خبرنامه ۰۷ اسفند ۹۵
1395/12/07
نتایج جلسه جدید بانکداران
امکان نظارت شفاف تر بر بنگاههای اقتصادی با اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری
تسویه بدهی دولت به بانک ها به یکباره امکان پذیر نیست
افشای ریسکهای ۴گانه بانکها
اجرای IFRS راحت نیست؛ اما شدنی است
کارنامه تجارت خارجی ۱۱ ماهه کشور
سقف معافیت مالیاتی حقوق ۲ میلیون تومان شد
IFRS پروژه ملی است
برگزاری مجمع بانک مرکزی در هفته جاری
شهرداری ها مجاز به انتشار اوراق قرضه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال شدند
بیش از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش آی.سی.تی اختصاص یافت
گسترش همکاری های تجاری ایران و مالزی با ارزهای محلی
نرخ تورم بهمن ماه ۸.۷ درصد شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه امسال را نسبت به مدت مشابه پارسال ۸.۷ درصد اعلام کرد.
نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمنماه امسال به عدد ۲۵۷.۷ رسید که نسبت به ماه پیش ۱.۱ درصد افزایش یافت.
این شاخص در بهمنماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۰.۶ درصد رشد کرد.
در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها درصد تغییر در همسنجی با دی ماه ۱.۱ و نسبت به بهمن ماه پارسال ۱۰.۶ بود.
گروه دخانیات نسبت به ماه پیشین و بهمن ماه پارسال به ترتیب ۰.۱ و ۱۰.۷ درصد افزایش را تجربه کرد.
درصد تغییر در گروه پوشاک و کفش نسبت به دی ماه منفی ۰.۱ بود اما در همسنجی با بهمن ماه پارسال ۶ درصد افزایش یافت.
در گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها ۰.۴ درصد رشد تورم نسبت به دی ماه و ۹.۲ درصد افزایش نسبت به بهمن ماه پارسال ثبت شد.
درصد تغییر بهمن ماه گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز به ترتیب ۰.۸ درصد نسبت به ماه پیشین و ۶.۸ درصد نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۴ بود.
در گروه بهداشت و درمان ۰.۴ درصد نسبت به دی ماه و ۱۷.۱ درصد نسبت به بهمن ماه پارسال رشد تورم رقم خورد.
درصد تغییر تورم در گروه حمل و نقل ۰.۵ درصد و ۸.۳ درصد به ترتیب نسبت به دی ماه و همچنین بهمن ماه ۱۳۹۴ بود.
تورم گروه ارتباطات مشابه دی ماه بود و نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۳ درصد تغییر تورم را ثبت کرد.
در گروه تفریح و امورفرهنگی تغییر تورم نسبت به دی ماه و همچنین بهمن ماه پارسال به ترتیب ۰.۸ و ۸.۲ درصد ثبت شد.
گروه تحصیل نیز تورمی مشابه دی ماه داشت اما ۱۱.۲ درصد نسبت به بهمن ماه پارسال افزایش یافت.
بهمن ماه امسال تورم گروه رستوران و هتل نسبت به ماه پیشین ۰.۸ درصد و در همسنجی با بهمن پارسال ۹.۷ درصد رشد کرد.
در گروه کالاها و خدمات متفرقه به ترتیب ۰.۷ و ۹.۷ درصد تغییر تورم نسبت به دی ماه امسال و بهمن ماه پارسال رخ داد.
روابط عمومی بانک مرکزی
نتایج جلسه جدید بانکداران
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با اشاره به جلسه امروز صبح مدیران عامل بانکها، از تعیین تکلیف نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان و سایر سازمانهای غیربانکی خبر داد.
محمدرضا جمشیدی گفت: یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تفاوت نرخهای سود پرداختی از سوی خودروسازان با نرخ مصوب بانک مرکزی برای بانکها است.
