خبرنامه ۰۴ مرداد ۹۵
1395/05/04
ساعت پذیرش دستور پرداخت از طریق ساتنا کاهش یافت
راه درمان بدهی دولت به بانک ها در بن بست مجلس
گسترش فعالیت های «میربیزنس بانک» مسکو با ایران پس از برجام
نقدینگی ۹۸۰ هزار میلیارد تومانی و معضل منابع بنگاه های بخش خصوصی
شبکه بانکی موظف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج در هر ماه شد
· ساعت پذیرش دستور پرداخت از طریق ساتنا کاهش یافت
بانک مرکزی در بخشنامه ای، ساعت پذیرش دستور پرداخت از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) را نیم ساعت در روز کاهش داد.
بانک ها مکلف شده اند از اول مردادماه امسال، ساعت پایان پذیرش دستور پرداخت از طریق ساتنا را در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ به ساعت ۱۵:۳۰ کاهش دهند.
ساعت پذیرش دستور پرداخت ساتنا در روزهای پنج شنبه تغییر نکرده و همان ساعت ۱۳ است. ساتنا سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد؛ در این سامانه مشتریان می توانند نسبت به انتقال وجوه به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کند. سامانه یاد شده، به مشتریان یک بانک این امکان را می دهد با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنت بانک، حواله هایی را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند. از مزایای بکارگیری ساتنا امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن است
ایرنا
· راه درمان بدهی دولت به بانک ها در بن بست مجلس
در حالی که میزان بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی روند صعودی را طی می کند، لایحه دولت برای حل این مشکل پشت درهای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متوقف شده است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شرایط اقتصادی کشور در دو ماهه نخست امسال نشان می دهد حجم کل بدهی های بخش دولتی اعم از دولت و بخش دولتی به ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که دولت به تنهایی ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد و میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی نیز ۲۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
این ارقام به منزله رشد ۵.۵ درصدی بدهی دولت نسبت به اسفند ۱۳۹۴ است، هرچند بدهی شرکت های دولتی کاهش سه درصدی را در همین مدت تجربه کرده است.
دولت خرداد ماه امسال به منظور حل مشکل بدهی خود به بانک ها با رویکرد رفع تنگناهای آنها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید و خروج کشور از شرایط رکودی، اصلاحیه ای بر قانون بودجه امسال تدوین کرد.
با وجود تاکید مسوولان عالی کشور بر حل مشکل تسهیلات دهی بانک ها و نیز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد رونق تولید، این لایحه که بخش مهم آن به چگونگی تعیین تکلیف بدهی های دولت اختصاص داشت، با اختلاف سه رای در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رد شد.
این مخالفت در حالی صورت گرفت که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرده بود منابع حاصل از تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق بهادار اسلامی صرف پرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها می شود.
در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می شود حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
دولت این دو تبصره کلیدی را مکمل برنامه اصلاح نظام بانکی کشور می داند که اجرای آن را از دهه سوم تیرماه کلید زده و در آینده نیز قرار است دو لایحه بانکداری ایران و بانک مرکزی را روانه مجلس کند.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم همچون مجلس نهم در قالب مخالفت خود با لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ نشان دادند از موضوع تسعیر ارز به عنوان راه حلی برای رفع بدهی دولت به بانک ها نگرانی دارند.
با این همه نگرانی اقتصادی کشور از شرایط نگران کننده بانک ها به عنوان یکی از ارکان مهم و اثر گذار نظام پولی همچنان به قوت خود باقی است و تداوم رشد بدهی دولت به بانک ها از یک سو و ناتوانی دولت در تسویه این بدهی ها به دلیل کاهش درآمدهای خود در سال های اخیر حکایت از آن دارد که این ارقام به زودی روند کاهنده نخواهد یافت.
