خبرنامه ۰۴ آبان ۹۵
1395/08/04
تمایل بانک های سنگاپور برای حضور در ایران
اعطای بیش از ۳۸۵۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
جزییات عملکرد ۵ ماهه تسهیلاتی بانک ها
کارگروه بررسی لوایح بانکی در اتاق ایران تشکیل می شود
۳ راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی
انگلیس اموال مسدود شده بانک صادرات را آزاد کرد
شهرداری تهران ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است
تمایل بانک های سنگاپور برای حضور در ایران
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای سنگاپوری خود گفت: تجار و فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور برای استفاده از خدمات بانکی و تسویه معاملات تجاری فیمابین، نیازمند ارائه خدمات متنوع، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه های بانکی برای پرهیز از هرگونه مخاطره بالقوه در فعالیت های تجاری هستند.
ولی اله سیف و هیئت همراه که به منظور گسترش همکاری بانکی میان دو کشور به سنگاپور سفر کرده است، با راوی منون، رییس کل بانک مرکزی این کشور دیدار و گفت و گو کرد. در این ملاقات رییس کل بانک مرکزی کشورمان با تأکید بر مذاکرات انجام شده درخصوص ایجاد روابط کارگزاری بانکی با بانک های مختلف بین المللی از آمادگی کامل بانک مرکزی ایران برای حمایت از بانک های دو کشور به منظور شروع همکاری های بانکی با بانک های سنگاپور خبر داد.
رییس شواری پول و اعتبار، فعالیت های انجام شده در شبکه بانکی ایران برای مطابقت با استانداردهای روز دنیا را حائز اهمیت و قابل توجه قلمداد و عنوان کرد: شبکه بانکی ایران اقدامات بسیاری را در حوزه شفاف سازی صورت های مالی با اجرای دقیق مصوبات مجلس شواری اسلامی در حوزه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام داده است و در این راه، بانک مرکزی ایران با نظارت کامل خود به حسن اجرای مصوبات کمک کرده است.
وی فعالیت های بانکداری بین المللی بانک های ایرانی را از حیث رعایت استانداردها و مقررات بین المللی، پیشرفته و به روز خواند و گفت: متأسفانه عدم شناخت بانک های بین المللی از وضعیت و عملکرد بانک های ایرانی همواره نگرانی های بسیاری را از احتمال بروز مخاطره در همکاری با شبکه بانکی ایران ایجاد می کند. البته این نگرانی های می تواند به واسطه تعامل سازنده میان دو کشور برطرف شود.
همچنین در این دیدار رییس کل بانک مرکزی سنگاپور با بیان اینکه این کشور صرفاً قطعنامه های سازمان ملل در مورد ایران را لازم الاجرا می داند، گفت: سایر تحریم ها نظیر تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قابل اعتنا نیست و این موضوع به اطلاع شبکه بانکی سنگاپور نیز رسیده است.
لازم به ذکر است در این ملاقات راوی منون، رییس کل بانک مرکزی سنگاپور خواستار برگزاری نشست ها و ملاقات های بیشتر میان شبکه بانکی دو کشور برای رفع ابهامات و گسترش روابط بانکی شد.
رییس کل بانک مرکزی و هیئت همراه با رییس انجمن بانک های سنگاپور نیز ملاقات کرد. در این جلسه که با حضور مسئولان ارشد بانک های مطرح سنگاپور از جمله DBS، ICBC، BTMU ، UOB برگزار شد، رییس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از تحولات رخ داده در فضای پسابرجام، در خصوص گسترش فعالیت های تجاری میان دو کشور گفت: باتوجه به تحولات رخ داده در فضای پسابرجام، باید از ظرفیت های فراوان اقتصادی دو کشور بهره گرفت و لازمه این امر نیز گسترش تعاملات و همکاری ها میان شبکه بانکی ایران و سنگاپور و در نتیجه توسعه روابط بازرگانی دو کشور است.
