خبرنامه ۰۵ مهر ۹۵
1395/07/05
نرخ تورم به ۸.۸ درصد رسید
نقدینگی هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان شد
کارت اعتباری به خروج از رکود کمک میکند
آمریکا بانک های اروپایی را تنبیه نمی کند
ضرورت نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری بانکها
پاسخ سیف به کاهش دریافتی کارکنان بانکها
“افایتیاف” از ما اطلاعات بانکی نمیخواهد
کارت اعتباری مرابحه صندوق تنخواه مشتریان
بحران در بانک مرکزی عربستان
نرخ تورم به ۸.۸ درصد رسید
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه پارسال معادل ۸.۸ درصد است.
خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه امسال به عدد ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه پیش ۰.۷ درصد افزایش یافت.
این شاخص در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه پارسال ۹.۵ درصد رشد کرد. بررسی این تغییر در شهریورماه نسبت به ماه پیش از آن بین ۱۲ گروه اصلی نشان می دهد که این شاخص فقط در دو گروه کاهش یافت و در گروه دخانیات ثابت ماند؛ بر این اساس در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها ۰.۲ درصد و در گروه کالاها و خدمات متفرقه ۰.۷ درصد کاهش تورم ثبت شد.
همچنین در گروه پوشاک و کفش ۰.۵ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۱.۱ درصد، اثاث، لوازم منزل و خدمات مورد نیاز خانه ۰.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱.۷ درصد، حمل و نقل ۰.۹ درصد، ارتباطات ۰.۲ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۳.۳ درصد، تحصیل ۰.۴ درصد، رستوران و هتل ۰.۵ درصد رشد تورم به ثبت رسید.
تغییر یک ساله منتهی به شهریورماه نیز حاکی از آن است که فقط در گروه ارتباطات کاهش ۰.۱ درصدی تورم ثبت شد.
در گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها ۹.۵ درصد، دخانیات ۱۱.۹ درصد، پوشاک و کفش ۶.۹ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۹.۱ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز خانه ۴.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱۸.۱ درصد، حمل و نقل ۶.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۱۰.۷ درصد، تحصیل ۲۱.۷ درصد، رستوران و هتل ۸.۶ درصد، و کالاها و خدمات متفرقه رشد تورم عدد ۱۰.۲ درصد را نشان داد.
روابط عمومی بانک مرکزی
نقدینگی هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به تیرماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی کشور در تیر ماه سال جاری معادل ۱۰۸۱۸.۸ هزار میلیارد ریال (هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد کرده است.
همچنین میزان پول در تیر ماه سال جاری ۱۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه ۹۴ معادل دو درصد رشد داشته است در همین حال میزان شبه پول در تیر ماه معادل ۹۴۲۴.۳ هزار میلیارد ریال بوده که با ۷ درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است.
مجموع دارایی و بدهی سیستم بانکی در تیر ماه سال جاری ۲۴۵۲۳.۱ هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۳ درصد رشد داشته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی دارایی های خارجی سیستم بانکی در تیر ماه ۹۵ معادل ۵۶۷۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند سال ۹۴۲.۵ درصد کاهش داشته است.
نگاهی به آمار های بانک مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی در تیر ماه ۱۹۶۵.۸ هزارمیلیارد ریال بوده که این رقم ۱۳.۱ درصد رشد داشته است . همچنین بر اساس آمار اعلامی بدهی بخش غیر دولتی ۷۸۴۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه ۹۴ با ۶.۵ درصد رشد مواجه شده است.
وام ها و سپرده های بخش دولتی نیز در تیر ماه ۶۴۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲.۱ درصد رشد داشته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی در تیرماه ۹۵ معادل ۳۲۴۵/۶ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه ۳.۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان دارایی وبدهی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری معادل ۵۰۲۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به تیر ماه ۹۵ معادل ۱.۷ درصد رشد داشته است. همچنین میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در تیر ماه ۳۳۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴.۹ درصد کاهش داشته است.
میزان دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که در اسفندماه سال ۹۴ به میزان ۲۳۰,۵ هزار میلیارد ریال بود با یک درصد رشد به ۲۳۲۹.۳ هزار میلیارد ریال در تیرماه امسال افزایش یافته است. همچنین اسکناس و مسکوک نیز از ۸۵.۱ هزار میلیارد ریال در دوره مورد بررسی به ۱۰۸.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که نشان دهنده رشد ۲۷.۵ درصدی است.
