداختها را ۶۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق از حیث پرداختها ۱۸.۰۹۰ میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس از حیث پرداختها ۳۰۰ میلیارد ریال و مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاهها از حیث پرداختها ۲.۸۱۰ میلیارد ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) از حیث پرداختها را ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال و هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی و واردات برق از حیث پرداختها را ۲۰۱.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب را از حیث پرداختها ۳۳.۳۲۰ میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس را از حیث پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس همچنین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از مصارف هدفمندی را ۴۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور میباشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف هدفمندی را ۰۰۰, ۸۴ میلیارد ریال تعیین کردند.
ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش هزینههای مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج که از طریق بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اعمال میشود. از مصارف هدفمندی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
ایسنا
سامانه پرداخت فوری اروپا تهدیدی برای شرکتهای آمریکایی
به دنبال راهاندازی «سامانه پرداخت فوری هدف» از سوی بانک مرکزی اروپا و استفاده اروپاییها از آن برای انجام تراکنش، فعالیت شرکتهای پرداخت امریکایی در اروپا محدود میشود.
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا اعلام کرد در حال بررسی قوانین جدیدی برای سرعت بخشیدن پیوستن بانک های اروپایی به «سامانه پرداخت فوری هدف» است که در سال گذشته میلادی توسط بانک مرکزی اروپا راه اندازی شد و چالشی برای شرکتهای پرداخت مانند PayPal، مسترکارت و ویزا کارت شده است.
در همین حال، این سامانه به افراد و شرکت ها اجازه می دهد تا در اروپا ظرف چند ثانیه انتقال یورو را انجام دهند و این موضوع اکنون چالشی برای شرکت های آمریکایی از قبیل PayPal، گوگل NASDAQ، فیس بوک و آموزن شده است. همچنین این طرح چالشی می شود برای شرکت پرداخت علی بابا موسوم به علی پی و تنسِنت که در حال حاضر در اروپا خدمات پرداخت را در سطح وسیعی ارائه می دهند.
اما بانکهای اروپایی تاکنون برای پیوستن به «سامانه پرداخت فوری هدف» به کُندی پیش رفتهاند و کمیسیون اروپا در حال بررسی اقدامات احتمالی برای تسهیل استفاده آنها از این سامانه است.
در همین حال والدیس دومبروفسکیس نائیب رییس کمسیون و مسئول خدمات مالی اتحادیه اروپا گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا یک رگولاتوری قدرتمندتر برای سرعت بخشیدن به این فرآیند لازم است یا خیر.
وی افزود: سیستم بانک مرکزی اروپا پتانسیل مختل کردن روش های فعلی پرداخت از قبیل کارت ها را حداقل در پرداخت ها به یورو دارد. شرکت های مسترکارت و ویز کارت در حال حاضر بازار اروپا را برای پرداخت های کارتی در اختیار دارند که این موضوع تهدیدی جدی برای آنها به شمار می آید. مسئول خدمات مالی اتحادیه اروپا گفت: ظرف چند سال به دنبال آن هستیم که اروپا استانداردهای جهانی برای فناوری پرداخت وضع کند.
ایسنا
عربستان به بانک استاندارد چارترد مجوز عملیاتهای بانکداری داد
بانک بریتانیایی استاندارد چارترد بعد از یک فرآیند طولانی مدت مذاکره در نهایت موفق به اخذ مجوز انجام فعالیت بانکی در عربستان شد.
به گزارش عرب نیوز، عربستان سعودی مجوز انجام عملیات بانکی را به بانک بریتانیایی استاندارد چارترد در این کشور داد. پیش از این مذاکرات استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۷ میلادی با رگولاتورهای سعودی برای اخذ مجوز بانکداری شده بود.
بر همین اساس کابینه سعودی متشکل از وزیر دارایی این کشور در نهایت تصمیم به موافقت مجوز برای بانک استاندارد چارترد به منظور افتتاح شعبه در عربستان کرد. همچنین بانک استاندارد چاردترد اعلام کرد کاهش تولید نفت در اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک روند ادامه دار خواهد بود؛ اما تولید نفت عربستان عملکرد خوبی داشته است. استاندارد چارترد در سرتاسر بازارهای نوظهور از جمله خلیج فارس در چند دهه اخیر حضور قدرتمندی داشته است.
ایبنا