تست مشاعی

خبرنامه ۰۳ شهریور ۹۵

1395/06/03

مجلس با تسعیر ارز توسط دولت موافقت کرد

افزایش ۲۰ درصدی صادرت غیر نفتی

تجارت خارجی پنج ماهه ایران از مرز ۳۵/۸ میلیارد دلار گذشت

رشد ۲۴ درصدی صادرات از بنادر

راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بین المللی

ایران عضو بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا می‌شود

میزان پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف مشخص شد

ایران در بلگراد مرکز بازرگانی راه‌اندازی می‌کند

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان

بانک انصار افزایش سرمایه می دهد

مجمع عمومی پست‌ بانک‌ باز هم لغو شد

تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان

 

مجلس با تسعیر ارز توسط دولت موافقت کرد

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه دادند که قانون بودجه سال جاری را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند. نمایندگان در لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ مقرر کردند: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره ۳۵ قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند.

همچنین مقرر شد: براساس بند ۱ این تبصره افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

در بند ۲ نیز نمایندگان مصوب کردند که تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.

مجلس بند ۳ این تبصره نیز افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع کرد.

همچنین در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵ مقرر شد که بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.

در بند ۵ نیز این گونه اصلاح شد که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

در بند ۶ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

در بند ۷ نیز مصوب شد که نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس جدول شماره ۱ تبصره ۳۵ دولت به بانک های ملی ایران، سپه، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن بدهی های خود را تسویه خواهد کرد.

براین اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها۴۵۰ هزار و ۳ میلیارد ریال که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت ۳۹۰ هزار و ۸ میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها ۵۹ هزار و ۵ میلیارد ریال خواهد بود.

ایرنا

 

 

افزایش ۲۰ درصدی صادرت غیر نفتی

وزیر امور اقتصاد و دارایی از افزایش ۲۰درصدی صادرت غیر نفتی در کشور خبر داد و گفت: صادرات کالاها از لحاظ وزنی ۳۵درصد رشد کرده است.

علی طیب نیا اظهار داشت: صادرات غیر نفتی کشور حدود ۲۰درصد افزایش داشته است و صادرات کالاها از لحاظ وزنی ۳۵درصد رشد کرده است.

او با اشاره به تحقق آرامش نسبی در کشور، بیان کرد: دولت درسه سال گذشته از شرایط بحرانی حاکم بر کشور عبور کرده است. در دولت تدبیر و امید شاهد تنش‌های زیادی بودیم اما در حال حاضر آرامش بر تنش‌ها حاکم شده است. فعالان اقتصادی و سیاسی خارجی به طور مکرر به کشورمان سفر می‌کنند که این امر آینده بسیاری خوبی برای توسعه اقتصاد کشور رقم می‌زند.

در سال‌های قبل از فعالیت دولت رشد اقتصادی کشور ۶.۸ درصد کاهش داشته است و تورم ۴۰ درصد بود که عوامل مختلفی مانند تحریم و به دنبال آن کاهش قیمت نفت اقتصاد کشور را در شرایط بدی قرار داده بود.

نرخ تورم در کشور کمتر از ۱۰ درصد است

در حال حاضر نرخ تورم در کشور کمتر از ۱۰ درصد است که امروز شاخص‌ بهای تولیدکننده کمتر از ۳.۵ درصد رسیده که نشان‌ دهنده کاهش نرخ تورم در سال‌های آینده است.

رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری در دو سال گذشته سه درصد رشد داشته است که این افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم زمانی که هنوز تحریم‌ها وجود داشت یک معجزه به شمار می‌رود.

در ۳۵ سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۳.۱ درصد و بیش از ۸ سال گذشته ۲.۲ درصد بوده است، که رشد اقتصادی پنج درصدی در سال گذشته ممکن بود اما کاهش قیمت نفت مانع این افزایش شد و درآمد نفتی کشور از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۱ به ۳۰ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش پیدا کرد.

رتبه کشور ایران در فضای کسب و کار جهان ۱۵۲ است که این شرم‌آور است که در این راستا در دو سال گذشته اقداماتی انجام شد به گونه‌ای که رتبه ایران صعود و به ۱۱۸ رسیده است که در میان مدت رتبه ۷۰ را انتخاب کردیم و باید به این مهم دست پیدا کنیم. اگر خواستار افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم باید با مردم تعامل مطلوب داشته باشیم و مالیات‌ها عادلانه باشد.

