نگاه ویژه بانک مرکزی به واحدهای تولیدی
اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد همراه مسافر
جزییات جدید از ارز رمزنگار ملی
انتقال تمام اولویتهای کالایی به بازار ثانویه ارز
گزارش عملکرد ۱۱ ماهه وزارت اقتصاد
سپردهگذاری۱۴۰۰میلیاردی صندوق توسعه
دبیرکل بانک مرکزی استعفا کرد
طرح ادغام برخی بانکها در دست بررسی است
سرقت اینترنتی یک میلیون دلاری از بانک روسی
نرخ تورم تیر ۸.۷ درصد شد
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ به ۸,۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸,۲ درصد) ۰.۵ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
در تیر ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۲۱,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۸ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۱۳.۸ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۱۰,۲ درصد) ۳.۶ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ به ۸,۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸,۲ درصد) ۰.۵ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۳,۲ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۱۰,۸ و ۷.۹ درصد می باشد.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۱,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۰ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها۸,۸ درصد می باشد.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در تیر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۰,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۷ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۸,۲ درصد می باشد.
در ماه جاری تمامی بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند که در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه میوه و خشکبار (کشمش پلویی)، گروه روغن ها و چربی ها (کره حیوانی)، گروه آشامیدنی ها (آب معدنی) و گروه سبزیجات (لوبیا سبز، خیار، کدو سبز) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (اجاره بها)، گروه بهداشت و درمان (خدمات بیمارستانی) و گروه تفریح و فرهنگ (تجهیزات رایانه، تبلت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۷ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۸,۴ درصد برای دهک اول تا ۸.۹ درصد برای دهک هشتم است.
ایسنا
نگاه ویژه بانک مرکزی به واحدهای تولیدی
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص مسائلی که برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده گفت: با تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی و با صبر و متانت باید مسائل را مرور کنیم و تدابیر لازم را برای حل این مسائل داشته باشیم.
اکبر کمیجانی در جلسه با استاندار یزد و هیات همراه متشکل از نمایندگان بخش های مختلف تولیدی این استان به آمادگی مدیران بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که در شرایط کنونی و تحریم های ناجوانمردانه، با برنامه ریزی مناسب و پشتکار، مسائل را حل کنیم.
او با بیان اینکه سعی ما بر این است که مسائل را به صورت عملی حل کنیم، تصریح کرد: هدف ما حفظ اشتغال است و نگاه ویژه ای به واحدهای تولیدی داریم. در این زمینه نیز شفافیت و پاسخگویی را مدنظر قرار داده ایم.
وی درخصوص تعامل بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل گفت: شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم احیا شد و به صورت مرتب جلساتی را تشکیل می دهد. در تهران نیز این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و موضوعات را بررسی می کند.
علاوه بر این، در حال حاضر براساس قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آییننامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروههایی نیز در استانها به ریاست استاندار تشکیل شوند. چنانچه تصمیمات کارگروه تسهیل مورد اقدام بانکهای عامل قرار نگیرد هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی که به پیشنهاد استاندار و تایید رئیس کل بانک مرکزی، در استانها تشکیل میشود، دلایل و مستندات بانکهای عامل را بررسی و نظر نهایی را اعلام میکنند. این موضوع به تعاملات بیشتر میان بخش خصوصی و دولت منجر میشود و به حل مشکلات کمک میکند.
مسائل تولیدکنندگان در جلسات آتی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها نیز مطرح می شود. در این جلسه نمایندگانی از میان تولید کنندگان استان یزد مسایل و مشکلات خود در خصوص امور بانکی و ارزی را مطرح کردند. یکی از درخواست های نمایندگان بخش های تولیدی این استان، نگاه ویژه به واحدهای تولیدی بود که خواستار تسریع در ارائه خدمات ارزی به تولیدکنندگان و افزایش اختیارات بانک های استان شدند. همچنین تولیدکنندگان در نظر گرفتن اولویت ویژه برای کالاهای استراتژیک را نیز عنوان کردند.
اخباربانک
اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد همراه مسافر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران میبایست صرفا نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهار شده، اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»
ضمنا ماده (۴) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»
گفتنی است، پیش از این ماده (۳) عنوان می داشت «بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را بهصورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.»
همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد.»
روابط عمومی بانک مرکزی
جزییات جدید از ارز رمزنگار ملی
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوریهای نوین گفت:ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی نیست و صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود.
