خبرنامه ۰۷ مهر ۹۵
1395/07/07
بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش نرخ سود ندارد
صدور ۱۵۸ هزار کارت اعتباری جدید
جزئیات جدید از تمدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
آنچه در مورد FATF انجام شد، مُر قانون است
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری ایران اعلام شد
ایجاد لایه های جدید نظارت بانکی
گزارش بانک مرکزی از رشد ۱۰.۹ درصدی معاملات مسکن تهران در شهریورماه
رییس بانک جهانی ابقا شد
تمدید پیمان پولی دوجانبه بانک مرکزی اروپا با چین برای یک دوره سهساله
بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش نرخ سود ندارد
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران با ذکر اینکه بانک مرکزی اتریش حساب بانک مرکزی ایران را مجددا فعال کرده است، گفت: سرعت بازگشت روابط اقتصادی به قبل از تحریم ها کمی کند است و امیدوارم در سفر کنونی من به اتریش زمینه های عادی شدن آن فراهم شود. سیف که به دعوت همتای اتریشی خود برای گسترش همکاری های بانکی به وین سفر کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در باره علت سفر خود به اتریش افزود: گرچه کار از قبل شروع شده است ولی سرعت توسعه و برگشتن به وضع قبل از تحریم مقداری کند است که امیدوارم در این سفر زمینه هایی ایجاد شود برای اینکه روابط کاملا عادی شود. قرار است سیف در سفر به وین علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی اتریش با وزیر دارایی این کشور نیز دیدار و گفت و گو کند.
همانطور که قبلا هم اشاره کردم بانک های ایتالیایی نیز روابط خوبی را با ایران برقرار کردند و حجم عملیات در حد مناسبی رشد کرده است و فکر می کنم بعد از ایتالیا انتظار می رود که ارتباط با اتریش با توجه به نوع روابط طولانی بلندمدت گذشته مجددا احیا شود و همین طور زمینه های مثبتی از این بابت وجود دارد.
* سیف: برنامه ای برای کاهش نرخ سود نداریم
سیف در پاسخ به این سوال که آیا اینکه بانک های ایران با کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شش ماهه دوم سال مخالفند، با سیاست های دولت مغایرت ندارد و آیا شورای پول و اعتبار می خواهد این سود را کم کند یا نه؟، تاکید کرد: برنامه ای برای کاهش نرخ سود وجود ندارد. انتظار ما این است که با توجه به شرایط بازار این نرخ سود تنظیم شود. در شرایط گذشته وضع متفاوت بود ولی الان آرامش در اقتصاد وجود دارد هر چند نرخ سود بانکی با نرخ تورم فاصله دارد ولی قابل تحمل است. مخصوصا باید این شرایط را با توجه به تمرکز ما بر هدف خروج از رکود، بپذیریم و شتاب زده اقدامی نکنیم تا تعادل موجود به هم نخورد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سووال که برخی که می گویند تک نرخی کردن ارز در هنگامی که ما هنوز در شرایط تحریم قرار داریم، بی معناست و باعث جهش نرخ ارز می شود، گفت: بانک مرکزی انجام مراحل مختلفی را در این باره شروع کرده است و متناسب با شرایط پیش می برد و تا زمانی که مطمئن نشود که فضا مهیاست و شرایط مناسب انجام این کار نیست طبیعتا این کار را انجام نخواهد داد.
منتها برنامه ریزی ما به نحوی است که این کار (تک نرخی کردن ارز) در طول سال ۹۵ می تواند اتفاق بیفتد. بانک مرکزی تسلط کامل بر اوضاع دارد. ما دسترسی در حد نیاز را از این بابت خواهیم دشت و لذا جای نگرانی نیست و فعالان اقتصادی می توانند با آرامش این اطمینان را داشته باشند که دستاورد دولت یازدهم که آرامش در اقتصاد است همواره یکی از هدف های جدی است که بانک مرکزی وسواس و تمرکز لازم را بر روی آن دارد و در بستری توام با آرامش این اتفاق خواهد افتاد.
