خبرنامه ۰۴ مهر ۹۵
1395/07/04
خوشبینی رییس کل به رونق اقتصادی
کارت ها جایگزین وام خرد می شوند
اعتبار سنجی برای صدور کارتهای اعتباری خرید کالا
۲ راهکاردولت برای تسویه بدهیها
انتقاد از افزایش حداقل سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد
سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا آبان ماه برگزار می شود
تهدید بانکهای آمریکا به ترک انگلیس
خوشبینی رییس کل به رونق اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی نرخ سود بانکی در کشور را منطقی ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپردهها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.
نشست تخصصی بررسی مسائل اقتصادی و پروژههای اقتصاد مقاومتی استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور رییس کل بانک مرکزی، استاندار قزوین، مسوولان این استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره بانکها در بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه، درخواستهای مسوولان استان از شبکه بانکی برای کمک به اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی، رونق بنگاههای اقتصادی به خصوص در بخشهای کشاورزی و صنعتی با توجه به ظرفیتهای استان و افزایش توان صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی مطرح و بررسی شد.
ولیالله سیف نگاه بانکها در اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را غیرگزینشی خواند و گفت: هیچ محدودیتی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط وجود ندارد و بنگاههای متقاضی تسهیلات میتوانند از طریق ثبت نام در سامانه بهینیاب یا به صورت مراجعه مستقیم به بانکها، برای دریافت تسهیلات اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه عزم شبکه بانکی بر رونق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در کل کشور است، گفت: شبکه بانکی تلاش میکند تا پایان سال جاری و با دقت نظر در اعطای تسهیلات، چرخ تولید تمام بنگاههای کوچک و متوسط را که احیای آنها منوط به تخصیص اعتبار و تزریق نقدینگی است با رعایت اصل تخصیص بهینه منابع به واحدهای دارای بازده اقتصادی، به حرکت درآورد.
همچنین این تسهیلات تمام بخشهای اقتصادی اعم از صنعت، معدن، تجارت، خدمات و گردشگری را شامل میشود و در صورتی که بانکها از منابع کافی استانی برای ارائه تسهیلات بهرهمند نباشند، میتوانند کاستیهای خود را از مرکز تامین کنند.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تلاش شبکه بانکی برای خروج اقتصاد از رکود اظهار کرد: نظام بانکی پشت سر ساختار اقتصادی و حامی آن است تا کشور بتواند به سمت هدف رشد و توسعه اقتصادی حرکت کند.
استاندار قزوین در این جلسه با تاکید بر ظرفیتهای تولیدی این استان گفت: باید از ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری استان قزوین استفاده شود، چراکه این استان از سابقه طولانی در حوزه کشاورزی، صنعت و نیز گردشگری برخوردار است و باید تلاش کرد با برنامههای منظم و مدون از این شرایط بهرهبرداری لازم را برد.
فریدون همتی با اشاره به فعالیتهای صنعتی این استان تصریح کرد: در حال حاضر گردش مالی بسیاری از شرکتهای بزرگ استان قزوین در خارج از این استان و در تهران اتفاق میافتد و از این بابت استان قزوین به پایتخت وابسته است.
باید تلاش شود جریان فعالیتهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد استانی از تهران به استان قزوین حرکت کند و بر این اساس انتظار میرود قزوین بیش از پیش در دایره تسهیلاتدهی و گردش مالی قرار گیرد.
استاندار قزوین تسهیلات ارائه شده از سوی شبکه بانکی به واحدهای کوچک و متوسط را موجب رونق تولید و اقتصاد دانست و گفت: در حال حاضر تعداد ۲۱۳۱طرح در سامانه بهینیاب ثبت شده است که از این میان ۱۰۶۲طرح به بانکها معرفی شدهاند.
همتی یادآور شد: علاوه براین تاکنون مبلغ ۱۱۸میلیارد تومان تسهیلات از طریق ثبت در سامانه بهینیاب و مبلغ ۱۴۴میلیارد تومان از طریق مراجعه مستقیم به بانکها، به بنگاههای تولیدی اعطا شده است.
وی با درخواست از شبکه بانکی و دولت برای حل مشکل آب شرب در این استان، گفت: مهمترین خبری که مردم استان قزوین منتظر شنیدن آن از رییسجمهور در جریان سفر به این استان هستند، موضوع حل شدن آب شرب است.
روابط عمومی بانک مرکزی
کارت ها جایگزین وام خرد می شوند
رئیس کل بانک مرکزی ضمن هشدار به دارندگان کارت های اعتباری مبنی بر اینکه کارت ها را نقد نکنید، گفت: کارت ها به تدریج جایگزین وام خرد خواهند شد.