امیرحسین دوایی درباره جزییات ارز ملی رمزنگاری شده گفت: منظور از ارزی رمزنگار ملی ایجاد یک سامانه قانونی مجازی با قوانین مشخص بانکی از طریق بانکهای عامل از جمله پست بانک برای اتصال به بازار پول واقعی است و این مدل ایرانی نسبت به سایر انواع رمز ارزها دارای نظارت توسط رگولاتور به منظور عدم رخ دادن جرایم در این حوزه است.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوریهای نوین افزود: ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی یا پابلیک کوین نیست که به صورت گسترده در اولین فاز توسط مردم و تجار خریداری و معامله شود؛ در حال حاضر ساختار رمز ارز ملی وزارت ارتباطات صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود اما بعد از کسب تجربه این قابلیت وجود دارد تا ارز رمزنگاری شده ملی به صورت عمومی عرضه شود.
پشتوانه ارز رمزنگاری شده ملی هنوز به صورت نهایی تعیین نشده، اما اتصال آن به بازار سرمایه حتمی خواهد بود و در اینصورت به عنوان پول محلی شناخته و پشتوانه آن بانکها است اما زمانی که وارد حوزه عمومی شود پشتوانه آن تغییر میکند و احتمال دارد طلا به عنوان پشتوانه این ارز تعیین شود.
دوایی در خصوص نوع پیاده سازی ارز رمزنگاری شده ملی افزود: ارز رمزنگاری شده ملی بر اساس زیرساخت خصوصی بلاک چین ساخته شده و مانند بیت کوین قابلیت استخراج نخواهد داشت؛ این زیرساخت در چند بانک تعریف شده و درگاه آن با مشتری، درگاه احراز هویت قانونی در بانک مذکور است؛ سیاست دولت افزایش قیمت بسیار زیاد این ارز نیست تا مردم به آن به عنوان یک کالای سرمایهای نگاه داشته باشند و قرار است تا تثبیت کننده واحد پول کشور باشد.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوریهای نوین با بیان اینکه بهترین مدل برای ارز رمزنگار ملی، مدلی محسوب میشود که به زنجیره اقتصادی کشور کمک کند، اظهار داشت: رمز ارزهایی که دارای قابلیت قراردادهای هوشمند هستند میتوانند زنجیره کسب و کارها را به یکدیگر متصل کنند و از کسب و کارهای کوچک و فعالین در بازار بین المللی حمایت میکند.
ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی بر پایه فناوری بلاکچین اهداف مختلفی را به عنوان یک راهحل بانکی دنبال میکند که از جمله اهداف این پدیده باید به افزایش و ثبات در ارزش پول ملی، تسهیل در پرداختهای بین المللی و داخلی برای انواع کسب و کارها، جلوگیری از پولشویی و فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در مبدا و مقصد تراکنشها اشاره داشت که میتواند در جهت مبارزه با فساد، ایجاد تجارت آزاد با کشورهای همکار کشور و کاهش هزینههای سیستم بانکی با توجه به استفاده از فناوریهای جدید کمک شایانی کند.
ایبنا
انتقال تمام اولویتهای کالایی به بازار ثانویه ارز
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اولویتهای اول و دوم کالایی نیز باید به سمت بازار ثانویه سوق پیدا کنند و نرخ ارز در اقتصاد کشور حتیالامکان یک نرخ باشد.
پدرام سلطانی، درباره راهاندازی بازار ثانویه ارز اظهار داشت: این اقدام گامی رو به جلو در جهت تصحیح سیاستهای ارزی است، چرا که به اعتقاد بخش خصوصی سیاستهای قبلی اصولی نبود و موجب تلاطم و التهاب در بازار شد. وی افزود: به محض اینکه خبر راهاندازی بازار ثانویه اعلام شد اثر خود را بر نرخ ارز در بازار غیر رسمی گذاشت، اگرچه بعدتر به دلایل دیگر و اینکه هنوز به صورت جدی این بازار اجرایی نشده نرخ ارز به جایگاه اولیه خود بازگشت.
او با تاکید بر اینکه بازار ثانویه باید یک بازار چابک فارغ از سازوکارهای شبیه بورس باشد، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند با ارتباط صرافهایی که با آنها تعامل میکنند بازار ثانویه را هدایت کنند و نرخ در آنجا تعیین شود، بسیار مفید و کمککننده خواهد بود.
