تست مشاعی

خبرنامه ۰۷ آذر ۹۵

1395/09/07

گزارش FATF به‌زودی به هیات رییسه مجلس تقدیم می شود

نوسان نرخ ارز زیان هنگفتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت

گشایش خط اعتباری ۱,۲ میلیارد یورویی بازسازی راه‌آهن ایران

کاهش زمینه‌های پولشویی با بانکداری الکترونیک

اولویت‌های رونق اقتصادی

رتبه ایران در ۱۲ شاخص کلان

دلایل توقف ۴ نماد بانکی اعلام شد

آمریکا مسئول مشکلات بانکی کشورها با ایران است

 

 

 

گزارش FATF به‌زودی به هیات رییسه مجلس تقدیم می شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل در این کمیسیون خبر داد و گفت: بزودی گزارش کارگروه بررسی FATF که از نهادهای مختلف جمع آوری شده به همراه نظر کمیسیون اقتصادی به هیات رییسه مجلس ارایه خواهد شد. سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه کار گروه FATF پیش از این در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، افزود: این کار گروه جلسات متعددی را با کارشناسان مربوطه در سطوح وزرا، معاونین وزرا، کارشناسان در حوزه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و تمامی دستگاه هایی که نقدی از نظر فنی، حقوقی و امنیتی در این زمینه دارند، برگزار کرده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در حال جمع آوری این اطلاعات هستیم تا در روزهای آینده به صورت گزارش به جلسه علنی مجلس ارایه شود.

حسینی شاهرودی همچنین درباره اجرای قانون تسعیر ارز که مجلس شورای اسلامی پس از ارایه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه اجرای آن را داد، افزود: مجلس تمامی پیشنهادات دولت را در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ بررسی کرد و به تصویب رساند.

یعنی مجلس کار خود را انجام داد، حالا نوبت دولت است که برای اجرایی شدن قانونی که خود پیشنهاد کرده، تدبیر و موانع اقتصادی کشور را برطرف کند.

او خاطر نشان کرد: مجلس برای رفع مشکلات مالی کشور به دولت اجازه داد که اوراق خزانه اسلامی منتشر کند و مجوزداد که بدهی های دولت به بخش سلامت، پیمانکاران و بانک ها پرداخت شود که باید اثرات آنرا در آینده دید.

در تمامی حوزه ها بخصوص در حوزه بهداشت، مشکل نقدینگی داریم و دولت باید تا پایان سال از این موقعیت قانونی که ایجاد شده استفاده کند. هرچند می دانیم که درآمدهای دولت در ۶ ماهه اول امسال حداقل بوده و اینگونه که آقای نوبخت گفته است در ۶ ماهه دوم امسال درآمدهای دولت از جمله در زمینه فروش نفت افزایش خواهد یافت و موقعیت مطلوب تر و بهتری پیدا می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: پرداخت هایی که اخیرا در حوزه آموزش و پرورش و در حوزه های دیگر انجام شده، ناشی از افزایش درآمدهای کشور بوده است که امیدواریم دولت بتواند به تعهدات خود عمل کند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۲ مهرماه این کمیسیون، کارگروهی را برای تهیه گزارش نهایی درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF تشکیل دادند و مقرر شد که این کارگروه در ۶ فصل گزارشی درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران درFATF تهیه کند. در گزارش عضویت ایران در FATF، به دلایل حضور کشورها در گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی، بررسی وضعیت ارتباط با سایر کشورها، بررسی حضور و شرایط ایران درFATF، طراحی برنامه ریزی عملیاتی، همچنین بررسی ملاحظات امنیتی و پیشنهادات نمایندگان پرداخته شده است.

ایرنا

 

 

 

نوسان نرخ ارز زیان هنگفتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: حتی یک ساعت بروز نوسان در بازار ارز می تواند میلیاردها دلار ثروت خلق کند و در عین حال زیان هنگفتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و موضوع مقطعی بودن نوسان ها بهانه است .

«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» درباره نوسان های اخیر در بازار ارز کشور و افزایش قیمت برخی ارزهای عمده گفت: حتی نباید یک ساعت هم تغییر در نرخ ارز وجود داشته باشد، زیرا در کنار ثروت های باد آورده ای که برای عده ای ایجاد می کند، زیان های هنگفتی را برای اقتصاد کشور به بار می آورد. نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: بی توجهی به این نوسان ها به بهانه مقطعی بودن آن زیانبار است و سیاست چند نرخی ارز می تواند رانت ایجاد کند و فساد به همراه داشته باشد. برخی واسطه ها و دلالان در بازار با نرخ سازی دلار از این محل سودهای میلیاردی کسب می کنند و به اقتصاد ملی آسیب وارد می سازند.

جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به تلاش دولت برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، آیا افزایش نرخ ارزها مانند دلار به منزله افت ارزش پول ملی نیست، گفت: افت ارزش پول ملی به این اندازه قابل پذیرش نیست، زیرا بخشی از موضوع به نقدینگی و کاهش حجم پول در جامعه مربوط می شود و نه ارزش پول ملی و دولت نیز جلوی افزایش فزاینده نقدینگی را گرفته است.

به گزارش ایرنا، بازار آزاد ارز تهران در هفته های گذشته شاهد رشد قیمت برخی ارزهای عمده بویژه دلار آمریکاست به نحوی که ارزش آن در برابر ریال در مبادلات به بیش از ۳۷ هزار ریال نیز رسید.

برخی فعالان بازار سکه و ارز، اعلام قبلی دولت مبنی بر اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال را علت اساسی این افزایش می دانند و برخی نیز معتقدند: این افزایش ها مقطعی است و جهش قیمت دلار را مانند آنچه در بحران ارزی سال ۹۱ شاهد بودیم، رخ نخواهد داد. انتخاب رییس جمهوری جدید آمریکا، رشد تقاضای ارز در هفته های گذشته بویژه سفرهای اربعین ، و نزدیکی آغاز سال نو میلادی ( ۱۲ دی) از جمله دلایل این افزایش مطرح شده است.

ایرنا

 

 

 گشایش خط اعتباری ۱,۲ میلیارد یورویی بازسازی راه‌آهن ایران

پایگاه خبری بلومبرگ از موافقت بانک توسعه KfW آلمان با گشایش خط اعتباری ۱,۲ میلیارد یورویی برای کمک به تأمین مالی پروژه خط آهن ایران خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، بر اساس این گزارش، یکی از مقامات بانک مرکزی ایران که خواست نامش فاش نشود با اعلام این خبر گفت: این خط اعتباری به تأمین بودجه برای توسعه راه آهن تهران - مشهد کمک خواهد کرد.

به گفته وی، بانک های آلمان علاوه بر این برای کمک به تأمین بودجه نیروگاه های برق ایران نیز موافقت کرده اند. بلومبرگ در گزارش خود آورده است: ایران برای افزایش تأمین مالی خارجی برای اجرای پروژه های زیربنایی خود به ارزش ده ها میلیارد دلار که امیدوار بود بعد از لغو تحریم ها آغاز شوند، با مشکلاتی روبرو است. اغلب بانک های بزرگ اروپایی به دلیل نگرانی از افتادن در دام تحریم های باقی مانده آمریکا، فاصله خود را با ایران حفظ کرده اند.

بانک KfW با ارسال ایمیلی به بلومبرگ اعلام کرده است که به دلیل "مسائل امنیتی بانکداری نمی تواند خبر اعطای وام، بازگشایی خط اعتباری و یا هر تراکنش مشابهی با ایران را تأیید کند یا اظهار نظری در خصوص هرگونه مذاکره ای در این خصوص ارایه بدهد".

اما میشل توکاس رییس اتاق بازرگانی آلمان - ایران در مصاحبه ای در لندن در این باره گفت: توافق در مورد این خط اعتباری که بزرگترین خط اعتباری ایران از زمان لغو تحریم ها با منابع خارجی است، انجام شده  و مراحل نهایی خود را می گذراند. وی افزود: ایده آن انتخاب پروژه هایی است که بر زندگی روزانه قشر متوسط مردم ایران تأثیر می گذارد و موجب می شود توافقات بین المللی را در زندگی خود احساس کنند. برای وزارت اقتصاد ما جای ناامیدی است که دخالت بانک های بزرگ آلمان در این پروژه ها وارد نمی شوند.