این گزارش حاکی است، میزان سپرده نزد بانک مرکزی در تیرماه امسال به ۱۱۶۵,۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۱۰۷۶.۶ هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال ۹۴ به میزان ۸.۲ درصد رشد نشان می دهد.
سپرده های دیداری در این دوره منفی ۱۰ درصد و سپرده های قانونی نیز ۹,۳ درصد رشد نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی نیز ۱۰.۲ درصد افزایش یافته و به ۱۳۴۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در این بخش میزان بدهی دولت ۱۳۰۵.۷ هزار میلیارد ریال و میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی نیز ۳۷.۴ هزار میلیارد ریال است.
همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در تیرماه امسال نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۶,۵ درصد افزایش یافته و به ۷۸۴۲.۸ هزار میلیارد ریال رسید. سایر دارایی ها رشد منفی ۱۲.۴ درصدی داشته و در تیرماه امسال نسبت به اسفندماه ۹۴ به میزان ۴۹۲۲.۲ هزار میلیارد ریال بود.
بدهی بانک ها و موسسات غیراعتباری
سپرده های بخش غیردولتی در تیرماه امسال نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۷,۱ درصد بیشتر شده و از ۹۸۰۰.۹ هزار میلیارد ریال به ۱۰۴۹۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید. بدهی های دیداری نیز ۷.۵ درصد رشد کرد و سرمایه گذاری مدت دار ۷.۳ درصد، قرض الحسنه ها ۰.۷ درصد و در نهایت نیز سایر موارد ۱۰.۲ درصد رشد یافته است.
میزان بدهی به بانک مرکزی ۷,۸ درصد افزایش و به ۹۰۹ هزار میلیارد ریال رسید و وام ها و سپرده های بخش دولتی ۳.۳ درصد کاهش یافت. حساب سرمایه ۱۷.۸ درصد رشد کرده و وام ها و سپرده های ارزی نیز منفی ۱.۷ درصد در تیرماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد داشته است.
دارایی های بانک های تجاری
نگاهی به آمارهای دارایی بانک های تجاری در تیرماه امسال نشان می دهد که میزان دارایی های خارجی این بانک ها ۴,۴ رشد کرده و به ۳۵۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین اسکناس و مسکوک نیز ۷۶.۷ درصد رشد یافته و به ۵۰ هزار میلیارد ریال رسید.
سپرده بانک های تجاری در تیرماه امسال نزد بانک مرکزی ۱,۵ درصد رشد یافته و ۱۹۷.۶ هزار میلیارد ریال رسید؛ در عین حال میزان سپرده های دیداری ۳۹.۷ درصد کاهش یافته و در بخش سپرده های قانونی ۷.۷ درصد رشد اتفاق افتاد.
میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری در تیرماه ۹۵ به میزان ۳۴۵,۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲.۶ درصد رشد نشان می دهد و سهم دولت از این میزان بدهی ۳۳۳.۴ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسات دولتی نیز ۱۲.۲ هزار میلیارد ریال بود.
بدهی های بانک های تجاری
در این بخش نیز سپرده های بخش غیردولتی ۱۸۵۵,۹ هزار میلیارد ریال شده که ۷.۵ درصد رشد در تیرماه امسال نسبت به اسفند ۹۴ را نشان می دهد. سپرده های دیداری بخش غیردولتی ۶.۴ درصد، سرمایه گذاری مدت ار ۸.۲ درصد و قرض الحسنه ها نیز ۰.۴ درصد رشد یافته است.
بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی ۲۹,۷ درصد افزایش یافته و از ۱۳۸.۸ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۹۴ به ۱۸۰ هزار میلیاردریال در تیرماه سال جاری بالغ شده است.
میزان وام ها و سپرده های بخش دولتی منفی ۱,۲ درصد رشد داشته و ۱۲۹.۸ هزار میلیارد ریال است و حساب سرمایه بانک های تجاری نیز ۵۱.۹ درصد رشد نشان می دهد.
وام ها و سپرده های ارزی ۱۹۱,۷ هزار میلیارد ریال بوده و ۱.۵ درصد کاهش یافته و در بخش سایر بدهی ها نیز ۳۷.۹ درصد کاهش ثبت شده است.
