گزارش شش ماهه رییس کل بانک مرکزی
بازار متشکل ارزی زمینهساز بورس ارز
کانال مالی ایران و سوئیس راهاندازی شد
درخواست از صادرکنندگان برای برگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور
هماندیشی تولیدکنندگان و صادرکنندگان با معاون ارزی بانک مرکزی
پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد تومان کارمزد تراکنش توسط بانکها
کارت اعتباری کشورهای اسلامی ایجاد در راه است
اروپا مسترکارت را ۵۷۰ میلیون یورو جریمه کرد
گزارش شش ماهه رییس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: وضعیت ارزی بسیار خوب است؛ مشکلی در این زمینه نداریم و بر روی بازار ارز کنترل کامل داریم.
عبدالناصر همتی با حضور در برنامه « تیتر» شبکه خبر درباره عملکرد شش ماهه خود در مقام رئیس کل بانک مرکزی افزود:در این مدت توانستیم یکی از بزرگترین جنگ اقتصادی و توطئه ها علیه نظام جمهوری اسلامی را خنثی کنیم و اوضاع اقتصادی به سمت پایداری در حال حرکت است .
وی، ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز را مهمترین دستاورد شش ماهه گذشته کشور دانست و اضافه کرد : امیدواریم با برنامه هایی که داریم آن را توسعه دهیم.
همتی با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور ، خاص است گفت : نیاز نیست که برخی اطلاعاتی که ممکن است مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیرد را افشا کنیم.
او با اشاره به اینکه مبادی ورودی ارز مشکلی ندارد ، افزود: به اندازه کافی ذخایر اسکناس ارزی داریم پیش بینی ما برای میان مدت حداقل یک تا دو سال است.
مردم مطمئن باشند از نظر تامین ارز مورد نیاز کشور و وارد کنندگان هیچ مشکلی وجود ندارد.
او با اشاره اینکه در زمینه هایی مشکلاتی پیش آمد، گفت: به تدریج این مشکلات رفع شده است .
ده ها میلیارد دلار ارز فعال در بانکهای خارج از کشور داریم و می توانیم از آنها هم در داخل و هم در خارج از کشور استفاده کنیم .
شرایط کنونی موجب شده است بر روی اقتصاد مقاومتی بیشتر کار کنیم و تکیه خود را به درآمدهای نفتی کاهش و درآمدهای غیر نفتی را افزایش دهیم .
به تدریج برنامه های خود را اجرا می کنیم و روند تکیه بر امکانات و ظرفیت های داخلی را افزایش می دهیم .
همتی درباره واردات بدون انتقال ارز و مخالفت بانک مرکزی هم گفت: اگر ارز صادرکنندگان خارج کشور است باید برگردد و اولویت بندی باید بر اساس ارز برگشتی انجام شود زیرا بدون انتقال ارز مدیریت بانک مرکزی به هم می خورد.
او به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: زمانی که واردات خودرو بدون ارز در دولت تصویب شد و بانک مرکزی بخشی از واردات خودرو بدون ارز را پذیرفت فشاری به بازار وارد شد.
امروز بنده با حضور در کمیسیون تلفیق نسبت به مصوبه واردات کشاورزی بدون ارز اعتراض کردم که با تصویب دو سوم نمایندگان کمیسیون تلفیق این مصوبه لغو و از دستور خارج شد.
صادرات ریالی مفهوم ندارد چون در صادرات یا باید ارز به کشور برگردد یا کالا بنابراین هیچ دولتی اجازه نمی دهد که کالاهای کشور بدون اینکه چیزی به کشور برگردد، از کشور خارج شود و در توافقات با کشورهای همسایه در صدد برگشت ارز به چرخه اقتصادی هستیم.
بانک مرکزی با برنگشتن ارز حاصل از صادرات مخالف است و تاکید دارد حتما ارز حاصل از صادرات باید به صورت کالا یا ارز به کشور برگردد.
همتی با ارائه جدول تراکنش ها گفت: در مهرماه بدلیل سفته بازی روند تراکنش های بهم خورده بود و پول ملی هدف قرار گرفته بود .
او درباره سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در کمیته ای که تشکیل شده ساعت ها کار شده است، تحلیلگران درباره ناترازی بانک مرکزی نظر می دهند که باید گفت ناترازی ها را نمی توان یک شبه برطرف کرد بلکه بانک مرکزی با هدف گذاری تورم و تدوین سیاست های پولی نرخ سود را تنظیم کند بنابراین اقدامات مهمی در بخش پولی انجام می دهیم که یکی از اقدامات بانک مرکزی تبدیل سود روزشمار به ماه شمار است.