ولی الله سیف امروز در مراسم رونمایی از کارت های اعتباری که در شعبه مرکزی بانک ملی انجام شد، گفت: اگر مواردی درخصوص نقد کردن کارت اعتباری مشاهده شود این امر برای دارنده کارت سابقه سوء محسوب می شود و مشکلاتی نیز برای دارنده کارت بوجود خواهد آمد.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز خرسندی از عرضه محصول جدید نظام بانکی و رونمایی آن اظهارداشت: وام های تامین مالی خرد در گذشته وجود داشت و فاکتورهای صوری صادر می شد که با ارائه کارت ها این مشکل رفع می شود.
وی اظهارداشت: دارنده کارت می تواند به راحتی به فروشگاه مراجعه و از موجودی خود استفاده و پس از اتمام آن از موجودی کارت اعتباری استفاده نماید.
سیف با بیان اینکه بانک ملی صدور کارت اعتباری را از گذشته آِغاز کرده بود، گفت: این بانک ۲۰۰ هزار کارت برای مشتریان صادر کرده و بانک های دیگر نیز اقدامات خود را در این خصوص آغاز کرده اند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته انتظار کاذبی درخصوص کارت های اعتباری وجود دارد و آن اینکه این کارت به سرعت در اختیار همه مردم قرار گیرد در حالیکه بانکها متناسب با اعتبار سنجی اقدام به توزیع آن می کنند.
سیف گفت: این کارت ها به تدریج جایگزین وام خرد خواهد شد و اگر فردی به دلیل شرایط خاص نتواند از کارت ها استفاده کند بانک بر اساس اعتبار سنجی می تواند تسهیلات خرد را ارائه کند.
وی افزود: نگاه جدید این است که به سمت تامین مالی خریدهای مصرفی مردم حرکت کنیم و نیاز مصرف کننده برای تامین اعتبار از این طریق رفع می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا همزمان با استفاده از کارت های اعتباری موجودی به صورت آنی به حساب فروشنده واریز می شود؟، گفت: پول در جا به حساب فروشنده ریخته می شود و صنوف هم اطمینان خاطر در این خصوص داشته باشند.
کارت های خرید قبلی تا پایان سال اعتبار دارند
رئیس شورای پول و اعتبار در واکنش به اظهارات یکی از فعالان بازار لوازم خانگی مبنی بر اینکه اعتبار کارت های خرید کالاهای ایرانی به اتمام رسیده است، گفت: این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و اعتبار این کارت ها تا پایان سال تمدید شده است.
سیف در پاسخ به این پرسش که یکی از قابلیت های کارت های اعتباری عام خرید هر نوع کالایی است که از مبادی رسمی کشور وارد شده باشند، بنابراین هدف بانک مرکزی مبنی بر تقویت بخش تولید داخلی کجاست؟ گفت: باید جنبه رقابتی را در این خصوص تقویت کرد و این ابزار امتیاز خاصی ندارد که محدودیتی را ایجاد کند.
ایبنا
اعتبار سنجی برای صدور کارتهای اعتباری خرید کالا
کامران ندری گفت: مطابق دستورالعمل بانک مرکزی کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی قابل نقد شدن نیست و تنها باید با این کارتها از فروشگاهها خرید شود.
ثبتنام متقاضیان برای دریافت کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی از اول مهر ماه آغاز شده است اما برخی شعب از عدم ابلاغ این بخشنامه خبر میدهند.
این در حالی است که دستورالعمل اعطای کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی دو هفته پیش به بانکها ابلاغ شده است اما به نظر میرسد کارمندان بانکها در انتظار بخشنامه و دستورالعمل اجرایی از سوی بانکهای عامل خود هستند.
بر اساس این گزارش اقساط کارتها به ترتیب حدود ۴۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۱.۵میلیون تومان است و ضمانت مورد نیاز برای کارتهای اعتباری طلایی (۵۰ میلیون تومانی) شامل سند ملکی، گواهی کسر از حقوق متقاضی، یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از یک و نیم میلیون تومان، برای کارت اعتباری نقرهای (۳۰ میلیون تومانی) سند ملکی، گواهی کسر از حقوق متقاضی یک میلیون تومانی و برای کارت اعتباری برنز (۱۰ میلیون تومانی) یک ضامن، گواهی کسر از حقوق متقاضی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان است.
هر چند جزئیات این طرح مدتی است که اعلام شده اما به نظر میرسد هنوز بانکها از اجرای این طرح اطلاع دقیقی ندارند. در این راستا کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی گفت: کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی که به تازگی از سوی بانک مرکزی ایران ابلاغ شده قابل نقد شدن نیست و تنها باید با این کارتها از فروشگاهها خرید کرد.
معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: البته ممکن است بانکهایی که در رقابت با یکدیگر هستند به صورت محدود اعلام کنند که این کارتها قابل نقد شدن هم هستند.
