تست مشاعی

ابلاغ دستورالعمل نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانک ها

ساماندهی معوقات بانکی در مجلس کلید خورد

دستورالعمل مرتبط با کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاح شد

سند ویژگی‌های اصلی نظام‌های حل و فصل موثر موسسات مالی منتشر شد

توصیه‌های سیف به سپرده‌گذاران ارزی

ممانعت از سوءاستفاده بدهکاران کلان از حکم ورشکستگی

اشتباهی که سرمایه بانک های خصوصی را مشمول مالیات کرد

مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی آماده شد

ششمین همایش تجاری بانکی ایران- اروپا آغاز به کار کرد

چالش دسته‌چک‌های طرح قدیم

سود دویچه بانک آلمان ۸۰ درصد کاهش یافت

یک مدیر  HSBC به ۲ سال زندان محکوم شد

ابلاغ دستورالعمل نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانک ها

بانک مرکزی دستور العمل نحوه تامین مابه التفاوت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و کاغذ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس مصوبه هیات وزیران و همچنین نامه معاون اول رییس جمهوری مقرر شده بود به منظور جلوگیری از افزایش  قیمت کالاهای اساسی، دارو و کاغذ، مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای مابه التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود که واردکنندگان این دسته از کالاها برای واردات خود ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداری نکنند.

بر همین مبنا و در پی نامه معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و‌بودجه به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تعهد پرداخت مابه التفاوت چهارصد تومنی، بانک مرکزی در نامه ای به بانک ها اعلام کرد هر گونه تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالاهای مشمول مصوبه اشاره شده به شرح فهرست پیوست، با کسر ۴ هزار ریال (۴۰۰ تومان) به ازای هر دلار برای متقاضی ذیربط امکان پذیر خواهد بود.

در همین راستا لازم است بانک ها معادل ریالی وجه ارزی را با کسر مبلغ یاد شده به ازای هر دلار از متقاضی اخذ و با تامین مابقی ریال مربوطه، نسبت به ارسال درخواست تامین ارز به نرخ روز بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی ( سامانه تامین ارز) اقدام کنند.

متعاقبا بعد از تامین ارز و اعلام موضوع از سوی این بانک به سازمان برنامه و بودجه کشور و تامین منابع ریالی لازم از سوی سازمان یاد شده، مطالبات هر بانک در این خصوص پرداخت خواهد شد. این نامه دیروز ششم اردیبهشت به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، تعرفه کالاهای مشمول از طریق وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. همچنین مبنای محاسبه معادل دلاری سایر اسعار، نرخ برابری براساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی در روز تامین ارز خواهد بود.

گفتنی است اقلام اساسی مشمول این دستورالعمل عبارتند از : ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ،کره، داروهای ساخته شده، شیر خشک،تجهیزات مصرفی،مواد اولیه دارویی،ملزومات.

روابط عمومی بانک مرکزی

ساماندهی معوقات بانکی در مجلس کلید خورد

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده ساماندهی به وضعیت معوقات بانکی هفته جاری در این کمیسیون تکمیل و به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.

داوود محمدی افزود: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص علل پیدایش معوقات بانکی و راهکارهای کاهش و جلوگیری از آن بزودی در صحن علنی مجلس خوانده می شود. در این گزارش آسیب شناسی لازم در خصوص دلایل پیدایش معوقات بانکی قید شده است. وی با بیان اینکه حجم زیادی از منابع بانکی کشور به دلیل مطالبات معوق بلاتکلیف باقی مانده و در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و کمک به فعالیت های تولیدی قرار ندارد،اظهار کرد: در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهادها و راهکارهای لازم برای جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی و همچنین وصول مطالبات باقی مانده ارایه شده است.  رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات بانکی در کشور ۱۱درصد می باشد که رقم میانگین جهانی آن بین ۲ تا ۵ درصد است.

