خبرنامه ۰۳ خرداد ۹۶
1396/03/03
اصلاح نظام بانکی در دستور کار
صندوق ضمانت صادرات ایران واگزیم بانک اسلواکی یادداشت تفاهم امضا کردند
شناسایی ۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
تأمین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره
هشدار دوباره بانک مرکزی به سپرده گذاران
درآمد ۱۲ بانک بزرگ کاهش یافت
بانکهای آمریکایی به پاریس میروند
اصلاح نظام بانکی در دستور کار
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی از طرحهای اولویتدار محسوب میشود، دلایل انجماد ترازنامه بانکها را مطرح کرد. او درباره طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه های پیش رو در این زمینه گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد دو حوزه کلی بخش واقعی و بخش مالی را در بر دارد. در بخش واقعی صنعت، خدمات، اشتغال و ... را داریم و در بخش مالی نیز حمایت مالی از بخش واقعی را خواهیم داشت. قربانی اظهارداشت: ما نمی توانیم یک رشد واقعی بلندمدت پایدار داشته باشیم بدون اینکه بخش مالی قوی باشد. هیچ کشوری نیست که رشد مستمر و پایدار داشته باشد، ولی بخش مالی آن ضعیف باشد. به دلیل سیاستهای ناهماهنگ، ناسازگار و سرکوب مالی های مستمر دورههای گذشته به ویژه از نیمه دوم دهه ۸۰ که این شرایط تشدید شد، تحریم ها و در کنار آن مشکلات ساختاری جامعه باعث شد که بخش زیادی از ترازنامه نظام بانکی منجمد شود.
بخشی از این انجماد داراییهای غیرجاری و بخشی نیز بدهیهای انباشته شده دولت است و بخش دیگر نیز مربوط به وصول داراییهای غیرمالی مانند املاک و مستغلات است. با این حال، در دولت یازدهم رییس کل بانک مرکزی توجه ویژهای به این موضوع داشت که نهایتا منجر به این شد که با بحثهای صورت گرفته در دولت، تیرماه سال گذشته رییس جمهور طرح اصلاح نظام مالی را در حوزه بدهیهای دولت، اصلاح بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی ابلاغ کند. در حوزه اصلاح نظام بانکی برنامه مفصلی در حال انجام است و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از اولویتهای برنامه اقتصاد مقاومتی توسط معاون نظارتی بانک مرکزی دنبال میشود. به گفته قربانی، اهمیت طرح اصلاح نظام بانکی در این است که ما در سال جاری اگر بخواهیم بخش غیرنفتی را تقویت کنیم نیازمند بهبود عملکرد بخش مالی هستیم و در این بخش بازار سرمایه نیز باید نقش مهمتری ایفا کند و از سویی تامین مالی خارجی نیز باید توسط وزارت اقتصاد دنبال شود. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی بر عهده بانک ها است و بانک مرکزی در این زمینه برای بهبود عملکردها تلاش میکند. در عین حال، بخش زیادی از طرح اصلاح نظام بانکی که ابعاد مختلفی دارد مانند حل مشکل مطالبات معوق نیازمند حمایت قوه قضاییه و حل مشکل تامین سرمایه بانکها، نیازمند حمایت دولت است.
ایبنا
صندوق ضمانت صادرات ایران واگزیم بانک اسلواکی یادداشت تفاهم امضا کردند
سیدکمال سیدعلی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با دوژان ککتی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اگزیم بانک(بانک صادرات واردات) اسلواکی در حاشیه اجلاس بهاره اتحادیه برن در شهر کپنهاگ دانمارک یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. در این تفاهم نامه دو طرف در زمینه همکاری های بانکی و بیمه ای و همچنین تبادل اطلاعات اعتباری تجاری دو کشور و سایر حوزه های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند. «سیدعلی» در این جلسه با ابراز خرسندی از توسعه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی از جمله کشور اسلواکی در فرصت ایجاد شده درپسابرجام، ابراز امیدواری کرد همکاری های بیمه ای و بانکی دو کشور در آینده نزدیک گسترش یابد.
