خبرنامه ۰۲ تیر ۹۵
1395/04/02
ابلاغیه سیف به بانکها درباره صنعت گردشگری
· ارائه کارت اعتباری خرید ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریالی
· همه حسابهای خارجی بانک مرکزی آزاد است
· سیف: برنامه ادغام بانکها در دست است
· حمایت ازصنایع کوچک و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی؛ اولویت های امسال نظام بانکی
· صادرات انگلیس به ایران ۳ برابر شد
ابلاغیه سیف به بانکها درباره صنعت گردشگری
رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامهای به بانکها به منظور ارائه تسهیلات به صنعت گردشگری خبر داد. ولی اله سیف در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به موقعیت استثنایی کشور در حوزه گردشگری و اهمیت آن در توسعه کشور گفت: بانک مرکزی برای صنعت گردشگری کشور اولویت خاصی قائل است و آمادگی دارد در بخشنامهای که اخیرا در رابطه با ارائه تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط به شبکه بانکی ابلاغ کرده تا جایی که میتواند یاری رسان این صنعت باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری در اشتغالآفرینی، فقرزدایی و توسعه اقتصادی بر گسترش زمینههای همکاری میان نظام بانکی و این سازمان تاکید کرد. وی در مورد گسترش روابط بین المللی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری کشور گفت: گسترش تعاملات بین المللی پس از برجام زمینه حضور بیشتر گردشگران خارجی را در کشور فراهم کرده و لازم است به زیرساخت و بناهای مورد نیاز صنعت گردشگری در کشور توجه ویژه ای شود.
سیف یکی از ظرفیتهای جدید اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری را صنعت گردشگری دانست و افزود: در حال حاضر با توجه به ظرفیتهای وسیع تاریخی، فرهنگی و طبیعی، کشور ایران میتواند به عنوان قطب گردشگری در خاورمیانه و آسیا باشد و توجه به این حوزه، از ضرورتهای اصلی است.
در این جلسه مسعود سلطانیفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز ضمن ارائه توضیحاتی در مورد رتبه گردشگری ایران در سطح جهانی و برخورداری ایران از استانداردهای بینالمللی گردشگری پیشنهاد کرد جلسات بیشتر با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شود تا زمینه همکاری و حمایت نظام بانکی از صنعت گردشگری و صنایع دستی بیش از پیش فراهم شود. سلطانیفر، صنعت گردشگری را به عنوان یکی از پُردرآمدترین بخشهای اقتصادی در دنیا مطرح کرد و افزود: براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، صنعت گردشگری عامل اصلی احیای اقتصاد جهانی شناخته می شود به طوری که یکی از مهم ترین زمینه سازان برای ایجاد شغل، کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و ایجاد صلح و تعاملات میان فرهنگهای مختلف است.
مهر
ارائه کارت اعتباری خرید ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریالی
مدیرعامل یکی از شرکتهای بانک ملی با بیان اینکه از این پس کارت اعتباری برای مشتریان خوشحساب صادر میشود، گفت: این کارت نیازمند ضامن نیست و ارقام آن فعلاً از ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
مجید شکوهی امروز در نشست خبری اظهار داشت: در حوزه کارت اعتباری نیاز به حرکت جدی داریم. او با بیان اینکه استفاده از کارت اعتباری بین مردم در ایران متفاوت است، گفت: طبق آخرین آمار کمتر از ۰/۵ درصد تراکنشها به کارت اعتباری اختصاص دارند و با عرف ۵۰ درصدی فاصله قابل توجهی داریم.
مدیرعامل یکی از شرکتهای بانک ملی با بیان اینکه از نگاه اقتصادی، کشور در شرایط رکود قرار دارد، گفت: ما با کاهش تولید و تقاضا مواجه هستیم؛ کاهش تقاضا به کاهش تولید و کاهش تولید به بیکاری صنایع میانجامد و کاهش اشتغال را به دنبال دارد و با کاهش اشتغال قدرت خرید جامعه کاهش مییابد.
برای خروج از این مشکل راهحلی که وزیر اقتصاد هم بر آن تاکید دارد، تحریک تقاضا است؛ باید بتوان به اشکالی تقاضای خرید را در بازار تقویت کرد، تا چرخه منفی بشکند و افزایش تقاضا و افزایش قدرت خرید، توسعه فعالیت و اشتغال منجر میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا گفت: از ابزارهای ایجاد تحریک تقاضا اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی است که در بخشهای خرد، متوسط و کلان مطرح میشود.