در حالیکه هنوز نرخ ارز از سامانه "سنا" اعلام می شود هنوز بازار متشکل ارزی نداریم که زمینه های قانونی در حال انجام است و ظرف یکی دو هفته آینده عملیاتی خواهد شد و بازار متشکل ارزی برای اسکناس است که صرافان بتوانند از طریق اینترنتی خرید و فروش عمده را انجام دهند و بانک مرکزی با سیاست های خود بازار را متعادل خواهد کرد .
این دستور رئیس جمهور است که برای جلوگیری از رانت خواری به زودی این سامانه راه اندازی خواهد شد و در این سامانه ثبت سفارش و تعهدات واردکنندگان مشخص خواهد شد.
متاسفانه رانت و فساد در کشور زیاد است که سیستم اجرایی و قضایی با اتحاد و عزم ملی باید جلوی رانت خواری بایستند و به مردم پاسخگو باشند.
وقتی قیمت ارز بالا رفت در کشور شوک ایجاد شد که منجر به تورم بالاشد بنابراین با بررسی نیازهای مردم باید بتوانیم فاصله قیمتی را کاهش دهیم.
او گفت: ژاپن به جمع واردکنندگان نفت از کشور ما پیوست و سیاست ما بر این است که ارز حاصل از صادرات نفت را کاهش دهیم و واردات را به صادرات غیر نفتی متصل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: این پروسه در حال پیگیری است و به دولت و مجلس پیشنهاد شده است تا بتدریج اسکناس های قبلی از چرخه خارج شود و اسکناس های جدید وارد چرخه اقتصادی کشور شود. این کار موجب ارزش پول ملی در کنار پول دیگر کشورها خواهد شد.
همتی درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت : کسانی که پیش بینی کرده بودند ارزش پول ملی سقوط می کند و تورم بالایی اتفاق خواهد افتاد در عمل توانایی ملی توجه نکردهاند . سیاستهای پولی انجام می شود و با توجه به اینکه تورم ما ناشی از شوک عرضه بود با تدبیرهای بانک مرکزی تورم کنترل شده و به ثبات خواهیم رسید . توسعهای را پیش می گیریم و با صبر و اطمینان به بانک مرکزی می توان این برهه را نیز پشت سرگذاشت .
فارس
بازار متشکل ارزی زمینهساز بورس ارز
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی میگوید با راهاندازی بازار متشکل ارزی، این بازار مبنایی برای تعیین ارز خواهد بود و تاثیرپذیری از کوچه و بازار در تعیین نرخ ارز از بین خواهد رفت.
عباس آرگون درباره بازار متشکل ارزی و ساختار آن گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بازار متشکل ارزی در راستای ساماندهی و توسعه بازار ارزی، افزایش شفافیت و کارایی بیشتر شکل گرفته تا ارزها در این بازار بر اساس قوانین و مقرراتی که برای آن تدوین میشود، عرضه شود.
تامین نیازهای ارزی برای فعالان تمامی بخشهای اقتصادی با راهاندازی بازار متشکل ارزی فراهمتر خواهد بود. مکانیسم تعیین قیمت در این بازار نیز عرضه و تقاضا خواهد بود که به صورت شفاف و مبتنی بر نیازهای واقعی است.
به طور حتم نقش بانک مرکزی، صرافیها، بانکهای عامل و بورس در ایجاد بازار متشکل ارزی تعیینکننده است و اگر عرضهها در بورس انجام شود، زمینه ایجاد بورس ارز نیز فراهم خواهد شد. همچنین میتوان در کنار آن بحث بازار مشتقه ارزی را پیگیری کرد تا بتوان به بحث هجینگ ارزی کمک شود و به نوعی از بروز نوسانهای ارزی نیز جلوگیری شود تا بتوان نوسانها و ریسکهای ناشی از ارز را نیز پوشش داد.