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری افزود: برای بانک ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مصوبی تعیین شده، همچنین از سوی دولت و هم خود آنها تعهداتی ایجاد شده است که اجرای آنها نیازمند برنامه ریزی و وجود منابع مالی است، در حالی که بانک ها به یک باره با نرخ بالای پیش فروش خودرو و خروج منابع مالی سپرده گذاران مواجه میشوند.
وی افزود: خروج منایع بانک در حالی است که بخش زیادی از منابع آنها به دلیل وجود معوقات تسهیلات گیرندگان قفل شده است و امکان اجرای تعهدات وجود ندارد.
به گفته جمشیدی اینگونه اقدامات برای دولت و قوه قضاییه تبعاتی خواهد داشت، زیرا اگر تحویل خودروهای پیش فروش شده و انجام تعهداتشان با مشکل مواجه شود، نتایج بدی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بانکها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: مقرر شد تا با کسب نظر تمام مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی، کارگروهی مرکب از مدیران عامل، نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهای پیش فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخها صورت گیرد.
جمشیدی درباره این جلسه گفت: همچنین در لایحه بودجه سال ۹۶ که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که مورد اعتراض سیستم بانکی کشور است. برهمین اساس کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا حاصل نظر این کارگروه به مجلس ارائه و اعمال تغییرات در بودجه ۹۶ انجام شود.
وی افزود: همچنین در برنامه ششم توسعه نیز تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده و باز هم انتقادهایی در این باره از سوی بانکها مطرح و مقرر شد، به دلیل اینکه این برنامه از مجلس خارج شده و در دست بررسی شورای نگهبان است، این تغییرات در بازنگری مجدد شورای نگهبان مورد بررسی و اعمال واقع شود.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور این اختیار را دارد که مانع از فعالیتهای بانکی از سودی نهادهای غیربانکی شود.
ایبنا
امکان نظارت شفاف تر بر بنگاههای اقتصادی با اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) علاوه بر تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، امکان نظارت بهتر نهادهای ناظر کشور را نیز فراهم می کند.
علی طیب نیا افزود: قوانین و مقررات کشور باید از سرمایه گذاری داخلی و خارجی حمایت کند.
طیب نیا با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ به عنوان سال آغاز استانداردهای آی.اف.آر.اس شناخته می شود، گفت: در نخستین گام، بانک و بیمه های بورسی و شرکت های بزرگ حاضر در بورس، ملزم به اجرای این استانداردهای مالی شدند.
طیب نیا افزود: شرکت هایی که در گام نخست، ملزم به اجرای این طرح شدند، جزو مهم ترین شرکت های از نظر مالی و اقتصادی هستند که شفافیت مالی آنها می تواند به شفافیت نظام اقتصادی کشور کمک کند.
وی به اهمیت گسترش تعاملات بین المللی اشاره کرد و بیان داشت: پیشرفت اقتصادی کشور را نمی توان بدون در نظر گرفتن تعاملات بین المللی در نظر گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی در این سیاست ها، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که درونزا بوده و برونگرا به شمار می رود.
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که بین رشد اقتصادی مستمر و امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رابطه مستقیمی وجود دارد.
در تعاملات بین المللی، علاوه بر سرمایه گذاری خارجی می توان فناوری های جدید را نیز کسب کرد و همچنین به بازارهای فروش بین المللی نیز راه یافت.
بدون استفاده از ظرفیت های بین المللی امکان رسیدن به رشد اقتصادی مستمر وجود ندارد. طیب نیا با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای جلب همکاری های بین المللی، ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور است، افزود: در کشوری که تلاطم و نوسان در بازار ارز وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایه گذار وجود ندارد. وی به قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و ادامه داد: قوانین کشور باید از سرمایه گذاری داخلی و خارجی حمایت کند و از این رو قوانینی که می تواند مختل سرمایه گذاری باشد، اصلاح می شوند.
استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری، از لوازم اصلی شفافیت در عملکرد شرکت هاست که سرمایه گذاران بر اساس آن می توانند برای مشارکت در سرمایه گذاری، تصمیم گیری کنند.
شرکتی که بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند، باید شرایط اقتصادی ایران را بررسی و شناسایی کند و آنها را با سایر شرکت ها و کشورها مقایسه کند.