براساس جدول آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سپرده های بخش غیردولتی در بانک های تخصصی در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۶.۹ درصد رشد به ۹۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که دارایی های خارجی بانک های تخصصی در تیرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با شش دهم درصد کاهش به ۵۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
براساس جدول آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی همچنین بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی با ۱۱.۵ درصد رشد در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ به ۳۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
با این حال بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی با یک درصد افزایش در بازه زمانی فوق به ۵۷۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
براساس جدول آماری اعلام شده از سوی بانک مرکزی میزان دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۸ دهم درصد افزایش به رقم ۱۴۶۲,۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنین سپرده بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مدت زمانی مشابه با ۱۰,۳ درصد رشد به ۸۸۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
بدهی بخش دولتی به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۱۴,۵ درصد رشد به ۵۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
از سوی دیگر سپرده های بخش غیردولتی در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۷ درصد افزایش در مدت زمانی اعلام شده به ۷۵۶۹,۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در بازه زمانی تیر۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با ۲۰,۹ درصد افزایش به ۱۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
ایسنا
کارت اعتباری به خروج از رکود کمک میکند
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه شبکه بانکی به هیچ وجه حق پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خود را ندارد، گفت: دو بانک به هیات انتظامی معرفی شده اند. با هر تخلفی خارج از چارچوب ابلاغی برخورد خواهد شد.
فرشاد حیدری در نشست خبری تبیین اهداف صدور کارت های اعتباری عام در نظام بانکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این طرح تا چه حد می تواند به خروج اقتصاد از رکود به دولت کمک کند؟، اظهار داشت: با کارت های اعتباری مرابحه قدرت خرید مردم افزایش می یابد که این امر می تواند به خروج از رکود اقتصادی و رونق بیشتر کمک کند.
وی سرجمع پرداخت کل تسهیلات در کارت اعتباری مرابحه را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: سهم هر شهروند ایرانی در این طرح نهایتا ۵۰ میلیون تومان است و ممکن است یک فرد از چند بانک در این طرح وام دریافت کند اما سرجمع آنها بیش از ۵۰ میلیون تومان نباید باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه فعلا کارمزدی در این طرح طراحی نشده است افزود: اما بر اساس برنامه ریزی ها قرار است تخفیفاتی در آینده از فروشنده کالا به نفع خریداران قائل شویم تا مردم به خرید ترغیب شوند.
وی با بیان اینکه به مرور زمان نحوه پرداخت سوابق مشتری می شود تصریح کرد: به این معنا که اگر مشتری خوش حساب باشد به عنوان مشتری بانکی باقی خواهد ماند و از این طرح استفاده خواهد کرد در غیر اینصورت با محدودیت مواجه می شود.
حیدری ادامه داد: اصل اعطای تسهیلات وثیقه گذاری نیست و این کار تنها مکمل است و اصل اعتبارسنجی و پرداخت به موقع بوده و دریافت وثیقه تنها برای اطمینان از بازگشت تسهیلات است. همچنین سپرده گیری به عنوان شرط اعطای تسهیلات غیرقانونی است. ضمن آنکه اهلیت معامله از سن ۱۸ سال به بالا است و این طرح شامل خردسالان نمی شود.
او خاطرنشان کرد: انتظار می رود در آینده هماهنگی هایی که با اصناف، فروشندگان و مشتریان صورت می گیرد کارت فقط این الزام را نداشته باشد که تنها در ماه اول صدور شارژ شود، بلکه بانک ها می توانند آن را در ماهی که قرار است خرید در آن انجام شود شارژ کنند.
حیدری با بیان اینکه خرید اینترنتی در این طرح امکانپذیر است افزود: تنبیهاتی برای مشتریان بدحساب اعم از صدور اخطار، اقدامات قانونی و ابطال کارت اعمال خواهد شد اما اصل بر اساس اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره اینکه آیا اجرای این طرح باز هم به نفع خودروسازان نخواهد شد؟ گفت: صدور این کارت ها معطوف به خرید خودرو نیست و برای تمام کالاها و خدمات با ارقام متفاوت صادر می شود که خودرو نیز می تواند یکی از این کالاها باشد البته منعی برای خرید خودرو نیست؛ در عین حال کارت های برنزی تنها می تواند بخشی از بهای خودرو را تامین کند.