در صورتی که بانکها اعلام کنند که مردم میتوانند از این کارتها در هر زمانی که نیاز دارند استفاده کنند و شرایط را کمی سهلتر کنند تقاضا برای دریافت کارتهای اعتباری افزایش خواهد یافت اما هم اکنون بانکها با توجه به حجم نقدینگی کنونی توانایی پاسخگویی به حجم بالای این اعتبارات را ندارند.
ندری با اشاره به دو معضل کنونی بانکهای کشور تصریح کرد: هنوز نظام اعتبارسنجی مناسبی که بانکها به اتکاء آن بتوانند در سررسید معین مطالبات خود را دریافت کنند وجود ندارد. ضمن آنکه منابع مورد نیاز برای این کارتهای اعتباری در دست نیست و نباید انتظار عملیاتی شدن آن را به این زودی داشت.
او با اشاره به عملکرد شرکت اعتبار سنجی ایرانیان افزود: این شرکت در زمینه اعتبار سنجی فعال است اما همچنان با مشکل مواجه است و کارایی مناسبی هم ندارد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکها در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نیز موفق عمل نکردند گفت: از دو ماه قبل مقرر شد تا بانکها نرخ سود خود را پایین بیاورند اما تنها بر روی کاغذ این اتفاق افتاد و در عمل شاهد کاهش نرخ سود نبودیم.
در خصوص کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیز طرح پیشنهادی طرح خوبی است به شرط آنکه در عمل با مشکل مواجه نشویم و به مرور کند و متوقف نشود.
ایلنا
۲ راهکاردولت برای تسویه بدهیها
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از مقاومت بانکها در مقابل تعهدات جدید دولتی خبرداد و گفت: دولت از محل تسعیر ارز و اوراق خزانه، بدهی خود را با بانکها تسویه خواهد کرد.
کوروش پرویزیان با تاکید بر ضرورت سرعتبخشیدن به پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران بخشخصوصی گفت: بدهی دولت به بانکها باید پرداخت شود تا قدرت اعتباردهی آنها ارتقاء یابد، البته برای این موضوع پیشنهاداتی مطرح و مصوب شده که به نظر، گام رو به جلویی برای این است که بخشی از تعهدات گذشته دولت به بانکها کم شود.
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: البته مهمتر از پرداخت بدهیهای دولت به بانکها، باید مقاومت کنیم که تعهدات جدیدی به دوش بانکها گذاشته نشود، این موضوعی واجد اهمیت است؛ ضمن اینکه نظم مالی در هزینهکرد بخش دولتی را نیز فراهم خواهد آورد؛ بنابراین هم مهم است که بازپرداخت تعهدات گذشته صورت گیرد و هم مهمتر آن است که تعهدات جدیدی به بانکها اضافه نشود.
وی تصریح کرد: دولت از محل تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق خزانه، قرار است که بدهی خود را با بانکها تسویه کند، اما نیاز است که بازار ابزارهای مالی کشور توسعه یابد، چراکه ظرفیت خوبی در این بخش داریم که باید کمک کنیم ابزارهای جدید در بازار مالی در سایه آن، ایجاد شود؛ حتی پیشنهاد ما این است که در آ ینده، ابزارهای مالی که در سطح بینالمللی قابل استفاده است نیز به این ابزارها اضافه شود.
به گفته پرویزیان، دولت باید اوراق قابل خرید و فروش در بازارهای بینالمللی را نیز منتشر کرده و کمک کند بانکها و نهادهای مالی بتوانند اوراقی را در سطح بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری خارجی منتشر کنند تا مقداری جذب منابع از این طریق هم صورت گیرد.
مهر
انتقاد از افزایش حداقل سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از تعیین مبالغ بالا برای حداقل سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور گفت: این تصمیم ها و رقم های بالا، مانع از سرمایه گذاری و تاسیس بانک می شود.
اکبر ترکان درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد، گفت: در گذشته تاسیس بانک در این مناطق با سرمایه کمتر در قانون پیش بینی شده بود اما قوانین سختگیرانه ای برای آن گذاشته شد و حداقل سرمایه بانک های خارجی ۲۵میلیون یورو تعیین شد.
هنگامی که رقم سرمایه گذاری ۲۵ میلیون یورو بود، ۱۷ متقاضی پیدا شد اما نمی دانم به چه دلیلی به جای اینکه از اینها استقبال شود، مبلغ حداقل سرمایه گذاری را به ۱۵۰میلیون یورو افزایش دادند.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه حالا رقم سرمایه گذاری به ۱۰۰میلیون یورو کاهش یافته است، اظهار داشت: این تصمیمها و رقم بالای سرمایه گذاری سبب می شود بانکی ایجاد نشود و حتی اگر با این رقم بانک های خارجی بیایند، حداقل سرمایه را به ۵۰۰ میلیون یورو افزایش دهند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید شرایط برای حضور بانک های خارجی بیشتر فراهم شود، گفت: مناطق آزاد کنونی از موفق ترین مناطق کشور هستند.
