خبرنامه ۰۲ دی ۹۷
1397/10/02
محاسبه سود بانکی ماهانه میشود
ثبات بازار ارز و کاهش نرخ سکه
پیشنهاد حذف چک در وجه حامل
جزییات طرح جدید بخشودگی جرایم بانکی
نظمدهی در محاسبه سود بانکها
افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی
نرخ تورم آذر ۱۸ درصد شد
پیشنهادهای سه وزارتخانه درباره پذیرش وثایق بانکی
محاسبه سود بانکی ماهانه میشود
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از بهمن ماه سال جاری سود بانکی ماهشمار میشود.
بانکها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی در چند سال اخیر اقدام به پرداخت نرخ سود بانکی به صورت روز شمار میکردند و پرداخت سود در سال های دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شبکه بانکی دوباره به پرداخت نرخ سود به صورت ماهانه رجعت میکند.
کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت است و می خواهد تغییر جدی در این نوع از سپرده ها ایجاد کند.
همچنین این کارشناسان می گویند: پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حساب ها پرداخت می کرد.
البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت میشود و تنها نرخ سود روز شمار حذف می شود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.
یادآور میشود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
ایبنا
ثبات بازار ارز و کاهش نرخ سکه
با وجود آنکه نرخ اونس در بازار جهانی با ۳۰ دلار افزایش مواجه شده است نرخ سکه و طلا در بازار متاثر از ثبات بازار ارز به روند کاهشی خود ادامه میدهد.
عضو هیات امنای صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه کاهش نرخ ارز و سیاستهای بانک مرکزی در تثبیت بازار و ادامه روند کاهشی ارزها موجب رکورد بیسابقه در کاهش نرخ سکه و طلا شده است میگوید با وجود آنکه نرخ اونس در بازار جهانی با ۳۰ دلار افزایش مواجه شده است نرخ سکه و طلا در بازار متاثر از ثبات بازار ارز به روند کاهشی خود ادامه میدهد.
احمد وفادار، عضو هیات امنای صنف طلا و جواهر تهران درباره دلایل کاهش قیمت سکه و طلا در بازار، اظهار داشت: فعالان صنف طلا و جواهر بر این عقیده هستند که روند کاهشی نرخ طلا و سکه در بازار ادامهدار است و مهمترین دلیل در کاهش قیمت طلا و سکه روند کاهشی نرخ ارز و به دنبال آن تثبیت این بازار است.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود که روند کاهش نرخ سکه تا زیر سه میلیون تومان ادامه یابد. سکه این روزها در محدوده ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و با توجه به پیشبینی که برای کاهش نرخ دلار در هفتههای آتی وجود دارد کاهش نرخ سکه و طلا بیش از ارقامی است که تاکنون وجود داشته است.
کارشناسان پیشبینی میکنند که نرخ دلار در ادامه روند کاهشی خود به زیر ۹ هزار تومان برسد که موجب کاهش بیشتر نرخ طلا و سکه نیز خواهد شد.
البته نرخ طلا در بورس نیویورک با افزایش ۳۰ دلاری مواجه شده است و اگر این افزایش وجود نداشت نرخ سکه به زیر ۳ میلیون تومان میرسید اما افزایش نرخ اونس در بازار جهانی سرعت کاهش نرخ سکه و طلا را گرفته است.
با پیشرو بودن کریسمس و تعطیلات اروپا و آمریکا تقاضای خرید طلا در جهان افزایش یافته و بر نرخ اونس جهانی تاثیرگذاشته است اما با پایان تعطیلات اونس جهانی نیز وضعیت باثباتتری خواهد یافت و کاهش نرخ اونس بر کاهش بیشتر نرخ سکه و طلا در بازار موثر خواهد بود.
سیاست بانک مرکزی در کنترل بازارهای پولی و مالی موفق بوده است و به نظر میرسد که نرخ ارز با ادامه روند با ثبات خود بتواند بر روی کاهش کالا و خدمات تاثیرگذار باشد.