ایرنا
· گسترش فعالیت های «میربیزنس بانک» مسکو با ایران پس از برجام
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران گفت: شرکت های روسی طرف قرارداد شرکت های ایرانی می توانند با ارائه مدارک نزد «میربیزنس بانک» افتتاح حساب کنند و از خدمات این بانک برای مراودات تجاری بهره مند شوند. غلامرضا پناهی با اشاره به روند رو به گسترش مبادلات تجاری با روسیه، از تسهیل مراودات بانکی و نقل و انتقالات پولی میان تجار و فعالان اقتصادی دو کشور خبر داد.
عضو هیات مدیره بانک ملی درباره همچنین آخرین وضعیت خدمات قابل ارائه به مشتریان در شرایط کنونی اظهار داشت: سپرده گیری از شرکت ها، صدور حوالجات داخلی و خارجی، ثبت (گشایش) پاسپورت معامله با جمهوری اسلامی ایران، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه بانکی و نیز پرداخت تسهیلات تجاری (با رعایت شرایط و مقررات) و سایر عملیات بانکی از جمله خدمات میربیزنس بانک به شرکت های روسی است.
شرکت های ایرانی طرف قرارداد شرکت های روسی و یا کشورهای آسیای میانه با ترجمه مدارک شرکت ایرانی و یا غیرایرانی خود به زبان روسی و تأیید آن ها توسط سفارت روسیه در تهران و ارائه سایر مدارک موردنیاز می توانند نزد «میربیزنس بانک» افتتاح حساب کرده و همچون شرکت های محلی از خدمات بانک یادشده استفاده کنند.
پناهی ادامه داد: همه بانک های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی که با میربیزنس بانک ارتباط کارگزاری داشته و دارای حساب هستند، ضمن تأمین وجه در حساب های خود نزد این بانک، از محل ارزهای قابل ابتیاع، علاوه بر صدور حواله و یا گشایش اعتبار اسنادی به روبل روسیه به مقصد هر یک از بانک های روسی و نیز کشورهای آسیای میانه، می توانند با تأمین وجه نزد بانک ملی هامبورگ به صورت یورویی، حواله و یا پوشش اعتبارات اسنادی عهده میربیزنس بانک صادر کنند.
همچنین بانک ها می توانند از سایر خدمات بانک مذکور از جمله سپرده گذاری کوتاه و میان مدت، معاملات بین بانکی و تبدیل ارزهای قابل قبول، ابلاغ، تأیید و معامله اسناد و نیز پرداخت اعتبارات اسنادی در داخل و خارج از روسیه (آسیای میانه)، صدور ضمانتنامه های بانکی و قبول ضمانتنامه های متقابل و ... بهره مند شوند.
او با تشریح دو روش دریافت وجوه حاصل از صادرات به روسیه و آسیای میانه برای صادرکنندگان ایرانی گفت: در روش اول، خریدار کالا از بانک خود (و یا میربیزنس بانک) درخواست انتقال وجه با تبدیل آن به ریال کرده و بانک فرستنده وجوه موردنظر را از طریق «میربیزنس بانک» به مقصد حساب ریالی صادرکننده نزد هر یک از بانک های ایرانی حواله می کند. بدین ترتیب میربیزنس بانک با تبدیل ارز به ریال به نرخ صرافی در ایران معادل ریالی، وجه دریافتی را به حساب ذی نفع نزد بانک ایرانی در سریعترین زمان ممکن منتقل خواهد کرد.
نرخ تبدیل ارزها به ریال (شامل روبل روسیه و یورو) با توجه به تغییرات نرخ در بازارهای جهانی و نیز بازار آزاد تهران متغییر است. عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران گفت: در روش دوم در صورتی که صادرکننده ترجیح دهد وجوه حاصل از صادرات خود را به ارز (یورو و یا روبل روسیه) در ایران دریافت کند، خریدار کالا از طریق بانک خود و یا «میربیزنس بانک» درخواست انتقال وجه به ارز موردنظر صادرکننده را کرده و میربیزنس بانک پس از دریافت وجه و عنداللزوم تبدیل آن به ارز درخواستی، آن را به حساب ارزی ذینفع در ایران نزد هر یک از بانک های ایرانی حواله خواهد کرد.