او با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی باید الگوی سند چشم انداز را در مناطق آزاد اجرایی کنند، گفت: در این مناطق به دنبال تجربه های نو هستیم.
به گزارش ایرنا، به فاصله کمتر از دو ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش حداقل سرمایه برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، اعضا تصمیم به کاهش ۵۰ میلیون یورویی سرمایه تعیین شده گرفتند. این در حالی است که در این مدت انتقادهایی از سوی مدیران مناطق آزاد در این زمینه مطرح شده بود.
اواخر تیرماه امسال شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد گرفت و آن را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد اما تاکید شد که انجام عملیات بانکی برون مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تاسیس بانک بوده و ایجاد موسسه اعتباری غیربانکی در مورد چنین عملیاتی منتفی است. ترکان معتقد بود که افزایش سرمایه تاسیس از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو، کار را برای تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد بسیار کند کرده و شرایط را به گونه دیگری رقم خواهد زد. وی همچنین از مذاکراتی با بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که سیف دستور داده، این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود.
ایرنا
سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا آبان ماه برگزار می شود
سومین فروم بانکی و تجاری ایران و اروپا ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۵(فرانکفورت، آلمان) توسط گروه مالکی و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می شود.
سومین دوره همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا در شهر فرانکفورت آلمان و در حاشیه نوزدهمین کنفرانس «هفته مالی اروپا» بزرگترین نشست مشترک حوزه مالی، بانکی و صنعت بیمه برگزار می شود.
تداوم بهرهوری از فرصتهای ایجاد شده در بستر دورههای پیشین این رویداد زمینه حضور هرچه بیشتر نظام بانکی و مالی کشورمان را در عرصه رویدادهای اقتصادی بینالملل و متعاقبا ایفای نقشی فعالتر و پررنگتر در معاملات و روابط مالی و تجاری جهانی را فراهم می کند.
ایلنا
تهدید بانکهای آمریکا به ترک انگلیس
یک روزنامه انگلیسی گزارش داده بانکهای بزرگ آمریکایی در جریان نشستی در هفته جاری، نخستوزیر انگلیس را به خروج از این کشور تهدید کردهاند
روسای چندین بانک و شرکت بزرگ آمریکایی به «ترزا می»، نخستوزیر انگلیس هشدار دادهاند در صورت امتناع از ارائه توضیحات شفاف درباره ماهیت روابط اتحادیه اروپا و انگلیس در آینده، فعالیتهای شعبات خود در این کشور را متوقف کرده و دفاتر خود را به سایر کشورهای اروپایی منتقل خواهند کرد.
روزنامه انگلیسی تلگراف با گزارش این خبر به نقل از منابع آگاه افزود این هشدار در جریان نشستی در هفته جاری در نیویورک مطرح شده است. عده زیادی از سرمایهگذاران مطرح آمریکایی اعم از روسای شرکتهای خدمات مالی «گلدمن ساکس»، «مورگان استنلی» و «بلکراک» در این نشست حضور داشتهاند.
منابع مورد استناد تلگراف میگویند ترزا می در نشست یاد شده، غیر از بیان اینکه انگلیس در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا به دنبال رسیدن به توافقی در راستای منافع ملی کشورش است، از ارائه هر گونه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، روسای بانکهای آمریکایی گفتهاند نمیتوانند قبل از اتخاذ تصمیمات لازم برای سرمایهگذاری تا دو سال منتظر معلوم شدن نتایج بند ۵۰ معاهده لیسبون بمانند.
انگلیس طبق بند ۵۰ معاهده لیسبون برای مذاکره بر سر خروج از اتحادیه اروپا دو سال وقت دارد.
رهبران کشورهای اروپایی از جمله «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «فرانسوا اولاند»، رئیسجمهور فرانسه و «ماتئو رنزی»، نخستوزیر ایتالیا قبلاً خواستار اجتناب از اتلاف وقت برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شدهاند.
یک منبع آگاه در گفتوگو با تلگراف عنوان کرد: «پیام دستکم برخی از اعضای حاضر، روشن بود: اگر ترزا می نمیتواند توضیحات روشنی درباره نقظه پایانی مذاکرات ارائه کند، تنها راه برای اجتناب از ابهام حرکت به سمت اروپا خواهد بود - وقتی برای تلف کردن وجود ندارد.»
روسای چندین بانک خارجی از جمله «جیپی مورگان» و «یوبیاس» قبل از برگزاری همهپرسی خروج در تاریخ ۲۳ ژوئن سال جاری، درباره انتقال شمار محسوسی از مشاغل به خاک سایر کشورهای اروپایی غیر از انگلیس در صورت «برگزیت» (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) هشدار داده بودند.
فارس