وی در ادامه بانک های ایرانی اعم از دولتی، خصوصی و تخصصی را با موازین و استانداردهای بین المللی منطبق دانست و گفت: فعالیت های شبکه بانکی ایران به ویژه در حوزه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین شفاف سازی صورت های مالی با استانداردهای روز مطابق است و البته این امر می تواند زمینه ساز برقراری روابط بانکی با بانک های مختلف بین المللی شود. بر این اساس و به منظور گسترش همکاری با بانک های سنگاپوری پیشنهاد می شود انجمن های بانکی این کشور طی سفری به ایران از نزدیک با فعالیت های شبکه بانکی ایران آشنا شوند.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به ساختار امارات متحده عربی که براساس سیاست صادرات مجدد کالا و خدمات در منطقه شکل گرفته، عنوان کرد: ساختار امارات متحده عربی براساس سیاست صادرات مجدد کالا و خدمات در منطقه شکل گرفته است، بر این مبنا پیشنهاد می شود کشور سنگاپور با هدف ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد در این حوزه حضور فعالتری داشته باشد. انتظار می رود بانک های سنگاپوری با بهره گیری از ظرفیت های خود این امر را تسهیل کنند.
از دیگر برنامه های رییس کل بانک مرکزی در این سفر می توان به دیدار با تارمان شانمگارتنام، معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگی های سیاست های اقتصادی و اجتماعی سنگاپور، اشاره کرد.
گفتنی است پیش از این و در راستای گسترش روابط بانکی ایران و سنگاپور هیئت بانک DBS با سفر به کشورمان، حساب های مختلفی را برای بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران به منظور تسهیل روابط تجاری دو کشور افتتاح کرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
اعطای بیش از ۳۸۵۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
نظام بانکی در هفت ماهه نخست سال جاری مبلغ ۳۸ تریلیون و ۵۵۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۴۴۰ هزار و ۳۰۰ نفر از هموطنان عزیز اعطا کرده که این میزان به لحاظ مبلغی در مدت مشابه سال های قبل بینظیر بوده و نشان از تلاش و جدیت بانک مرکزی و نظام بانکی به منظور حمایت از ازدواج جوانان کشور دارد.
از ابتدای راهاندازی این سامانه در سال ۱۳۸۸ تا تاریخ اول آبان ماه سال جاری، مبلغ ۲۴۲ تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال تسهیلات در اختیار ۸ میلیون و ۳۰ هزار و ۴۴۷ نفر از هموطنان قرار گرفته است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از ازدواج جوانان و همچنین اجرای مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری، ضمن ابلاغ و تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل سپردههای قرض الحسنه پس انداز و جاری به تمام بانک های کشور، اولویت، تسریع و تسهیل در اعطای این تسهیلات نسبت به سایر تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانک ها را مورد تاکید قرار داده است.
هم اکنون تعداد متقاضیان در صف سامانه ازدواج این بانک ۶۹۲ هزار و ۴۶۲ نفر بوده که تعداد ۳۲۹ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند. بدیهی است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ها منوط به تکمیل مدارک مورد نظر بانک در مدت تعیین شده از سوی متقاضیان است.
تا پایان سال ۱۳۹۴ مجموعاً ۲۸ بانک، موسسه اعتباری و صندوق در سامانه ازدواج تسهیلات قرضالحسنه درحال فعالیت بودهاند و در سال جاری نیز بانک سینا به سامانه مذکور پیوسته است.
سامانه قرض الحسنه ازدواج
جزییات عملکرد ۵ ماهه تسهیلاتی بانک ها
آخرین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و مشارکت مدنی منتشر شد.
بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور تا مردادماه امسال نشان می دهد که ۴,۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه بوده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک ها مربوط به مشارکت مدنی با ۴۱.۸ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۶ درصد است.
به لحاظ عددی در نیمه تابستان سال جاری ۳۷۵.۸ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۳۶۵,۹ هزار میلیارد ریال بوده، رشد نشان می دهد.
با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در مردادماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۳,۸ درصد بوده است.
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در مردادماه امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷,۳ درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحسنه بوده که به رقم آن ۸۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است. میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفندماه سال گذشته ۸۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به مشارکت مدنی به میزان ۳۳,۲ درصد است که رقم آن ۳۹۷.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۳۷۳.۸ هزار میلیارد ریال بود.