شکوهی گفت: کارت اعتباری ابزاری برای انتشار تسهیلات و اعتبارات خورد است؛ کارت اعتباری اعطای اعتبارات را به قشر متوسط افزایش میدهد، مشتری کارت اعتباری قشر متوسط جامعه است، زیرا اگر اعتباری دریافت کند، هزینهکرد خود را با آن اعتبار تنظیم میکند.
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا گفت: اگر کارت اعتباری به این قشر اختصاص یابد، قدرت خرید افزایش مییابد و به ارتقای تقاضا میانجامد و استدلال اجرای کارت اعتباری این بود که خروج از شرایط رکود باشد.
وی ادامه داد: موقعیت گردش پول در جامعه در دست بانکها است اگر بانکها بتوانند گردش پول را در جامعه به درستی هدایت کنند منافع به همه اقشار میرسد وگرنه بانکها ناتوان میشوند و از سویی دیگر نقدینگی از بانکها خارج میشود.
شکوهی تاکید کرد: اگر گردش صحیح نقدینگی در بانکها متمرکز شود و حوزه کارت اعتباری مصرف شود به تقویت نقدینگی در بانکها و افزایش قدرت خرید قشر متوسط میانجامد و اگر نقدینگی با بانکها باشد، پول براساس مقررات بانکداری اسلامی و عقود شرعی انجام میشود، اما در بازارهای غیر رسمی و بازارهای غیر متشکل پولی حالت ربوی آن افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا گفت: در چنین شرایطی بانک ملی ایران از سال ۹۳ تصمیم گرفت با توجه به آنکه در حوزه کارت اعتباری کار جدی انجام نشده بود یکی از شرکتهای خود را به این کار اختصاص دهد و ما اختصاصاً از طرف هیأت مدیره بانک ملی به عنوان متولی ارائه و گسترش خدمات کارت اعتباری بانک ملی تعیین شدیم.
شکوهی گفت: موظف شدیم زیرساختها را در این باره فراهم کنیم، بنابراین در یک سال زیرساختها فراهم و عملیاتی شد؛ در طول سال ۹۴ حوزه کاری خود را گسترش دادیم و امسال با برنامه قوی وارد بازار شدیم.
در همین راستا کارت اعتباری مطابق با مقررات قوانین بانک مرکزی که به طور خاص عقد مرابحه برای کارت اعتباری تعیین شد، مد نظر قرار گرفت و محصولاتی را تعریف کردیم.
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا بیان کرد: در کارت اعتباری اعتبار گردشی است و مشتری برای اخذ تسهیلات بعدی نیازمند تشکیل پرونده مجدد نیست، ضمن آنکه حق انتخاب بازپرداخت کار اعتباری به صورت ماهانه و مدتدار وجود دارد.
این انعطاف کارت اعتباری در کنار افزایش قدرت خرید مشتری، تعداد مراجعات و تشکیل پرونده را کاهش میدهد. در واقع، بانک ملی به کسانی کارت اعتباری میدهد که حساب در شعبهها داشته باشند و میانگین گردش حساب برای حسابهای جاری و مانده حساب برای حسابهای کوتاه مدت و قرضالحسنه محاسبه میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا گفت: بخشی از مشتریان ما پرداخت ماهانه ندارند بلکه خریدهای اقساطی دارند که ما در بخش پرداخت اقساطی، عقود مبادلهای با نرخ سود ۲۰ درصد محاسبه میکنیم و میگیریم.
همچنین بانک مرکزی در صدد دریافت کارمزد از فروشگاهها برای کارتهای اعتباری و نه نقدی است تا این مورد فعال شود؛ آنچه موجب پایداری کارتهای اعتباری میشود ارزان بودن هزینه استفاده از آن است؛ آنکه بیشترین منفعت را از کارت اعتباری میبرند فروشگاهها هستند چون قدرت خرید دارنده کارت افزایش یافته است و طبیعی است که بخشی از این سود را به آن بانکی که اعتبارات را پرداخته است، بدهند. کارمزد فروشگاهها نمیتواند دقیقاً یکی باشد و صنف به صنف متغیر خواهد بود، اما متوسط سود پرداختی به بانکها میتواند ۱/۵ تا ۲ درصد باشد.
فارس
همه حسابهای خارجی بانک مرکزی آزاد است
رییس کل بانک مرکزی ایران درباره آخرین وضعیت آزاد شدن داراییهای ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت: پرداخت اقساط داراییهای بلوکه شده مربوط به قبل از اجرای برجام بود و اکنون همه حسابهای بانک مرکزی در کشورهای مختلف آزاد است. ولی الله سیف شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست مشترک با وزیر کشور و برخی استانداران در جمع خبرنگاران همچنین درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر داشتن داراییهای دیگری در خارج از کشور و اینکه استعلامی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: این ادعاها قابلیت باور کردن ندارد، هیچ اطلاعات مستنداتی ارایه نشده است و مواردی که در گذشته اعلام شده بود را استعلام گرفتیم که نتیجه معلوم است.