مردم در زمان نوسانهای شدید سکه و ارز تمایل زیادی به خرید طلای آب شده و سکه داشتند که اکنون این تمایل کاهش یافته است و بسیاری از خریدها متوقف شده است. خریداران سکه با زیان زیادی مواجه هستند و تمایل مردم به خرید مصنوعات طلا نیز به نحو چشمگیری کاهش داشته است.
عضو هیات امنای صنف طلا وجواهرتهران گفت: از ۴۰ روز پیش تاکنون روند کاهشی طلا و سکه آغاز شده است و افرادی که خریدهای کلان سکه یا طلای آب شده داشتهاند با زیان هنگفت مواجه شدهاند. بازار زیورآلات نیز با رکودی همراه شده است که در ۶۰سال گذشته سابقه نداشته است.
هر گرم طلا اکنون بیش از ۳۰۰ هزار تومان است که با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، کارمزد و ۸ درصد سود طلافروشان با زیان برای خریداران همراه است و در زمان فروش این هزینهها از گرم طلای خریداریشده حذف میشود. خانوارهایی که قصد خرید مصنوعات طلا با هدف سرمایهگذاری را دارند ترجیح میدهند در بازارهای دیگر کالایی بروند یا سپردهگذاری بانکی انجام دهند.
ایلنا
پیشنهاد حذف چک در وجه حامل
نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه با استقبال از بخشنامه جدید درباره چک های تضمینی گفت: پیشنهادی که سال هاست بر آن تاکید داریم، حذف کامل «چک در وجه حامل» است.
سیدحسین سلیمی درباره بخشنامه جدید صدور چک های تضمینی گفت: پیشنهادی که سال هاست داریم این است که در زمان صدور چک، کد ملی و مشخصات گیرنده چک ثبت شود و چک تنها توسط آن فرد توانایی نقد شدن داشته باشد.
در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که با یک فقره چک در وجه حامل با ارزش یک میلیارد تومان، ۱۰ معامله مختلف انجام شود و این چک ۱۰ دست بگردد ولی در نهایت یک چک به بانک می رود و ۹ معامله از نظرها پنهان می ماند.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: اگر رقم چک در وجه حامل را تا ۱۰ میلیارد تومان بالا ببریم، به طور عملی ۹۰ میلیارد تومان معامله در یک سیکل معاملاتی پنهان می ماند و هیچ کس از انجام آن خبری ندارد. یکی از توصیههای FATF برای مقابله با پولشویی نیز این است که باید مشخص باشد که چک صادر شده در وجه چه کسی صادر شده و برای چه کاری این چک را دریافت کرده است؟ اما در شرایط کنونی تنها کسی که چک را پشت نویسی می کند، صاحب چک شناخته میشود و معلوم نیست این چک چند دست گشته است.
ایبنا
جزییات طرح جدید بخشودگی جرایم بانکی
دادستان دیوان محاسبات کشور از اتخاذ تصمیمات جدید توسط مجلس به منظور بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی، عنوان کرد: ضرر بانک ها در حذف بهره مرکب از طریق بخشودگی مالیاتی ۵ ساله جبران می شود.
فیاض شجاعی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی اخیراً اقدام به اصلاح بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور کرده که برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.
بر این اساس، تمام کسانی که به بانک ها و موسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند جریمه و بدهی آنها بخشوده می شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامی قراردادهای بعد از آن بلااثر خواهد شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانی که تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آنها نیز با نرخ ساده محاسبه می شود و نه مرکب.
اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک ها در این بخشودگی ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آنها تامین شود. در مدت ۵ سال بانک ها موظف می شوند صورت های مالی درج شده را به عنوان هزینه های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
در یک جمله می توان گفت: این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند.
دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: همه می دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی های خود را بازنمی گردانند.
رابطه بانک ها با بودجه کشور از دو طریق است؛ یکی از طریق سپرده ها و سهامداران و دیگری از طریق پرداخت مالیات که در اینجا اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک ها هم ضرر خواهند کرد.