مهر

 

 

تجارت خارجی پنج ماهه ایران از مرز ۳۵/۸ میلیارد دلار گذشت

جدیدترین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که میزان تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی و گاز مایع به ۳۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است.

آمار جدید گمرک نشان می‌دهد در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با ۱۰/۲۲ درصد افزایش در مقایسه با پارسال به ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسید.

سال گذشته در دوره پنج ماهه نخست ارزش صادرات غیرنفتی به رقم ۱۷ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسیده بود.ارزش واردات کشور در مدت پنج ماهه امسال به ۱۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲/۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

سهم ۴۳/۸ درصدی صادرات کالا

برپایه این گزارش، پنج ماهه امسال میعانات گازی عمده‌ترین کالای صادراتی کشور را تشکیل داد و در این مدت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار میعانات گازی به سایر کشورها صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹/۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۶۹۳ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۵۸۶ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۵۷۴ میلیون دلار قرار دارند.

همچنین در مدت یادشده هفت میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در همسنجی با پارسال ۲۵/۰۳ درصد رشد نشان می‌دهد. این کالاها در میان سایر گروه‌های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که ۳۹/۰۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد.

سهم سایر کالاها غیر از پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه امسال ۴۳/۸۳ درصد بود و در این مدت هشت میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار انواع کالا به جز میعانات گازی و پتروشیمی صادر شده و صدور سایر کالاها هم در این مدت ۷/۸۶ درصد رشد یافت.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در پنج ماهه ۱۳۹۵ به ترتیب برنج به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار، ذرت دامی ۴۱۷ میلیون دلار، لوبیای سویا ۴۱۳ میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۳۴۹ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۲۸۴ میلیون دلار بود.

براساس این گزارش، مرداد ماه امسال بنا بر مصوبه هیات وزیران توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان ۳۹۸ تن برنج وارد کشور شد.

خریداران عمده کالاهای ایرانی

کشور چین بزرگ ترین خریدار کالاهای ایرانی است و در پنج ماهه امسال حجم صادرات غیرنفتی به این کشور، به سه میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار رسید که در همسنجی با پارسال ۲/۶۹ درصد رشد داشت.

پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار، عراق با دو میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار و کره جنوبی با یک میلیارد و ۷۴۱ میلیون دلار قرار دارند. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای ترکیه و کره جنوبی نیز در این مدت افزایش داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی ۱۵/۸۳ درصد و عراق ۲/۱۵ درصد در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۴ کاهش داشته است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماهه (منتهی به مرداد)، افزایش واردات کالاهای ساخت کشور آلمان را نشان می‌دهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت ۲۹/۲۳ درصد افزایش داشته و حجم واردات ایران از آلمان به ۹۳۸ میلیون دلار رسید.

علاوه براین آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می‌رود و رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با سه میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار، کره جنوبی با یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار اختصاص یافت.روند واردات کشورمان از بازارهای یاد شده کاهشی بوده و به ترتیب ۱۱/۵۱ درصد، ۲۱/۱۹، ۱۸/۷۵ و ۱۶/۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در چهار ماهه نخست امسال در همنسجی با دوره مشابه پارسال ۲۱/۱۱ درصد افزایش داشت و در مدت مزبور ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شد وبر این اساس، تراز تجاری کشور در این مدت مثبت بود.

مهر

 

 

رشد ۲۴ درصدی صادرات از بنادر

وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت صادرات ۵ ماه گذشته از بنادر ایران نشان از رشد ۲۴ درصدی دارد که این مهم اولین قدم برای ورود به بازار جهان است.

عباس آخوندی در جلسه شورای اداری فارس گفت: اصلی ترین بحث این است که جایگاه ایران در جهان بازتعریف شود و سهم خود را در حوزه‌های مختلف به دست بیاوریم.

نقش ملت ایران در جهان بسیار مهم است و در جهان عزیز بوده بنابراین نمی‌شود مردم را از به دست آوردن سهم جهانی خود منصرف کرد.

داشتن یک موقعیت عزتمند در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی غیرقابل چشم‌پوشی است.