خانه ملت

دستورالعمل مرتبط با کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاح شد

«دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» با هدف انطباق با استانداردهای بین المللی و شرایط کنونی نظام بانکی اصلاح و ابلاغ شد.

در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از آخرین استانداردهای بین‌المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی باشد.

متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶.۴.۱۷ و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سؤالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روش‌های محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش‌های محاسباتی ایجاب می‌کرد.

از این‌رو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در  بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر است:

۱. نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری

 ۲. نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق

 ۳. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار

فارس

سند ویژگی‌های اصلی نظام‌های حل و فصل موثر موسسات مالی منتشر شد

بانک مرکزی، سند «ویژگی های اصلی نظام های حل و فصل موثر موسسات مالی» از انتشارات هیات ثبات مالی را ترجمه و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بحران‌های مالی و بالاخص بحران‌های بانکی تهدیدهایی هستند که به‌ طور بالقوه می‌توانند ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی را در هر کشوری با مخاطرات جدی مواجه کنند بر همین اساس، ضروری است مقامات سیاستگذار و ناظر بازارهای مالی، اقدامات و تدابیر لازم برای پیشگیری و مدیریت بحران‌ها را اتخاذ کنند تا بتوانند علاوه بر نشان‌دادن واکنش سریع به وقایع بحرانی‌ با کمترین هزینه آن را مدیریت نمایند.

در همین خصوص بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای درگیر به خوبی نشان داد که مقامات بخش‌های مختلف مالی در کشورهای ذیربط در انجام واکنش‌های سریع جهت کنترل ریسک‌ها و ضعف‌هایی که آنها را تهدید می‌کرد، ضعف‌ها و کاستی‌های جدی داشتند. لذا برای رفع این نقیصه، سازمان‌های بین‌المللی نظیر هیات ثبات مالی، بانک تسویه بین‌المللی و همچنین مقامات ناظر مالی در کشورهای عمدتا توسعه‌یافته، اصلاحات مختلفی را در حوزه‌های سه‌گانه ایجاد ترتیبات نهادی مناسب، تدارک اطلاعات کافی و مربوط و تدارک ابزارهای قوی و کارا در چارچوب‌های قانونی و مقرراتی خود اعمال کردند.

از جمله مهمترین این نوآوری‌ها در پیشگیری و مواجهه با بحران‌های مالی و بانکی، ایجاد چارچوب‌های نهادی و ابزارهای اجرایی قوی در خصوص موضوعات بازسازی و حل و فصل مالی بانک‌ها و سایر موسسات مالی مشکل‌دار بوده است. چه قبل از آن بسیاری از کشورها فاقد حمایت قانونی، سیاست‌ها و رویه‌های لازم برای بازسازی و حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار بودند و ابزار کمک به چنین بانک‌هایی عمدتاً روش نجات از بیرون بود.

در همین راستا، کشورهای عضو گروه بیست در سال ۲۰۰۹ با افزایش دامنه اهداف و وظایف مجمع ثبات مالی به تاسیس هیات ثبات مالی (Financial Stability Board (FSB)) اقدام کرد. این هیات در سال ۲۰۱۱ ویژگی‌های اصلی نظام‌های حل و فصل مالی مؤثر مؤسسات مالی را با عنوان « the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes)» مشتمل بر ۱۲ سرفصل تهیه و برای اعضای گروه بیست الزام‌آور کرد.

علاوه بر این، در سال ۲۰۱۴ هیات ثبات مالی به منظور تکمیل پیوست‌های سند مزبور، رهنمودهایی را در خصوص اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار ارایه کرد که مبتنی بر آن، ویژگی‌های تکمیلی برای استفاده در بازارهای بیمه، زیرساخت‌های بازار مالی (FMIs) و حمایت از دارایی‌های مشتری در فرآیند حل و فصل مالی به ویژگی‌های اصلی اضافه شد. این اسناد به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش سال ۲۰۱۴ سند ویژگی‌های اصلی لحاظ شده است.