کاهش نرخ سود بانکی
سیف این دیدگاه که کاهش نرخ سود سپردههای بانکی منجر به آزادسازی بخشی از سپرده ها شده و سبب نقدینگی بیشتر در جامعه میشود را رد کرد و اظهار داشت: نرخ سود بانکها با وجود کاهش، نسبت به نرخ تورم همچنان مثبت است. وی یادآور شد: ما برای دهههای طولانی نرخ سود منفی را تجربه کردیم اما سپردهها از سیستم بانکی خارج نشد.
اقتصاد نرخ تورم ۳۰ درصدی را تجربه کرد که در آن زمان نرخ سود ۲۵ درصد و به نسبت تورم منفی بود. رییس کل بانک مرکزی افزود: در شرایطی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله ۱۵ درصد است یعنی که شرایط همچنان به نفع سپردهگذار است.
سیف گفت: کاهش نرخ سود سپردهها در مسیری است که اقتصاد ایران آن را طی میکند و یکی از الزامهای کاهش نرخ تورم، همین کاهش نرخ سود سپردههاست که بانکها اقدام کردند. ما از گذشته کاهش نرخ سود بانکی را پیش بینی میکردیم و معتقد بودیم نیازی به کاهش دستوری آن نیست زیرا نخستین چیزی که از کاهش تورم تاثیر میگیرد، نرخ سپرده است.
سیف گفت: متعاقب این تصمیم در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود؛ البته بانک مرکزی نظارت لازم را دارد و اگر بانکها به موقع عکس العمل مثبت را نسبت به سود تسهیلات نداشته باشند ممکن است بانک مرکزی ورود کند و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تغییر خواهد داد.
سیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادغام بانکها گفت: بر اساس برنامه بانک مرکزی، تعیین حداقل استانداردها برای بانکها در دست تهیه است که پس از تدوین به بانکها ابلاغ و به آنها مهلت معینی داده میشود تا به استاندادهای مورد نظر دست یابند، در غیر این صورت به طور داوطلبانه برای ادغام با دیگر بانکها به بانک مرکزی اعلام می کنند و بانک مرکزی پس از بررسی، نظر خود را اعلام میکند. سیف خاطر نشان کرد: عواملی چون نسبت کفایت سرمایه، نسبت داراییها، منابع و ذخایر بانکی در ضوابط لحاظ خواهد شد.
مقام ارشد حوزه پولی و بانکی کشور درباره اینکه آیا همانند ابتدای انقلاب شاهد ادغام بانکها خواهیم بود، گفت: قدر مسلم اینطور نیست؛ بلکه یکسری بانکهای بزرگ دولتی یا خصوصی شده که ساختار بزرگ و قابل قبولی دارند، باقی میمانند و بانکهای کوچکتر مدنظر است.
رییس کل بانک مرکزی درباره حقوقهای بالای هیات مدیره و مدیران عامل برخی بانکها گفت: در اصل این مساله به بانک مرکزی ارتباط ندارد، ضمن این که از رقمهای غیرقابل قبول در پرداختیها حمایت نمیشود.
سیف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی بهمن پارسال الزامات افشای اطلاعات بانکها را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانکها ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها افشا میشود که این افشاگری نوعی خودکنترلی را ایجاد خواهد کرد.
این ابلاغیه همه بانکهای دولتی و خصوصی را در برمیگیرد. سیف گفت: اکنون به نظر میرسد مقداری درباره فیشهای حقوقی مبالغه میشود و تحت تاثیر فضای سیاسی است، زیرا ارقامی که اعلام میشود تنها مربوط به حقوق نیست بلکه تلفیقی از پرداختیها است که در چندین ماه انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی ایران افزود: با دستور رییس جمهوری، اکنون معاون اول رییس جمهور پیگیر موضوع است و ضوابطی مشخص در این زمینه تدوین خواهد شد تا مبالغی که از حدنصاب بالاتر باشد، تعدیل شود. وی درباره اینکه گفته میشود مدیرعامل بانک رفاه به همین خاطر از سمتش برکنار شده است، گفت: اطلاعی ندارم.
ایرنا
سیف: برنامه ادغام بانکها در دست است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم پیشبینی میکنیم نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد.
ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست مشترک با عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره احتمال ادغام برخی از بانکها، گفت: بنده اسم خاصی نمیبرم، اما یک برنامه کلی داریم و در حال کار بر روی آن هستیم.