شبکه بانکی حق پرداخت وام به شرکت های خود را ندارد
حیدری در بخش دیگری از سخنانش گفت: شبکه بانکی به هیچ وجه حق پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خود را ندارند و در عین حال پرداخت تسهیلات در این زمینه به صورت ضربدری ممنوع است مگر اینکه بانکی از بانک مرکزی اجازه بگیری که البته بانک مرکزی چنین اجازه ای را صادر نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کارمند بانکی حق ندارد از بانک خود غیر از رقم مصوب کارت اعتباری دریافت کند اظهارداشت: اینکه تنگنای مالی باعث صدور کارت های اعتباری شده صحیح نیست.
حیدری با اعلام اینکه تاکنون حدود ۲۰ هزار کارت اعتباری مرابحه صادر و به مشتریان در ۵ روز آغاز اجرای این طرح تحویل داده شده است افزود: اجرای این طرح هیچ تاثیری بر افزایش نقدینگی ندارد و باعث روان شدن معاملات و تکمیل پرداخت تسهیلات به مردم می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: تشخیص میزان وثیقه و دریافت آن از شهروندان بر عهده بانک ها است و هر بانکی که در بخش تسهیلات خرد و صدور کارت های اعتباری فعال تر باشد نمره بالاتری در رتبه بندی بانک ها از سوی بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.
کارت اعتباری محدودیت خرید ندارد/ کالای داخلی و خارجی در یک سطح
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح انگیزه دریافت وجه نقد به حداقل رسیده است و در بخش هایی که تصور می کردیم منجر به پرداخت وجه نقد شود محدودیت هایی را ایجاد کردیم و امکان چنین کاری وجود ندارد و هر زمان که مشاهده شود مشتری و فروشنده چنین کاری را انجام داده اند برای آنها نمره منفی لحاظ خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح فقط برای خرید کالا و خرید کالای ایرانی طراحی شده است؟ گفت: هر کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده و در مراکز قانونی و فروشگاه های مجاز عرضه می شوند خرید آنها بلامانع است و این می تواند شامل کالاهای داخلی و خارجی باشد.
پرونده ۲ بانک متخلف در هیات انتظامی است
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها مکلفند طی سه سال سرمایه گذاری های مازاد خود را بفروش برسانند، اظهارداشت: این اقدام می تواند به پرداخت تسهیلات کمک کند.
حیدری در پاسخ به سوالی درباره پرداخت سودهای بیش از ۱۸ و ۱۹ درصد سود به سپردهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری بانکها یا حسابهای ویژه در برخی بانکها و موسسات اظهار داشت: به موضوع صندوقهای سرمایهگذاری و حساب ویژه بانکها رسیدگی کردیم و به همین دلیل پرونده دو بانک به دلیل تخلف در این زمینه به هیات انتظامی بانکها ارجاع شده. بازرسان بانک مرکزی با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد خواهند کرد.
تسنیم
آمریکا بانک های اروپایی را تنبیه نمی کند
خبرگزاری کیودوی ژاپن روز یکشنبه به نقل از محمد جواد ظریف، وزیرخارجه ایران اعلام کرد که آمریکا قول داده است آن دسته از بانک های اروپایی که انجام عملیات های بانکی با بانک های ایران را تسهیل کرده اند، را تنبیه نکند.
خبرگزاری کیودوی ژاپن روز یکشنبه به نقل از محمد جواد ظریف، وزیرخارجه ایران اعلام کرد که آمریکا قول داده است آن دسته از بانک های اروپایی که انجام عملیات های بانکی با بانک های ایران را تسهیل کرده اند، را تنبیه نکند.
وی در دیدار با جان کری، همتای آمریکایی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از وی وعده و اطمینان گرفته است که تلاش بیشتری را برای رفع نگرانی های بانک های اروپایی در این خصوص انجام دهد.
اگرچه آمریکا مدعی است همه غیرآمریکایی ها را تشویق کرده است با ایران کار تجاری انجام دهند، اما ما معتقدیم این میزان اقدام کافی نیست بلکه از آنها می خواهیم اقدامات بیشتری را برای متقاعد کردن و در واقع رفع نگرانی های نهاهای خارجی به ویژه بانک ها برای انجام فعالیت های اقتصادی با ایران انجام دهند.
در ژوئیه (تیرماه) سال گذشته بود که ایران و گروه ۱+۵ با انجام یک توافق جامع (برجام) بر سر محدود سازی برنامه هسته ایران، موافقت کردند در مقابل امضای آن تحریم های اقتصادی و بانکی علیه ایران را لغو کنند.
