خبرنامه ۰۳ اسفند ۹۵
1395/12/03
خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز
اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان راهاندازی شد
خوشبینی بهبود رتبه اقتصاد ایران در جهان
کاهش ۸۲ درصدی سود خالص HSBC بعد از برگزیت
میانگین نرخ سود بین بانکی ۱۸.۹ درصد است
میانگین نرخ سود بین بانکی ۱۸.۹ دهم درصد است و نرخ ۲۶ درصد درست نیست.
پیمان قربانی در مورد نرخ سود بانکی اظهار داشت: در سال گذشته طی چند مرحله نرخ سود را تعدیل کردیم و این اتفاق، متناسب با تحولات در نرخ تورم و شرایط کشور، رخ داد.
وی با بیان این که یکی از موارد مهم برای بانک مرکزی سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت نرخ سود است، گفت: آنچه اتفاق افتاده این است که طی سه سال گذشته نرخ تورم تغییر کرده و نظام بانکی نیز سعی در کاهش نرخ سود داشته است. در این راستا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با پیشنهادهایی که داشتند و توصیههایی که به بانکها کردند هماهنگیها صورت گرفت و مقرر شد تا در چند مرحله کاهش نرخ سود انجام شود.
در نهایت در مقایسه با شرایط ابتدایی، نرخها کاسته شدند. درجه رعایت نرخ سود مصوب از سوی بانکها بهتر شده است. البته ممکن است تخلفاتی هم در برخی از بانکها باشد که به آنها نیز رسیدگی میشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اما آنچه در خصوص نرخ سود بانکی مطرح است تنها به بحث تورم خلاصه نمیشود. در کنار نرخ تورم، شرایط نظام بانکی و وضعیت سایر داراییهای مالی نیز مد نظر قرار میگیرد و هر زمان که نیاز باشد در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
با توجه به شرایطی که داشتهایم به نظر میرسد که حفظ همین نرخها فعلا مناسب باشد و در آینده هم هر زمان احساس شود که لازم است تصمیم جدیدی اتخاذ شود کارهای کارشناسی آن انجام خواهد شد.
قربانی در پاسخ به این پرسش که میانگین نرخ سود بین بانکی در حال حاضر چقدر است؟ ، گفت: میانگین سود بین بانکی ۱۸.۹ درصد است و نرخ ۲۶ درصد که در برخی رسانهها عنوان شده، واقعیت ندارد. وی افزود: نرخ سود بین بانکی از ۱۷ تا ۲۴ درصد متغیر است و میانگین آن ۱۸.۹ درصد است. بانکها هم ممکن است برای افراد مختلف نرخهای گوناگونی بین همین ارقام در نظر بگیرند.
ایلنا
خودروسازان در جمع موسسات مالی غیرمجاز
بانکهای بنگاهدار و خودروسازان بانکدار؛ حال بانک مرکزی علاوه بر آنکه باید حواسش به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و رقابت منفی بانکها در سود باشد، میباید برای «شبه بانکداران» هم تدبیر کند. رفتار برخی بانکهای متخلف و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همه دردسرهای زیادی به وجود آورده است. از سپردهگذارانی که بیاعتنا به تذکرات سیاستگذار پولی و بانکی اقدام به سپردهگذاری در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کردهاند تا بانک مرکزی که هرروز و هرروز باید برنامه و تدبیری جدید برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داشته باشد.
داستان این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و البته عملیات بانکی غیرقانونی آنها که همراه با ارائه سودهای اغواکننده به مشتریان شده است، هرروز زیان دیدگان زیادی را روانه خیابانها میکند تا بلکه بتوانند با تجمع و رایزنی، مشکل خود را حل کرده و به پولی که بهزحمت به دست آوردهاند و با هزار امید و آرزو به «بهاصطلاح» بانکها سپردهاند، برسند؛ اما حتی اگر آنها دوباره به اصل پول خود و نه سودهایی که خوابش را میدیدند، برسند، وقت و انرژی زیادی را ازدستدادهاند و استرسهای فراوانی را هم در این راه تجربه کردهاند. اما اکنون به این گردونه ناسالم عملیات مالی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی خودروسازان هم اضافهشدهاند. خودروسازانی که رویای جذب نقدینگی با روشهای بانکی و اغواکننده را در سر میپرورانند و میخواهند که به هر روشی که شده، پولهای در دست مردم را در اختیار بگیرند و ضعفهای خود در عرصه تأمین مالی را به این وسیله جبران کنند.