لیکن هیچگونه تغییری در متن ویرایش سال ۲۰۱۱ سند دوازده ویژگی اصلی روی نداده است. همچنین سند ویژگی های اصلی مشتمل بر مبانی کلیدی برای نظام‌های حل و فصل مالی انواع موسسات مالی که می توانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند، است.

در یک جمع‌بندی می‌توان چنین عنوان داشت که سند Key Attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ‌ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان دارای قوانین مشخص چه به‌ صورت قانون مجزا یا به‌صورت اصلاحیه قانون بانکداری یا سایر قوانین مشابه در خصوص موضوع بازسازی و حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار هستند.

روابط عمومی بانک مرکزی

توصیه‌های سیف به سپرده‌گذاران ارزی

رییس کل بانک مرکزی به سپرده گذاران ارزی توصیه کرد تا در سپرده گذاری های خود دو پارامتر نرخ سود معقول و اعتبار بانکها را در نظر داشته باشند.

ولی الله سیف درباره رفتار برخی بانک ها در اعطای سود به سپرده های ارزی گفت: بانک مرکزی برای نرخ سود سپرده های ارزی سقفی را تعیین کرده که برای سپرده های دلاری پنج درصد و برای یورویی ۴ درصد تعیین شده است. بر این اساس به بانک ها اعلام شده که هر چقدر سپرده ارزی بگیرند، می توانند آن را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کرده و سود دریافت کند.

بانک ها حتی می توانند زیر این نرخ هم عمل کنند، اما همانطور که قبلا اعلام کردم ریسک هر بانک متفاوت است؛ بنابراین مردم وقتی می خواهند نزد بانکی سپرده گذاری کنند باید دو پارامتر را در نظر داشته باشند. اولین پارامتر نرخ سود سپرده و دومین پرامتر میزان اعتمادی است که مردم به آن بانک دارند؛ اگر یک بانک معتبر نرخ سود پایین تری را ارایه دعد برای مردم قابل قبول تر از آن است که بانکی با اعتبار کمتر نرخ سود بالاتری بدهد؛ بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کند؛ بلکه نرخ سودی که بانک می دهد را مبنا قرار داده و با آن نرخ سودی که اعلام کرده است به آنها سود می دهد. ما سقف نرخ سود را پنج درصد اعلام کرده ایم و اگر بانک ها رقم بالاتری می دهند جایز نیست و شاید نرخ خود را با نرخ اعلامی بانک مرکزی تطبیق نداده اند.

مهر

ممانعت از سوءاستفاده بدهکاران کلان از حکم ورشکستگی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستور العمل بانک مرکزی جهت ممانعت از سوءاستفاده بدهکاران کلان بانکی از قانون اِعسار در انتظار تشکیل جلسات ستاد است.

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه اولین دستور این ستاد در صورت تشکیل شدن جلسات رسیدگی به موضوع «اعسار» برخی بدهکاران بانکی است، گفت: بانک مرکزی گزارش‌های خود را در این باره آماده کرده و ما منتظریم که در جلسه ستاد‌ آن را به بحث و بررسی بگذاریم.

وی با عنوان اینکه این گزارش را به صورت کلی مطالعه کرده و ارزیابی مثبتی از آن دارد، خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته بانک مرکزی در جلسه‌ای از مدیران عامل ۱۸ بانک دعوت به عمل آورد و تصمیمات خوبی در آن جلسه اتخاذ شد که باید در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عملیاتی شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این گزارش پیشنهاداتی نیز جهت حل مشکل بانک‌ها در قبال حکم اِعسار برخی بدهکاران کلان ارائه شده است، از جمله اینکه اگر بدهکاری با سوءاستفاده از این روزنه قانونی در قبال بدهی خود به یک بانک اعلام اعسار کرد، سایر بانک‌ها نیز به حمایت از آن یک بانک برخیزند؛ چراکه بدهکار مذکور، قانوناً می‌تواند حکم اعسار برای یک بانک را به همه بانک‌ها تسری دهد.