هفت کشور دخیل در آن توافق، حتی هفته گذشته برای رفع نگرانی های ایران در خصوص بندهایی از آن قرارداد، نشستی را در نیویورک برگزار کردند.
اما پس از ۸ ماه از امضای برجام، ایران آمریکا را متهم می کند به اینکه به تعهدات و وعده های خود در این توافق عمل نکرده و از دیگر کشورهای های امضاء کننده برجام می خواهد برای حل این مسله یک نشست سطح بالا دیگر برگزار کنند.
اما وزیر خارجه ایران در این مصاحبه گفت که جان کری در آن دیدار اشاره کرد که در نشستی که در ماه مه (اردیبهشت) با مدیران اجرایی ۹ بانک اروپایی در لندن داشته است به آنها قول داد که واشنگتن هیچ یک از بانک هایی که با ایران عملیات مالی انجام داده اند را تنبیه نکند.
اگرچه طبق برجام آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه ژانویه (دی ماه) تحریم ها علیه ایران را برداشتند اما برخی تحریم های آمریکا از جمله منع مبادلات بانکی دلاری با ایران در سیستم بانکی و مالی آمریکا هنوز برطرف نشده اند، موردی که همچنان خشم همه بازرگانانان و سرمایه گذاران علاقمند به همکاری با ایران را به سبب ترس از تحمل جریمه های سنگین از سوی آمریکا را همراه خود دارد. به گفته محمد جواد ظریف، از آنجایی که امروزه بسیاری از بانک های اروپایی تمایلی به انجام معاملات با ایران ندارند، به همین دلیل از آمریکا انتظار داریم تلاش های جدیدی را برای رفع نگرانی های آنها انجام دهد، چرا که ما امروزه بیشتر مایلیم با بانک های ژاپنی، چینی و کره جنوبی و حتی آندسته از بانک ها کوچکتر و متوسط اروپایی که با ایران طرف هستند، معامله و کار مالی انجام دهیم.
وزیر خارجه ایران در این مصاحبه از شرکت های ژاپنی خواست امور تجاری و اقتصادی خود با ایران را با جدیت بیشتری پیگیری کنند به ویژه اینکه ایران بیش از همه مایل به خرید هواپیماهای مسافربری کوچک از شرکت میتسوبیشی ژاپن است به ویژه پس از آنکه دولت آمریکا شرکت های هواپیما سازی آمریکایی را از انجام معامله با ایران منع کرده است.
ظریف در این خصوص افزود: ما قصد داریم با ژاپن کار کنیم و به مبادلات دوجانبه خود با ژاپنی ها ادامه دهیم، چرا که ژاپن همواره از شرکای تجاری عمده ایران بوده و چون تاکنون همکاری های بسیار خوبی با آنها داشتیم امیدواریم همچنان به آن همکاری ها ادامه دهیم.
براساس این گزارش، دولت ژاپن در ژانویه (دیماه) گذشته تحریم های خود علیه ایران را برداشته و با امضای یک قرارداد سرمایه گذاری دوجانبه در ماه فوریه (بهمن ماه) با ایرانی ها به شرکت های ژاپنی اجازه داده است تا با انجام معاملات با همتایان ایرانی خود در رقابت برای دسترسی به بازار ایران، راحت تر عمل کنند.
در ماه فوریه بود که حتی بانک دولتی همکاری های بین المللی ژاپن و شرکت صادرات و بیمه سرمایه گذاری نیپون نیز یک اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری برای انجام معاملات با ایران تخصیص دادند.
ایرنا
ضرورت نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری بانکها
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: سیاست اصلی کشور کاهش نرخ سود بانکی با هدف ایجاد رونق اقتصادی است که دولت و بانک مرکزی تاکنون آن را دنبال کرده است.
در خصوص فعالیت صندوقهای کارگزاری بانکها که در بازار سرمایه فعال هستند، گفت: این صندوقها که از طریق شرکتهای تامین سرمایه بانکها تشکیل شدهاند، مجوز فعالیت را از سازمان بورس اخذ میکنند.
برای سرمایهگذاری در این صندوقها مشخص شده تا ۳۰ درصد از منابع اخذ شده باید بالاجبار در اوراق یا بازار سهام سرمایهگذاری شود و این آزادی عمل را نیز دارند که در فعالیتهای دیگر اقتصادی مانند سپردهگذاری در بانکها هم اقدام کنند.