امضای این یاداشت تفاهم ها با دیگر کشورها بویژه کشورهای اروپایی می تواند موجب بهبود رتبه ریسک اعتباری کشورمان درآینده نزدیک شود. ۲۶ اردیبهشت ماه گذشته نیز یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ایران و موسسه بیمه اعتبار صادراتی فنلاند- Finnvera- در حاشیه اجلاس بهاره اتحادیه برن به امضا رسیده بود. سال ۱۳۹۴ نیز ۲ تفاهمنامه گسترش سرمایه گذاری و اجتناب از دریافت مالیات مضاعف میان ایران و اسلواکی امضا شد.
ایرنا
شناسایی ۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی از معافیت یکساله مالیاتی واحدهای تولیدی به ازاء اشتغالزایی و افزایش نیروی کار تا ۵۰ درصد خبر داد. سیدکامل تقوینژاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۹۶ برای تشخیص مالیات بنگاه های کوچک و متوسط صرفا برمبنای خوداظهاری آنها اقدام می کند، گفت: برای حمایت از اشتغال در کشور درصورتی که این واحدها تعداد کارکنان خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند، مشمول معافیت پرداخت مالیات به مدت یک سال خواهند شد.
وی یکی از دغدغه های جدی دولت را حمایت از تولید و اشتغال دانست و افزود: براساس نظام مالیاتی جدید کشور همه فعالیت های تولیدی که در مناطق مختلف کشور انجام می شود به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. تقوی نژاد گفت: در صورتی که این فعالیت تولیدی و معدنی به یک منطقه محروم گسترش یابد سازمان امور مالیاتی کشور این واحد را به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف می کند. وی با بیان اینکه نظام مالیاتی جدید واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی را تا ۷ سال از پرداخت مالیات معاف کرده از معافیت مالیاتی ۱۳ ساله واحدهایی خبر داد که در شهرک های صنعتی مناطق محروم فعالیت می کنند. تقوی نژاد تاکید کرد: علاوه بر این شرکت هایی که بر مبنای سیاست های دانش بنیان تشکیل شوند به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف می شوند. وی با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی کشور در سال ۹۵ برای حمایت از صادرات ۱۳۰۰ میلیارد تومان را که از محل مالیات برارزش افزوده اخذ شده به صادرکنندگان استرداد کرده است، گفت: این برنامه نیز در سال ۹۶ اجرایی می شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از واریز شدن ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به خزانه دولت خبر داد و گفت: این مبلغ از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آمده است. وی مهمترین برنامه امسال سازمان امور مالیاتی کشور را مبارزه جدی و قاطع با فرار مالیاتی دانست و افزود: بر این اساس این سازمان با تکمیل سامانه های اطلاعاتی خود و استفاده از سامانه های مبارزه با پولشویی موفق به شناسایی ۳۰۰ هزار مودی جدید شده است. معاون وزیر اقتصاد تعداد افرادی را که هیچگونه پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی نداشتند ۷۷ نفر برشمرد و گفت: از این تعداد ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. تقوی نژاد همچنین از صدور برگ تشخیص به میزان ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای کسانی که از طریق تراکنش های مشکوک بانکی شناسایی شدند خبر داد و افزود: مجموعا در سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور حدود ۵ هزار میلیارد تومان از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به خزانه دولت واریز کرده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی امسال هم با جدیت دنبال می شود تاکید کرد: البته همه مردم باید بدانند اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد صرفا برای تشخیص و وصول مالیات استفاده می شود و هیچکس حق افشای این اطلاعات را ندارد. تقوی نژاد مجموع مالیاتی را که سازمان امور مالیاتی از محل ارزش افزوده از مردم اخذ کرده است بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: از این مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها قرار گرفته است.
مهر
تأمین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره
انتشار اولین اوراق صکوک بازار سرمایه در سال ۱۳۹۶، طی روز چهارشنبه مورخ ۳ خردادماه، به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد ریال جهت تأمین مالی شرکت سایپا صورت میگیرد. بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق اجاره شرکت سایپا به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد ریال با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد و پرداخت سود هر سه ماه یکبار به منظور تأمین سرمایه در گردش و کاهش هزینه زنجیره تأمین گروه خودروسازی سایپا منتشر خواهد شد. این اوراق ۴ ساله بوده و با ضمانت بانک ملت و عاملیت فروش شرکت کارگزاری بانک ملت عرضه خواهد شد. براساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عرضۀ این اوراق در دو نماد «صایپا ۱۴۳» با تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت و «صایپا ۴۰۳» با تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ لوتوس پارسیان صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است، این اوراق به ارزش اسمی یک میلیون ریال، به قیمت بازار (حراج) و به کسر عرضه خواهد شد.