اولویتهای اول و دوم نیز باید به سمت بازار ثانویه سوق پیدا کنند و نرخ ارز باید در اقتصاد کشور حتی الامکان یک نرخ باشد و شکاف نرخهای مختلف به حداقل برسد چراکه اکنون فساد شدیدی در بازار ارز حاکم است و مطالبات عجیب و غریبی برای تخصیص ارز به ویژه در اولویت دوم در سامانه نیما انجام میشود که قطعا به تجارت کشور و سلامت اقتصاد لطمه میزند. برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز میتوان از مابهالتفاوت فروش ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی دولت استفاده کرد و به تناسب تفاوت به دهکهای پایینتر بدهیم که این روش به عدالت نزدیکتر خواهد بود.
ایبنا
گزارش عملکرد ۱۱ ماهه وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست در آستانه یک سالگی با اقدامات انجام شده به ۲۳ دستاورد کلیدی در حوزه اقتصاد دست یابد.
۱۱ ماه از فعالیت دولت دوازدهم در حالی گذشته که یکی از وزارتخانههایی که در ابتدای دولت با تغییر و تحول مواجه شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. در روزهای آغازین دولت، مسعود کرباسیان رییس گمرک دولت یازدهم که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شده بود، توانست با ۲۴۰ رای موافق به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم جایگزین علی طیب نیا شود.
براساس گزارشی که این وزارتخانه از عملکرد خود منتشر کرده طی ۱۱ ماه اخیر، معادل ۷۲ درصد از منابع دولت از طریق سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شده است.
در حوزه خصوصی سازی نیز جلوگیری از تبدیل بنگاههای دولتی به خصولتی در دستور کار قرار گرفته و در سال ۱۳۹۶ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها، ۱۰۰ درصد بوده است. همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵۴ درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشورهای عربستان و روسیه بالاتر بوده و بر اساس پیشبینیها، رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود. همچنین وابستگی به منابع نفتی از متوسط ۳۵ درصد در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به رقم ۲۹ درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سال جاری به ۲۶ درصد خواهد رسید.
نرخ تامین مالی دولت نیز از رقم ۴۰ درصد (اوراق سخاب)، به ۱۸ درصد رسیده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر کرده و برای رونق کسب و کار، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
واریز سود سهام عدالت از دیگر اقدامات این وزارتخانه در ۱۱ ماه گذشته بوده است. در این راستا برای اولین بار، به حساب ۳۷ میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
یکی دیگر از زیرمجموعههای وزارت اقتصاد سازمان بورس اوراق بهادار است. در این دوره برای اولین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در سال رسید و در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در ۲۰۱۷ در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ ارتقاء یافت که منجر به کاهش ۱۰ درصدی هزینه تامین مالی بین المللی شد و همچنین جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
رقم مازاد تجاری ایران تا ۲۷ خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفته است، و بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص رقابت پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقاء یافته است. همچنین امارهای این وزارتخانه از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خبر میدهد.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۹۷ دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفته است، معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیر مجموعه آن را به عنوان بخشی دیگر از موفقیت های وزارت متبوع مورد اشاره قرار میدهد.
در حوزه مالیاتی نیز اضافه کردن ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمیدادهاند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها، از ۵۲ به ۴۳ درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی از جمله اقدامات انجام شده بوده است.
بر اساس امار ارائه شده وزارت اقتصاد، کاهش تعداد ۱۹۰ هزار حساب، از حساب های بانکی شرکت های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی به منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه جویی را میتوان به عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرد. شفافیت در حوزه ارز ۱۱ ماه گذشته از جمله اولویتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و در این راستا بعد از مدت ها برای اولین بار ساز و کار شفاف خرید و فروش ارز راهاندازی شد.
اخبارپول
سپردهگذاری۱۴۰۰میلیاردی صندوق توسعه
در چهار ماه نخست سال جاری مطابق با قوانین و مقررات و به منظور پرداخت تسهیلات ریالی، مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بانک های متقاضی منابع صندوق توسعه ملی، سپرده گذاری شد.
در راستای اجرای «ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» و مطابق سنوات قبل و بر اساس درخواست های واصله از سوی بانک های عامل، در چهار ماهه نخست سال ۹۷ مبلغ چهارده هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به شرح جدول ذیل سپرده گذاری شده است.