درحالحاضر که وضعیت تغییر کرده و نرخ سود بانکی پایین آمده، افراد تمایلی به سپردهگذاری ندارند اما در گذشته که نرخ سود بانکی بالا بود عمدتا افراد تمایل داشتند سپرده بانکی داشته باشند که با کاهش نرخ سپرده برخی تلاش دارند از طریق سرمایهگذاری در اوراق کسب سود کنند و تلاش میکنند به سمت بازار سرمایه حرکت کنند زیرا در آنجا میزان سوددهی بهتر شده است.
وی با بیان این که صندوقهای سرمایهگذاری بانکها میتوانند خرید و فروش سهام داشته باشند تا برای مشتریان خود بازدهی بالاتری ایجاد کنند، افزود: این صندوقها معمولا با درآمد ثابت هستند و پیشبینی شده تا یک حدی از سود را گارانتی کنند و از آن بالاتر بر اساس عملکردشان در بازار سرمایه باشد.
مشکلی که قبلا وجود داشت این بود که این صندوقها وقتی منابع زیادی را دریافت میکردند قدرت چانه زنی پیدا میکردند و با بانکها وارد مذاکره میشدند و نرخهای ترجیحی نیز میگرفتند.
طبیعتا با توجه به کاهش نرخ سود و الزام بانکها برای رعایت آن و نظارت خوب بانک مرکزی تصور این است که تمایل به سپردهگذاری کم شود و دیگر صندوق ها هم به دنبال نرخهای ترجیحی نباشند و منابع را به سمت خرید و فروش اوراق ببرند. زیرا سود بالاتری دارد و مبالغی هم که برای سبد گردانی میگیرند به نسبت بالاتر از نرخ سود بانکی است.
نرخ سود بانکی ممکن است حتی هنوز هم در برخی از صندوقها با نرخ ترجیحی باشد اما این که برخی از بانکها سودهای بالاتر میدهند طبیعتا قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه تعداد این صندوقها به اندازهای نیست که مقررات را رعایت نکنند، گفت: البته باید نظارتها در بورس و در بانک مرکزی به گونهای باشد تا این موضوع محدود شود.
سیاست اصلی کشور کاهش نرخ سود بانکی با هدف ایجاد رونق اقتصادی است که دولت و بانک مرکزی تا کنون آن را دنبال کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی آیا ابزار این کار را برای مهار صندوق ها دارد؟ گفت: بله، در جایی که سپردهگذاری در بانک صورت میگیرد و قراردادی بسته میشود بانک مرکزی امکان ورود و دنبال کردن کار را دارد اما در جایی که معاملات در داخل بورس انجام میشود و اوراق رسمی کشور معامله میشود نظارتها در حیطه بانک مرکزی نیست و در واقع سازمان بورس باید این نظارتها را داشته باشد.
ایلنا
پاسخ سیف به کاهش دریافتی کارکنان بانکها
رییس بانک مرکزی گفت:حداکثر میزانی که در این مقطع میتوانست برای تسهیلاتدهی به کارکنان بانکها در نظر گرفته شود در همین حد (۲۵۰ میلیون تومان) بود و بیش از این امکان آن وجود نداشت.
در حالی به دنبال ماجرای افشای فیشهای حقوقی سقف تسهیلات و حقوق مزایای کارکنان بانکها محدود و کاهش یافت که با واکنش مثبتی از سوی شبکه بانکی همراه نبود. این در حالی است که از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی این گونه بر میآید که این تصمیم بر اساس شرایط موجود گرفته شده و ممکن است در آینده تغییر کند.
در جریان افشای فیشهای حقوقی نجومی برخی مدیران که چند مدیرعامل بانک نیز در راس آن قرار داشتند، برخی به دلیل دریافت حقوقهای بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تصمیمات گرفته شده، از کار برکنار شدند. بعد از انتقادات مطرح شده از سوی جریانهای مختلف نسبت به پرداخت حقوقهای بالا در نتیجه تصمیمگیری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف پرداختیها به مدیران و مسئولان و همچنین کارکنان تعدیل شد. در این میان کارکنان بانکها اعم از مدیرعامل تا پایینترین سطح کارمندان در شبکه بانکی بر اساس دستورالعملی در محدودیت دریافت تسهیلات و مزایا قرار گرفتند.