سیف در باره علت افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در چهار ماهه اول امسال گفت: رشد اقتصادی سه ماه اول امسال این را نشان می دهد که فضای اقتصادی ما دارای تحرک بوده است. بانک مرکزی نیز اقدام جدیدی را انجام داده و آن هم اولویت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط است که در فرمایش های مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شده بود.
همین طور یکی از اصول اقتصاد مقاومتی و بانک مرکزی بر این هدف متمرکز شده است و فکر می کنم که (اکنون) رشد نقدینگی از آنچه در هدفی که بانک مرکزی تعیین کرده، بالاتر است ولی تحت کنترل است و آسیبی نمی زد.
اقتصاد ما به آرامش خود ادامه خواهد داد. یکی از جدیترین هدف های ما که باید بر روی آن متمرکز باشیم و بر تاکید نیز می کنیم بحث تک رقمی شدن نرخ تورم است که خوشبختانه حاصل شده است و ما نباید اجازه دهیم که برگردد.
ایرنا
صدور ۱۵۸ هزار کارت اعتباری جدید
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۵۸ هزار کارت اعتباری جدید برای متقاضیان صادر شده است.
فرشاد حیدری با بیان اینکه این کارت های اعتباری فقط برای اشخاص حقیقی صادر می شود، افزود: کارت های جدید اعتباری در سه رنگ برنزی، نقره ای و طلایی و تا سقف ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان صادر می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه بانک ها چه خصوصی و چه دولتی به متقاضیان بر اساس اعتبارسنجی این کارت ها را ارائه می دهند، افزود: اعتبار سنجی بر اساس میزان درآمد اشخاص و توان بازپرداخت اقساط این کارت ها انجام می شود.
وی گفت: اعتبارسنجی متقاضیان حدود یک هفته زمان می برد البته در برخی موارد مانند استعلام چک برگشتی، این زمان بیشتر خواهد شد. صدور این کارت ها در قبال میزان وثیقه ای است که بانکها مشخص می کنند و اصل بر این است که بانک از بازگشت تسهیلات مطمئن شود.
حیدری گفت: در صورت استفاده از کارت های جدید اعتباری سر ماه صورتحساب دارنده کارت ارسال می شود و وی ۷ روز مهلت پرداخت آن مبلغ را دارد و اگر پرداخت نکند، بانک بر اساس اقساط ۱۲ ماهه، ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد تسهیلاتی را به دارنده کارت می دهد. شارژ دوباره کارت ها بر اساس میزان پرداخت اقساط خواهد بود.
وی با بیان اینکه اعتبار این کارت ها سالانه است و قابلیت تمدید دارد، افزود: کارت های جدید اعتباری برای خرید کالا و خدمات و فقط قابل استفاده از پایانه های فروش است.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: این کارت ها در دستگاه های خودپرداز قابلیت استفاده ندارد و اگر چنانچه پرداخت نقد به دارنده کارتها انجام شود، هزینه هایی برای فروشنده و دارنده کارت خواهد داشت. جلوگیری از معاملات صوری و افزایش تقاضا و قدرت خرید مردم از جمله مزایای کارت های جدید اعتباری است.
وی با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک ها یک هزار تریلیون تومان است، گفت: منابع کارت های جدید اعتباری از محل وصول بانکها و منابع داخلی آنها تأمین می شود و ربطی به منابع بانک مرکزی ندارد. به این دلیل، صدور کارت های اعتباری جدید موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی شود.
حیدری با بیان اینکه کارت های جدید اعتباری در آینده جایگزین تسهیلات خرد بانک ها می شود، گفت: این کارت ها با کارت های اعتباری گذشته متفاوت است. درصد واقعی سود تسهیلات این کارت ها حدود ۱۹,۱ درصد است.
وی گفت: باید همه مردم به این تسهیلات دسترسی داشته باشند و هدف گذاری، ارائه کارت اعتباری جدید به همه مردم است. آزمون و خطای بازگشت تسهیلات خرد برای بانک ها بسیار پایین است و بر اساس آمار، حدود ۳ درصد این تسهیلات بازنگشته است.
