۲۳۹ میلیون دلار ارز خدماتی در حدود سه ماه پرداخت شد
فروش ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه صحت ندارد
بانک های خصوصی از افزایش نرخ سودبانکی استقبال نمی کنند
بنگاههای کوچک در ۲ سال ۳۶۳ هزار میلیارد ریال وام گرفتند
۱۶۰ هزار میلیارد تومان از پول بانکها بلوکه است
بانک مرکزی اروپا حفظ نرخ بهره پایین را در دستور کار خود قرار داد
بانک مرکزی تورم تیر را ۱۰.۲ درصد اعلام کرد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد میباشد.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
توضیح: پیشتر مرکز آمار ایران اعلام کرده بود نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ به ۸,۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸,۲ درصد) ۰.۵ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
۲۳۹ میلیون دلار ارز خدماتی در حدود سه ماه پرداخت شد
بانک مرکزی از ابتدای اجرای سیاست های جدید ارزی، معادل ۲۳۹ میلیون دلار بابت خدماتی همچون درمان، ارز دانشجویی و هزینه سوخت و ناوبری شرکت های هوایی پرداخت کرده است.
اجرای سیاست های جدید ارزی دولت از شامگاه بیستم فروردین با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی بابت هر دلار تعیین شد و پنج روز بعد بانک مرکزی در بخشنامه ای ۳۳ اولویت را برای تخصیص ارز تعیین کرد.
البته رئیس کل پیشین بانک مرکزی همان زمان اعلام کرد که این نرخ ثابت نخواهد بود و براساس متغییرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد؛ برهمین اساس بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری ارزهای عمده را اعلام کرد که بهای دلار با ۸۰ ریال افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته به ۴۴ هزار و ۳۰ ریال رسید.
تخصیص ارز براساس ابلاغیه های صادره برای بخش های مختلف در حال انجام است، به طوری که از ۲۱ فروردین تا ۲۳ تیرماه یعنی در مدت سه ماه در مجموع ۲۳۹ میلیون دلار ارز بابت تامین خدمات مورد نیاز هموطنان همچون درمان، دانشجویی، ماموریت، فرصت های مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت نامه در مجامع بین المللی، محافل علمی و چاپ مقالات تخصیص داده شده است.
حق الوکاله در دعاوی خارجی، کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله ها و ضمانت نامه های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهواره¬ای و ارتباطی و هزینه شرکت های بیمه ایرانی، شرکت در آزمون های بینالمللی در داخل، ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ¬های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی، حق بیمه هواپیماها و حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور از دیگر موارد ارز خدماتی به شمار می رود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه هفته گذشته اعلام کرد: فقط در سه ماهه نخست امسال ۵۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده است این هفته فهرست سوم دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر خواهد کرد.
ایبنا
فروش ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه صحت ندارد
رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش نرخ ارز پتروشمیها در بازار ثانویه گفت: تاکنون نه تنها بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در این باره نشده است.
احمد مهدوی ابهری درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، بیان داشت: این موضوع واقعیت ندارد.
پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.
برخی رسانه ها امروز ادعا کرده بودند که پتروشیمیها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی دربازار ثانویه رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
به ادعای این رسانه ها، دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده میشود.
بر اساس گزارش ها، ارزش صادرات سالانه محصولات پتروشیمی سالانه به ۱۳ میلیارد دلار می رسد و در سه ماهه نخست امسال پنج میلیون و ۳۵۶ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش سه میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار صادر شد.
انتشار این شایعه صبح امروز (شنبه) شاخص گروه پتروشیمی را در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار داد و سهام این شرکت ها با صف خرید مواجه شد.
این درحالیست که پیگیری ایرنا از بانک مرکزی نیز نشان می دهد که بخشنامه ای برای انتقال ارز پتروشیمی ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نشده است.
براساس گروهبندی دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی رنگین باید در سامانه ارزی نیما ثبت شود تا صرف واردات کالاهای گروه دوم شامل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی شود.
ایرنا
بانک های خصوصی از افزایش نرخ سودبانکی استقبال نمی کنند
رییس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به اینکه بازپرداخت سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان انجام شده، از باز پرداخت سقف های بالاتر در آینده نزدیک خبر داد.
پرویزیان در واکنش به شایعات و اخباری که اخیرا در خصوص افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده افزود: بانکهای خصوصی در شرایط فعلی مطلقا از افزایش نرخ سود بانکی استقبال نخواهند کرد و البته با پیگیری هایی که ما انجام دادیم، خوشبختانه افزایش نرخ سود بانکی در مقطع کنونی در دستور کار نبوده است.
ما معتقد هستیم که شرایط برای بانک های خصوصی با توجه به دوران جدید بهتر خواهد شد به دلیل اینکه بانک های خصوصی ابزارهای کار در فضای بین الملل را دارند و می توانند به کشور بیشتر کمک کنند.
ما انتظار داریم که سیاست گذاران به شرایط مناسب بانک های خصوصی برای فعالیت در فضای تجارت بین المللی بیشتر توجه کنند و سازکارهای مناسب را برای بانکهای خصوصی فراهم سازند.
اخبارپول
بنگاههای کوچک در ۲ سال ۳۶۳ هزار میلیارد ریال وام گرفتند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اعطای ۳۶۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۵۲ هزار و ۴۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط خبر داد.
طرح رونق تولید بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط برای نخستین بار در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ اجرا شد تا در ابتدا پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژههای اقتصادی کشور به شمار میآمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار ۶ برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده بود.
آن سال برای این طرح حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی تخصیص یافت.
با آغاز سال ۱۳۹۶ طرح رونق تولید دوباره در دستور کار قرار گرفت تا چنانچه بنگاهی درخواست وام داشته و موفق به اخذ آن نشده باشد، از تسهیلات بهره مند شود.