اکنون به دلیل نبود ابزاری که فعال اقتصادی بتواند خود را از نوسان ارزی مصون نگه دارد، فعالان اقتصادی مکلف شدهاند تا تعهدات ارزی خود را با نرخهای جدید بازپرداخت کنند و خسارت سنگینی را از این ناحیه متحمل میشوند، تسهیلاتی نیز که در قالب یوزانس و یا فاینانسهای بلندمدت بوده اکنون با مشکلاتی در بازپرداخت مواجه هستند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: برخی حسابهای باز برای واردات نیز وجود دارد و خریدهایی براساس ارز ۳۵۰۰ تومان صورت گرفته که اکنون باید با نرخ ۸۵۰۰ و یا بالاتر تسویه شود که در عمل منتج به ورشکستگی فعال اقتصادی خواهد شد، اگر ابزاری وجود داشته باشد که بتواند نوسان نرخ ارز را حفظ کند فعالان اقتصادی اکنون با این مشکلات مواجه نبودند.
ایبنا
کانال مالی ایران و سوئیس راهاندازی شد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس با اشاره به راهاندازی کانالی مالی ایران و سوئیس، گفت: احتمالا بانک بیسیپی سوئیس کار نقل و انتقالات مالی بین دو کشور را برعهده خواهد گرفت.
یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوئیس اعلام کرد، این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس افزود:کانال مالی سوئیس آماده راهاندازی شده و ویژگیهای عملیاتی آن اعلام شده است اما فعلاً منتظر ورود پول ایران است.
شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس گفت: در حال حاضر پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پولهای ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است.
به گفته نظام مافی در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوئیس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.
وی بیان داشت: در دوره قبلی تحریمها زمانی که سوئیس قصد داشت، کانال مالی مشابهی راهاندازی کند، به بانکهایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، ۲۴ ساعت فرصت داده شد تا پولهای ایران را از ژاپن به سوئیس منتقل کنند.
نظام مافی یادآور شد که در دوره قبل وزارت خزانهداری آمریکا مجوز لازم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول نیازمند مجوز آمریکاست؛ موضوعی که طی ماههای گذشته محور مذاکرات دولت سوئیس با دولت آمریکا بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این سؤال که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوئیس در نظر گرفته شده گفت: «هنوز زمان مشخصی اعلام نشده اما همه چیز منتظر ورود پول از سوی ایران به این مکانیسم مالی است.»
به گفته نظام مافی دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است
وی بیان داتش: یکی از دو بانک هریتیج و بیسیپی وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت؛ به اعتقاد من احتمالاً بیسیپی از سوی دولت سوئیس برای این کار تعیین شده است.»
نظام مافی با اشاره به نقش بانک بیسیپی در مبادلات مالی گذشته میان ایران و سوئیس گفت: بیسیپی قبل از تحریمها نقل و انتقال پولهای ایران به سوئیس را انجام میداد. این بانک با بانکهای ترکیه در ارتباط است و میتواند پولی که ترکیه بابت خرید نفت به ایران بدهکار است را به سوئیس منتقل کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس تاکید کرد که فعالیت کانال مالی سوئیس فعلاً برای صادرات دارو به ایران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد صادرات غله را نیز در بر خواهد گرفت.
حدود ۶۰ درصد از صادرات سوئیس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راهاندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
روابط عمومی اتاق ایران
درخواست از صادرکنندگان برای برگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور
اعضای شورای پول و اعتبار از صادرکنندگان درخواست کردند با برگرداندن ارز ناشی از صادرات خود به کشور در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن، مسئولان اقتصادی را یاری کنند.
در یکهزار و دویست و شصت و پنجمین جلسه شواری پول و اعتبار، روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعالان اقتصادی در حوزههای مرتبط و بهویژه حوزه ارزی، از اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز واردکنندگان و افزایش تعامل با صادرکنندگان بخش خصوصی برای برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور قدردانی کردند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای پول و اعتبار بر ادامه تعامل میان بخشخصوصی و بانک مرکزی تأکید و از صادرکنندگان درخواست کردند با برگرداندن ارز ناشی از صادرات خود به کشور در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن، مسئولین اقتصادی را یاری کنند.
ایلنا
هماندیشی تولیدکنندگان و صادرکنندگان با معاون ارزی بانک مرکزی
جلسه هم اندیشی معاون ارزی بانک مرکزی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان با محوریت "بازگشت ارز حاصل از صادارت" در بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که نمایندگانی از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر تعامل با بخش خصوصی است گفت: تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولفه های قدرت هرکشوری است و همه وظیفه داریم در راستای تقویت آن فعالیت کنیم، در همین راستا بانک مرکزی بر اساس جایگاه و حوزه فعالیت خود معتقد است باید به صورت مستقیم با فعالان بخش خصوصی تعامل داشته باشد و بر همین مبنا جلسات همفکری و هم اندیشی در راستای کمک به تجارت بین الملل کشور برگزار می شود.