ماهیت نشست‌ها و مذاکرات ایران به رسمیت شناختن قدرت ملت ایران است، فراموش نکنیم کسانیکه در فصل ۷ منشور سازمان ملل رفتند نتوانستند دوام داشته باشند اما ایران بدون جنگ و خون ریزی از فصل ۷ این منشور خارج شد. خروج از فصل ۷ اتفاق راحتی نیست بلکه حرکت بسیار مهم است که نشست ایران در مقابل ۶ کشور بزرگ جهان به برکت خون شهدا و مجاهدت‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری موفقیت آمیز و پیروزمندانه بود.

به دنبال گرفتن سهم از جهان هستیم مباحثی که تاکنون شده در حوزه سیاست بوده که باید در تمامی حوزه‌ها این مهم را داشته باشیم.

یکی از مباحث حوزه نفت این است که ملت به دنبال سهم خود در بازار جهان است که لازمه این امر اتحاد در داخل و ورود بدون هزینه است زیرا در جنجال و تنش نمی‌توان وارد بازار جهانی شد.

هزینه مبادله باید در حداقل باشد اما در کشور تحریم محصولات ما بیمه نمی‌شود و یا رقم بسیار بالا است که در همان اولین قدم قدرت رقابت از بین می‌رود.

در حال حاضر زمان و هزینه به نفع تجارت ایران تغییر کرده و طی سه سال گذشته صنعتگران در مرزهای جنوبی ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند.

اگر بخواهیم سهمی از گردشگری جهان داشته باشیم باید سیستم هوایی جدید شود که در این زمینه ضعف داریم . وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز می‌توانیم به تدریج وارد بازار جهانی شویم که طی ۵ ماه بنادر ایران صادرات رشد ۲۴ درصدی داشته است که نشان از وجود حرکت اولیه است. امروز میزان فروش نفت به قبل از تحریم رسیده اما همچنان با کشورهای همسایه فاصله داریم.

مهر

 

 

راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بین المللی

هرچند تحریم های هسته ای علیه نظام بانکی ایران با آغاز اجرای برنامه از دی ماه سال گذشته رفع شده است اما موضوع «نبود امکان اتصال به شبکه کارت های بین المللی» مربوط به «تحریم های داخلی آمریکا» بوده و همچنان به قوت خود پا برجاست و به همین دلیل بانک مرکزی در زمان اعلام ورود مسترکارت به ایران از سوی وزارت ارتباطات، واکنشی نشان نداد.

آنگونه که «داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد، این بانک اتصالات بین المللی را در دستور کار خود دارد و از این رو به دنبال همکاری با بانک های ژاپنی و چینی برای آغاز این ارتباطات است. بانک مرکزی مذاکراتی با شبکه پرداخت بین المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده است که این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند.

بر اساس بررسی های صورت گرفته در بانک مرکزی، حدود ۳۰ درصد پایانه های فروشگاه ها امکان پذیرش شبکه های پرداخت بین المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما در سال های پیش به دلیل تحریم های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیقتر درخصوص میزان آمادگی شبکه کنونی با استانداردهای بین المللی انجام گیرد.

به گفته محمدبیگی از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه های بین المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه های پرداخت بین المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.

ایرنا

 

 

 

ایران عضو بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا موافقت کردند.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا در جلسه علنی صبح امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق،  ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در توضیح ضرورت تصویب این لایحه گفت: این بانک با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار و با پیشنهاد چین شکل گرفت و جمهوری اسلامی عضو موسس این بانک است.

وی با بیان اینکه این بانک خاص کشورهای آسیایی است گفت:‌ طبق قانون اساسی، و بند ۵۷ اساسنامه این بانک عضویت تمام کشورها زمانی در این بانک رسمیت می‌یابد که اساسنامه به تصویب مجالس کشورها برسد. اکنون هم تمام ۵۷ کشور عضو موسس اساسنامه‌هایشان به تصویب مجالس مربوطه رسیده و تنها جمهوری اسلامی و چند کشور دیگر اساسنامه را تصویب نکردند.

خزاعی یاد آور شد: اگر ما تا ماه نوامبر اساسنامه را به تصویب نرسانیم عضویت ایران در این بانک لغو می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا با کشورهای روسیه، تاجیکستان و قزاقستان هم گروه است،  اظهار کرد: ما بعد از چین قوی‌ترین گروه در این بانک هستیم.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیات وزیران مشارکت نماید.