نیاز به یک زبان مشترک برای گزارشگری صورت های مالی است که این زبان مشترک که از طریق استانداردهای بین المللی گزارشگری ارایه شده، امکان مقایسه را فراهم می کند.
ایرنا
تسویه بدهی دولت به بانک ها به یکباره امکان پذیر نیست
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تسویه بدهی دولت به بانک ها به یکباره امکان پذیر نیست، گفت: بازار بدهی در رابطه با عرضه ابزارهای مالی قدم مثبتی برداشته و در آینده می شود حساب بیشتری روی آن باز کرد اما یکباره حجم بالایی را سرازیر کردن در این بازار منطقی نیست. الله سیف امروز در حاشیه همایش «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی» در جمع خبرنگاران گفت: بازار سرمایه کشور دارای ویژگی مطلوبی است که از شفافیت کامل برخوردار است.
تمامی اموری که عزم جدی بر اجرای آن وجود دارد منجر به شفافیت هر چه بیشتر در بورس می شود.
بورس ها دارای ویژگی های مناسبی نظیر سرعت نقدشوندگی دارایی ها و شفافیت اطلاعات هستند و اقداماتی که در حال اجرایی شدن است به دستیابی به این امور کمک می کند.
سیف در مورد بدهی دولت به بانک ها نیز اظهارداشت: دولت عزم جدی در این خصوص دارد و با مکانیزم هایی که در این خصوص وجود دارد سعی شده در جهت کاهش بدهی ها اقدام کند و تسویه یک باره این عدد به دلیل محدودیت های بودجه عملیاتی نیست و امیدوارم در آینده این امر اتفاق بیفتد. وی در پاسخ به این سوال که شما به مصلحت اندیشی در خصوص نرخ سود اشاره کرده اید آیا درباره موسسات غیر مجاز نیز با همین روش عمل می کنید؟ افزود: بانک مرکزی هیچ مماشاتی با عدم شفافیت ندارد و یکی از مواردی که بانک مرکزی پیگیر آن است شفافیت است و در آینده به صورت جدی تر شفاف سازی می شود.
بازار بدهی در رابطه با عرضه ابزارهای مالی قدم مثبتی برداشته و در آینده می شود حساب بیشتری روی آن باز کرد اما یکباره حجم بالایی را سرازیر کردن در این بازار منطقی نیست و معتقدم در آینده وضعیت بهتری در این بازار حاکم خواهد بود.
اخباربانک
افشای ریسکهای ۴گانه بانکها
رییس کل بانک مرکزی از آثار زیانبار کوچ عجولانه از روش نقدی به تعهدی خبر داد و گفت: اجرای عجولانه این روش عامل شناسایی سودهای موهوم در نظام بانکی است.
ولی الله سیف در همایش IFRS و زبان مشترک جهانی سازی فعالیت های مالی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد گفت: بانک مرکزی از این پس مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز میشود، از بانکها نخواهد پذیرفت چرا که امروز گزارشهای غیرمقبول در نظام بانکی بینالمللی اساساً جایگاهی ندارد. ضمن آنکه استقرار موفق IFRS باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی و حتی بانک مرکزی دیده شود.
رییس کل بانک مرکزی پیوستن به نظام گزارشگری مالی بینالمللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی را ضرورتی اجتنابناپذیر خواند و گفت: خوشبختانه ظرف یکسال اخیر، به ویژه پس از برجام در اینباره سخن بسیار گفته شده و اجماع فراگیری به وجود آمده است. همچنین لازم میدانم از دستور و پیگیری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با تاکید بر اجراییشدن این مهم تشکر کنم. از آنجا که اجرای کامل IFRS در نظام بانکی از ملاحظات مهم و الزامات افزودهای نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی برخوردار است، لذا امروز و در این مجال اندک قصد دارم روند اجرایی این حرکت را در نظام بانکی ایران را تشریح و تبیین کنم.