غلامرضا پناهی با اشاره به هدف مشترک بخش خصوصی و حاکمیت در رونق اقتصادی گفت: همه در یک جهت و هدف در حرکت هستیم و این هدف چیزی جز رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نیست .
پناهی خواستار فعال تر شدن صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل از صادرات شد و افزود: انتظار این است صادرکنندگان در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات فعالتر و با مسئولیت بیشتری عمل کنند در مقابل بانک مرکزی نیز کاملا آمادگی همکاری و همراهی با صادرکنندگان به شرط تعاملی بودن و دو جانبه بودن همکاری ها برای پیشبرد اهداف مشترک به ویژه رونق اقتصادی را داراست.
همچنین در این جلسه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با برشمردن برخی مشکلات و مسائل حوزه کاری خود خواستار حل مشکلات حوزه صادرات و تولید با هم اندیشی بخش خصوصی شدند و به ارایه پیشنهادها و راه کارهایی مشورتی پرداختند.
روابط عمومی بانک مرکزی
پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد تومان کارمزد تراکنش توسط بانکها
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از کاهش هزینه چاپ، نشر و امحاء اسکناس خبر داد و گفت: روزانه ۶۰ میلیون تراکنش در نظام بانکی ایران به ثبت میرسد.
کوروش پرویزیان با بیان اینکه پرداخت الکترونیک، بدون شک یکی از مهمترین مسائل آینده حوزه بانکداری در دنیا است، گفت: در ایران نیز اگر بخواهیم از پیشرفتهای روز دنیا در صنعت بانکداری عقب نباشیم، باید مدلهای درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه لازم، جهت حفظ کیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین و اجرا کنیم.
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی افزود: مهمترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، کاهش هزینه و سادهسازی عملیات است؛ به این معنا که مردم باید در حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آسانتر و کمهزینهتر دریافت کنند؛ اما نکته مهم این است که کاهش هزینهها نباید با صفر کردن هزینه، یکسان قلمداد شود؛ چراکه منطق اقتصاد و مصرف بارهاثابت کرده، کالا و خدمت رایگان قطعاً دچار اسراف و هدر رفت خواهد شد.
وی تصریح کرد: شکی نیست که هزینههای مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیتهای روزانه خود درگیر آن هستند، با ابزارها و روشهای بانکداری و پرداخت الکترونیک بهشدت کاهش پیداکرده است؛ ضمن اینکه بسیار سادهتر و سریعتر هم شده و این منافع و فواید شامل حال طیفها و کاربران متنوع و مختلفی است.
وی گفت: میزان استفاده مشتریان شبکه بانکی اعم از اصناف، فعالان اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شبکه پرداخت به شدت افزایش پیداکرده و بنا بر آمار رسمی، تعداد تراکنشهای این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم رسیده است.
پرویزیان ادامه داد: اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شبکه بدانیم که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این خدمات بهره میبرند بنابراین باید هر کدام از این کاربران، باید به قدر انتفاعی که میبرند در تأمین هزینهها نیز مشارکت داشته باشند. این قاعده البته شامل حال دولت و نظام بانکی نیز میشود؛ چراکه به طور قطع با گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینههای چاپ و نشر اسکناس و البته امحاء آن نیز کاهش پیداکرده است.
پرویزیان با اشاره بهرایگان بودن این خدمات در اوایل ورود آن به جامعه گفت: معمولاً در دوران ابتدایی ورود فنّاوری به جامعه و عرضه محصول، هزینههای زیادی اعم از هزینههای زیرساختی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل میشود؛ اما پس از گذر زمان و با افزایش استفادهکنندگان انتظار میرودهزینهها کاهش پیدا کند. زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوقالعاده بالابود و در سبد هزینههای خانوار به سختی جا میگرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت جایگزین به وجود آمد، این هزینهها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیار پایینتری به این فناوری دسترسی پیدا کنند.
وی اظهار داشت: همه ما زمانی را به خاطر داریم که مردم در صف میایستادند و سیمکارت، باقیمت ۵۰۰ هزار تومان پیشخرید میکردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند؛ اما اکنون بهسرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ هزار تومان هرکسی میتواند به سیمکارت دسترسی داشته باشد.