حیدری درباره اینکه چرا تسهیلات ازدواج به متقاضیان بر این اساس پرداخت نمی شود، گفت: منابع تسهیلات قرض الحسنه از منابع سپرده های قرض الحسنه است و ربطی به منابع تسهیلات کارت های جدید اعتباری ندارد.
وی افزود: صدور کارت های جدید اعتباری در فرایندی انجام می شود و قرار نیست به همه مردم یک ماهه این کارت ها داده شود. بر اساس بررسی ها، بیش از ۸۰ درصد منابع این کارت ها به خرید کالاهای داخلی اختصاص می یابد.
صدا و سیما
جزئیات جدید از تمدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد اخباری مبنی بر تمدید نشدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، توضیحاتی در این باره ارائه کرد و از اضافه شدن چهار گروه دیگر به مشمولان این طرح با توافقات اخیر خبر داد.
بعد از اجرایی شدن طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که در ابتدا تا سقف ۶ میلیون و در ادامه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته بود، ماجرای آن با حواشی همراه شد و عمدتا تولیدکنندگان معترض بودند که بعد از پایان دوره اعلامی برای اجرای طرح، نسبت به تمدید آن اقدامی نشده و بانک مرکزی موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است.
این در حالی است که سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی - مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی - اعلام کرد که طرح تمدید شده، اما تا پایان سال پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی کاملا مختومه خواهد شد.
آنطور که میرمحمد صادقی توضیح داده با توافقات اخیری که بین بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط انجام شده، قرار است که بانکها تا پایان آذرماه امسال نسبت به صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس درخواستهایی که از سوی سازمانها به آنها اعلام میشود اقدام کنند، اما تمامی کارتهای صادر شده فقط تا پایان سال جاری اعتبار برای استفاده دارند. از این رو تنها فرصت برای استفاده از کارتهایی که تا آخر آذر ماه صادر میشوند تا پایان سال ۱۳۹۵ است.
او همچنین اعلام کرد که برخلاف آنچه که مطرح میشود، تمدید طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
او همچنین از توافق جدید برای اضافه شدن چهار گروه به مشمولان قبلی طرح خرید کالای ایرانی از طریق کارتهای اعتباری خبر داد و گفت: بیشتر کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور و همچنین مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول این طرح بودند، اما تصمیم بر این شده که چهار گروه دیگر به آنها اضافه شوند.
سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و همچنین قوه قضائیه به غیر از قضات، چهار گروه جدیدی هستند که به گروههای قبلی برای دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان اضافه شدهاند.
او یادآور شد که بانک مرکزی تمامی اقدامات لازم جهت اجرایی شدن مراحل بعدی طرح کارتهای اعتباری را انجام داده و دستور العمل لازم را به بانکها ابلاغ کرده است. طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از سال گذشته به عنوان یکی از طرحهای اعتباری بانک مرکزی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی به مرحله اجرا در آمده است. این در حالی است که این طرح کاملا با آنچه که شبکه بانکی به عنوان طرحی برای توزیع کارتهای اعتباری سه رنگ در سقفهای ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی به مرحله اجرا درآورده متفاوت است، به طوری که کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار بانک مرکزی و سود بازپرداخت ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، اما کارتهای جدید عام بوده و با اعتبار خود بانکها و با سود ۱۸ درصد و بر اساس اعتبار سنجی مشتریان برای آنها صادر می شود.
ایسنا
آنچه در مورد FATF انجام شد، مُر قانون است
معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه آنچه در مورد FATF انجام شد،مُر قانون است گفت:در موضوع FATF هرجا که نیاز به مصوبه مجلس باشد، قبل از هر گونه اقدام،از مجلس درخواست مجوز خواهیم کرد.
حجت الاسلاموالمسلیمن مجید انصاری در حاشیه مراسم بازدید از نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در جمع خبر نگاران اظهار کرد: در FATF آنچه تا کنون انجام شده، مطابق قانون و بر اساس اختیارات دولت بوده است و دولت توجه کافی به منافع ملی را دارد.
او با بیان اینکه نگرانی ها در موضوع FATFاز بابت خود تحریمی موضوعیت ندارد، با اشاره به توضیحات کامل طیب نیا در مورد FATF ، تصریح کرد:FATF مبتنی بر قانونی که مجلس قبلا تصویب کرده و درخواست دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی انجام شده و در جهت اجرای قانون است.
معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید به هیچ وجه بی توجهی به قانون و نقش مجلس نبوده و نخواهد بود،گفت: متاسفانه در موضوع FATFمباحث سیاسی بر جو کارشناسی سایه انداخته است.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از قربانیان تروریسم بوده است،افزود: متاسفانه با نگاه سیاسی و تبلیغات نادرست جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی میکنند و به دلیل سیاسی کردن موضوع FATF ایران رامتهم میکنند که نمیخواهد به موضوع مبارزه با پولشویی بپردازد.
انصاری با بیان اینکه FATF اقدامی در جهت دفاع از حیثیت ملی بوده است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هزینه های زیادی در مبازه با پولشویی در دو حوزه مبازره با مواد مخدر و تروریسم داده است و خونهای زیادی در این مسیر ریخته شده است. معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: منتقدان FATFباید توجه بیشتری به منافع ملی داشته باشند و آثار سوء این نوع تبلیغات را در نظر داشته باشند. به نمایندگان مجلس اطمینان میدهم این دولت هیچ امری که خلاف قانون باشد مرتکب نخواهد شد و اگر هر جا نیاز به مجوز مجلس باشد، مراجعه خواهیم کرد.
ایسنا
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری ایران اعلام شد
مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، مختلط و در سهام را اعلام کرد. صندوق آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان، صندوق ایساتیس شرکت کارگزاری ایساتیس پویا و صندوق توسعه گروه نیکی شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر به ترتیب در گروه صندوق های مختلط، در سهام و با درآمد ثابت بالاترین رتبه را کسب کردند.
در گروه صندوق های مختلط به ترتیب صندوق های آسمان خاورمیانه، نیکوکاری ایتام برکت و توسعه پست بانک، بالاترین بازدهی شش ماهه اول سال ۹۵ را به خود اختصاص دادند.
گروه صندوق های در سهام نیز بالاترین بازده را به ترتیب برای صندوق های ایساتیس، بانک اقتصاد نوین و نیکوکاری کشتی ثبت کرد.
در گروه صندوق های با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوق های توسعه گروه نیکی، ارزش آفرین گلرنگ و نیکوکاری حافظ بالاترین بازدهی شش ماهه را کسب کردند.
سنا
ایجاد لایه های جدید نظارت بانکی
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار سازمان نظارت مالی در ایران گفت: ایده ایجاد سازمان نظارت مالی واحد مطرح است.
حمید قنبری با بیان اینکه از مباحث مربوط به معماری بانکی در ایران ساختار سازمانی نظارت مالی است، گفت: این بحث چند سالی در ایران مطرح بوده و پیرامون آن دیدگاه های متعددی وجود دارد.
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی اظهارداشت: در این نکته که ساختار سازمانی نظارت مالی در ایران نیازمند اصلاح است تردیدی نیست و همه بر این باورند که باید اصلاحاتی در نظام مالی ایران و ساختار نظارت مالی ایجاد شود.
قنبری ادامه داد: اما در خصوص اینکه چطور این ساختار تغییر کند و چه اصلاحاتی در آن انجام شود دیدگاه های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه این است که با توجه به اینکه در ایران سه ناظر مختلف برای نظام مالی وجود دارد باید این سه ناظر با هم ادغام شوند تا تعارض ها و اختلاف های موجود نیز از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: در ایران بانک مرکزی بر سیستم بانکی نظارت می کند، بیمه مرکزی که بر عملکرد بیمه ها نظارت می کند و سازمان بورس نیز بر بازار سرمایه نظارت دارد. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: ایده ایجاد سازمان نظارت مالی واحد یا مقام واحد نظارت مالی سال هاست که از سوی برخی در ایران ارائه و تبلیغ می شود.
به گفته قنبری، دلایلی نیز برای دفاع از این ایده عنوان می شود ولی این دیدگاه منتقدانی هم دارد و آنها می گویند بهتر است به جای ادغام ناظرات متعددی که در بازار مالی ایران وجود دارند نظارت از حیث ماهیت تفکیک و به دو صورت نظارت شود.