او با بیان اینکه بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، حرکتهای اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلفی آغاز کرده است، تصریح کرد: یکی از این تلاشها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفافسازی گزارشگری مالی بانکها بوده است. در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامهریزیشده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است.
سیف گام اول اجرایی در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS به بانکها اعلام کرد و گفت: هدف اصلی در این مرحله نزدیکشدن به قالبها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بینالمللی و ارتقای قابلملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانکها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به مدد طراحی صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاسدهنده عملیات مشاع بانکها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری که رابطهای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابلفهم و رایج در فرم بینالمللی میسر ساخته است.
به هرحال این واقعیت برخواسته از مدل کسب و کار متفاوت بانکداری ایران بوده و ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود؛ زیرا در بانکداری ایران دو رابطه مباشرتی برقرار است. رابطه اول؛ مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهامداران و رابطه دوم؛ متأثر از قانون عملیات بانکی بدون ربا، بین بانک و سپردهگذاران برقرار است و به استناد چارچوب نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استانداردهای حسابداری است، منطقاً باید درجای خود لحاظ شود. به خصوص اینکه دو تحول عمده مورد ادعای IFRS، اصولمحوری (به جای قاعدهمحوری) و توجه به مدل کسب و کار واحدهای گزارشگر است. به علاوه در مجموعه جدید صورتهای مالی، ۱۰۰ مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تأکید IFRS و ۵۳ مورد تغییر خاص در جهت تطبیق با IFRS انجام شده که از جمله مهمترین آنها افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری است.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن برخی ملاحظات و تفاوت ها بین بانک و سایر بنگاه های اقتصادی گفت: اما بنا به دلایلی که اشاره خواهم کرد، گام بعدی درعین سرعت، باید از دقت و درایت کافی برخوردار باشد. اولین ملاحظه، تفاوت های بانک با سایر بنگاههای اقتصادی است که اهم آن عبارتند از: بانک صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست، منابع عمده بانک متعلق به سپردهگذاران و نه سهامداران است. سپردهگذاران در تصمیمات بانکها دخالتی ندارند و لذا بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایهگذاران غایب در تصمیمگیریهاست. بانکها سیستم پرداخت کشور را شکل میدهند. ریسک شیوع که درصورت وقوع، بهراحتی تن به کنترل و مدیریت نمیدهد، مختص بانکهاست و نهایتاً اینکه؛ اعتماد عمومی به نظام بانکی یکی از سرمایههای مهم کشور است که درصورت واردشدن خدشه به آن، خسارت غیرقابلجبرانی بهبار خواهد آمد.
رییس کل بانک مرکزی، الزامات و ملاحظات مهمی که از نظر بانک مرکزی در بحث نظام گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد را در ۹ طبقه دسته بندی کرد و اصل نخست را اینگونه بیان کرد: استقرار زیرساختهای لازم در بانکها که اصلیترین آن عبارت است از ارتقای نرمافزارهای بانکداری به نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات موردنیاز صورتهای مالی جدید بهویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشتهای مرتبط با تشریح ریسکهای بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستیآزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
این نرمافزارها باید قادر باشند اطلاعات قابلاتکایی را برای طبقهبندی تسهیلات اعطایی و طبیعتاً محاسبات درست ارزش منصفانه و کاهش ارزش یا ذخیرهگیری فراهم کنند. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و منسجم وثایق مرتبط با تسهیلات که متاسفانه امروز در اغلب بانکهای ما یا وجود ندارد و یا ناقص است و پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی بوده و ازجمله موضوعاتی است که پیشنیاز اولیه و بدیهی برآورد ارزش منصفانه و کاهش ارزش تسهیلات است.
سیف در اصل دوم ساختار گزارشگری مالی به بحث، نحوه بهکارگیری IFRS۹ اشاره کرد و گفت: این روش البته از سال ۲۰۱۸ جایگزین IAS۳۹ خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعینحال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است، اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازهگیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوکالوصول درگیر میشود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرار گیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با پارامترهای نسبتاً پیچیده اندازهگیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
بنکر
اجرای IFRS راحت نیست؛ اما شدنی است
رییس سازمان حسابرسی گفت: اگر اطلاعات در محیط غبارآلود باشد انتظار شفافیت کامل از IFRS را نباید نداشته باشیم. اکبر سهیلی پور امروز در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی افزود: باید بسترهای اطلاعات را شفاف کنیم و افشای اطلاعات به ما شفافیت را می دهد.