گفتنی است در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. »
صداوسیما
نظمدهی در محاسبه سود بانکها
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار نظمدهی در محاسبه سود و نرخ بین بانکها برای حسابهای کوتاه مدت ایجاد خواهد شد.
محمدرضا جمشیدی درباره تازهترین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره توقف پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت، اظهار داشت: تا به حال به دلیل رقابت نادرست میان بانکها ماندهحساب مشتریان در کوتاهمدت ملاک پرداخت سود علیالحساب بود و بانکها نیز به دلخواه خود نرخهای سود متفاوتی پرداخت میکردند.
با این مصوبه مقرر شد بانکها حداقل مانده حساب ظرف یک ماه گذشته مشتریان را ملاک محاسبه قرار دهند علاوه بر اینکه نرخ احتساب سود هم برای اینگونه سپردهها مطابق با نرخ ۱۰ درصد مصوب قبلی شورای پول و اعتبار خواهد بود.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: حسن این اقدام ایجاد همسانی و نظم در محاسبه سود و نرخ بین بانکها برای حسابهای کوتاه مدت است. در گذشته بانکها برای مانده هر حساب در یک روز و یا در ۱۰ روز گذشته سود منظور میکردند و نرخهای متفاوتی نیز اعمال و پرداخت میشد.
اما اکنون امید داریم همه بانکها این نرخ را رعایت کنند زیرا در این صورت هم نظمی در روش محاسبه نرخ سود کوتاه مدت ایجاد خواهد شد و هم به نفع بانکها خواهد بود زیرا بیش از ۱۰ درصد نرخ سود، پرداخت نخواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه این اقدام عاملی برای خروج سپرده مشتریان از بانکها خواهد بود یا خیر؟ گفت: هنگامی که همه بانکها به یک روش واحد عمل کنند، دلیلی برای جابه جایی وجه این حسابها به بانک دیگری وجود ندارد. همچنین زمینههای سودآوری این حسابها در بازارهای دیگر نیز جذابیت قبلی را ندارد.
اکنون با همت بانکمرکزی نرخ ارز کاهش یافته و کنترل شده است و دیگر جذابتی برای انتقال وجوه به این بازارها وجود ندارد.
بازار مسکن یکی از این بازارها است که امکان انتقال این وجوه وجود دارد اما دیگر ظرفیت افزایش در این بازار نیست و حتی به رکود نیز کشیده شده است.
او درباره بازار خودرو نیز توضیح داد که بازار خودرو نیز با عدم تحویل به موقع، جذابیتی برای مردم ندارد و تنها بازاری که امکان انتقال این وجوه وجود دارد، بازار سرمایه است که آن هم به دلایلی از جمله مشکلات تامین مواد اولیه استقبال چشمگیری از آن نخواهد شد.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیش بینی اجرای این طرح، اظهار داشت: براساس پیشبینی ما با اجرای این طرح، نه تنها مشکلی برای منابع بانکها ایجاد نخواهد شد بلکه نرخ سود کوتاه مدت نیز سر و سامان خواهد گرفت.
ایبنا
افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی
حجم بدهیهای خارجی ایران در هفت ماه نخست امسال نسبت به ابتدای سال جاری با حدود ۱۰.۷ درصد کاهش روبرو بوده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان مهرماه براساس سررسید اولیه بدهیها ۱۰ هزار و ۰۹۳ میلیون دلار است که ۶ هزار و ۸۹۵ میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۱۹۸ میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۷۶۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۹۸۷ میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۷۷۷ میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است.
حجم بدهیهای ایران در پایان شهریورماه ۱۰ هزار و ۳۱۷ میلیون دلار بوده که در پایان مهرماه با افت مواجه شده و به ۱۰ هزار و ۹۳ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهیهای خارجی ایران در پایان ماه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در ۷ ماه نخست سال جاری دارد.
از سوی دیگر میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان مهرماله سال جاری ۴۵۱۹.۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که این رقم در مقایسه با مهر ماه ۹۶ که ۳۵۸۶.۸ هزار میلیارد ریال بوده ۲۶ درصد و در مقایسه با اسفند ۹۶ که ۴۰۷۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده معادل ۱۱ درصد رشد داشته است.