وی تصریح کرد: این پیشنهاد بانک مرکزی مانع تبانی بدهکاران با یک بانک می‌شود، زیرا ممکن است وی با یک بانک «زد و بند» کنَد که در برابر حکم اعسارش اعتراض نکند تا بدهکار بتواند خود را به عنوان مُعسر و ورشکسته به همه بانک‌ها معرفی کند و از زیر بار فشار پرداخت بدهی‌های خود به سایر بانک‌ها نیز خارج شود.

یوسفیان ملا گفت: این حرکت هماهنگ بانک‌ها در قبال احکام اعسار موجب می‌شود تا اگر بدهکاری در قبال بدهی خود به یک بانک حکم اعسار گرفت، در صورت داشتن موجودی در یک بانک دیگر نتواند از قانون سوءاستفاده کند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین بانک مرکزی در گزارش خود پیشنهاد داده است که در زمینه رسیدگی به حکم اِعسار و دعوای حقوقی ناشی از آن در محاکم، همه بانک‌ها به حمایت از بانک مربوطه وارد شوند و دفاع کنند.

فارس

اشتباهی که سرمایه بانک های خصوصی را مشمول مالیات کرد

سازمان امور مالیاتی در حالی ۹۰ هزار میلیارد ریال برگه تشخیص برای بانک های خصوصی بابت واگذار نکردن اموال مازاد در سال ۹۵ صادر کرده که مازاد بودن این اموال هنوز به تایید شورای پول و اعتبار نرسیده است. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید می گوید، بانک ها باید سالی ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملکشان و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.

بر اساس گزارشی که «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی سه شنبه، چهارم اردیبهشت ماه درباره واگذاری اموال مازاد بانک ها به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد، برای سال ۱۳۹۵ اجرای این قانون از طریق اخذ مالیات پیگیری و برای بانک های خصوصی بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال برگه مالیاتی صادر شده زیرا برآورد این است که دارایی هایی مازاد در بانک ها بوده که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می کردند.

از آنجا که اجرا نکردن ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک ها را با جرایم سختی که در ماده ۱۷ دیده شده رو به رو می کند، بانک ها در سه سال گذشته در تلاش بوده اند تا بخشی از اموال خود را واگذار کنند هرچند که توفیق آنها به دلایلی چون رکود در بازار مسکن و ساختمان چشمگیر نبوده است.

یکی از جرایمی که در این قانون پیش بینی شده، اینکه سود بانک ها و موسسه های اعتباری که منشاء آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود و پس از آن هر سال سه واحد به این نرخ افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد و به همین دلیل سازمان مالیاتی برای بانک های خصوصی مالیات ۹۰ هزار میلیارد ریالی تعیین کرده است.

با این حال «محمدرضا جمشیدی» دبیرکانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری، این نرخ را ناشی از یک اشتباه ساده دانست و گفت: طبق قانون، بانک ها باید فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی ارسال کنند تا پس از تایید شورای پول و اعتبار به سازمان مالیاتی ارسال شود تا جرایم تعیین شده در قانون روی آن اعمال شود.

وی با یادآوری اینکه بانک ها صورت همه اموال خود را هر سال به بانک مرکزی ارسال می کنند، افزود: با وجود صراحت در قانون، بانک مرکزی فهرست همه اموال بانک ها را بدون دریافت تایید شورای پول و اعتبار به سازمان مالیاتی ارسال کرده و بنابراین رقم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده مربوط به همه اموال بانک ها بوده است و اختصاص به اموال مازاد ندارد.