ایبنا

 

 

 

کاهش زمینه‌های پولشویی با بانکداری الکترونیک

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی گفت: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است و اگر استفاده از این سیستم رواج یابد، تاثیر زیادی در کاهش تقلب و پولشویی خواهد داشت. نیما امیرشکاری درباره پیشرفت بانکداری الکترونیک در ایران گفت: بانکداری الکترونیک دو بال متفاوت دارد که یک بال "فرآیندهای بانکی" از جمله سپرده‌گیری، اعطای تسهیلات و غیره است، ضمن اینکه بال دیگر آن "پرداخت الکترونیک" است.

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نظام بانکی تاکنون در زمینه پرداخت الکترونیک، فعالیت‌های چشمگیری داشته به شکلی که بازارهای سنتی و نوین به درگاه‌های پرداخت الکترونیک مجهز شده است. البته باید توجه داشته باشیم که کشور ما با فاصله‌ای چند ساله در حال حرکت به سمت خدمات نوین الکترونیک است.

او با اشاره به اینکه مردم ما از طریق ابزارهای نوین درگیر بانکداری الکترونیک هستند، افزود: مهمترین دلیل فاصله با دنیا و عقب ماندگی، وجود قوانین دست و پاگیر بانکی است. قوانینی از جمله احراز هویت که هیچگونه زیرساخت بانکی مناسبی برای اینگونه فعالیت‌ها وجود ندارد.

به گفته مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی، مهمترین مشکل ما در این زمینه اعتماد کم مشتریان است.

وی ادامه داد: متاسفانه قوانین موجود نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند، زیرا اگر مشتریان سیستم بانکی اعتماد لازم را از انجام خدمات و امنیت منابع مالی خود داشته باشند، به طور قطع استفاده از این سیستم برای آنها راحت‌تر از شعبه رفتن است. به نظر من بخش زیادی از این اعتمادسازی برعهده بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید با همکاری قوه مقننه و قضائیه قوانین و دستورالعمل‌های لازم در این بخش را تدوین کند.

امیر شکاری درباره فعالیت‌های پژوهشکده در این زمینه گفت: ما در پژوهشکده پولی و بانکی اقداماتی از جمله آموزش قضات، همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس و غیره داشته‌ایم. اما از نظر من اقدام عمده و اصلی بر عهده بانک مرکزی است تا بسترهای لازم را در این زمینه را ایجاد کنند اما متاسفانه این موضوع در دستور کار آنها قرار ندارد.

ایبنا

 

 

 

اولویت‌های رونق اقتصادی

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: برای رونق اقتصادی و خروج از رکود و رشد اقتصادی، اولویت‌هایی را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته‌ایم.

رشد ۸ درصدی اقتصادی؛ سنگ بنای برنامه ششم است و برای رسیدن به آن برنامه‌های مدونی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

او گفت: برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به حدود ۷۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های داخلی و خارجی نیازمندیم.

نبود اشتغال کافی و رونق اقتصادی زخم خورده نبود الزامات و هدف گذاری های دقیق مطابق با چشم اندازهای اقتصادی کشور هستیم.

حاجی بابایی اتفاقاتی همچون تحریم یا افزایش فروش و قیمت نفت را از دیگر عوامل متغیر دستیابی به رونق اقتصادی عنوان کرد.

او ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ۷۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه لازم را مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به مشارکت بانکها مربوط دانست.

در راه رسیدن به رونق و توسعه اقتصادی، تکالیفی برای مجلس مشخص کرده ایم که واقعاً شاق و دور از تصور است اما با همکاری و نظارت دقیق دستگاه های مربوطه امید به دست یافتن آن داریم.

او به بکارگیری همه ظرفیت های داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه گذاری ۷۲۴ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه اقداماتی برای راه اندازی پروژه های نیمه کاره و خصوصی سازی کامل دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شده است که در مرحله عملی سازی می باشد.

دولت باید برای حضور سرمایه گذاران خارجی، فضا را مهیا کند تا آنها با اعتماد به امنیت اقتصادی کاملی وارد کشور شوند.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه اگر دولت کسری بودجه داشته باشد باید از طریق صرفه جویی کسری اش را جبران کند افزود: اگر بودجه دولت به سمت استانها و پروژه های نیمه کاره سرازیر شود، چرخ ایجاد اشتغال نیز به کار می افتد. حاجی بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه ها یک برنامه پنج ساله است، گفت: چرخه پرداخت یارانه ها باید تا زمانی که دولت برنامه جدیدش را به مجلس ارائه کند ادامه یابد.

