خبرنامه ۰۳ مرداد ۹۶
1396/05/03
تورم تیرماه ۷.۶ درصد
نسبت موثر سپرده قانونی معادل ۲/۱ درصد است
بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانکها و پیمانکاران
صندوق بینالمللی پول به پکن منتقل میشود
تورم تیرماه ۷.۶ درصد
سخنگوی دولت اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت برای سال ۹۵ براساس سال پایه ۹۰ برابر ۶.۴ درصد و بر پایه سال ۷۶ معادل ۶.۳ درصد است. محمدباقر نوبخت با بیان این مطلب به تفاوت نتیجه محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به دلیل تفاوت در سال های پایه اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را براساس سال پایه خود که سال ۱۳۷۶ است و همچنین براساس سال پایه بانک مرکزی که سال ۱۳۹۰ است، محاسبه و اعلام کرده است. معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار ایران با احتساب نفت برای سال ۱۳۹۵ و سال پایه سال ۱۳۷۶ برابر ۸.۳ درصد و این نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۵ و با سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۱۱.۱ درصد اعلام شده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و براساس سال پایه ۱۳۷۶ برابر ۶.۳ درصد و بر پایه سال ۱۳۹۰ هم ۶.۴ درصد اعلام شده است.
سخنگوی دولت همچنین نرخ رشد اقتصادی کشاورزی با احتساب سال پایه ۷۶ برابر ۵ درصد و با احتساب سال پایه ۹۰ هم ۲ درصد؛ صنعت با سال پایه ۷۶ معادل ۱۱.۳ درصد و با سال پایه ۹۰ هم ۱۸.۱ درصد؛ نفت و گاز طبیعی با سال پایه ۷۶ هم ۷۸.۸ درصد و با سال پایه ۹۰ برابر ۳۵.۵ درصد؛ ساختمان با احتساب سال پایه ۷۶ منفی ۱۲.۶ درصد و با احتساب سال پایه ۹۰ منفی ۱۱.۳ درصد و خدمات با سال پایه ۷۶ برابر ۷.۱ درصد و با سال پایه ۹۰ هم ۵.۹ درصد رشد داشته اند. مرکز آمار ایران درصدد است که برای نرخ تورم هم همین کار را کرده و براساس سال پایه بانک مرکزی عمل کند زیرا اگر تحولات را بر پایه سال جدیدتر مشاهده کنیم بهتر است. وی نرخ تورم ماهانه تیرماه را ۷.۶ درصد اعلام کرد که نسبت به خرداد ماه که ۷.۴ درصد بود، ۲ دهم درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۸.۹ درصد است و همه تلاش دولت این است که با سیاست های پولی و مالی نرخ تورم را تک رقمی نگاه دارد و آن را مدیریت کند. معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای خروج از رکود باید رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم، گفت: باید رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی را داشته باشیم تا بتوانیم ۹۵۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم؛ در غیر این صورت ضمن اینکه با افزایش تعداد شغل روبرو هستیم ولی با افزایش بیکاری هم روبرو خواهیم بود.
ایلنا
نسبت موثر سپرده قانونی معادل ۲/۱ درصد است
نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲/۱ درصد است که نشان میدهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانکها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار میرود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانکهای مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی بهشمار میآید.
ابوالفضل اکرمی درخصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده و بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و به طور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. مدیرکل اقتصادی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص ابزار نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: تجربیات بین المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانکها و موسسات سپردهپذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپردههای خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند در طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته و در مقابل شاخصهای کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸ درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است لیکن با توجه به محدودیت استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاستگذاری تامین میکند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر محدودیتهای ابزاری و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانونی در پیگیری اهداف سیاستهای پولی و اعتباری در کشور، گفت: مروری بر تحولات نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردههای بانکی حاکی از نگرش سهلگیرانه و مدارای مقرراتی بانک مرکزی در این خصوص بوده است. اکرمی افزود: به طوری که این نسبت برای تمام سپردههای بخش غیردولتی در بانکهای تخصصی در پایینترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل ۱۰ درصد بوده و برای بانکهای تجاری نیز در طول سالهای گذشته به طور مکرر کاهش یافته است؛ به نحوی که نسبت مزبور برای بانکهای تجاری در حال حاضر تا پایینترین سطوح ممکن و در دامنه ۱۳-۱۰ درصد -حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانکها- کاهش یافته است. علاوه بر این، در راستای مساعدت با بانکها و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم، تا دو درصد منابعی که بهصورت نقد در صندوق بانکها و دستگاههای خودپرداز نگهداری میشود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی میشود.