ایسنا

 

 

میزان پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان پرداخت بدهی دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت به هریک از بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مشخص کردند.

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور به دولت اجازه دادند تا جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیرا ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ۵۰ ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره ۳ تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

براساس این مصوبه، اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند.

همچنین به دولت اجازه داده شد معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

براساس این مصوبه، پس از انتشار و فروش اوراق اسلامی، بدهی دولت به طلبکاران بر این اساس تسویه خواهدشد.

با تصویب نمایندگان مجلس، مطالبات قانونی بانک ها ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، مطالبات پیمانکاران از جمله صداوسیما ۲۰۵ هزار میلیارد ریال، مطالبات شهرداری ها از دولت ۲۵ هزار میلیارد ریال و بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک محصولات کشاورزی ۷۰ هزار میلیارد ریال و در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

ایرنا

 

 

 

ایران در بلگراد مرکز بازرگانی راه‌اندازی می‌کند

وزارت بازرگانی صربستان پس از دیدار با سفیر ایران در این کشور اعلام کرد ایران تا دو ماه آینده یک مرکز اقتصادی و بازرگانی برای منطقه بالکان و جنوب شرقی اروپا در بلگراد راه اندازی می کند.

وزارت بازرگانی صربستان در بیانیه ای اعلام کرد مجید فهیم پور، سفیر ایران در بلگراد از علاقمندی برخی از نمایندگان بخش مالی ایران برای خرید یک بانک در صربستان به منظور ایجاد یک کانال مبادلات مالی میان دو کشور و تسهیل روابط بازرگانی میان ایران و صربستان خبر داده است. بر اساس گزارش سی‌نیوز، ایران و صربستان سال گذشته با هدف افزایش همکاری های میان دو کشور، اتاق بازرگانی مشترک راه اندازی کردند.

ایسنا

 

 

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان

نخست وزیر ارمنستان از ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان خبر داد. به نقل از ارمن پرس، هویک آبراهامیان گفت: این منطقه آزاد اقتصادی فرصت جدیدی برای توسعه اقتصاد ارمنستان ایجاد خواهد کرد.

نخست وزیر ارمنستان اظهار کرد: در آخرین نشست نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سوچی برای ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان در منطقه مغری توافق شد. این پروژه بسیار مهمی است که فرصت جدیدی را برای توسعه اقتصادمان ایجاد می کند.

این پروژه از نظر توسعه استانی مهم است زیرا توسعه استانی یکی از اولویتهای دولت را تشکیل می دهد و منطقه آزاد اقتصادی جدید به توسعه مغری کمک خواهد کرد. مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و دورنماهای جدیدی گشوده خواهند شد. همچنین این پروژه به ایران امکان می دهد در این منطقه آزاد اقتصادی جوینت ونچرهای مشترک با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل دهد و صادرات بدون تعرفه کالا به کشورهای این اتحادیه داشته باشد.

ایسنا

 

 

بانک انصار افزایش سرمایه می دهد

بانک انصار با استناد به مصوبه مجمع فوق العاده این بانک و موافقت بانک مرکزی و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سرمایه تا سقف ۱۰/۰۰۰هزار میلیارد ریال خواهد کرد.

سرمایه بانک انصار با صدور سهام جدید از ۸/۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱۰/۰۰۰هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش خواهد یافت.

تجارت پرس

 

 

مجمع عمومی پست‌ بانک‌ باز هم لغو شد

جلسه مجمع عمومی پست‌ بانک‌(نوبت دوم) پست‌ بانک‌ ایران که مقرر بود در روز پنجشنبه چهارم شهریورماه سال جاری برگزار گردد لغو شد.

اداره‌کل امور مالی این بانک طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ چهارم شهریورماه سال جاری (نوبت دوم) منتشره در روزنامه‌ های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌ های رسمی بانک و نظر به اینکه علیرغم پیگیری‌های بعمل آمده، مقدمات لازم برای برگزاری مجمع مذکور فراهم نگردیده است.