پیگیری کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری از بانک مرکزی موجب شد تا این بانک در گفتار این موضوع را بپذیرد و از این رو از بانک مرکزی و سازمان مالیاتی خواسته ایم مشکل ایجاد شده را برطرف کنند. مکاتباتی نیز با سازمان امور مالیاتی انجام شده و قرار است کارگروهی با حضور نماینده بانک ها و سازمان مالیاتی موضوع را بررسی و تصمیم گیری کنند که تاکنون نمایندگان دو طرف مشخص شده و بزودی این جلسه ها تشکیل می شود.

جمشیدی گفت: این اشتباه کوچک سبب شده تا حدود ۶۰ درصد از سرمایه بانک ها مشمول مالیات ۲۸ درصدی شود در حالی که مازاد بودن این اموال هنوز تایید شورای پول و اعتبار را دریافت نکرده است.

وی درباره اینکه چرا بانک ها نتوانسته اند در سه سال گذشته اموال مازاد خود را بفروشند، گفت: بخشی از این مشکل به رکود در بازار مسکن و ساختمان باز می گردد؛ بانک ها به طور متناوب آگهی فروش اموال خود را در روزنامه ها منتشر می کنند اما خریدار کم است.

با وجود آنکه بانک های خصوصی مشکلات و بروکراسی اداری بانک های دولتی را ندارند و می توانند اموال مازاد را به صورت توافقی واگذار کنند، باز هم نمی توانند بفروشند. وی با انتقاد از هجمه ای که علیه بانک ها ایجاد می شود، اظهار داشت: در حالی که تامین مالی بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به دوش بانکهاست، برخی عامدانه و برخی ناآگاهانه درصدد ضربه زدن به سیستم بانکی کشورند و برای آنها مشکل تراشی می کنند.

مشکل پیش آمده با سازمان مالیاتی، ما را بر آن داشت گروهی را تشکیل دهیم و با سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر برای بخش بانکی جلسه های منظم برگزار کنیم تا صدای بانک ها و مشکلات آنها نیز شنیده شود.

چهارم اردیبهشت ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس گزارشی از فروش اموال، دارایی و سهام شرکت های وابسته به بانک ها ارایه کرد که نشان می دهد از ابتدای دولت یازدهم، ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی به فروش رفته است. وی علت بنگاهداری بانک ها در دهه های گذشته را قانون ملی کردن بنگاه ها، شرکت ها و کارخانه ها در ابتدای انقلاب، دادن حق مشارکت به بانک ها در پروژه های بزرگ و شرکت ها و نیز ناتوانی بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بانک ها و تملک وثیقه ها از سوی بانک عنوان کرد.

ایرنا

مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی آماده شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیکره آینده جهان براساس فناوری «بلاک چین» (زنجیره بلوکی) است، برگشت به عقب در برابر ارز دیجیتال را بی معنا دانست و گفت: مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی آماده شد.

فناوری زنجیره بلوکی (بلاک چین Block Chain) یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد و یا دفترکل عمومی از همه تراکنش ها یا رویدادهای دیجیتال است که توسط اجزای تشکیل دهنده اش به شکل مشترک اجرا می شود؛ نفوذ ناپذیری آن در برابر هکرها از ویژگی های آن است که سبب شده تا ارزهای دیجیتال برپایه این فناوری شکل بگیرند و رشد کنند.

بانک مرکزی دوم اردیبهشت ماه امسال در بخشنامه ای تاکید کرد که به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.

این بخشنامه، واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به همراه داشت به طوری که امروز محمدجواد آذری جهرمی به مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کرده است، به معنای ممنوعیت و یا محدودیت بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی نیست.

وی با یادآوری پروژه مشترک در این زمینه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران، خاطرنشان ساخت: هفته گذشته در جلسه مشترک برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه، اعلام شد که مدل آزمایشی آماده است.

نتیجه تحقیق باید به پرسش هایی در بخش های مختلف تبدیل شود تا در حالت های گوناگون به نمونه رسیده و سپس پیاده سازی نمونه ها انجام شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوع های اینچنینی است که برهمین اساس تصمیم گرفتند خرید و فروش بیت کوین را ممنوع کنند؛ اما بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیکره اینترنت جهان مبتنی بر بلاک چین خواهد بود.

ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال ۲۰۰۸ میلادی تولد یافت؛ مبدع آن با نام مستعار «ساتوشی ناکوموتو»، با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها هنوز ناشناخته مانده است. مزیت این ارز اینکه تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.

به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند. از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند و همین مزیت سبب شده است بسیاری از دولت ها درصدد ممنوعیت آن برآیند.

فارس

ششمین همایش تجاری بانکی ایران- اروپا آغاز به کار کرد

ششمین همایش دو روزه تجاری - بانکی ایران و اروپا صبح امروز (شنبه) با حضور مقامات ارشد بانکی و اقتصادی کشور در هتل اسپیناس پالاس آغاز به کار کرد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی، غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و علی ماجدی سفیر ایران در آلمان سخنرانان کلیدی ششمین همایش تجاری - بانکی ایران و اروپا هستند.

«روابط تجاری و بانکی ایران دو سال پس از اجرایی شدن برجام» محور اصلی همایش خواهد بود. همچنین«اتحادیه اروپا شریکی برای ایران؛ چشم‌انداز همکاری‌های تجاری و بانکی ایران»، «اتحادیه اروپا و مدیریت تطبیق مدرن»، «اجزای چارچوب جامع مدیریت ریسک»، «مطالبات معوق بانکی (NPL) و استانداردهای حسابرسی (IFRS)»، «منابع تجدپذیر انرژی» و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران محورهای این همایش را تشکیل می‌دهند.

علی دیواندری دبیر این همایش و رییس پژوهشکده پولی و بانکی با یادآوری اینکه سه سال از پایه گذاری همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا می گذرد، افزود: حجم، اندازه و اثرگذاری اقتصاد ایران می طلبید که چنین همایشی برگزار شود؛ اروپا یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران است و این همایش فضایی برای گفتگوها خواهد بود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی توضیح داد که این همایش با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی و تعدادی از ایرانیان مقیم اروپا به ویژه گروه مالکی پایه گذاری شده و طبیعتا تدارک و آمادگی های لازم برای برگزاری همایش در اروپا برعهده گروه مالکی و در ایران برعهده پژوهشکده پولی و بانکی است.

دیواندری با بیان اینکه، برگزاری ۵ دوره گذشته همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا آثار مثبتی داشته است، گفت: تاکنون بسیاری از شرکت ها و موسسات مالی و بانکی اروپا به شبکه بانکی کشور متصل شده اند و برگزاری این همایش هم در نقل و انتقال پول و هم در بحث تکنیکی موثر بوده است.

ایبنا

چالش دسته‌چک‌های طرح قدیم

فراخوان طرح تعویض دسته‌چک‌ها، در روزهای آینده شروع می‌شود و تعویض دسته‌چک‌ها با شکل جدید، در دستور کار قرار می‌گیرد، اما قرار است مهلت پایانی برای خروج چک‌های قدیمی از جریان چرخش در نظام بانکی، تا میانه تابستان سال‌جاری تمدید شود.

پیش از این قرار بود که نیمه اردیبهشت سال جاری، مکانیزم وصول چک‌های کنونی تغییر کند و چک‌های قدیمی، جای خود را به چک‌های صیادی دهند. این طرح چند هدف را دنبال می‌کرد، نخست آنکه چک‌های صیادی، به شکل متمرکز، متحدالشکل و با شماره منحصربه‌فرد بوده است و از سوی دیگر، امتیاز صدور چک‌ها به شکل واحد و از سوی سیاست‌گذار پولی صورت می‌پذیرفت. قرار بود که از نیمه اردیبهشت، چک‌های قدیمی تنها در شعب صادرکننده قابل وصول باشد و چک‌های مدت‌دار پس از این تاریخ تنها در شعبه صادر‌کننده قابلیت نقد شوندگی و امکان کارسازی (خواباندن) را دارا باشد. اما خبرها حاکی از آن است که این مهلت برای چک‌ها قدیمی تا نیمه مرداد یا هفته ابتدایی شهریور، ادامه خواهد داشت.