ما در این راستا استانداردهایی را برای حداقل شرایط مورد نیاز تعریف میکنیم تا بانکها خودشان را به لحاظ پایه سرمایهای و نسبتها به آن شرایط برسانند که اگر نتوانستند به آن شرایط برساند آنها میتوانند خودشان به بانک مرکزی برای ادغام پیشنهاد دهندو در این صورت بانک مرکزی وارد عمل میشود و کار ادغام صورت میگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این ادغامها به مانند اوایل پیروزی انقلاب خواهد بود که ۳۵ بانک تبدیل به ۴ بانک شد گفت: خیر مسلماً اینگونه نخواهد بود؛ ما بانکهای دولتی بزرگی داریم که ساختار بزرگی دارند و چنین چیزی رخ نخواهد داد.
سیف در پاسخ به سوال دیگری درباره مسدود شدن حسابهای بانک ایران زمین، اظهار داشت: بنده چنین چیزی نشنیدهام، اما یک فرمولی داریم که اگر بانکی به حساب بانک مرکزی بدهی داشته باشد و طی ۲۴ ساعت بدهی خود را پرداخت نکند به آن بانک اخطار و تذکر داده میشود که البته الان حضور ذهن ندارم کدام بانک چنین شده است.
وی درباره احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات به مانند سود سپرده، گفت: کاهش نرخ سود سپرده مسیر کاملاً طبیعی خود را طی کرده و متناسب با کاهش نرخ تورم خود به خود نیز نرخ سود سپرده کاهش یافته که معتقدیم نرخ تسهیلات نیز از این فرمول تبعیت میکند و ما در آینده میتوانیم شاهد کاهش نرخ تسهیلات باشیم که اگر بانکها در این زمینه اقدام نکنند بانک مرکزی وارد عمل خواهد شد و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تعیین خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره حواشی به وجود آمده درباره انتشار برخی فیشهای حقوق، تصریح کرد: انتشار این فیشها ربطی به بانک مرکزی ندارد، البته به نظرم مقداری مبالغه شده و تحت تاثیر فضای سیاسی قرار گرفته و آن عدد و رقم تجمعی از چندین پرداختهای قبلی بوده، البته این حرف بنده به معنای حمایت از آن رقمها نیست، چرا که آن رقمهای عادی نیز قابل قبول نبوده، به هر حال با دستور رئیسجمهور و پیگیری معاون اول ایشان این مراحل بررسی مسیر خود را طی میکند.
سیف طی سخنانی نیز در نشست مشترکش با وزیر کشور، با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور علیرغم همه مشکلات باید به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند، اظهار داشت: معتقدیم بخشی از مشکلات نظام بانکی تحت تاثیر عوامل بیرونی است و باید طرح جدی برای اصلاح وضعیت نامناسب بانکها به وجود آید و باید مسیر نهایی خود را طی کند و پس از تصویب به مرحله اجرا درآید. با اجرای طرح تحول بانکهای کشور منطبق با استانداردهای روز خواهند بود و میتوانند بانکی مناسب در شأن اقتصاد کشور باشند.
سیف خواستار اولویتبندی بر موضوع توجه به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط شد، اظهار داشت: اگر در این زمینه با برنامه پیش برویم نقطه عطفی به وجود خواهد آمد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای مسئولیت نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: مسئولیت اصلی بانک مرکزی صیانت از سپردههای مردم است، لذا تصمیمات غلط و غیراصولی میتواند سپردهها را در معرض خطر قرار دهد. او با اشاره به گزارش استاندار آذربایجانشرقی در این جلسه مبنی بر انجام برخی کارهای غیرقانونی در بانکهای این استان اظهار داشت: اگر این گزارش رسیده درست باشد و سپرده اجباری از تسهیلات صورت گرفته باشد حتماً با بانک متخلف برخورد خواهد شد.
سیف با تاکید بر لزوم پیشگیری از پیدایش و رشد موسسات مالی غیرمجاز گفت: در این زمینه باید اقدامات اساسی صورت بگیرد و بر استانداردها توجه شود که اگر غیر از این باشد ممکن است این موسسات مجدداً شکل بگیرد و عامل خطرناکی برای ثبات بازار اقتصادی شوند.
حمایت ازصنایع کوچک و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی؛ اولویت های امسال نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی، دو اولویت اصلی نظام بانکی کشور در سال ۹۵ را «حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش برای بنگاه های اقتصادی» اعلام و تاکید کرد: تلاش میکنیم از استفاده غیربهینه از منابع محدود نظام بانکی جلوگیری شود.