دیوان اقتصاد
نرخ تورم آذر ۱۸ درصد شد
مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به آذرماه امسال را ۱۸ درصد اعلام کرد که نسبت به آبان ماه ۲.۴ درصد افزایش یافته است.
در آذر امسال عدد شاخص کل به ۱۵۱.۷ رسید که نسبت به ماه پیش از آن (آبان ماه) ۲.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین در این ماه شاخص کل نسبت به آذرماه پارسال ۳۷.۴ درصد تغییر داشته است یعنی خانوارهای کشور ۳۷.۴ درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
همچنین براساس اعلام مرکز آمار شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در آذرماه نسبت به آبان ۴.۸ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز ۱.۶ درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات قیمت در آذر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در گروه اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۵۳.۹ درصد و در گروه خوراکی و خدمات ۳.۹ درصد رشد داشته است.
برابر اعلام مرکز آمار ایران، آذر امسال در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به آبان ماه مربوط به گوشت (انوع ماهی، گوسفند، گا و مرغ)، گروه سبزیجات، شیر، پنیر، تخم مرغ، میوه و خشکبار است.
همچنین در گروه عمده کالاهای غیرخوارکی و خدمات نیز مبلمان، لوازم خانگی، پوشاک، کفش، حمل و نقل بیشترین افزایش قیمت را در آذرماه امسال در مقایسه با ماه پیش(آبان) داشتند و در مقابل، دخانیات، اقلام گوشی تلفن همراه، تجهیزات رایانه و طلای ۱۸ عیار نسبت به آبان ماه امسال کاهش قیمت داشته اند.
دامنه تغییرات نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۹۷ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۱۷,۱ درصد برای دهک اول تا ۱۹.۵ درصد برای دهک دهم است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه امسال ۱۵.۶ درصد است و عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۷.۸ رسید که نسبت به ماه پیش ۲.۶ درصد بیشتر شد.
ایرنا
پیشنهادهای سه وزارتخانه درباره پذیرش وثایق بانکی
دبیرهیات دولت پیشنهادات سه وزارتخانه کشور،صمت و کار درباره پذیرش پروانههای بهرهبرداری و اسنادمالکیت کارخانهها به عنوان وثایق بانکی را برای بهبود وضعیت تولید، تجارت و اشتغال به بانک مرکزی اعلام کرد.
محسن حاجی میرزایی در نامه ای به عبدالناصر همتی پیشنهادات سه وزارتخانه کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پذیرش پروانههای بهرهبرداری و اسناد مالکیت کارخانهها به عنوان وثایق بانکی به بانک مرکزی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۸۸۳۸ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص پیشنهادهای مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود وضعیت تولید، تجارت و اشتغال در استان ها، در اجرای دستور معاون اول رئیس جمهور، موارد قابل اجرا توسط بانک مرکزی اعلام شده است.
بر اساس بند اول این ابلاغیه، بانکها ملزم به پذیرش و تودیع وثایقی از قبیل محل اجرای طرح، ماشین آلات، قرارداد واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی، پروانه بهره برداری معادن و تضامین صندوق های تخصصی هستند.
همچنین در این ابلاغیه چهار مورد دیگر درباره پذیرش وثایق بانکی مطرح شده که عبارت از ارزیابی مجدد وثایق و ترهین مشترک آنها توسط بانکها عامل؛ افزایش اختیارات شبکه بانکی در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات در استانها با لحاظ منابع و مصارف بانکی به میزان ۲ برابر سقف تسهیلاتی فعلی؛ الزام به پذیرش اسناد اماکن مسکونی روستایی در خصوص طرحهای سرمایهگذاری واقع در مناطق کمتر برخوردار و تمدید تسهیلات سرمایه در گردش تولیدی صرفا با وصول سود تسهیلات قبلی مجددا با نرخ جاری بانک مرکزی مصوب شورای پول و اعتبار است.
ایبنا