چند دلیل برای تمدید تاریخ انقضای چک‌های قدیمی، که از سوی هر بانک صادر می‌شود، وجود دارد. نخستین دلیل وجود برخی از مشکل‌ها و چالش‌های نرم افزاری است. به نظر می‌رسد که فرآیند پیوستن تمام بانک‌ها به سامانه صیاد کامل نشده است. دلیل دوم این موضوع بوده که در دوره گذار، استقبال مخاطبان و دارندگان دسته‌چک برای تعویض به شکل قابل توجهی نبوده است و باید سیاست‌های لازم برای افزایش تمایل تغییر چک ایجاد شود. دلیل سوم، نیز این است که سیاست‌گذاران معتقدند که باید فرآیند تغییر دسته‌چک‌ها، در یک بازه زمانی میان مدت صورت گیرد تا از فشار و تقاضای آنی برای تعویض دسته‌چک جلوگیری است. در این شرایط با تمدید تاریخ تعویض دسته‌چک‌های قدیمی با دسته‌چک‌های جدید، زمان لازم برای عملی شدن این فرآیند وجود دارد. البته تا تاریخ جدید، قرار است که به مرور بانک‌ها برای اجرایی شدن تعویض دسته‌چک‌ها فراخوان داده و اطلاع‌رسانی کنند. پس از تاریخ تعیین شده در میانه تابستان که بانک‌مرکزی روز دقیق آن را اعلام خواهد کرد، مهلت گردش دسته‌چک‌های قدیمی پایان می‌یابد و عملا چک‌های صیادی، جایگزین خواهند شد. سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه صیاد باعث بازگشت اعتبار به چک خواهد شد. به گفته او، در فاز اول آمادگی برای جایگزین کردن دسته‌چک‌های قدیمی و جدید کلید می‌خورد و پس از این مرحله در ماه پایانی تابستان، عملا سامانه صیاد به‌طور کامل در فاز عملیاتی قرار می‌گیرد. پس از این زمان، عملا تبادلات با چک‌های قدیمی امکان‌پذیر نخواهد بود و این چک‌های غیر صیادی در چرخش نشده است.

دلیل چهارم نیز برای تمدید مهلت مذکور، وجود تعداد قابل توجهی از چک‌های مدت‌دار در چرخه فعالیت‌های اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، به دلیل اجرای طرح‌های رونق بخشی، بخش قابل توجهی از چک‌های مدت‌دار از سوی فعالان اقتصادی صادر شده و سررسید آنها نیز به پایان نرسیده است. بنابراین تلاش است که در وهله نخست از تعداد چک‌های مدت‌دار کاسته شود و در مرحله دوم، این چک‌ها از جریان مکانیزم جدید مستثنی شوند، تا فرصت سررسید آنها نیز به پایان برسد. این مشکلی است که برخی منتقدان تاکید می‌کنند باید بهره‌گیری از چک‌ها به‌عنوان یک ابزار اعتباری، به صرفا یک ابزار پرداخت تغییر یابد.