بدینوسیله ضمن پوزش از سهامداران محترم بانک به آگاهی می‌رساند برگزاری مجمع مذکور در تاریخ اعلام شده لغو و زمان برگزاری مجدد آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

بانک مردم

 

تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان

معاون سابق نظارت بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت تسویه و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله میزان اعلام کرد و گفت که بدهی پدیده شاندیز به این موسسه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، ولی توان پرداخت آن را ندارد، از این رو کاملا غیرنقدی تسویه خواهد شد.

در حدود ۹ ماه از واگذاری موسسه منحل شده میزان به بانک صادرات و تعیین تکلیف مرحله‌ای سپرده‌گذاران این موسسه، از اول شهریور ماه پرداختی‌ها تا سقف ۵۰ میلیون تومان سپرده از سوی بانک عامل آغاز شد.

آخرین اخباری که حمید تهرانفر  قائم مقام بانک صادرات  اعلام کرده حاکی از آن است که در پایان پرداخت‌های تا سقف ۵۰ میلیونی تا ۹۶ درصد سپرده‌گذاران میزان تعیین تکلیف خواهند شد. در عین حال که تعداد باقی‌مانده نیز در ادامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد و موضوع با هماهنگی با هیات تصفیه و مقامات استانی در حال انجام است.

قائم مقام بانک صادرات، درباره روال تسویه تسهیلات دریافتی از موسسه میزان نیز عنوان کرد که در ابتدا  با منحل شدن این موسسه وصول مطالبات تا حدی با مشکل مواجه بود، اما در ادامه که به بانک صادرات واگذار شد با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته اکنون جریان وصول اقساط در روال مناسبی قرارگرفته و پرداخت می‌شود.

تهرانفر، در این زمینه به بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی پدیده شاندیز که از بزرگ‌ترین بدهکاران به میزان بوده و موجبات کمبود نقدینگی برای تسویه اموال سپرده‌گذاران را فراهم آورده بود اشاره کرد و توضیحاتی داد.

وی گفت که پدیده شاندیز اکنون  با مشکلات زیادی مواجه است و با توجه به این‌که بخش زیادی از منابع را به ملک تبدیل کرده و در شرایط فعلی امکان فروش تمام املاک در بازار مسکن و املاک وجود دارد، توان فروش بسیار پایین بوده و پدیده نمی‌تواند بدهی خود را به طور نقد پرداخت کند.

قائم مقام بانک صادرات همچنین گفت: در حال حاضر میزان بدهی پدیده شاندیز به بانک صادرات با نهایی شدن بررسی‌ها به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، اما پدیده نمی‌تواند آن را نقدی پرداخت کند، از این‌رو در ازای ملک تسویه خواهد شد. تهرانفر همچنین درباره‌ تامین مالی برای تعیین تکلیف سپرده‌های میزان، با اشاره به حجم حدود ۳۳۰۰ میلیاردی سپرده‌های مردم نزد موسسه میزان در زمان فروپاشی اعلام کرد که با تسویه بخشی از این سپرده‌ها هنگامی که موسسه به بانک صادرات واگذار شد، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد:  به هر حال این موسسه دارایی‌هایی هم داشته که به فروش رفته، اما آنقدر نبود که بتواند کفاف بدهی‌های خود را بدهد، از سویی دیگر با توجه به شرایطی که در بازار املاک وجود دارد، تمام دارایی‌های غیرنقدی اعم از ملک و ساختمان‌های این موسسه توان فروش نداشته است.

قائم مقام بانک صادرات، ادامه داد: بر این اساس در حال حاضر بخشی از بدهی‌ها و سپرده‌های میزان با استفاده از منابع بانک صادرات پرداخت می‌شود که چندان هم به نفع نقدینگی آن نیست، اما در ادامه با فروش املاک و سایر دارایی‌هایی این موسسه جایگزین خواهد شد.

معاون سابق نظارت بانک مرکزی در رابطه با وضعیت مدیران و مسئولان موسسه میزان در جریان مسائل پیش آمده نیز، عنوان کرد که این موضوع در حیطه دادستانی و قضایی بوده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند  که در حال رسیدگی است. تهرانفر در مورد این‌که آیا تاکنون موضوع اختلاس از سوی مدیران موسسه میزان مطرح شده گفت که در این باره هنوز موضوعی اعلام نشده، اما بعید به نظر می‌رسد که مشکلات میزان از اختلاس شروع شده باشد، بلکه بیشتر به  نبود تجربه مدیریتی در این موسسه بر می‌گردد.

ایسنا