مرکز پژوهش ها شش کتاب IFRS تهیه کرده و کار ترجمه اولیه را نیز شروع کرده ایم که با اجرای برجام و رفع نسبی تحریم ها قرار داد با آنها منعقد شد و سازمان توانست مجوزهای لارم را در این رابطه اخذ کند.
وی ادامه داد: همچنین رییس کل بانک مرکزی اصرار داشت که این امر اجرایی شود و صورت های مالی سال ۹۵ بر اساس آن در نظر گرفته شود و بر همین اساس بخش تلفیق در این امر دیده شده است.
بر اساس IFRS و در تلفیق مشکل مالیاتی وجود ندارد؛ اما ارزیابی ها بر اساس اطلاعات بر اساس شواهد نیست و امیدواریم بتوانیم برای ارزیابی ها اطلاعات متقن پیدا کنیم.
بسیاری از کشورها تلفیق را در نظر گرفته بودند و در هر حال تهیه صورت های مالی تلفیقی از سال ۹۵ برای شرکت ها بر اساس IFRS در نظر گرفته شد و هم اکنون ۳۳ استاندارد ترجمه شده و امیدواریم مابقی استانداردها نیز ترجمه شود.
IFRS با بکارگیری ارزش منصفانه به دلیل نبود بازار دقیق و شفاف ممکن است با مشکلاتی مواجه شود و البته ناگفته نماند که از سال ۸۸ اجرای استانداردهای بین المللی به راحتی اجرا شد و می توانیم عملکرد حسابدارها را در این زمینه در نظر بگیریم.
اجرای IFRS راحت نیست؛ اما شدنی است و با تهیه کتاب و بکارگیری می توانیم مشکل انتقال را حل کنیم.
حسابرس ها در حال حاضر بر اساس قانون تجارت ۱۳۴۷ در حال فعالیت هستند و حال از آنها انتظار می رود از حسابرس هایی که با این قانون کار می کنند هم اکنون معجزه کنند.
ایلنا
کارنامه تجارت خارجی ۱۱ ماهه کشور
گمرک ایران حجم صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه ابتدای امسال را ۳۸.۴ میلیارد دلار و واردات را نیز ۳۸.۴ میلیارد دلار اعلام کرد.
مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان میدهد، تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است. ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال جاری در مجموع به ۷۶ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال ۱.۸ درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشتهاند که نشان دهنده بزرگتر شدن تجارت خارجی ایران طی یازده ماهه سالجاری است. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته ۷۵ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود.
در این مدت تشریفات گمرکی ۳۰ میلیون و ۵ هزار تن کالای وارداتی و ۱۱۱ میلیون و ۸۱۲ هزار تن کالای صادراتی در گمرکات سراسر انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۹۷ درصد کاهش و ۳۲.۴۹ درصد افزایش داشت.
در این مدت میعانات گازی با ۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار، عمدهترین کالای صادراتی کشورمان بود که ۱۷.۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۵.۷ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار و سهم ۳.۵۵ درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و سهم ۲.۸۷ درصدی و پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و ۲.۸۰ درصدی قرار دارند.
اقلام عمده وارداتی طی یازده ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۸۴۸ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیلسواری به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۷۰۵ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی به ارزش ۵۷۲ میلیون دلار بود.
چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده به طوری که در یازده ماهه سالجاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۹۱ درصد افزایش داشته که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار قرار دارند.
آمار تجارت خارجی کشورمان در یازده ماهه سالجاری نشان میدهد، که رتبههای اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از چین ۹ صدم درصد افزایش و به ترتیب کشورهای مذکور ۱۵.۲ درصد، ۹.۷ صدم درصد و ۱۰.۹۹ درصد کاهش داشته است.