مسوولان پولی کشور درصدد این هستند که با بهره‌گیری از سامانه‌های جدید، باعث افزایش شفافیت در چک، به‌عنوان یک ابزار پرداخت شوند و بهره‌گیری از این سامانه‌ها، می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ها باعث افزایش شفافیت شود اما یکی از نقدها درخصوص چک نیز این است که این ابزار به جای کاربرد به‌عنوان یک ابزار پرداخت، به‌عنوان یک ابزار اعتباری مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، عموما افراد در زمان موجود به دلیل نبود وجود موجودی، سعی می‌کنند یک تاریخ مدت دار را برای تامین موجودی، کسب کنند و این احتمال وجود دارد که تا این تاریخ نیز، منابع لازم برای ایجاد موجودی کسب نشود. بنابراین کاربری چک در اقتصاد کشور، به‌عنوان یک ابزار اعتباری بوده است، این درحالی است که عموما در کشورهای دیگر، کارت‌های اعتباری معضل نبود موجودی را حل کرده‌اند و برای دیرکرد آن نیز به جای برگشتی چک، یک نرخ بهره دیرکرد در نظر گرفته می‌شود. تغییر کاربری، چک از یک ابزار اعتباری به یک ابزار پرداخت می‌تواند علاوه بر تکمیل چرخه بازگشت اعتبار، فرصت را برای فعال شدن کارت‌های اعتباری پدید آورد.

دنیای اقتصاد

سود دویچه بانک آلمان ۸۰ درصد کاهش یافت

سود خالص بزرگترین بانک آلمان در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۸۰ درصد کاهش به ۱۲۰ میلیون یورو رسید.

به نقل از اسپوتنیک، دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان گزارش مالی سه ماه نخست سال جاری میلادی خود را منتشر کرد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد از سود خالص خود را از دست داده است. در همین حال سود خالص دویچه بانک در سه ماه نخست سال جاری میلادی رقم ۱۲۰ میلیون یورو اعلام شد که این عدد برای سال سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۷۵ میلیون یورو ثبت شده است.

همچنین درآمد دویچه بانک در این بازه زمانی با ۵ درصد کاهش به ۷ میلیارد یورو رسید. این اولین گزارش مالی دویچه بانک بعد از برکناری «جان کریا» مدیر عامل سابق دویچه است. در حال حاضر مدیر عامل دویچه بانک «کریستین سوئینگ» است. مدیر عامل جدید دویچه بانک گفت: گزارش مالی جدید نشان دهنده نیاز به اقدام سریع است. وی وعده داد که از حالا، دویچه بانک بر روی افزایش درآمدها و کاهش هزینه های خود تمرکز خواهد کرد.

دویچه بانک در حال برنامه ریزی برای فاصله گرفتن از تجارت های پُرخطر و هزینه بر و نیز فعالیت های وام دهی است و به جای آن تمرکز خود را بر روی کار با مشتریان اروپایی بخش خصوصی و شرکت ها می گذارد.

بنکر

یک مدیر  HSBC به ۲ سال زندان محکوم شد

مدیر ارشد بانک «اچ اس بی سی» به دلیل کلاهبرداری چند میلیون دلاری از یکی از مشتریان این بانک به ۲ سال زندان از سوی دادگستری آمریکا محکوم شد.

به گزاش اسپوتنیک، مدیر ارشد سابق اچ اس بی سی، بزرگ ترین بانک بریتانیا به جرم ایفای نقش در کلاهبرداری از یک مشتری این بانک در یکی از شعب اچ اس بی سی در لندن در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی وزارت دادگستری آمریکا به ۲ سال زندان محکوم شد. در همین حال مارک جانسون، یکی از مدیران اچ اس بی سی به دلیل کلاهبرداری چند میلیون دلاری به گذراندن ۲ سال محکوم شد و در آستانه رفتن به زندان است. به گفته دادستان آمریکا این حکم می تواند هشداری به مدیرانی باشد که خود را درگیر طرح های کلاهبردارانه در موسسات مالی می کنند. 

مارک جانسون پیش از این به عنوان مدیر بخش ارزهای خارجی در اچ اس بی سی بوده است. وی علاوه بر گذراندن زندان به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار جزای نقدی هم از سوی دادگاه منطقه ای نیویورک ملزم شد.

بر پایه این گزارش،   وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که جانسون با رانت اطلاعاتی منجر به کلاهبرداری چند میلیون دلاری از یک مشتری این بانک شده و از طریق تراکنش ها با کمک همدستان خود ۷.۳ میلیون دلار سود نامشروع کسب کرده است.

ایبنا