بر اساس این گزارش، متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی در بخش های اقتصادی صنعت و معدن، گردشگری، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی می توانند با مراجعه به شعب بانک های عامل نسبت به ارائه درخواست و اخذ تسهیلات ریالی از محل منابع سپرده گذاری شده صندوق در بانک ها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت به تفکیک مناطق برخوردار و یا کمتر توسعه یافته مطابق قوانین و مقررات و نرخ های سود مشخص شده اقدام کنند.
نرخ سود تسهیلات صندوق در بخش صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی ۱۶ درصد و در بخش کشاورزی و گردشگری ۱۴ درصد برای مناطق برخوردار است. نرخ سود تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته وطرح های دانش بنیان در هریک از بخش های اقتصادی به میزان ۴ درصد کمتر از مناطق برخوردار است.
بانک های سپرده پذیر موظف هستند ۵۰ درصد از منابع سپرده گذاری شده را در مدت ۹ ماه به طرح های اقتصادی در بخش های مشخص شده در قرارداد فی مابین بانک و صندوق تخصیص دهند. در غیر اینصورت پس از مهلت تعیین شده مبلغ تخصیص نیافته به منظور مدیریت و استفاده مجدد به صندوق برگشت داده خواهد شد. همچنین بانک ها موظفند در مدت زمانی که منابع سپرده گذاری شده در بانک به طرحی پرداخت نشده است معادل نرخ ۱۸ درصد به منابع صندوق، سود سپرده گذاری پرداخت کنند.
صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۶ نیز جمعا ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بانک ها برای پرداخت تسهیلات ریالی سپرده گذاری کرده است که از این مبلغ ۵۶ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، ۲۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال به بخش آب و کشاورزی، ۱۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال به بخش گردشگری اختصاص یافته است.
ایبنا
دبیرکل بانک مرکزی استعفا کرد
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی با توجه به پایان یافتن موعد خدمتش امروز از بانک مرکزی خداحافظی کرد.
وی در هفتم دی ماه سال گذشته بازنشسته شده بود، اما مجددا در همان ماه پس از دو روز از زمان بازنشستگیاش به همان سمت قبلی خود در مجموعه مدیریتی بانک مرکزی بازگشت.
هنوز جانشینی برای وی در این سمت انتخاب نشده و تا روی کار آمدن فرد جدید این سمت خالی خواهد ماند.
فرتاک
طرح ادغام برخی بانکها در دست بررسی است
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بانکهای خصوصی با یکدیگر و بانکهای نظامی هم با یکدیگر ادغام خواهند شد.
امیر خجسته با اشاره به بحث تخلفات بنیاد شهید و بانک دی، گفت: ما در مجلس نهم ۳۶ پرونده درباره تخلفات بنیاد شهید جمع آوری کردیم که بعد با دستور لاریجانی رئیس مجلس به قوه قضاییه تحویل داده شد.
وی ادامه داد: همچنین ۵ هزار میلیارد در بانک دی تخلف شده بود که آن را هم همراه با نامه رسمی رئیس مجلس به قوه قضاییه ارائه کردیم که اکنون بعد از مدتها پیگیری، قوه قضاییه به ما اعلام کرد که در چند هفته آینده نتیجه تحقیق و تفحص و احکام جاری درباره بنیاد شهید را اعلام خواهد کرد.
خجسته تصریح کرد: شرکتهای بزرگی مانند پروژههای سوهانک، الماس و آهاب مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده و تبانی و زد و بندهای میلیاردی در این شرکتها انجام شده بود.
نماینده مردم همدان اظهار کرد: به پرونده بانکهایی همچون آرمان، فرشته، کاسپین، وحدت ایرانیان، قوامین و ... که ابرچالشهایی را ایجاد کرده بودند، با جدیت ورود کردیم، متاسفانه بانک مرکزی عزمی برای نظارت نداشت.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بانکهای خصوصی با یکدیگر ادغام میشوند، همچنین بانکهای نظامی هم ادغام خواهند شد، مابقی بانکها هم برای ادغام در حال گفتگو هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بعد از تحویل گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس درباره یک موضوع به قوه قضاییه باید این قوه طی ۳ ماه نتیجه را اعلام کند، افزود: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم به قوه قضاییه ارائه شده که برای دریافت نتیجه آن در حال پیگیری هستیم.