گفتنی است، با توجه به مدل بازارگردانی اعلام شده توسط شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت و به منظور ایجاد جذابیت سرمایهگذاری در اوراق برای سرمایهگذاران، اوراق اجارۀ شرکت سایپا در نماد «صایپا ۱۴۳» با کسر نسبت به قیمت اسمی و به قیمت هر ورقه ۹۷۰ هزار ریال عرضه خواهد شد. همچنین، شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت به عنوان بازارگردان این اوراق، بازخرید آن را در پایان سال اول از تاریخ انتشار اوراق اجاره به قیمت هر ورقۀ یک میلیون ریال تعهد کرده است که در نتیجه، سرمایهگذاران در سال اول سرمایهگذاری از بازده اسمی بیش از ۲۱ درصد و بازده مؤثر معادل ۲۳.۲ درصد بهرهمند خواهند شد. این گزارش حاکی است، با در نظر گرفتن ترکیب کنونی ساختار سرمایۀ شرکت سایپا، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره با توجه به بالا بودن مبلغ تأمین مالی، دوره بازپرداخت بلندمدت آن و نرخ هزینه تأمین مالی پایینتر در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی برای شرکت یاد شده مزایایی را به همراه خواهد داشت.
ایسنا
هشدار دوباره بانک مرکزی به سپرده گذاران
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: برای سرمایهگذاری مطمئن، اسامی موسسات معتبر را در سایت بانک مرکزی چک کنید. فرشاد حیدری از تداوم برنامههای بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه جامعی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تدارک دیده است و تمام موسسات مالی و اعتباری و بانکها را به صورت مداوم پایش کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: البته نقش اصلی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مردم در کنار برنامههای بانک مرکزی ایفا میکنند؛ بر همین اساس به آنها توصیه میشود به موسسات غیرمجاز مراجعه نکرده و از سپردهگذاری در آنها خودداری کنند؛ در غیر این صورت مسئولیت هر گونه مشکل در منابع مالی و سپردههای آنها، به عهده خودشان است.
وی تاکید کرد: موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته اسامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز نیز در وبسایت بانک مرکزی موجود است و مردم با دریافت اطلاعات صحیح میتوانند راه صحیح سپردهگذاری خود را بیابند.
حیدری گفت: برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تعاونیهای اعتباری، تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخهای سود غیرواقعی انجام میدهند که این معاملات و نرخهای سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونیها نبوده؛ بلکه از محل وجوه سپردهگذاران جدید، سود به سایر سپردهگذاران پرداخت میشده است. وی از دخل و تصرفهای غیرقانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونیها خبر داد و اظهار داشت: این امر، پیچیدگی کار در ساماندهی تعاونیهای منحله را دوچندان کرده است؛ در غیر این صورت برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی، قاعدتا نباید زمان طولانی صرف شود. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بعد از انحلال تعاونیها، هیئت تصفیه شکل میگیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی داراییها و تعیین میزان بدهی تعاونیهای منحله را به عهده دارد تا سپس از محل داراییها، بدهیها پرداخت شود.
ایبنا
درآمد ۱۲ بانک بزرگ کاهش یافت
۱۲ بانک بزرگ سرمایه گذاری دنیا از محل خرید و فروش کالا با ۲۹ درصد کاهش در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷، به پایین ترین سطح خود در ۱۱ سال گذشته رسیده است. به گزارش رویترز، تحقیقات شرکت مشاوره کولیشن در زمینه صنعت مالی نشان می دهد، تضعیف بخش انرژی اصلی ترین علت این امر است. بر همین اساس، درآمد بانک ها از طریق خرید و فروش کالا، فروش مشتقات به سرمایه گذاری ها و دیگر فعالیت های این بخش در سه ماه نخست سال جاری میلادی به ۸۰۰ هزار میلیون دلار کاهش یافته است. این گزارش می افزاید، ادامه این روند کاهشی به خصوص به دلیل عملکرد ضعیف بانک ها در بخش انرژی موجب شده است درآمد بزرگترین بانک های دنیا به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۶ تا کنون برسد.