براساس این طرح قرار شد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در چارچوب بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پنج هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ با هدف نوسازی و بهسازی پرداخت شود.
به گزارش بانک مرکزی، مقرر شده است امسال تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و اصناف و تسهیلات مورد نیاز طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی دستکم ۶۰ درصد و همچنین طرحهای بازسازی و نوسازی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
انتظار می رود با توجه به پیشبینی ها، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای امسال تخصیص یابد.
تامین مالی واحدهای صنفی همانند ۲ سال گذشته در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در اولویت تامین مالی قرار دارد اما شامل استثناهایی می شود.
در دستورالعمل جدید برای اجرای این طرح، با بهرهگیری از نتایج پیشین و شرایط کنونی نظام بانکی تغییرهایی صورت گرفته است.
برای نمونه، متقاضیانی که تاکنون از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده نکرده اند می توانند از امکان زیر استفاده کنند که مبلغ بدهیهای غیرجاری بنگاههای کوچک و متوسط آنان نباید از ۲۵ درصد تسهیلات/تعهدات درخواستی بیشتر باشد.
برای کمک با تسهیلات گیرندگان، در مورد برخی از معدود واحدهای تولیدی که دوره بازگشت سرمایه در گردش آنها بیش از یک سال است بانکها اختیار دارند به تشخیص مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره، مدت بازپرداخت تسهیلات را از ابتدای تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد با مشتری از یک سال به ۲ سال افزایش دهند و در پایان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبود، تسهیلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا یک سال دیگر تمدید شود.
ایسنا
۱۶۰ هزار میلیارد تومان از پول بانکها بلوکه است
حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه شده است.
سپردههایی که بانکها به عنوان سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی قرار میدهند یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل سیاستهای پولی است. این سپردهها از محل ۱۰ تا ۱۳ درصد سپردههایی که مردم در بانکها قرار میدهند تامین شده و در بانک مرکزی قرار میگیرند.
آخرین وضعیت صورتهای مالی بانکها از این حکایت دارد که مجموع سپردههایی که در بانک مرکز توزیع کردهاند به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ میرسد. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲.۲ درصد افزایش دارد. این در حالی است که حجم سپردههای بانکها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است.
سپردههای بانکها در بانک مرکزی گرچه الزامی و به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی از سپرده گذاران به شمار میرود اما به هر حال حجم بالای آن در سالهای گذشته با توجه به تنگنای اعتباری که بانکها درگیر آن بودند موجب شد درخواستهایی برای کاهش این سهم وجود داشته باشد. از این رو در چند سال اخیر بانک مرکزی تحت شرایطی درصد دریافت سپردههای قانونی از بانکها را تا حدودی کاهش داد تا بخشی از منابع آزاد و در اختیار بانکها قرار گیرد تا بتواند در زمینه تسهیلات دهی نیز موفقتر عمل کند.
در حالی همچنان انتقاداتی نسبت به حجم سپردههای بانکها در بانک مرکزی مطرح میشود که این روزها با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن همتی در آیندهای نزدیک در این بانک بعید نیست که تغییرات دیگری در این زمینه اعمال شود. به هر حال زمانی که همتی خود مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها بود یکی از شروط کاهش نرخ سود بانکی را تامین منابع بانکها از محل کاهش ذخایر قانونی و افزایش سرمایه عنوان کرده بود.
اخباربانک
بانک مرکزی اروپا حفظ نرخ بهره پایین را در دستور کار خود قرار داد
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد نرخ بهره را در سال ۲۰۱۹ میلادی حتی با وجود افزایش نرخ بهره در آمریکا، پایین نگه خواهد داشت.
به نقل از آسوشیتدپرس، بانک مرکزی اروپا در حال پافشاری بر روی حفظ نرخ بهره پایین در سال آینده میلادی است. این در حالی است که حتی اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در ماه های آینده افزایش دهد، سیاست بانک مرکزی اروپا تغییری نخواهد کرد.
در همین حال بانک مرکزی اروپا که ۱۹ کشور قاره سبز عضو آن هستند در آخرین جلسه خود در مقرر اصلی خود در فرانکفورت نرخ بهره و بسته محرک پولی را بدون تغییر حفظ کرد.
در همین حال ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس خبری در مورد اتهامات وارده به این بانک از سوی دونالد ترامپ که اروپا عمدا در حال کاهش ارزش یورو با پایین نگه داشتن نرخ بهره بمنظور کسب مزیت تجاری است، گفت: تلاش های بسته محرک پولی بانک مرکزی اروپا بازتاب پدیدار شدن اقتصاد اروپا و ایالات متحده از بحران مالی در دوره های مختلف است.
اقتصاد منطقه یورو زمان زیادی را برای مستحکم شدن نداشته است و بنابراین نیاز به پایین نگه داشتن نرخ بهره است. دراگی گفت: چندین بار گفته ایم که نرخ ارز هدف سیاسی نیست.
سیاست های محرکی از قبیل نرخ بهره صفر می تواند یک ارز را تضعیف کند. اما رییس بانک مرکزی اروپا گفت: زمانیکه ارزش یورو در مقابل شرکای تجاری اروپا محاسبه می شود، واقعا حاکی از روند صعودی دارد. وی تصریح کرد، زمانیکه اقتصاد یورو دارای رشد پیوسته است، بسته محرک سیاست پولی معنادار همچنان یک نیاز تلقی می شود.
پیش از این بانک اروپا در جلسه قبلی خود در چهاردهم ژوئن اعلام کرده بود که تا پایان سال جاری میلادی برنامه محرکی خرید اوراق ۲.۴ تریلیون یورو خود را پایان می دهد و نرخ بهره را تا تابستان ۲۰۱۹ بدون تغییر حفظ خواهد کرد.
بنکر