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی تاکید کرد: یکی نظارت بر عملیات تجاری است که رابطه بانک با مشتریانش را مدنظر قرار می دهد و تلاش می شود تا بانک ها اجحافی نسبت به مشتریان نداشته باشند و دیگری نظارت احتیاطی است که در آن وضعیت مالی بانک مورد بررسی قرار می گیرد و دقت می شود که بانک عملیات معقولی داشته باشد و ریسک هایی را برای خود و کل نظام بانکی ایجاد نکند.
وی اظهارداشت: در کنار این بحث که کلان است می توان یک بحث دیگری را داشته باشیم تحت عنوان ایجاد نهادهای مفقود در ساختار بانک ها که این نهادهای مفقود باعث می شوند که نظارت مالی در ایران به طرز موثرتری انجام شود.
قنبری تاکید کرد: مهم ترین نهادی که در این زمینه می توانیم نام ببریم نهاد مدیریت و کاهش ریسک در ساختار هر یکی از بانک ها است. این نهادها باعث می شوند که هر بانکی بخواهد فعالیتی را انجام بدهد و یا با مشتری رابطه ای را برقرار کند قبل از انجام فعالیت، ریسک های آن کار را در نظر بگیرد و ببیند که از دید ناظر آن فعالیت چه حکمی خواهد داشت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این کمیته ریسک و حسابرسی داخلی نیز باید در بانک ها ایجاد و تقویت شود و یکی از وظایف کمیته حسابرسی داخلی نظارت بر عملکرد نهاد مدیریت و ریسک در بانک باشد.
به گفته وی، نهاد دیگری که در بانک های ایرانی مفقود است شخصی است که در صورتی که تخلف از قوانین و یا عمل مجرمانه ای در بانک صورت بگیرد آن را به مقامات ذیصلاح اطلاع می دهد. وظایف و کارکردهای آن هم باید در بانک های ایرانی به دقت تبیین و این نهاد هم ایجاد شود.
قنبری خاطرنشان کرد: بانک های ایرانی در صورتی که بخواهند این نهادها را ایجاد کنند لازم است که به تجربه سایر بانک ها رجوع کرده و از استانداردهای بین المللی استفاده کرده و آن را با وضعیت بانکداری در ایران تطبیق دهند.
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: در اینصورت می توانیم امیدوار باشیم که هم در سطح خُرد استانداردهای مربوط به نظارت را اجرا کرده باشیم و هم در سطح کلان ساختار مناسبی را برای نظارت بانکی ایجاد کنیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در سطح کلان کاری که می توان انجام داد ایجاد هیات ثبات مالی متشکل از همه ناظران از بیمه مرکزی، بانک مرکزی، بورس و وزارت اقتصاد است تا ابعاد کلان نظارت بانکی را مدنظر قرار داده و دستورالعمل های لازم را برای این کار ایجاد کنند.
ایبنا
گزارش بانک مرکزی از رشد ۱۰.۹ درصدی معاملات مسکن تهران در شهریورماه
بانک مرکزی اعلام کرد که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه امسال به ۱۴.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
این آمارها نشان می دهد در شهریورماه گذشته تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه، متوسط خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
* رشد ۱۰.۹ درصدی حجم معاملات مسکن
در این ماه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴ هزار و ۲۸۷ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه گذشته حاکی است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵۱.۵ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نیز نشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۱۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است و مناطق ۴، ۲ و ۱۴ به ترتیب با سهم ۱۰.۹ ، ۹.۸ و ۶.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع، ۷۲.۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران فقط مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۴، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۱۵، ۷، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه دیگر فقط ۲۷.۷ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
* ۴۲.۷ میلیون ریال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران
در شهریورماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه پارسال ۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به منطقه ۲۲ (معادل ۱۲.۶ درصد) و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه ۳ ( معادل ۲.۲ درصد) تعلق دارد.