این نرخ شکنی در سود سپرده که در طرح خودروسازان هم به چشم میخورد، در شرایطی است که این روزها بانکدارانی که در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود به سپردهگذاران خود میکنند، به دنبال یک تجمیع نظر در مورد نرخ سود هستند تا بلکه علاوه بر اینکه بازار سوددهی به سپردههای مشتریان نظم و نسقی بدهند؛ ضمن اینکه از رقابتهای منفی که باعث خروج سپرده از بانکهایشان میشود و راه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا بانکهای نرخ شکن را در پیش میگیرند، هم جلوگیری کنند؛ غافل از اینکه اکنون علاوه بر همتایان غیرمجازشان، باید با خودروسازان هم رقابت کنند.
البته خودروسازان موضوعاتی را مطرح میکنند که شاید بهزعم خودشان در حال اجرای مصوبه قانونی هست؛ چراکه بهموجب اصلاحیه هیئتوزیران مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۲، عرضهکننده موظف است در سامانه اطلاعرسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصولات، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کنند؛ همچنین بهموجب این اصلاحیه، عرضهکننده موظف است در قرارداد پیشفروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و بپردازد.
اما شرکتهای خودروساز با دستاویز قرار دادن مصوبه مذکور و سود مشارکت وجوه دریافتی در قرارداد پیشفروش، اقدام بهنوعی سپرده گیری خلاف قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی میکند. بدین ترتیب که در قالب طرحهایی اعلام میکنند که سود در نظر گرفته را روزانه محاسبه و بهصورت ماهانه بهحساب مشتری واریز میکنند؛ جالب اینکه در صورت انصراف، سود در نظر گرفتهشده به مشتری تا زمان ثبت درخواست انصراف در سیستم فروش تعلق میگیرد.
تردیدی وجود ندارد که چنین سازوکاری ولو اینکه از عناوین مندرج در مصوبه هیئت محترم وزیران ازجمله سود مشارکتی و سود انصراف بهره گرفته باشد، مصداق سپرده گیری از عموم بوده که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و موجب اخلال در سیاستهای پولی و اعتباری کشور را فراهم میکند.
نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس همان مصوبه هیئتوزیران، نرخ سود مشارکت در شرایط پیشفروش قطعی، باید معادل حداقل نرخ سود سپرده وفق مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد باشد؛ حالآنکه در حالت پیشفروش عادی، این سود باید حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یکساله نظام بانکی در نظر گرفته شود، این در حالی است که نرخ سود ۲۴ درصد تعیینشده در طرحهای خودروسازان، در تعارض با مصوبه هیئتوزیران و نرخهای سود سپرده بانکی تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار است.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که طبق قانون، مسئولیت نظارت بر چنین عملکردهایی از سوی خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به نظر هم میرسد که اگر مشکلی در پول مشتریانی که در چنین طرحهایی وارد سرمایهگذاری میشوند، پیش آید، وزارت صنعت باید طبق قانون پاسخگو باشد. در این میان به نظر میرسد که مردم باید چنین طرحهایی را بهخوبی رصد کرده و اگر هم قرار است سپردهگذاری برای کسب سود بیشتر داشته باشند، خود را خواسته یا ناخواسته در دام سودهای غیرقانونی و اغواکننده نیندازند، چراکه به نظر نمیرسد بانک مرکزی با اینگونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد.
مهر
اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان راهاندازی شد
با تصویب اساسنامه جدید، اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان تاسیس شد.
مهدی جهانگیری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان در جلسه فوقالعاده مجمع عمومی این مجموعه که در اتاق بازرگانی ایران با حضور اعضای فعال برگزار شد، یونان را یکی از شرکای مهم تجاری ایران برشمرد و از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی دعوت کرد تا به بهبود اقتصاد کشور در این شرایط پیچیده کمک کنند.