بر این اساس اخیرا با تنظیم مقرراتی حق پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها از محل منابع قرضالحسنه ممنوع و سود تسهیلات دریافتی آنها به ۱۰ درصد رسید. در عین حال محدودیت دیگری تعیین شد که اعتراض گسترده کارکنان بانکها را به همراه داشت به طوری که سقف تسهیلاتی که آنها میتوانند در کل دوران ۳۰ ساله خدمات دریافت کنند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.بعد از این اخیرا شواری پول و اعتبار نیز مصوبهای داشت که میزان پاداش پرداختی به هریک از کارکنان از محل هزینههای جوایز و یا تبلیغات سپرده قرضالحسنه پس انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنها بیشتر باشد.
گرچه تا این مدت مدیرعامل بانکها واکنشی نسبت به محدودیتهای ایجاد شده نداشتند، اما ولیاله سیف -رئیس کل بانک مرکزی-امروز در پاسخ به این سوال ایسنا که چرا با وجود تخلف در دریافتی مدیران عامل بانکها مجموعه کارکنان شبکه بانکی تحت فشار قرار گرفته و حتی دریافتی کارکنان جز شبکه بانکی نیز محدود شده است توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه تردیدی در اینکه کارکنان شبکه بانکی اقشار زحمت کش و پرتلاشی هستند وجود ندارد، گفت: اما درباره تعادلی که باید در پرداختها وجود داشته باشد ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم با توجه به نوع فعالیت و تلاشی که همکاران ما در نظام بانکی انجام میدهند و ریسکهایی که متحمل میشوند، شرایط قابل قبولی را ایجاد کنیم.
حداکثری که در این مقطع میتوانست برای تسهیلاتدهی به کارکنان بانکها وجود داشته باشد در همین حد (۲۵۰ میلیون تومان) بود و بیش از این امکان آن وجود نداشت چرا که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند.
البته رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که در آینده فرصتهایی ایجاد شود که بتوان شرایط موجود را ترمیم کرد، ولی گفت که در حال حاضر به دلیل شرایطی که هست، من از همکارانم تقاضا دارم تا با صبوری، احساس مسئولیت نشان دهند که علاقهها آنها به خدمت به هموطنان بیش از پیش است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تخلف در دریافتی مدیران عامل بانکها مجموعه کارکنان شبکه بانکی تحت فشار قرار گرفته و حتی دریافتی کارکنان جز شبکه بانکی نیز محدود شده است؟ گفت:تردیدی در اینکه کارکنان شبکه بانکی اقشار زحمت کش و پرتلاشی هستند وجود ندارد، اما درباره تعادلی که باید در پرداختها وجود داشته باشد ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم با توجه به نوع فعالیت و تلاشی که همکاران ما در نظام بانکی انجام میدهند و ریسکهایی که متحمل میشوند، شرایط قابل قبولی را ایجاد کنیم.
سیف ادامه داد: حداکثری که در این مقطع میتوانست برای تسهیلاتدهی به کارکنان بانکها وجود داشته باشد در همین حد (۲۵۰ میلیون تومان) بود و بیش از این امکان آن وجود نداشت چرا که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شرایطی بهتر از این دست پیدا نکردند.
رئیس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری مبنی براینکه در آینده فرصتهایی ایجاد شود که بتوان شرایط موجود را ترمیم کرد، گفت: در حال حاضر به دلیل شرایطی که هست، من از همکارانم تقاضا دارم تا با صبوری، احساس مسئولیت نشان دهند که علاقهها آنها به خدمت به هموطنان بیش از پیش است.
اخبارپول
“افایتیاف” از ما اطلاعات بانکی نمیخواهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت FATF از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، بلکه آنها میخواهند در سیستم بانکی، نرمافزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند.
علی طیب نیا در خصوص عدم اجرای برنامه اقدام، خاطرنشان کرد: در بدترین حالت ممکن که ما هیچ کدام از بندها را انجام ندهیم، به شرایط ۳ ماه قبل بازمیگردیم.
آنچه FATF از ما میخواهد اطلاعات بانکی نیست، بلکه آنها میخواهند در سیستم بانکی، نرمافزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند که همه اینها در برنامه اقدام پیشبینی شده است. آنها نرمافزار را همراه با اطلاعات نمیخواهند.
به نوشته انتخاب، طیبنیا در خصوص دستاوردهای ۳ ماه گذشته نیز گفت: در طی این مدت به اعتبار اکشنپلن هیچ اقدامی انجام ندادیم اما متوقف نیز نبودیم.