درآمد بانک ها با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ به دلیل تضعیف بخش نفت، در مجموع ۷ درصد کاهش یافت اما در سه ماهه آخر این سال بیشتر به دلیل فعالیت های بخش برق و گاز آمریکا، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته بود. در این مطالعه بانکهای Merrill Lynch ، Barclays، BNP Paribas، Citigroup، Credit Suisse، Deutsche Bank، Goldman Sachs، HSBC, JPMorgan، Morgan Stanley، Societe Generale، UBS مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بنکر
بانکهای آمریکایی به پاریس میروند
بیش از ۲۰ بانک و شرکت مدیریت دارایی در حال انجام مذاکرات نهایی برای نقل مکان از انگلیس به فرانسه هستند. این بانک ها که عمدتا آمریکایی هستند بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تصمیم گرفتهاند برای حفظ دسترسی خود به بازار واحد اروپا، انگلیس را ترک و به یک کشور دیگر اروپایی نقل مکان کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه،کریستین نویر رییس سابق بانک مرکزی فرانسه که مسوولیت هدایت مذاکرات فرانسه با بانک ها در این خصوص را بر عهده دارد، میگوید که کارش با انتخاب امانوئل ماکرون به ریاست جمهوری این کشور بسیار راحت تر شده است.
وی در حاشیه نشست ارتقاء فرانسه به عنوان یک قطب مالی در منهتن اظهارداشت: در ابتدا وجهه فرانسه زیاد خوب نبود و احساس خوبی نسبت به بازار کار و نوسانات سیستم مالیاتی ما وجود نداشت. نویر با اشاره به هم ردیف بودن نام فرانسه با مالیات های سنگین و قوانین سخت استخدامی که اخراج سریع نیروی کار را مشکل می کند، افزود: وقت زیادی صرف کردیم تا تغییرات انجام شده در این بخش ها را توضیح بدهیم. بنابراین گزارش، تحول بازار کار و تسهیل مقررات مالیاتی و سیستم های بازنشستگی فرانسه از وعده های انتخاباتی ماکرون است اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص سرعت انجام این اصلاحات وجود دارد که می تواند از چند ماه تا چند سال طول بکشد. فرانسوآ اولاند رییس جمهوری قبلی فرانسه در سال ۲۰۱۳ قانون پرداخت ۷۵ درصد مالیات برای درآمدهای بیش از یک میلیون دلار را تصویب کرد. این قانون یک سال بعد لغو شد اما تأثیرات ماندگاری از خود بر جای گذاشت. نویر در همایش منهتن پیامی را از ماکرون خواند مبنی بر اینکه دولت وی قرار است در تابستان پیش نویس قانونی را در مورد انعطاف بیشتر مقررات کار به مجلس ارائه دهد.
تاکنون فقط HSBC اعلام کرده است که بعد از برگزیت، کارمندان خود را از بریتانیا به پاریس منتقل خواهد کرد. این در حالی است که فرانکفورت مقصد جذاب تری برای بانک ها و شرکت های مالی به شمار می رود به طوریکه پنج بانک بزرگ آمریکا یعنی Citigroup ، JPMorgan ، Goldman Sachs، Morgan Stanley و Bank of America تصمیم گرفته اند به این شهر بروند. دوبلین نیز یکی دیگر از مقاصد بانک ها بعد از برگزیت به شمار میرود.
JPMorgan ساختمانی با گنجایش یک هزار کارمند را در این شهر خریداری کرده و شرکت بیمه و مدیریت دارایی Standard Life اعلام کرده است که احتمالا این شهر را به عنوان مقر خود در اروپا انتخاب خواهد کرد. لوکزامبورگ هم پیش از این توجه برخی از شرکت های بیمه مثل Hiscox بریتانیا را به خود جلب کرده است به طوریکه این شرکت قصد دارد یک شعبه جدید در این شهر افتتاح کند و شرکت بیمه AIG آمریکا نیز می خواهد بعد بعد از برگزیت، لوکزامبورگ را به قطب اروپایی خود تبدیل کند. با وجود این نویر گفت: پاریس تنها شهر بزرگ قابل مقایسه با لندن و نیویورک است. شهرهای دیگر نسبتا کوچک هستند.
ایبنا