تسنیم

 

 

رتبه ایران در ۱۲ شاخص کلان

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه تحلیل گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۷ میلادی از وضعیت کسب و کار ایران اعلام کرد: ایران در ارکان کارایی بازارهای کار و مالی بدترین وضعیت را دارا است.

در این تحلیل آمده است: گزارش رقابت پذیری جهانی (GCI) از سال ۲۰۰۵ میلادی، هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و منتشر می شود.

این گزارش در مقایسه با گزارش مشهور بانک جهانی موسوم به انجام کسب و کار به لحاظ ابعاد و مولفه های محیط کسب و کار جامع تر و از نظر اتکا به مبانی علمی در روش شناسی و گردآوری اطلاعات دقیق تر است. این شاخص تا سال ۲۰۰۸ برای ایران محاسبه نمی شد اما از این سال و به همت اتاق بازرگانی اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و بدین ترتیب برای اولین بار ایران در رتبه بندی گزارش سال ۲۰۰۹ رقابت پذیری جهانی قرار رگفت و تاکنون در ۷ گزارش پیاپی سالیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طبق جدیدترین گزارش انتشار یافته (۲۰۱۷) ایران از رتبه ۷۴ در سال گذشته به رتبه ۷۶ از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی تنزل یافته و از میان ۲۰ کشور سند چشم انداز ۱۴۰۴ که در این گزارش رتبه بندی شده اند در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. تنزل ۲ رتبه ای ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ و نیز تغییرات اندک ۷ سال گذشته در نتیجه بهبود وضعیت سایر کشورها بوده و تغییرات بارزی در برآیند امتیازات ایران نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است که این مسئله نشان از عدم تلاش جدی برای بهبود محیط کسب و کار کشور دارد.

ایران در ارکان کارایی بازار نیروی کار رتبه ۱۳۴ از ۱۳۸ کشور و پیشرفته بودن بازارهای مالی رتبه ۱۳۱ بدترین وضعیت و در اراکان اندازه بازار رتبه ۱۹ و بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه ۴۹ بهترین وضعیت را دارد.

این گزارش نشان می دهد امارات متحده عربی با کسب رتبه شانزدهم جهانی بهترین و یمن با رتبه ۱۳۸ در جهان بدترین وضعیت را میان کشورهای سند چشم انداز دارند.

ایران در مقایسه با بهترین عملکرد منطقه یعنی امارات متحده عربی تنها در رکن اندازه بازار برتری داشته و در مقایسه با ترکیه با رتبه ۵۵ جهانی تنها در ارکان بهداشت و آموزش ابتدایی و نوآوری وضعیت بهتری دارد و بنابراین برای رسیدن به رتبه اول منطقه باید تلاش کند تا در سایر ارکان وضعیت خود را ارتقا دهد.

ایبنا

 



دلایل توقف ۴ نماد بانکی اعلام شد

اداره نظارت بر ناشران فرابورسی آخرین وضعیت نمادهای متوقف بیش از ۷ روز را از تاریخ ۴ آذرماه سال جاری، به همراه دلایل توقف و اقدامات لازم برای بازگشایی را اعلام کرد.

از ۷ نماد متوقف در بازار فرابورس، چهار نماد متعلق به بانک ها، دو نماد متعلق به دو شرکت بیمه ای و یک نماد متوقف متعلق به شرکت سرمایه گذاری است.

بر اساس این گزارش بانک ایران زمین قدیمی ترین نماد متوقف فرابورسی است.

این بانک با نماد "وزمین" از تاریخ ۲۸ ادیبهشت ماه سال گذشته به دلیل تغییر با اهمیت اطلاعات واقعی (حسابرسی نشده) سال مالی ۹۳ نسبت به آخرین پیش بینی سال مذکور و رفع مبانی عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی سال ۹۳ متوقف است.

در حالی بیش از یک سال از توقف این نماد بانکی می گذرد که شرکت برای بازگشایی نماد شرکت باید ۵ اطلاعیه را در کدال منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر تا کنون این اتفاق نیفتاده است. اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:

۱- پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ حسابرسی شده (بر اساس آخرین عملکرد واقعی)

۲- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۴

۳- اطلاعات و صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴

۴- اطلاعات و صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴

۵- اطلاعات و صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵

۶- اطلاعات و صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵

با وجود پیگیری های مکرر تاکنون این اطلاعات ارسال نشده است.