هیچگونه تحریم بینالمللی درباره تروریسم وجود ندارد و از هیچ جایی تبعیت نمیکنیم. همچنین هیچگونه مبادله اطلاعاتی با FATF وجود ندارد و با نهادهای مالی هیچ کشوری در قالب همکاری دوجانبه، تبادل اطلاعات نداریم.
ایلنا
کارت اعتباری مرابحه صندوق تنخواه مشتریان
محمد رضا قربانی گفت : این کارت مانند تنخواه مشتریان عمل می کند و زمانی که مشتری پولی در دسترس ندارد و حقوق هم دیرتر پرداخت می شود ، می تواند از این کارت اعتباری برای خرید کالا و خدمت استفاده کند و پس از دریافت حقوق بازپرداخت می شود .
کارت اعتباری در همه جای دنیا انجام می شود و مشتریان می توانند و حق دارند کارت اعتباری داشته باشند و هر جا که خواستند استفاده کنند .
اما کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی با این کارت مرابحه متفاوت است و هر دو کارت عرضه می شود و مهلت کارت اعتباری کالاهای ایرانی تا پایان سال تمدید شده است و متقاضیان می توانند استفاده کنند.
کارت اعتباری مرابحه مانند طرح هایی است که در همه بانک های دنیا و فعالیت های بانکداری دیده می شود . دستورالعمل صدور کارت مرابحه در یک هفته اخیر صادر شده است و خوشبختانه بانک ها استقبال خوبی دارند هر چند ممکن است ابلاغ آن تا شعب شهرستان ها و مناطق دوردست زمان ببرد اما در همه بانک ها در دست انجام است.
صداوسیما
بحران در بانک مرکزی عربستان
بانک مرکزی عربستان برای حمایت از بانکهای این کشور که با تبعات کاهش قیمت نفت دست وپنجه نرم می کنند، ۵.۳ میلیارد دلار سپرده مدت دار اعطا می کند.
آژانس پولی عربستان سعودی که بهعنوان بانک مرکزی عربستان نیز شناخته میشود در حدود ۲۰ میلیارد ریال معادل ۵.۳ میلیارد دلار به بانکهای این کشور - به نمایندگی از نهادهای دولتی این کشور- سپردههای مدتدار میدهد. این اقدام در راستای اجرای سیاستهای پولی حمایتی این نهاد از بانکها صورت میگیرد.
این اعلامیه در شرایطی که پادشاهی سعودی برای اولین فروش اوراق قرضه بینالمللی خود آماده میشود، نشاندهنده آخرین گام بانک مرکزی این کشور برای جبران کاهش و کمبود شدید پول در سیستم بانکی این کشور است. نرخ بهره بینبانکی سعودی که معیاری کلیدی برای قیمتگذاری وامها است، به بالاترین میزان خود در ۷ سال گذشته رسیده است. دلیل این مسئله کاهش قیمت نفت و اجبار دولت به برداشت پول از سیستم بانکی برای کنترل نقدینگی موجود در کشور است. به بانک مرکزی عربستان گفتهشده است که به وامگیرندگان، وامهای کوتاهمدت ارائه کنند تا محدودیت نقدینگیاین کشور را برطرف سازند.
مراد انصاری، تحلیلگر اقتصادی ساکن ریاض در بانک سرمایهگذاری اف جی هرمس، دراینباره گفته است: «وضعیت نقدینگی در عربستان در وضعیت خوبی قرار ندارد و این حرکت نشان میدهد که عربستان به دنبال حمایت از بانکها توسط بانک مرکزیاش است.»
منابع مطلع اعلام کردهاند که احتمالاً میزان نقدینگیای که به بانکهای عربستان واریز میشود در حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.
این گام اخیر در از بین بردن نگرانیهای پولی و مالی عربستان به سرمایهگذاران نشان میدهد که مقامات سعودی به دنبال حمایت از سیستم بانکی هستند. فروش اوراق قرضه نیز آنطور که صندوق بینالمللی پول انتظار دارد میتواند کسری بودجه این کشور را جبران کند. صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که این میزان کسری بودجه امسال به ۱۳ درصد رسیده است. خطر کمبود شدید پول و تضعیف توانایی بانکها به ارائه وام به کسبوکارهای تجاری، فشار روزافزونی را به اقتصاد عربستان وارد میکند. اقتصاد عربستان حدوداً در سال ۲۰۱۶ میتواند تنها ۱.۱ درصد رشد داشته باشد که در پایینترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.
اکونیوز