۲۱,۸ درصد تسهیلات بانک های تجاری به رقم ۲۶۱.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه امسال به صورت فروش اقساطی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۵۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک های تجاری در تابستان سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
همچنین بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف در مردادماه امسال نشان می دهد که ۲ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۳۸,۵ هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال گذشته ۳۷.۹ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می شود به نحوی که در مردادماه امسال ۶۰,۴ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک ها به رقم ۱۱۴۷.۹ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۱۲۶.۹ هزار میلیارد ریال بود.
بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده اند به نحوی که ۲۰,۶ درصدکل منابع تسهیلاتی این بانک ها در مردادماه امسال به میزان ۳۹۱.۹ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
در بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۵,۲ درصد تسهیلات پرداخت شده در مردادماه امسال به میزان ۲۴۹.۸ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه بوده و ۵۲.۴ درصد کل اعتبات ارائه شده ب متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۲۵۱۶.۸ هزار میلیارد ریال بود.
مانده منابع قرض الحسنه بانک ها در پایان مردادماه امسال نیز ۴۸۶,۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال گذشته ۴۶۹.۸ هزار میلیارد ریال بود. در ۵ ماه ابتدای سال جاری منابع قرض الحسنه بانک ها ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.
ایبنا
کارگروه بررسی لوایح بانکی در اتاق ایران تشکیل می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: کارگروهی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل و لوایح مرتبط با نظام بانکی همچون لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه بانکداری ایران را بررسی کند.
محمدرضا پورابراهیمی در نشستی با غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی، تعامل سازنده بین اتاق بازرگانی و مجلس را قدمی موثر در پیشرفت امور اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
وی هدف از این نشست را آشنایی جامع با چالش های اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی عنوان کرد.
او افزود تامین مالی و نظام بانکی به عنوان مهم ترین چالش اقتصادی امروز ایران در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هم اکنون نظام بانکی با نارضایتی آحاد مردم رو به رو است؛ در این مورد با دولت مذاکراتی صورت گرفته و همچنان همکاری ها ادامه دارد.
وی یادآور شد: لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه قانونی بانکداری ایران اکنون در دولت در دست بررسی است.
دو لایحه «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» مرداد امسال به طور مشترک از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شدند؛ در صورت تصویب نهایی این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، قوانین بانکی ایران به روز رسانی می شود.
گمرک و تصویب کلیات قانون امور گمرکی، تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز و تدبیر در مورد مکانیسم های لازم در این رابطه، بررسی ابعاد تاسیس بورس ارز، حذف دلار به عنوان تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پیمان های پولی چندجانبه برای رهایی از محدودیت های ناشی از تحریم ها از دیگر مواردی بود که پور ابراهیمی به عنوان برنامه های کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد.
ایرنا
۳ راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به کاهش سود خالص سیستم بانکی و زیانده شدن برخی بانکها، گفت: تدوین قانون ورشکستگی، ساماندهی مطالبات معوق و بنگاهداری بانکها، میتواند شبکه بانکی را از این وضعیت خارج کند.
کامران ندری، در خصوص دلایل زیانده شدن برخی بانکها و کاهش سود خالص بانکهای دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایهگذاری بانکها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.
وی افزود: البته برخی بانکها که این داراییها را نگهداری میکنند، بانکهایی هستند که زیان ندادهاند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز میکردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانکها املاک و مستغلات وجود دارد و چون داراییها نقد شونده نیست اما بدهی بانکها نقدی است، به همین دلیل بانکها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخهای سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.
وی با اشاره به جریمه ۳۴ درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشتها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.
ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانکها هزینه دارد و انباشت این هزینهها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر میشود.
وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانکها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانکها را نگران کننده کرده است.
ندری با بیان اینکه اگر بانکهای دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمیتوان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.
وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانکها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده میشود که برخی بانکهای زیانده سرمایه پایینی دارند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانکهای ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانکها در مواقعی میتوانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانکها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانکها و موسسات ورشکسته در سالهای اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک پذیرنده شده است.
به گفته وی بانک مرکزی در این سالها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده میکند.
ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانکها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.
وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونهای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه میشوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاهداری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت داراییها راهاندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چارهاندیشی است و بانک مرکزی میتواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.
وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانکها از این پدیده جلوگیری میکند.
ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاهداری بانکها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح ۵ تا ۶ درصد موفقتر خواهد بود.
وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکلگیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمیگیرد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد: ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.
فارس
انگلیس اموال مسدود شده بانک صادرات را آزاد کرد
وزارت دارایی انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که متعاقب تصمیم شورای اجرایی مقررات اتحادیه اروپا، اقدام به آزاد کردن اموال مسدود شده بانک صادرات ایران کرده است.
وزارت دارایی انگلیس در بیانیه ای که بر روی تارنمای خود منتشر کرد گفت که مسدود شدن اموال بانک صادرات در ارتباط با برنامه هسته ای ایران بوده است.
که بانک صادرات ایران و بانک صادرات پی ال سی که شعبه لندن این بانک ایرانی است، از فهرست تثبیت شده خارج شده و دیگر مشمول مسدود شدن دارایی ها نخواهد بود.
به گفته وزارت دارایی انگلیس، در ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ شورای اتحادیه اروپا، اصلاحیه قانون ۲۰۱۶/۶۰۳ مصوبه شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا را به اجرا گذاشت. بر اساس این اصلاحیه، مسدود بودن دارایی های بانک صادرات ایران و شعبه لندن تا ۲۲ اکتبر سال جاری تمدید گردید. در حالی که از این تاریخ اکنون گذشته است بانک صادرات ایران و شعبه لندنش مشمول محدودیت هایی که در آن قانون مطرح شده از جمله مسدود بودن اموال، نیستند.
با تصمیم شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا، مقرره ای که در سال ۲۰۱۲ تصویب و موجب مسدود شدن دارایی های بانک صادرات ایران شده بود، اصلاح و نام بانک صادرات ایران و شعبه لندن این بانک، از فهرست موسسات مشمول این مقرره حذف شد.
ایرنا
شهرداری تهران ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران جمع بدهی شهرداری تهران را برابر ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مجموع بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران، بیمه، مالیات، سپرده انجام کار و ... در مناطق ۲۲ گانه معادل ۸ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان و مجموع بدهی به بانک ها شامل اصل و سود جرایم معادل ۱۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان است.
علیرضا دبیر با اشاره به اینکه شهردار تهران صورتهای تلفیقی سال ۹۴ را ارائه نکرده است بیان کرد: شهرداری تهران هم این صورتهای تلفیقی را ندارد و ما هم نتوانستیم از شهرداری بگیریم.
دبیر با تاکید بر اینکه در موضوع سود بانکها با شهردار تهران اختلاف داشتیم خاطر نشان کرد: گزارشی که شهردار تهران ارائه داد بدون محاسبه سود تا سال ۹۷ است. این اختلاف ما با شهرداری در محاسبه بدهکاری شهرداری به بانک ها است.
وی با اشاره به دیون مناطق به پیمانکاران و بیمه و مالیات اظهار کرد: بدهی مناطق شهرداری تهران در مجموع به ۳۰ هزار و ۱۳۰ نفر و بیش از ۶۴۷۶ میلیارد تومان است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بیشترین بدهی با ۷۲۶ میلیارد تومان متعلق به منطقه ۲ شهرداری تهران است.
وی ادامه داد: معاونت های شهرداری تهران به ۹ هزار و ۳۸۹ نفر بیش از ۲۰۴۰ میلیارد تومان بدهکار است و بیشترین بدهی متعلق به معاونت فنی و عمرانی و بیش از ۸۸۲ میلیارد تومان است.
دبیر با بیان اینکه اصل وام گرفته شده از شهرداری ها ۹ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است عنوان کرد: سود این وام ها معادل ۲ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان است.
بیشترین بدهی شهرداری تهران به بانک شهر و معادل ۵۲۰۰ میلیارد تومان است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: مجموع بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران بیمه مالیات سپرده انجام کار و ... در مناطق ۲۲ گانه معادل ۸ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان و مجموع بدهی به بانک ها شامل اصل و سود جرایم معادل ۱۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان است. بر این اساس جمع بدهی شهرداری تهران برابر ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان است.
خبرآنلاین