دومین بانک متوقف فرابورس بانک دی است. این بانک از تاریخ ۲۹ تیر ماه سال جاری به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عادی به طور فوق العاده متوقف شده است.

بنا به اعلام اداره نظارت بر ناشران فرابورسی، باوجود پیگیری ها بانک دی هنوز اطلاعات لازم را ارائه نکرده است.

اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:

۱- ارائه اطلاعات در خصوص تغییر با اهمیت عملکرد واقعی ۳ ماهه سال مالی ۹۵ نسبت به آخرین پیش بینی ارسال شده شرکت

۲- اطلاعات و صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵

این گزارش حاکی است بانک گردشگری سومین بانک متوقف فرابورسی است. این بانک در تاریخ ۲۵مرداد ماه سال جاری به دلیل تعدیل سود هر سهم بنا به اعلام شرکت، متوقف شده و تا امروز نیز غیر فعال است.

با وجود پیگیری های مکرر مسولان این بانک هنوز اطلاعات مورد نیاز را ارائه نکرده است.

بنا به گزارش اداره نظارت بر ناشران فرابورسی این بانک باید دو مورد زیر را برای بازگشایی نماد ارائه کند.

۱- اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ بر اساس آخرین عملکرد واقعی (حسابرسی شده)

بانک سرمایه چهارمین نماد بانکی متوقف در بازار فرابورس است. این بانک در تاریخ سوم آبان ماه سال جاری به دلیل عدم ارائه اطلاعات متوقف شده است.

گفتنی است این شرکت برای بازگشایی باید ۴ اطلاعیه را به شرح زیر منتشر کند که با وجود پیگیری های مکرر هنوز این اتفاق رخ نداده است.

۱- صورت های مالی سالیانه سال مالی ۹۴(حسابرسی شده)

۲- اطلاعات و صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵

۳- اطلاعات و صورت های مالی ۶ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵

۴- پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ بر اساس آخرین عملکرد واقعی (حسابرسی شده )

بانکداران ۲۴

 

 


آمریکا مسئول مشکلات بانکی کشورها با ایران است

مدیرعامل شرکت تِوِل اسلوونی مسئول مشکلات کنونی بانکی کشورها با ایران را آمریکا دانست و گفت: با وجود هموار نبودن راه، به ما اطمینان خاطر داده شده است برای آغاز همکاری ها مشکلی وجود ندارد.

«ایزتوک زیوکو» که برای شرکت در نشست مشترک تجاری ایران و اسلوونی به تهران سفر کرده بود، افزود: حضور نمایندگان سه بانک مهم بویژه بزرگ ترین بانک اسلوونی در هیات تجاری اعزامی به تهران، نشانه ایمنی تجارت با ایران است.

بانک «نوا لیوبلیانسکا» (بزرگ ترین بانک اسلوونی) و بانک های «گورنیسکا» و «اس.آی.دی» با مقام های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و برخی بانک های ایران برای برقراری و توسعه همکاری در حال مذاکره اند.

اطلاع داریم برخی توافق های بانکی در حال شکلگیری است و به نظر می رسد مشکلی برای آغاز همکاری های تجاری میان ۲ کشور وجود ندارد.

زیوکو گفت: این سه بانک می توانند به لحاظ تامین مالی و ارایه ضمانت های مورد نیاز، صاحبان کسب و کارها را پشتیبانی کنند.

مدیرعامل شرکت تول گفت: این شرکت متخصص طراحی و تولید سیستم های گازسنجی است که به سنجش و اندازه گیری میزان گازهای قابل انفجار و سمی در محیط های مستعد خطر مانند پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، صنایع شیمیایی و سایر فضاهایی که احتمال انتشار گازهای قابل انفجار و سمی وجود دارد، می پردازد.

زیوکو افزود: این شرکت همچنین متخصص طراحی و ساخت ابزارهای نوآورانه برای بررسی مشکلات نشت در صنعت نفت و گاز است.

نشست تجاری ایران و اسلوونی سه شنبه گذشته (دوم آذرماه) با حضور رییس جمهوری اسلوونی، وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ۵۰ شرکت اسلوونیایی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و بخش خصوصی دو طرف در این نشست سه تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

سه شنبه گذشته همچنین سه سند همکاری در حضور رییسان جمهوری این دو کشور در زمینه های اقتصادی، فناوری و نانوزیستی به امضا رسید.

ایلنا