جهانگیری با بیان اینکه تا پیش از تحریمها، یونان جزو کشورهای مطرح طرف تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود، افزود: تحریم سالهای اخیر باعث شد که در مناسبات اقتصادی دو کشور شکاف ایجاد شود اما در دوره پسابرجام شاهد کمرنگ شدن این شکاف هستیم و حال با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان، نسبت به بهبود روابط اقتصادی و بازگشت دو کشور به مناسبات گرم گذشته، بسیار خوشبین هستیم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به شکسته شدن ایرانهراسی با کمک صنعت گردشگری کشور گفت: یونان میتواند با داشتن تجربیات ارزشمندی که در صنعت گردشگری دارد، نقش مهمی در توسعه گردشگری ایران ایفا کند و کمکهای زیادی در این حوزه به کشور ما داشته باشد.
این عضو هیات رییسه اتاق تهران تصریح کرد: در ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ملی را به طور جدی دنبال میکنیم. البته دستیابی به این مهم هر چند آسان نیست اما میدانیم که در اقتصاد دولتی اگر بخش خصوصی عقب بکشد، بخشهای دولتی و شبهدولتی به بهانه این عدم حضور، بزرگتر و فربهتر میشوند.
وجود تحریمهای اقتصادی، افت مداوم قیمت نفت و البته رکود اقتصادی در دنیا و در داخل کشور و همچنین شرایط منطقه سبب شده است که چنین ضرورتی برای تغییر اقتصاد دولتی در کشور ایجاد شود و زمینه برای سپردن اقتصاد کشور به بخش خصوصی و فعالان که تا پیش از این فضای زیادی برای کار نداشتند فراهم شود.
امروز ارتقا و تبدیل شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان به اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان را به فال نیک میگیریم. تشکیل این اتاق نشانه موفقیت اعضای آن در تجمیع، هماهنگی و همدلی است.
مهم است که بتوانیم فعالان اقتصادی را به همکاری و همیاری جهت توسعه مناسبات تجاری ایران و یونان ترغیب کنیم و تمام سعی خود را به کار بگیریم تا اتاق ایران و یونان را به عنوان پشتیبان و حامی فعالان اقتصادی دو کشور در ارتباط با یکدیگر معرفی کنیم. در ادامه این نشست مجید قدیری، عضو هیات مدیره و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان، گزارشی از فعالیتهای این شورا در سالهای گذشته و برنامههای آتی اتاق مشترک از جمله اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، برگزاری سمینارها، جذب سرمایهگذاری خارجی ارائه داد. در ترکیب هیات مدیره اتاق مشترک ایران و یونان چهرههایی چون سیدحامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران، علی نقیب، محمد سوری، حسین جعفریان و حمیدرضا خلیلی نیز حضور دارند.
تسنیم
خوشبینی بهبود رتبه اقتصاد ایران در جهان
مطالعات اخیر نشان می دهد ایران تا سال ۲۰۵۰ در جمع ۳۲ اقتصاد قدرتمند دنیا قرار خواهد گرفت.
به گزارش بیزنس اینسایدر، این تحقیق که توسط مؤسسه خدمات حرفه ای PwC انجام شده همچنین نشان می دهد که ایران در سه دهه آینده یکی از ۱۷ اقتصاد نخست دنیا خواهد بود.
بر اساس نتایج این مطالعه، اقتصاد ایران در آینده عملکرد بهتری نسبت به بازیگران فعلی اقتصاد اروپا مثل ایتالیا، اسپانیا و هلند خواهد داشت که به ترتیب در رتبه های ۲۱، ۲۶ و ۳۲ قرار خواهند گرفت.
ایران علاوه بر این از بازیگران اصلی اقتصاد آسیا مثل کره جنوبی، فیلیپین و مالزی نیز پیشی خواهد گرفت که احتمالا رتبه های ۱۸، ۱۹ و ۲۴ را به خود اختصاص خواهند داد و بعد از کشورهایی چون پاکستان (رتبه ۱۶)، عربستان (رتبه ۱۳) و ترکیه (رتبه ۱۱) قرار می گیرد.