خجسته اظهار کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی پروندههای مهمی را در بحث قاچاق کالا، بانک، مالیات، معاملات صوری و ... به دست آورده که اسامی متخلفان را به سران ۳ قوه اعلام کردهایم.
نماینده مردم همدان با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی رئیس جمهور فشل است، گفت: درباره افزایش قیمت ارز و سکه هیچگونه پیش بینی و اقدامی انجام ندادند، اکنون قیمت اجناس دو برابر شده و ما هیچ برنامهای از سوی وزیر اقتصاد برای کنترل اوضاع شاهد نیستیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: السیهایی باز شده و بالای ۳۵ میلیارد دلار توسط این السیها دریافت شده است، بسیاری از ثبت سفارشها صوری بوده و واردات کالا تنها در حد محدود ۲۰ درصد طی این مدت انجام شده است.
وی بیان کرد: این السیها تنها باعث شده تا تعدادی از افراد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از کشور خارج کرده و با آن کار کنند. متأسفانه دولت نظارت درستی نداشته است.
خجسته گفت: کالاهای وارداتی به جای ورود به بازار در حال احتکار در انبارهاست و دولت برنامهای ندارد؛ آبان ماه تحریمها آغاز میشود و ما تا ۴ سال آینده ارز در کشور داریم لذا تنها مشکل مدیریتی وجود دارد و یک عده غارتگر که از طریق السی دلار را کشور خارج میکنند.
نماینده مردم همدان افزود: لیست و اطلاعات این افراد را در اختیار داریم، در آیندهای نزدیک با کمبود کالا در بازار مواجه میشویم که وزرای صنعت و اقتصاد باید برای شفاف سازی این مسائل در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور یابند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: ما پیش از عید به کرباسیان وزیر اقتصاد نامه زده و درخواست کردیم که لیست اسامی افراد دولتی و غیر دولتی، حقوقی و غیر حقوقی که السی نزد بانک دولتی یا خصوصی دارند را به این فراکسیون ارسال کند اما متأسفانه تاکنون این اقدام را انجام نداده و ما لیست اسامی را از جای دیگری تهیه کردیم.
وی بیان کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی طی مذاکراتی با قوه قضاییه درخواست کرده تا یک شعبه ویژه قضایی در اختیار این فراکسیون بگذارند تا سران فساد اقتصادی را سریع و شفاف تعیین تکلیف کند که امیدواریم این موضوع به زودی عملی شود.
باشگاه خبرنگاران
سرقت اینترنتی یک میلیون دلاری از بانک روسی
هکرهای موفق به برداشت تقریبا یک میلیون دلار از بانک« پی آی آر» روسیه شدند.
به نقل از فین اکسترا، هکرها موفق شدند مبلغ ۹۲۰ هزار دلار را از بانک پی آی آر روسیه سرقت کنند. در همین حال این رقم چند روز پیش از طریق سامانه اتوماسیون ایستگاه کاری مشتریان بانک مرکزی روسیه که به عنوان یک سیستم انتقال وجه بین بانکی و شبیه به سوئیفت است، اتفاق افتاد.
این سامانه به ۱۷ حساب اصلی بانک های روسی مبالغ را انتقال می دهد. البته هکرها بعداز سرقت این مبلغ به دنبال حملات دیگر به بانک پی آی آر روسیه بودند که توسط بازجویان پلیس گروه آی بی شناسایی و جلوی آن گرفته شد.
به گفته بازجویان پلیس گروه آی بی روسیه، این یکی از جدی ترین تهدیدات به بانک ها در سراسر جهان است. این گروه اعلام کرد که رد پای این هکرها پیش از این در بریتانیا، آمریکا و روسیه دیده شده است.
بر همین اساس، هکرها از طریق مسیریاب های قدیمی به بانک پی آی آر روسیه دسترسی پیدا کردند و با نفوذ به سیستم انتقال وجه و ایجاد چندین دستور پرداخت و انتقال وجه این سرقت را رقم زدند. این اولین سرقت موفق اینترنتی و برداشت وجه از بانک های روسی در سال جاری میلادی است و پیش از این در سال ۲۰۱۶ میلادی تقریبا ۲ میلیون دلار از یکی از بانک های روسی با هک اینترنتی برداشته شده بود.
بنکر