واردات ایران از آلمان در یازده ماهه سالجاری به دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود. واردات ایران از آلمان در این مدت ۳۶.۳۰ درصد رشد داشته که این میزان در ماه گذشته ۲۵.۶۵ درصد بود.
سنا
سقف معافیت مالیاتی حقوق ۲ میلیون تومان شد
نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوقها در سال آینده را ماهیانه ۲ میلیون تومان تعیین و تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز شنبه مجلس با بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ با بند الف تبصره ۶ با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الف تبصره ۶ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایرین صد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین میشود.
تسنیم
IFRS پروژه ملی است
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار IFRS را یک پروژه ملی دانست و افزود: این پروژه نیاز به هماهنگی میان بخش های مختلف اقتصادی دارد. سازمان بورس، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان امور مالیاتی اجزایی هستند که این امر مهم را عملیاتی می کنند. حسن امیری در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی ، شفافیت و نقدشوندگی را دو عنصر بازار سرمایه خواند و افزود: مشارکت کنندگان بازار انتظار دارند نهادهای نظارتی حاکم بر این بازار زمینه شفافیت و نقدشوندگی را فراهم کنند تا با این اقدام آنان بتوانند تصمیمات خود را در این بازار اتخاذ کنند.
زیر بنای فعلی در گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای ملی است اما پس از برجام و فراهم شدن گشایش های بین المللی امکان حضور فعالان خارجی در اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه فراهم شد بر همین اساس مجمع عمومی حسابرسی تصمیم مهمی گرفت که بانکها و بیمه ها ملزم شدند صورت های مالی خود را از ابتدای سال ۹۵ بر اساس استاندارد IFRS منتشر کنند.
سازمان بورس با اطلاعیه ای هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری را در کنار دو نهاد بانک و بیمه ملزم به ارائه صورت های مالی بر اساس این استانداردها کرد.
امیری حاصل همکاری نهادها را شفافیت اطلاعات خواند که منجر به استفاده سرمایه گذاران داخلی و خارجی از این صورت های مالی خواهد شد. همچنین این امر شفافیت رویدادهای اقتصادی را در پی دارد.
او با اشاره به پیامدهای IFRS گفت: شفافیت بیشتر، افزایش کیفیت گزارشگری مالی، امکان مقایسه صورت های مالی و همچنین سرمایه گذاری گسترده تر در بازار سرمایه از جمله این پیامدها خواهد بود.
حاکمیت شرکتی و استقراض مکانیزم های ریز در شرکتها به ویژه در بانکها و بیمه ها نیاز به سرمایه گذاری و همچنین مدیریت ریسک دارد و این موضوع آثار خود را در صورت های مالی منعکس می کند.
وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر آموزش های لازم در این زمینه ارائه شده است، گفت: با آموزشهای لازم نیروهای متخصص در این زمینه ایجاد شده اند و امید می رود با استفاده از نیروهای نخبه سازمان حسابرسی و همچنین فعالان حوزه بورس، بانک و بیمه و نهادهای نظارتی شاهد به تحقق پیوستن این امر مهم باشیم.
ایبنا
برگزاری مجمع بانک مرکزی در هفته جاری
پنجاه و ششمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در روزهای آینده در محل بانک مرکزی برگزار میشود.
براساس مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل رئیسجمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران است.هرچند براساس قوانین این مجمع باید تا پایان تیر ماه سال جاری برگزار میشد؛ اما براساس شنیدهها قرار است مجمع عمومی بانک مرکزی با حدود ۸ ماه تاخیر روز ۱۱ اسفند در محل بانک مرکزی برگزار شود. به نوشته ایبنا، همچنین قرار است در جریان برگزاری مجمع گزارشی از روند فعالیت بانک مرکزی و تغییرات شاخصهای کلان در دولت یازدهم ارائه شود.طبق این گزارش، مقامات ارشد بانک مرکزی هم اکنون در حال تدوین و جمعآوری گزارشها برای برگزاری مجمع عمومی هستند.