مدیرکل اقتصادی درخصوص نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط، خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۰/۳ کاهش یافته است. نکته مهمی که در این ارتباط باید درنظر داشت آن است که آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی مهم است، نه نسبت اسمی آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲/۱ درصد است که نشان میدهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
اکرمی درخصوص استفاده از منابع سپرده قانونی اظهار کرد: بانکهای مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاستهای پولی و اعتباری به هیچعنوان از این منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمیکنند. به تبع همین نقش حاکمیتی، بانک مرکزی در کشور نیز نه تنها از منابع داخلی نظیر ذخایر قانونی بانکها برای سودآوری استفاده نمیکند، بلکه با هدف تشویق بانکها به تودیع سپرده قانونی، در پایان هر سال، مبالغی را نیز تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانکها در نظر میگیرد. منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک میکند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانکها که دارای آثار تورمی است را محدود و تنظیم کند.
ارانیکو
بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانکها و پیمانکاران
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گزارش دوازده ماهه پروژههای تملک دارایی سرمایه ای سال ۹۵ شهرداری تهران را ارایه کرد. علیرضا دبیر به گزارش ۱۲ ماهه پروژههای تملک دارایی سرمایهای سال ۹۵ شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و بانکها برای اولین بار تا پایان ۳۱ خرداد سال ۹۵ محاسبه شد که بر این اساس دیون به پیمانکاران(اشخاص حقیقی و حقوقی) ۵۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک ۱۷۱۳ میلیارد تومان بوده است همچنین ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تأمین اجتماعی ۱۱۳۸ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک ها ۱۱۹۸۱ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان میشود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه به مطالبات شهرداری تهران از موسسات دولتی اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات شهرداری از دولتهای گذشته تا کنون در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. دبیر در ادامه با اشاره به توجه به نیروی انسانی شهرداری تهران، افزود: بررسی و ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران (به استناد برنامه پنج ساله دوم در بودجههای سنواتی)، تخصیص اعتبار به منظور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در سال ۱۳۹۶، شفاف نمودن ردیفهای پرداختی حقوق و مزایای نیروهای شاغل در مناطق ۲۲گانه و ایجاد ردیف هزینهای مشخص در منطقه از جمله کارهای کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی بودجه مصوب شهرداری بوده است.
تفکیک پرداخت حقوق و مزایا از پروژههای نگهداشت و ایجاد ردیف مستقل هزینهای در سال ۱۳۹۶، اختصاص ردیفی به مبلغ ۲۹ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۶ به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان سالهای گذشته و در راستای مساعدت و کمک ویژه به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان شهرداری تهران از سال ۱۳۹۴ ردیفی در قالب حق مسکن اختصاص و طی سالهای اخیر نیز این روند ادامه داشته است. دبیر با اشاره به اینکه آتش نشانان همواره قشر زحمتکش جامعه بودهاند و باید بیش از اینها به آنان توجه شود گفت: در شورای چهارم بررسی و تصویب دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به جانباختگان و معلولان کارکنان سازمان آتشنشانی در سال ۱۳۹۵ و همچنین توجه ویژه در بودجه سال ۱۳۹۶ به منظور ترمیم حقوق کارکنان شاغل در سازمان آتشنشانی مدنظر قرار گرفت. همچنین اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان به منظور کمک به خانوادههای شهدای آتشنشانی در حادثه پلاسکو از اقداماتی بود که در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ مصوب شد. تصویب لایحهای به منظور کسب درآمدهای پایدار توسط سازمان آتشنشانی نیز از دیگر اقدامات شورای چهارم بود که میتوان به آن اشاره کرد.
ایسنا
صندوق بینالمللی پول به پکن منتقل میشود
در صورتیکه روند رشد اقتصادی چین تا ۱۰ سال آینده سیر صعودی خود را حفظ کند؛ دفتر مرکزی این نهاد بینالمللی را به «پکن» انتقال خواهیم داد. رویترز به نقل از کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول گفت: در صورتیکه رشد اقتصادی در چین و بازارهای نوظهور تداوم داشته باشد، مقرر صندوق بین المللی را تا یک دهه آینده به پکن منتقل خواهیم کرد. در همین حال رئیس صندوق بین المللی پول در واشنگتن گفت: چنین اقدامی ممکن خواهد بود و علت آن این است که صندوق بین المللی پول نیاز به افزایش حضور بازارهای نوظهور اصلی با توجه به رشد اقتصادی و تاثیرپذیری بیشتر آنها در این نهاد دارد. وی تصریح کرد، ممکن است طی ۱۰ سال آینده، مقرر این صندوق دیگر در واشنگتن دی سی آمریکا نباشد و دفتر اصلی ما به پکن اتقال داده شود. لاگارد گفت: اساسنامه صندوق بین المللی پول میگوید که دفتر مرکزی آن باید در بزرگترین اقتصاد جهان دایر باشد. همچنین صندوق بین المللی پول از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۵ میلادی تا کنون در ایالات متحده مستقر بوده است. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که رشد اقتصادی چین در یک دهه آینده بطور میانگین سالانه بیش از ۶ درصد باشد که از تولید ناخالص داخلی آمریکا پیشی خواهد گرفت و عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
بنکر