حمایت ازصنایع کوچک و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی؛ اولویت های امسال نظام بانکی
ولی الله سیف در جلسه مشترک با وزیر کشور، مدیران عامل بانکها و استانداران کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان افزود: نظام بانکی باید کمک کند خط تولید واحدهای کوچک و متوسطی که مشکل نقدینگی دارند رونق پیدا کند. همچنین واحدهایی که مشکل ساختاری دارند نیز باید ساختار خود را اصلاح کنند.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانها نباید به محلی تبدیل شود که همه بنگاه های کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به آنجا مراجعه کنند. بانکها درصد زیادی از درخواستهای تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط را با تشخیص خود، بررسی و پاسخ میدهند.
«کسانی باید به کارگروه مراجعه کنند که اختلاف نظری با بانک پیدا کردهاند؛ همچنین واحدی که باید تسهیلات بگیرد به مرجع بالاتر ارجاع شود تا سرعت پاسخگویی و رسیدگی به درخواستها بالا رود.» رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: باید درک مشخص از مسئولیت ها در سال ۱۳۹۵ ایجاد شود و نظام بانکی باید از نظرات استان ها درخصوص اولویت تسهیلات آگاه باشد.
تمرکز ما بر تصمیم اخیر برای اختصاص ۱۰ درصد تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از همه امکانات است تا نقطه عطفی برای روند تولید باشد. می توان بنگاه های کوچک و زودبازده را با تخصیص ۱۰ درصد از منابع به حرکت درآورد و اشتغال را در این بنگاه ها پایدار کرد.
البته یکی از شروط برای بنگاه هایی که تامین مالی می شوند، این است که برای محصولات خود بازار مصرف داشته باشند. بانک مرکزی مسئول صیانت از سپرده های مردم است و اجازه نمی دهد تصمیمات غیراصولی در این خصوص گرفته شود.
وی در پاسخ به اظهارات استانداران درباره فعالیت موسسات پولی و مالی غیرمجاز اظهار داشت: به نظر می رسد استانداری ها درگذشته بیشترین نقش را در شکل گیری این بازارهای غیرمتشکل پولی غیرقانونی داشته اند و اجازه داده اند در محدوده تحت مدیریت آنها چنین نهادهایی ایجاد شود.
رییس کل بانک مرکزی از استانداران خواست تا درباره فعالیت اینگونه موسسات حساستر باشند و اجازه ندهند که موسسات اعتباری غیرمجاز با جذب اعتماد مردم بدون مجوز فعالیت کنند.
ایرنا
صادرات انگلیس به ایران ۳ برابر شد
واردات ایران از انگلیس در چهارمین ماه سال جاری میلادی ۳ برابر شد و به ۲۶/۷ میلیون یورو رسید. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا نشان میدهد مبادلات تجاری ایران و اتحادیه در پی اجرایی شدن توافق هستهای رشد ۲۱ درصدی داشته است.
ارزش تجارت ایران و ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در ۴ ماهه نخست سال جاری میلادی ۲/۹۳۸ میلیارد یورو اعلام شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل به ۲/۴۱۳ میلیارد یورو رسیده بود.
برنامه جامع اقدام مشترک در نخستین ماه سال جاری میلادی اجرایی شد و انتظار میرفت در پی اجرای این توافق تجارت بین دو طرف رشد قابل توجهی داشته باشد.
بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۴ ماهه نخست امسال با رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲/۲۱۳ میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ماه های ژانویه تا آوریل سال گذشته ۱/۹۵۶ میلیارد یورو به ایران صادرات داشته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در ۴ ماهه نخست امسال با رشد ۵۸ درصدی به ۷۲۵ میلیون یورو رسیده است.
آمارهای یورو استات نشان می دهد صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه آوریل امسال رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و به ۶۰۲ میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در آوریل سال قبل ۴۸۴ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند. آلمان در ماه آوریل امسال ۱۸۸ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده که این رقم با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. صادرات فرانسه به ایران نیز با رشد ۳ درصدی به ۴۷ میلیون یورو و صادرات ایتالیا با رشد ۷ درصدی به ۹۰/۸ میلیون یورو رسیده است.
صادرات انگلیس به کشور در چهارمین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه ۳ برابری داشته و ۲۶/۷ میلیون یورو شده است. انگلیس در مدت مشابه سال قبل ۸/۸ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. صادرات اسپانیا به ایران نیز ۲ برابر شده و از ۱۳/۲ میلیون یورو در آوریل سال گذشته به ۲۶ میلیون یورو در آوریل امسال رسیده است .
تسنیم