اما در صدر فهرست بهترین عملکرد اقتصادی کشورها تا سال ۲۰۵۰ چین قرار خواهد گرفت و کشورهای هند و آمریکا در مکان های بعدی خواهند بود.
همچنین بیشترین جهش مربوط به اندونزی (رتبه ۴)، برزیل (رتبه ۵)، روسیه (رتبه ۶) و مکزیک (رتبه ۷) خواهد بود که بالاتر از ژاپن با رتبه ۸ و ابرقدرت فعلی اقتصاد اروپا یعنی آلمان با رتبه ۹ قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب به استثنای آمریکا، بسیاری از اقتصادی برتر حال حاضر دنیا مثل ژاپن و آلمان جای خود را به بازارهای نوظهوری مثل هند و اندونزی خواهند داد.
این رده بندی بر اساس سطح تولید ناخالص داخلی بر پایه معیار "برابری قدرت خرید " (PPP) انجام شده است. معیار PPP در اقتصادهای کلان برای اندازه گیری بهره وری اقتصادی و استانداردهای زندگی در کشورها در یک دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین گزارش، صندوق بین المللی پول (IMF) در دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم ها، انتظار می رود رشد اقتصادی ایران تا ۲۰ مارس سال ۲۰۱۷ به ۶.۶ درصد برسد.
بر اساس اعلام این صندوق، صادرات نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران خواهد داشت که با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی حدود ۳۸۰ میلیارد دلار، هم اکنون یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه به شمار می رود.
نیروی محرکه اصلی رشد اقتصاد ایران، صادرات نفت است که در حال حاضر به نزدیک به ۲.۳ میلیون بشکه در روز می رسد و تحلیل گران افزایش این میزان به ۲.۵ بشکه در روز را پیش بینی کرده اند.
بر اساس لایحه بودجه دولت در سال آینده، انتظار می رود ایران با فروش نفت بشکه ای حدود ۵۰ دلار در سال آینده درآمدی نزدیک ۳۳ میلیارد دلار داشته باشد.
بنابراین گزارش، مسوولان ایران اعلام کرده اند برنامه های جدی برای افزایش تولید نفت به ۵ میلیون بشکه در روز طی چند سال آینده دارند که همین امر موجب افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.
ایبنا
کاهش ۸۲ درصدی سود خالص HSBC بعد از برگزیت
بانک HSBC از کاهش ۸۲ درصدی سود خالص این بانک در سال ۲۰۱۶ به دلیل رویدادهای اقتصادی و سیاسی غیر منتظره ای مثل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و همچنین انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا خبر داد.
به گزارش اسکای نیوز، این بانک از بلاتکلیفی های موجود در آستانه انتخابات کشورهای اروپایی از دیگر دلایل شرایط نابسامان بازار نام برده است.
این بانک سود خالص خود در سال ۲۰۱۶ را در حالی ۲.۴۸ میلیارد دلار اعلام کرده است که این میزان در سال ۲۰۱۵ مبلغ ۱۳.۵۲ میلیارد دلار اعلام شده بود.
ضرر و زیان HSBC در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ نیز بدون احتساب مالیات ۳.۴۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
داگلاس فلین رییس گروه HSBC چندی پیش اعلام کرده بود که با توجه به روند مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مدت دو سال آینده، یک هزار شغل این بانک از لندن به پاریس منتقل خواهد شد.
بانک HSBC از زمان اعلام برگزیت به دلیل اجرای قوانین سخت گیرانه تر مرتبط با سرمایه و همچنین نرخ پایین بهره با کاهش سود مواجه شده است.
این بانک در سال ۲۰۱۵ برای کاهش ۵ میلیارد دلاری هزینه های سالانه در مدت دو سال، اعلام کرده بود به تحولات اساسی از جمله کاهش ۵۰ هزار شغل خود در سراسر جهان و همزمان تمرکز بر فعالیت در آسیا خواهد پرداخت.
ایبنا