پارسیان ادامه داد: دستگاههای پرداخت الکترونیک باید بتوانند در استراتژیهای راهبری خود، کاهش هزینه و سادهسازی بیشتر را برای خواستههای مردم در نظر بگیرند؛ ولی این اهداف با تعریف یک مدل درآمد- هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق است و به همین خاطر هم پیشنهاد مهم بانکها، اصلاح نظام کارمزدی در این حوزه است.
وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنشهای خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانکها وارد میکند.
ارانیکو
کارت اعتباری کشورهای اسلامی ایجاد در راه است
رییس سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور اسلامی در حال توسعه گفت: قرار است کارت پرداخت مشترک در میان اعضاء که مانند مسترکارت و ویزا عمل میکند، ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، «داتا کو جافار کو شاری» رییس سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال توسعه گفت: این سازمان در حال کار بر روی ایجاد یک نظام پرداخت کارت مشترک در میان اعضای خود است.
وی افزود، بعد از آنکه رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه خواستار استفاده از ارزهای ملی در میان اعضاء این سازمان شد، کار بر روی این موضوع شروع شد. کوشاری گفت: یک شرکت مالزیایی، کارت پرداختی را با نام D۸Pتوسعه داده که اعضای این سازمان را قادر به استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین المللی با یکدیگر می کند.
بر همین اساس، اعضای این گروه شامل ۸ کشور اسلامی یعنی ایران، ترکیه، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه و پاکستان است که در سال ۱۹۹۷ میلادی تاسیس شده است. رییس سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال توسعه گفت: در آینده نزدیک، روسای بانک های مرکزی این سازمان در مورد تکمیل این پروژه نشست خواهند داشت.
همچنین با استفاده از کارت پرداخت مشترک D۸P تمام شهروندان این کشورها می توانند با استفاده از این نوع روش پرداخت، تمام خریدها و هزینه های گردشگری را پوشش دهند. این کارت مانند مسترکارت و ویزا کارت عمل می کند.
شاری در ادامه گفت: یک مرکز برای این نظام پرداخت بمنظور توسعه زیرساخت فناوری برای فعالیت های تجاری متعدد در راستای قوانین اسلامی باید ایجاد شود. بر پایه این گزارش، سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال بهبود موقعیت اعضای خود در اقتصاد جهانی، تنوع بخشیدن و ایجاد فرصت های جدید در روابط تجاری، ارتقاء مشارکت در تصمیم گیری در سطح بین الملل و بهبود استانداردهای زندگی است.
ایبنا
اروپا مسترکارت را ۵۷۰ میلیون یورو جریمه کرد
کمیسیون اروپا شرکت پرداخت مسترکارت را به دلیل نقض قوانین تجاری این اتحادیه بیش از ۵۷۰ میلیون یورو جریمه کرد.
به نقل از اسپوتنیک، کمیسیون اروپا شرکت پرداخت مسترکارت را به دلیل محدود کردن تجار به مزیت داشتن شرایط بهتر ارائه شده توسط بانک ها ۵۷۰ میلیون و ۵۶۶ هزار یورو جریمه کرد. این رفتار مسترکارت از مصادیق بارز نقض قوانین اروپا محسوب می شود.
بر اساس این کمیسیون، قوانین مسترکارت بانک های گیرنده را مجبور به اعمال کارمزدهای مبادله ای در کشوری که خُرده فروش قرار دارد، کرده است. عطف به تصمیمات اتخاذ شده در نهم دسامبر ۲۰۱۵ میلادی که در مورد مقررات کارمزد مبادله ای است، کارمزدهای مبادله ای بطرز قابل توجهی از یک کشور به کشور دیگر در منطقه اقتصادی اروپا متفاوت است. در نتیجه خرده فروشان در کشورهایی که کارمزد مبادله ای بالا است نمی توانند از کارمزدهای مبادله ای پایین تر که توسط بانکی که در یکی از کشورهای عضو قرار دارد، سود ببرند.
کمیسیون اروپا در بررسی های خود متوجه شد که قوانین مسترکارت تا نهم دسامبر ۲۰۱۵ میلادی نقض ماده ۱۰۱ معاهده تجاری در اتحادیه اروپا است که مانع از قراردادها بین شرکت ها یا تصمیماتی می شود که رقابت در داخل بازار اتحادیه اروپا را محدود یا تحریف می کند.
بر پایه این گزارش، تحقیقات در این باره از شرکت مسترکارت برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی شروع شد و ۲ سال بعد، رگولاتور اتحادیه اروپا مانع از کارمزدهای مبادله ای شد و هزینه های خرده فروشان به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
بنکر