بنکر
شهرداری ها مجاز به انتشار اوراق قرضه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرداری ها مجوز انتشار اوراق قرضه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد را دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه هفتم اسفندماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با بند (د) تبصره ۵ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره ۵ این لایحه به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود بهطور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
اخبارپول
بیش از یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش آی.سی.تی اختصاص یافت
معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال وام وجوه اداره شده به شرکت های فعال در این بخش خبر داد.
امیرحسین دوایی مرکزی ادامه داد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکت های فعال بخش آی.سی.تی مطابق با پیشرفت طرح ها از طریق پست بانک و صندوق کار آفرینی امید در حال پرداخت است.
از تولیدکنندگان نرم افزارهای تلفن همراه و همچنین شرکت های زیر پوشش مرکزهای رشد و پارک ها نیز با اعطای تسهیلات قرض الحسنه پشتیبانی شد.
وی از رونمایی برخی از این طرح های نوآورانه در زمینه بیمه، درخواست تاکسی، سفارش غذا، مدیریت مراسم عروسی، پزشکی و سلامت و همچنین فروشگاه نرم افزاری در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
تسهیلات وام وجوه اداره شده به همه شرکتهای خصوصی و تعاونی دارای قرارداد با دستگاههای دولتی و عمومی پرداخت می شود.
بر این اساس، در چهار گروه میزان وام پرداختی با توجه به مبلغ قرارداد شرکتها با بخش دولتی و عمومی تعیین می شود که دریافت کننده وام باید به محض پایان قرارداد، نسبت به تسویه آن با بانک عامل اقدام کند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور اجازه تخصیص مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی را در قالب وام وجوه اداره شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داد تا از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در همه بخشها، حمایت از طرحهای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات استفاده کند.
آیین نامه این موضوع باید به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
فارس
گسترش همکاری های تجاری ایران و مالزی با ارزهای محلی
معاون ارزی بانک مرکزی در دیدار با همتای مالزیایی خود بر گسترش همکاری های تجاری بین ایران و مالزی با ارزهای محلی تاکید کرد و گفت: سیاست کنونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل معاملات تجاری با ارزهای محلی و پیمان ارزی متمرکز است. غلامعلی کامیاب که به همراه یک هیات بانکی به کوالالامپور سفر کرده است با با عدنان زیلانی زاهد معاون رییس کل بانک مرکزی مالزی دیدار و گفت و گو کرد.
بر همین اساس از اشتیاق بانک های مالزیایی برای افتتاح حساب به رینگیت (واحد پول مالزی) برای بانک های تجاری ایران استقبال می کنیم و در صورت نیاز می توان در نقل و انتقالات ارز از یوان چین و یا ین ژاپن نیز بهره گرفت.
معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تشریح شرایط جدید پس از برجام اقتصاد ایران و بررسی راه های تقویت همکاری های تجاری میان دو کشور، تصریح کرد: اکنون بانک های ایرانی به سیستم تسویه یورو متصل و انجام معاملات با بانک های اروپایی امکان پذیر شده است و ایران از همکاری متقابل با بانک های مالزیایی استقبال می کند.
دراین دیدار عدنان زیلانی زاهد معاون رییس کل بانک مرکزی مالزی با ابرازعلاقهمندی نسبت به انتقال ارز به صورت یوان و یا ین ژاپن گفت: در حال حاضر مالزی از یوان و ین برای تسویه معاملات تجاری خود استفاده می کند و در این چارچوب مالی، می توان به توسعه روابط تجاری دو کشور امیدوار بود.
همچنین در این جلسه درخصوص امکان سوییچ کارتهای بانکی دو کشور و تحقق آن در آینده ای نزدیک توافق شد. در این سفر نمایندگانی از بانک های ملی، ملت، کشاورزی، پاسارگاد و خاورمیانه در جلسات فشرده با بانک های مالزیایی می بنک، CIMB، اسلام بانک، معاملات بانک و اگزیم بانک راه های گسترش همکاری های بانکی بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ایرنا