ایرنا
· نقدینگی ۹۸۰ هزار میلیارد تومانی و معضل منابع بنگاه های بخش خصوصی
رییس خانه معدن ایران معتقد است، امروز بنگاه های بخش خصوصی در حالی با معضل اصلی کمبود منابع روبرو هستند که بانک ها ۹ تریلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال ( ۹۸۰ هزار میلیارد تومان) منابع مالی را به همراه موسسه های مجاز و غیر مجاز مالی و اعتباری در اختیار گرفته اند. محمدرضا بهرامن در تازه ترین سرمقاله فصلنامه سنگ و معدن آورده است، تسلط دولت در عرصه اقتصاد و وابستگی بسیار پررنگ و تعیین کننده عملکرد بنگاه ها به تسهیلات بانک های دولتی، نقش بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی را برای یافتن شرکای بین المللی را به حاشیه برده است.
وی براین باور است، نقش مهم تر در حوزه تعامل فعال با بازارهای بزرگ سرمایه در سطح جهان را بخش خصوصی و تشکل هایش ایفا می کنند.
درون نگری، اقتصاد کشور را بانک محور ساخته، بنابراین اقتصاد نفتی بانک محور است و وابسته به دولت و شرایطی را فراهم می سازد که در اوضاع کنونی با آن روبرو هستیم.
رییس خانه معدن ایران حجم نقدینگی در اختیار نظام بانکی را ناشی از یک بیماری بزرگ ساختاری دانست که در اقتصاد کشور توانسته نقدینگی را از تولید به مسیری غیراز آن انتقال دهد .
به اعتقاد وی اتخاذ راهبرد مناسب می توانست رشد پایدار صنعتی و معدنی را برای کشور به همراه داشته باشد، اما اکنون حجم نقدینگی مزبور به یک تهدید بزرگ ساختاری برای کل اقتصاد تبدیل شده است.
بهرامن نوشته است، اقتصاد تک محصولی و متکی به رانت نفت، بنگاه های اقتصادی ایران را تک بعدی بارآورده، یعنی تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و حتی تامین سرمایه در گردش و نقدینگی فقط از محل منابع بانکی مطالبه می شود. متولیان وزارت صنعت، معدن وتجارت و بنگاه های بخش خصوصی امروز براین باورند که کمبود نقدینگی اصلی ترین معضل تعطیلی اغلب بنگاه ها و شهرک های صنعتی به شمار می رود.
بهرامن این نکته را مطرح ساخته که در شرایط پسا برجام انتظار می رود با جذب سرمایه گذاری خارجی از نقش غیر معمول بانک های داخلی کاسته شود و منابع تامین مالی بنگاه ها متنوع شود، اما بنگاه ها همچنان به اخذ وام از بانک ها متکی شده اند.
به اعتقاد رییس خانه معدن ایران بزرگترین مشکل پیش روی سرمایه گذاری صنعتی و صنعت گستری در کشور ناکارایی های ساختاری و تامین مالی برپایه واسطه گری بانک ها که ماهیت غیر صنعتی دارد.
وی پراکندگی و تعدد نرخ های بهره بانکی ( نرخ تسهیلات اعطایی) را پیامد ریسک بالای اخذ وام از نظام بانکی کشور دانسته و براین باور است که در واقع حجم بالای معوقه های بانکی و چک های برگشتی نفس اهالی صنعت و معدن را برده است.
ایرنا
· شبکه بانکی موظف به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج در هر ماه شد
بانک مرکزی در بخشنامهای مقرر کرد شبکه بانکی از مرداد ماه سال جاری نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر ۱۵ روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند.
۳بانک مرکزی از بانک ها عامل خواسته به صورت ۱۵ روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند.
همچنین ضمن تاکید بر اجرای ابلاغیه از بانک ها خواسته شده به قید فوریت توزیع استانی سهیمه های ابلاغی شده را به اعلام کنند و در صورت عدم اعلام موضوع طی یک هفته از تاریخ ابلاغیه ، بانک مرکزی راساً نسبت به تعیین سهمیه های استانی ان بانک اقدام خواهد کرد.
فارس