در این ماه، از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۹.۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱.۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
* تحولات بازار مسکن شهر تهران در نیمه نخست ۹۵
در نیمه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۸۳.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴.۷درصد افزایش نشان می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۱.۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
* سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریورماه امسال حاکی است، واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۲.۲ درصد و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال با ۱۱.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۵۹.۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۲.۷ میلیون ریال) معامله شده اند.
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در شهریورماه گذشته نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۴.۹ درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و نیز ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۴ و ۱۳.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. در شهریورماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد نشان می دهد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۱.۵ میلیارد ریال با اختصاص ۱۳.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.
واحدهای دارای ارزش ۱.۵ تا ۲ میلیارد ریال ریال و نیز ۲ تا ۲.۵ میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۷ و ۱۱.۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع در این ماه، نزدیک به ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از سه میلیارد ریال اختصاص داشته است.
* رشد اجاره بهای مسکن متناسب با نرخ تورم
در شهریورماه گذشته شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۹.۷ و ۹.۳ درصد رشد نشان می دهد.
ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم می شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد است.
ایرنا
رئیس بانک جهانی ابقا شد
رئیس کنونی بانک جهانی در سمت خود ابقا شد.
بر اساس بیانیه بانک جهانی، مدیران اجرایی این بانک در نشست سه شنبه بار دیگرجیم یونگ کیم را به عنوان رئیس بانک جهانی برگزیدند. کیم به مدت پنج سال دیگر ریاست بانک جهانی را به عهده خواهد داشت.
کیم که تبعه آمریکاست دوره ریاست جدید خود را از اول ژوئیه سال ۲۰۱۷ آغاز خواهد کرد.
آریا
تمدید پیمان پولی دوجانبه بانک مرکزی اروپا با چین برای یک دوره سهساله
پیمان پولی دوجانبه بانک مرکزی اروپا با چین برای کاهش وابستگی به دلار برای یک دوره سهساله دیگر تمدید شد.
به گزارش سایت بانک مرکزی اروپا، بانکهای مرکزی چین و بانک مرکزی اروپا (ECB) پیمان پولی دوجانبه خود را برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید کردند؛ این پیمان به دو طرف امکان میدهد که پولشان را به یکدیگر قرض بدهند. اولین پیمان دوجانبه در سال ۲۰۱۳ بین بانکهای مرکزی دو طرف امضاء شده بود.
بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: "از دیدگاه اتحادیه اروپا، این اقدام به عنوان یک تسهیلات پشتیبان در شرایط ریزش ناگهانی و موقت بازار یوان بین بانکهای اروپایی به دلیل کمبود نقدینگی یوآنی است."
این قرارداد تا سقف حداکثر ۳۵۰ میلیارد یوآن (معادل ۵۲.۴۹ میلیارد دلار آمریکا) و ۴۵ میلیارد یورو (معادل ۵۰.۶۲ میلیارد دلار آمریکا) خواهد بود.
این قرارداد با بانک مرکزی چین نشان دهنده تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه با رشد سریع بین ناحیه یورو و چین است.
به عنوان یک برنامه اقدام برای آزمون قابلیتهای عملیاتی دو طرف، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی چین در دو تست را در ماههای آوریل و نوامبر ۲۰۱۵ انجام دادند که به صورت سمبولیک میزان معینی از یورو و یوآن را در اختیار یکدیگر قرار دادند. این آزمون موفقیت آمیز بود و نشان دهنده آمادگی عملیاتی دو طرف برای فعال سازی پیمان دوجانبه پولی بر اساس رویه های عملیاتی مورد توافق است.
بانک مرکزی ایران علی رغم فشارهای تحریمی بی سابقه، اقدامی برای کاهش وابستگی کشور به دلار انجام نداده است. ملاحظه میشود که بانکهای مرکزی اروپا و چین در انجام تراکنشهای دلاری هیچ مشکلی ندارند، اما اصراری بر تکیه بیش از حد به دلار ندارند و سعی می کنند از پول خود در تجارت فی مابین استفاده کنند. بانک مرکزی ایران دسترسی به حسابهای دلاری ندارد و در انجام تراکنشهای یورویی نیز مشکل دارد؛ بیتحرکی بانک مرکزی در این خصوص کمی عجیب است.
فارس